|
استقراض۵۰ هزار میلیارد تومانی تأمیناجتماعی از بانکها برای پرداخت مستمریها
مدیرکل امور فنی مستمریهای سازمان تامین اجتماعی گفت: ماهانه بهصورت میانگین ۸۲۰۰ میلیارد درآمد و ۹۳۰۰ میلیارد تومان هزینه تامین اجتماعی است. این آمار نشان میدهد برای بقا و استواری سازمان، باید بهرغم توجه به درآمدهای سازمان، مرتب مصارف را رصد و چک کنیم. به گزارش ایسنا، محمدعلی جنانی گفت: حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانکها برای پرداخت مستمریها استقراض کردیم.
ارسال به دوستان
شهردار اسبق تهران در دادگاه تجدیدنظر نیز محکوم شد
نجفی؛ دوباره قتل عمد
با وجود جلب رضایت خانواده مقتول، اعتراضهای پیدرپی به حکم قتل نجفی دست و پازدنهای حزبی برای بازسازی چهره اصلاحطلبان تعبیر میشود
گروه اجتماعی: محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران در دادگاه تجدیدنظر هم به قتل عمد «میترا استاد» همسر دوم خود محکوم شد.
به گزارش «وطنامروز»، حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع نجفی دیروز در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد: بر اساس آنچه در سامانه اعلام شده، دادگاه موکلم را به قتل عمد محکوم کرده اما مندرجات رأی هنوز در سامانه ابلاغ نشده است. در حکمی که دادگاه صادر کرده، تعدد جرم را پذیرفته و بر همین اساس احتمالاً موکلم را به 6 سال و نیم حبس محکوم کرده است. بهطور قطع به حکم صادره اعتراض میکنیم تا در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.
میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی در تاریخ 7 خرداد به دست شهردار اسبق تهران به قتل رسید.
در بررسیهای اولیه این پرونده و در همان ساعات اولیه نجفی به ارتکاب قتل اعتراف کرد اما انگیزه خود را اختلافات خانوادگی دانست و پس از آن تحقیقات برای پرونده به صورت جدی آغاز شد؛ از بررسی وضعیت روحی و روانی شهردار اسبق گرفته تا تحقیقات کارشناسان اسلحهشناسی و پزشکی قانونی. در نهایت کیفرخواست شهردار اسبق تهران 13 خرداد تهیه و به دادگاه ارسال شد.
اولین جلسه دادگاه «نجفی» 22 تیر برگزار و طی 3 جلسه ادله بررسی شد و شاهدان صحنه قتل به همراه برادر و پسر مرحومه به دادگاه آمدند و هر آنچه را دیده و شنیده بودند بازگو کردند و در نهایت وکیل نجفی نواقص متعدد در کیفرخواست و تحقیقات را محرز دانست و اعلام کرد قتل شبهعمد اتفاق افتاده است، چرا که گلوله پس از برخورد به دیوار حمام و سایر سطوح، دفرمه شده و سپس به مقتول اصابت کرده است.
در این کیفرخواست پرونده اتهامی نجفی قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیرفوتی) با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نامبرده تعریف شد.
با همه این اوصاف، 8 مرداد غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوهقضائیه در نشستی خبری از اعلام حکم قصاص برای شهردار اسبق تهران خبر داد.
پس از آن رایزنیها برای اخذ رضایت از اولیای دم شروع شد و با پایان مهلت 20 روزه برای اعتراض به حکم، مسعود استاد (برادر مقتول) از اعلام گذشت اولیای دم از اجرای قصاص خبر داد.
با این وجود پرونده هنوز مفتوح مانده بود، چرا که فقط جنبه خصوصی قتل رفع شد؛ در نتیجه وکلای نجفی از جنبه عمومی قتل، به حکم صادره اعتراض کردند تا شاید حبس 3 تا 10 سال را تقلیل دهند.
در ادامه این کشمکشها 30 شهریور بود که وکیل نجفی از نقض حکم قصاص موکلش به دلیل نقص تحقیقات خبر داد و گفت: دیوان عالی کشور اعلام کرده پرونده دارای نقص است.
یک روز پس از آن نیز رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد دیوان عالی در «نوع قتل» تردید کرده است و باید ابهامات پرونده رفع شود. گویا از نظر دیوان، رسیدگی دادگاه ناقص بوده و در عمدی بودن قتل تردید شده است. پس از صدور این حکم، پرونده وارد فاز جدیدی از بررسی شد.
پرونده قتل شهردار اسبق برای رفع نواقص به دادگاه بازگشت و دادگاه 15 مهر مقرر کرد هیأت قضایی به همراه محمدعلی نجفی، کارشناسان اسلحهشناسی، وکلای شهردار اسبق و وکلای میترا استاد به صحنه قتل بروند تا دوباره قتل حادث شده را بررسی کنند. این تحقیقات به این دلیل بود که پس از بررسیهای مجدد کارشناسانه، دادگاه بتواند درباره جنبه عمومی قتل رأی صادر کند. سرانجام جلسه دادگاه تجدیدنظر محمدعلی نجفی 6 و 9 آذرماه برگزار شد و نجفی و وکلا سعی کردند القا کنند گلوله به طور مستقیم به میترا استاد شلیک نشده و نجفی قصد به قتل رساندن وی را نداشته است.
در این دو جلسه ابتدا کیفرخواست قرائت شد و 5 کارشناس اسلحهشناسی و پزشکی قانونی توضیحات خود را درباره نحوه وقوع قتل اعلام کردند. نجفی هم در دادگاه تجدیدنظر گفت: وقتی وارد حمام شدم با مرحومه رودررو شدم به نحوی که صورتشان به سمت دیوار جنوبی و پشتشان به سمت وان و به سمت دیوار شمالی قرار داشت. چند بار به او گفتم که دستم را رها کند. بعد از اولین شلیک دستم را گرفت و 4 گلوله شلیک شد و همچنان اسلحه را گرفته بود و در حال حرکت بودیم و ثابت نبودیم. من حائل بین دیوار و مرحومه نبودم. برداشتی که دارم این است که گلوله سوم گلولهای بوده که زمانی که مرحومه دستش رها شده به دستش خورده و وارد وان شده است و گلوله بعدی به دیوار سمت چپ بنده خورده است. ما کمی خم شده بودیم. این گلوله که به دیوار خورده میتوانسته به من یا به او بخورد که متاسفانه به سینه مرحومه خورده و در زاویه حرکت کرده و در پهلوی سمت راست بدنش نشسته و دفرمه شده و در نتیجه سرعتش به گونهای گرفته شده که از بدن او خارج نشده است.
قاضی نیز در دادگاه خطاب به نجفی گفت: شما پشت به دیوار ایستاده بودید و مقتوله روبهروی شما ایستاده بود. طبق گفتههای شما اگر گلوله به دیوار برخورد و کمانه کرده باشد، باید به شما برخورد میکرد نه به مقتوله. قد خانم شما ۱۵۵ سانتیمتر بود و اگر تیر از دیوار کمانه کرده بود باید به گلوی او میخورد و از بدن خارج میشد. در این زمان دادگاه خطاب به کارشناس اسلحهشناسی گفت بیاید و نظریه تکمیلی خود را قرائت کند.
ماهرخ کیانزاده، کارشناس اسلحهشناسی با رد ادعاهای قاتل گفت: ۴۵ سال است که در این حرفه بودهام و بیش از هزار جسد تیر خورده را دیدهام که سلاحهای مشابه ممکن است آثار متفاوتی به دلیل میزان باروت، کیفیت سلاح و باروت ایجاد کند. هیچوقت گلولهای که از دست خارج میشود نمیتواند سوراخی با این ابعاد در وان ایجاد کند، چون حالت دورانی را از دست میداده است.
اختیاری، نماینده دادستان نیز در دادگاه گفت: باید بگویم حب و بغض در تقاضای دادسرا وجود نداشته و تمام مباحث کیفرخواست درباره اسلحهشناسی و پزشکی قانونی مطرح شده و متهم بارها گفته بالشت را برای پنهان کردن اسلحه برده، در حالی که میتوانسته اسلحه را در لباس یا در کمرش پنهان کند و این وجود قصد قبلی را برای ارتکاب قتل عمد نشان میدهد. وکیل متهم اعلام میکند دفرمه شدن گلوله با کف دست مرتبط است، در حالی که گلوله با استخوان جناغ برخورد کرده و دفرمه شده است. وکیل مطرح میکند فضای مجازی حواشی را دامن زده، در حالی که شما و وکیل عزل شدهتان حواشی ایجاد کردهاید و احساسات عمومی را جریحهدار کردهاید. وی افزود صاحب منصب بودنش مسؤولیتش را بیشتر میکند، چرا که چهره کشور را در صحنه بینالمللی هم مخدوش کرده است و تقاضای مجازات تکمیلی میخواهیم، برای اینکه عمده بحث، ممنوعیت نگهداری سلاح است. چه کسی تضمین میکند که آقای نجفی دوباره این اتفاق تلخ را برای کس دیگری تکرار نکند. بنابراین قتلی که رخ داده مشمول بند «الف» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی است و اشد مجازات را برای وی خواستاریم.
***
[اصرار بیفایده]
محمدعلی نجفی و وکلایش نتوانستند دادگاه تجدیدنظر را هم مجاب کنند که شلیکها و در نهایت قتل میترا استاد عمدی نبوده و قاضی بار دیگر نجفی را به قتل همسر دوم خود محکوم کرد. با توجه به اینکه خانواده میترا استاد 23 مرداد امسال از خون مقتول گذشتند و اعلام رضایت کردند و مانع اعدام نجفی شدند، اعتراض به حکم دادگاه و اصرار به طولانی شدن دادرسی و پا در هوا ماندن نجفی نشان میدهد دوستان شهردار اسبق تهران برای اینکه از فشار افکار عمومی بکاهند، حاضرند دست به هر کاری بزنند. خیلیها میگویند اعتراض به رای دادگاه به نوعی دهنکجی به اعلام بخشش از سوی خانواده میترا استاد است و بهتر است نجفی و دوستان به جای دست و پا زدنهای بیهوده برای تبرئه نجفی و احیای جسد زندگی سیاسی شهردار اسبق تهران، خیلی محترمانه به زندگی جدید خود ادامه دهند. نجفی یکی از بزرگان اصلاحطلب با اسلحه غیرمجاز به سمت همسر دوم خود شلیک کرده و این جرم با دستمال «اعتراض به رایهای دادگاه» پاک شدنی نیست.
ارسال به دوستان
عضو کمیسیون بهداشت در گفتوگو با «وطن امروز»:
وزیر صنعت پاسخگوی صدور مجوز تولید 45 برند سیگار باشد
اسدالله خسروی*: اعضای کمیسیون بهداشت مجلس به صدور مجوز 45 برند سیگار توسط وزارت صمت واکنش نشان دادند و خواستار حضور وزیر صنعت در مجلس برای پاسخگویی شدند. به گزارش «وطن امروز»، معاون وزیر بهداشت روز گذشته از اقدام وزارت صمت در صدور مجوز تولید 45 برند جدید مواد دخانی در کشور انتقاد کرد. سیگار و مواد دخانی که تهدیدکننده سلامت جامعه است، به کالایی پردرآمد و در عین حال پرمشتری تبدیل شده که به نظر میرسد افزایش قیمت هم تاثیری بر کاهش مصرف آن ندارد. جدا از گردش مالی بالا و سودهای کلان قاچاقچیان سیگار و تنباکو، بحث درآمد دولتها از محل اخذ مالیات این کالا نیز مورد توجه است به شکلی که در لایحه بودجه سال ۹۹، مالیات بر مصرف سیگار ۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. در چنین شرایطی اگرچه اقدامات محدودکننده تاثیر بسزایی در کاهش مصرف سیگار ندارد اما بسترسازیهای فرهنگی و آموزشی و آگاه کردن جامعه از عواقب سوء مصرف دخانیات که سلامتی افراد را بشدت تهدید میکند، میتواند کارساز باشد. علاوه بر این، تولید سیگار در کشور با هدف جلوگیری از خروج ارز و تامین نیاز واقعی داخل باید به شکلی باشد که حداقل مشکلی بر مشکلات جامعه نیفزاید. وزارت بهداشت معتقد است وزارت صمت در تولید سیگار باید به قوانین و مصوبات ستاد کشوری دخانیات تمکین کند، نه اینکه با صدور مجوزهای پیدرپی برای تولید این کالای مضر به فکر درآمدزایی باشد. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت به صدور مجوز تولید ۴۵ برند جدید دخانیات شامل ۳۰ برند تنباکو در کشور اشاره کرد و افزود: وزارت بهداشت اقدام اخیر مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور را مغایر مصوبه مجلس نهم و ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که طبق آن کاربرد عطر و طعم در محصولات دخانی و ثبت برند جدید مصادیق تبلیغ است دانسته و خواستار ورود نهادهای نظارتی به این موضوع است. وی ادامه داد: پیشنهاد تصویب تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه از سوی وزارت صمت برای تاسیس کارخانجات تولید محصولات دخانی در کشور به میزان تقاضای داخل و با هدف جلوگیری از قاچاق و مسؤولیتپذیر کردن صنایع در برابر قاچاق محصولات بوده است؛ در صورتی که با وجود راهاندازی حدود ۲۰ کارخانه تولیدی و تامین نیاز مصرف داخل، این وزارتخانه با ادعای افزایش مصرف و قاچاق این محصولات، کماکان به صدور مجوزهای جدید برای تولید این محصولات میپردازد. متاسفانه مسؤولان حوزههای نظارتی توجه کافی به نگرانیهای حوزه سلامت در اینباره نشان ندادهاند و وزارت صمت به سیاست توسعهای در این بخش ادامه میدهد. رئیسی با اشاره به اینکه آمارها دلالت بر ثابت بودن و تا حدودی روند کاهشی مصرف سیگار در کشور دارد، گفت: بنابراین وزارت صمت باید به جای صدور مجوز تولید دخانیات، به پیادهسازی کدرهگیری و ردیابی محصولات دخانی و ساماندهی عرضه این محصولات تا سطح خردهفروشی برای شفافیت زنجیره عرضه که تاکنون به طور کامل اجرا نشده است و از الزامات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاهدات بینالمللی است که عضو آن هستیم، بپردازد تا ضمن کنترل قاچاق، میزان دقیق مصرف هم مشخص شود. از طرفی بهرغم شواهد جهانی مبنی بر ناپایدار بودن صنعت دخانیات و تغییر حوزه فعالیت این صنایع از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، به دلیل اجرای سیاستهای انقباضی برای کاهش تولید و مصرف دخانیات در کشورهای پیشرفته جهان، متاسفانه شاهد رشد و گسترش این صنعت در کشورمان هستیم. وی بزرگنمایی قاچاق و آمار مصرف مواد دخانی را بهانهای برای توسعه صنعت مرگآور دخانیات دانست و افزود: سوءاستفاده از شرایط موجود اقتصادی با بزرگ جلوه دادن قاچاق و میزان مصرف محصولات دخانی بهانهای برای ادامه صدور مجوز تولید این محصولات در کشور شده است، در حالی که با این ترفند کهنه صنایع دخانی کارایی خودش را در بیشتر کشورهای جهان از دست داده است. وی در خاتمه تاکید کرد: وزارت صمت تاکنون پاسخگوی مکاتبات وزارت بهداشت درباره سیاستهای ترویجی صنعت دخانیات از سوی آن وزارتخانه نبوده است. هرچند تولید سیگار باید با هدف تامین نیاز داخل و جلوگیری از قاچاق و خروج ارز این کالا انجام شود اما تولید این کالای مضر نباید به گونهای باشد که به عرضه برندهای جدید و ازدیاد کارخانههای ساخت سیگار در کشور منجر شود. در همین باره عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن امروز» گفت: تولید سیگار در کشور باید متناسب با نیاز داخل آن هم با استاندارد کیفی باشد. از طرفی تولید این کالا نباید به گونهای باشد که غیرمستقیم به تبلیغ و ترویج مصرف سیگار منجر شود. بهروز بنیادی با بیان اینکه تولید سیگار در کشور باید مطابق مستندات دقیق باشد، افزود: وزارت صمت نباید با هدف تولید داخل اقدام به صدور مجوز برای ساخت برندهای سیگار در کشور کند، چرا که چنین رویکردی بازخورد منفی در جامعه دارد. تولید تنباکو و سیگار در کشور باید از حساسیت بالایی برخوردار شود، چرا که بیتوجهی به آن تبعات منفی در پی دارد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت به عنوان متولی تولید سیگار کشور باید مستندات دقیق خود را درباره چرایی افزایش صدور مجوز تاسیس کارخانههای سیگار در کشور ارائه دهد، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هفته آینده از وزیر صمت برای پاسخگویی به چرایی صدور مجوزهای پیدرپی تاسیس کارخانههای سیگار دعوت میکند تا وی پاسخگوی سوال نمایندگان در این زمینه باشد. شاید وزیر صنعت نیز توجیههای فنی و... برای تاسیس کارخانههای تولید سیگار داشته باشد. بنابراین مجلس با جدیت خواستار رسیدگی و بررسی این موضوع مهم است، زیرا بحث سلامت جامعه در میان است.
خبرنگار*
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
اخبار
طرح زمستانی پلیس راهور کلید خورد
رئیس پلیس راهور ناجا از حضور 60 هزار نیرو از 7 سازمان در طرح زمستانی پلیس راهور خبر داد. به گزارش فارس، دیروز با حضور فرمانده ناجا، پلیس راهور و نمایندگان تمام دستگاههای امدادی و خدماتی، طرح زمستانی پلیس راهور در دانشگاه علوم انتظامی امین کلید خورد. سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا در این رزمایش اظهار داشت: رزمایش زمستانی پلیس راهور در 30 استان کشور در 112 گردنه با 118 تیم مستقر در گردنهها و 4 هزار و 867 پایگاه ثابت و سیار و بهکارگیری 60 هزار نیرو از 7 سازمان فعالیت خود را آغاز کرد. وی تصریح کرد: هدف از اجرای طرح، مدیریت سوانح و حوادث ترافیکی با همکاری دستگاههای مسؤول در این راستاست. در این مراسم همچنین سردار اشتری، فرمانده ناجا گفت: از آغاز سال تاکنون حدود ۱۰ درصد مجموع تمام تصادفات و ۳ درصد جانباختگان تصادفات کاهش یافته است.
***
کمیسیون اصل 90 اجرای آییننامه ارزیابی وسع را پیگیری میکند
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: کمیسیون بهطور جدی اجرای آییننامه ارزیابی وسع با هدف تحت پوشش قرار دادن بیمه برای تمام آحاد جامعه را پیگیری خواهد کرد. داوود محمدی با انتقاد از عدم همکاری سازمانها در اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی گفت: حوزه سلامت برای مجلس و دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است و مجلس نسبت به عدم اجرای قوانین در این بخش بیتفاوت نیست، لذا همچنان موارد درصورت انعکاس به کمیسیون بررسی خواهد شد. وی با اشاره به اجرای شفاف قوانین در حوزه بهداشت و درمان تصریح کرد: ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه تاکید میکند، تحت پوشش بیمه قرار دادن آحاد جامعه نیازمند شفافیت در دهکها با هدف دریافت یارانه است؛ باید مشخص شود کدام گروه میتواند از یارانه استفاده کند و این مسأله در حیطه وظایف وزارت رفاه است که باید به آن عمل کند.
***
رئیس انجمن تالاسمی ایران عنوان کرد
مرگ ۶۰ بیمار تالاسمی به دلیل کمبود دارو و قصور نظام درمانی
رئیس انجمن تالاسمی ایران از مرگ ۶۰ بیمار تالاسمی در سال جاری به دلیل کمبود دارو و قصور نظام درمانی خبر داد. «یونس عرب» در گفتوگو با ایلنا، در رابطه با کمبود منابع خونی مورد نیاز برای بیماران تالاسمی، گفت: بیماران تالاسمی کشور در گروههای مختلف خونی با کمبود خون مواجه هستند، در چنین شرایطی لازم است اهدای خون جدی گرفته شود. وی با اشاره به اینکه ۲۳ هزار بیمار تالاسمی نیازمند به فرآوردههای خونی در کشور داریم، گفت: این افراد بهطور مداوم و ۲۰ روز یک بار نیازمند دریافت خون هستند. عرب در ارتباط با آمار مرگومیر در بیماران تالاسمی گفت: متاسفانه ۶۰ بیمار تلاسمی امسال فوت کردند که دارو و درمان استاندارد میتوانست از فوت آنها جلوگیری کند. البته بخشی از این مرگومیر به خاطر قصور نظام درمانی نیز هست.
***
مدیرکل پیشگیریهای امنیتی و انتظامی قوهقضائیه خبر داد
شناسایی ۱۵۰۰ منطقه پرخطر و خشن در کشور
مدیرکل پیشگیریهای امنیتی و انتظامی قوهقضائیه از شناسایی ۱۵۰۰ منطقه پرخطر و خشن در کشور خبر داد. «رضا مسعودیفر» در گفتوگو با ایلنا درباره برنامههای در نظر گرفته شده برای پیشگیری از جرائم خشن گفت: در این زمینه بیشترین تمرکز ما بر جرائمی مانند ضرب و جرح و قتل است. مدیرکل پیشگیریهای امنیتی و انتظامی قوهقضائیه با بیان اینکه افراد پرخطر را شناسایی میکنیم، گفت: به دنبال شناسایی مناطق پرخطر در شهرها و ایجاد بانک اطلاعاتی از این مناطق و همچنین افرادی هستیم که این جرائم را مرتکب میشوند. نرمافزار جیآیاس نیز در همین زمینه طراحی شده است.
مدیرکل پیشگیریهای امنیتی و انتظامی قوهقضائیه ادامه داد: ما این افراد را شناسایی و اطلاعاتشان را در سامانه نگهداری میکنیم و سپس آنها را در یک پروسه تحت نظارت و کنترل خاص قرار میدهیم.
***
حکم عجیب مشاور وزیر بهداشت برای پسرش
مدیرکل روابط عمومی وزیر بهداشت درباره انتصاب فرزند مشاور وزیر بهداشت به عنوان دستیار ویژه توضیح داد. کیانوش جهانپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره انتصاب فرزند مشاور وزیر بهداشت به عنوان دستیار ویژه و اینکه آیا مشاور وزیر بهداشت میتواند نصب و عزل داشته باشد، اظهار کرد: «پروفسور اکبری» مشاور وزیر بهداشت و مدیر پروژه جمعیت در وزارت بهداشت در حکمی فرزند خود را به عنوان دستیارش منصوب کرده است. وی درباره اینکه آیا دستیار ویژه مشاور وزیر بهداشت حقوق و مزایایی دارد، گفت: در ابلاغ انشایی به دلیل اینکه پست سازمانی وجود ندارد، حقوق و مزایا هم وجود نخواهد داشت.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|