|
«وطنامروز» از فرآیند دو ساله بررسی لوایح باقیمانده FATF و آخرین وضعیت آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش میدهد
پالرمو که هیچ CFT هم غیر ممکن
گروه سیاسی: با اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و نظر به نگاه منفی غالب اعضای مجمع به لایحه CFT، به نظر میرسد دیگر باید کار این 2 لایحه جنجالی را تمام شده بدانیم.
به گزارش «وطن امروز»، لوایح مرتبط با FATF طی 2 سال گذشته تحت عنوان لوایح چهارگانه در نهادهای مختلف جمهوری اسلامی نظیر مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و در سایه اصرار دولت برای تصویب آن، بارها به محل مناقشه تبدیل شد. از میان این 4 لایحه، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و همچنین «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» که لوایحی داخلی به حساب میآمدند، یکی توسط شورای نگهبان و دیگری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیدند. اخیرا نیز اعلام شد «لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)» با توجه به اینکه مهلت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی آن پایان یافته، عملا کانلمیکن تلقی میشود.
لایحه چهارم یعنی «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» نیز تا یک ماه دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیینتکلیف خواهد شد و آنگونه که از اظهارنظرهای اعضای این مجمع برمیآید، آن را هم مانند پالرمو باید ردشده تلقی کرد. عمدهترین ایرادات به این لایحه مخدوش شدن امنیت ملی کشور با تصویب و اجرای آن است. البته در زمان بررسی و تصویب CFTدر مجلس نیز مخالفتهای گستردهای با آن شد که با بیتوجهی نمایندگان روبهرو شد، از جمله اینکه مراجع عظام تقلید و همینطور جامعه مدرسین طی 2 سال گذشته بارها و بارها تاکید کردند این لوایح بویژه CFT خطرناک است و تبعات منفی دارد؛ آیتالله العظمی ناصر مکارمشیرازی تیرماه سال گذشته در دیدار جمع کثیری از اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم، کنوانسیون FATF را یک کنوانسیون استعماری خواند و گفت: «اخیراً مجددا این کنوانسیون را مطالعه کردم، دیدم 3 مطلب در آن روشن نیست؛ یکی اینکه میگوید منابع مالی تروریستها باید مسدود شود اما مصداق را چه کسی تعیین میکند؟ اگر آنها مصداق را تعیین کنند حزبالله لبنان را تروریست میدانند اما داعش را نه! که قطعاً آنها میخواهند مصداق را تعیین کنند». آیتالله العظمی حسین نوریهمدانی هم فردای تصویب CFT در مجلس بیان کرد: متاسفانه با وجود هشدار بزرگان و دلسوزان انقلاب شاهد تصویب این قرارداد عبری، عربی و غربی بودیم که مفاد آن با شاخصههای انقلاب منافات دارد. آیتالله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز 14 مهرماه گذشته، یک روز قبل از بررسی CFT در صحن مجلس، در نامهای خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره بررسی FATF از آنها خواست کاری نکنند که به زیان مملکت و حاکمیت جمهوری اسلامی باشد و در تاریخ کشور نقطه ضعف مجلس بهحساب آید.
با همه اینها اظهارنظرهای برخی مقامات دولتی و نمایندههای حامی دولت در مجلس طی روزهای گذشته موجب شد بار دیگر این لوایح در کانون توجهات قرار گیرند. از جمله حشمتالله فلاحتپیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود با توجه به پایان یک سال زمان بررسی لایحه پالرمو در مجلس، رئیس مجلس میتواند راسا این لایحه را برای اجرا ابلاغ کند! پیرامون این ادعا و همچنین بررسی آخرین وضعیت این 2 لایحه مرتبط با کارگروه اقدام ویژه مالی با رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک حقوقدان گفتوگو کردهایم. لزوم ارائه دوباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط دولت و همچنین اقدام غیرقانونی رئیس مجلس در ارجاع این لایحه به مجمع در سال گذشته از جمله موضوعات مطرح شده در این دو گفتوگو است.
ارسال به دوستان
دکتر ابوالفضل درویشوند، حقوقدان و استاد دانشگاه درباره الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در گفتوگو با«وطن امروز»:
دولت لایحه جدید بدهد
* مهلت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو مهرماه به پایان رسید. طبق قانون اساسی الان وضعیت حقوقی این لایحه چگونه است؟
آییننامه داخلی مجمع ماده 25 مکرر میگوید مهلت اظهارنظر مجمع درباره مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است تا 3 ماه کاری خواهد بود. تبصره «2» همین ماده میگوید در مواردی که بررسی مصوبات مجلس به زمان بیشتری نیاز داشته باشد بنا به پیشنهاد کمیسیونهای ذیربط و تایید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت و مهلت نهایی اظهارنظر حداکثر تا یک سال خواهد بود. ادامه همین تبصره میگوید در صورتی که در پایان یک سال نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشد نظر شورای نگهبان مبنا خواهد بود. فرض کنید مجلس مصوبهای را گذرانده و آن مصوبه در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته است، در صورت اصرار مجلس آن مصوبه به مجمع میرود و چنانچه مجلس اصرار نمیکرد طبعا از دستورکار خارج میشد چون مغایر قانون و شرع بود. در این صورت یا دولت و مجلس باید مجدد طرح یا لایحه را ارائه میدادند یا ایرادات شورای نگهبان را برطرف میکردند. اما در اصل 112 قانون اساسی آمده است مجلس میتواند بر نظر خود اصرار کند و بدون اصلاح طرح و لایحه آن را به مجمع تشخیص بفرستد. در این صورت اگر مجمع تشخیص نظر مجلس را بپذیرد، آن مصوبه تبدیل به قانون میشود اما اگر مجمع ظرف یک سال نظر نداد همان نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود. یعنی اگر شورای نگهبان گفت آن لایحه مغایر شرع و قانون است و مجلس از نظر خودش دفاع کرد و مجمع هم آن را تایید نکرد، این میشود رد مصوبه. یعنی مصوبه فاقد اعتبار است. بنابراین اگر ما این مقدمه را بپذیریم، در حال حاضر مصوبهای به نام پالرمو وجود ندارد و اگر دولت بخواهد باید دوباره لایحه خود را ارائه کند چون یک سال زمان مجمع تشخیص گذشته و نظر شورای نگهبان هم ایراد داشتن مصوبه بوده است. با توجه به مستندات قانونی و گذشت یک سال از زمان اصرار مجلس و عدم تایید نظر مجلس توسط مجمع، نظر شورای نگهبان نظر نهایی است.
* درباره لایحه پالرمو شورای نگهبان صرفاً رأی هیأت عالی نظارت را به مجلس ابلاغ کرد یا اینکه بررسی انطباق مصوبات با سیاستهای کلی نظام بهعنوان بخشی از قانون اساسی از شورای نگهبان به هیأت عالی نظارت مجمع تفویض شده است؟
ببینید! در اینجا 2 فرض وجود دارد؛ نخست اینکه خود شورای نگهبان بگوید یک مصوبه مجلس خلاف سیاستهای کلی نظام است و دوم اینکه شورای نگهبان به استناد بند 2 اصل ۱۱۰ نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را به مجلس ابلاغ کند. در این موارد هیات عالی نظارت میگوید این مصوبه خلاف سیاستهای کلی نظام است و شورای نگهبان هم این نظر را عینا به مجلس ابلاغ میکند. اگر مجلس عمل نکند شورای نگهبان میگوید مغایر اصل ۱۱۰ است. مثلا در همین موضوع پالرمو، شورای نگهبان 20 تیرماه 97 اعلام کرد وفق بند 2 اصل 110 نظر مجمع تشخیص عینا جهت اقدام لازم ارسال میشود. پس از آن در نظر 18 مهر 97 گفت اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی موارد با سیاستهای کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است. لذا مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به این ترتیب شورای نگهبان در نظر 18 مهر سال گذشته خود درباره پالرمو اعلام کرد این مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 است. حالا که شورای نگهبان اعلام مغایرت کرده و یک سال هم گذشته یعنی مصوبه دیگر اعتباری ندارد و اگر دولت میخواهد موضوع دوباره بررسی شود باید دوباره لایحه بدهد.
* به این ترتیب، اینکه برخی نمایندگان گفتند بعد از گذشت یک سال از مهلت مجمع تشخیص، رئیس مجلس میتواند راساً لایحه را ابلاغ کند، مبنای قانونی ندارد. درست است؟
اتفاقا عکس این ادعا صادق است. یعنی وقتی یک سال گذشت و آن ایراد رفع نشد (بالاخره مصوبه وقتی به مجمع تشخیص میرود یعنی از نگاه شورای نگهبان ایراد داشته است) یا باید آن ایراد رفع بشود که این ایراد رفع نشده یا مجمع بگوید این مصوبه با مصلحت نظام سازگار است و آن را تایید کند. اگر مجمع این کار را انجام ندهد طبعا ایراد شورای نگهبان سر جای خود باقی است و مصوبه اعتبار خود را از دست میدهد.
* اگر دولت دوباره بخواهد برای موضوع پالرمو لایحه جدید بدهد همین فرآیند یکساله مجمع تکرار میشود؟
بله! دوباره لایحه به مجمع خواهد رفت و مجمع هم یک سال فرصت دارد که درباره آن نظر بدهد.
* درباره سیافتی چطور؟
موعد یکساله مجمع درباره این لایحه دیماه به اتمام میرسد و مجمع هنوز 2 ماه دیگر فرصت برای بررسی آن دارد. ولی موعد پالرمو مهرماه بود که به اتمام رسید و این مصوبه فاقد اعتبار شده است.
* پیرامون ارجاع لایحه پالرمو به مجمع تشخیص توسط رئیس مجلس در سال گذشته مباحث متعددی مطرح شد. به لحاظ قانونی ارجاع بدون رایگیری دوباره نمایندگان ایراد داشت یا خیر؟
شکل ارجاع لایحه پالرمو به مجمع اشکال داشت چون وقتی شورای نگهبان مصوبه را مغایر قانون اساسی یا شرع تشخیص داد باید در مجلس برای ارجاع آن به مجمع تشخیص رایگیری میشد که این اتفاق نیفتاد. ما همان زمان هم خیلی بر این موضوع تاکید کردیم و اینکه آن اقدام رئیس مجلس خلاف صریح قانون آییننامه داخلی و نظارت شورا و قانون اساسی است اما به انتقادات توجهی نشد و در نهایت هم مجمع پذیرفت که نامه رئیس مجلس را بپذیرد. نکته جالب توجه در این قضیه این بود که شورای نگهبان 18 مهر اعلام مغایرت کرد ولی رئیس مجلس فردای آن روز (19مهر) نامه زد که مجلس هفدهم یعنی یک روز قبل از اعلام مغایرت شورای نگهبان بر نظر خود اصرار کرده است! معلوم نیست وقتی شورای نگهبان هنوز نظر مغایر خود را اعلام نکرده مجلس بر سر چه چیزی اصرار داشته است؟!
نکته دیگر اینکه به موجب ماده ۲۰۲ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتی که مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است اصلاح نشود، باید مصوبه مجدد در مجلس طرح شود و در صورت اصرار برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. ضمن اینکه به موجب ماده ۲۵ آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس باید هنگام اصرار بر مصوبه خود، مصوبه را مجدد بر اساس به مصلحت بودن یا نبودن آن مورد بررسی قرار داده و درباره آن رأیگیری کند و «مشروح مذاکرات بررسی مصوبه» باید به همراه مصوبه برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
* درباره ایرادات و مضرات 2 لایحه سیافتی و پالرمو به کرات سخن گفته شده است. جنابعالی با توجه به اینکه به صورت مفصل روی این 2 لایحه مطالعه و کار کردهاید، مهمترین مضرات آنها را چه میدانید؟
مهمترین ایراداتی که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سال گذشته به این 2 لایحه گرفتند مبتنی بر مباحث امنیت ملی بود. چون مجمع درباره پالرمو بر موضوعاتی چون امنیت ملی یا افشای اطلاعات مالی و اقتصادی تاکید داشت و این ایرادات رفع نشده است.
ارسال به دوستان
گفتوگوی «وطن امروز» با دکتر علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص پیرامون چگونگی تعیین تکلیف لایحه پالرمو
مبنا نظر شورای نگهبان است
* درباره آخرین وضعیت لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرمایید و اینکه آنگونه که برخی نمایندگان حامی دولت در مجلس گفتهاند آیا در برهه فعلی رئیس مجلس میتواند آن را برای اجرا ابلاغ کند یا خیر؟
تا قبل از دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام بازه زمانی برای بررسی لوایح وجود نداشت به همین خاطر برخی مصوبات مانند بودجه یک روزه مورد بررسی قرار میگرفت و برخی مصوبات 4 تا 5 سال هم طول میکشید اما در دوره جدید برای رسیدگی به مصوبات در مجمع مهلت تعیین شد و حداکثر مهلت هم یک سال در نظر گرفته شد. در شروع دوره جدید رهبر معظم انقلاب 2 توصیه به مجمع داشتند؛ اول اینکه برای بررسی مصوبات مهلت تعیین شود و دیگر اینکه موضوعی که به عنوان مصلحت مطرح میشود باید مصلحتی بین و مصلحتی ملزمه باشد که به اتفاق نظر اعضای مجمع این بین بودن و ملزمه بودن تعیین شود. در نتیجه این نگاه موضوع مصلحت به قدری اهمیت دارد که باید ببینیم چه ضرورتی وجود دارد که بر پایه آن قانون اساسی و موازین شرعی نادیده گرفته شود. در نتیجه وقتی پالرمو به مجمع ارسال شد برای اینکه اعضای مجمع به این جمعبندی از مصلحت برسند، 11 سوال را برای دولت فرستادند که پاسخ دولت به این سوالات میتوانست در جمعبندی اعضای مجمع موثر باشد اما پاسخ دولت پس از مهلت قانونی در آییننامه داخلی مجمع ارسال شد. نکته دیگر اینکه در ماده 25 مکرر آییننامه داخلی مجمع اعلام شد حداکثر مهلت برای رسیدگی به موارد اختلافی از سوی مجمع یک سال است و پس از یک سال اگر مجمع تشخیص مصلحت به هر دلیل اظهار نظر نکرد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود. بنابراین آییننامه داخلی مجمع برای دوره پس از مهلت یک ساله هم تعیین تکلیف کرده و نظر شورای نگهبان هم این بوده که لایحه مرتبط با کنوانسیون پالرمو مغایر با بند 2 اصل 110 قانون اساسی است. چون این موضوع فرآیند قانونیاش تکمیل نشده و یک فرآیند ناقصی را طی کرده دیگر بهعنوان مصوبه و قانون تلقی نمیشود و دیگر نه رئیسجمهور میتواند آن را ابلاغ کند و نه رئیس مجلس.
* فرمودید ابلاغ لایحه پالرمو به مجمع غیرقانونی بود. مجمع تشخیص میتوانست این لایحه را از مجلس نپذیرد؟
به نظر شخص بنده ابلاغ پالرمو به مجمع خلاف اصل 65 قانون اساسی و ماده 202 آییننامه داخلی مجلس بود. مجمع هم میتوانست آن را نپذیرد. این موضوع حتی مغایر با بند 25 آییننامه داخلی مجمع تشخیص بود. در این ماده تصریح شده است مواردی را که شورای نگهبان ایراد بگیرد و نمایندگان مجلس نیز نظر شورای نگهبان را تامین نکنند، این موضوع باید با رای نمایندگان و دستور رئیس مجلس به مجمع ارسال شود. چون این فرآیند طی نشده، با اصل 112 مغایرت دارد. ضمن اینکه در آییننامه داخلی مجمع آمده که این لایحه وقتی از سوی مجلس به مجمع ارسال میشود باید همراه با دلایلی باشد که تبیینکننده ضرورت آن موضوع باشد. این دلایل نیز به پیوست ارسال نشده است.
* یکی از موضوعاتی که برخی اعضای مجمع از سال گذشته مطرح میکردند، این بود که نوع عملکرد 3 کشور اروپایی طرف برجام در عمل به تعهداتشان در تصویب یا رد این لوایح موثر است. در اینباره توضیح بفرمایید.
نخست باید بین FATF با کنوانسیونهایی چون پالرمو و سیافتی تفکیک قائل شویم. چون در ادبیات مقامات دولتی یا به عمد یا به سهو این 2 مفهوم با یکدیگر خلط شده است. FATF یک مؤسسه است و حتی یک نهاد بیندولتی هم نیست. مؤسسهای که 3 مجموعه عضو دارد. گروه جی 8، اتحادیه اروپایی و شورای همکاری خلیجفارس که در مجموع 37 عضو دارد. ایران نه درخواستی برای عضویت در FATF داشته و نه چنین درخواستی مورد پذیرش قرار میگیرد. نکته دیگر اینکه کنوانسیونهایی چون پالرمو و سیافتی مورد توصیه FATF است. ضمن اینکه در دنیا هیچ کشوری الزامی برای پیوستن به یک کنوانسیون بینالمللی ندارد. آن چیزی که FATF مطرح میکند معیارها و استانداردهای مورد نظرش باید در قوانین داخلی کشورها رعایت شود. حالا اگر این کنوانسیونها پذیرفته شود بهتر است ولی الزامی در کار نیست. به این ترتیب باید ببینیم معیارهای مدنظر FATF در شرایط عادی و درباره کشوری که مورد تحریم نیست، با شرایط خاصی که جمهوری اسلامی ایران دارد و تحریم هم هست بسیار متفاوت خواهد بود و بسیار سختگیرانه عمل خواهد کرد.
* درباره آخرین وضعیت سیافتی در مجمع تشخیص مصلحت بفرمایید.
سیافتی در حال بررسی است اما نکته مهم این است که ما معیارهای FATF را در قالب قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم در سال 69 در مجلس به تصویب رسانده و سال 89 نیز اصلاحیه آن را تصویب کردهایم. بنابراین با توجه به اینکه ما قانون داخلی مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم را به تصویب رساندهایم، چه اصراری به الحاق به سیافتی وجود دارد؟ اگر ایرادی وجود دارد بهتر است همان قانون داخلی اصلاح شود. به هرحال سیافتی در حال بررسی است ضمن اینکه 21 ایرادی که شورای نگهبان به این لایحه گرفته است، به مفاد کنوانسیون مربوط است نه به حق شرطهایی که مجلس گذاشته است. بنابراین به نظر میرسد تصویب سیافتی در مجمع بسیار سخت خواهد بود.
* نظر غالب اعضای مجمع در جلسات مربوط به این لوایح چگونه بود؟ برخی اعضا گفته بودند بتدریج تعداد مخالفان الحاق ایران به این 2 کنوانسیون افزایش یافته است.
موضوع پالرمو که پایان یافته و سیافتی نیز فعلا در کمیسیونهای مربوط و تخصصی در حال بررسی است.
* مهمترین ایراد اعضای مجمع به لایحه الحاق ایران به سیافتی همانطور که شورای نگهبان اعلام کرده بود، مسائل امنیت ملی است یا موارد دیگری هم مطرح است؟
مهمترین ایراد موضوع امنیت ملی است. درباره سیافتی 3 نکته وجود دارد؛ اول مسأله تعریف تروریسم است. مقامات دولتی میگویند چیزی که در این کنوانسیون مبناست تعریفی است که شورای امنیت سازمان ملل از تروریسم ارائه داده این در حالی است که مصداق گروههای تروریستی مهم است. در اینباره 2 فهرست مورد شناسایی قرار میگیرد؛ یک فهرست همان چیزی است که شورای امنیت در قالب قطعنامههای خود اعلام کرده است مانند داعش، طالبان و القاعده. فهرست دیگر فهرست ملی کشورها درباره گروههای تروریستی است. در این فهرست شاهد دایره بسیار گستردهتری از نظر شورای امنیت سازمان ملل هستیم. مثالی بزنم. در فهرست گروههای تروریستی مدنظر جمهوری اسلامی ایران منافقین و الاحوازیه جزو گروههای تروریستی هستند اما همین 2 گروه از نگاه کشورهای اروپایی تروریستی تلقی نمیشوند. از سوی دیگر حزبالله لبنان و حماس از سوی جمهوری اسلامی ایران گروههایی تلقی میشوند که برای دفاع از سرزمین خود و برای آزادیبخشی مبارزه میکنند اما از سوی اتحادیه اروپایی و آمریکا و جی 8 و برخی اعضای سازمان ملل، اینها تروریستی به حساب میآیند. باید دید کدام یک از این 2 فهرست مبنای عمل FATF است. چیزی که تاکنون ما دیدهایم فهرست دوم مبنای عمل FATF قرار میگیرد نه فهرست مدنظر شورای امنیت سازمان ملل. موضوع دوم مصداق اقدامات تروریستی است که بسیار گستردهتر از شناسایی گروههای تروریستی است و اتفاقا آنچه در این کنوانسیون مبنای عمل قرار گرفته اقدامات تروریستی است. اقداماتی که ممکن است توسط یک گروه تروریستی انجام شده باشد یا اینکه توسط یک کشور صورت گرفته باشد. بهعنوان مثال اقدام عربستان در ترور خاشقجی در کنسولگری این کشور در استانبول یک اقدام تروریستی است. معیاری برای تشخیص اقدامات تروریستی در این کنوانسیون وجود ندارد و صاحبان قدرت و رسانههای غربی اقدام تروریستی را تعریف میکنند. نکته سوم این است که FATF علاوه بر اینکه مسؤولیت مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی و مبارزه با منابع مالی تروریسم و پولشویی را برعهده دارد، از سال 2004 کنترل تحریمهایی که از سوی شورای امنیت علیه برخی کشورها اعمال شده را هم برعهده گرفته است. قطعنامههایی که شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانههای هستهای صادر کرده، در توافق برجام تعلیق شده اما بخش عمده تحریمهای غیرهستهای این شورا همچنان پابرجاست. این نقش FATF هم مشکوک و لازمه توجه است. در نتیجه با این کنوانسیونها دایره تحریمها و ضمانت اجرای آنها علیه جمهوری اسلامی ایران برای کنترل تحریمها علیه ایران بسیار افزایش پیدا خواهد کرد.
* اگر درباره لوایح پالرمو و سیافتی نکته دیگری مدنظرتان است بفرمایید.
درباره این 2 لایحه این موضع هم قابل توجه است که باید بین موافقتنامههای حقوقی یا الحاق ایران به برخی کنوانسیونها با موافقتنامههای فنی که پس از موافقتنامه حقوقی صورت میگیرد تفکیک قائل شد. پس از اینکه جمهوری اسلامی این کنوانسیونها را قبول کرد، بازرسان FATF میآیند و این مسائل را در کشور راستیآزمایی میکنند. به عبارت دیگر پذیرش این کنوانسیون یک پذیرش مقطعی نیست و یک فرآیند است که باید به صورت مرتب مورد راستیآزمایی قرار گیرد. خیلی از مسائل و تحمیلهایی که در موافقتنامههای حقوقی نیامده در موافقتنامههای فنی مورد تصریح قرار میگیرد. پس از 41 توصیه FATF به جمهوری اسلامی که تحت عنوان برنامه اقدام مطرح شد، دولت 13 توصیه را که مربوط به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بوده به صورت کامل اجرا کرده است. برای 24 مورد هم زیرساختهای فنی را به گونهای تامین کرده که برگشتناپذیرند. 2 لایحه مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم هم که تصویب و ابلاغ شده است و صرفا 2 لایحه الحاق ایران به پالرمو و سیافتی باقیمانده بود. به این ترتیب که پالرمو در مجمع تعیین تکلیف و از دستورکار خارج شده است و تنها مورد باقیمانده سیافتی است، با این حال بانک مرکزی طی دستورالعملی به بانکها اعلام کرد نرمافزارهایی تهیه شود که بر مبنای آنها توصیههای مربوط به FATF در مراودات بانکی و پولی ایران رعایت شود. در همین راستا نرمافزارهایی که بانکها تهیه کردند بر مبنای فهرستی از گروههای تروریستی تدوین شده که مدنظر همان فهرست کشورهای عضو FATF و از جمله فهرست تحریمی آمریکا بوده است. به همین خاطر هم مبادلات بانکی در تعدادی از بانکهای ما مانند مهراقتصاد و انصار و برخی بانکهای دیگر الان بسته شده است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|