|
دبیر انجمن قطعهسازان در گفتوگو با «وطن امروز» پشت پرده گرانی خودرو را تشریح کرد
تقاضای کاذب، خودروسازان طلبکار و بیتدبیری مدیران
اسدالله خسروی: کارشناسان اعتقاد دارند خودروهای داخلی بیکیفیت هستند اما برای همین خودروی بیکیفیت بازارسیاهی ایجاد شده و خریداران مجبورند پول هنگفتی برای خودروهایی با ضریب کیفی پایین بپردازند. به گزارش «وطن امروز»، 40 میلیون تومانی شدن پراید و 90 میلیون تومانی شدن تندر 90 و هجوم بیسابقه برای ثبتنام پراید و محصولات با ضریب کیفی نهچندان بالای سایپا نشان داد اوضاع در بازار خودرو مشوش شده است به طوری که دیگر کسی به فکر کیفیت نیست و همگان قیمت را مساله میدانند. خودروسازان گرانی ارز و نبود قطعه را علت کاهش تولید میدانند و توپ را در زمین قطعهسازان میاندازند اما قطعهسازان معتقدند عدم مدیریت صحیح و نبود تدبیر در تولید خودرو، بازار خودرو را آشفته کرده است. ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعهسازان در گفتوگو با «وطن امروز» درباره علت گران شدن خودرو، ناتوانی در تولید و عرضه آن و همچنین عقبماندگی این صنعت متناسب با پیشرفت جهانی گفت: افزایش قیمت خودرو ناشی از کاهش ارزش پول ملی در پی افزایش نرخ ارز است و اینکه چرا خودروسازان در تولید انبوه خودرو ناتوانند به مسائلی چون نبود سرمایه در گردش، تحریمها و کمبود قطعات بازمیگردد. وی با بیان اینکه عقبماندگی صنعت خودروسازی و عدم کیفیت لازم محصولات، ناشی از بیتدبیریها و بیتوجهیهای مدیران به جذب سرمایهگذاران خارجی و ورود تکنولوژی مدرن به این صنعت است، افزود: مردم نباید تاوان بیتدبیری مسؤولان در عدم توسعه صنعت خودروسازی را بدهند و خودروی بیکیفیت را با قیمت بالا بخرند. این کارشناس خودرو تصریح کرد: هر چند شرایط کنونی خودروسازان متفاوت است و خودروسازان با بحران کمبود نقدینگی، مواد اولیه و... مواجهند اما انتقاد از عدم سطح کیفی خودرو و افزایش قیمت آن در شرایطی که محدودیتها وجود ندارد و آرامش حاکم است، منطقی است.قربانی درباره علت افزایش تقاضا برای خودرو گفت: اگرچه خودروسازان با مشکل کمبود قطعه و... روبهرو هستند اما علت اصلی افزایش میزان تقاضای خودرو تبدیل ریال به کالای ارزشی برای حفظ ارزش پول است و بخش عمدهای از این تقاضا کاذب و غیرواقعی است. وی در پاسخ به اینکه آیا با ورود منابع از محل پیشفروش خودرو به حساب خودروسازان مشکل بدهی کلان آنها به قطعهسازان تا حدی برطرف شده است، گفت: مشکل پرداخت بدهیها هنوز حل نشده است، چرا که خود خودروسازان نیز برای تامین قطعات مورد نیاز و مواد اولیه مجبور به واردات هستند. دبیر انجمن قطعهسازان گفت: اگر در صنعت خودروسازی کشور سرمایهگذاری میشد و سرمایهگذاران خارجی با تکنولوژی و ماشینآلات مدرن در سنوات گذشته به کشور میآمدند، نهتنها تحریمها در این بخش به این شدت نبود، بلکه به جای هدررفت منابع ملی برای تامین قطعات، صادرات کالاهای نهایی انجام میشد. وی به عدم اجرای دقیق چشمانداز برنامه استراتژیک صنعت خودروسازی 1404 کشور اشاره کرد و گفت: قرار بر این بود در افق چشمانداز 1404 سالانه 3 میلیون خودرو در کشور تولید و یک میلیون و 500 هزار دستگاه آن صادر شود اما بیتوجهی مدیران و مسؤولان در این صنعت موجب شد نهتنها این اهداف محقق نشود بلکه صنعت خودروسازی با فناوری 20 یا 30 سال گذشته ادامه حیات دهد.قربانی با بیان اینکه طی چند سال اخیر صنعت خودروسازی هنوز نتوانسته یک پلتفرم ملی در تولید خودرو داشته باشد، گفت: مدیران خودروساز به هیچ عنوان پاسخگوی عقبماندگی صنعت خودرو نیستند و فرصتها همچنان از دست میرود. دبیر انجمن قطعهسازان در پاسخ به اینکه چرا مردم باید بالاجبار خودرویی را سوار شوند که کیفیت لازم و استانداردهای جهانی را ندارد و قیمت آن نیز بالاست، گفت: مردم حق دارند به افزایش قیمت خودرو به موجب نبود استانداردهای لازم و سطح کیفی اعتراض کنند، چرا که صنعت خودروسازی 50 سال است فعالیت میکند اما برخلاف رشد جهانی این صنعت در دنیا در نقطه ابتدایی قرار دارد. مدیران خودروساز باید پاسخگوی نیاز مردم در تولید خودروی کیفی با قیمت مناسب باشند. ارسال به دوستان
تصمیم جدید برای جبران قدرت خرید کارگران
هزینه معیشت کارگران 800 هزار تومان افزایش یافت
عضو کارگری شورای عالی کار با تشریح جزئیات کارگروه ویژه وزارت کار با هدف افزایش قدرت خرید کارگران، از اتفاق نظر نمایندگان دولت و کارفرمایی درباره رشد ۸۰۰ هزار تومانی هزینه معیشت کارگران خبر داد. فرامرز توفیقی در گفتوگو با مهر، درباره جزئیات نشست عصر دیروز کارگروه مزد شورای عالی کار گفت: این نشست با دستور کار بررسی وضعیت معیشت جامعه کارگری و ارائه راهکارهای علمی و عملی به منظور کاهش فاصله بین معیشت و دریافتی کارگران با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد. وی افزود: در ابتدای این کارگروه، راهکارهای مختلف افزایش معیشت کارگران مورد بررسی قرار گرفت و تامین نیازهای اولیه قشر حقوقبگیر مشمول قانون کار نیز مورد تاکید واقع شد. وی با اشاره به اتفاق نظر اعضای کارگروه دستمزد به کاهش سطح معیشت کارگران با توجه به افزایش قیمتها در شرایط ویژه اقتصادی کشور، از افزایش هزینه معیشت ماهانه کارگران از ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان اسفند ۹۶ به ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان در شهریورماه ۹۷ خبر داد و گفت: طبق محاسبات مورد تایید کارگروه دستمزد، هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهریورماه، نسبت به اسفند ۹۶ به میزان ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است. توفیقی با بیان اینکه مطابق این محاسبات هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت حدود ۲۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان و کل هزینه سبد معیشت جامعه کارگری نیز در این بازه زمانی ۶ ماهه حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش داشته است، ادامه داد: نظر جامعه کارگری این است که به دلیل آثار تورمی افزایش حداقل مزد، قدرت خرید کارگران از محل تامین سبد کالاهای اساسی و به صورت غیرنقدی افزایش یابد. وی ادامه داد: با توجه به پیشبینی ارز ۳۵۰۰ تومانی در بودجه ۹۷، درآمد ارزی دولت به ازای هر دلار ۷۰۰ تومان ناشی از مابهالتفاوت نرخ ارز ۳۵۰۰ تا ۴۲۰۰ تومانی، افزایش یافته است، بنابراین دولت میتواند از محل این منابع کالاهای اساسی سبد معیشت جامعه کارگری را تامین کند. وی ادامه داد: در نهایت پیشنهاد مشخص کارگروه این بود که با مشارکت دولت و کارفرمایان هزینه جبرانی کاهش ۸۰۰ هزار تومانی قدرت خرید کارگران به ازای هر ماه گذشته به کارتهای بانکی سرپرستان کارگر بیمه شده که 5/9 میلیون نفر برآورد میشوند، واریز شود تا از محل این کارتها کالاهای اساسی خود را تامین کنند. عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در نهایت با توجه به اینکه این پیشنهاد باید در شورای عالی کار تصویب شود، قرار شد در اسرع وقت این شورا با دستور کار بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری تشکیل جلسه دهد. ارسال به دوستان
با هدف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
کالای بدون شناسه، قاچاق محسوب میشود
واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان (عرضهکنندگان) گروه کالایی پوشاک و منسوجات ملزم هستند موجودی کالای فاقد شناسه خود را مطابق زمانبندیهای اعلام شده تعیینتکلیف کنند. به گزارش صداوسیما، محمد قبله با بیان این مطلب گفت: این اقدام با هدف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر نحوه دریافت شناسه کالا، برای پوشاک و منسوجات موجود در بازار و انبارهای کشور انجام میشود. وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاههای اجرایی عضو آن دستورالعملی را صادر و بر اجرای آن تاکید دارند. مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تمام واردکنندگان و تولیدکنندگان در صورتی که هنوز موجودی کالای فاقد شناسه در سطح انبار دارند، مکلفند از تاریخ ابلاغ تا 2 ماه قبل از مهلتهای تعیین شده نسبت به شناسهدار کردن کالای فاقد شناسه خود در سطح انبار و نصب آن روی کالا قبل از ورود به زنجیره عرضه، مطابق دستورالعمل اجرایی اقدام کنند. قبله ادامه داد: توزیعکنندگانی که همچنان موجودی کالای فاقد شناسه در سطح انبار دارند، مکلفند از زمان ابلاغ تا 2 ماه قبل از مهلت تعیین شده، نسبت به فروش کالای فاقد شناسه خود اقدام کنند. قبله تصریح کرد: پس از اتمام مهلتهای تعیین شده در صورتی که کالای فاقد شناسه در سطح بازار خردهفروشی و میان خردهفروشان توزیع شود یا به فروش رود، کالای قاچاق محسوب میشود و پس از آن با حمل، نگهداری، عرضه یا فروش آن برخورد خواهد شد. قبله تاکید کرد: تخلف از این امر و هرگونه عدم تطابق موجودی کالا در هر یک از مراحل فوق با اطلاعات مندرج در سامانه جامع تجارت، علاوه بر ایجاد ظن به قاچاق منجر به محرومیت تا یک سال از اشتغال به حرفه اشخاص حقیقی (از جمله ابطال پروانه کسب) و ممنوعیت از فعالیت تجاری تا 6 ماه برای اشخاص حقوقی (از جمله ابطال گواهی فعالیت و انحلال شرکت) میشود. ارسال به دوستان
معکوسسازی استراتژی مهار
مهدی محمدی: یکم- استراتژی مهار سالهاست در کنار یا به موازات راهبردهایی مانند «براندازی» و «تغییر رفتار» به عنوان یکی از اصلیترین طرحریزیهای آمریکا علیه ایران به کار گرفته شده است. بنا به تعریف، در اینجا، مقصود از مهار، ایجاد شرایطی است که اولا ایران نتواند از امکانات سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و انسانی خود علیه آنچه آمریکا به عنوان منافع حیاتی یا اساسی تعریف کرده استفاده کند و ثانیا، ایران قادر نباشد اصول، ایدهها، اهداف و منافع خود را در محیط منطقهای یا بینالمللی پیاده کند. در واقع راهبرد مهار، بر کاهش منابع و افزایش هزینههای ایران استوار بوده و حداقل در 2 دهه گذشته به شیوههای مختلف از سوی آمریکا علیه ایران پیگیری شده است. دولت بیل کلینتون استراتژی مهار ایران را بر تحریمهای اقتصادی متمرکز کرد. دولت جرج بوش، بر این عقیده بود که میتواند با حضور قدرتمند نظامی در شرق و غرب ایران، هراس از حمله نظامی را تبدیل به مهمترین عامل مهار ایران کند. دولت اوباما، از استراتژی ترکیب گزینههای فشار برای مهار ایران استفاده کرد که بشدت به توانمندسازی بازیگران منطقهای علیه ایران و ایجاد یک نیروی سیاسی- اجتماعی غربگرا در داخل ایران وابسته بود. دولت ترامپ نیز بهرغم تلاش برای اتخاذ رویکرد متفاوت نسبت به اوباما، در واقع راه او را میرود با این تفاوت که روی نقش گزینههای نیمهسخت مانند آشوب، عملیات اطلاعاتی و... حساب بیشتری کرده و نیروهای سیاسی غربگرا در ایران را به اندازه اوباما جدی نمیگیرد. در واقع برای ترامپ شکاف «مردم- حکومت» مهمتر از شکافهای درون حکومت است و تصور میکند شکافهای درون نظام، تنها زمانی میتواند برای آمریکا کارآمد باشد که ابتدا محیط داخلی ایران به صحنه رویارویی نیمهسخت مردم و نظام تبدیل شده باشد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
ورود کاروان اباعبدالله الحسین(ع) به سرزمین کربلا- 61 ق ارسال به دوستان
قاچاق بنزین به ۲۰ میلیون لیتر در روز رسید
عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران از قاچاق روزانه دستکم ۲۰ میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه خبر داد و گفت: بهترین گزینه در حال حاضر برای مبارزه با قاچاق سوخت، احیای سامانه هوشمند و کارت سوخت است. به گزارش تسنیم، حسن خسروجردی افزود: متاسفانه همیشه کشور با قاچاق سوخت مواجه بوده، زیرا قیمت این فرآوردهها در داخل نسبت به کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان پایینتر است. وی همچنین اظهار داشت: متاسفانه با افزایش قیمت دلار قاچاق بنزین به کشورهای همسایه از سود بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده و به همین دلیل بخشی از آمار مصرف سوخت در داخل بوی قاچاق میدهد. عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت: طبق آمارها در حال حاضر مصرف روزانه بنزین در کشور 100 میلیون لیتر است، حال سوالی که مطرح میشود این است که آیا تمام این حجم بنزین در داخل مورد مصرف قرار میگیرد؟ وی افزود: بدون شک پاسخ پرسش مدنظر منفی است، چرا که دستکم روزانه 20 میلیون لیتر بنزین به صورت قاچاق راهی کشورهای همسایه میشود. خسروجردی تصریح کرد: برای مقابله با قاچاق بنزین راهکارهای مختلفی وجود دارد که افزایش قیمت بنزین و رساندن به سطح جهانی در داخل، استفاده از فناوریهای جدید بویژه کارت سوخت جهت مدیریت مصرف و... از جمله این موارد است. وی اضافه کرد: ایران هماکنون نمیتواند در اوضاع کنونی راهکار نخست را اجرا کند چون تبعات سنگینی در جامعه به همراه دارد. عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران یادآور شد: بهترین گزینه در حال حاضر برای مبارزه با قاچاق سوخت، احیای سامانه هوشمند و کارت سوخت است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|