گروه اقتصادی: سم افزایش نقدینگی ناشی از سررسید سیاست‌های انقباضی که سال گذشته تا حدودی توانست قیمت ارز را کنترل کند در حال جاری شدن در رگ‌های اقتصاد کشور است و این موضوع در هفته‌های اخیر خود را در بازار مسکن، طلا، خودرو و ارز نشان داده است. به گزارش «وطن امروز»، همان طور که قابل پیش‌بینی شده بود روند صعودی قیمت ارز پس از ایام تعطیلات نوروز ادامه داشت و  سرانجام پس از مقاومت نزدیک به یک هفته‌ای دلار در قیمت‌های بین 14800 تا 15هزار تومان در نهایت کانال 15 هزار تومان فتح شد. دیروز در بازار آزاد هر دلار آمریکا 15300، یورو 17100و پوند انگلستان 20 هزار تومان معامله شد. معامله‌گران عبور از مرز 15 هزار تومان را شروعی برای یک جهش قلمداد می‌کنند و معتقدند در روزهای آتی شاهد ادامه روند گرانی ارز خواهیم بود.
تورم انتظاری
با توجه به روند افزایش قیمت‌ها به شکل همزمان در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز، تورم انتظاری شدیدی در حال شکل‌گیری است. با وجود اینکه دولت توانست با یکسری اقدامات اسمی مانند دستگیری دلالان، محدود کردن میزان خرید و فروش و افزایش سود در بازه‌های ‌زمانی‌ خاص قیمت ارز را کنترل کند اما به نظر می‌رسد شرایط بازار دوباره در حال شبیه شدن به مهر سال گذشته است. موضوع اینجاست که هنوز که هنوز است راهکاری برای جذب سرمایه‌های سرگردان طراحی نشده است. حتی بورس هم به دلیل تحت تاثیر بازار ارز قرار گرفتن دیگر جذابیتی برای سرمایه‌گذاران ندارد. آنها خوب می‌دانند رشد اخیر بورس ناشی از بی‌ارزش شدن پول ملی است.
 بازار متشکل ارزی
از پاییز سال گذشته مسؤولان بانک مرکزی وعده ایجاد بازاری برای نظم‌بخشی به بازار نقدی ارز را دادند؛ وعده‌ای که ابهامات بسیاری درباره آن وجود داشت اما در روزهای اخیر ضمن انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت اداره‌کننده این بازار، جزئیاتی نیز از آن بیان شده است؛ آنطور که پیداست قرار است فعالان قانونی بازار ارز که اصلی‌ترین آنها را می‌توان صرافی‌ها و فروشندگان ارز بانکی نام برد، به عنوان کارگزاری‌های بازار منسجم ارزی به خرید و فروش ارز بپردازند و از سوی دیگر قیمت در تالار حراجی متشکل از فروشندگان و خریداران تحت نظارت، کنترل و هدایت بانک مرکزی کشف شود.  این تالار حراج آنطور که بیان شده مدتی قرار است تنها برای معاملات نقدی استفاده شود و در صورت موفقیت در معاملات حواله‌ای و آتی نیز از آن بهره گرفته شود.  از مزایای این تالار، شفافیت خریداران و فروشندگان است، البته تاکنون قانون‌گذار درباره مالیات فعالان این بازار سخن نگفته و از موارد محذوف این بازار است. از معایب آن هم می‌توان به نامشخص بودن میزان نفوذ بانک مرکزی و صرافی‌ها نام برد.
 تکمیل مراحل ثبت بازار در سامانه ثبت شرکت‌
مدیرعامل بازار متشکل معاملات ارز، ضمن توضیح درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی این بازار، از تکمیل تمام مراحل ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکت و اجرای فاز عملیاتی این بازار خبر داد. محمود شکسته‌بند درباره بازار متشکل معاملات ارز تصریح کرد: کارهای کارشناسی، برنامه‌های نرم‌افزاری و سیستم‌های مورد نیاز این بازار نیز در حال طراحی و تدوین است و به طور مرتب هیأت مدیره شرکت، جلسات مستمری را با کارشناسان فناوری اطلاعات برگزار می‌کند. وی خاطرنشان کرد:  ساختمان محل استقرار بازار نیز تجهیز شده و به محض نهایی شدن ثبت شرکت، هیأت مدیره، مدیران و کارشناسان در محل بازار متشکل ارزی مستقر می‌شوند. مدیرعامل بازار متشکل معاملات ارز در پایان اعلام کرد پس از طی شدن فاز تأسیس، فاز عملیاتی بازار به صورت آزمایشی آغاز خواهد شد.
 

رکورد بی‌سابقه سکه
دیروز سکه تمام بهار آزادی قیمتی را تجربه کرد که تا به حال به خود ندیده بود؛ رکوردی که مسلما به اسم دولتمردان تدبیر و امید در تاریخ ماندگار خواهد شد. بر این اساس هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید
 5 میلیون و 200 هزار تومان در بازار تهران معامله شد.  سکه در گران‌ترین موقعیت سال 97 هیچ‌گاه از مرز 5 میلیون و 150 هزار تومان بالاتر نرفته بود. در حالی سکه تمام بهار آزادی در حال فضانوردی است که به ترتیب نیم‌سکه و ربع‌سکه 2 میلیون و 900 هزار تومان و یک میلیون و 900 هزار تومان معامله شدند.   
 

گروه اقتصادی: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز بازهم فروریخت تا ارتفاع شاخص به عدد 208 هزار و 196 واحد کاهش پیدا کند. به گزارش «وطن‌امروز»، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دوشنبه با افت بیش از 8 هزار واحدی روی کانال 215 هزار و 821 واحد ایستاده بود. شاخص کل بورس که روز شنبه 15 اردیبهشت به بالاترین رکورد خود رسیده و در قله 224 هزار و 589 واحد قرار گرفته بود در 2 روز گذشته با ریزش 46 هزار واحدی روبه‌رو شد تا عدد شاخص به 208 هزار واحد برسد. پیش از این نیز کارشناسان از ریزش شاخص‌ها خبر داده بودند. روز گذشته شاخص کل بورس هم‌وزن نیز با کاهش 1552 واحد به رقم 43 هزار و 264 واحد رسید. ارزش روز بازار به بیش از 799 هزار میلیارد تومان رسید و معامله‌گران بیش از 4/4 میلیارد برگه بهادار سهام و حق تقدم در قالب 279 هزار نوبت معامله و به ارزش 1171 میلیارد تومان دادوستد کردند. شاخص قیمت با معیار هم‌وزن 1080 واحد عقب نشست و به رقم 30 هزار و 116 واحد رسید، شاخص آزاد شناور با کاهش 8442 واحد به رقم 233 هزار و 974 واحد رسید، شاخص بازار اول با کاهش 5697 واحد به 156 هزار و 745 واحد رسید، شاخص بازار دوم بورس که معاملات بلوکی در آن انجام می‌شود با کاهش 14 هزار و 884 واحد به رقم 398 هزار و 719 واحد رسید.  با توجه به اینکه روند افزایش قیمت‌ها همزمان بین بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز در حال رخ دادن است اینطور قلمداد می‌شود انتظار تورمی به وجود آمده ادامه‌دار باشد.

در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس موضوعات محرمانه درباره مسائل منطقه‌ای و تحولات امنیتی و همچنین بحث تأمین کالاهای اساسی و رفع نارضایتی‌ها مورد بررسی و گفت‌وگو قرار گرفت. به گزارش خانه ملت، بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه گزارشات محرمانه‌‌ای به اطلاع نمایندگان رسیده و در بخش دیگر محور موضوع مسائل اقتصادی و تأمین کالاهای اساسی بود. وی افزود: در بخش اقتصادی با توجه به برخی نارضایتی‌ها درباره تأمین کالاهای اساسی به‌رغم اختصاص 14 میلیارد دلار، قرار شد کمیسیون برنامه و بودجه در جلساتی با دولت، روش‌هایی را برای بهره‌گیری مطلوب‌تر از رقم پیش‌بینی شده و توزیع کالاهای اساسی بین مردم تعیین کند. نعمتی تصریح کرد: برخی پیشنهادها نظیر کالابرگ الکترونیکی یا پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی مورد توجه کمیسیون است و دوباره هفته آینده طی جلسه‌ای غیرعلنی در صحن مجلس این موضوعات را بررسی خواهیم کرد.
طرح ۲ فوریتی برای تثبیت قیمت بنزین
نمایندگان مجلس همچنین به منظور جلوگیری از اقدام خودسرانه دولت برای افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌‌‌بندی آن، به دنبال تصویب طرح ۲ فوریتی درباره ممنوعیت افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ هستند. حسین حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با تسنیم، در این‌باره گفت: در حالی که تاکنون 100 نماینده این طرح را امضا کرده‌‌‌‌اند، با تصویب این طرح تا پایان سال 98 شاهد افزایش قیمت بنزنین و گازوئیل نخواهیم بود. به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، دولت باید از راه‌های جایگزین مثل کارت سوخت و ترغیب به استفاده از سوخت سی‌ان‌جی برای کاهش مصرف بنزین و کنترل قاچاق سوخت استفاده کند. همچنین افزایش قیمت بنزین در این شرایط یک راه‌حل منطقی نیست. گفتنی است، بر اساس ماده واحده این طرح، قیمت بنزین و گازوئیل تا پایان سال 98 ثابت باقی خواهد ماند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ یک بخشنامه 17 بندی تلاش کرده است تعامل بین سازمان تامین اجتماعی و بنگاه‌های بخش خصوصی را درباره دریافت حق بیمه در سال رونق تولید بیشتر کند. به‌گزارش«وطن‌امروز»، بر اساس این بسته حمایتی، مشوق‌هایی از جمله حذف یا تعدیل ضریب حق بیمه، تسهیل در پرداخت بدهی‌های معوقه و تقسیط آن، مساعدت در نحوه دریافت حق بیمه برای کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که دچار بحران مالی شده‌اند، ایجاد تسهیلات راحت‌تر برای واحدهایی که در ارائه ضمانتنامه بانکی و ملکی دچار مشکل هستند، بخشودگی جرائم مربوط به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان خوش‌حساب که به دلیل تحریم‌ها و نوسانات ارزی دچار بحران شده‌‌‌‌اند، تسهیل در برخورد با واحدهای تولیدی که در پیشامد سیل اخیر در برخی استان‌ها دچار مشکل شده‌اند، برای کارفرمایان و واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. در بند نخست این بخشنامه بر مساله تسهیل رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان درباره بیمه‌پردازی تاکید شده است که به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره دارد.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران در زمستان97 بالغ‌بر 10 میلیون و 667 هزار تومان با میانگین مساحت 88 مترمربع و متوسط عمر بنای 10 سال نسبت به زمستان سال قبل از آن 7/81 درصد و نسبت به پاییز 5/13 درصد افزایش داشته است. به گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 14 میلیون و 546 هزار تومان با میانگین مساحت ٢٥٣ مترمربع بوده است که نسبت به فصل پاییز 6/44 درصد و نسبت به زمستان سال قبل 6/142 درصد افزایش داشته ‌است. متوسط مبلغ اجاره ماهانه برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران 34306 تومان با میانگین مساحت 78 مترمربع و متوسط عمر بنای 14 سال بوده است که نسبت به پاییز 9/1 درصد و نسبت به زمستان سال قبل 7/21 درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل فروشگاه شهروند از توزیع گوشت با ارز نیمایی در فروشگاه‌های این مجموعه خبر داد. مسعود سریع‌القلم در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به نحوه عرضه گوشت قرمز در فروشگاه‌های شهروند اظهار داشت: در حال حاضر گوشت قرمز به دو شکل ارز نیمایی و آزاد عرضه می‌شود. وی تصریح کرد: گوشتی که با ارز نیمایی در شرکت شهروند عرضه می‌شود، گوشت گوساله و گوسفند است و گوشتی هم که به‌صورت آزاد عرضه می‌شود گوشت تولید داخلی است. وی خاطرنشان کرد: نرخ‌گذاری درباره توزیع گوشت نیز توسط انجمن پروتئین انجام می‌شود و روزانه بین 14 تا 20 تن گوشت در فروشگاه‌های شهروند عرضه می‌شود. به‌گفته سریع‌القلم، نیازی به ارائه کارت ملی از سوی شهروندان برای دریافت گوشت نیست و محدودیتی در ارتباط با خرید گوشت وجود ندارد. وی با اشاره به قیمت گوشت در فروشگاه‌های شهروند، گفت: ران گوسفند و سردست با ارز نیمایی به‌ترتیب 110هزار تومان و 92هزار تومان عرضه می‌شود. قیمت گوشت داخلی نیز (سردست کیلویی 110هزار تومان) و راسته کیلویی 121هزار تومان توزیع می‌شود.
 

اسدالله خسروی: آزادسازی اقتصاد و سپردن بازار به عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت‌ها، رویکرد دولت روحانی است که با اجرای چنین سیاستی، دخالت دولت در اقتصاد کشور کاهش یافته و تعیین قیمت‌ها به بازار سپرده شده است اما این سیاست که همان سیاست لیبرالیسمی است که سرمایه‌داران را منتفع کرده و نقش حمایتی دولت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه را بشدت کاهش می‌دهد، اقتصاد کشور را آشفته کرده است.
در این میان کالاها و خدمات در خلأ نظارت‌های دولت بر بازار هر روز نرخ جدیدی به خود می‌گیرند تا جایی که گرانی دیگر برای مردم تعجب‌برانگیز نیست و آنها از سر ناچاری به رشد مستمر قیمت‌ها عادت کرده‌اند؛ عادتی که سفره‌ها را روز به روز کوچک‌تر می‌کند و معیشت را بسیار سخت کرده است.
قیمت کالاهای اساسی سبد مصرف خانوار به قدری بالا رفته است که خیلی‌ها برخی از این کالاها را از سبد مصرفی خود حذف یا مصرف آنها را محدود کرده‌اند. از گوشت، برنج، روغن، چای، قند و شکر گران گرفته، تا مسکن، خودرو، موبایل و لوازم خانگی که قیمت‌شان طوری سر به فلک کشیده که دسترسی به این کالا‌ها سخت و ناممکن شده است.
در این شرایط بزرگ‌ترین سوال این است که چرا دولت بازار را به حال خود رها کرده و نظارت و کنترل دقیقی بر قیمت کالاها به چشم نمی‌خورد؟ چرا نهادهای نظارتی نسبت به ساماندهی بازار و جلوگیری از رشد افسار‌گسیخته قیمت‌ها بی‌توجهند؟!
اینها مطالبات بحق مردم است. دولت براحتی می‌تواند بر بازار مسلط شود و کنترل قیمت‌ها را در دست گیرد اما از آنجایی که دولت فعلی رهرو سیاست آزاد‌سازی اقتصاد بوده و عملا گرایش به تفکرات لیبرالیسمی دارد، بنابراین اعتقاد چندانی به دخالت مستقیم در بازار ندارد و بر این باور است که میزان عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده نهایی قیمت‌ها در بازار باشد.
هر چند شکست چنین سیاستی در سالیان پیش که اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، تورم را بشدت بالا برد، تجربه شده است اما گویا دولت تدبیر و امید بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و معیشت مردم همچنان بر اجرای سیاست‌ بازار آزاد مصر است؛ سیاستی که مشخص شده جوابگو نیست و فقط حلقه فشار اقتصادی بر مردم را تنگ‌تر می‌کند.
اکنون که کشور در شرایط تحریم شدید است، بنابراین سیاست‌های لیبرالی در اقتصاد کشور نه تنها مانع از اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تولید، خوداتکایی و دوری از وابستگی و خام‌فروشی می‌شود، بلکه قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه را در تامین هزینه‌های زندگی از پا درمی‌آورد.
 بنابراین آزمون و خطا برای رسیدن به اقتصادی بر پایه بازار آزاد در این شرایط، سیاستی اشتباه است.
تغییر نرخ ارز 4200 تومانی به نرخ نیمایی برای واردات کالاهای اساسی می‌تواند سیگنال اجرای سیاست اقتصاد بازار آزاد باشد. برای نمونه گوشتی که قرار بود به نرخ ارز یارانه‌ای دولتی وارد کشور شده و به قیمت مناسب و ارزان به دست مردم برسد، اکنون با قیمتی نزدیک به نرخ بازار آزاد توزیع می‌شود. به گفته کارشناسان اقتصادی، تیم اقتصادی دولت روحانی چون به اقتصاد بازار گرایش دارند، بنابراین برای حل مسائل اقتصادی کشور طرح خاصی ندارند. در واقع طرح آنها همین واگذاری همه چیز به مکانیسم عرضه و تقاضاست که نتیجه آن رشد نارضایتی در جامعه است.
این شرایط در حالی است که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. با این وجود بخش تعاون که استعداد بسیار زیادی در توسعه اقتصاد کشور دارد، به دلیل کم‌توجهی متاسفانه اکنون سهم قابل قبولی در اقتصاد کشور ندارد. از طرفی بخش خصوصی نیز همواره از سیاست‌های دولت گله دارد و فعالان این بخش می‌گویند دولت نه‌تنها ما را در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها سهیم نمی‌کند، بلکه رقیب ما در فعالیت‌های اقتصادی شده است. آنچه در پایان باید گفت این است که می‌توان با فعال کردن بخش تعاون و توجه به بخش خصوصی همچنین اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی به جای اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد، با اتکا به توان داخل، اقتصاد کشور را متحول و ساماندهی کرد.

بررسی بازار نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی کاهش ۵ تا ۱۵ میلیون تومانی و خودروهای مونتاژی کاهش ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومانی را در چند روز گذشته تجربه‌ کرده‌اند. به گزارش تسنیم، واحدهای نظارتی برای مدیریت بازار و عدم گسترش قیمت‌های کاذب در انواع خودروها اقدام به ممنوعیت اعلام قیمت خودروها در سایت‌های فروش کالا از جمله دیوار و شیپور کردند تا شاید با این ابزار مانع رشد کاذب قیمت‌ خودرو شوند. بر این اساس قیمت پراید 111 که به مرز 60 میلیون تومان در آگهی‌های فروش رسیده بود به 53 میلیون و 500 هزار تومان رسید.