|
ارسال به دوستان
به نام 44 کارت بازرگانی 4هزار میلیارد تومان واردات انجام شد
رانت کارتهای بازرگانی بلای اقتصاد ایران
گروه اقتصادی: آمارها نشان میدهد در 2 سال اخیر 4 هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام 44 کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی ثبت شده است. به گزارش فارس، «در بیشتر پروندههای کلان قاچاق متشکله توسط ناجا، واجا و گمرک، رد پای کارت بازرگانی یک بار مصرف دیده میشود»، «کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است»، «تنها آورده کارتهای بازرگانی، وجود مالیاتهای سنگین برای مرزنشینهاست»؛ این جملات را اخیراً برخی مسؤولان و مدیران کشور عنوان کردهاند که مصداق آن را میتوان در ماجرای واردات 700دستگاه پورشه آن هم توسط یک روستایی و کپرنشین به نام «مریم-د» جستوجو کرد. این زن در دل کوه چوپانی میکرد و اصلاً روحش از کار قاچاقچیان خبر نداشت اما با گرفتن مبلغ 100هزار تومان، زیر بار بدهی رفت و در مقابل، سودجویان از کارت بازرگانی وی، نهتنها سودهای نجومی به جیب زدند، بلکه از دادن مبلغ کلانی از مالیات هم شانه خالی کردند. ماجرا از این قرار است که افراد سودجو و متخلف با فریب و اغفال افراد ساده و نیازمندی که با امر تجارت ناآشنا هستند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق کرده و پس از صدور کارت، با دادن مبلغی بسیار اندک، کارت را از این اشخاص خریداری یا اجاره میکنند. از آنجا که مدت اعتبار این کارتها حداقل یک سال است، سودجویان در این بازه زمانی و با گرفتن وکالت تامالاختیار از دارنده کارت، اقدام به صادرات و واردات کالا میکنند. البته این افراد متخلف برای آنکه ردی از خود بر جا نگذارند، پس از دریافت کارت بازرگانی، دفتر کار صوری اجارهای را جمع کرده و وقتی ماموران سازمان امور مالیاتی به این آدرس مراجعه میکنند، با دفتری خالی یا آدرسی اشتباه مواجه میشوند. از سوی دیگر نیز وقتی شخص دارای کارت بازرگانی احضار میشود، اصلاً داراییای برای مصادره ندارد. به گزارش فارس، کم نیست سوءاستفادههای دیگری که به واسطه همین کارتهای بازرگانی رخ داده و گویا اصلاً این روش به یکی از بهترین روشها برای واردات کالا و کسب سودهای نجومی و در آخر هم فرار مالیاتی تبدیل شده تا ره صد ساله، یک شبه پیموده شود. آمارها هم نشان میدهد در 2سال اخیر، 4هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام 44کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی ثبت شده است. این سوءاستفاده آنقدر فراگیر شده که علیاکبر حمزهای، مدیرکل امور مالیاتی مازندران از دستگیری و معرفی 11 شرکت کاغذی و 7شخص حقیقی متخلف به مراجع قضایی خبر داده، چرا که تخلف 350میلیارد تومانی را از ابتدای امسال با استفاده از کارت بازرگانی رقم زده بودند. کارتهای بازرگانی اگرچه به کارتهای یکبار مصرف شهره است اما ممکن است بارها مورد استفاده سودجویان و دلالان قرار گیرد. به عنوان مثال، 46نفر از کارت شخصی به نام «ز-س» استفاده کردهاند یا آنکه کارت فردی به نام «الف-گ» نیز توسط 40 نفر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. ماجرا وقتی جالبتر میشود که بدانیم کالاهای متنوع مشابه تولید داخل، غیرضرور و بیکیفیت از طریق همین کارتها به کشور آمده که نهتنها قادر به تولید این اقلام در کشورمان هستیم، بلکه بیشتر آنها نیز از قدیمالایام جزو کالاهای صادراتی کشور ما بوده است و واردات آنها مصداق بارز ضربالمثل «زیره به کرمان بردن» است. بیشک تداوم روند موجود موجب خواهد شد چرخ تولید همچنان لنگ بماند و تولیدکنندهها کارخانههای بیسود را رها کرده و منتظر بمانند از سرزمینهای دور برایشان مسواک، نخ دندان و سنگپا بفرستند؛ ماجرایی که فرسنگها با سخنان مقام معظم رهبری فاصله دارد، چرا که ایشان، واردات اقلام مشابه تولید داخل را «حرام شرعی و قانونی» دانستند. حال سوال اساسی اینجاست که چرا دستگاههای متولی همچون «وزارت صمت» و «گمرک» اجازه میدهند تعداد اظهارنامههای صادرشده برای انواع مختلف کالا توسط این کارتها بشدت رشد کند تا بدهیهای سنگین مالیاتی ایجاد شود؟ بنا به این گزارش، کارتهای بازرگانی حاشیه امنی را برای دلالان ایجاد کرده تا با اخذ وکالت رسمی و محضری از صاحبان اصلی این کارتها، اقدام به واردات میلیونها دلار کالا کنند و به این طریق سود بادآورده و نجومی را به جیب بزنند اما در مقابل، بدهیهای کلان گمرکی و مالیاتی برای صاحبان اصلی کارت بر جای بگذارند. به گزارش فارس، سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی امروز بر همگان مسجل شده است و آمارهای فرار مالیاتی یا عدم نفع گمرک بابت واردات یا بدهیهای معوق و انباشت شده گمرک در سالهای اخیر موید این موضوع است؛ با این وجود، این سوال به ذهن متبادر میشود که چرا نهادهای نظارتی تاکنون هیچ اقدامی برای ساماندهی این آشفتهبازار نکردهاند؟ ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
فراخواندن سفرای اروپایی از تهران در پی حوادث دادگاه میکونوس- 1376 ش ارسال به دوستان
اخبار
حجم نقدینگی از ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان گذشت ارسال به دوستان
ترس از آینده سهمهای صادراتمحور در بازار سرمایه معاملهگران را سردرگم کرد
عقبگرد ۳۷۲ واحدی شاخص کل بورس
معاملهگران بورس تهران دیروز در حالی شاهد پیشروی پالایشیها و خودروییها همزمان با اعلام نرخ 4200 تومانی دلار بودند که ترس از آینده سهمهای صادراتمحور به سردرگمی معاملهگران منجر شد. به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات دیروز با کاهش 372 واحدی روی رقم 96 هزار و 748 واحد ایستاد. شاخص کل هموزن اما با افزایش 29 واحدی عدد 16 هزار و 949 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش 401 واحدی به رقم 102 هزار و 985 واحد دست یافت. دیروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با کاهش 22 واحدی روی رقم یکهزار و 74 واحد ایستاد. به گزارش فارس، ارزش کل معاملات دیروز بورس تهران در حالی بیش از 167 میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از 758 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 54 هزار و 828 نوبت داد و ستد بود. بر اساس این گزارش، بازار سهام در حالی با معاملات کمحجم و بیرمق در اغلب نمادهای معاملاتی مواجه بود که اعلام نرخ 4 هزار و 200 تومانی دلار از سوی سامانه سنا در بانک مرکزی فضایی توام با ابهام و سردرگمی را برای همه معاملهگران حقیقی و حقوقی ایجاد کرده است. با اعلام شبانگاهی معاون اول رئیسجمهور مبنی بر تعیین نرخ 4200 تومان برای هر دلار آمریکا در شرایطی که چند ساعت قبل از آن نرخ این ارز از مرز 6 هزار تومان در بازار عبور کرده بود، باعث شده همه تحلیلهای بازار سهام ارسال به دوستان
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور مطرح کرد
قصور وزارت راهوشهرسازی در تولید مسکن
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: قصور وزارت راهوشهرسازی در بخش مسکن حذف صورت مسأله بوده و با تأکید بر مقاومسازی سعی کرده تولید مسکن را کاهش دهد. فرجالله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه 2 میلیون واحد خالی از سکنه در کشور وجود دارد، اظهار کرد: دولت باید با سیاستگذاریهای جدید بتواند این واحدهای خالی را از طریق پرداخت تسهیلات مناسب به متقاضیان عرضه کند. وی در ادامه افزود: 300 هزار متقاضی در بانک مسکن ثبتنام کردهاند که امیدواریم با پرداخت این تسهیلات بخشی از این واحدهای خالی عرضه شود و این بار از دوش دولت برداشته شود. رجبی با بیان اینکه ارتباط دولت با بخش خصوصی و تولیدکنندگان مسکن باید شفافتر شود، گفت: وزارت راهوشهرسازی با شورایعالی بانک مسکن در جلسات گذشته مقرر کردند که میزان تسهیلات به تولیدکنندگان مسکن و متقاضیان را افزایش دهند. رجبی اظهار کرد: باید بتوانیم با تحریک تقاضا در بازار مسکن و اقدامات کارشناسی شده در تولید مسکن، استفاده از مصالح داخلی را در اولویت قرار دهیم. رئیس سازمان نظام مهندسی کشور تصریح کرد: قصور وزارت راهوشهرسازی در بخش مسکن حذف صورت مسأله بوده و با تأکید بر مقاومسازی سعی کرده تولید مسکن را کاهش دهد. وی تأکید کرد: وزارت راهوشهرسازی باید با ارائه طرح و برنامه، تولید مسکن را افزایش دهد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|