|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
رحلت حکیم و فقیه بزرگوار، آیتالله «سیدابوالحسن رفیعیقزوینی»- 1353 ش ارسال به دوستان
اخبار
عقبگرد ۴۳۶ واحدی شاخص کل بورس ارسال به دوستان
کمبود نهادهها عامل افزایش قیمتها
مرغ دوباره به کانال 14000 تومان پرید
گروه اقتصادی: مدتهاست تامین پروتئین سبد مصرفی خانوارها در پی گرانی این کالا سخت شده؛ قیمت گوشت قرمز در بازار به بیش از 80 هزار تومان رسیده و نرخ هر کیلو مرغ نیز از 14 هزار تومان فراتر رفته است. تولیدکنندگان مرغ، افزایش قیمت نهادهها و هزینههای تولید را مهمترین عامل افزایش قیمت مرغ عنوان میکنند. از سوی دیگر کاهش میزان عرضه دام زنده به بازار، در کنار قاچاق آن به فراسوی مرزها به دلیل سود ارزی مناسب، اصلیترین علت گرانی گوشت قرمز بیان میشود. در چنین شرایطی دود بیتدبیری مسؤولان در تنظیم بازار و تامین این کالای اساسی به چشم مصرفکنندگان میرود. به گزارش مهر، نرخ مرغ در ادامه روند افزایشی خود از ۱۴ هزار تومان گذشت و به کیلویی ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان در مراکز خردهفروشی رسید. بر اساس اعلام اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در عمدهفروشی در کشتارگاه ۱۳ هزار تومان، توزیع در واحدهای صنفی ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان، خردهفروشی مرغ شمال ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان است. همچنین قیمت هرکیلوگرم سینه با کتف ۲۳ هزار تومان، سینه بدون کتف ۲۴ هزار تومان و فیله ۲۷ هزار تومان است. به نظر میرسد مشکلات ایجادشده در واردات نهادههای دامی و افزایش قیمت این محصولات که منجر به افزایش هزینه تمامشده تولید شده از دلایل گرانی مرغ در بازار باشد. در همین ارتباط، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس گفت: قیمت ۱۴ هزار تومان برای هر کیلوگرم گوشت مرغ زیاد و ۸ هزار تومان نیز بسیار پایین است؛ قیمت گوشت مرغ باید حدود ۱۰ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. نظر افضلی در گفتوگو با خانه ملت، درباره افزایش قیمت مرغ در بازار گفت: دورههای پرورش مرغ گوشتی حدودا 40 روزه است، با توجه به شرایطی که چندی قبل به واسطه اعتصابات کامیونداران و عدم تحویل بموقع نهادههای مورد نیاز به مرغداران شکل گرفت، پرورشدهندگان مرغ گوشتی متحمل ضرر و زیان شدند و همین موضوع باعث شد برخی از آنها اقدام به جوجهریزی نکنند. وی با بیان اینکه ظرفیت بسیاری از سالنهای پرورش مرغ گوشتی خالی است، تصریح کرد: باید تا پایان دوره فعلی پرورش مرغ گوشتی، گرانیهای موجود در بازار را تحمل کنیم تا دوره بعدی جوجهریزی مرغداران آغاز شود و عرضه این محصول استراتژیک افزایش پیدا کند. نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه بالا بودن کرایه حمل نهادههای مورد نیاز تولید مرغ گوشتی اثر منفی بر جوجهریزی مرغداران گذاشته است، ادامه داد: با توجه به بالا بودن قیمت گوشت مرغ، در دوره آینده شاهد افزایش حجم جوجهریزی در واحدهای تولیدی خواهیم بود و بعد از گذشت مدتی قیمتها کاهش پیدا میکند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردم با توجه به افزایش میزان جوجهریزی در دوره آینده میتوانند امیدوار به کاهش شدید قیمت مرغ باشند، عنوان کرد: عملا بالا رفتن قیمت مرغ مرغداران را ترغیب میکند اقدام به جوجهریزی کنند و همین موضوع باعث میشود بازار اشباع شود. نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در پایان درباره اینکه آیا دولت نمیتواند کمبود گوشت مرغ در بازار را پیشبینی کند و مانع از رشد چشمگیر قیمت این محصول شود، گفت: دولت باید از قبل به وسیله شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید و ذخیرهسازی گوشت مرغ کرده و اکنون محصولات ذخیره شده را به صورت مرغ منجمد به بازار عرضه میکرد تا قیمتها کاهش پیدا کند. ارسال به دوستان
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی:
کالاهای اساسی با ارز دولتی در سفرهها دیده نمیشود
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس میگوید: به دنبال آن هستیم با توافق اعضای کمیسیون تلفیق و دولت روشی را پیشنهاد دهیم که ارز ترجیحی به ۲۵ قلم کالای اساسی داده شود و کالا با همین ارزش به دست مصرفکننده نهایی برسد. هادی قوامی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به لایحه بودجه سال آینده، بیان داشت: مهمترین موضوع در بودجه، وضعیت ارزی کشور در سال آینده است، دولت برای درآمد ارزی خود 21 میلیارد دلار پیشبینی کرده است که از این میزان 14 میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص پیدا میکند. نایبرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: 14 میلیارد دلار با ارزش هر دلار 4 هزار و 200 تومان به 25 قلم کالای اساسی از جمله نهادههای دامی و گوشت اختصاص مییابد اما نکته حائز اهمیت این است که چه تضمینی وجود دارد کالاهای اساسی با دلار 4 هزار و 200 تومانی به مصرفکننده نهایی برسد. نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: از سوی دیگر این نکته مطرح است که اگر دولت 14 میلیارد دلار را به نرخ ارز نیمایی یعنی 8 هزارتومان بفروشد، منابع قابل توجهی برای کشور ایجاد میشود، این در شرایطی است که هیچ تضمینی وجود ندارد این درآمد به جیب اقشار مصرفکننده و ضعیف جامعه برود. وی در این باره که در سال جاری نیز قیمت کالاهای اساسیای که ارز دولتی به آنها اختصاص یافته افزایش چشمگیری پیدا کرده است، ادامه داد: به دنبال آن هستیم با توافق اعضای کمیسیون تلفیق و دولت روشی را پیشنهاد دهیم که ارز ترجیحی به 25 قلم کالای اساسی داده شود و کالا با همین ارزش به دست مصرفکننده نهایی برسد. قوامی در ادامه با بیان اینکه خطری ارز کالاهای اساسی را تهدید میکند، اظهار داشت: از آنجایی که نظارت و دقتی وجود ندارد، به طور مثال بخشی از گوشت وارداتی به دست مصرفکننده میرسد و مابقی آن بر مبنای ارز بازار آزاد به چلوکبابیها داده میشود. نظر نمایندگان این است که رانتها در توزیع ارز دولتی بین افراد باید شناسایی و از بین برود. این نماینده مجلس گفت: در حال حاضر ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا میکند اما تاثیر آن را بر سفره مردم نمیبینیم، قرار است دولت گزارشی از نحوه توزیع ارز و تاثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی ارائه کند. ارسال به دوستان
بر اساس بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس
80 میلیارد جریمه دیرکرد پول گندمکاران داده نشد
مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی قیمت خرید تضمینی گندم با اشاره به اینکه دولت قوانین مرتبط را در سال گذشته نقض کرده، اعلام کرد: دولت ضمن تعیین نرخ خرید تضمینی کمتر در سال جاری، 80 میلیارد تومان جریمه دیرکرد گندمکاران را پرداخت نکرد. به گزارش فارس، مرکز پژوهشهای مجلس بتازگی گزارشی از بررسی قیمت خرید تضمینی گندم در قوانین دائمی، قانون برنامه ششم و لایحه بودجه سال 1398 منتشر کرده که در این گزارش تأکید شده است قیمت تضمینی گندم مورد کمتوجهی قرار گرفته و قانون درباره آن نقض شده است. همچنین یارانه اعطایی، یارانه برای مصرفکننده است و از سوی دیگر اطلاق یارانه برای خرید تضمینی گندم و اصولاً تلقی یارانه کشاورزی در این باره صحیح نیست و با عنایت به اینکه قیمتگذاری و خرید محصولات اساسی مهمترین ابزار حمایت قیمتی در بخش کشاورزی محسوب میشود و با توجه به شرایط تورمی فعلی کشور میتوان دریافت که افزایش اعتبار در لایحه بودجه 1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397نمیتواند تکافوی افزایش هزینههای کشاورزان را بدهد. در این گزارش تأکید شده است با توجه به اینکه فرآیند خرید تضمینی گندم یکی از پیچیدهترین فرآیندهای قیمتگذاری در اقتصاد ایران است و بخش عمدهای از جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد میزان یارانهای که به این بخش اختصاص مییابد باید قابلیت تعدیل فشارهای تورمی موجود را داشته باشد. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس همچنین آمده است که در بودجه سال 98 دولت برای تأمین بودجه خرید تضمینی گندم و یارانه نان با کمبود اعتباری نزدیک به 16050 میلیارد ریال مواجه خواهد شد. طبق مقایسه ارقام پیشنهادی در لایحه بودجه سال 1398 و برآوردهای صورت گرفته جهت تنظیم گندم مورد نیاز بخش خبازان و صنعت، دولت برای تأمین بودجه در این بخش با کمبود اعتباری نزدیک به 16050 میلیارد ریال مواجه خواهد شد. در این گزارش اضافه شده که بر اساس ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه نیز دولت باید پرداخت پول کشاورزان بابت خرید تضمینی را بموقع انجام دهد و در صورت وقفه جبران خسارت کند اما در سال گذشته حداقل 80 میلیارد تومان جبران به علت تأخیر در پرداختهای خرید تضمینی گندم از کشاورزان وجود داشت که پرداختی صورت نگرفت و امسال نیز اثری از اجرای حکم قانونی در لایحه بودجه مشاهده نمیشود. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اشاره شده است که تعیین نرخ 16 هزار ریال برای گندم در سال آینده بیانگر اخذ مالیات پنهان حداقل 3245 ریال به ازای هر کیلوگرم گندم از کشاورزان خواهد بود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|