|
رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم:
اگر مدافعان حرم نبودند، راهپیمایی اربعین نبود
گروه سیاسی: حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای، رهبرحکیم انقلاب اسلامی روز دوشنبه 30 مهرماه در دیدار جمعی از خانوادههای شهدای مدافع حرم با اشاره به شباهت حرکت مدافعان حرم اهل بیت علیهمالسلام در سالهای اخیر با حرکت کسانی که در دوران خلفای عباسی با نثار جان خود نگذاشتند قبر مطهر سیدالشهدا از بین برود، فرمودند: «اگر آنجا کسانی فداکاری نمیکردند، امروز شوکت و هیمنه محبت اباعبدالله الحسین علیهالسلام اینجور دنیا را فرا نمیگرفت. خشت اول و اصلی این کار را همان کسانی گذاشتند که در واقع جانشان را برای زیارت قبر اباعبدالله علیهالسلام فدا کردند. این بچههای شما هم همینجور... اگر این کسانی که رفتند آنجا مجاهدت کردند نبودند، دشمن تا نزدیکی قبر مطهر حضرت اباعبدالله، چند کیلومتری کربلا، جلو آمده بود». پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای (KHAMENEI.IR) متن سخنان رهبر انقلاب در این دیدار را به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی منتشر کرد. ارسال به دوستان
«از دولت برادر و دوست ترکیه میخواهم روند تحقیقات در موضوع قتل خاشقجی را دقیق و بیطرفانه ادامه دهد تا تمام ابعاد و زوایای این جنایت برای جهانیان آشکار شود»
توصیه معنادار روحانی به اردوغان
با گذشت 3 هفته از قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار عربستانی توسط عوامل امنیتی رژیم سعودی، حسن روحانی بالاخره درباره این موضوع واکنش نشان داد. روحانی قتل خاشقجی را به حکام سعودی منتسب کرد و گفت حکام سعودی بدون حمایت و پشتوانه آمریکا نمیتوانستند چنین جنایتی را انجام دهند. روحانی البته به دولت اردوغان در ترکیه توصیه کرد روند تحقیقات را ادامه دهد تا ابعاد جنایت قتل خاشقجی برای همه دنیا آشکار شود. توصیهای که به نظر میرسد ناشی از مواضع مشترک تهران و آنکارا نسبت به سیاستهای حکام جدید سعودی بویژه در منطقه است. روحانی دیروز در سخنان خود، در شماتت آلسعود به رفتار این کشور در یمن و همینطور حمایتهای مالی سعودی از تروریستها در سوریه اشاره کرد و رفتار سعودی در این کشورها را همانند رفتار آنها در ماجرای قتل جمال خاشقجی دانست. ارسال به دوستان
با انتشار نامه مرحوم هاشمی به آیتالله جنتی در تأیید نظارت مجمع تشخیص آیا شائبهسازان علیه هیأتعالی نظارت ساکت میشوند؟
چالش سواد نظارتگریزان
در پی اظهارات برخی اشخاص و جریانهای سیاسی مبنی بر «بدعت بودن اظهارنظر «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی در راستای انطباق این مصوبات با سیاستهای کلی نظام و لحاظ کردن این نظر توسط شورای نگهبان»، شورای نگهبان تصویر نامه مورخ ۲۹ بهمن ۸۶ مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرد که در آن نامه نیز مانند رویه جاری، خطاب به دبیر شورای نگهبان موارد متعددی از مغایرت مصوبه مجلس با سیاستهای کلی نظام تذکر داده شده و خواستار لحاظ شدن آن شده بود. در چند روز گذشته به دنبال ورود جدی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به انطباق یا عدم انطباق برخی لوایح در دست بررسی یا مصوب مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی نظام، موجی از هجمه به این نهاد شروع شد که همچنان هم ادامه دارد. رسانههای اصلاحطلب و حامی دولت در این راستا، نظارت هیات منتخب مجمع تشخیص بر لوایح مجلس را تحت عناوینی چون بدعت در قانونگذاری یا تحدید اختیارات مجلس شورای اسلامی نامیده و به صورت گسترده با آن مخالفت کردند. این فضاسازیهای گسترده تا بدانجا پیش رفت که علی مطهری، در جایگاه نایب رئیسی مجلس در این باره گفت: اکنون بدعتی در سیر قانونگذاری کشور ایجاد شده، یعنی علاوه بر شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق مصوبات مجلس اضافه شده و مرجع تشخیص آن هم هیأت نظارت است. بدین ترتیب، هم 2 مبنای انطباق به 3 مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما 2 شورای نگهبان پیدا کردهایم که هر دو پدیده خلاف بیّن و آشکار قانون اساسی است. این چند ایراد حامیان دولت و رسانههای اصلاحطلب به یک روال طبیعی و مسبوق به سابقه در ساختار نظارتی جمهوری اسلامی در حالی به صورت پرحجم تکرار میشد که برخی افراد منسوب به همین طیف در یکی دو روز گذشته هم بر قانونی بودن و هم بر تازگی نداشتن این نظارت تاکید کردند. محمد هاشمی، عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در گفتوگو با روزنامه آرمان اذعان کرد: «این نظارت از سوی مجمع تشخیص موضوع جدیدی نیست که بگوییم اتفاق جدیدی رخ داده است، چرا که این نوع نظارت مطابق قانون اساسی است». همچنین مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که همزمان عضو هیأت عالی نظارت این نهاد هم هست، ورود هیأت عالی به مصوباتی چون CFT را قانونی دانست و تاکید کرد: در 2 دوره گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبر معظم انقلاب بر اساس اختیارات مندرج در اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را به مجمع واگذار کردهاند. انصاری در ادامه با اشاره به اینکه این نظارت آنگونه که شایسته و بایسته بود انجام نمیشد، به روزنامه ایران گفت: مجلس هم باید این ایرادات را برطرف کند. در همین راستا بررسی مستندات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نشان میدهد بررسی مصوبات مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، از حیث انطباق یا عدم انطباق آنها با سیاستهای کلی نظام منحصر به این روزها نیست. روز گذشته شورای نگهبان تصویر نامه مورخ ۲۹ بهمن ۸۶ مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرد که در آن نامه نیز مانند رویه جاری، خطاب به دبیر شورای نگهبان موارد متعددی از مغایرت مصوبه مجلس با سیاستهای کلی نظام تذکر داده شده و خواستار لحاظ شدن آن شده بود. در این نامه که مربوط به انطباق لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور با سیاستهای کلی نظام بوده، به موارد متعددی از مغایرتها از جمله افزایش وابستگی بودجه و هزینههای جاری به نفت، افزایش قابل توجه بودجه شرکتهای دولتی و نقض سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم رعایت انضباط مالی و بودجهای و تعادل بین منابع و مصارف اشاره شده است. این نامه در حقیقت هم اصل نظارت مجمع تشخیص را ثابت میکند و هم اینکه این نظارت از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ابلاغ میشود. ارسال به دوستان
اخبار
رونمایی از الگوی ۵۰ ساله تودهنی به بدخواهان انقلاب بود ارسال به دوستان
اخبار
رویترز: ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|