|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
محاکمه و صدور حکم تعدادی از جنایتکاران رژیم پهلوی در دادگاه انقلاب اسلامی- 1357ش ارسال به دوستان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد
رانت ۵۰ هزار میلیاردی ارز دولتی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در واردات کالاهای اساسی با استفاده از ارز نیمایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رانت وجود دارد که مشخص نیست به جیب چه کسی میرود. علیاکبر کریمی در گفتوگوی ویژه خبری با بیان اینکه نظام توزیع کشور دچار اختلالاتی است که بخشی از آن ساختاری و بخشی دیگر مدیریتی است، اظهار داشت: در حالی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۲۵ قلم گروه کالای اساسی اختصاص مییابد، سازوکارهایی که بتواند کالاهای وارد شده را با قیمت مناسب به جامعه هدف برساند دچار اختلال است. وی گفت: امسال ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به کشور اختصاص یافت و در بودجه سال آینده هم همین مقدار در نظر گرفته شده است. کریمی با اشاره به اختلاف ارز نیمایی و ارز آزاد افزود: در واردات کالاهای اساسی با استفاده از ارز نیمایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رانت وجود دارد که مشخص نیست به جیب چه کسی میرود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با وجود هشدارها برای جلوگیری از قاچاق دام زنده در چند ماه اخیر متأسفانه اقدام جدی برای جلوگیری از این پدیده نشده است. کریمی با اشاره به ظرفیت بالای مرغداریهای کشور برای تولید مرغ گفت: انبوه مرغداریها به علت مشکلات مختلف در کشور تعطیل هستند؛ اگر این واحدهای تولیدی مورد حمایت قرار گیرند، میتوان به افزایش تولید مرغ در کشور امیدوار بود. حمید ورناصری هم در این برنامه اظهار داشت: برای تأمین نهادههای دامی مورد نیاز امسال هفت و نیم میلیون تن ذرت به کشور وارد شده است که این میزان سال گذشته ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تن بود. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: آمار تولید جوجه یک روزه در دیماه امسال ۱۲۱ میلیون قطعه است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۷ میلیون قطعه افزایش یافته است. وی افزود: واردات دام زنده بر قیمت گوشت قرمز تأثیر خواهد داشت. در ادامه محمدرضا کلامی، مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برنج وارداتی، روغننباتی و تخممرغ به وفور با قیمت مصوب در کشور در حال توزیع است. وی افزود: واردات دام مولد و کشتاری برای افزایش تولید و تنظیم بازار گوشت قرمز انجام شده است. ارسال به دوستان
اقتصاددانان در گفت و گو با «وطن امروز»:
بیانیه رهبر انقلاب مسیر پیشرفت اقتصاد را مشخص کرد
اسدالله خسروی: بیانیه مهم و راهبردی مقام معظم رهبری در 40 سالگی انقلاب که با «هدف نگاهی به آینده»، مسیر پیشرفت همهجانبه، عدم وابستگی، خوداتکایی و استفاده بهینه از قابلیتها و ظرفیتهای داخلی را برای طی شدن پلههای ترقی بخوبی روشن کرده، نقطه عطفی است که توجه به آن نه فقط تهدیدها و تحریمها را خنثی میکند، بلکه کشور را در برابر تکانههای اقتصادی بخوبی بیمه کرده و افق روشنی را پیش رویمان قرار میدهد. مقام معظم رهبری در بخشی از بیانیه خود خطاب به ملت ایران بویژه جوانان درباره توجه به تقویت بنیه اقتصاد کشور با بهرهگیری از توان داخلی و استفاده از راهکارهای صحیح در مدیریت اقتصاد کشور با تمرکز بر اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی همچنین بیتاثیری تحریمها با بهکارگیری راهحلهای خاص تاکید داشتهاند: «مهمترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجهبندی معیوب و نامتوازن و سرانجام عدم ثبات سیاستهای اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویتها و وجود هزینههای زائد و حتی مسرفانه در بخشهایی از دستگاههای حکومتی است. نتیجه اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است. راهحل این مشکلات، سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که باید برنامههای اجرایی برای همه بخشهای آن تهیه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسؤولیت، در دولتها پیگیری و اقدام شود». آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره گوشهای از بیانات مهم و استراتژیک مقام معظم رهبری در «گام دوم انقلاب» که با رهنمودهای عالمانه خود، مردم را نسبت به آینده روشن کشور آگاه ساختهاند، در گفتوگو با «وطنامروز» گفت: رهبر انقلاب در این بیانیه خطاب به مردم تاکید دارند با تکیه بر داشتههای خود و برنامهریزی اصولی برای استفاده از ظرفیتهای داخلی میتوان مسیر پیشرفت را طی و با برنامهریزیهای اصولی هرگونه تهدید و تحریمی را با اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی بیاثر کرد. این استاد دانشگاه افزود: نکته قابل توجه که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره کردهاند، این است که در زمان تحریم ما به جای ایجاد راهکارهایی برای خنثی کردن آن، متاسفانه با جو ناآرام بازار (ارز، طلا، سکه و مسکن) مواجه شدیم و چون برنامهای از پیش تعیین شده برای مهار این شوک نداشتیم، اقتصاد کشور متاثر از تحریمهای آمریکا متشنج شد که با این رویداد به نوعی به استقبال تحریمها رفتیم، در حالی که باید طوری برنامهریزی میشد که با رخداد هر شوک اقتصادی، اقتصاد کشور توان مقابله با آن و برنامه مناسب برای خنثیسازی آن را میداشت. وی افزود: با این وجود تاکید مقام معظم رهبری بر تقویت بینه اقتصادی و نیز مدیریت اقتصاد کشور و اجرای سیاستهای علمی و اصولی برای مقابله با تهدیدهاست. وی با بیان اینکه رئیسجمهور آمریکا برای خروج کشورش از برجام به سرمایهگذارانی که در ایران بودند چند ماه فرصت داد تا فکری به حال خود کنند، گفت: با وجود فرصت غیرمستقیمی که به ایران داده شد، بیبرنامگی و کمتوجهی به سیاستهای مقابله با تحریمها و نیز اجرای ضعیف اقتصاد مقاومتی موجب شد با خروج آمریکا از برجام، تغییراتی در نرخ ارز ایجاد و اقتصاد کشور متاثر از تحریمها شود، چرا که اقتصاد کشور مقاومسازی نشده بود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در نبود نظارت بر بازار و مدیریت ضعیف، فرصتطلبهای سودجو به بازار رخنه کردند و از طرفی برخی سیاستهای غلط چون اختصاص ارز به کالاهای اساسی به این موضوع دامن زد، گفت: تا زمانی که به قول مقام معظم رهبری اقتصاد کشور تقویت نشود و مدیریت علمی اعمال نشود، مشکلی برطرف نخواهد شد. البته راهحل چنین معضلی توجه به خوداتکایی و برنامهریزی اصولی و دقیق برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کنار نظارت و مدیریت درست اجرایی است. وی با بیان اینکه تاثیر تحریمها بر اقتصاد کشور در سال جاری شاید 10 درصد بوده اما تاثیر مدیریت غلط بر اقتصاد کشور در چنین شرایطی بیش از 50 درصد بوده است، گفت: اقتصاد کشور به دلیل بیبرنامگی، استعداد بههمریختگی را با اجرای تحریمها داشت و در این میان خیلیها که از بیبرنامگی دولت و مسؤولان اجرایی آگاه بودند، سوءاستفاده کرده، به جای خنثیسازی تحریمها به استقبال آن رفتند. این اقتصاددان افزود: اگرچه همه مردم ایران باید رهنمودهای مقام معظم رهبری را سرلوحه خود قرار دهند اما پیشنهاد میشود دولت نیز برای تقویت بنیه اقتصاد کشور اولا ساختار بودجه را در مسیر درست تغییر دهد و از خامفروشی نفت و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی فاصله بگیرد و ثانیا توجه ویژهای به اجرای اقتصاد مقاومتی کند، چرا که کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی ژاپن سالهاست به این مهم توجه دارند و با نام تابآوری اقتصادی، اقتصاد خود را مترقی و مقاوم کردهاند. همچنین عضو هیات علمی دانشگاه علامه نیز درباره بیانات مقام معظم رهبری گفت: طبق اظهارات رهبر انقلاب ما نباید پس از تحریمهای دشمن تازه به دنبال راهکار برای دور زدن تحریمها باشیم، بلکه باید طوری خود را مقاوم کنیم که تحریمها نتواند هیچ تاثیری بر اقتصاد کشور بگذارد؛ راهحل آن نیز برنامهریزی درست و توجه به تواناییهای داخلی است. دکتر مهدی تقوی در گفتوگو با «وطن امروز» تصریح کرد: دولت آمریکا اعلام کرد صادرات نفت ایران را باید به صفر برسانیم اما با این وجود این تهدیدها را باید به فرصت تبدیل کرد و از تکیه بر فروش نفت خام فاصله گرفت در واقع باید نفت خام را به فرآورده تبدیل کرد و با ارزش افزوده آن را به فروش رساند. وی افزود: پیشرفت اقتصاد کشور در گرو توجه به سرمایهگذار داخلی و استفاده از توان داخلی است. زمانی کفش «ملی» ایران به پای مردم بیشتر کشورهای دنیا بود اما اکنون بیتوجهی به توان داخلی موجب شده تولیدکنندگان شرایط خوبی نداشته باشند. این اقتصاددان تصریح کرد: نباید داشتههای خودمان را دست کم بگیریم. با برنامهریزی خاص و اصولی و مدیریت درست میتوان تحریمها و تهدیدها را خنثی و اقتصاد کشور را مترقی کرد. ارسال به دوستان
عضو شورای عالی کار:
کارگران خواستار جبران عقبماندگی دستمزد هستند
عضو شورای عالی کار گفت:کارگران به دنبال این هستند که قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود. سبد هزینههای جامعه کارگری یک میلیون و ۸۰ هزار تومان گرانتر شده است. مطالبه ما این است که این مبلغ در حقوق سال آینده جبران شود. به گزارش تسنیم، سال گذشته نمایندگان کارگران در ماههای پایانی سال میزان سبد معیشت کارگران را حدود 2میلیون و 669 هزار و 800 تومان تعیین کردند. بعد از عید و با شروع نوسانات نرخ ارز، فاصله بین حداقل مزد کارگران و تورم بیشتر شد و قدرت خرید کارگران بشدت کاهش یافت به نحوی که اکنون فاصله بین رقم سبد معیشت و دستمزد کارگران به یک میلیون و 180 هزار تومان رسیده و هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری به بیش از 3 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته است. به استناد بررسیهای جامعه کارگری دستمزد فعلی سال97 تنها پاسخگوی 25 درصد هزینههای زندگی است. اکنون که این رقم در کمیته دستمزد تعیین شده به این معنی است که شرکای اجتماعی برای تعیین عدد و رقم سبد معیشت تنها عقبماندگی سال 97 را در نظر گرفتهاند. یعنی بر هزینه خانوار طی سال جاری حدود یک میلیون و 80 هزار تومان در ماه اضافه شده است. کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که با توجه به فاصله بین حداقل دستمزد و سبد معیشت کارگران، شورای عالی کار باید به سمت واقعی کردن دستمزد سال آینده کارگران برود، چرا که دستمزدهای فعلی جوابگوی معیشت کارگران نیست و باید به شکل منطقی واقعی شود. فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار گفت: اعضای شورای عالی کار در جلسه کمیته دستمزد رقم 37592000 ریال را به عنوان سبد معیشت خانوار با میانگین 3/3 نفر محاسبه کردهاند. وی در ادامه بیان کرد: با این حساب هزینه خانوار طی سال گذشته بالغ بر یک میلیون و 80 هزار تومان در ماه افزایش را نشان میدهد. وی تصریح کرد: براساس بررسیهای انجامشده مشخص شد در فاصله زمانی اواخر اسفند 96 تا شهریورماه سال جاری یعنی چیزی حدود کمتر از 6 ماه هزینه سبد معیشت کارگران به حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان رسیده و اکنون شاهد افزایش خیرکننده هزینه برای تامین مایحتاج کارگران هستیم. وی در پایان تاکید کرد: افزایش تورم سبد معیشت را فقط در سال 97 محاسبه کردیم که یک میلیون و 80هزار تومان روی سبد معیشت سال 97 آمده است. مطالبه کارگران این است که باید یک میلیون و 80 هزار تومانی که در هزینه سبد معیشت گران شده است جبران شود. ارسال به دوستان
رئیس سازمان خصوصیسازی خبر داد
پرداخت سود ۱۷۵ هزار تومانی سهامعدالت تا پایان سال
رئیس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه تلاش میکنیم تا پایان سال سود سهامعدالت سال مالی ۹۶ شرکتهای سرمایهپذیر را به حساب سایر مشمولان واریز کنیم گفت: برای یک میلیون تومان سهامعدالت ۱۷۵ هزار تومان سود پرداخت میشود. به گزارش تسنیم، عبدالله پوریحسینی گفت: 49 میلیون و 226 هزار و 193 نفر افرادی هستند که ثبتنامشده قطعی سهامعدالت هستند که البته از این تعداد، بالای 2 میلیون نفر پس از قطعیت ثبتنام سهامعدالت فوت کردهاند و در حال حاضر حدود 47 میلیون نفر از جمعیت کشور دارای سهامعدالت هستند. وی اضافه کرد: در حال حاضر مشمولان سهامعدالت نمیتوانند سهام خود را خرید و فروش کنند و تا به امروز نیز این امکان فراهم نشده و هنوز ورقه سهام یا واحدهای صندوقهای قابل معامله به مشمولان داده نشده است و مردم فقط ثبتنام شده سهامعدالت هستند. وی با اشاره به اینکه فعلا فقط سود سهامعدالت به مشمولان پرداخت میشود و عین ورقه سهم در اختیار مردم نیست و این سهام قابلیت خرید و فروش ندارد، افزود: پس از پایان 10 سال مهلت قانونی، اقداماتی برای آزادسازی سهامعدالت انجام شده اما مصوبه نهایی برای آزادسازی سهامعدالت هنوز صادر نشده و هنوز مشخص نیست چگونه قرار است سهام 49 شرکت سرمایهپذیر به 49 میلیون نفر مشمول واگذار شود. پوریحسینی اذعان داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر نمایندگان مجلس در حال تصویب بودجه سال آینده هستند، بعید بهنظر میرسد لایحه ساماندهی سهامعدالت تا پایان امسال در مجلس به تصویب برسد. با این حال امیدواریم در اولین فرصت این اتفاق بیفتد. پوریحسینی افزود: تا به امروز سود سال مالی 95 شرکتهای سرمایهپذیر به طور کامل به حساب مشمولان واریز شده است و سود سال مالی 96 این شرکتها نیز تا به امروز به حساب بخش قابل توجهی از مشمولان شامل مشمولان تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و روستاییان و عشایر واریز شده است که حدود نیمی از جمعیت کل مشمولان را شامل میشوند. رئیس سازمان خصوصیسازی ادامه داد: برای یک میلیون تومان سهام عدالت، سال گذشته 150 هزار تومان سود به حساب مشمولان واریز شد که این رقم برای امسال 175 هزار تومان است. وی گفت: تلاش میکنیم تا پایان سال سود سهامعدالت سال مالی 96 شرکتهای سرمایهپذیر را به حساب سایر مشمولان واریز کنیم. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|