|
ارسال به دوستان
انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان از بیتوجهی به گندمکاران
خودکفایی گندم بعد از انتخابات رها شد!
گروه اقتصادی: با وجود گذشت حدود ۶ ماه از آغاز سال زراعی جدید، هنوز خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست و کارشناسان معتقدند دولت قصد دارد با فشار بر تولیدکنندگان، قیمت نان را افزایش ندهد. به گزارش مهر، در حالی که به روزهای پایانی سال ۹۶ نزدیک میشویم هنوز خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست و با وجود آنکه حدود ۶ ماه از آغاز سال زراعی جاری میگذرد، تعلل دولت در این زمینه موجب سردرگمی کشاورزان و تولیدکنندگان شده است. گندم یکی از محصولات استراتژیک کشور است که مکانیزم خرید تضمینی مشروط بر اینکه قیمت پیشنهادی از سوی دولت منصفانه باشد و بموقع نیز اعلام شود، حجم مکفی تولید سال آینده را تضمین میکند؛ 2 شرطی که متاسفانه طی سالهای اخیر، دولت بهدرستی آنها را رعایت نکرده و موجب نارضایتی کشاورزان شده است. عوامل متعددی موجب شده سیاست «خرید تضمینی گندم» بخشی از اثرگذاری خود را از دست بدهد و از اهدافش فاصله بگیرد؛ تاخیر دولت در اعلام نرخهای خرید تضمینی، افزایش ناچیز قیمت خرید تضمینی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و پرداخت دیرهنگام مطالبات کشاورزان از جمله این عوامل است. چندی پیش عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه چرا دولت این همه در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تاخیر دارد، گفت: اعلام نرخ خرید تضمینی گندم با قیمت نان گره خورده است بنابراین شورای اقتصاد همچنان در حال بررسی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم و تصویب آن است. معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود: برای ایجاد تعادل در قیمت خرید تضمینی گندم و قیمت نان، دولت نیاز به بررسی بیشتری در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم دارد و از آنجا که سرنوشت گندم با نان گره خورده است موضوع برای دولتمردان سختتر شده است. وی تاکید کرد: به هر حال قیمت خرید تضمینی گندم را شورای اقتصاد با در نظر گرفتن همه جوانب اعلام خواهد کرد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
انعقاد «معاهده پاریس» بین ایران و انگلستان و جدا شدن افغانستان از ایران - 1235 ش ارسال به دوستان
اخبار
افت 573 واحدی شاخص بورس ارسال به دوستان
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا:
رکورد کمآبی ۵۰ سال اخیر را تجربه میکنیم
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی بزودی سیاستهای کلی برای محصولات آببر را به استانها ابلاغ خواهد کرد، گفت: اطلاعرسانی به کشاورزان درباره نبود آب برای کاهش هزینههای آنهاست. رحیم میدانی در گفتوگو با فارس، در پاسخ به این سوال که رئیس سازمان محیطزیست اعلام کرده از سال آینده طرح کشت بهاره محدود و توسعه فضای سبز متوقف میشود، گفت: بارندگیها نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد کاهش دارد و وقتی بارندگی کم است یعنی منابع آبی که در اختیار داریم محدود است، بنابراین معقول نیست اطلاعرسانی نشود تا کشاورزان هزینه کرده و کشت کنند و ندانند آب نیست که در اختیار آنها بگذاریم. وی افزود: به هر حال وزارت جهاد کشاورزی متولی این موضوع است و میتواند هر اقدامی برای محصولات کشاورزی انجام دهد، مهم این است که از خسارت جلوگیری کنیم، در حالی که میدانیم برای کشاورزی به شکل سابق آب نداریم. میدانی در پاسخ به این سوال که آیا برای محصولات آببر تصمیماتی اتخاد شده است اظهار داشت: قرار شد وزارت جهاد کشاورزی بزودی سیاستهای کلی درباره محصولات آببر را به استانها ابلاغ کند تا تصمیمات تفصیلی در استانها اتخاذ شود و استانها تصمیم بگیرند به عنوان مثال در کدام دشت چغندر یا برنج نباید کشت شود. میدانی اضافه کرد: به هر حال باید از هماکنون درباره کمآبی اطلاعرسانی شود، چرا که اگر آمار ۵۰ سال گذشته را ملاحظه کنید اینگونه نبوده است که چنین سالهای کمآبی نداشتهایم اما امسال رکوردی در کاهش بارشها به وقوع پیوست به طوری که در برخی حوضههای آبریز در ۵۰ سال اخیر سال سختی مثل امسال نداشتهایم. وی تاکید کرد: البته ممکن است بارشها در سالهای گذشته ۱۰ درصد بهتر از این بود اما کشاورزان خود را با آن تطبیق میدادند و در این وضعیت هم باید کشاورزان همین کار را انجام دهند. به گزارش فارس، کاهش ۵۵ درصدی بارشها باعث شده دولت به تکاپو افتاده و کارگروه سازگاری با کمآبی را با حضور وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و صنعت و معدن و رئیس سازمان محیطزیست مصوب و تشکیل دهد. ماه گذشته نیز رئیس سازمان محیطزیست ضمن تاکید بر ضرورت صرفهجویی در مصرف آب برای حوزههای صنعت و کشاورزی، تصریح کرده بود در همین راستا، مقرر شده700 هزار هکتار از کشت بهاره کم شود؛ علاوه بر این موضوع باید قواعدی را برای کاهش مصرف آب در حوزههای صنعت و کشاورزی وضع کنیم تا بتوانیم بحران کمبارشی امسال را مدیریت کنیم. ارسال به دوستان
در پی غیبت نماینده وزارت صنعت در کمیته ملی اشتغال
۱۰۰ طرح بزرگ اشتغالزای کشور بلاتکلیف است
اگرچه جلسات کمیته ملی طرحهای اشتغالزا با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی آغاز شده اما بیش از ۱۰۰ طرح بزرگ اشتغالزا به دلیل غیبت نماینده وزارت صنعت در جلسات، بلاتکلیف مانده است. به گزارش مهر، دولت در تیرماه سال جاری برنامه اشتغال فراگیر را پس از تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای اجرا به دستگاههای مختلف اجرایی ابلاغ کرد تا این برنامه به عنوان سند اشتغالی دولت مبنای سیاستگذاری در حوزه توسعه کسبوکار و اشتغال باشد. فارغ از بررسی جزئیات این طرح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیماه امسال از سامانه کارا برای ثبت طرحهای اشتغالزای متقاضیان، کارآفرینان و سرمایهگذاران رونمایی کرد تا صاحبان صنایع، فعالان اقتصادی و متقاضیان راهاندازی کسبوکارهای جدید چه در سطح خرد و چه در سطح کلان در صورت نیاز به تامین سرمایه در گردش و تسهیلات، طرح خود را منطبق بر ظرفیتهای اشتغال منطقه فعالیت ثبت و تقاضای خود را برای تامین مالی اعلام کنند. بر همین اساس، طرحهای ثبتشده در سامانه کار متناسب با اندازه کسبوکار و میزان تسهیلات در کمیتههای استانی یا ملی مورد بررسی قرار میگیرد تا در صورت تایید طرح، فرآیند معرفی متقاضی به بانک عامل برای دریافت تسهیلات آغاز شود. در همین زمینه، صلاحیت طرحهای بزرگ اشتغالزا باید در کمیتهای فرابخشی در وزارت کار مورد بررسی قرار گیرد که در این زمینه چندین نشست این کمیته تشکیل شده اما بهرغم اینکه بیش از ۷۰ درصد طرحهای بزرگ مربوط به طرحهای صنعتی و معدنی است اما نماینده وزارت صنعت در هیچ یک از جلسات این کمیته ملی شرکت نکرده است. این در حالی است که بر اساس برنامه اشتغال فراگیر، حدود ۴۵۰ هزار فرصت شغلی جدید در سال آینده در حوزه صنعت، معدن و تجارت هدفگذاری شده است. یک منبع آگاه در گفتوگو با مهر، درباره روند بررسی طرحهای ثبتشده اشتغالزا در سامانه کارا (سامانه ثبت طرحهای اشتغالزا) طی مدت آغاز فعالیت این سامانه گفت: اخیرا کمیته ملی بررسی طرحهای بزرگ اشتغالزا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز به کار کرد. وی افزود: با وجود اینکه تاکنون چند جلسه کمیته ملی بررسی طرحهای بزرگ اشتغالزا در وزارت کار برای تعیین تکلیف سریعتر این طرحها برگزار شده اما نهتنها وزارت صنعت، معدن و تجارت نماینده خود را با تاخیر و فشار زیاد به کمیته معرفی کرد بلکه به رغم این معرفی، نماینده این وزارتخانه هنوز در جلسات این کمیته حضور پیدا نکرده است. وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۶۵۰ میلیارد تومان طرح بزرگ اشتغالزای بالای ۵ میلیارد تومان در سامانه کارا از سوی متقاضیان به ثبت رسیده است، گفت: با توجه به اینکه طرحهای اشتغالزای ثبتشده توسط متقاضیان میتواند در فعالیتهای مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت، گردشگری و... باشد، بنابراین نمایندگان دستگاههای مختلف باید در این کمیته حضور داشته باشند تا به طور تخصصی به نمایندگی از دستگاه اجرایی مربوطه، صلاحیت طرحهای ثبت شده را مورد بررسی قرار دهند تا در صورت تایید برای پرداخت تسهیلات و تامین سرمایه در گردش به بانک عامل معرفی شوند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|