آقای چمران! حدود یک سال از مدیریت شورای شهر پنجم و مدیریت شهری جدید گذشته است، با توجه به اینکه 3 دوره در شورای شهر تهران حضور داشتید، این روزها ارزیابی‌ شما  از عملکرد مدیریت شهری چگونه است؟
برای اینکه بتوانیم به ارزیابی درستی از عملکرد یک ساله مدیریت شهری جدید برسیم، باید بی‌طرفانه و بدون نگاه سیاسی به این موضوع بنگریم. آنچه در نگاه اول حائز اهمیت است، زمان روی کار‌ آمدن شورای پنجم است. شروع به کار مدیریت شهری جدید همزمان با رکود و مشکلات اقتصادی شد. شرایطی که حرکت رو به جلویی نبود و پیشرفت دیده نشد، بنابراین شروع به کار مدیریت شهری جدید در شرایط ایده‌آلی نبود. این در حالی است که چنین شرایطی را در سال 82 و دوره دوم شورا هم تجربه کرده‌ایم و منحصر به این دوره نیست. در سال 82 و زمانی که ما مدیریت شهری را به دست گرفتیم اوضاع نابسامان بود و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بویژه قوانین مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی دست و پای ما را بسته بود. برای مثال تا پیش از‌ آمدن ما شما هرچقدر که پول پرداخت می‌کردید می‌توانستید تعداد طبقات ساختمان را افزایش دهید ‌اما مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در فروردین ماه 82 اجازه ساخت‌وساز بیش از 3 طبقه را نمی‌داد و این در حالی بود که ما باید از 9 اردیبهشت ماه شروع به کار می‌کردیم. این مصوبه در حالی بود که افرادی که قصد ساخت‌وساز در مناطق شمالی تهران را داشتند نمی‌توانستند بیش از 3 طبقه بسازند و با این تفاسیر ورشکستگی شورای جدید را پیش‌بینی می‌کردند. از سوی دیگر تضاد فکری وزارت مسکن و وزارت کشور با شورا مشکلاتی را برای شورای جدید ایجاد کرده بود. پس از گذشت چند ماه و با مطالعات تخصصی توانستیم مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را تغییر دهیم و تعداد طبقات را به 4 افزایش دادیم‌ اما پیشرفت شورا به همین جا ختم نشد و توانستیم تعداد طبقات ساختمان را با مطرح کردن ساختمان‌ها و بافت‌های فرسوده به 5 افزایش دهیم و ساکنان این مناطق را با اجازه ساخت ساختمان 5 طبقه به نوسازی تشویق کردیم. تمام این اقدامات در دوره‌ای بود که مشکلات عدیده‌ای برای منابع و تامین اعتبار داشتیم و بودجه شورا 700 میلیارد تومان بسته شده بود. بودجه‌ای که البته ما نبسته بودیم و از آنجایی که شورا منحل شده و وزیر کشور‌‌ قائم‌مقام شورای شهر شده بود، از استاندار خواست بودجه شورا را تعیین کند، بنابراین شورایی را مدیریت کردیم که بودجه‌‌‌‌اش به ما تحمیل شده بود و با وجود پیش‌بینی ورشکستگی شورا توانستیم در پایان سال به 800 میلیارد تومان درآمد دست پیدا کنیم.
  در آن زمان، چه اقدامی برای کسب درآمد و فرار از ورشکستگی انجام دادید؟
برای نمونه توانستیم پرداخت عوارض را بدون بهره تقسیط کنیم. همچنین برای بعضی از اقشار همچون رزمندگان و ایثارگران مدت تقسیط را افزایش دادیم. این قبیل اقدامات باعث شد نه‌تنها ساخت‌وساز متوقف نشود، بلکه ادامه یافته و شرایط متناسبی را پیدا کند، بنابراین ما چنین شرایطی را که همراه با رکود اقتصادی و نبود منابع کافی بود تجربه کردیم و با موفقیت پشت‌سر گذاشتیم. ‌اما شروع به کار شورای پنجم همراه با موضوعات دیگری هم بود؛ قبل از انتخابات شعارهای خوبی دادند، مانند اینکه باغات نباید از بین برود، بلندمرتبه‌‌سازی نباید بشود، با فساد باید مقابله کنیم [با خنده] البته نتیجه مبارزه‌شان با فساد را هم دیدید!
  شهر سوخته!
بله! اینگونه شعارها بویژه آنهایی که ساخت‌وساز در تهران را زیر سوال برد، وقتی در جامعه مطرح می‌شود باعث قفل شدن کار می‌شود، چون همه می‌ترسند که فلان جا را بسازیم یا نسازیم و اینکه نکند بیایند و وسط کار جلوی کار را بگیرند. در نتیجه به جای اینکه ساخت‌وساز از رکود خارج شود و بتواند به خارج شدن از رکود اقتصادی کمک کند کماکان ساخت‌وساز در خواب به سر می‌برد. صنعت ساختمان که فعال شود ده‌ها صنعت دیگر را هم به دنبال خود فعال خواهد کرد، اگر ساختمان بخوابد عمده صنایع هم خواهد خوابید و متاسفانه همین‌طور هم شد. این توقف هیچ ضرورتی در تهران نداشت.
  در شعارها به گونه‌ای به مردم القا شد که شورای پنجم شهری رها شده و سوخته و بدون هیچ‌گونه نظارت را تحویل گرفت و پیش از این کاری برای پایتخت انجام نشده است؛ شما به عنوان رئیس شورای چهارم که از قضا  هر دو طیف سیاسی در آن حضور داشتند، چقدر این نوع تبلیغات را تایید می‌کنید؟
این نوع نگاه بازخورد مناسبی نمی‌تواند داشته باشد. بتازگی با یکی از شهرداران مناطق گفت‌وگو داشتم و جویای ‌امورات بودم. وی که خودش معمار است و دفتر معماری دارد، از رکود ساخت‌وساز گلایه داشت و به پیگیری تخلفات انجام شده در سال‌های گذشته اشاره کرد. تخلفاتی که در شورای چهارم بررسی شده بود و حالا پس از گذشت حدود یک سال از عمر شورای پنجم رسیدگی به تخلفات ادامه دارد که نشان دهنده نظارت  دقیق شورای چهارم بر تخلفات شهری بوده است. نامه‌های ضد فساد و تخلف کمیسیون معماری شورای چهارم هنوز با عنوان نامه‌های «سه‌‌امضایی» معروف است. همین عملکرد موجب شد گزارش‌های مردمی به دست‌مان برسد که در این گزارش‌ها از عملکرد مدیریت شهری گذشته تشکر و مدیریت فعلی را نقد کرده‌‌اند و حتی برخی‌ها گفته‌‌اند ما با وجود اینکه به شما رای ندادیم ‌اما‌ امروز متوجه به‌ خواب رفتن شهر شده‌ایم و رخوت و غیرعملیاتی بودن را در دوره جدید می‌بینیم.
  درباره تفاوت‌های بارز دوره فعلی شورای شهر با دوره سابق مثال شاخصی به ذهن‌تان می‌رسد؟
دوره‌های مختلف شوراها را به لحاظ کمی و تعداد مصوبه نمی‌توان مقایسه کرد. شاید یک شورا ده‌ها مصوبه داشته باشد که مربوط به تغییر نام خیابان‌ها و کوچه‌هاست ‌اما یک شورای دیگر یک مصوبه مهم داشته باشد که کلا شهر را متحول کند، مثل همان مصوبه‌ای که درباره تقسیط در دوره سابق گذرانده‌‌‌‌‌‌ایم؛ اینها تاثیرگذار است. ما در این دوره خیلی مصوبه مهمی نداشتیم. یک مصوبه‌ای داشتند که خیلی هم روی آن مانور دادند که من بشدت با آن مخالف بودم؛ لغو آیین‌نامه باغ مسکونی‌ها و نه باغ‌‌‌‌ها. خانه‌هایی که در آن درخت است. البته که باغ‌ها باید باقی بماند و این مهم در طرح جامع و طرح تفصیلی تهران‌ آمده که باید بماند. تصویب این قانون موجب شد مردم به ما شکایت کنند. شورا می‌گفت اینجا باغ مسکونی است و نمی‌توانید در این زمین ساخت و ساز انجام دهید. در نتیجه صاحب ملک می‌رفت دیوان شکایت می‌کرد و دیوان هم رای به نفع صاحب ملک می‌داد مبنی بر اینکه این فرد صاحب ملکش هست و می‌تواند در آن بسازد. به نظر دیوان اصلا شورا چه حقی دارد که این کار را کند. در نتیجه همین اختلافات بود که ما مذاکرات گسترده‌ای با مجلس و شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص داشتیم و در نهایت هم توانستیم این قانون را اصلاح کنیم. به همین خاطر در مدت زمان خیلی کوتاه تعداد شکایت‌ها کم و حدود یک دهم سابق شد. دوستان جدید که سر کار ‌آمدند دوباره این قانون را لغو کردند. گفتند این قانون باغات را از بین می‌برد. به عقیده من مطالعه دوستان روی این موضوع خیلی کم بود و حتی یک سوال هم از ما در این باره نکردند. جالب است که هیچ طرح جدیدی جایگزین آن نکردند. سوال ما الان این است که جایگزین شما برای این موضوع چه بود؟ چه می‌خواهید بکنید؟ نتیجه این شد که صنعت ساختمان خوابید و رکود تشدید شد.
  در طول این 11 ماهی که دوره جدید مدیریت شهری را شاهد بودیم، 2 شهردار و یک سرپرست را دیده‌‌‌‌‌‌ایم؛ مگر ظرفیت کلانشهری مثل تهران چقدر است که این رفت‌و‌آمد‌های زیاد را تاب بیاورد؟ فکر نمی‌کنید این بی‌ثباتی در مدیریت شهر، وجهه پایتخت را مخدوش کرده است؟
به طور کلی تعویض شهردارها نه فقط در تهران، بلکه در هر شهری ولو کوچک به ضرر آن شهر است؛ در تهران که بدتر. یکی از پوئن‌های ما در شورا این بود که یک شهردار را در 3 دوره شورا حفظ کردیم و شهردار هم با تسلط می‌آمد و به کارهایش می‌رسید. در دوره ما اصلا تغییرات بیجا نبود. وقتی مدیری دارد خوب کار می‌کند، عوض کردنش به صلاح نیست. شما شهردار اسبق اصفهان را ببینید؛ آقای دکتر سقایی‌نژاد. حدود 14 سال شهردار بود و اصفهان از قبل مدیریت باثبات او خیلی بهره برد. الان هم که شهردار قم شده، 2 دوره شورا او را حفظ کرد و انصافا موفق هم هست. از آن طرف شهرهایی بودند که مرتب شهردار را عوض می‌کردند و از این ناحیه آسیب هم دیدند. خود بنده در شورای عالی استان‌ها چند نوبت پیش آمد برای عدم تغییر شهردار، می‌رفتم به آن شهر و با اعضای شورای شهر آنجا صحبت می‌کردم تا منصرف شوند.  این نکته را هم بگویم که از همان ابتدا که آقای نجفی شهردار شده بود، می‌گفتند او 6 ماه بیشتر شهردار نیست. من از همان ابتدا به این رویکرد نقد داشتم که چرا شهردار‌‌‌‌‌‌ کوتاه‌مدت انتخاب کردند. اصلا این موضوع معنی ندارد و کار درستی نبود.
  خیلی از کارشناسان و حتی برخی اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان معتقدند این شورا توان کافی برای تصمیم‌گیری‌های مستقل را ندارد و تصمیمات اصلی در این دوره، خارج از شورا و در احزاب اصلی اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان مثل اتحاد ملت و کارگزاران گرفته می‌شود. در جریان رفتن آقای نجفی هم دعوای این حزب را شاهد بودیم که به رسانه‌ها هم کشیده شد.
ایراد اساسی همین است. من معتقد نیستم که اعضای فعلی توان کار در شورا را ندارند بویژه که خیلی از آنها آدم‌های باتجربه‌ای هستند و می‌توانند خوب کار کنند. آنهایی هم که تجربه ندارند می‌توانند به سرعت کسب تجربه کرده و کار را یاد بگیرند. همین جا این نکته را بگویم که به‌خاطر عدم مطالعه دقیق اعضای شورا، می‌بینیم هر چند وقت یک بار تصمیمی در شورای پنجم تهران گرفته می‌شود که در سال‌های قبل در دوره‌های سابق شورا مصوب شده بود! این مسائل دیگر خیلی پیش پا افتاده است و با یک مطالعه سطحی حل می‌شود. شورا باید به تصمیمات جدید فکر کند.  ولی موضوع اصلی این است که تصمیمات باید در خود شورا گرفته شود نه خارج شورا. این به کلیت مدیریت شهری لطمه می‌زند. ما زمانی که در شورا بودیم اجازه نمی‌دادیم تصمیمات خارج از شورا به ما تحمیل شود. دیکته که هیچی، حتی مشورت هم می‌خواستند زمان رای‌‌‌گیری داشته باشند، من اجازه نمی‌دادم کسی با تلفن صحبت کند. خاطرتان هست یک بار برای موضوعی 7 یا 8 بار رای گرفتیم و نتیجه هر دفعه 7 - 7 می‌شد. این به خاطر اصرار بر تصمیم کارشناسی بود. مثلا برای انتخاب شهردار ابتدا لیست 25 نفره داشتیم. بعد به 5 نفر رسیدیم و در نهایت به یک شهردار رسیدیم و وقتی به او رسیدیم محکم پشتش ایستادیم.
  در نشست خبری اخیر شهردار فعلی تهران برخی وعده‌ها مطرح شد، نظیر توسعه 50 کیلومتری ریل‌های مترو در هر سال یا حذف تکدی‌گری طی یک سال آینده؛ فکر می‌کنید این وعده‌ها چقدر شدنی باشند؟
البته آقای مهندس افشانی آدم اجرایی و کاری است. روز اولی هم که‌ آمد بنده برای او آرزوی موفقیت کردم، چرا که موفقیت شهردار، موفقیت کل شهر است و ما دل‌مان می‌خواهد کارهای شهر جلو برود. من هنوز هم ‌امیدوارم ایشان در این سمت موفق باشند.  البته اینکه گفتند تا یک سال آینده 50 کیلومتر مترو می‌سازند، عملی است، چون قرار نیست مترو را بسازند! مترو ساخته شده و ‌آماده افتتاح است. الان خط 6 مترو بیش از 90 درصدش ساخته شده و عملا تمام شده. خط 7 که کامل تمام شده بود. حتی کار هم می‌کرد ولی تعطیلش کردند که به عقیده من اشتباه بود. نباید تعطیل می‌کردند، اگر نقصی هم داشت باید نواقص آن را برطرف می‌کردند، چون این خط «هدوی»(headway) 15 دقیقه‌ای داشت. همان موقع هم به دوستان گفتند که این خط را بخوابانید بدتر است، چون فرسوده می‌شود، در حالی که شما حین کار می‌توانید نواقصش را اصلاح کنید. اینکه سیگنالینگ آن اتومات نیست یا دوربین‌هایش کم است که دلیل نمی‌شود. یا گفته‌اند هواکش آن کم است و پله‌های فرار اضطراری آن کافی نیست. خوب اینها را درست کنید! به‌خاطر این مسائل که خط را تعطیل نمی‌کنند، البته بحث کاهش زمان هدوی بود که درست است و باید قطارهای مورد نیاز را داد. اصل‌ مسأله مترو قطار است. حالا خوشبختانه گفته‌‌اند برای تامین قطار قرارداد بسته‌‌‌اند. بگذریم که این قطارهای جدید هم حداقل یک سال و نیم دیگر می‌رسد!
  قبول دارید این خط قربانی سیاسی‌کاری شد؟
بله! چون واقعا می‌توانست تعطیل نشود.
  الان مرتب در ایستگاه‌های مترو کلیپ‌های متعدد پخش می‌کنند پیرامون‌امنیت نداشتن خط 7 و به نوعی تعطیلی آن را اینگونه توجیه می‌کنند.
 من می‌پرسم الان ‌امنیت دارد؟ با کلیپ‌های تبلیغاتی که ‌امنیت مترو تامین نمی‌شود.
  شاید مجموعه شورا و شهرداری می‌خواستند با این کار برای خودشان یک دستاورد‌‌‌‌‌‌ کوتاه‌مدت
دست و پا کنند؟
مردم می‌فهمند و قضاوت می‌کنند و همین کافی است. الان پل‌های‌ امام علی و ارتش واقعا ‌آماده است. یک مقدار خیلی کم مانده است. به‌نظرم دوره قبل 3 ماه بیشتر می‌ماند اینها را تمام می‌کرد. شما شک نکنید اگر ما فرصت می‌داشتیم تا پایان سال 96 خط 6 مترو را تمام می‌کردیم ولی متاسفانه دوستان جدید در این‌باره کم‌کاری کردند.
  زحمت افتتاحش افتاد روی دوش مدیریت شهری جدید!
بالاخره خود این افتتاح کردن طرح‌های‌ آماده هم برای خودش یک کار محسوب می‌شود! [با خنده] نیازی هم نیست ما مدام تکرار کنیم که ما این کارها را انجام دادیم. مردم عملکرد ما را دیده‌‌اند و قضاوت خواهند کرد. مهم‌‌‌‌‌‌تر از آن، خداوند بداند کافی است. یک نکته هم پیرامون تکدی‌گری بگویم. حل این‌ مسأله تنها در دست شهرداری نیست. سازمان‌های دیگری هم باید به میدان بیایند. ما این موضوع را تجربه کرده‌‌‌‌‌‌ایم. الان هم که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رشد دستفروشان و تکدی‌گران خیلی جای کار خواهد داشت. با همه اینها بنده معتقدم تفاوت‌های میان مدیریت شهری جدید با زمان تصدی اصولگرایان برای مردم بسیار محسوس است و خیلی نیاز به تبلیغات و گفتن دستاوردها هم ندارد. من پیش از این هم گفته بودم بعد از آقای قالیباف، شهردار شدن در پایتخت بسیار کار مشکلی است. حالا این کار مشکل با رکود اقتصادی و رکود شهری هم همزمان شده! این، کار را مشکل‌‌‌‌‌‌تر و سخت‌‌‌‌‌‌تر می‌کند. گاهی اوقات مردم از ما می‌پرسند از شهر چه خبر. من در جواب می‌گویم اینقدر در سطح کشور مشکلات هست که ما دیگر نمی‌رسیم به مشکلات تهران فکر کنیم. متاسفانه یکسری مسائل مهم و عمده‌ای برای‌مان پیش‌آمده که مسائل شهری در مقابل آنها موضوعیت چندانی ندارد. برای عموم مردم هم این احساس وجود دارد. الان دیگر کسی نسبت به اوضاع قطارهای مترو یا اتوبوس‌های شهری انتقادی نمی‌کند، بلکه بحث ارز و سکه و خودرو و مسکن و اختلاس‌ها داغ است. مدیران شهری هم گویا مشکلات را پشت گوش انداخته‌‌اند و رسیده‌‌اند به اینکه همین که شهر تمیز می‌شود و زباله‌ها را می‌برند در حال حاضر هنر محسوب می‌شود!
  سوال بعدی را از همین زاویه طرح می‌کنیم؛ شما به مشکلات عدیده اقتصادی در حوزه‌های مختلف اشاره کردید، از سوی دیگر با دولتی مواجه هستیم که پس از چند سال تمرکز بر برجام و گره زدن همه ‌امور کشور به این موضوع، اکنون دیگر حرف جدیدی برای مردم ندارد و درباره مشکلات نیز تصمیم گرفتند سکوت کنند. در این میان برخی معتقدند جابه‌جایی چند وزیر اقتصادی راه‌حل است و برخی بر تغییر گفتمان دولت تاکید دارند؛ تحلیل شما از این شرایط چیست؟
پیش‌بینی آینده خیلی سخت است هرچند ما همیشه ‌امید به پیروزی و پیشرفت داشته و داریم. این یک بحث است و اوضاع کف خیابان بحث دیگر. شواهد کف خیابان به ما می‌گوید در شرایط دشواری به سر می‌بریم. همان‌طوری که گفتید، برجام 5 سال ما را معطل کرد. اشتباه اصلی این بود که همه چیز را به برجام گره زدند. همان موقع هم خیلی دلسوزان هشدار دادند که به توانمندی‌های درونی کشور تکیه کنید که اگر این استفاده را می‌کردند حتی در برجام هم موفق‌‌‌‌‌‌تر بودند. در خود معاهده برجام هم موفق‌‌‌‌‌‌تر می‌بودند اگر این همه وادادگی نبود و با قدرت و صلابت بیشتر کار می‌کردند. ما از این شرایط راضی نیستیم. شرایطی که باعث شده ما نتوانیم از بدعهدی طرف مقابل شکایت کنیم و آقایان مجبور شدند به دادگاه لاهه شکایت کنند. چون صرف شکایت از‌ آمریکا، تحریم‌ها بازمی‌گردد و به ضرر ما تمام می‌شود. اینها درباره برداشتن تحریم‌ها هم به مردم دروغ گفتند، از همان اول هم اصلا بحث لغو نبود، بحث تعلیق بود. در حالی که به مردم گفته شد از فردای ‌امضای آمریکا تحریم‌ها چنین و چنان خواهد شد.  نکته مهم در این باره این بود که درست است که ترامپ با یک لگد همه چیز را به هم ریخت ‌اما این اوباما بود که با لبخند و دستکش مخملین تحریم‌ها را بیشتر و پیچیده‌‌‌‌‌‌تر اعمال کرد.  آنچه در این شرایط به ذهن بنده می‌رسد، اول این است که تمام مشکلات قابل حل است ولی بسیار سخت و پیچیده. در درجه اول باید صداقت بر دولتمردان ما حاکم شود، یعنی به مردم بگویند سیاست سابق ما شکست خورد و اکنون دیگر باید مقاومت کنیم؛ همین مواضع اخیر آقای روحانی. از سوی دیگر اگر بخواهیم ذلت نشان دهیم و گردن کج کنیم، از الان هم بیشتر تهدید خواهیم شد. شرط موفقیت در این شرایط این است که مردم را بی‌جهت نترسانیم. دیگر اینکه دولت باید برنامه مدون و دقیق به مردم ارائه دهد. همچنین به نظر کارشناسان احترام بگذارند و صرفا روی مواضع خودشان اصرار نورزند. دیدید که در ماجرای ارز، دولت فقط حرف خودش را زد و گفت چنین و چنان می‌کنیم ‌اما اوضاع بدتر شد.  به همین خاطر است که می‌گویم عوض کردن 4 تا وزیر هم چیزی را عوض نمی‌کند. حتی کل وزرای اقتصادی دولت هم عوض شوند اتفاقی نمی‌افتد. فرقی نخواهد کرد. هم گفتمان و هم رویکرد دولت باید عوض شود و دولت نگاه خود را معطوف به درون کشور و توانمندی‌های داخلی کند.  همچنین دولت باید به طور کلی ‌امید خود به غرب و آمریکا را قطع کند. حالا اگر توانست از اروپا‌ امتیازاتی را به دست آورد چه بهتر ولی روابط خود با کشورهای شرقی را هم فراموش نکند. متاسفانه در دوران برجام ما به کشورهای شرقی اخم نشان دادیم با این ‌امید که دولت فکر می‌کرد می‌تواند به صرف رابطه با‌ آمریکا، مشکلات کشور را حل کند. با همین تصور متاسفانه به کشورهای شرقی پشت و آنها را از خودمان ناراحت کردیم. الان هم این کشورها حق دارند ناراحتی‌های خود را به ما بروز دهند ‌اما باید کار سیاسی کرد و دوباره با کشورهای بزرگ همسایه روابط گسترده برقرار کرد.  با همه اینها من یک نگرانی دارم و آن اینکه ظاهرا دولت تصمیم گرفته هیچ تصمیمی نگیرد! این تصمیم بدی است! وضع‌مان دیگر از زمان جنگ که بدتر نیست. نفت‌مان را 6 دلار می‌فروختیم و حتی کشتی‌های ما را در خلیج فارس می‌زدند؛ با این وجود درگیر جنگ هم بودیم و هزینه‌های بالای آن را هم تامین می‌کردیم. ما توانستیم آن شرایط سخت را پشت سر بگذاریم، البته مردم ما هم قناعت کردند، الان هم می‌کنند، به شرطی که ببینند اختلاس وجود ندارد. و الا دولت بخواهد با همین وضعیت ادامه دهد، شرایط نگران‌کننده خواهد شد، چرا که تصمیم‌ آمریکا بر این است که با فشار اقتصادی مردم را از انقلاب دلسرد و در نهایت، مذاکره با‌ آمریکا را راه‌حل مشکلات معرفی کند. کاری که آن صد نفر هم با نامه خود تکرار کردند و سخنگوی‌ آمریکا در داخل ایران شدند.
  درباره مناسبات میان اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان و دولت حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد. سیاستی که این روزها از سوی این طیف مشاهده می‌شود، اعلام برائت از دولت برای جلوگیری از ریزش بدنه اجتماعی اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان است؛ آیا با این قبیل تصمیمات، می‌توانند از مسؤولیت شرایط فعلی کشور فرار کنند؟
من تفاوتی میان این دولت و اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان نمی‌بینم. این تلاش‌ها به جایی نمی‌رسد. اینکه حالا که دولت در‌ آمپاس گیر کرده بیایند و از زیر بار مسؤولیت شان فرار کنند و بگویند این شرایط ربطی به ما ندارد ناشدنی است. اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان با این خیمه‌شب‌بازی به جایی نخواهند رسید. تبلیغات اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان برای روحانی و وعده‌های اقتصادی‌شان در زمان انتخابات در رسانه‌ها ثبت شده و این روزها هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. این کارها بیشتر به یک شوخی می‌ماند.
  بگذارید درباره شرایط اصولگرایان کمی صحبت کنیم. درباره جبهه مردمی نیروهای انقلاب، شاید انتظار عمومی این بود که در این شرایط ظهور و بروز بیشتری داشته باشد و بویژه در این برهه که مردم با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، به نمایندگی از مردم، به مطالبه‌گری صریح از دولت بپردازد؛ این ذهنیت را تایید می‌کنید؟
بله! از ابتدا تصمیم بر این بود که جبهه مردمی محدود به انتخابات نباشد. الان هم مرتب تشکیل جلسه می‌دهیم. مثلا ‌امروز عصر، کمیته اقشار جلسه دارد، دیروز هیات رئیسه جلسه داشت و فردا هم کمیته سیاسی و کمیته رسانه جلسه خواهند داشت و... اصلا در این جلسات بحث انتخابات طرح نشده و فقط شرایط روز کشور و همچنین سازماندهی تشکل مطرح است. درباره کارهای تشکیلاتی قرار است حضور جوانان و بانوان پررنگ‌‌‌‌‌‌تر از قبل شود. این اصلاحات در حال انجام است. ضمن اینکه درباره مشکلات و راه‌های برون‌رفت از این شرایط هم جبهه مردمی در مقاطع مختلف نظرات خود را اعلام کرده است. اما اینکه تعداد نشست‌ها و همایش‌ها کم بوده را قبول دارم. البته مشکل جا و مشکل مسائل مالی هم هست ولی کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه اقتصاد با قوت ادامه دارد. ما حتی درباره مشکلات کامیون‌داران هم ورود کردیم و راه‌حل دادیم.
  درباره آسیب‌شناسی جریان اصولگرا در چند انتخابات اخیر، بسیار بحث و تبادل نظر شده؛ نظر شخصی شما چیست؟ راه‌حل را کماکان وحدت می‌دانید یا تغییر گفتمان و‌‌‌‌‌ نزدیک‌تر شدن به اقشار مختلف مردم؟
هر دو مورد درست است. البته این را هم در نظر بگیرید که ما نباید وعده‌های ناشدنی در حوزه اقتصادی به مردم بدهیم و در چند انتخابات اخیر هم این کارها را نکردیم. دادن این وعده‌ها و استفاده از روش‌های تخریبی، بی‌انصافی است و متاسفانه توسط رقیب عملیاتی شد ولی ما این کار را نکردیم.
  جناب مهندس چمران! به عنوان سوال آخر می‌خواهیم ماجرای تخلفی را که در جریان انتخابات سال گذشته شوراها علیه شما اعمال شد جویا شویم و اینکه چرا پیگیری‌های شما در نهایت به نتیجه نرسید؟
واقعیتش ما تا جایی که ممکن بود، پیگیری کردیم. نامه هم نوشتیم؛ نه یک نامه و 2 نامه، چندین نامه نوشتیم و حتی از مجلس و دکتر لاریجانی هم خواستیم این موضوع را پیگیری کنند. با رئیس مجلس ملاقاتی هم در این رابطه داشتیم ولی متاسفانه آن هیات نظارتی که در مجلس بود، از اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان بودند و خیلی از دوستان ما را تایید صلاحیت نکردند. از آن طرف هم تعدادی از نامزدهای تایید صلاحیت شده رقیب، پرونده قضایی داشتند ‌اما توسط هیات مذکور نادیده گرفته شد با اینکه وزارت اطلاعات و قوه‌قضائیه سوابق اینها را فرستاده بود. این یک تخلف آشکار بود. از اینها گذشته ما در نهایت راضی شدیم که حداقل 10 صندوق را اگر نمی‌شود لااقل یک صندوق را بازشماری کنند. چون ما روی بازشماری آن حرف داشتیم 9 روز شمارش کامپیوتری. در واقع سر شمارش صندوق در محل حرف و حدیث بود اما یک نفر از دوستان ما را برای نظارت قبول نکردند. یعنی یک ناظر هم نداشتیم. شورای نگهبان هم که نظارتی روی انتخابات شوراها نداشت.
  رئیس مجلس به این موضوع ورود نکرد؟
چرا! زیر نامه‌ای که ما برای ایشان نوشته بودیم، دستور داد و قاطعانه هم خواست ‌اما نماینده‌های ناظر مجلس گفتند که نظر ما این است و دیگر رئیس مجلس نمی‌تواند نظر خود را بر ما تحمیل کند و زور بگوید! من در آخر کار این جمله را هم گفتم که شما نامردید اگر این یک صندوق را باز نکنید و باز نکردند.
  اگر صحبت ناگفته‌ای مدنظرتان هست بفرمایید.
من می‌خواهم به مردم عزیزمان بگویم که ما شرایط سخت‌‌‌‌‌‌تر از این هم داشتیم. نه‌تنها در دوران جمهوری اسلامی، بلکه من سال‌های 1330 تا 32 را مثال می‌زنم؛ زمان دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی. ما در آن دوره یک قطره نفت هم نمی‌توانستیم بفروشیم. حتی افغانستان که آن زمان تحت حکومت ظاهرشاه بود حاضر نشد به صورت زمینی از ما نفت بخرد. ما 2 سال یک قطره نفت نفروختیم و در عین حال برای نخستین‌بار در تاریخ این کشور، صادرات و واردات ما مساوی شد. همچنین کسری بودجه نداشتیم با اینکه نفت نمی‌فروختیم. ما این شرایط را تجربه کردیم. درست است، به مردم سخت گذشت ولی با دلار 4200 تومانی موز و آناناس هم وارد نکردیم! [با خنده]
می‌خواهم ارزش مقاومت را بگویم. ایستادند و در نهایت موفق شدند با اینکه آن زمان انقلاب اسلامی نبود.‌ امام و آقا هم نبودند. بین مصدق و کاشانی هم درگیری پیش‌ آمد. یادم هست خانه ما در میدان سیداسماعیل بود. صبح 28 مرداد یک نفر‌ آمد روی گاری برای مردم دلار پخش می‌کرد! یعنی حتی فرصت نکردند دلارها را خرد کنند و بین مردم بریزند. مردم اصلا نمی‌دانستند این دلار چیست. به همین طریق با تعدادی اراذل و چند تا تانک به همین راحتی حکومت مصدق را ساقط کردند. یعنی هم آن مقاومت در سایه وحدت موفق بود و هم اعتماد ‌آمریکا به شکست انجامید. آن دوره می‌تواند عبرت خوبی برای ‌امروز ما باشد.
 

سیدیاسر جبرائیلی: پندار بسیاری از نخبگان این است که «موافقتنامه پاریس» هنوز در کشور ما اجرایی نشده، چرا که شورای نگهبان مصوبه آن را به مجلس عودت داده و هنوز در صحن علنی مجلس مورد بررسی مجدد قرار نگرفته است.
 یادداشت حاضر، فرآیند طی‌شده در رابطه با موافقتنامه پاریس را مورد بررسی قرار داده و دستگاه‌‌های نظارتی بویژه مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را به تحقیق جدی درباره این موضوع دعوت می‌کند.
لایحه موافقتنامه پاریس طی نامه‌ای در تاریخ 17/5/95 از سوی آقای روحانی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا تشریفات قانونی لازم درباره آن طی شود.(1) حدود 2 ماه بعد یعنی در تاریخ 13/7/95 دو کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» و «کشاورزی، آب و منابع طبیعی» مجلس این لایحه را به تصویب رساندند(2) تا نوبت به بررسی لایحه در صحن علنی برسد.
پیش از بررسی لایحه در صحن علنی، در تاریخ 26/7/95 مرکز پژوهش‌‌های مجلس در اظهارنظری کارشناسی که درباره لایحه منتشر کرد، با اشاره به بندهای 2 و 3 ماده 4 موافقتنامه، تصریح کرد در این موافقتنامه سخن از یک «برنامه اقدام ملی» برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به میان آمده که به پیوست لایحه تقدیم مجلس نشده است و با توجه به اینکه این برنامه «به یک تعهد سخت بین‌المللی» تبدیل خواهد شد، باید برای تصمیم‌‌‌گیری تقدیم مجلس شود.(3) مجلس شورای اسلامی اما بدون توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها، لایحه موافقتنامه پاریس را در تاریخ 23/8/95 به تصویب رساند و مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد.(4)
شورای نگهبان پس از بررسی لایحه، همان ایرادی را که در گزارش مرکز پژوهش‌‌های مجلس به لایحه وارد شده بود، با استناد به بندهای دیگری از موافقتنامه، مورد توجه قرار داد و لایحه را به مجلس عودت داد: «با توجه به بندهای 8 و 9 ماده 4 و بند 11 ماده 13، پیوست‌‌های این موافقتنامه باید ضمیمه شود تا امکان بررسی و اظهارنظر در این شورا فراهم گردد».(5)
مرکز پژوهش‌‌های مجلس پس از اعاده لایحه، گزارشی را در تاریخ 10/11/95 منتشر و در آن، نظر شورای نگهبان را درباره ضرورت پیوست شدن «برنامه اقدام ملی» مورد اشاره در ماده 4 موافقتنامه به لایحه تایید و مجددا تاکید کرد: «باید اشاره کرد هرچند تعیین برنامه اقدام ملی در نظام داخلی در چارچوب صلاحیت دولت است اما با توجه به این موضوع که این برنامه بعد از تصویب موافقتنامه پاریس به تعهدی بین‌المللی مبدل خواهد شد، باید طبق اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی، برای تصمیم‌گیری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. در واقع هرچند مطابق موافقتنامه پاریس این خود دولت‌ها هستند که با ارزیابی امکانات خود در قالب یک برنامه اقدام برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هدف‌گذاری می‌کنند اما با توجه به بندهای مورد اشاره باید گفت الفاظ این بندها مشعر بر آن است که کشورها باید این برنامه را حفظ نمایند، لذا به یک تعهد بین‌المللی که کشورها در موافقتنامه آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند، بدل خواهد شد».(6)
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اما طی گزارشی که 27/3/96 به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، لایحه را عینا و بدون هیچ تغییری، مجددا به تصویب رساند. استدلال کمیسیون این بود که معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان محیط‌زیست اذعان کرده است این لایحه هیچ گونه پیوست، الحاقیه و ضمیمه‌ای ندارد: «با توجه به ایراد شورای نگهبان و مذاکره با نماینده دولت و بنا به اذعان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، این موافقتنامه بدون هیچ‌گونه پیوست، الحاقیه و ضمیمه در پاریس به تصویب رسیده و هیچ پیوست یا ضمیمه‌ای ندارد لذا مجددا عینا به تصویب رسید».(7)
اما مرکز پژوهش‌های مجلس پس از مصوبه کمیسیون، مجددا گزارشی منتشر کرده و ضمن صائب دانستن نظر شورای نگهبان و تکرار نظر قبلی خود، این‌بار تصریح کرد تا زمانی که دولت «برنامه ملی» را تقدیم مجلس نکند، تصویب موافقتنامه پاریس را به هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌کند: «ایراد شورای نگهبان صائب بوده و در گزارش اولیه مرکز نیز مورد اشاره قرار گرفته است، لذا اتخاذ تصمیم درباره موافقتنامه پاریس مستلزم ارائه برنامه اقدام ملی مندرج در ماده 4 آن به مجلس شورای اسلامی، در راستای اعمال اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی است. بدون طرح و ارزیابی این برنامه ملی، به واقع مجلس شورای اسلامی نتوانسته است صلاحیت خود را بر اساس اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی، اعمال و بر این اساس ابعاد مختلف زیست‌محیطی و اقتصادی تصویب این موافقتنامه را مطالعه و ارزیابی کند، بنابراین تقدیم برنامه ملی  مهم تصویب این موافقتنامه به هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌شود».(8)
هم‌اکنون بیش از یک سال از مصوبه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره موافقتنامه پاریس می‌گذرد و موافقتنامه هنوز برای بررسی به صحن علنی مجلس نیامده است. دولت نیز «برنامه ملی» مورد اشاره شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌ها را به مجلس ارائه نکرده و همانگونه که در گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی آمده، معصومه ابتکار به عنوان نماینده دولت و مقام مسؤول در موضوع، اساسا وجود چنین برنامه‌ای را منکر شده است. تا اینجا ظاهر ماجرا این است که به سبب اختلافی که میان دولت و شورای نگهبان بر سر وجود پیوستی در موافقتنامه پاریس به نام «برنامه ملی» وجود دارد، این موافقتنامه به تصویب نهایی نرسیده و لذا اجرایی نشده است اما واقعیت این است که دولت تقریبا به سیاق همان روالی که درباره سایر تعهدات بین‌المللی خود در سال‌های اخیر طی کرده، فارغ از اینکه مجلس و شورای نگهبانی در کشور وجود دارد و قانون اساسی فرآیندی را برای موافقتنامه‌ها تعیین کرده است، 9 ماه پیش از اینکه لایحه موافقتنامه پاریس را تقدیم مجلس کند، همان «برنامه ملی» را که وجودش را از مجلس و شورای نگهبان پنهان می‌کند، برای اجرا به همه دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرده است. به پیشنهاد شماره ۳۳۳۳۳ـ۱ سازمان حفاظت محیط‌زیست و در تاریخ 20/8/94، هیات وزیران طی مصوبه‌ای همه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است «اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را در حدود اعتبارات مصوب اجرا کنند».(9)
ممکن است همان‌گونه که وزارت نیرو در جوابیه خود به مقاله «پشت‌پرده خاموشی‌ها» تاکید کرده بود، کسانی بگویند این «برنامه ملی»، فارغ از موافقتنامه پاریس است اما وقتی بدانیم نسخه انگلیسی همین برنامه (هر چند نشانه‌‌‌هایی وجود دارد که اساسا نسخه اولیه انگلیسی بوده و ترجمه‌اش به تصویب هیأت وزیران رسیده، از جمله استفاده از تاریخ میلادی در مصوبه هیأت وزیران) 2 روز پس از ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها، در سایت رسمی دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل به عنوان تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس به ثبت رسیده است، (10) (11) (12) ادعای بی‌ارتباط بودن این برنامه ملی با برنامه ملی مورد اشاره در ماده 4 موافقتنامه پاریس را نخواهیم پذیرفت. طبیعتا ادعای خانم ابتکار در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس مبنی بر وجود نداشتن چنین پیوستی نیز غیرقابل هضم خواهد بود. این برنامه ملی ابلاغ شده به دستگاه‌های اجرایی و به ثبت رسیده به عنوان تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس، همان برنامه ملی است که شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌‌های مجلس می‌گویند بدون ملاحظه آن، بررسی و اظهارنظر درباره لایحه موافقتنامه پاریس ممکن نیست؛ غافل از آنکه دستگاه‌های اجرایی 3 سال است در حال اجرای آن هستند!
اینکه اجرای موافقتنامه پاریس در 3 سال گذشته چه تبعاتی برای کشور داشته است یا در سال‌های آینده از ناحیه آن چه خساراتی متوجه اقتصاد ما خواهد شد، بحث علی‌حده‌ای است که نگارنده در هفته‌‌های گذشته به گوشه‌ای از این بحث در رابطه با صنعت برق کشور پرداخت اما اینکه دولت در کشور ما تبدیل به یک دستگاه توتالیتر شود که براحتی قانون اساسی را زیر پا بگذارد و نهادهای قانونی کشور را برای پیشبرد پروژه ادغام در نظم استعماری جهانی دور بزند، به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.
برای تک‌تک مردم عزیزمان این امکان حقوقی وجود دارد که با شکایت به دیوان عدالت اداری در رابطه با تصویب نامه شماره ۱۱۲۴۱۱/ت۵۲۵۱۳هـ هیأت وزیران درباره اقدامات مربوط به برنامه ملی مشارکت در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای و با استناد به غیرقانونی بودن اجرای این مصوبه به دلیل رعایت نشدن اصول 77 و 125 قانون اساسی درباره موافقتنامه پاریس، خواهان ابطال آن شوند. بدیهی است این امر، نافی وظیفه دستگاه‌‌های نظارتی در رابطه با مقامات دولتی که تخلفات سنگینی در این فرآیند مرتکب شده‌اند، نخواهد بود.
----------------------------------
پی‌نوشت
1-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/statepopup/989122?fk_legal_draft_oid=989119
2-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/991634?fk_legal_draft_oid=989119
3-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/991815?fk_legal_draft_oid=989119
4-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/999003?fk_legal_draft_oid=989119
5-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/1003030?fk_legal_draft_oid=989119
6-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/1007926?fk_legal_draft_oid=989119
7-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/1024566?fk_legal_draft_oid=989119
8-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/1026084?fk_legal_draft_oid=989119
9-http://rc.majlis.ir/fa/law /show/946142
10-https://unfccc.int/news/iran-submits-its-climate-action-plan-ahead-of-2015-paris-agreement
11-http://www4.unfccc.int/ submissions/INDC/Published%20Documents/Iran/1/INDC%20Iran%20Final%20Text.pdf
12-http://climate-change.ir/2238.html

مهدی غضنفری*: از نخستین روزهایی که قیمت ارز آهنگ پرواز خود را آغاز کرد بسیاری از متخصصان و دلسوختگان کشور، فارغ از گروه سیاسی و جهت‌گیری اقتصادی، راه‌حل‌های خود را در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار دادند اما ظاهرا صدای مخالف و موافق به یک گونه شنیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد با بی‌تدبیری، اوضاع کشور بدتر و شرایط مردم سخت‌تر شده و چالش‌های عمیق‌تری پیش روی نظام و مردم قرار می‌گیرد.
همه می‌دانند که کشورمان در سال‌های 90 و 91 با رخدادی تقریبا مشابه در حوزه ارز مواجه شد. در آن روزها به دلایلی وضعیت به وجود آمده ناشی از تحریم‌ها بدتر هم بود اما دولت وقت با کمک مردم توانست با ایجاد مرکز مبادله ارزی و طراحی یک بسته تصمیمات اقتصادی، نوسانات ارزی را مهار کند. حال مشخص نیست چرا مجددا چنین راه‌حلی انتخاب نمی‌شود؟ چرا دولت فعلی می‌خواهد همچنان منکر همه اتفاقات خوب گذشته شود؟ آیا دولت نمی‌خواهد از گذشته خود درس بگیرد؟ آیا باز هم نمی‌داند با دروغ و تخریب و اتهام چه بلایی بر سر خود و ملت آورده است؟ کسی نمی‌داند که این تابو شمردن راه‌حل‌های جواب داده دولت‌های قبل، از سر غرور است یا جهالت یا اینکه دلیل دیگری دارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به‌دلیل وظایف ذاتی و مهمی که در حوزه‌های تولید، تجارت، بازار و قیمت‌ها دارد (که همه اینها نیز تحت تاثیر قیمت ارز هستند) مجبور است در به‌کارگیری روش‌های نوین برای کاهش آلام مردم سرآمد باشد. به همین دلیل، وزارت صمت در سال‌های 90 و 91 وقتی متوجه شد بانک مرکزی آمادگی به‌دست گرفتن ابتکار عمل را ندارد با هماهنگی رئیس کل و معاونان محترم بانک مرکزی دست به‌کار شد و با یک طرح ابتکاری جدید و همراه کردن سایر مقامات و رسانه‌ها به‌طور جدی وارد بازار ارز شد. این راهکار راهگشا ایجاد مرکز مبادله ارزی بود. در کنار این اقدام اثرگذار، وزارت صمت تلاش کرد با اخذ مجموعه‌ای از مصوبات از دولت وقت، قدم‌های بیشتری در مسیر مدیریت بازار ارز برداشته و همزمان با توجه عمیق به حوزه‌های واردات و صادرات و نیز تولید و بازار کالا، آنها را هماهنگ کند. برای انجام چنین کاری، وزارت صمت به همراه سایر دستگاه‌های دولتی، مجلس، بخش خصوصی، رسانه‌ها و انجمن‌های مختلف تولیدکننده و صادرکننده، روزهای متمادی وقت و انرژی گذاشتند و بتدریج کاستی‌های موجود را رفع کردند.
با این همکاری‌ها و خون دل خوردن‌ها مرکز مبادله ارزی در روزهای تکامل و بلوغ خود به یک مرکز هوشمند بازار ارز و کالا تبدیل شده بود که همه دارندگان و متقاضیان ارز با تصمیمات آن، خود را هماهنگ می‌کردند. سامان دادن بازار ارز و سپس بازار کالا و خدمات و بازارهای پولی، مالی و سرمایه‌ای کاری است تخصصی، وقت‌گیر و محتاج نگاه همه‌جانبه و سیستمی، البته بعدها دولت جدید هیچگاه اجازه نداد چنین ابتکار عملی به‌طور کامل ارزیابی و تحلیل شود و سعی کرد فضای رسانه‌ای را به‌طور کامل در مسیر تخریب گذشته قرار دهد و عملا باعث شد ذخیره تجربه در این حوزه اتفاق نیفتد.
به‌عنوان یک وظیفه ملی، تلاش کردیم برای کمک به حل مشکل حاد ارزی فعلی کشور، برخی از مستندات و مدارک مربوط به این کار را در اختیار چند تن از مقامات دولت فعلی قرار دهیم به این امید که از آنها استفاده کنند. متاسفانه آقای سیف زمان را براحتی از دست داد و مردم را با انبوهی از مشکلات ناشی از سوءمدیریت تنها گذاشت. امیدوارم آقای همتی، بغضی نسبت به گذشته نداشته باشد و آنچه را به‌عنوان تجربه ملی است بدرستی بررسی کند. هر چند ظاهرا آقای سیف گفته او هم برخی از تصمیمات ناصواب دولتش را قبول نداشته است اما چه سود؟ به هرحال اگر اینگونه است، بهتر است آقای همتی به یاد داشته باشد که مردم یک رئیس کل بانک مرکزی مقتدر و مسؤول می‌خواهند. هر کس جرأت یا اجازه کار ندارد بهتر است پستش را ترک کند.
احیای مرکز مبادله ارزی می‌تواند تا حد زیادی چاره‌ساز مشکل فعلی باشد. تا همین الان هم هزینه‌های  اقتصادی و اجتماعی بسیاری بر دوش مردم و نظام گذاشته شده است، البته همانگونه که بیان شد، این مرکز با چندین تصمیم اقتصادی دیگر در حوزه تعرفه‌ها، گروه‌بندی کالاها و خدمات، چگونگی استفاده از ارز صادرکنندگان، ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، ارائه بسته کالایی برای مستضعفان و همکاری همه‌جانبه بانک‌ها، صرافی‌ها، وزارتخانه‌های اقتصادی و بخش خصوصی همراه بود. مرکز مبادله ارزی فقط ارتباط متقاضیان ارز با دارندگان ارز را برقرار نمی‌کرد، بلکه تمام تلاش این بود که این مرکز به یک تکیه‌گاه ارزی مطمئن برای همه فعالان بخش خصوصی و مردم تبدیل شود. فراموش نکنیم بخشی از افزایش قیمت ارز عملا انتظاری است، یعنی مردم حس می‌کنند کار از دست دولت خارج شده است. در واقع الان چنین تکیه‌گاه مطمئنی وجود ندارد. ما با محاسبات دقیق به متقاضیان ارز می‌گفتیم به مرکز مراجعه کنند و تلاش می‌کردیم حتما ارزشان تامین شود و این موضوع را اطلاع‌رسانی می‌کردیم. باید با مردم حرف زد و مردم را خودی دانست. توصیه به دولت آن است که با مردم راست و درست حرف بزند، قبل از آنکه دیر شود.
همچنین مرکز مبادله ارزی محلی شده بود برای گفت‌وگو با مردم و بخش خصوصی. ما درخواست‌های مردم و فعالان اقتصادی را می‌شنیدیم و سعی می‌کردیم از انتقادات آنها برای تکامل این ابتکار عمل استفاده کنیم. مردم منشأ دانش و بینش هستند. باید حرف‌شان را شنید و مشکلات‌شان را حل کرد. به سمت مردم بیایید تا مردم باورتان کنند و مشکلات یکی پس از دیگری حل شود.
*وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت

گروه سیاسی:  مراجع تقلید شیعه در قم روزهای پنجشنبه و جمعه طی سخنرانی‌ها و با صدور بیانیه‌هایی از بی‌تدبیری دولت و ناتوانی در تامین معیشت مردم و امنیت اقتصادی کشور انتقاد کردند و از قوه‌قضائیه خواستند روند برخورد با مفسدان اقتصادی را شتاب بخشد. بر اساس این گزارش، آیات عظام نوری‌همدانی، مکارم‌شیرازی و صافی‌گلپایگانی، از مراجع تقلید شیعه با صدور بیانیه‌ها و طی سخنانی نسبت به تبعات وضعیت اقتصادی فعلی هشدار دادند. آیت‌الله العظمی نوری‌همدانی بخش عمده‌ای از وضعیت نابسامان فعلی را نتیجه سوءمدیریت دولت دانسته و تصریح کرد بارها چه به صورت خصوصی و چه به صورت عمومی از دولت خواسته و حتی خواهش کرده که نسبت به تامین معیشت مردم اهتمام داشته باشند اما این خواسته محقق نشده است. آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی نیز که طی روزهای پنجشنبه و جمعه در انتقاد از نابسامانی معیشتی هم سخنرانی کرده و هم بیانیه منتشر کرده، به مصادیق نابسامانی‌های اقتصادی و ناتوانی مدیریت اقتصادی دولت اشاره کرده و خواستار برخورد جدی دستگاه قضایی با مفسدان شد. آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی هم طی سخنانی با اشاره به برخی موارد سوءمدیریت اقتصادی، توجه به اقشار تهیدست جامعه را مورد تاکید قرار داد.  به گزارش «وطن امروز»، انتقاد صریح مراجع نسبت به سوءمدیریت دولت در تدبیر امنیت اقتصادی و معیشتی جامعه اتمام حجت به دولت حسن روحانی است. مراجع تقلید در سخنان و بیانیه‌های خود تاکید کردند بارها به صورت حضوری و خصوصی از دولت حسن روحانی خواسته‌اند نسبت به نابسامانی‌های اقتصادی و فشار بر طبقات آسیب‌پذیر جامعه توجه کرده و نسبت به برطرف کردن مشکلات اقتصادی اهتمام داشته باشد. مراجع تقلید اکنون با صراحت بیشتری از ناتوانی دولت در تامین معیشت جامعه انتقاد کرده‌اند. در این میان آیت‌الله مکارم‌شیرازی که پیش‌تر حمایت‌های صریحی از دولت حسن روحانی کرده بود هم با انتشار بیانیه و هم طی سخنانی با دولت اتمام حجت کرد. در بیانیه آیت‌الله مکارم‌شیرازی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است:
«بسیارى از مردم از طرق مختلف با ما تماس مى‌گیرند و می‌گویند چرا مشکلات ما از طریق مراجع به مسؤولان تذکر داده نمى‌شود؟ ما بارها در جلسات خصوصى و عمومى این مشکلات را گوشزد کرده‌ایم، باز هم عرض مى‌کنیم مردم از چند موضوع بشدت از مسؤولان شکایت دارند. اول اینکه در مسائل اقتصادى با تورم شدید و بالا رفتن جهشى قیمت‌ها تهیه نیازهاى اولیه زندگى براى آنها بسیار مشکل شده، مى‌گویند اگرچه تحریم‌هاى خارجى فشار بر اقتصاد ما وارد مى‌کند، اما چنان نیست که راه‌حلى نداشته باشد. همچنین آنها معتقدند تیم اقتصادى دولت ضعیف است. چه اصرارى دارند که مشکلات به دست آنها حل شود؟ چرا این تیم ضعیف را عوض نمى‌کنند؟ چرا صاحب‌نظران باتجربه اقتصادى را فرانمى‌خوانند؟ چرا به جاى اینکه کارخانه‌ها را فعال کنند و جوانان ما را به کار دعوت نمایند، ثروت‌هاى مردم را از گردش اقتصادى خارج کرده و به صورت سکه و دلار در خانه‌ها محبوس مى‌کنند؟ چرا نقدینگى بدون در نظر گرفتن راهکارهاى اقتصادى از طریق استقراض از بانک مرکزى، بى‌حساب و کتاب افزوده مى‌شود؟» در این بیانیه اضافه شده است: مردم از دستگاه قضایى نیز بشدت شکایت دارند. مى‌گویند اگر آنها با قاطعیت، شجاعت و سرعت با مفسدان اقتصادى برخورد کنند این جرثومه‌هاى فساد به سرعت برچیده مى‌شوند. اگر 20-10 نفر از آنها را با محاکمه سریع، یعنى حداکثر در یکى- دو ماه، نه چند سال، محاکمه کنند و اموال‌شان مصادره و به اشد مجازات، مجازات شوند، اوضاع عوض مى‌شود و اگر آنها به افراد صاحب نفوذى مربوطند ـ که حتماً مربوطند ـ آن صاحبان نفوذ را با شجاعت پاى میز محاکمه بکشند و با محاکمه سریع، حکم آنها را اجرا کنند و آنها را با مجازات شدید، مجازات کنند، به یقین کسى جرأت نمى‌کند سرمایه‌هاى عظیم مردم را به حساب خود بریزد. در این بیانیه تاکید شده است: اگر در مسأله 5-4 هزار خودروى قاچاق که اسناد آن کاملاً در دست است، در چند هفته حکم صادر و اجرا شود، دیگران جرأت آن سوءاستفاده‌هاى کلان را نخواهند کرد. در بیانیه این مرجع تقلید تصریح شده است: تکرار مى‌کنم، مردم قضاتى مى‌خواهند شجاع، با قاطعیت و با سرعت که به این وضع شرم‌آور مفسدان پایان دهند. در ضمن به مردم عزیزمان این توصیه را دارم که آنها حق مطالبه حل مشکلات‌شان را دارند ولى بدانند بدون انسجام داخلى و اتحاد همه گروه‌ها مشکلات حل نمى‌شود. آنها که از خارج مردم را به آشوب دعوت مى‌کنند، دشمنان قسم‌خورده ملت ایرانند و تشنه خون ما مى‌باشند، هرگز نباید به شیطنت‌هاى آنها توجه کرد. خداوندا! به مسؤولان بیدارى، هوشیارى، اراده و تصمیم براى حل مشکلات مردم خوب‌مان عنایت فرما». آیت‌الله مکارم‌شیرازی دیروز در جمع تعدادی از طلاب مشهدی نیز با اشاره به برخی موارد فساد در دولت، خواستار برخورد با مفسدان شد.
هم تذکر، هم خواهش
آیت‌الله نوری‌همدانی نیز روز پنجشنبه در دیدار جمعی از طلاب و دانشجویان تهران با تأکید بر اینکه مردم می‌گویند چرا مراجع و علما سکوت کرده‌اند، اظهار داشت: این در حالی است که بنده مکرر از مسؤولان محترم اجرایی چه خصوصی، چه عمومی نه‌تنها تذکر، بلکه خواهش کردیم به وضع مردم رسیدگی کنید، مردم در رنج هستند. خیلی از مشکلات معیشتی ربطی به تحریم ندارد، بلکه با مدیریت صحیح و نظارت بر بازار و قیمت‌ها حل می‌شود. وی افزود: باید مبارزه با مفاسد جدی گرفته شود. مردم ناراحت هستند، چرا که می‌شنوند فلان آقا چند هزار میلیارد اختلاس می‌کند ولی عده‌ای در رنج هستند. دستگاه قضایی باید هرچه سریع‌تر به پرونده مفسدان اقتصادی رسیدگی کند و به مردم گزارش دهد. آیت‌الله نوری‌همدانی گفت: مسؤولان اقتصادی با مردم صادقانه صحبت کنند، مردم اگر بدانند تبعیض نیست، بی‌عدالتی نمی‌شود و بدانند مسؤولان در تلاش هستند مطمئناً تحریم را تحمل می‌کنند و مثل همیشه از نظام و انقلاب حمایت می‌کنند. استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: عده‌ای هم از این وضعیت در حال سوءاستفاده هستند. هر کسی در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کند و موجب افزایش مشکلات مردم شود، به عنوان یک خائن باید با او برخورد شود.
زندگی برای مردم دشوار شده است
آیت‌الله صافی‌گلپایگانی هم روز پنجشنبه در دیدار جمعی از مردم با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور خواستار حل سریع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شد و اعلام کرد فردا برای حل مشکلات دیر است. این مرجع تقلید اظهار داشت: آیا وقت آن نرسیده است که مسؤولان به وضعیت بد اقتصادی مملکت سر و سامان بدهند و قشر ضعیف جامعه را از این مشکلات طاقت‌فرسا نجات دهند؟ وی در قسمت دیگری از توصیه‌های خود خطاب به مسؤولان افزود: اینجانب بارها در ملاقات‌ها، پیام‌ها و نامه‌های خود درباره این مشکلات و راه‌حل آن تذکر داده‌ام و اکنون هم تذکر می‌دهم که زندگی برای بسیاری از مردم دشوار شده است. مرجع تقلید شیعیان خاطرنشان کرد: بی‌ثباتی اقتصادی، گرانی، بیکاری، طلاق و مفاسد اخلاقی روز به‌ روز بیشتر می‌شود. ربا و رشوه و منکرات به‌جای احقاق حق و عدالت در بعضی از ادارات به طور سرسام‌آوری وارد شده است. چرا نباید بعضی از مدیران نالایق را که این‌ همه ضرر و خسارت به مملکت و مردم ضعیف می‌رسانند به سزای اعمال خود رساند؟ آیت‌الله صافی‌گلپایگانی گفت: منابع خبری اعلام کردند در 3-2 ماه اخیر میلیاردها دلار ارز تخصیص داده‌اند. چه اندازه از آن به کشور برگشته است خدا می‌داند. آیا می‌دانید با این‌ همه پول که سرمایه انبوهی برای مردم است چه خدمت‌ها می‌شد به کشور کرد؟ میلیاردها دلار را غارت کرده و ارزش پول مملکت را پایین آوردند. استاد برجسته حوزه علمیه راه‌حل مشکلات موجود را همت جهادی و کنار گذاشتن منافع جناحی دانست و تصریح کرد: مسؤولان باید ببینند مردم چه می‌خواهند، نه اینکه خود را نماینده مردم معرفی کنند ولی بر خلاف میل آنها رفتار کنند. مردم همیشه در صحنه‌ ما عزت و شرف و سربلندی مملکت را می‌خواهند و مسؤولان باید پاسخگوی این‌همه خوبی مردم باشند.

گروه اجتماعی: رئیس پلیس فتای ناجا درباره حساب‌‌های سلبریتی‌هایی که از مردم جهت کمک به زلزله‌زدگان پول طلب کردند، گفت: برخی از این حساب‌ها مسدود شد.
 به گزارش مهر، سردار کمال هادیانفر در همایش همیاران پلیس (پلیس افتخاری) با بیان اینکه در کشور ما استفاده از شبکه‌‌های مجازی و اینترنت برای سنین متفاوت تعریف خاصی ندارد، اظهار داشت: به همین منظور برای آموزش سنین گوناگون افراد جامعه در سال گذشته طرحی مشترک با همکاری وزارت ارتباطات و آموزش‌وپرورش به اجرا گذاشتیم. وی اظهار داشت: با توجه به سرعت انتقال اخبار و اطلاعات و توسعه شبکه‌‌های مختلف در فضای مجازی چاره‌ای جز این نداریم تا اقشار گوناگون جامعه آموزش‌‌های لازم را در این زمینه فراگیرند.
فراوانی جرائم مرتبط با پُز‌ها
رئیس پلیس فتای ناجا در رابطه با جرائم موجود در فضای بانکی و دستگاه‌های پز گفت: با کمک بانک مرکزی یکسری اقدامات جهت مقابله با وقوع جرم و کلاهبرداری توسط کلاهبرداران سایبری در نظام بانکی در حال انجام است تا هموطنان با خیال راحت در بانک‌ها و دستگاه‌‌های پز فعالیت خود را انجام دهند. وی افزود: بانک‌‌های کشور در حوزه آموزش فعال نیستند و بیشتر در حال رقابت و تبلیغات فعالیت‌‌های خود هستند، در ارتباط با پزها جرم زیاد است و با پیش‌قدم شدن بانک ملی ایران و همکاری آنها در این زمینه، رمز‌‌های یکبار مصرف برای دارندگان عابربانک را در دستور کار قرار دادیم، به این صورت که با هر بار استفاده از کارت خود یک رمز برای دفعه بعدی برای‌شان پیامک خواهد شد.
مسدودی حساب سلبریتی‌ها
سردار هادیان‌فر درباره حساب‌‌های سلبریتی‌هایی که از مردم جهت کمک به زلزله‌زدگان پول طلب کردند، گفت: برخی از این حساب‌ها مسدود شد و این پول‌ها با مجوز مقامات رسمی به حساب اشخاص بازگردانده شد، این افراد به جای اینکه حساب باز کنند باید مردم را به رفتن به نهادهای مربوط و مراکز رسمی مانند هلال‌احمر ترغیب و تشویق کنند. در حال حاضر که خانه‌های ساخته شده توسط نهادهای رسمی در حال افتتاح است سلبریتی‌ها کجا هستند؟ به قول مردم محلی در مناطق زلزله‌زده چند روزی آمدند عکس یادگاری گرفتند و رفتند.
برتری ایران در کشف جرائم
رئیس پلیس فتای ناجا با بیان اینکه 85 درصد پرونده‌های تشکیل شده در پلیس سایبری ایران منجر به کشف شده، افزود: این آمار در حالی به دست آمده که پلیس آمریکا تنها 16 تا 20 درصد پرونده‌های سایبری خود را به نتیجه رسانده و در کشور کره نیز توان پلیس سایبری این کشور حدود 25 درصد به نسبت پرونده‌های تشکیل شده بوده و آمار 85 درصدی کشفیات پلیس فتا نشان از توان فوق‌العاده پلیس سایبری ایران دارد.
افزایش ۹۰۰ درصدی پرونده‌های غیراخلاقی
رئیس پلیس فتای ناجا با بیان اینکه تمام کشورهای پیشرفته دنیا در حال سطح‌بندی دسترسی به اینترنت برای شهروندان خود به تناسب سن آنها هستند، گفت: بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا سطح دسترسی به اطلاعات در فضای مجازی را به تناسب سن کاربران تعیین کرده‌اند، چرا که صحیح نیست یک کودک 6 ساله قادر به دیدن پیج‌ها و دیدن اطلاعاتی باشد که یک فرد بالغ می‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد و از این رو سطوح مختلفی را برای دسترسی به اینترنت به نسبت سن کاربران تعیین کرده‌اند. هادیان‌فر در ادامه گفت: در سال‌های 90 و 91، 3400 فقره پرونده‌ غیراخلاقی گزارش شده بود که متاسفانه این آمار در سال 96 به 40 هزار مورد رسیده که نشان‌دهنده افزایش 900 درصدی در این بخش است. این در حالی است که بخشی از این پرونده‌ها مربوط به نوجوانان شده که باید راهکارهایی در حوزه آموزشی و فرهنگسازی برای آن در نظر گرفت.

گروه اقتصادی: آمریکایی‌ها نتوانستند چینی‌ها را قانع کنند از ایران نفت نخرند تا با بزرگ‌ترین «نه» برای اجرای تحریم نفتی ایران مواجه شوند.
به گزارش «وطن‌امروز»، آمریکایی‌ها امید بسیاری دارند با افزایش بیش از 2 میلیون بشکه‌ای تولید نفت در جهان، نفت ایران را جایگزین کنند. حتی ترامپ در توییتی نوشته بود پادشاه عربستان را راضی کرده 2 میلیون بشکه تولید نفت خود را افزایش دهد تا جایگزین نفت ایران کند اما عربستان تلویحا آن را تکذیب کرد. عربستانی‌ها بیش از 10میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کنند و طبق آمارها، این کشور با تمام توان خود این کار را انجام می‌دهد و افزایش 2 میلیون بشکه‌ای یک کار رویایی است. آمریکا در دیدار با مقامات کشورهایی که از ایران نفت می‌خرند تاکید می‌کند برای خود جایگزین پیدا کنند اما هر بار با یک چالش مواجه می‌شود. چین دومین خریدار نفت ایران که جنگ تجاری با آمریکا دارد نیز بتازگی آمریکایی‌ها را از تحریم خرید نفت ایران ناامید کرده است.
روز گذشته رسانه‌های جهان و در راس آنها رویترز و بلومبرگ گزارش دادند دولت چین درخواست ایالات متحده برای توقف واردات نفت از ایران را رد کرد. 2 مقام آمریکایی مطلع به موضوع (که خواستند نام‌شان فاش نشود) گفتند واشنگتن نتوانست در مذاکرات با چین، آنها را برای قطع واردات نفت از ایران ترغیب کند. این 2 مقام عضو تیم مذاکره‌کننده آمریکا، مخالفت چین با درخواست این کشور را «ضربه‌ای به اقدامات دولت ترامپ جهت منزوی کردن ایران بعد از خروج از توافق هسته‌ای» توصیف کرده و گفتند پکن اما قبول کرد خرید نفت از ایران را افزایش ندهد.
به نوشته وبگاه «بلومبرگ»، تیم‌هایی از آمریکا طی روزهای اخیر در حال مذاکره با کشورهای مختلف جهت مجاب کردن آنها به قطع واردات نفت از ایران تا ماه نوامبر (زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران) هستند. دولت چین،‌ به عنوان بزرگ‌ترین خریدار جهانی نفت و نخستین ‌وارد‌کننده نفت از ایران، قبلا اعلام کرده بود با تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران مخالف است. پکن در ماه جولای خرید نفت از ایران را از میزان 26درصد به 35 درصد افزایش داده بود.
واردات نفت هند از ایران رکورد زد
منابع خبری گزارش داده‌اند واردات نفت هند از ایران در ماه میلادی گذشته به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است. هند با نزدیک شدن به تحریم‌های ضد ایرانی دولت آمریکا، واردات نفت خود از ایران را در ماه میلادی گذشته (جولای) 30 درصد افزایش داده و به رقم بی‌سابقه 768 هزار بشکه در روز رسانده است. خبرگزاری رویترز این خبر را بر اساس تحلیل داده‌های مقدماتی مربوط به ورود تانکرهای حامل محموله‌های نفتی منتشر کرده است.  واردات نفت هند از ایران در ماه ژوئن کاهش 25 درصدی داشت اما رویترز بر اساس تحلیل داده‌ها، نوشته بخشی از این محموله‌هایی که در ماه ژوئن بارگیری شده‌، ماه جولای وارد هند شده ‌است. میزان نفت وارداتی هند در ماه جولای نسبت به زمان مشابه که 415 هزار بشکه در روز بوده افزایش 85 درصدی نشان می‌دهد.  پالایشگاه‌های دولتی هند بیشترین سهم واردات نفت از ایران را در ماه جولای به خود اختصاص دادند. هند دومین خریدار بزرگ نفت ایران به شمار می‌آید. دولت آمریکا بعد از خروج از توافق هسته‌ای برجام این کشور را برای کاهش واردات نفت از ایران تحت فشار قرار داده است.
کره‌جنوبی: تحریم نفتی علیه ایران چالش عظیمی است
«کانگ کیونگ‌وا» وزیر خارجه کره‌جنوبی نیز در اندیشکده «چتم هاوس» در انگلیس درباره تحریم نفتی ایران گفت: «این مساله چالش عظیمی است؛ کره‌جنوبی نفت خام زیادی را از ایران وارد می‌کند».
به نوشته روزنامه اکسپرس، خانم کانگ ضمن اشاره به اقدام آمریکا برای خروج از برجام و تلاش دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، اظهار امیدواری کرد کره‌جنوبی بتواند از معافیت‌هایی در این زمینه برخوردار شود.
عربستان هم نتوانست
عربستان که تحت فشار دولت آمریکا، ماه گذشته میلادی تولید خود را به بالاترین حد در 3سال اخیر، یعنی ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسانده بود، اعلام کرد صادرات نفت آن در ماه ژوئیه امسال حدوداً برابر با ماه ژوئن خواهد بود و در ماه آگوست، ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. وزارت انرژی عربستان به نقل از ادیب الاعمی، نماینده عربستان در هیات عامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اعلام کرد: عربستان تنها نفتی را تولید می‌کند که با درخواست خرید تأیید شده مصرف‌کنندگان نهایی همخوانی دارد و تلاش می‌کند نفت را فراتر از نیاز مشتریان در بازار عرضه نکند. به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور آمریکا با توقع از عربستان و دیگر تولیدکنندگان نفت برای جبران افت تولید ناشی از تحریم‌های ضدایرانی، دچار اشتباه شده است. در واقع ترامپ قربانی عربستان و چند تولیدکننده دیگر نفت شده است که ادعا کردند می‌توانند صادرات روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران را جایگزین کنند و او را تشویق کردند ضد ایران اقدام کند. کارشناسان بر این باورند با وجود تلاش ترامپ برای قانع کردن اوپک به افزایش تولید با هدف کاهش قیمت نفت، اگر آمریکا به خریداران نفت ایران معافیت ندهد، دوباره قیمت‌ها بالا می‌رود.
در این شرایط دوباره توپ به زمین آمریکا بازگشته است و حال که عربستان به خواسته آمریکا جامه عمل نپوشانده، اگر آمریکا از مواضع خود کوتاه نیاید و به مشتریان نفت ایران معافیت ندهد، بازار با کمبود عرضه مواجه خواهد شد و تعادل بازار از بین می‌رود. در نتیجه قیمت‌ها افزایش چشمگیری خواهد داشت و تجربه ثابت کرده است قیمت‌های بالای نفت به نفع هیچ‌کس از جمله آمریکا نیست.
ترامپ ۱۸ اردیبهشت طی سخنرانی در کاخ سفید با متهم کردن ایران به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی، مخفی کردن ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای و دخالت در امور کشورهای منطقه، خروج آمریکا را از برجام اعلام کرد. وی همچنین گفت تحریم‌های پیشین هسته‌ای و تحریم‌های سخت‌تر تازه در بازه ۹۰ تا ۱۸۰ روزه علیه ایران باز خواهد گشت.  ایران و 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) به علاوه آلمان تیرماه سال ۱۳۹۴ به توافقی دست یافتند که قرار بود در ازای ایجاد محدودیت در بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، همه تحریم‌های بین‌المللی و یک‌جانبه مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران رفع شود.

گروه بین‌الملل: ائتلاف متجاوز سعودی در سایه حمایت‌های غرب و انفعال جامعه جهانی در برابر اقدامات ضدانسانی این ائتلاف متجاوز، جنایاتش را در یمن تشدید کرده است. این ائتلاف با نادیده ‌گرفتن آتش‌بس در یمن و در ادامه بمباران کورکورانه یمن، بیمارستان الثوره و بازار ماهی‌فروشان در شهر الحدیده در غرب یمن را بمباران کرد که بر اثر این جنایات60 شهروند یمنی شهید و بیش از 120 تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های یمنی این حمله را که عصر پنجشنبه‌ انجام شد، «قتل‌عام» توصیف و تأکید کرده‌اند احتمال افزایش قربانیان با توجه به وخامت وضعیت برخی مجروحان وجود دارد.
یوسف الحاضری، سخنگوی رسمی وزارت بهداشت یمن نیز در این‌باره تصریح کرد: متجاوزان در حمله هوایی به بیمارستان الثوره، بیماران و مردمی را که برای دریافت خدمات رایگان به بیمارستان مراجعه می‌کردند هدف قرار دادند و علاوه بر این، یک خودروی آمبولانس را که مصدومان حمله هوایی به اسکله صیادی را به بیمارستان منتقل می‌کرد به صورت عمدی هدف قرار دادند. این یک رسوایی بزرگ برای متجاوزان است. محمدعلی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقلابی یمن اعلام کرد: ائتلاف متجاوز سعودی با حمله هوایی به بیمارستان الثوره الحدیده، شورای امنیت سازمان ملل را به چالش کشید. جنایت و کشتار اخیر این ائتلاف علیه شهروندان غیرنظامی یمن اندکی پیش از نشست شورای امنیت، حامل این پیام است که متجاوزان عملا نتایج این نشست و تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری صلح را قاطعانه رد کرده‌اند.
تراژدی بزرگ انسانی
با نگاهی به بحران یمن می‌توان متوجه شد عربستان همه شکل‌های قتل‌عام را علیه غیرنظامیان یمنی به‌کار گرفته و عملا مردم این کشور را به سوی یک فاجعه انسانی سوق داده است. اقدام ائتلاف سعودی- آمریکایی که از مصادیق جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود، بیانگر ماهیت تروریستی این ائتلاف است. اقدامات ائتلاف سعودی در هدف قرار دادن اماکن عمومی نظیر بازارها و بیمارستان‌ها در یمن، در حالی است که قوانین بین‌المللی و حقوق بشری حمله به غیرنظامیان و خارج از محدوده جنگی و هدف قرار دادن کادر پزشکی را ممنوع کرده است. 6 سازمان بین‌‌المللی غیردولتی اعلام کردند با ثبت میزان بالای قحطی و ممانعت در رسیدن کمک‌های انسانی و بمباران ادامه‌دار غیرنظامیان، وضعیت انسانی در یمن تبدیل به خطرناک‌ترین وضعیت انسانی در جهان شده است. در همین راستا، یونیسف با صدور بیانیه‌ای خواهان توقف فوری حملات به سازمان‌های تامین آب و زیرساخت‌های شهری در یمن شد و تاکید کرد که جنگ، آینده کودکان یمنی را تباه می‌کند. هنریتا فور، مدیر اجرایی یونیسف تصریح کرد: حمله به مراکز و خدمات شهری قابل قبول نبوده و غیرانسانی است و با قوانین اساسی جنگ در تضاد است. وی افزود: خشونت بی‌وقفه و حملات ادامه‌دار به زیرساخت‌های شهری نجات‌بخش زندگی در الحدیده، تهدید مستقیمی برای باقی ماندن هزاران کودک و زنده‌ ماندن خانواده‌های آنان است، زیرا یمن با کمبود شدید آب آشامیدنی مواجه می‌شود. صندوق خیریه نجات کودکان نیز در واکنش به این خشونت‌های دامنه‌دار ائتلاف متجاوز سعودی در یمن اعلام کرد هزاران کودک یمنی هر روز از حملات بمباران بندر الحدیده فرار می‌کنند و به همین دلیل در معرض خطر گرسنگی و بیماری قرار می‌گیرند. ائتلاف متجاوز اماراتی- سعودی از 2 ماه پیش، عملیات جنگی برای اشغال شهر و بندر استراتژیک الحدیده را آغاز کرده است. الحدیده شریان اصلی حیات یمن محسوب می‌شود و ۷۰ درصد کمک‌های انسانی و دارویی از این بندر به دست مردم این کشور می‌رسد. باور بر این است که از آغاز این جنگ، حدود 4/8 میلیون نفر در آستانه قحطی و گرسنگی قرار داشته باشند.
پاسخ یمنی‌ها به متجاوزان
یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن پنجشنبه اعلام کرد یک فروند موشک از نوع «زلزال یک» را به جنوب عربستان‌سعودی شلیک کرده است. طبق اعلام ارتش، این موشک بالستیک به محل تجمع نظامیان وابسته به ارتش سعودی در نزدیکی گذرگاه مرز علب، واقع در منطقه عسیر عربستان شلیک شده است. به فاصله چند دقیقه از این حمله موشکی، ارتش یمن نیز بشدت مواضع این نظامیان را در این منطقه هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار داد. مناطق عسیر، نجران و جیزان عربستان‌سعودی گاه و بی‌گاه هدف حملات موشکی ارتش یمن قرار می‌گیرد. این حملات در پاسخ به تهاجم ائتلاف سعودی صورت می‌گیرد. نیروهای یمنی به‌رغم سلاح‌های سبک و ساده، در مقایسه با تسلیحات پیشرفته ارتش عربستان‌سعودی موفق به پیشروی در عمق خاک این کشور شده‌اند. به دنبال این پیشروی‌ها و کشته شدن ده‌ها نظامی سعودی در مرزهای جنوبی، عربستان‌سعودی طی ماه‌های گذشته بیش از 4 هزار نظامی سودانی را جایگزین نیروهای خود کرد تا از این طریق شمار کشته‌های سربازهای سعودی به دست نیروهای یمن کمتر شود.
 

گروه بین‌الملل: خرید سامانه‌های اس400 روسی توسط ترکیه و مساله عدم تحویل جنگنده‌های F-35 به این کشور، در کنار تحریم‌های اقتصادی که علیه دولت اردوغان وضع شده است، محور اصلی دیدار وزرای خارجه آمریکا و ترکیه در سنگاپور بود. اجلاس «آسه‌آن»  در حالی در این کشور برگزار می‌شود که آمریکایی‌ها با اعمال تحریم علیه کشورهایی که سیاست‌های‌شان به مزاج واشنگتن خوش نمی‌آید، مناسبات جهانی خود را وارد مرحله‌ای از بحران‌های جدید کرده‌اند. تحریم علیه ایران، روسیه، ترکیه و چین در کنار کوبا، کره‌شمالی و ونزوئلا بخشی از تحریم‌های اعمالی آمریکایی‌هاست که مایک پمپئو، وزیر خارجه این کشور می‌گوید در اجرایی کردن آنها، مواضع‌شان قاطع است. مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه می‌گوید تحریم‌های آمریکا علیه این کشور نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و او با همتای آمریکایی‌اش برای کاهش تنش‌های دوجانبه تلاش می‌کنند. ترکیه می‌گوید اتباع آمریکایی در کودتای سال گذشته علیه اردوغان نقش داشته‌اند و در همین راستا یک کشیش را دستگیر کرده است. آمریکایی‌ها خواستار آزادی وی هستند و برای آزادی او بخشی از ظرفیت‌های منطقه‌ای خود را به کار گرفته و حتی به تل‌آویو نیز فشار آورده‌اند اما اردوغان گفته است حاضر به آزاد کردن این آمریکایی نیست.  آمریکایی‌ها دو وزیر ترکیه را در پاسخ به دستگیری کشیش آمریکایی تحریم کرده‌اند و این مساله ابعاد اقتصادی نیز به دنبال خود داشته است. کارشناسان می‌گویند ارزش ارز ملی ترکیه طی 10 سال گذشته در حال حاضر به پایین‌ترین نرخ خود رسیده و یکی از عوامل آن تحریم‌هایی است که از سوی آمریکایی‌ها وضع شده است. اما گزارش‌ها از ترکیه نشان می‌دهد در کودتای نافرجام سال 2016، بیست آمریکایی متهم هستند. آنها در کنار فتح‌الله گولن که اکنون در آمریکاست، سعی کردند دولت اردوغان را سرنگون کنند. گولن در آمریکا زندگی می‌کند و ترکیه خواستار استرداد او است اما واشنگتن حاضر نیست او را تحویل دهد. در حال حاضر کارشناسان بر این باورند ترکیه با حصر خانگی کشیش «اندرو برانسون» مناسبات خود را با دیگر اعضای ناتو وارد مرحله پرچالشی کرده است. برانسون در کلیسای پروتستان در ازمیر ترکیه فعالیت می‌کرده و بیش از 2 سال است در زندان‌های ترکیه به سر می‌برد.
 

سعید  مشرقی: کسانی که طی چند دهه اخیر تحولات حول موضوع ایران را به لحاظ راهبردی رصد کرده‌‌‌‌اند، بخوبی می‌دانند دست زدن به اقدام نظامی علیه ایران از سوی هر کشوری چیزی جز قمار باخت- باخت نیست. ایران بیش از آنکه در این مسیر به توان نظامی متکی باشد، بر ریشه‌‌های تاریخی و فرهنگی عظیم خود تکیه دارد. بر همین اساس، درست در زمانی که سال 59 نیروهای مسلح ایران تقریبا هیچ سامان مشخصی ندارند، هجوم سراسری صدام با پشتیبانی مستقیم بیش از 80 کشور به این خاک، یکسره ناکام می‌ماند تا تاریخ به یاد بسپارد که روح مردمان این سرزمین قدرتی بیش از تمام سلاح‌‌های نظامی جهان دارد. چنین واقعیاتی که بی‌شباهت به افسانه نیست، از اواخر دهه 60، دشمن را به این نتیجه می‌رساند که برای تسلط بر این مردمان باید در جست‌وجوی راهی دیگر جز زور سرنیزه بود.
در همین فضاست که ایالات متحده سرمست از تجربه فروپاشی شوروی، تصمیم می‌گیرد همان مدل را در ایران و بلکه در همه جا پیاده‌‌سازی کند. اصطلاحاتی چون شبیخون فرهنگی، قتل‌عام فرهنگی، جنگ نرم، انقلاب مخملی و... زاییده همین دوره طولانی از رویارویی انقلاب مردم ایران با آمریکاست. پس از این مقطع زمانی، تهاجم فرهنگی و جنگ روانی، مشخصاً شاه‌کلید تمام اقدامات آمریکا و غرب در سطح ایران بوده است. پرونده هسته‌ای به عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌‌های پیش روی کشور در تمام این سال‌ها، در نقطه کانونی همین راهبرد قرار می‌گیرد و اساسا چیزی جز یک جنگ روانی- رسانه‌ای فرسایشی نیست. گردنه‌‌های سخت دیگری چون فتنه 88 و حتی جنگ اقتصادی حال حاضر نیز بر ستون‌‌های عملیات روانی بنا شده‌‌‌اند. در چنین فضایی، فهم خدعه دشمن و توان انتقال صحیح و باورپذیر آن به افکار عمومی، 2 مولفه اصلی تعیین‌کننده شکست یا موفقیت کشور در مقابله با جبهه مقابل محسوب می‌شوند.
ما در مقطع پس از جنگ تا هم‌اکنون اما همواره در این مسیر با اشکالاتی از ناحیه مسؤولان دولتی مواجه بوده‌‌‌‌‌‌ایم. در همان مقطع پس از جنگ کسانی در داخل نظام جمهوری اسلامی سعی دارند آمریکا را به جای دشمن در قامت حل‌المسائل ببینند و تمام ماهیت انقلاب مردم ایران را به توسعه اقتصادی تقلیل دهند. نتیجه چنین رویکردی، پیروی از نسخه‌‌های اقتصاد سرمایه‌داری برای عقب نماندن از قافله توسعه اقتصادی است. فی‌الواقع تاریخ با ما سخن می‌گوید از اینکه پاشنه آشیل اصلی اقتصاد ایران، همان تفکری است که آمریکا را به جای دشمن، گره‌گشا می‌دیده و هنوز هم می‌بیند. ترکش‌‌های چنین تفکری در عرصه اقتصاد، کم به حوزه‌‌‌هایی چون محیط‌زیست، فرهنگ و اجتماع هم نخورده است.
با این همه، دیگر مولفه‌‌های قدرت جمهوری اسلامی و ملت ایران، طی تمام این سال‌ها چنان سطحی از بالندگی و توسعه را تجربه کرده‌‌اند که حالا در متن تحلیل‌‌های راهبردی، حرف زدن از مقایسه قدرت ایران امروز و ایران اواخر دهه 60 هم خنده‌دار می‌نماید. این یعنی وطن در تمام این سال‌ها سربازانی بی‌ادعا، خاموش، فداکار، پرتلاش و گمنام داشته است که بی‌توجه به جابه‌جایی نقش‌ها در عرصه سیاست داخلی، تنها و تنها به سرافرازی این خاک و مردمان آن اندیشیده‌‌‌اند. سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده هوشمند سپاه قدس بدون شک یکی از آنهاست. حجم قدرت‌آفرینی سلیمانی و نیروهایش از زمانی که در سال 76 فرماندهی نیروی قدس سپاه را بر عهده گرفته تا همین امروز، حیرت‌آور است. مقامات نظامی و امنیتی آمریکا بخوبی می‌دانند مرد شماره یک شکست‌‌های پی در پی آنها در منطقه غرب آسیا کیست و چگونه فکر و عمل می‌کند.
آنها می‌دانند سلیمانی در تمام این سال‌ها همواره به جای حرف زدن، عمل کرده است، جایی دیده نشده ولی ردپایش در هر جا که آنها حضور یافته‌‌‌‌اند، قابل رؤیت بوده است. فرمانده سپاه قدس اما این روزها که دشمن قصد کرده دست به عملیات روانی در حوزه نظامی بزند، دیگر وظیفه‌‌‌‌اش را در پنهان ماندن از دیده‌ها تعریف نمی‌کند. حضور و بروز رسانه‌ای قاسم سلیمانی در روزهای اخیر بی‌سابقه است و مقامات آمریکایی، معنای حرف‌‌های او را حتما بهتر از ما می‌فهمند. سلیمانی حرف‌‌های دقیق را در جایی دقیق بر زبان آورده است و با حمایتی جانانه از مواضع رئیس‌جمهوری که همین چند وقت پیش سپاه را به تازیانه طعنه می‌نواخت، ناقوس وحدت ملی و باطل‌السحر جنگ روانی ترامپ را در فضای افکار عمومی کشور به صدا درآورده است.
سخنان فرمانده سپاه قدس به عنوان چهره‌ای مطلع، متخصص، واقع‌بین، عملیاتی، صادق و فراجناحی، انتقال صحیح و باورپذیر همان چیزی به افکار عمومی کشور است که ما طی تمام این سال‌ها همواره برای مقابله با دشمن به آن نیاز داشته‌‌‌‌‌‌ایم. سخنان وحدت‌بخش مردی که به گفته اسرائیلی‌ها خاورمیانه روی انگشت او می‌چرخد اما چنانکه پیش‌بینی می‌شد با حمله گازانبری چهره‌‌‌هایی مواجه شد که چند سال است به دروغ بر طبل آشتی ملی و وحدت ملی می‌کوبند. برخی چهره‌ها و رسانه‌‌های اصلاح‌طلب پا را از این نیز فراتر گذاشته، به رئیس‌جمهور هم گوشزد کرده‌‌‌‌اند احساسی حرف زدن، نشانه انقلابی بودن نیست! دادن چنین آدرس‌‌های غلطی درباره امنیت کشور از سوی کسانی که پیش از این اقتصاد ایران را با پیروی از نسخه دشمن، نابود کرده‌‌‌‌اند، چیز شگفتی نیست. شگفت اما این است که جلبک‌ها هم می‌فهمند عدم ایستادگی در برابر ترامپ و حرف زدن از مذاکره با او در شرایط فعلی، چیزی جز تسلیم و سواری دادن به او نیست. براستی اینها نمی‌فهمند؟!

بنابر گفته معاون اول رئیس‌جمهور قرار بود در پایان هفته گذشته بسته جدید ارزی ارائه شود اما این مهم به هفته جاری موکول شد. در این میان یک مقام آگاه انتقال بخشی از کالاهای گروه اول به گروه دوم، تامین ارز گروه کالایی دوم از طریق بازار ثانویه و عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی را از اصلی‌ترین محورهای بسته ارزی دولت عنوان کرد. وی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به محورهای بسته ارزی دولت اظهار داشت: کلیت بسته ارزی جدید دولت افزایش و تعمیق بازار ثانویه ارزی است. وی افزود: قرار است ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد در بازار ثانویه ارزی عرضه شود و از طرف دیگر گروه کالایی دوم نیاز ارزی خود را از این بازار تامین کند. وی تصریح کرد: هم اکنون 50 درصد از واردات کشور را کالاهای گروه اول در بر می‌گیرد. وی درباره زمان نهایی شدن سیاست‌های جدید ارزی گفت: بسته ارزی بانک مرکزی و دولت تا اواخر هفته جاری نهایی و اعلام شود. اگرچه سیاست جدید ارزی دولت، صادرکنندگان عمده مثل پتروشیمی‌ها و واحدهای تولیدکننده فولاد را مکلف کرده ارز حاصل از صادرات را با نرخ 4200 تومان به سامانه نیما برای مصرف واردات کالاهای گروه 2 که به طور عمده به مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانجات مربوط می‌شود، تزریق کنند اما بر اساس آمارهای تجارت‌ خارجی در 4 ماه نخست امسال بیش از 6/4 میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی صادر شده که فقط 1/2 میلیارد دلار به نیما تزریق شده است.