|
ادامه رکورد شکنی های نرخ ارز در بازار آزاد
دلار 4850 تومانی تابلو شد!
گروه اقتصادی: در حالی که روحانی چند روز پیش مدعی شده بود گرانی ارز دلایل روانی دارد، افزایش روانپریشانه نرخ دلار باز هم ادامه یافت. به گزارش «وطنامروز»، روحانی در گفتوگوهای اخیر خود با رسانهها و مردم به صراحت اعلام کرده بود نرخ ارز 4750 تومان نیست و گرانی اخیر آن جنبه اقتصادی و تجاری ندارد بلکه دلایل روانی دارد اما با وجود این اظهارات، ارز در بازار تهران به بیش از 4800 تومان رسید. نرخ ارز باز هم رکورد زد تا روند کاهش ارزش پول ملی همچنان ادامه داشته باشد. نرخ دلار در حالی در کمتر از ۱۰ روز برای چندمین بار رکورد ۴ هزار و ۸۰۰ تومان را زد و هماکنون با قیمت ۴ هزار و ۸۵۰ تومان فروخته میشود که رئیسجمهور پیشتر منکر دلار ۴ هزار و ۸۰۰ تومانی شده بود. نوسانات روزهای اخیر در بازار ارز موجب شد برای چندمین بار قیمت دلار در چند روز اخیر رکورد 4 هزار و 800 تومان را بزند و به قیمت 4 هزار و 850 تومان هم برسد، آن هم تنها در چند دقیقه. شاید یکی از اصلیترین دلایل رکورد جدید و عجیب قیمت دلار در روز گذشته بالا رفتن نرخ فروش ارز در صرافیهای بانکی بوده است، چرا که صرافیهای بانکها نرخ فروش دلار برای اشخاص را 4 هزار و777 تومان اعلام کردند و به فاصله کوتاهی نرخ را به 4 هزار و 793 تومان افزایش دادند. فعالان بازار ارز معتقدند افزایش قیمت دلار از سوی صرافیهای بانکی مهمترین عامل افزایش قیمت دلار در این بخش است. علاوه بر صرافیهای بانکی نمایندگان پتروشیمیها که در روزهای اخیر حضور پررنگی در فروش دلار مقابل پاساژ افشار داشتند، قیمتها را بالا برده و با نرخی نزدیک نرخ کف بازار به عموم مردم دلار میفروشند.یکی از صرافهای بازار ارز معتقد است افزایش نرخ دلار از سوی بانک مرکزی چند دلیل دارد که نخستین دلیل آن پراکنده کردن مردم از صفهای طولانی خرید دلار است، چرا که اگر اختلاف دلار دولتی با آزاد کم باشد طبیعتا مردم تمایلی به حضور در صف و انتظار چندین ساعته برای خرید دلار ندارند. وی گفت: یکی دیگر از دلایل این است که وقتی بازار میل به خرید دارد بانک از قیمت بالا تزریق را شروع میکند و البته سومین دلیل هم این است که قیمت بانک واقعیتر شده و به قیمت بازار نزدیک شود. این فعال بازار ارز اما معتقد است زمانی سیاستهای بانک مرکزی در این بخش نتیجه میدهد که عرضه ارز گسترده باشد نه قطرهچکانی، چرا که روش قطرهچکانی جواب نمیدهد. وی همچنین گفت: زمانی که قیمت دلار به 4 هزار و 800 تومان رسید، پتروشیمیها و نمایندگان بانک مثل روزهای قبل مقابل پاساژ افشار به فروش دلار میپرداختند، هماکنون نرخ این ارز در بازار پرواز نمیکرد. این صراف بازار ارز میگوید: مقابل پاساژ افشار دلار به صورت نقدی و بدون مالیات و دریافت کارت ملی با قیمت 4 هزار و 850 تومان به مردم فروخته میشود.
روحانی چه گفت؟ ارسال به دوستان
عضو کمیسیون عمران مجلس:
دلیل تأخیرهای پروازی سوءمدیریت است
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از اینکه ایران رکورددار تاخیرهای پروازی است و این نقض حقوق مسافران است، گفت: نقش سوءمدیریت و ناهماهنگی در تاخیرهای پروازی بیش از فرسودگی ناوگان هوایی است. یوناتن بت کلیا در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به آمار منتشر شده درباره تاخیرهای پروازی در کشور، افزود: متاسفانه با بررسی سرانگشتی در حوزه تاخیرهای پروازی مشخص میشود ایران بیشترین سهم را دارد. نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس با بیان اینکه فرسودگی ناوگان حملونقل هوایی و نامساعد بودن شرایط جوی هم در تاخیرهای پروازی دخیل است، افزود: متاسفانه در بارش برف اخیر بیش از 2 روز ناوگان هوایی کشور فلج شد، در حالی که در هیچ کشوری چنین موضوعی دیده نمیشود. وی با بیان اینکه بیش از اینکه ناوگان هوایی ما از فرسودگی هواپیماها رنج ببرد از ناهماهنگیها و ضعف مدیریت متضرر است، تصریح کرد: متاسفانه انتظار مسافران برای ساعتهای متوالی حتی با یک عذرخواهی ساده مسؤولان سازمان هواپیمایی نیز همراه نیست. بت کلیا با تاکید بر اینکه ادامه روند فعلی از سوی سازمان هواپیمایی و دستگاههای زیرمجموعه آن سهم ناوگان هوایی از جابهجایی مسافر و کالا را بشدت کاهش میدهد، اضافه کرد: در آزادسازی نرخ بلیتها هیچ یک از اهداف اولیه عملیاتی نشد و مردم تنها متحمل هزینههای سرسامآور شدند. دبیرکل اتحادیه جهانی آشوریان با بیان اینکه یک بار برای همیشه با ورود دادستانی و رئیس سازمان بازرسی و همچنین دیگر دستگاههای مسؤول باید پرونده تاخیرهای پروازی بسته شود، گفت: تاخیر پروازی در محدوده میانگین جهانی و با ادله کافی قابل پذیرش است، در غیر این صورت باید ایرلاین متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود. ارسال به دوستان
واکنش وزیر صنعت به رأی دیوان عدالت درباره کاهش تعرفه واردات خودرو
مصوبه خود را اجرا میکنیم
دانش پورشفیعی: وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این پرسش که آیا رأی دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو ملاک عمل خواهد بود یا خیر، گفت: فعلاً در این باره چیزی ابلاغ نشده و رأی دیوان قانونی است اما در حال حاضر مصوبه هیأت وزیران ملاک عمل تعرفه واردات خودرو است. محمد شریعتمداری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعرفه مصوب هیأت وزیران تغییری نمیکند. وی درباره اینکه آیا مصوبه هیأت وزیران با تعرفههای جدید و افزایشیافته درباره خودروهای وارداتی ملاک عمل است، گفت: این مصوبه قدیم و جدید ندارد و تنها مصوبه هیأت وزیران ملاک عمل خواهد بود. به گزارش «وطنامروز» هفته گذشته دیوان عدالت در حکمی رأی موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفههای جدید واردات خودرو کرد. بر اساس این حکم خودروی وارداتی از تاریخ بازگشایی سایت ثبتارش خودرو در 8 دیماه امسال به بعد باید با تعرفههای سال 1395 وارد شود و عدم اجرای این حکم، سرپیچی از قانون است. رأی دیوان عدالت اداری از ابتدای این هفته(21 بهمن) لازمالاجراست اما شریعتمداری میگوید هنوز چنین حکمی را ندیده است. گفتنی است، بهدنبال مصوبه جدید دولت، تعرفه واردات انواع خودرو به طور متوسط 42 درصد افزایش پیدا کرد، در حالی که تا پیش از آن سقف تعرفه واردات خودرو 55 درصد بود. همچنین تعرفه واردات خودروهای هیبریدی (برقی) هم از 4 درصد بسته به حجم موتور 25 تا 100 درصد افزایش پیدا کرد. با اجرای مصوبه جدید دولت و افزایش تعرفههای واردات، قیمت همه خودروهای صفر کیلومتر چه آنها که در دوره ممنوعیت ثبتسفارش وارد شده و چه آنها که پس از گشایش ثبتارش و با تعرفه جدید وارد میشوند بالغ بر 35 درصد افزایش پیدا کرده است. ارسال به دوستان
دیوان محاسبات کشور:
۹۰۰ هزار نفر به یارانهبگیران اضافه شد
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، تا آبان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۹۰۰ هزار نفر به جمعیت ارسال به دوستان
رئیس مرکز تجارت جهانی:
تکمیل ۶۰۰ هزار واحد نیمهتمام صنعتی واقعی نیست
وقتیکه غالب شرکتها و واحدهای تولید ورشکست شده یا با حداقل ظرفیت کار میکنند، ادعای تکمیل ۶۰۰ هزار واحد نیمهتمام نمیتواند درست باشد. به گزارش تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با انتقاد از سخنان حسن روحانی در مراسم 22 بهمن، گفت: کدام 32 میلیارد دلار سرمایه خارجی را پس از برجام جذب کردهاید و این مبلغ در کدام پروژهها سرمایهگذاری شده؟ وی افزود: در حال حاضر بهدلیل مشکلات اقتصادی، غالب کارخانجات کشور ازجمله فولادیها و پتروشیمیها با بحران روبهرو هستند و باید دردشان را هم درمان کرد، پس با این اوضاعی که دارند نمیتوانند برای ایران رتبه بالایی در جهان کسب کنند. وی با بیان اینکه غالب شرکتها و واحدهای تولید ورشکست شده یا با حداقل ظرفیت کار میکنند، تصریح کرد: پس چطور ادعا میکنید امسال در صنعت 600 هزار واحد نیمهتمام را به اتمام رساندهاید! وی خاطرنشان کرد: افتتاح 10 هزار میلیارد تومان طرح و پروژه آن هم در یک روز و در یک استان و اتصال 5 استان کشور به ریل سراسری قطار و همچنین اضافه شدن 1000 واگن باری و 467 کیلومتر ریل یا ایجاد 700 هزار شغل در سال قبل و به همین میزان در سال جاری چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ ارسال به دوستان
چرا بخشنامههای بانکی تراکنشها را مختل کرده است؟
مزاحمتهای بانک مرکزی برای مردم!
محمد نجارصادقی: بانک مرکزی بتازگی با اجرای یک سیاست دستوری یکشبه خدمات دستگاههای کارتخوان را با مشکل مواجه کرد و مردم در یک اتفاق تاریخی برای خرید کالا و خدمات مجبور به حمل اسکناس شدند، در همین ایام خبرهای عجیبی مبنی بر حذف کدهای دستوری توسط بانک مرکزی منتشر شد که اگر عملی میشد بازگشتی به یک دهه پیش در نظام بانکداری الکترونیک کشور رخ میداد. قرار دادن این موضوعات در کنار پیگیری سال گذشته بانک مرکزی برای استفاده مردم از کارتهای اعتباری غیرمتکی به میزان سپرده به جای کارتهای پرداخت که میتوان از آن به عنوان نماد تحول و پیشرفت نظام پولی نام برد، نشان از آن دارد که بانک مرکزی هیچ برنامهای برای سیاستهای پیشنهادی خود ندارد و یک روز به دنبال پیشرفتهترین راههای پرداخت است و روزی دیگر مردم را وادار به استفاده از پول نقد میکند. اساسا سیاستگذاری و ریلچینی زمین تا آسمان با آنچیزی که مدیران بانک مرکزی و دولت تدبیر و امید دایهدار آن در اقتصاد هستند، تفاوت دارد. با وجود اینکه آنها علاقه بسیاری دارند تا خود را مدافع اقتصاد آزاد و واگذاری بازارهای پولی به دست گردانندگان آنها معرفی کنند اما طی سالهای اخیر بانک مرکزی با سیاستهای دستوری که اغلب هم اشتباه بوده است در عرصه اقتصاد بازیگردان بوده است. برای درک هرچه بیشتر این موضوع میتوان شاهدی بر این مدعا را بررسی کرد؛ بانک مرکزی پس از تجربه کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی در سال گذشته به فکر ایجاد کارتهای اعتباری برای خرید افتاد و موضوع کارتهای اعتباری خرید تا سقف 50 میلیون تومان را برای سپردهگذاران بزرگ و مطمئن مطرح کرد. کارتهای اعتباری ظاهری مانند کارتهای پرداخت (دبیت) یا همان کارتهایی را دارد که هر کدام از ما چندین عدد از آنها در کیف پولهایمان داریم اما با چند تفاوت اساسی از جمله اینکه سقف میزان هزینه شما را میزان موجودی حساب تعیین نمیکند بلکه معیارهای مختلفی از جمله میزان درآمد، خوشحسابی در قبال بانک و شغل دارنده حساب مشخص میکند. دارنده کارت اعتباری میتواند حتی بیش از موجودی پولی که در بانک دارد، هزینه کند و طبق قراردادی که با بانک دارد در موعد مشخص یا در سنوات مختلف میزان بدهی خود را با بانک تسویه کند. با وجود اینکه این موضوع سالهاست در کشورهای دیگر در حال اجراست اما کارشناسان این طرح را برای ایران مناسب نمیدانستند و پیگیری این موضوع را مستلزم فرهنگسازی و اصلاح روند بانکداری کشوری میدانستند. در آن مقطع زمانی بانک مرکزی این کارشناسان را به عدم شناخت دستاوردهای نوین پرداخت یا به اصطلاح به روز نبودن متهم میکرد. در هر صورت این موضوع با شروع بحران موسسات اعتباری به کلی به فراموشی سپرده شد و کسی هم پیگیر آن نشد اما آنچه هویداست هیچگونه برنامهریزی مدونی در بانک مرکزی درباره این موضوع وجود ندارد. از دیگر سیاستهای اینچنینی میتوان به سیاست برخورد چکشی در یک بازه زمانی با موسسات اعتباری و ایجاد التهاب و تردید در دل مردم نسبت به غیرمعتبر بودن این موسسات و سرانجام سرازیر شدن سپردهگذاران برای دریافت پولهایشان اشاره کرد. نباید فراموش کرد که این موسسات اعتباری با وجود مشکلات فراوان طی سالهای اخیر با سپرده سپردهگذاران خود اقدام به فعالیت اقتصادی کرده بودند و به موجب همین موضوع دیگر نقدینگی زیادی در اختیار نداشتند و این هجوم دستهجمعی سپردهگذاران آن هم در مقطعی کوتاه بود که باعث نابودی آنها شد، کما اینکه هر بانک بزرگ دیگری چنانچه روزی تمام سپردهگذارانش تصمیم به خارج کردن پول خود از حسابهای خود بگیرند ورشکست میشود. سیاست دستوری دیگر بانک مرکزی طی سالهای اخیر کاهش سود سپردههای بانکی به صورت اجباری و همزمان بود که با وجود مثبت بودن نفس این موضوع باید تصمیمگیری در اینباره بر عهده نظام بانکداری کشور قرار میگرفت تا در وقتی مقتضی انجام میشد و باعث افزایش نقدینگی در بازارها و یا شبهبازارهای موازی نمیشد. در حال حاضر برخی کارشناسان اقتصادی دلیل افزایش قیمت دلار را نسبت به تومان به همین موضوع ربط میدهند، چرا که افزایش نقدینگی موجب افزایش تقاضا در بازار ارز شده است. به طور کلی بخشنامههای بانک مرکزی در دولت دوازدهم نشان میدهد تصمیمات بانکی بیشتر از اینکه موجب رفاه مردم شود، برای ملت مزاحمت ایجاد میکند. کاش کمی درباره تبعات این تصمیمات مطالعه بیشتری میشد تا حداقل دستاوردهای فعلی این بین نرود. ارسال به دوستان
اخبار
کارگران ساعتی چقدر عیدی میگیرند؟ ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|