دولت برنامه رفع فقر مطلق را با تکیه بر سیستم نهادهای حمایتی اجرا کرد اما موفق به گسترش چتر حمایتی نشده است. به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتی نوشت: ‏همه ما ‎مسوؤلان، در همه سطوح تمام قوا موظف به رسیدگی به وضع محرومان جامعه و آنان که صدای‌شان از طریق رسانه‌ها شنیده نمی‌شود هستیم، به‌جای آنکه در پی تسویه‌حساب‌های سیاسی و جناحی باشیم به فکر رفع نقاط ضعف خود باشیم. ‌‎دولت تدبیر و امید از ابتدا بر توجه ویژه به معیشت محرومان تأکید داشت؛ بنابراین با وجود همه ضعف‌های سیستم پرداخت ‎یارانه مستقیم و نقدی به صورت فراگیر، به‌دلیل آنکه تغییر این سیستم و حذف برخی گروه‌ها از دریافت یارانه، ریسک‌هایی برای محرومان داشت، آن را حفظ کرد و ادامه داد. ‏همچنین برنامه ‎رفع فقر مطلق را با تکیه بر سیستم نهادهای حمایتی بویژه کمیته امداد و بهزیستی طراحی و اجرا کرد اما این نهادها با همه تلاش‌ها شاید به‌دلیل آنکه در پی عمق دادن به خدمات بوده‌اند، موفق به گسترش و تکمیل چتر حمایتی نشده‌اند.
 

یکی از نمایندگان طراح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، تعداد بازنشستگانی را که پس از اجرای این قانون هنوز از مسؤولیت خود کناره‌گیری نکرده‌اند اعلام کرد. احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو فراکسیون جوانان مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به گذشت بیش از 4 ماه از اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، سیر اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را مطلوب و میزان بازنشستگی افراد و مدیران را در مجموع در سطح بالایی دانست و اظهار داشت: در بیش از 60 درصد موارد، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اجرا شده است. وی با تأکید بر اینکه در مدت بیش از 3 ماه گذشته، بالغ بر 6 تا 7 هزار نفر جابه‌جایی بازنشستگان در دستگاه‌های مختلف بوده است، افزود: میزان بازنشستگان در مقامات، حدود 200 نفر است و این تعداد از مقامات جا‌به‌جا شده‌اند. قاضی‌زاده‌هاشمی اضافه کرد: طبق برآوردهایی که داشته‌ایم، حدود هزار بازنشسته که شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند، هنوز از مسؤولیت خود کناره‌گیری نکرده‌اند که باید توسط نهادهای نظارتی، بازرسی، دیوان محاسبات و دستگاه قضایی مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرد که این کار انجام شده است. وی با ابراز اینکه نزدیک به 150 بازنشسته مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان عدد کمی است که از رهبر انقلاب برای ادامه کار مجوز گرفته‌اند، افزود: با اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان یک سری جابه‌جایی‌ها هم داشتیم و برخی مدیران و کارکنان بازنشسته از دستگاهی به دستگاه دیگر کوچ کرده‌اند. وی در تشریح کوچ برخی مدیران و بازنشستگان به دستگا‌ه‌های مختلف خاطرنشان کرد: عده‌ای از بازنشستگان به مؤسسات خصولتی نیمه‌وابسته کوچ کرده‌اند البته برای اینکه ما هدف‌گیری‌های ویژ‌ه‌ای داشته باشیم، آن را هم مدنظر قرار داده‌‌ایم و  باید توسط دستگاه‌های نظارتی و قضایی موضوع بررسی شود.

 

برای نخستین‌بار در نظام بانکی کشور پایگاه داده‌ای «نهاب» (سامانه نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) حاوی اطلاعات هویتی تمام مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شد. بر اساس این گزارش، سامانه نهاب از بین ۶۰۰ طرح و پروژه در بین تمام صنایع کشور، در تمام مراحل ارزیابی سومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی موفق به دریافت لوح زرین و گواهینامه محصول برتر در سال ۱۳۹۷ شد. سیدمحمدسعید طباطبایی که به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک لوح و تندیس جشنواره را دریافت کرد، در تشریح این سامانه می‌گوید: تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) به سفارش و تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۹۵ در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت. وی می‌افزاید: به همین منظور اطلاعات همه مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی بعد از تشکیل پروفایل‌های مربوط و صحت‌سنجی آنها (استعلام از مراجع ذی‌صلاح) در پایگاه داده این سامانه درج شده و به هر مشتری مورد تایید، شناسه‌ای به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده است. گفتنی است اتصالات متعدد مابین محل استقرار نهاب در سایت شرکت خدمات انفورماتیک با مراجع مختلف به وجود آمده و در شرف اجرای آن در شبکه بانکی است.

گروه اقتصادی: سایپا برای دومین‌بار در 10 روز اخیر برخی محصولات خود را گران کرد تا در این زمینه رکورددار گرانی باشد. به گزارش «وطن امروز» پراید 131 از اول دی حدود 10 میلیون تومان گران شده است. پس از 3 ماه کشمکش بین خودروسازان، دولت، کمیسیون صنایع مجلس و مردم، در نهایت حرف شرکت‌های خودروساز به کرسی نشست و اکثر خودروها با 30 تا 50 درصد افزایش قیمت روبه‌رو شدند. خودروسازان بهانه‌ عجیبی برای گرانی تولیدات خود آورده‌اند؛ هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل شرکت ایران خودرو گفته است تحریم‌ها باعث این موضوع شده و گرانی دیرهنگام باعث تاخیر تحویل خودروهای ثبت‌نامی شده است. از سوی دیگر محمدرضا سروش، مدیرعامل سایپا هم گفته است تورم خودرو در مقایسه با سایر کالاها کاهشی بوده و افکار عمومی به خودرو نگاه با حساسیتی دارند! وی با بیان اینکه پراید ارزان‌ترین خودروی جهان است، گفت: در مقایسه‌ها و اظهارنظرها این خودرو را باید با خودروهای هم‌کلاس خود از نظر قیمت و کیفیت مقایسه کرد و مقایسه پراید با خودروهای گران‌قیمت صحیح نیست.
 باید توجه داشت این ادعاها در حالی است که پیش‌تر خودروسازان بر ملی‌سازی صنعت خودرو اهتمام ورزیده بودند و مشخص نیست تحریم یا گرانی ارز چه تاثیری می‌تواند بر صنعتی که تمام مواد اولیه آن داخلی است بگذارد.
در میانه این بحث‌ها و اعتراض به گرانی خودرو، گروه خودروسازی سایپا در اقدامی عجیب قیمت برخی محصولات خود را دوباره گران کرد. شرکت سایپا در جدیدترین اقدام لیست جدید انواع محصولات خود را اعلام کرد. بر اساس این لیست قیمت 2 محصول پراید و تیبا بار دیگر افزایش پیدا کرده است. شرکت سایپا قیمت پراید 111 را حدود 2 هفته پیش 29 میلیون و 525 هزار تومان اعلام کرده بود اما در جدیدترین اعلام آن را به 36 میلیون و 100 هزار تومان افزایش داده است. این مدل خودرو قبل از دی 22 میلیون تومان بود. همچنین قیمت پراید 132 از 28 میلیون و 765 هزار تومان به 34 میلیون و 200 هزار تومان و پراید 151 از 30 میلیون و 425 هزار تومان به 34 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. قیمت تیبا sx هم در قیمت‌گذاری جدید شرکت سایپا از 35 میلیون و 765  هزار تومان به 39 میلیون و 425 هزار تومان و تیبا 2 با رینگ فولادی از 39  میلیون و 165 هزار تومان به 42 میلیون و 275 هزار تومان افزایش یافته است. علاوه بر این مطابق این لیست جدید، قیمت کوئیک گیربکس دستی ساده از 42 میلیون و 550 هزار تومان به 46 میلیون تومان و ساینا رینگ فولادی از 39 میلیون و 840 هزار تومان به 44 میلیون و 175 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
سازمان حمایت خودروها را گران کرد
در همین باره سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه با وجود گرانی قیمت کارخانه باز هم دست دلالان در بازار کوتاه نشده، گفت: هنوز هم بین قیمتی که کارخانه اعلام کرده تا قیمت بازار فاصله محسوسی وجود دارد، این یعنی با وجود گرانی و فشار بر مردم اما باز هم دست دلالان از قیمت‌گذاری کوتاه نشده است. «ولی ملکی» با اشاره به تصمیم سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت انواع خودروهای پرتیراژ و کم‌تیراژ، به بررسی مکانیزم کار در شورای رقابت و مقایسه آن با شیوه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت. وی گفت: قبل از آنکه اختیار قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان از شورای رقابت سلب و به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واگذار شود، اردیبهشت هر سال با استعلام تورمِ بخشی خودرو از بانک مرکزی، خودروهای پرتیراژ قیمت‌گذاری می‌شد. وی با یادآوری فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، گفت: فرمول شورای رقابت متشکل از تورم‌ بخشی منهای ۵ درصد شامل 2 شاخص کیفیت و بهره‌وری بود. این فرمول قرار بود در ابتدای سال ۱۳۹۷ به اجرا درآید و تورم بخشی در اردیبهشت‌ماه 5/12 درصد اعلام شد که با کسر ۵ درصد قرار بود درصد افزایش قیمت خودرو  ۷ تا 5/7 درصد باشد اما شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت را از گردونه قیمت‌گذاری خودرو حذف کرد و اختیار این کار را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واگذار کرد. وی ادامه داد: بخوبی به یاد دارم که در همان مقطع پیشنهاد افزایش ۱۷ تا ۲۰ درصدی قیمت خودرو نیز در شورای رقابت مطرح شد اما این پیشنهاد هم مورد توجه قرار نگرفت، در حالی که اگر اینطور شده بود، امروز گرفتار افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ نبودیم و مردم ضربه نمی‌دیدند و قیمت خودرو هم در بازار متعادل شده بود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از دولت قیمت خودروهای پرتیراژ را ۳۰ درصد افزایش داد که بد نیست فرمول محاسبه آن را نیز برای مردم توضیح دهد. البته کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیرا با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ متوجه شد دولت در این لایحه میانگین تورم نقطه به نقطه آذرماه را ۴۱ درصد محاسبه و  پیش‌بینی کرده این نرخ تا پایان سال به ۵۱ درصد افزایش یابد. ملکی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت پراید، گفت: قیمت کارخانه‌ای پراید با احتساب هزینه‌های شماره‌گذاری، عوارض و مالیات از حدود ۲۲ میلیون به 5/29 میلیون تومان افزایش یافت، در حالی که قیمت این خودرو در بازار آزاد کمتر از ۳۵ میلیون تومان نیست و این یعنی تداوم حضور واسطه‌ها و دلال‌ها در بازار. در حالی که پیشنهاد این بود که قیمت خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین شود.
دستور وزیر برای حمایت از قطعه‌سازان
در همین ارتباط وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: درباره خودروهایی که به دلیل تحریم، قطعات آنها وارد نمی‌شود، مقرر شد معادل‌سازی کنند و خودروهایی را که امکان تولید دارند و مشخصات آنها نزدیک به خودروی ثبت‌نامی است، تحویل دهند. رضا رحمانی درباره مشکل در تحویل خودروها توسط خودروسازان گفت: در چند ماه اخیر، قطعه‌سازان با مشکلاتی مواجه شدند و در نتیجه تولید خودرو نیز افت کرد اما با حمایت دولت و همت قطعه‌سازان روند نزولی تولید متوقف و روند صعودی شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعهدات خودروسازان به دولت برای تحویل خودروها افزود: به خودروسازان دستور داده شده ۸۰‌درصد از تولید روزانه خود را به اجرای تعهدات‌شان اختصاص بدهند. رحمانی ادامه داد: همچنین درباره خودروهایی که به دلیل تحریم، قطعات آنها وارد نمی‌شود، مقرر شد معادل‌سازی کنند و خودروهایی را که امکان تولید دارند و مشخصات آنها نزدیک به خودروی ثبت‌نامی است، تحویل بدهند. همچنین رحمانی درباره برنامه دولت برای کاهش قیمت خودروها گفت: با افزایش تولید خودرو، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند که همین امروز هم این روند آغاز شده است. بنده نیز دستور داده‌ام خودروسازان با افزایش تولید، عرضه را افزایش دهند که مانند گذشته، شاهد بازار سیاه نباشیم.

گروه اقتصادی: وزیر جهاد کشاورزی بر این باور است که قاچاق دام زنده (گوسفند) از کشور و کمبود میزان دام برای کشتار روز سبب شده قیمت گوشت در فروشگاه‌ها در 10 روز گذشته بین 15 تا 20 هزار تومان در هر کیلوگرم افزایش پیدا کند. به گزارش «وطن‌امروز»، در شرایطی که اتفاق جدیدی در کشور نیفتاده و در فصلی قرار داریم که دام برای کشتار موجود است چنین افزایش قیمتی توجیه اقتصادی ندارد و نشان از بی‌برنامگی مسؤولان تنظیم بازار و ناظر بر کالاهای توزیعی دارد. در جایی که محمود حجتی، وزیر وزارتخانه تنظیم بازار گوشت به قاچاق گسترده دام اذعان کرده و آن را دلیل گرانی در بازار می‌داند، بنابراین قرار نیست اقدام اساسی در بازار انجام شود و در نهایت قیمت گوشت قرمز پس از افزایش‌ هفته‌های اخیر روی قیمتی تثبیت می‌شود که در مقایسه با قیمت 2 هفته گذشته افزایش بیش از 15 تا 20 هزار تومان خواهد داشت. بررسی‌های بازار گوشت نشان می‌دهد که واسطه‌ها در تلاش هستند نرخ هر کیلوگرم گوشت گوسفندی را به 100 هزار تومان برسانند.
دام زنده دونرخی شد
در همین‌باره، رئیس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه دام زنده در بازار دونرخی شده است، گفت: قیمت بازار مصرف داخلی و خرید برای خروج غیرقانونی از کشور، فاصله زیادی پیدا کرده و عمده دام داخلی به نرخ بازار دوم که بیش از ۳۰ هزار تومان است به فروش می‌رسد. منصور پوریان در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: مهم‌ترین عامل افزایش قیمت و گرانی‌ دام زنده در کشور مشتریانی هستند که دام ‌را به قیمت بالایی می‌خرند و به خارج از کشور انتقال می‌دهند. وی با اشاره به اینکه نرخ دام دونرخی شده است، افزود: یک نرخ منطقی حداکثر 25 هزار تومانی برای هرکیلوگرم دام زنده (با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید) وجود دارد که کمتر رعایت می‌شود و نرخ دوم 30 تا 38 هزار تومان است که افرادی که قصد خروج غیرقانونی این محصول از کشور را دارند با آن نرخ خریداری می‌کنند؛ فروشنده‌های دام نیز محصول خود را به کسی که قیمت بالاتری پیشنهاد کند، می‌فروشند. در این شرایط خرده‌فروشان داخلی نیز با توجه به نبود قدرت خرید داخلی، نمی‌توانند اقدام به خرید دام زنده کنند و در نتیجه بازار داخلی سهم کمی از این بازار دارد. پوریان با اشاره به اینکه قبل از تیر 1397 صادرات دام به صورت مشروط امکان‌پذیر بود، تصریح کرد: در شرایطی که صادرات دام به صورت قانونی امکان‌پذیر بود به ازای واردات 2 کیلوگرم گوشت خالص اجازه صادرات یک کیلوگرم گوشت داده می‌شد که این امر باعث شده بود تعادل بازار به هم نخورد. پوریان گفت: اخیرا کسانی که قصد خروج غیرقانونی دام زنده از کشور را دارند نیز در مراکز عرضه دام زنده تجمع کرده و از همانجا دام زنده را از بازار جمع‌آوری می‌کنند.
گاو و گوسفند پلاک‎دار می‌شوند
از سوی دیگر، مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: میزان قاچاق دام به دلایلی از جمله نبود ضوابط مشخص و نوسانات نرخ ارز بیشتر شده است. حمیدرضا دهقانی‌نیا درباره افزایش قاچاق دام، افزود: قبلاً قاچاق دام به صورت ورودی بود اما اکنون به دلیل نوسانات قیمت ارز شرایط عوض شده و دام جزو کالا‌های مشمول قاچاق خروجی شده و بیشترین قاچاق دام نیز به کشور‌های همسایه از جمله عراق انجام می‌شود. دهقانی‌نیا اضافه کرد: افزایش قیمت ارز و وسوسه دریافت بهایی بیشتر به افزایش قاچاق در استان‌های مرزی دامن زده است. به گفته وی، تمام مراحل حمل، نگهداری و خرید و فروش دام باید تحت ضابطه درآید. وی تصریح کرد: کارگروهی در معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا تشکیل شد و همه دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن حضور در این کارگروه همه جوانب مبارزه با قاچاق دام را بررسی کردند. نتیجه این نشست تصویب شیوه‌نامه ضوابط خرید و فروش و حمل و نگهداری دام شد که این شیوه‌نامه به دستگاه‌‌های مربوط ابلاغ شده است. بر اساس این شیوه‌نامه، از این پس تنها دامی می‌تواند خرید و فروش شود که دارای پلاک هویت باشد که این پلاک هویت باید از سامانه هویت وزارت جهاد برای همه دام‌ها تهیه شود. صاحب دام با مراجعه به پنجره واحد کشاورزی باید ضمن ثبت دام خود این پلاک را نیز ثبت کند. وی خاطرنشان کرد: از این پس خرید و فروش دام نیز در سامانه وزارت جهاد ثبت می‌شود و بدون انجام این روند خرید و فروش دام غیرقانونی است. وی با اشاره به ضوابط حمل‌ونقل دام‌ها هم گفت: بر اساس شیوه‌نامه جدید حمل دام باید دارای سند باشد؛ برای این کار باید استعلام گواهی بهداشتی و حمل دام را از پنجره واحد جهاد کشاورزی دریافت کنند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور از ارائه پیشنهاد نمایندگان برای قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده خبر داد. ابوالفضل حسن‌بیگی‌اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به مصوبه این کمیسیون برای تشکیل کمیته تعیین تکلیف قیمت حامل‌های انرژی گفت: اخیراً نمایندگان 3 پیشنهاد درباره قیمت حامل‌های انرژی بویژه بنزین و گازوئیل به کمیسیون تلفیق ارائه کرده‌اند. وی ادامه داد: یکی از پیشنهادات این است که درصدی از نیاز مردم به بنزین را که روزانه 60 میلیون لیتر می‌شود با همان کارت سوخت به قیمت هزار تومان عرضه کنیم و مازاد مصرف نیز که حدود 20 تا 30 میلیون لیتر می‌شود به قیمت فوب خلیج‌فارس که بین 2تا 3 هزار تومان است، عرضه شود. نماینده مردم دامغان در مجلس با بیان اینکه پیشنهاد دیگر نمایندگان عرضه روزانه 80 میلیون لیتر بنزین به صورت کارت است، افزود: به دلیل اینکه تولید بنزین در کشور روزانه بالای 100 میلیون لیتر است پیشنهاد شده مازاد تولید به قیمت فوب خلیج‌فارس به دیگر کشورها صادر شود و منابع حاصل از آن به وزارت بهداشت، آموزش‌وپرورش و بخش دفاعی کشور اختصاص داده شود. وی تصریح کرد: پیشنهاد دیگر این است که در ماه به هر کارتی  60 تا 100 لیتر بنزین اختصاص داده شود و هر فردی که بیشتر از این نیاز داشت به قیمت فوب خلیج‌فارس تهیه کند. حسن‌بیگی اظهار داشت: در هرکدام از این پیشنهادات ارائه‌شده از فروش مازاد حامل‌های انرژی بویژه بنزین و گازوئیل حدود 3 هزار تا 15 هزار میلیارد تومان دولت درآمد کسب می‌کند که در کمیته تشکیل شده بنا بر این است که پیشنهادات ارائه‌شده بررسی و تصمیم درست در این زمینه گرفته شود. در همین حال محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 کل کشور گفت: با نظر اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 98، کمیته ویژه‌ای برای تعیین تکلیف بحث نرخ ارز و نرخ حامل‌های انرژی در سال آینده در مجلس تشکیل شد.
 

«دولت به مردم آدرس غلط می‌دهد و عوام‌فریبی می‌کند؛ تورم را خود دولت با سیاست‌های غلطش به وجود آورد». به گزارش تسنیم، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان اصلاح‌طلب و تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان این مطلب می‌گوید: «دولت هیچ‌گاه به مردم توضیح نداده و نپذیرفته که علت تورم سیاست‌های اشتباهی است که اجرا کرده است. ما تا حالا ندیده‌ایم دولت بگوید این تورم نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی از جمله اعطای تسهیلات بانکی یارانه‌ای است که در چند سال گذشته برای تقویت عرضه و تحریک تقاضا پرداخت کرده است». وی ادامه می‌دهد: «دولت چند سال قبل اعلام کرد برای خروج از رکود باید اقداماتی انجام دهد. نمونه آن پرداخت وام خودرو بود و اقدامات مشابهی که تقاضا را تحریک کند. اینها همه منشأ تورم است. اما این را دولت هیچ‌گاه برای مردم توضیح نداد. مردم هم نمی‌دانند یارانه و وامی که می‌گیرند در نهایت منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و تورم‌زاست. اما وقتی نقدینگی را افزایش دادند و تورم ایجاد شد می‌گویند ما که نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم. پس تعزیرات و سازمان‌های قیمت‌گذار را فعال می‌کنند و بگیر و ببند راه می‌اندازند تا مردم راضی شوند. از دریچه نگاه دولت شاید چنین رفتاری قابل قبول باشد، اما از منظر منافع عمومی قابل توجیه نیست». غنی‌نژاد اضافه می‌کند: « دولت باید یک‌بار برای مردم توضیح دهد علت تورم و افزایش قیمت‌ها چیست. اما دولت مدام آدرس غلط می‌دهد. در این میان مردم مقصر نیستند و حق آنهاست که از دولت‌شان مطالبه داشته باشند. آن هم دولتی که خود را فعال مایشاء معرفی می‌کند و می‌گوید همه‌کاره هستم و در همه امور اقتصادی دخالت می‌کند. وقتی دولت در همه‌جا دخالت می‌کند، مردم هم حق دارند از دولت انتظار داشته باشند اما دولت آدرس غلط می‌دهد و عوام‌فریبی می‌کند».