بر اساس اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی، بلوک 72/60 درصدی سهام عمده شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو که بعد از دو بار واگذاری به بخش خصوصی‌، به سازمان خصوصی‌سازی مسترد شده بود، قرار است به میزان 12 میلیارد و 825 میلیون و 800 هزار و 192 سهم معادل 72/60 درصد از کل سهام این شرکت از طریق فرابورس عرضه می‌شود.

گروه اقتصادی: پای ثابت پولشویی‌های گسترده، فرارهای مالیاتی کلان و اختلاس‌های چند ده هزار میلیاردی، حساب‌های اجاره‌ای است. سودجویان با پنهان کردن رد خود با حساب‌های اجاره‌ای براحتی قانون را دور می‌زنند.

به گزارش «وطن امروز»، حساب‌های اجاره‌ای حساب‌هایی هستند که ذی‌نفع اصلی آن مشخص نیست. گاهی ممکن است حساب فاقد کد ملی باشد یا اینکه صاحب اصلی حساب، ذی‌نفع مبالغ جابه‌جا شده در حساب نباشد. برای مثال افراد مستمند پس از افتتاح حساب، آن را در ازای مبلغی ناچیز به دیگران اجاره می‌دهند. سال‌های متمادی است که به علت ساماندهی نشدن حساب‌های بانکی، عصای دست محکمی برای مفسدان اقتصادی به نام حساب‌های اجاره‌ای فراهم شده تا به‌ وسیله آن رد پای خود را در جرائم پاک کنند. نبود قوانین و قواعد محکم برای ساماندهی حساب‌های بانکی موجب می‌شود مفسدان تراکنش‌های خود را پنهان کنند. حساب‌های اجاره‌ای داستان طولانی دارد اما در چند وقت اخیر پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است. همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی بر مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می‌دهند تراکنش‌های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب‌های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند. علت دیگر گسترش حساب‌های اجاره‌ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می‌توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره‌دهندگان این حساب‌ها خواهد بود. مشخص نبودن ذی‌نفع اصلی تراکنش‌ها مانع اصلی برای نهادهای مبارزه‌کننده با مفاسد اقتصادی است. محمدعلی دهنوی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد درباره معضل حساب‌های اجاره‌ای گفته است: «به این حساب‌ها اصطلاحا حساب‌های اجاره‌ای گفته می‌شود؛ عده‌ای با سوءاستفاده از هویت اقشار ضعیف جامعه مانند کارتن‌خواب‌ها، معتادان و... نسبت به افتتاح حساب اقدام می‌کنند. پس از احراز هویت، حساب بانکی به نام شخص افتتاح می‌شود؛ این کار در حالتی رخ می‌دهد که تمام روال اداری و قانونی طی شده ولی با این‌ حال کاری خلاف قانون انجام می‌شود». شناسایی حساب‌های اجاره‌ای تا هنگامی‌که از آن حساب تخلفی آشکارنشده ممکن نیست؛ چرا که تمام مراحل قانونی را طی کرده است. طبق گفته دهنوی، وقتی گردش مالی یک حسابی بالا باشد اداره امور مالیاتی تشخیص می‌دهد که باید صاحب حساب مالیات بپردازد و معمولا هم مالیات این حساب‌ها میلیاردی است.

 از طریق کد ملی صاحب حساب بررسی‌های مورد نیاز انجام می‌شود و اگر آن کد ملی هیچ مالیاتی پرداخت نکرده باشد مراحل دیگری از بررسی‌ها صورت می‌گیرد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: «در مسیر این بررسی‌ها شاهد آن هستیم که برخی از این حساب‌های بانکی با گردش بالا متعلق به کارتن‌خواب‌هاست و بعضا دیده‌شده در حساب افراد بی‌بضاعت چندین میلیارد تومان سپرده‌گذاری شده است و گردش مالی آن حساب هیچ تناسبی با وضعیت درآمدی صاحب حساب ندارد».

 

* آسیب‌های حساب اجاره‌ای

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بررسی بانک‌های اطلاعاتی مختلف مانند سپرده‌های بانکی، سازمان امور مالیاتی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، افرادی را که نباید مشمول یارانه شوند شناسایی می‌کند. سپس وزارت ارتباطات پیامک قطع یارانه را به سرپرست خانوار ارسال کرده و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز یارانه افراد شناسایی‌شده را قطع می‌کند. در صورتی‌که افراد به قطع یارانه خود اعتراض داشته باشند باید به دولت اجازه کتبی بدهند که تراکنش‌های حساب‌های بانکی‌شان بررسی شود. با توجه به مجموع مبالغ تراکنش‌های ماهانه اعضای خانواده سقف‌گذاری شده است، تجاوز از این سقف‌ها نشان می‌دهد که این خانواده نباید مشمول یارانه شود. با قطع یارانه ۲۰۰ هزار خانوار در شهریورماه سال جاری، ۱۴ هزار سرپرست خانوار به قطع یارانه‌شان اعتراض کردند. پس از پرداخت یارانه بنزین هم عده زیادی به دریافت نکردن یارانه اعتراض کردند. 

بررسی‌های انجام ‌شده نشان داد تعدادی از این افراد، حساب‌های خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار داده بودند. افرادی که قصد پولشویی، فرار مالیاتی یا گرفتن وام‌های کلان دارند با اجاره حساب‌های افراد فقیر، از حساب‌های آنها برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند. در این صورت، وزارت کار با بررسی تراکنش‌های حساب فرد ممکن است او را جزو دهک‌های بالا قلمداد کند با اینکه در واقع او از نیازمندترین اقشار جامعه است. شهرام کارگر، کارشناس مسائل مالیاتی، سوء‌استفاده مالیاتی، فرار از تشخیص درآمد و گردش حساب و همچنین پولشویی را از عوامل پدید آمده از حساب‌های اجاره‌ای دانست و گفت: ۸۰ درصد تخلفات بانکی بر همین اساس است و متاسفانه این روند در میان شخصیت‌های خاص نیز مشاهده می‌شود. وی افزود: افراد با افتتاح حساب با عنوان خیریه و اسامی افراد تحت پوشش از معافیت مالیاتی این مراکز سوءاستفاده و اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند. 

 

* سرنوشت مبهم ساماندهی تراکنش‌ها

همه این معضلات باعث شد اولین قدم‌ها برای ساماندهی حساب‌های بانکی در سال 95 برداشته شود. پس از گسترش بی‌حد و اندازه حساب‌های بانکی و استفاده مردم از کارت‌های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت و شناسایی صاحبان اصلی حساب‌ها مورد توجه قرارگرفته است. در راستای اجرای این طرح از اواخر سال95 تحلیل، تولید و توسعه سامانه‌ای به نام نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) در دستور کار بانک مرکزی ایران قرار گرفت. این سامانه به‌گونه‌ای طراحی‌ شده است که با اتصال به داده‌های سازمان ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم می‌کند. آنچه تاکنون از شواهد پیداست اقدامات بانک مرکزی در راستای اعتبارسنجی مشتریان و حساب‌های بانکی هنوز کافی نبوده است. هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی در برنامه رادیو اقتصاد درباره لزوم ساماندهی ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور گفت: «لازم به ذکر است بانک مرکزی باید پیش‌تر کار اعتبارسنجی و نظارت بر حساب‌ها را انجام می‌داد که از این موضوع غافل بود و امروز این امر را با تأخیر آغاز کرده است. امیدوارم سرعت بیشتری به این مهم داده شود تا بتوانیم از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم».

بحث ساماندهی و شفافیت تراکنش‌های بانکی در بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال مطرح شد. شفافیت تراکنش‌های بانکی برای دستیابی به اهداف مختلف از جمله مبارزه با پولشویی، مبارزه با فساد، مالیات‌ستانی و افزایش درآمد دولت ضروری است. بر اساس این بند، بانک مرکزی موظف است با تصویب شورای پول و اعتبار برای تراکنش‌های حساب‌های شخصی سقف تعیین کند و تراکنش‌های بالاتر از سقف را مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز اسناد اثبات‌کننده ارائه کند. همچنین اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند، می‌توانند شناسه اقتصادی دریافت و حساب بانکی خود را به شناسه اقتصادی متصل کنند. بنابراین حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری تفکیک می‌شود. سیدعلی روحانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مقاومتی نیوز در این باره گفته است: «بانک مرکزی تاکنون اقدام خاصی برای شفافیت تراکنش‌های بانکی انجام نداده است و امسال با توجه به کسری بودجه دولت و علاقه مسؤولان دولتی برای اجرای بندهای چهل‌و‌چندگانه FATF، شفافیت تراکنش‌های بانکی اقدام بسیار مهمی است». روحانی با تاکید بر ضرورت پیگیری شفافیت تراکنش‌های بانکی از ابعاد داخلی و بین‌المللی اظهار داشت: «متاسفانه این موضوع تاکنون جدی گرفته نشده و بعضا بهانه‌های فنی برای آن آورده می‌شود ولی به نظر نمی‌رسد که معضل فنی خاصی داشته باشیم. در صورتی که مشکل فنی نیز داشته باشیم، امسال باید ضعف‌های فنی را برطرف کنیم تا سال بعد بتوانیم این کار را اجرا کنیم».

***

حمید کمار: ترس بازارها از واکنش نظامی حتمی ایران به اقدام تروریستی ارتش آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد حاج قاسم سلیمانی، نماگرهای بازارهای بین‌المللی را همچنان در مسیر ملتهب قرار داده است. پس از اقدام آمریکا در به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی، بازارهای بین‌المللی در التهابی فزاینده به سر می‌برند. با گذشت چند روز از ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی به دست نظامیان آمریکا، شاخص‌های بازارهای بین‌المللی همچنان در مسیر شوک ناشی از این خبر حرکت می‌کنند. در میان همه بازارها، نفت و مشتقات آن از جمله بنزین کماکان پیشقراول روند ملتهب شاخص‌های جهانی هستند.

 

* نفت به مرز 70 دلار رسید

 

 

از لحظه اعلام خبر شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی تا عصر دیروز دوشنبه 16 دی‌ماه 98، قیمت نفت برنت حدود 4 دلار افزایش را تجربه کرد و دقایقی از مرز 70 دلار به ازای هر بشکه هم فراتر رفت. در نهایت البته با افت کوچکی در محدوده 69 دلار و 50 سنت در نوسان بود.

 

* بنزین شعله‌ور شد

 

 

در همین مدت قیمت بنزین هم با روندی صعودی، از 71/1 دلار به رقم 78/1 دلار به ازای هر گالن (5/4 لیتر) رسید. 

 

* عیار قیمت طلا بالا رفت

 

 

طی 3 روز پس از انتشار خبر شهادت فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، هر اونس طلا از 1530 دلار با رشدی 50دلاری (معادل 2/3 درصد رشد) به رقم 1580 دلار رسید. این بیشترین قیمت ثبت شده برای این فلز گرانبها از ابتدای سال 93 تاکنون بوده است.

 

* بورس‌ها همچنان سر به زیر

اصلی‌ترین شاخص‌های بورس آمریکا همچنان گرفتار ترس از واکنش ایران هستند. شاخص داو‌جونز که پیش از اعلام خبر شهادت سردار سلیمانی در پله 28913 واحد ایستاده بود، پس از چند روز با افتی 420 واحدی (معادل 4/1 درصد کاهش) به 28493 واحد رسید.

 همچنین شاخص اس‌اند‌پی که پیش از اعلام خبر شهادت سردار سلیمانی در عدد 3262 واحد بود، پس از چند روز با افتی 42 واحدی (معادل 3/1 درصد کاهش) به 3220 واحد رسید. علاوه بر این، شاخص نزدک که پیش از اعلام خبر شهادت سردار سلیمانی در عدد 8886 واحد بود، پس از چند روز با افتی 42 واحدی (معادل 6/1 درصد کاهش) به 8743 واحد رسید. بسیاری از بورس‌های شاخص خارج از آمریکا هم روند نزولی خود را ادامه دادند. شاخص نی‌کی ژاپن با ریزشی 498 واحدی از 23682 واحد به 23184 واحد رسید.

 همچنین شاخص اف‌تی‌اس‌ای انگلیس با ریزش 76 واحدی از 7638 واحد به 7562 واحد رسید که نشانگر حدود یک درصد افت بود. شاخص دکس آلمان از 13445 واحد با ریزشی 391 واحدی به 13054 واحد رسید که معادل حدود 3 درصد افت بود. همچنین شاخص سنسکس هند از 41573 واحد با افت 899 واحدی به 40674 واحد رسید که حاکی از افت بیش از 2 درصدی آن بود.

 

سقوط شاخص‌ بورس‌های مهم جهان پس از اقدام تروریستی آمریکا همچنان ادامه دارد

 

 20 اندیشکده و اتاق فکر کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر ضرورت پاسخ محکم و متناسب نظامی ایران به آمریکا در واکنش به شهادت سردار سلیمانی، اعلام کردند پاسخ به ترور نماد مقاومت کشور و نابودکننده داعش، نباید محدود و معطل به اقدام رسمی در حوزه نظامی در غرب آسیا شود لذا ضروری است هر جمع و گروهی متناسب با ظرفیت خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی، حقوق بین‌الملل، فرهنگی، سایبری و سیاسی اقدام کند. چکیده متن نامه به شرح زیر است:

اقدام ایالات متحده آمریکا به ترور سپهبد سردار سلیمانی، آغازگر سطحی جدید و «نقطه عطفی» از تقابل با محور مقاومت و علی‌الخصوص جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. سطح واکنش ما به عنوان ستون این محور، تعیین‌کننده‌ موازنه بلندمدت قدرت در سطح منطقه و جهان خواهد بود. فروکاهیدن این حادثه به ترور یک فرمانده از خیل فرماندهان نظامی ایران و متناسب دانستن آن با یکی از ژنرال‌های نظامی آمریکا، غیرقابل قبول بوده و مداهنه در این مقطع، عواقبی سخت و تلخ برای کشور به همراه خواهد داشت. 

«انتقام سخت» که این روزها به خواست عمومی ملت قدرشناس ایران تبدیل شده است، می‌بایست به بلندای قامت این سردار سرافراز باشد تا «تلخی» این پاسخ در خاطر همه بدخواهان مانع جسارت به میهن و سربازان میهن شود.‍ 

طی ساعات سخت گذشته، برخی افراد از سر دلسوزی یا ترس، اقدام به تشریح ابعاد خسارات احتمالی سیاسی- اقتصادی پس از پاسخ جمهوری اسلامی ایران به ایالات متحده آمریکا کرده‌اند. ایشان تلاش می‌کنند کشور را از اقدام تلافی‌جویانه محکم و متناسب برحذر داشته تا موضوع با گرفتن خسارات محدود پایان یابد. هرچند ابعاد خسارات احتمالی چنین واکنشی دور از ذهن نیست اما به‌جد معتقدیم عدم واکنش پشیمان‌کننده، به ضعف تلقی شده و محاسبات دشمن را به سمت فشار بیشتر سوق داده و حملات و واکنش‌های بعدی سنگین‌تری را به‌دنبال خواهد داشت. «انتقام سخت» که باید «بهنگام»، «متناسب» و «مستقیم» باشد، کمترین خواسته ملت ایران و محور مقاومت باید بر خروج نظامیان آمریکایی از منطقه غرب آسیا متمرکز شده و همه توان بر این موضوع مجتمع شود.  

همچنین در پایان معتقدیم پاسخ به ترور نماد مقاومت کشور و نابودکننده داعش، نباید محدود و معطل به اقدام رسمی در حوزه نظامی در غرب آسیا شود لذا ضروری است هر جمع و گروهی متناسب با ظرفیت خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی، حقوق بین‌الملل، فرهنگی، سایبری و سیاسی اقدام کنند. در همین راستا ما اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر کشور- با بهره‌گیری از توان کارشناسی خود- سناریوهایی متنوع برای واکنش متناسب کشور به دشمن و مدیریت تبعات آن که منجر به دستاوردهایی راهبردی و ارزشمند خواهد شد را بررسی و تدوین نموده‌ایم. 

اصلی‌ترین این اندیشکده‌ها عبارتند از:

1- اندیشکده حکمرانی شریف 

2- اندیشکده راهبردی تبیین 

3- اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر 

4- اندیشکده شفافیت برای ایران 

5- اندیشکده محنا 

6- شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی 

7- شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) 

8- شرکت توسعه تفکر روش‌آفرین (تترا) 

9- مرکز پژوهشی آراء 

10- موسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام 

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: هرچند توانایی ارتقای استاندارد موتورهای خودروها به یورو ۵ نزد قطعه‌سازان ایرانی وجود دارد اما این طرح بدون ارتقای استاندارد آلایندگی سوخت عقیم می‌ماند. محمدرضا نجفی‌منش دیروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با ایرنا، تاثیر استفاده از موتورهای یورو ۵ در خودروها و بر قیمت آنها را منوط به آنالیزهای قیمتی کرد، هرچند معتقد است نمی‌تواند تاثیر چندانی بر قیمت‌ها داشته باشد. وی تاکید کرد:‌ خودروسازان ایرانی از نظر فناوری و پژوهش در وضعیت خوبی به سر می‌برند و همین که خود را باور داشته باشند قادر به انجام کارهای بزرگی خواهند بود. پیش‌تر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: علاوه بر توزیع روزانه بنزین باکیفیت و با میزان گوگرد زیر ۵۰‌پی‌پی‌ام مطابق استاندارد یورو ۴، اکنون گازوئیل یورو ۴ در 8 کلانشهر و کل استان تهران و ٣٢٠ جایگاه در جاده‌های اصلی کشور توزیع می‌شود. 

کاهش ۷۰ درصدی صف وام ازدواج

طبق آمار بانک مرکزی، صف وام ازدواج از ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای سال ۱۳۹۵ با وام ازدواج ۳ میلیون تومانی به ۱۵۰ هزار نفر در نیمه سال ۱۳۹۸ با وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی رسیده است و به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، افزایش وام ازدواج و پیگیری بانک مرکزی در این زمینه، انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه را کاهش داده است. به گزارش مقاومتی نیوز، مجلس شورای اسلامی طی سال‌های اخیر در اقدامی شایسته تقدیر، مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را متناسب با هزینه‌های این سنت پسندیده، در قانون بودجه بهبود داده است. نتیجه این اقدام، تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان بوده است. افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۵، از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۷ و از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۸ مسیری بوده که در این زمینه طی شده است. در ابتدای امر، بانک‌ها با افزایش وام ازدواج مخالف بودند و افزایش این تسهیلات را به معنای افزایش صف وام ازدواج عنوان می‌کردند. اما نظارت و پیگیری بانک مرکزی باعث شد بانک‌ها تخلفات خود در این زمینه را کاهش داده و با تخصیص منابع قرض‌الحسنه به اموری که در قوانین مورد تاکید قرار گرفته، از جمله ازدواج، و عدم تخصیص به موارد غیرقانونی از جمله وام مدیران و کارمندان خود، «صف وام ازدواج» را نیز کاهش دهند و به یک‌سوم برسانند. بر این اساس، طبق آمار بانک مرکزی، صف وام ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای سال ۱۳۹۵ با وام ازدواج ۳ میلیون تومانی به حدود ۱۵۰ هزار نفر در نیمه سال ۱۳۹۸ با وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی رسیده است و به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، افزایش وام ازدواج و پیگیری بانک مرکزی در این زمینه، انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه را کاهش داده است.

***

راه‌اندازی سرویس دریافت رمز پویا از طریق پیامک

بانک مرکزی اعلام کرد با هدف تسهیل استفاده از رمزهای دوم پویا، از امروز سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸ امکان دریافت پیامکی رمز پویا فراهم می‌شود. به گزارش «وطن امروز»، در بخشی از اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی آمده است:  روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع می‌رساند با هدف تسهیل استفاده از رمزهای دوم پویا، از تاریخ سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸ این امکان فراهم می‌شود تا مشتریان بانکی‌ در زمان انجام پرداخت‌ها و خریدهای اینترنتی، درخواست خود را برای دریافت پیامکی رمز پویا به بانک صادرکننده کارت خود ارسال کنند. این طرح به صورت مرحله‌ای اجرا شده و در هر مرحله تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان دی‌ماه جاری به طرح اضافه می‌شوند. در این طرح با اضافه شدن دکمه «درخواست رمز پویا» به درگاه‌های پرداخت اینترنتی و برنامک‌های پرداخت، این امکان فراهم می‌شود که مشتریان، رمز دوم پویای خود را از طریق پیامک دریافت کنند. با توجه به اینکه دریافت رمز پویا از طریق پیامک منوط به ارائه تاییدیه شماره تلفن همراه به بانک مربوط است، لازم است هموطنان گرامی برای اطلاع از نحوه ارائه این تاییدیه، ضمن ارتباط با مراکز تماس بانک خود یا با مراجعه به شعب یا وب‌سایت بانک خود، اطلاعات لازم را در این‌باره به دست آورند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تسلیت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: همانگونه که حضور ایشان برای کشور نعمت بود، شهادت‌شان هم برای کشور نعمت شده است؛ از این لحاظ که حماسه ملی را در سراسر کشور موجب شدند. پیکر این شهید بزرگوار در شهرهای مختلف کشور تشییع شد و حتی شهرهایی هم که تشییع نشد، ملت بزرگ ایران به پا خاستند. عبدالناصر همتی افزود: ایشان تمام عمرشان را برای جمهوری اسلامی و مقاومت اسلامی صرف کردند و بزرگ‌ترین فشار اکنون از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی برای شکستن مقاومت است و فشار حداکثری به کشورمان وارد می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: شهادت سردار سلیمانی هم برای این است که مقاومت را بشکنند و کاری که ما اقتصادی‌ها می‌توانیم انجام دهیم فارغ از آنچه مسؤولان سیاسی تصمیم می‌گیرند، مقابله با فشار اقتصادی آمریکاست و اینکه بتوانیم اقتصاد مقاومتی را تقویت کنیم و بتوانیم در واقع آثار منفی تحریم را بر اقشار مختلف و اقتصاد کاهش دهیم و تمام توان‌مان را خواهیم گذاشت که در راه سردار سپهبد سلیمانی که همان مقاومت است، قدم برداریم و استقلال اقتصادی کشور را تقویت کنیم و فشار اقتصادی دشمن را خنثی خواهیم کرد که در این صورت روح ایشان هم شاد خواهد شد.