|
خدمات کمیته امداد امام(ره) الکترونیکی میشود
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: خدمات این نهاد به جز حوزه مددکاری، بزودی الکترونیکی میشود. سیدمرتضی بختیاری تاسیس مراکز نیکوکاری را یکی از مهمترین خدمات کمیته امداد دانست و گفت: رسالت این مراکز ریشهکن کردن فقر در محلات است. وی افزود: هماکنون 3 هزار مرکز نیکوکاری فعال در کشور وجود دارد. یکی دیگر از کارهای مهم این نهاد طرح «دوباره زندگی» است.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از آخرین وضعیت طرح نظام رتبهبندی آموزش و پرورش گزارش میدهد
پنهانکاری در رتبهبندی معلمان
حاجی بابایی در گفتوگو با «وطن امروز»: مجلس هیچ اطلاعی از جزئیات طرح دولت برای رتبهبندی ندارد
[94 درصد معلمان مشمول طرح رتبهبندی]
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش گفت: 93 تا 94 درصد معلمان دارای سابقه کاری بیش از 2 سال هستند که مشمول طرح رتبهبندی میشوند. علی الهیارترکمن در گفتوگو با فارس، درباره آییننامه رتبهبندی معلمان اظهار کرد: تمام فرهنگیانی که از 2 سال به بالا سابقه خدمت دارند، بر اساس طرحی که تهیه شده است، مشمول میشوند و میتوانند در ممیزی، ارزیابی و اختصاص رتبه قرار بگیرند. وی در پاسخ به این پرسش که «این طرح چه تعداد از معلمان را شامل میشود؟» گفت: بالای 93 درصد معلمان بیش از 2 سال سابقه دارند و تحت پوشش قرار میگیرند و تعداد کمی هستند که دارای سابقه کار کمتر از 2 سال هستند. الهیارترکمن درباره میزان پرداختی به معلمان بر اساس طرح رتبهبندی گفت: خواهش میکنم درباره رتبهبندی، افزایش حقوق را نبینیم؛ رتبهبندی یک فرآیند و سازوکار برای ارتقای کیفیت است که شامل ارتقای کیفیت تدریس و ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی است، بهگونهای که معلم دائما در حال ارتقای مهارتهای حرفهای خودش باشد. وی تصریح کرد: مواردی مثل افزایش حقوق، فرع قضیه است، یعنی مشوقی است که معلمان بهعنوان کارکنان اصلی وزارت آموزش و پرورش بتوانند خود را ارتقا دهند. معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش گفت: فعلا بنای ما بر سازوکارهای ارتقای کیفیت است که انشاءالله که طرح ابلاغ شد و جداول به تصویب نهایی دولت رسید، میتوانیم درباره افزایش حقوقها صحبت کنیم.
***
اسدالله خسروی*: طرح رتبهبندی معلمان که قرار بود از مهرماه سال جاری عملیاتی شود، پس از گذشت سالها انتظار، بالاخره در کمیسیون اجتماعی دولت به تصویب رسید. به گزارش «وطنامروز»، فشار نمایندگان به دولت برای ارسال لایحه رتبهبندی معلمان به مجلس، جواب داد. طرحی که 6 سال از تصویب آن در مجلس میگذرد و برای عملیاتی شدن از مهر ماه سال جاری حتی اعتباری بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان را نیز برایش در نظر گرفته شده، حالا تبدیل به لایحهای شده که آینده نامعلومی دارد. گذشته از خلف وعده دولت در اجرای دقیق طرح رتبهبندی معلمان، زوایای چنین طرحی توسط دولت نیز مورد انتقاد است. نمایندگان مجلس معتقدند کمیسیونهای تخصصی مجلس باید از جزئیات چنین طرح مهمی مطلع باشند تا روند بررسی آن در صحن علنی مجلس بخوبی انجام شود.
وزیر اسبق آموزشوپرورش و عضو کنونی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن امروز» درباره تعلل دولت روحانی در اجرای طرح رتبهبندی معلمان گفت: طرح نظام رتبهبندی معلمان در سال 92 پس از انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در دولت تصویب و آماده اجر شد. با استقرار دولت روحانی اما هیچ توجهی به عملیاتی شدن چنین طرحی نشد و به نوعی این طرح متوقف شد. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه ماده 63 بر اجرای نظام رتبهبندی معلمان تاکید شده است و دولت باید این لایحه را به مجلس بیاورد و مجلس نیز آن را تصویب کند. حمیدرضا حاجیبابایی با بیان اینکه 2هزار میلیارد تومان اعتبار از بودجه سنواتی برای اجرای طرح رتبهبندی معلمان در نظر گرفته شده است اما مشخص نیست دولت چگونه میخواهد این طرح را تصویب کند، افزود: مجلس نیز از زوایای چنین طرحی در دولت بیخبر است. در واقع دولت بدون توجه به نظر کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال تصویب طرح رتبهبندی معلمان و آماده کردن آن برای تقدیم به مجلس است.
وی با بیان اینکه دولت باید در بررسی زوایای طرح رتبهبندی معلمان از نظرات کارشناسان و نمایندگان مجلس استفاده کند، افزود: هر چند اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات و نیز کمیسیون فرهنگی مجلس برای همکاری و همراهی در تصویب این طرح با نمایندگان دولت صحبت کردهاند اما دولت در بررسی جزئیات طرح رتبهبندی معلمان به تنهایی عمل میکند و ما هیچ اطلاعی از چگونگی رسیدگی به جزئیات چنین طرحی که دولت در حال بررسی آن است نداریم و نمیدانیم دولت در این طرح به چه موضوعاتی میپردازد.
حاجیبابایی تصریح کرد: آنچه مدنظر مجلس است، رعایت حقوق معلمان در این طرح است که باید در راستای عدالت بخوبی مورد توجه قرار گیرد. اگر دولت قصد دارد فقط تغییراتی را در حقوق ماهانه معلمان در این مصوبه ایجاد کند، بیشک چنین رویکردی نمیتواند اثربخش شود، چرا که افزایش حقوق برای معلمان در لایحه خدمات کشوری و بودجه سنواتی دیده میشود که البته چنین موضوعی نباید با این طرح آمیخته شود. اصل بررسی زوایای طرح رتبهبندی معلمان توجه و تمرکز ویژه به جایگاه و شأن آنها در کنار مهندسی نیروی انسانی آموزشوپرورش است که باید دنبال شود. وزیر اسبق آموزشوپرورش تصریح کرد: بر اساس سند تحول بنیادی نظام رتبهبندی معلمان، تمرکز باید بر حفظ جایگاه آموزشوپرورش باشد. باید شأن معلمان تعریف و مشخص شود. در این طرح آمده معلمان باید جایگاهی همچون هیات علمی دانشگاهها داشته باشند. در این طرح معلمان به 4 گروه رتبهبندی شدهاند؛ مربی، استادیار، دانشیار و استاد. دریافتی آنها نیز مطابق سنوات، مدرک تحصیلی و جایگاهی که دارند باید از 80 درصد دریافتی همرتبه خود در دانشگاه برخوردار شوند. متاسفانه الان از زوایای مصوبه طرح رتبهبندی که در دولت در حال بررسی است بیخبریم و نمیدانیم چه میگذرد و قرار است چه اتفاقی بیفتد و اینکه جایگاه معلمان چگونه تعریف شده است. وی افزود: در نظام رتبهبندی معلمان، جایگاه معلم بخوبی تعریف شده است. ارتقا و ترفیع معلمان باید از مسیر یک هیأت ممیزی که اکنون در ادارات نظیر دانشگاههاست مشخص شود. این ویژگیها درنظام رتبهبندی معلمان در 50 صفحه تعریف شده است.
* بیتوجهی دولت نسبت به اجرای لایحه رتبهبندی معلمان
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با «وطن امروز»، درباره بیتوجهی دولت به اجرای لایحه رتبهبندی معلمان گفت: از آنجایی که لایحه رتبهبندی معلمان دارای بار مالی است، بنابراین دولت نسبت به اجرای آن بیتوجه است. علیرضا سلیمی با بیان اینکه در بودجه سال 98 مبلغ 2هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح تعیین شده بود تا از مهرماه امسال شکل اجرایی به خود گیرد، گفت: متاسفانه دولت در این زمینه کوتاهی میکند، چرا که هر سال وعده اجرای طرح رتبهبندی معلمان را میدهد اما به آن عمل نمیکند. وی با اشاره به سخنان رئیسجمهور مبنی بر اجرای طرح رتبهبندی معلمان در اسرع وقت و نیز تاکید وزرای آموزشوپرورش در چند سال اخیر بر عملی شدن این موضوع تصریح کرد: متاسفانه همه وزرای آموزشوپرورش دولت روحانی در اجرای طرح رتبهبندی معلمان تاکنون وعده توخالی دادهاند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه آموزشوپرورش در دولت روحانی به نصف تقلیل یافته است، افزود: بیتوجهی دولت به وزارت آموزشوپرورش باعث شده سهم این وزارتخانه از تولید ناخالص ملی از 3 درصد قبل این دولت، به 2 درصد برسد. سلیمی تصریح کرد: شخص رئیسجمهور متاسفانه به جای توجه ویژه به بخش آموزش، دنبال خصوصی کردن وزارت آموزشوپرورش است که نتیجه آن بازماندن فرزندان ضعفا و قشر کمدرآمد جامعه از تحصیل است.
* تصویب لایحه رتبهبندی معلمان در کمیسیون اجتماعی دولت
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین روند اجرایی شدن لایحه رتبهبندی معلمان که قرار بود از ابتدای مهر عملیاتی شود، گفت: دولت کوتاهی زیادی در بحث رتبهبندی فرهنگیان کرده و 6 سال است با مجلس و فرهنگیان بازی میکند. محمدمهدی زاهدی با بیان اینکه از 6 سال قبل قرار بود دولت لایحه رتبهبندی فرهنگیان را به مجلس بدهد اما چند سالی است که امروز و فردا میکند، افزود: بلاتکلیفی مجلس و فرهنگیان اقدام درستی نیست و بهتر است دولت لایحه رتبهبندی فرهنگیان را تعیین تکلیف کند. رئیس کمیسیون آموزش با بیان اینکه در جلسه اخیر این کمیسیون با حضور محسن حاجیمیرزایی، وزیر آموزش و پرورش، عملکرد این وزارتخانه در حوزه رتبهبندی معلمان مندرج در مفاد قانون برنامه ششم توسعه بررسی شد، ادامه داد: در قانون برنامه ششم توسعه کل کشور قید شده که نظام رتبهبندی معلمان در بودجه سنواتی دیده و اجرایی شود اما متأسفانه این موضوع تاکنون اجرای نشده است. زاهدی اضافه کرد: در این جلسه درخواست اعضای کمیسیون آموزش از آقای حاجیمیرزایی این بود که لایحه رتبهبندی معلمان به صورت 2 فوریتی به مجلس ارائه شود تا لایحه مذکور با اولویت در جلسه علنی پارلمان بررسی شود. رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پایان از تصویب لایحه رتبهبندی معلمان در کمیسیون اجتماعی دولت خبر داد و گفت: قرار است این لایحه بزودی در صحن علنی دولت بررسی شود. بنا به این گزارش، رتبهبندی معلمان که بر اساس یکسری مولفهها و شاخصهایی نظیر توانمندی، کیفیت کار و عملکرد مطلوب فرهنگیان تعریف شده است، کمک میکند سطح کیفیت آموزش در کشور ارتقا یابد و عدالت آموزشی برقرار شود و از طرفی معلمان متناسب با عملکردشان از مزایای لازم این طرح بهرهمند شوند.
خبرنگار* ارسال به دوستان
سهم صفر درصدی موکبهای دولتی در اربعین
رئیس کمیته هماهنگی و مشارکتهای مردمی، اسکان و تغذیه ستاد اربعین گفت: دولت در اداره موکبها هیچ سهمی ندارد، حتی افرادی از دستگاههای دولتی که کمک میکنند از میان کارمندان داوطلب هستند. به گزارش مهر، حسن پلارک اظهار داشت: امسال ۲ هزار و ۵۰۷ موکب داشتیم که از این تعداد بالاترین موکبها را استانهای خوزستان، تهران، ایلام، کرمانشاه و اصفهان داشتند. امسال از منظر خدماتدهی در موضوع خواب هم اولین رتبه را تهران داشته است. یعنی امکاناتی که برای خواب زائران ایجاد کردند بهتر بود. در موضوع تغذیه تهران اول، خوزستان دوم و اصفهان سوم بود. سال گذشته ۲ هزار و ۸ موکب کار خدماتدهی را انجام میدادند اما امسال ۲ هزار و ۵۰7 موکب داشتیم که ۵۰۰ موکب افزایش داشت. رشد موکبها نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد بوده است. در بحث تغذیه سال گذشته ۶۰ میلیون و ۴۲۱ هزار پرس غذا آماده شده بود که امسال ۱۰۷ میلیون پرس غذا بوده است. پلارک همچنین در پاسخ به این سؤال که چند درصد از امکاناتی که در اختیار موکبها قرار میگیرد دولتی است و چند درصد مردمی است؟ گفت: دولت هیچ سهمی ندارد، حتی دستگاههایی که از دستگاههای دولتی کمک میکنند از کارمندان داوطلب هستند.
ارسال به دوستان
پلیس
استعمال مادهمخدر «گل» جرم است
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا تاکید کرد: مصرف مخدر گل جرم بوده و استعمال آن میتواند منجر به دستگیری و بازداشت متخلفان شود. سردار مسعود زاهدیان در گفتوگو با ایسنا، درباره اینکه در بعضی معابر و فضاهای عمومی برخی افراد اقدام به استعمال مادهمخدر گل کرده و مانند سیگار آن را مصرف میکنند، گفت: برابر قانون و مقررات مصرف هرگونه موادمخدر و روانگردان جرم بوده و درصورتی که مأموران پلیس با آن مواجه شوند با آن برخورد خواهند کرد. وی درباره اینکه آیا شهروندان نیز میتوانند مصرف این ماده در فضاهای عمومی را به پلیس گزارش کنند، تصریح کرد: شهروندان میتوانند از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی 110 موارد اینچنینی را به پلیس گزارش دهند تا نسبت به برخورد با آن اقدام شود. رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا تصریح کرد: گل نیز همچون دیگر موادمخدر نظیر تریاک، هروئین و... بوده و تفاوت در شیوه استعمال آن، دلیلی بر غیرمجرمانه بودن آن نیست.
***
پیامک ثبتنام در «طرح حمایت معیشتی دولت» کلاهبرداری است
رئیس پلیس فتای پایتخت گفت: پیامکهایی که در بستر تلفن همراه مبنی بر ثبتنام در طرح حمایت معیشتی دولت برای افراد ارسال میشود، کلاهبرداری است؛ هموطنان هوشیار باشند کلاهبرداران در کمین سرقت اطلاعات حساب بانکی افراد هستند. سرهنگ تورج کاظمی در گفتوگو با فارس، تصریح کرد: کلاهبرداران به بهانه ثبتنام در طرحهای مختلف هزینه اندکی مثل 2000 تومان را طلب میکنند؛ این مبلغ اگرچه ناچیز است اما هنگامی که شهروند وارد درگاه بانکی جعلی شده تا این مبلغ را واریز و در ادامه ثبتنام کند، آنها با در اختیار گرفتن رمز دوم و اطلاعات حساب بانکی اشخاص، اقدام به سرقت وجوه کارت بانکی میکنند. وی به طرح حمایت معیشتی دولت از خانوادهها اشاره و اعلام کرد: تا این لحظه هیچ کدام از سازمانهای دولتی خبری مبنی بر ارسال پیامک و ثبتنام برای دریافت این طرح را اعلام نکردهاند، چراکه دولت اعلام کرده به اطلاعات خانوادهها دسترسی دارند و ارسال پیامکهایی با مضمون ثبتنام در این طرح مسلما کلاهبرداری است.
ارسال به دوستان
مجلس احتمالا دوشنبه درباره میزان سهمیهها تصمیم میگیرد
ادامه چانهزنیها برای افزایش سهمیه بنزین خودروهای عمومی
گروه اجتماعی: چانهزنی مدیران شهری با مسؤولان دولتی بر سر سهمیه خودروهای عمومی ادامه دارد و همچنان مشخص نیست سهمیه نهایی تاکسیها و اتوبوسهای شهری چقدر است.
به گزارش «وطنامروز»، دولت در ابتدا سهمیه تاکسیهای دوگانهسوز را ماهانه 200 لیتر در نظر گرفته بود اما چند روز بعد و با چانهزنی مدیران شهری این سهمیه به 250 لیتر افزایش یافت اما همچنان چانهزنیها ادامه دارد.
مدیرعامل تاکسیرانی شهر تهران درباره تغییرات سهمیه سوخت تاکسیها توضیحاتی ارائه کرد. علیرضا قنادان، مدیرعامل تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به اینکه سهمیه بنزین برای تاکسیهای دوگانهسوز ابتدا ۲۰۰ لیتر در ماه بود که آن را به ۲۵۰ لیتر رساندیم، گفت: در حال حاضر تاکسیهایی که فقط از بنزین استفاده میکنند ۴۰۰ لیتر سهمیه دارند و تاکسیهای ون هم ۷۰۰ لیتر در ماه سهمیه میگیرند. او با بیان اینکه کارشناسان ما پیشنهاد داده بودند برای خودروهای دوگانهسوز ۳۰۰ لیتر و برای خودروهای تکسوز ۵۰۰ لیتر بنزین در ماه سهمیه اختصاص یابد، گفت: سهمیهای که در حال حاضر داده شده به طور متوسط کفایت میکند اما روش آن درست نیست، چون سهمیه باید بر اساس پیمایش اختصاص یابد. قنادان با تأکید بر اینکه بنزین باید به تاکسیهایی برسد که خدماتدهی میکنند، گفت: پیشنهاد پیمایشی کردن سهمیه بنزین تاکسیها را به وزارت نفت و وزارت کشور دادیم که با این موضوع موافقت کردند. وی افزود: اکنون در حال ارسال طرح پیمایشی کردن سهمیه سوخت تاکسیها به وزارت کشور هستیم و تلاش میکنیم از ماه آینده این سهمیه بر اساس پیمایش اختصاص یابد. مدیرعامل تاکسیرانی شهر تهران تصریح کرد: با پیمایشی شدن سهمیه سوخت تاکسیها امکان سوءاستفاده از کارت سوخت رانندگان هم کاهش مییابد.
* ۸۵ درصد تاکسیهای شهر تهران دوگانهسوز هستند
مدیرعامل تاکسیرانی شهر تهران گفت: همه خودروهای ورودی به تاکسیرانی در چند سال اخیر دوگانهسوز هستند. علیرضا قنادان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه ۸۵ درصد تاکسیهای شهر تهران دوگانهسوز هستند و از گاز یا بنزین استفاده میکنند، گفت: تنها ۱۵ درصد تاکسیهای تهران فقط از بنزین استفاده میکنند. قنادان با بیان اینکه از چند سال پیش، فقط خودروهای دوگانهسوز وارد ناوگان تاکسیرانی شده است، گفت: در حال حاضر برخی خودروهای ون بنزینسوز هستند که در حال مذاکره با خودروسازان هستیم تا برای ما تاکسی ون دوگانهسوز تولید کنند. او درباره تاکسی آریو و برلیانس که توسط سایپا تولید میشود، گفت: دوگانهسوز کردن این دو خودرو امکانپذیر نیست و تنها ۵۰۰ دستگاه برلیانس و ۱۲۰۰ دستگاه آریو وارد تاکسیرانی خواهد شد. قنادان با تأکید بر اینکه تعداد خودروهای تکسوز در تاکسیرانی بسیار اندک است، گفت: این خودروها بیشتر قدیمی و فرسوده هستند و تبدیل آنها به دوگانهسوز مقرون به صرفه نیست.
* احتمال ارائه وام 200 میلیون تومانی به رانندگان اتوبوسهای فرسوده
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از احتمال ارائه وام 200 میلیون تومانی به رانندگان اتوبوسهای فرسوده بخش خصوصی خبر داد. پیمان سنندجی در گفتوگو با فارس، درباره تغییر قیمت سوخت و تأثیر آن برای استفاده شهروندان از ناوگان حملونقل عمومی بویژه اتوبوس، اظهار داشت: قطعاً با افزایش قیمت بنزین پیشبینی میشود استفاده از ناوگان حملونقل عمومی بویژه اتوبوس افزایش یابد که البته میزان استفاده بستگی به شرایطی حملونقل، تعداد ایستگاهها و دسترسی آن دارد. وی افزود: در حال حاضر پایتخت 5500 ایستگاه اتوبوسرانی، 240 خط معمولی و 10 خط بیآرتی دارد که جهت ارائه خدمات بیشتر به شهروندان لازم است برنامههای بیشتری اجرایی شود. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد: بر اساس شواهد میدانی در حال حاضر در برخی خطوط مانند خطوط یک و 7 افزایش تعداد مسافران مشهود بوده، البته باید یک ماه از افزایش نرخ بنزین بگذرد تا برآورد دقیق مسافران اتوبوس را داشته باشیم و به دلیل اینکه شرایط برای اتوبوسرانی متفاوت از مترو است و ورود و خروج مسافران به طور آنلاین ثبت نمیشود نمیتوانیم اکنون آمار دقیقی داشته باشیم.
* دوشنبه سرنوشت
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته در گفتوگو با «وطنامروز» اعلام کرد احتمالا دوشنبه در مجلس سهمیه سوخت ناوگان حملونقل عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. محمد محمودی در اینباره گفت: مجلس آماده است دولت را در رفع مشکلاتی نظیر افزایش قیمت کرایهها و نیز نارضایتی فعالان حوزه حملونقل همراهی کند. این طرح ضعفهای فراوانی دارد که باید در کمیسیونهای تخصصی مجلس با حضور دستگاههای مرتبط مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار گیرد، چرا که امرار معاش بخش عمدهای از خانوارها از طریق حملونقل انجام میشود. وی با اشاره به فعالیت خودروهای شخصی که سهمیه سوخت ندارند اما در امر حملونقل مسافر دخیل هستند، افزود: چنانچه فکری به حال آنها نشود، قیمت کرایهها با توجه به محدودیت ناوگان تاکسیرانی کشور خواهناخواه افزایش مییابد که این روند به زیان شهروندان خواهد شد. حال در چنین شرایطی فعالان حملونقل مسافر و بار درونشهری باید شناسایی شوند تا برای آنها تسهیلاتی در نظر گرفته شود، البته این تسهیلات باید از محل فروش آزاد بنزین حاصل و به آنها داده شود. وی با بیان اینکه دولت برای حل مشکلات اجرای طرح افزایش قیمت بنزین باید به مجلس طرح ارائه دهد، گفت: قرار است دوشنبه [هفته جاری] مجلس برای رفع مشکلات ناشی از افزایش قیمت سوخت تصمیمگیری کند تا فعالان حوزه حملونقل و مردم در خلال اجرای این طرح با مشکل خاصی مواجه نشوند.
ارسال به دوستان
احتمال جدایی ری از تهران تا سال 1400
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از احتمال جدایی ری از تهران تا سال 1400 خبر داد. حسن خلیلآبادی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفتوگو با فارس، درباره موضوع جدایی ری از تهران با اشاره به اینکه شورای شهر به صورت مستقیم نمیتواند دخالتی در موضوع جدایی ری از تهران داشته باشد، چرا که جزو وظایف شورا نیست، گفت: نمایندگان مجلس تصمیمگیران اصلی هستند و قانون آن را تصویب میکنند که امیدواریم با اقدام قانونی موثر جهت احقاق حقوق مردم ری که سالها مورد غفلت واقع شده اقدام شود. وی ادامه داد: طرح جدایی ری از تهران با 36 امضا پیش از این توسط نمایندگان مجلس به هیأترئیسه تقدیم شده و اکنون در کمیسیون شوراها در حال بررسی است که با تصمیم نهایی مجلس در این زمینه اقدام میشود. خلیلآبادی گفت: در صورتی که طرح جدایی ری از تهران در دوره کنونی مجلس تصویب شود تا سال 1400 این جدایی اجرایی خواهد شد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|