|
ارسال به دوستان
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مصوبه ادغام بانکهای نظامی با بانک سپه:
بانکهای نیروهای مسلح شرایط بسیار خوبی دارند
گروه اقتصادی: ادغام بانکهای نظامی در حالی انجام خواهد شد که این بانکها در شرایط مطلوبی قرار دارند و از بنیه قوی برخوردارند و تجمیع آنها در یک بانک، صرفا با هدف اصلاح ساختار نظام بانکی است. همه کارشناسان اصلاح نظام بانکی را ضروری میدانند و به گفته رئیسکل بانک مرکزی ادغام بانکها مقدمه اصلاح نظام بانکی خواهد بود و نوید بانکداری پویا را میدهد. معاون اول رئیسجمهور با مثبت ارزیابی کردن ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح گفت: این بانکها شرایط بسیار خوبی دارند. به گزارش ایبنا، اسحاق جهانگیری درباره ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح اظهار داشت: نیروهای مسلح در چارچوب سیاستهایی که فرمانده معظم کل قوا طراحی کردهاند، حرکت میکنند. وی با بیان اینکه ادغام بانکها توسط نیروهای مسلح اقدامی انقلابی و بسیار مهم بود، افزود: این در حالی است که این بنگاههای اقتصادی از شرایط بسیار خوبی برخوردارند. جهانگیری تصریح کرد: تنها یکی از بانکهای نیروهای مسلح شرایط خوبی نداشت اما ادغام نهایی شده و با این اقدام از دغدغهها و نگرانیهای مشتریان و سهامداران بانکها کاسته میشود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
شهادت امام هادی(ع)- 254 ق ارسال به دوستان
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی:
منطق دولت از واگذاری رایگان شرکتهای شستا معلوم نیست
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ناکارآمدی دولت نسبت به بخش خصوصی گفت: منطق دولت از واگذاری شستا و فروش شرکتها حتی به شکل رایگان در شرایط کنونی کشور مشخص نیست. مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با فارس، پیرامون واگذاری شستا و شرکتهای تابعه آن حتی به شکل رایگان گفت: تأمین اجتماعی و داراییهای آن متعلق به مردمی است که بخشی از سرمایه، عمر و زندگی خود را برای تأمین معیشت دوران بازنشستگی در سنوات گذشته سپردهاند. وی افزود: دولت بدون تردید همواره در اداره بنگاههای اقتصادی ناکارآمدتر از بخش خصوصی عمل کرده و به دلیل حقوقبگیر بودن مدیران و پرسنل دولتی هیچگاه انگیزهای برای مدیریت بهینه شرکتها و درآمدزایی وجود ندارد. به گفته این کارشناس اقتصادی، در حالی که دولت روحانی بر واگذاری شستا و شرکتهای تابعه آن حتی به صورت رایگان به بخش خصوصی اصرار میکند اما منطق دولت از این واگذاریها در شرایط کنونی اقتصاد ایران مشخص نیست. وی ادامه داد: اگر مقصود دولت از واگذاریها و ادغام شرکتها یا حتی بانکها، بازگشت دوباره مدیران دولتی یا انتصاب اشخاص مدنظر خود در هیاتمدیرهها است، چنین واگذاریای فایدهای ندارد. به باور تقوی، هر چند ادغام بانکها در یکدیگر از توجیه لازم در شرایط کنونی برخوردار است اما از منظر اقتصادی نمیتوان از انگیزه و دلایل روشن واگذاری شستا و شرکتهای تابعه آن سخنی گفت. این استاد دانشگاه استناد به واگذاری بنگاههای اقتصادی حتی به شکل رایگان را تفکری غیرعلمی عنوان کرد و افزود: نمیتوان اقتصاد و شرایط کسبوکار دنیا از جمله در آلمان یا آمریکا را با ایران مقایسه کرد و بدون تحقیقات علمی از الگوهای خصوصیسازی غربی تبعیت کرد. به گفته این استاد دانشگاه، باید دید در دولت اقتصاددانهایی همچون نهاوندیان چه تعریف علمی و منطقی از واگذاری شستا دارند و اینکه برنامه مدون برای این اقدام در قبل و بعد از واگذاریها چیست. ارسال به دوستان
عضو هیأت مدیره انجمن انبوهسازان:
۱۰ میلیون متقاضی در صف خرید مسکن قرار دارند
عضو هیأت مدیره انجمن انبوهسازان مسکن تهران با اشاره به اینکه مصوبه جدید شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن بیشتر شبیه یک نمایش است، گفت: این مصوبه قطعا نمیتواند موجب بالا رفتن قدرت خرید شود. به گزارش فارس، شورای پول و اعتبار هفته گذشته سقف تسهیلات ساخت مسکن را تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد و بر اساس آن مقرر کرد سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانکهای تجاری و بانک مسکن در شهر تهران به شکل انفرادی معادل 100 میلیون تومان و زوجین معادل 160 میلیون تومان (هر یک از زوجین حداکثر 80 میلیون تومان) افزایش یابد، ضمن آنکه امکان تقسیط بلندمدت این تسهیلات برای خریداران واحدهای ساخته شده تا 15 سال توسط بانکها امکانپذیر است. کارشناسان بر این باورند که این اقدام برای ساختوساز مسکن میتواند انگیزهای به سازندهها بدهد اما اینکه این سقف تا چه حد بتواند قدرت خرید متقاضیان را با توجه به رشد بیش از حد قیمت مسکن پوشش دهد، باید گفت بسیار ناچیز است. تنها نکته مهم این مصوبه تقسیط بلندمدت تسهیلات است. سعید آسویار، عضو هیأت مدیره انجمن انبوهسازان مسکن تهران در گفتوگو با فارس درباره مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به ۱۰۰ میلیون و انتقال آن به نام خریدار گفت: این مصوبه شاید بتواند موجب رونق ساختوساز شود اما قطعا نمیتواند موجب بالا رفتن قدرت خرید مردم شود. وی افزود: وقتی تسهیلات به نام خریدار منتقل شود، خریدار نمیتواند از تسهیلات دوم استفاده کند. این مصوبه زمانی میتواند مفید باشد که تسهیلات تکمیلی برای آن نیز دیده شود. به عبارتی، علاوه بر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات منتقل شده از سازنده به نام خریدار، دولت باید راهکاری برای دریافت یک تسهیلات دیگر برای خریدار در نظر گیرد تا در کنار تسهیلات اول با اعطای یک تسهیلات تکمیلی خرید دیگر بتواند قدرت خرید متقاضیان را افزایش دهد. عضو هیأت مدیره انجمن انبوهسازان مسکن تهران با اشاره به اینکه دولت میتواند علاوه بر اعطای این ۱۰۰ میلیون تومان به سازندهها، تسهیلات دیگری از بانکهای دیگر هم به آنها پرداخت کند، گفت: این مصوبه جدید شورای پول و اعتبار به نظر میرسد یک نمایش است و ممکن است با ادامه کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن حتی ۱۰ میلیون نفر هم در صف خرید مسکن باشند که توانایی خرید ندارند. وی همچنین درباره افزایش قیمت مصالح ساختمانی و میلگرد گفت: قیمت میلگرد نسبت به یک سال قبل ۳ برابر شده است که تأثیر بسزایی در قیمت تمام شده مسکن خواهد گذاشت، هر چند باید گفت قیمت مسکن هنوز به اندازه رشد قیمت مصالح ساختمانی و نرخ تورم افزایش نیافته است. وی در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت مسکن سال آینده افزایش مییابد، تصریح کرد: قیمت مسکن بالا نخواهد رفت، چرا که قدرت خرید متقاضیان پایین است. ارسال به دوستان
یک مقام مسؤول مطرح کرد
متوسط قیمت مرغ در خردهفروشیها ۱۶ هزار تومان
عضو هیاتمدیره اتحادیه مرغداران گوشتی از افزایش ۲۰۰ تومانی نرخ مرغ نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز (شنبه) متوسط نرخ هر کیلو مرغ در خردهفروشی ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان است. عظیم حجت در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش ۲۰۰ تومانی نرخ مرغ نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: نرخ هر کیلو مرغ زنده در مرغداری ۱۰ هزار و ۹۰۰ و مرغ آماده به طبخ به طور متوسط در خردهفروشیها ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان است. وی افزود: قیمت مرغ در برخی فروشگاهها به سبب افزایش هزینههای تولید با نرخ بالای ۱۶ هزار تومان به مصرفکننده عرضه میشود. حجت ادامه داد: در هفتههای اخیر، حمل مرغ از استانهای شمالی به تهران با محدودیتهایی همراه بود که با اعلام بحث آزادسازی حملونقل مرغ کشتار شده از استانهای شمالی به تهران انتظار میرود که قیمتها تا حدی در بازار متعادل شود. عضو هیاتمدیره اتحادیه مرغداران گوشتی افزایش هزینههای تولید را عامل اصلی اختلاف قیمت در خردهفروشیهای سطح شهر اعلام کرد و افزود: برخی خردهفروشان به سبب افزایش هزینههای تولید، حاضر به عرضه مرغ با سود کم نیستند که همین امر موجب شده قیمت مرغ از مغازهای به مغازه دیگر متفاوت باشد. وی با اشاره به اینکه بازار نهادههای دامی همچنان با نوساناتی همراه است، بیان کرد: تاخیر در بارگیری نهادههای دامی موجب شده توزیعکنندگان ذرت و کنجاله سویا را با نرخهای بالاتر از قیمت مصوب در بازار توزیع کنند که تاخیر در بارگیری در افزایش هزینههای تولید تاثیر بسزایی دارد. حجت نرخ مصوب هر کیلو ذرت را 1350 و کنجاله سویا را ۲ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام کرد. این مقام مسؤول ادامه داد: با توجه به آنکه از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین، تردد کامیونها و تریلیها در برخی جادهها با مشکلاتی روبهرو است، از این رو پیشبینی میشود مشکلات تامین نهادهها تا بعد از تعطیلات نوروز همچنان ادامه یابد و سپس با عادی شدن جریان حملونقل تلاطم بازار تا حدی فروکش خواهد کرد. به گفته وی، در صورت تامین نهاده مورد نیاز مرغداران قیمت مرغ در ایام پایانی سال به سبب ازدیاد تقاضا تنها با نوسان جزئی در بازار روبهرو خواهد شد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|