|
طرح الزام دولت به تعلیق اجرای پروتکل الحاقی در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد
طرح الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در نشست عصر دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شد. نخستین نشست رسمی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری انتخابات هیأترئیسه و تعیین ترکیب اعضای هیأترئیسه، عصر دیروز برگزار شد. در این جلسه، طرح الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت و در نهایت به تصویب این کمیسیون رسید.
ارسال به دوستان
سخنان امیدوارکننده آیتالله رئیسی در گفتوگوی زنده تلویزیونی دوشنبهشب با مردم
منطقه ممنوعه نداریم
گروه سیاسی: رئیس قوهقضائیه دوشنبهشب در گفتوگوی تلویزیونی با مردم به مناسبت هفته قوهقضائیه، درباره مهمترین اقدامات قوهقضائیه در یک سال اخیر گفت: قانون دلیل علنی بودن دادگاه را شفافیت اعلام کرده است و تاکید ما این بوده که هر چه بیشتر اجرا شود، این مسائل میتواند پیشگیریهایی را در پی داشته باشد.
به گزارش «وطن امروز»، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در آغاز سخنان خود با اشاره به مسأله شفافیت به عنوان یکی از مهمترین مطالبات عمومی از قوهقضائیه گفت: موضوع شفافیت خواست مردم است و فقط مختص قوهقضائیه هم نیست، بلکه برای همه قوای کشور است و اینکه مردم، نخبگان و صاحبنظران در جریان موضوعات باشند، نوعی صیانتبخشی برای همه دستگاههاست. لزوم برگزاری علنی دادگاه از دیگر موضوعات مورد تاکید رئیس قوهقضائیه بود و وی با اشاره به اینکه به جز موارد استثنایی باید باقی دادگاهها به صورت علنی برگزار شود، افزود: در دیوان عالی کشور رسما اعلام کردم که جلسات هیأت عمومی بویژه در بحث وحدت رویه، علنی از رسانه ملی پخش شود، چون یک پارلمان حقوقی و قضایی است و قضات برجسته اظهارنظر فقهی و حقوقی میکنند و بسیار قابل استفاده است. آیتالله رئیسی در ادامه با اشاره به مسأله حسابهای قوهقضائیه که تبدیل به دستاویز سیاسی برخی نیز شده بود، گفت: ما در این زمینه گزارش دادیم و در این ارائه گزارش هم ضرر نکردیم. این اطلاعات در معرض دید مردم قرار گرفت و معلوم شد که پول از کجا آمده، مبلغ آن چقدر است و کجا مصرف شده است. این گزارش توانست برای مردم اطمینانبخش باشد. وی افزود: آن چیزی که محرمانگی دارد، مسائل امنیتی است و این موارد در هر کشوری هست. اگر مسائل پشت ویترین بیاید، خودش بازدارندگی دارد و مردم میدانند کسانی که تسهیلات گرفتهاند، باید در مقابل نظام بانکی کشور پاسخگو باشند.
آیتالله رئیسی در پاسخ به سوالی که مجری از او پیرامون منطقه ممنوعه قوهقضائیه در زمینه مبارزه با فساد پرسید، اظهار داشت: ما هیچ منطقه ممنوعهای در قوهقضائیه نداریم؛ جز یک نکته که من در جلسات اشاره کردهام و در محضر مردم عزیز عرض میکنم و به قضات محترم عرض کردیم که فقط خط قرمز شما بیاستناد حکم کردن و بیاستناد نظر دادن است، اگر نه درباره هر کس و در هر جایگاه، پروندهای مستند باشد و سخنی مستند باشد، قابل پیگیری و تعقیب است و برابر قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد. وی خاطرنشان کرد: خط قرمز ما این است که خدای نکرده رأیی صادر شود و نظری داده شود و مطلبی اعلام شود که مستند به اسناد و ادله نباشد.
* استفاده نکردن از مجازات حبس را به قضات توصیه کردهام
آیتالله رئیسی در پاسخ به سوالی درباره زندانیان و اینکه برنامه شما درباره زندانها چیست، ادامه داد: باید تا جایی که میتوانیم از مجازات حبس استفاده نکنیم. استفاده نکردن از مجازات حبس را به قضات توصیه کردهام و این مهم جزو سیاستهای مصوب است که رهبر معظم انقلاب اسلامی سالها قبل آن را ابلاغ فرمودند. حبسزدایی جزو سیاستهای قطعی است. وی با اشاره به توصیه به همکاران قضایی برای اولویت دادن به مجازات جایگزین حبس، گفت: گاهی قانون اجازه آن را نمیدهد و قاضی باید به خاطر جرم مهمی مانند مواد مخدر کلان یا قاچاق سازمانیافته فرد را بازداشت کند. وی افزود: حتما اینکه قضات هم در مجازات و هم در قرار تأمینی از حکم زندان استفاده نکنند، به نحوی که فرد به حبس کشیده نشود، مورد تاکید ما است. یعنی نوع تصمیمات قضات در حوزه دادسرا و دادگاه به نحوی باشد که به حبس منجر نشود، مگر مواردی که قاضی راه قانونی ندارد و باید فرد حبس شود؛ این موضوع اصل است.
* لزوم تشویق گزارشگران فساد
در ادامه این گفتوگو مجری با طرح مسأله سوتزنی که در مجلس جدید هم به آن تاکید فراوانی میشود، پرسید: شاید بهترین سوتزنها اصحاب رسانه هستند اما مواردی بوده که آنها سوت زدهاند ولی خود گرفتار شدهاند. چه تضمینی برای امنیت و حمایت از جامعه خبرنگاران در این مورد وجود دارد؟ رئیس دستگاه قضا در پاسخ به این سوال اظهار داشت: ما اصل مهمی در قانون اساسی داریم که مبتنی بر فقه ما است و آن مسأله امر به معروف و نهی از منکر است. اگر کسی منکری را که میبیند نسبت به آن حساس نباشد، در روایات داریم در ایمان آن فرد باید تردید کرد. حتی در بعضی روایات داریم جامعهای که در مقابل منکر حساسیت نشان ندهد، جامعه مرده است. اگر کسی از منکری مطلع شد، اصل اسلامی ایجاب میکند نسبت به قضیه عکسالعمل نشان دهد. آیتالله رئیسی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا از خبرنگاران و اصحاب رسانه که معضلات را میبینند و آنها را گزارش میکنند، حمایت میشود، گفت: در قوانین بعضی کشورها این قضیه وجود دارد که مخبران و کسانی که خلاف و فسادی را خبر میدهند، مورد حمایت و تشویق قرار گیرند. این موضوع یک اصل اسلامی است و هم در فقه ما و در قانون ما هم وجود دارد که کسانی که فسادی را به مسؤولان مربوط اعلام کنند، حتما باید مورد تشویق قرار گیرند.
* دستگاه قضا تضمینکننده حقوق شهروندی
رئیس قوهقضائیه در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا دادستانها مکلف هستند در مواردی که آزادیهای مشروع مردم مورد خدشه قرار میگیرد و نقض میشود ورود کنند، گفت: حقوق شهروندی حقی است که خداوند متعال به ما داده است و افرادی که از حقوقی برخوردار هستند، بر اساس قانون باید حقوق آنها محترم شمرده شود و هیچ کس حق نقض این حقوق را ندارد. دستگاه قضایی هم تضمینکننده حقوق افرادی است که در چارچوب قانون حرکت میکنند. به عنوان مثال در رابطه با آزادی بیان و آزادی اندیشه، آزادی قلم، افرادی که به صورت آزاد میاندیشند، قلم میزنند و سخن میگویند، باید در حمایت قانون قرار بگیرند. محدودیتها را قانون مشخص میکند و اگر محدودیتی وجود دارد، آن است که قلمی بخواهد به تهمت افراد بپردازد؛ قلمی بخواهد اشاعه فحشا کند؛ اینجا محدودیتهایی را قانون تعیین کرده است.
* باید بین جرم امنیتی و جرم سیاسی تفکیک قائل شویم
آیتالله رئیسی در پاسخ به پرسش مجری مبنی بر اینکه گاهی مرزهای جرم سیاسی و جرم امنیتی خلط میشود و بخشنامه حضرتعالی در رابطه با جرم سیاسی بسیاری از موارد را روشن کرد، گفت: مدتی گذشت تا جرم سیاسی را قانونگذار تعریف کرد اما وقتی آن را تعریف کرده و به صورت قانون درآمده است، طبیعتا برای قاضی که پرونده در دست دارد و برای خود فرد، باید قانون مدنظر قرار گیرد. وی در ادامه با بیان اینکه علیه نظام حرف زدن یا علیه نظام اقدام کردن، غیر از علیه یک فرد یا مسؤول حرف زدن است، افزود: باید بین جرم امنیتی و جرم سیاسی تفکیک قائل شویم و قانونگذار هم تفکیک قائل شده است. باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شویم. ممکن است فردی اعتراض صنفی بکند؛ اعتراض در رابطه با یک مجموعه اقتصادی یا فرهنگی بکند. اعتراض که نباید مورد تعقیب قرار گیرد.
* تغییرات در ساختار خصوصیسازی
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل و مشکلات پیشآمده در عرصه خصوصیسازی گفت: مسأله خصوصیسازی در دستور کار ما بود که سال گذشته پیگیری کردیم. واگذاریها یکسری اشکالات ساختاری داشت که این اشکالات حل شد. مثلا معلوم شد باید در هیأتی که مسؤول واگذاریها بود، تجدیدنظر شود که قانونگذار در آن تجدیدنظر کرد. از طرف دیگر واگذاریهایی که انجام شده بود، خیلی از آنها پس گرفته شد و مواردی هم وجود دارد که آنها را هم دنبال میکنیم که برگردند. وی ادامه داد: درباره خصوصیسازی در چارچوب اقداماتی که انجام شد، هم با سازمان خصوصیسازی و هم با موارد تخلفی که بود برخورد کردیم. حرفهایی زده شد که ما به آن حرفها توجه نکردیم و فریادهایی بلند شد که به آنها هم اعتنایی نشان ندادیم و بنا هم نداریم که به آنها توجه کنیم و بنا داریم کار را منصفانه انجام دهیم. بحمدالله الان ساختاری که قرار است برای خصوصیسازیها تصمیم بگیرد، خیلی با قبل متفاوت شده است. آیتالله رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع کلاک و هفتسنگان خاطرنشان کرد: در رابطه با پرونده کلاک، حکم قطعی دیوان عالی کشور صادر شده و اراضی به دولت برگشت داده شده است. درباره هفتسنگان قزوین موضوعی مطرح بود که برخی همکاران قضایی سابق ما زمینی را گرفتهاند و اختلافی درباره آن هست. آقایانی که اراضی را گرفتهاند، دلایل و مدارکی دارند که سیر قانونی طی شده و از آن طرف هم کسانی هستند که معترض هستند و میگویند سیر قانونی طی نشده و استفاده از جایگاه قدرت اتفاق افتاده است. رئیس قوهقضائیه افزود: اینکه گفتیم در مبارزه با فساد خط قرمز نداریم، همین است؛ حتی در برخی استانها، پروندههایی مربوط به 20 یا 30 سال قبل بوده و دستور پیگیری آنها صادر شده و تاکید کردهایم اگر حقی ضایع شده، حتما رسیدگی شود.
ارسال به دوستان
آمریکا پیشنویس تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران را میان برخی کشورهای عضو شورای امنیت توزیع کرد
خشم و هیاهو
گروه سیاسی: شبکه خبری بلومبرگ به نقل از برخی دیپلماتها مدعی شد آمریکا متن پیشنویس قطعنامه جدیدی علیه ایران درباره تمدید تحریمهای تسلیحانی را میان برخی اعضای شورای امنیت سازمان ملل توزیع کرده است.
به گزارش «وطن امروز»، شبکه خبری بلومبرگ بخشی از مفاد رونوشت قطعنامه آمریکا علیه ایران را که به اعضای شورای امنیت ملل سازمان ملل ارائهشده، منتشر کرد. بلومبرگ مدعی شد بر اساس رونوشتی که از متن قطعنامه آمریکا علیه ایران رویت کرده، ایالاتمتحده در این قطعنامه خواستار «تمدید نامحدود تحریمهای تسلیحاتی ایران» شده است. در بخش دیگری از قطعنامه آمریکا علیه ایران که قرار است در شورای امنیت سازمان ملل به رأی اعضای این شورا گذاشته شود، آمده است: «کشورهای عضو سازمان ملل باید از تامین، فروش و انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تسلیحات به ایران و از ایران [به کشورهای دیگر] خودداری کنند، مگر آنکه کمیته شورای امنیت این اقدام را ظرف 30روز و به طور جداگانه تایید کند».
ماجرای جدیدترین زیادهخواهی آمریکا مربوط به لغو تحریمهای تسلیحاتی است که مطابق بند 5 ضمیمه B قطعنامه 2231، تحریمهای موشکی و تسلیحاتی ایران باید 17 اکتبر 2020 (26 مهر 99) یعنی زمانی که 5 سال از روز قبول برجام ( Adoption Day) میگذرد به اتمام رسد. در این بند از قطعنامه آمده است: «5- کلیه دولتها میتوانند در فعالیتهای ذیل مشارکت داشته و اجازه آنها را صادر کنند، مشروط به اینکه شورای امنیت از قبل به صورت مورد به مورد تصمیم به تأیید آنها گرفته باشد: عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تانک جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانههای توپخانهای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشکها یا سامانههای موشکی، آنگونه که در نظام ثبت سلاحهای متعارف ملل متحد تعریف شده است یا تجهیزات مرتبط، شامل قطعات یدکی، به ایران یا برای استفاده در داخل ایران یا در جهت منافع ایران، از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتشان یا توسط اتباع آنها یا افراد تحت حاکمیت آنها یا با استفاده از هواپیماها یا کشتیهای حامل پرچمهای آنها، اعم از اینکه از قلمروشان نشأت گرفته یا خیر و ارائه آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، مشاوره، دیگر خدمات یا کمکهای مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، نگهداری یا استفاده از سلاحها و تجهیزات مرتبط مشروح در این بند فرعی، به ایران توسط اتباع این دولتها یا از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتشان. این بند تا 5سال پس از «روز قبول توافق» برجام یا تا تاریخی که آژانس گزارشی در تأیید «نتیجهگیری گستردهتر» ارائه دهد-هرکدام زودتر حادث شود- اعمال خواهد شد».
آمریکا در حالی سناریوی جدیدش علیه ایران را پیگیری میکند که روسیه و چین «مخالفت شدید» خود را با این طرح آمریکاییها اعلام کردهاند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نهم اردیبهشتماه سال جاری در تماس تلفنی با محمدجواد ظریف، طرح آمریکا برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران را «متوهمانه»، «غیرعملی» و «مردود» خوانده بود.
حساب توئیتری نمایندگی چین در سازمان ملل متحد نیز در تاریخ بیستوششم اردیبهشتماه در پیامی اعلام کرد؛ آمریکا با خروج از برجام نتوانست به تعهداتش ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل عمل کند. این کشور حق ندارد تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند، چه رسد به فعال کردن مکانیسم بازگشت! راه درست پیش رو، حفظ برجام است.
تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت نیازمند ۹ رأی مثبت است و هیچ یک از 5 عضو دائم شورا، یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین نباید آن را وتو کنند تا در نهایت شورای امنیت بتواند با 15 عضو خود، قطعنامهای را به تصویب برساند. به این ترتیب باید اذعان داشت با مخالفت آشکار چین و روسیه با تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران، سناریوی جدید آمریکاییها علیه ایران با شکست مواجه خواهد شد.
آمریکا که تاکنون با همراهی اروپا مانع تحقق کوچکترین امتیازات برجامی ایران شده با توجه به زمان کم باقیمانده تا 26 مهر (17 اکتبر) در تلاش است تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند یا اینکه با همراهی سایر کشورها این تحریمها را به شیوه دیگری وضع کند. در همین راستا مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا روز شنبه 6 اردیبهشتماه در اظهاراتی که توسط پایگاه اینترنتی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد با تلاش برای همراه کردن کشورهای دیگر با سیاستهای ضدایرانی دولت کشورش گفت: «تمام کشورهایی که دوستدار صلح هستند، باید توسعه فناوریهای موشکهای بالستیک ایران را رد کرده و در متوقف کردن برنامه موشکی خطرناک ایران به یکدیگر ملحق شوند. برای شروع، کشورها باید از تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران که ماه اکتبر منقضی خواهد شد، حمایت کنند». به بیان دیگر پمپئو با پیش کشیدن موضوع ارسال ماهواره توسط ایران، به دور جدید تلاش واشنگتن به منظور جلوگیری از رفع تحریمهای تسلیحاتی آمریکا اشاره کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین روز 28 فوریه 2020 (9 اسفند 98) در جلسه استماع کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان که تحت عنوان «ارزیابی سیاستهای دولت ترامپ درباره ایران و عراق و توسل به زور» حاضر شد، اعلام کرد امیدوار است بتواند روسیه و چین را ترغیب کند تا پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران را وتو نکنند و همچنین ابراز امیدواری کرد اروپا خطر ارسال سلاحهای روسی و چینی به ایران را جدی بگیرد؛ امیدی که با اعلام رسمی چین و روسیه مبنی بر مخالفت شدید با طرح آمریکاییها برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران خیلی زود به ناامیدی تبدیل شد.
آژانس و سازمان ملل در پازل آمریکا
نکته جالب توجهی که در سناریوی جدید آمریکا علیه ایران وجود دارد، چرخش ناگهانی سازمانهای بینالمللی و همراهی با آمریکا برای تکمیل پازل فشار حداکثری بر ایران است. آمریکا برای پیشبرد اهدافش در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران نیاز به 2 پشتوانه تبلیغاتی داشت؛ یکی در رابطه با فعالیتهای موشکی ایران و ادعای نقض قطعنامه 2231 از طریق این فعالیتها و دیگری راه انداختن دوباره فضای ایرانهراسی از طریق متهم کردن ایران به پنهانکاری فعالیتهای هستهای. نشانهها حاکی از این است که آمریکا توانسته با زدوبند پشتپرده با سازمان ملل و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، هر 2 فضای تبلیغاتی مورد نیاز خود را راه بیندازد.
در همین راستا، دبیرکل سازمان ملل 23 خردادماه سال جاری اعلام کرد، تحقیقات این سازمان نشان میدهد که موشکهای کروز به کار گرفته شده در حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی «منشأ ایرانی» داشته است. گوترش در حالی این ادعا را مطرح کرد که وی 20 آذرماه سال 98 در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفته بود بعد از بررسی و تحقیقات صورت گرفته روی بقایای تسلیحاتی که در حمله به چند مرکز اقتصادی عربستان به کار رفته هیچگونه شواهدی که نشان دهد این تسلیحات منشأ ایرانی داشتهاند به اثبات نرسیده است. این تناقضگویی دبیرکل سازمان ملل ظرف 6 ماه آن هم همزمان با شروع فعالیتهای آمریکا برای زمینهچینی در راستای تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران، بویژه در موضوعی که کاملا برای تکمیل پروندهسازی جهت تمدید این تحریمها کارایی دارد، فرضیه بازیگردانی آمریکا در اظهارنظرهای دبیرکل سازمان ملل را به اثبات میرساند. همین چارچوب تحلیلی درباره رفتار مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و قطعنامه اخیر شورای حکام این سازمان علیه ایران نیز مصداق دارد. «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشست اخیر شورای حکام اظهار داشت: ایران 4 ماه است به ما اجازه دسترسی به 2 مکان را نداده و تقریبا برای یک سال نیز در مباحثات محتوایی برای شفافسازی درباره سوالات حول مواد هستهای اعلامنشده و فعالیتهای هستهای اعلامنشده همکاری نکرده است.
«رافائل گروسی» در حالی از عدم دسترسی به 2 مکان در ایران برای بازرسی هستهای سخن میگوید که تنها استنادات سازمان متبوعش برای گمانهزنی درباره انجام فعالیتهای هستهای در این 2 نقطه متکی بر گزارشهایی است که رژیم صهیونیستی در اختیار این سازمان قرار داده است. گزارشهایی که در موارد مشابه نهتنها نادرستی آن اثبات شد، بلکه موجب مضحکه افکار عمومی شد.
مهرماه سال 97 بود که نتانیاهو در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شد ایران یک انبار مواد و تجهیزات اتمی در روستای «تورقوزآباد» دارد که تاکنون مخفی بوده است. نخستوزیر اسرائیل نقشهای از تهران و عکسی از ساختمانی در تورقوزآباد، در جنوب تهران از توابع بخشداری کهریزک شهرستان ری را نشان داد و گفت این تصاویر مکان تأسیسات سری جدیدی در ایران را نشان میدهد.
ساعاتی پس از این ادعای نخستوزیر رژیم صهیونیستی، برخی کاربران ایرانی شبکههای اجتماعی تصاویری را منتشر کردند که نشان میداد محل مورد ادعای نتانیاهو نه یک تأسیسات سری، بلکه تنها یک قالیشویی است؛ مسألهای که مورد مضحکه افکار عمومی جهان قرار گرفت.
ارسال به دوستان
اخبار
اطمینان قالیباف به مردم برای حل مشکلات معیشتی
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد مردم اطمینان خاطر داشته باشند نظارت در حوزه اقتصاد و حل مسائل معیشتی مردم در اولویت مجلس یازدهم قرار دارد. به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش رئیس کمیسیون اقتصادی در رابطه با افزایش قیمت ارز و مسائل اقتصادی کشور بیان کرد: مردم مطمئن باشند اولویت مجلس یازدهم حل مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی است. اولویت ما نظارت است و این نظارت از حوزه اقتصادی شروع میشود. وی در ادامه اظهار کرد: نظارت مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی ملموس و شفاف بوده و قطعا تعامل لازم را در کنار نظارت جدی با وزرای دولت و سازمانهای مسؤول خواهیم داشت. مردم مطمئن باشند به طور دقیق گزارشهای نوبتی به آنها داده میشود و مجلس شورای اسلامی در عمل، به وضعیت اقشار ضعیف و مستضعف جامعه خواهد پرداخت. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات اساسی که امروز گرفتار آن هستیم، بحث اصلاح ساختار بودجه است. سالیان سال است بودجه با این ساختار بسته شده و در نهایت با کسری بودجه مواجه شده و از روشهایی این کسری جبران شده که مشکلآفرین بوده و اکنون این حجم از نقدینگی را رقم زده است. اصلاح ساختار بودجه دستور اول مجلس یازدهم است.
***
انتقاد روسیه از بیانیه تروئیکای اروپا درباره برجام
سخنگوی وزارت خارجه روسیه از بیانیه اخیر 3 کشور آلمان، فرانسه و انگلیس درباره برنامه هستهای ایران انتقاد کرد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری اردوپوینت، «ماریا زاخارووا» درباره بیانیه اخیر 3 کشور فرانسه، آلمان و انگلیس درباره برجام اظهار کرد: برخی بندهای این بیانیه تنها سوالاتی درباره اهداف آتی این شرکای برجام در این مسیر ایجاد میکند. زاخارووا در ادامه گفت: دلیل اصلی تمام مشکلات و شکستها در اجرای توافق هستهای با ایران، اقدامات خرابکارانه آمریکا بوده و هست که به طور یکجانبه از برجام خارج شد و تا امروز به تخطی سیستماتیک از مندرجات قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل ادامه داده است. ظاهرا این در اروپا هم احساس میشود، چرا که ضرورت دانستند تاسف و نگرانیشان در این باره را ابراز کنند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین گفت: اطمینانبخشیهای شرکایمان در انگلیس، آلمان و فرانسه در تعهد به برجام و در راه دستیابی به راهکاری برای کاهش تاثیر منفی آمریکا بر ایران با اقداماتشان در آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای افزایش تنش پیرامون برنامه هستهای ایران و همچنین فکر کردن به فعال کردن مکانیسم حل اختلاف که در بند ۳۶ برجام قید شده است، سازگاری ندارد.
***
آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شد
مرتضی آقاتهرانی به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم انتخاب شد. به گزارش ایسنا، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اولین جلسه خود را در دوره یازدهم برگزار و مرتضی آقاتهرانی، نماینده تهران را به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب کرد. بیژن نوباوه و غلامرضا منتظری به عنوان نواب اول و دوم، حسین جلالی و زهرهسادات لاجوردی به عنوان دبیران و مجید نصیرایی به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شدند.
***
اعتبارنامه تاجگردون در کمیسیون تحقیق تأیید شد
کمیسیون تحقیق مجلس روز گذشته اعلام کرد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم صومعهسرا در مجلس یازدهم در این کمیسیون تأیید شد.
به گزارش «وطن امروز»، اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون که برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون تحقیق ارجاع شده بود، در جلسه روز گذشته این کمیسیون تأیید شد. بر اساس فرآیند قانونی تأیید اعتبارنامهها، گزارش کمیسیون تحقیق مجلس به صحن علنی ارجاع داده شده و بعد از قرائت، به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد و به این ترتیب نظر نمایندگان سرنوشت این اعتبارنامه جنجالی را مشخص خواهد کرد.
روابط عمومی شورای نگهبان نیز روز گذشته با صدور اطلاعیهای اعلام کرد بررسی اعتبارنامه، حق قانونی نمایندگان است و شورای نگهبان درباره رد یا تأیید اعتبارنامه هر یک از نمایندگان نفیاً یا اثباتاً نظری ندارد و تصمیمگیری در این باره با مجلس محترم است. در این اطلاعیه تاکید شد: هر تصمیمی که نمایندگان مجلس در این زمینه اتخاذ نمایند، از جهت حقوقی معتبر است و برای شورای نگهبان نیز محترم است.
***
مرگ غلامرضا منصوری با خشونت همراه بوده است
رسانههای رومانی گزارش دادهاند نتایج اولیه کالبدشکافی جسد غلامرضا منصوری، قاضی ایران نشان میدهد مرگ او با «خشونت» همراه بوده است. به گزارش میزان، این رسانهها به نقل از دفتر دادستانی بخارست گزارش دادهاند روی جسد او اثر «جراحات ناشی از ضربه» دیده شده است که نمیتواند در حالت طبیعی ایجاد شود. بنا بر این گزارشها دادستانی بخارست گفته است مرگ منصوری در شرایطی رخ داده که با «شتابزدگی» همراه بوده است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|