|
رشد 50 هزار واحدی بورس
شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته با 49 هزار و 462 واحد افزایش به رقم یک میلیون و 391 هزار و 40 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با 11هزار و 124 واحد افزایش به 430 هزار و 443 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته حدود 7 میلیارد سهم به ارزش 14 هزار و 256 میلیارد تومان معامله شد. همچنین ارزش کل بازار در پایان معاملات دیروز به 5 هزار و 192 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش میدهد؛ عبور نرخ دلار از مرز 20 هزار تومان، بانک مرکزی را به مداخله وادار میکند؟
همتی در ایستگاه تصمیم
رئیسکل بانک مرکزی: ۲۷ میلیارد دلار ارز صادرکنندگان بازنگشت. صادرکنندگان به وظیفه ملی خود عمل کنند
با تداوم التهاب در بازار ارز، دلایل مختلفی برای این موضوع عنوان میشود؛ برخی ضعف مدیریت دولت در حوزه ارز را عامل این وضعیت میدانند، برخی دیگر منفی شدن تراز تجاری کشور به دلیل تحریم نفت و همچنین بسته شدن مرزهای تجاری و کاهش صادرات را عامل کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز میدانند، برخی هم تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی را علت بروز هیجان در بازار ارز عنوان میکنند و بانک مرکزی هم امتناع صادرکنندگان از بازگرداندن 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را عامل افزایش قیمت ارز در یکماه گذشته میداند. رئیسکل بانک مرکزی در واکنش به این التهابات اعلام کرد در صورت تداوم این وضع، مداخله خواهد کرد اما زمان و نوع مداخله بانک مرکزی در بازار ارز هنوز مشخص نیست.
التهابات بازار ارز روز گذشته هم ادامه داشت و در نهایت نرخ هر دلار آمریکا از مرز 20 هزار تومان هم فراتر رفت و به 20 هزار و 500 تومان رسید. نوسانات اخیر بازار ارز باعث ایجاد تحلیلهای متفاوت درباره ریشه افزایش نرخ ارز شده است.
در بحبوحه افزایش قیمت ارز، دلایل مختلفی برای این موضوع عنوان میشود؛ برخی ضعف مدیریت دولت در حوزه ارز را عامل این وضعیت میدانند، برخی دیگر منفی شدن تراز تجاری کشور به دلیل تحریم نفت و همچنین بسته شدن مرزهای تجاری و کاهش صادرات را عامل کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز میدانند، برخی دیگر تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی را علت بروز هیجان در بازار ارز عنوان میکنند و بانک مرکزی هم امتناع صادرکنندگان از بازگرداندن 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را عامل افزایش قیمت در یکماه گذشته میداند.
تداوم افزایش نرخ ارز صرفنظر از علت آن، رئیسکل بانک مرکزی را وادار به اجرای اقداماتی خواهد کرد که وی تاکنون از انجام آنها اجتناب کرده است. مداخله بانک مرکزی برای پایین آوردن قیمت ارز، سیاستی است که عبدالناصر همتی از آغاز به کار خود تاکنون از اجرای آن خودداری کرده است. مخالفت همتی با مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، به تجربه شکستخورده کشور در اجرای این سیاست بازمیگردد. با این حال 2 ابهام درباره مواجهه بانک مرکزی با التهابات بازار ارز وجود دارد. اولین مسأله، مرز قیمتی واکنش بانک مرکزی نسبت به تحولات بازار ارز است. کسی نمیداند همتی قرار است تا کجا با رشد قیمتها در بازار ارز مدارا کند و از چه حدی به بعد وارد گود بازار میشود. مسأله دیگر، نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز است. در این موضوع، عوامل زیادی تعیینکننده نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز خواهد بود. اینکه بانک مرکزی کدام یک از بازارها را برای مداخله انتخاب میکند اولین مسأله در تعیین نحوه مداخله بانک مرکزی به شمار میرود. در همین رابطه به نظر میرسد با توجه به دسترسی عموم مردم به بازار اسکناس و همچنین عیان بودن و ملموس بودن این بازار، ورود بانک مرکزی به این بازار بسیار محتمل است. علاوه بر این در صورت بازگشت بخش قابل توجهی از 27 میلیارد دلار ارز صادرکنندگان به بازار نیما، بانک مرکزی لزومی برای ورود به این بازار نخواهد داشت. گذشته از بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور، روز گذشته هم سخنگوی دولت از آزاد شدن ارزهای کشور در برخی کشورها و بهتر شدن وضعیت صادرات نفت خبر داد که میتواند عامل دیگری برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز باشد. مسأله دیگر درباره مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، نرخ هدف این نهاد است. طبیعتا هر چه نرخ هدف بانک مرکزی پایینتر از نرخ کنونی بازار باشد، شدت مداخله بانک مرکزی در بازار بیشتر خواهد بود. البته با توجه به رویکرد همتی نسبت به بازار ارز، احتمال هدفگذاری نرخهایی با اختلاف بیش از 10 درصد قیمتهای کنونی بازار بسیار بعید به نظر میرسد. اجتناب بانک مرکزی از مداخله در بازار ارز، همان موضوعی است که رئیسکل بانک مرکزی در بخش خبری 21 دوشنبهشب شبکه اول سیما به آن اشاره کرد.
***
التهابات بازار ارز گذراست
رئیس کل بانک مرکزی دوشنبهشب در استودیوی بخش خبری 21 شبکه اول سیما با اشاره به گذرا و موقت بودن نوسانات اخیر در بازار ارز گفت: قیمت واقعی ارز در سامانه نیما قابل رصد است و امروز(روز دوشنبه) زیر ۱۶ هزار تومان معامله شده است.
عبدالناصر همتی افزود: تمام تلاش خود را برای کنترل بازار ارز انجام میدهیم تا تعادل به این بازار بازگردد.
وی همچنین اظهار داشت: سیاستهای پولی به نحوی برنامهریزی شده تا بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم و هدفگذاری تورمی برای یک سال آینده را اعلام کردهایم که همان ۲۲ درصد است و امیدواریم با امکاناتی که داریم در راه تحقق آن بکوشیم.
همتی افزود: در یک سال گذشته رشد نقدینگی ۳۱ درصد بوده که اگر با میانگین بلندمدت مقایسه کنیم 6/0 درصد زیاد شده که این 6/0 درصد نمیتواند التهابی را در بازار ارز ایجاد کند.
او گفت: اتفاقاتی در اواخر سال گذشته و 2 ماه اول سال به خاطر کرونا افتاد و از نظر ارزشی نیز برخی کالاهای صادراتی ما مانند نفت و پتروشیمی دچار مشکل شدهاند. همچنین بعد از اینکه مرزها باز شد و ورود کالا به کشورهای طرف تجاری راه افتاد، طبیعی بود ناترازی بین عرضه و تقاضای ارز در بازار به وجود آید که همه این موارد و جو روانیای که بعد از تصمیم آژانس بینالمللی انرژی اتمی و صدور قطعنامه علیه ایران ایجاد شد، عوامل بر هم خوردن بازار بود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این شوکها گذراست، چرا که قیمت ارز در سامانه نیما مهم است که تجارت کشور آنجا صورت میگیرد. میانگین قیمت ارز در سامانه نیما زیر ۱۶ هزار تومان است و امروز (روز دوشنبه) نزدیک ۱۲۰ میلیون دلار تامین ارز در نیما انجام شده است.
همتی ادامه داد: میانگین یک ماه گذشته درهم ۴۴۰۰ تومان و دلار ۱۶ هزار تومان است که نشان میدهد این یک شوک موقت است و برای شوکهای موقت نمیتوانیم سیاستهای پولی را تغییر دهیم.
رئیسکل بانک مرکزی افزود: اگر نرخ ارزی که برای تولید استفاده میشود دچار تغییر شود، سیاستهای پولی را متناظر با آن تغییر میدهیم اما اکنون کنترلها انجام شده و در روزهای آینده تعادل بین عرضه و تقاضا در سامانه نیما برقرار میشود و سعی میکنیم ثبات و تعادل را به اقتصاد بازگردانیم.
همتی در ادامه با اشاره به عبور از اقتصاد نفتی به غیرنفتی، گفت: سال گذشته ۴۲ میلیارد دلار واردات داشتیم و بخشی از نیاز ارزی در این بخش از درآمدهای نفتی و ذخایر تامین میشود ولی بخش عمده باید از صادرات غیرنفتی باشد.
وی با اشاره به اینکه در 2 سال گذشته حدود ۷۲ میلیارد دلار صادرات انجام شده که نزدیک ۴۵ میلیارد دلار از ارز آن بازگشت، افزود: ۲۷ میلیارد دلار هنوز بازنگشته و امیدواریم صادرکنندگان تا پایان تیرماه شتاب بیشتری به بازگرداندن ارز بدهند. از شخصیتهای حقیقی و حقوقی که ۴۵ میلیارد دلار را آوردند تشکر میکنیم و اگر افرادی نیاوردند، خدمتشان عرض میکنم که الان باید صادرکنندگان به وظیفه ملی خود عمل کنند و به نظر من حداقل کار این باشد که سریعتر بیاورند.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین درباره انتشار اسامی صادرکنندگان متخلف گفت: وزارت صمت روز گذشته (یکشنبه) اعلام کرد کسانی که ارز نیاوردند دیگر کارت بازرگانی نمیگیرند. علاوه بر این، دومین ابزار این است که شورای هماهنگی اقتصادی اجازه داد تخلفات به قوهقضائیه ارجاع شود. اینها ابزارهایی است که وجود دارد و البته امیدواریم به این مراحل نرسیم. ما روابطمان با صادرکنندگان صمیمانه است و امیدواریم تا آخر سال بخش اعظم ارز بیاید که این کارها انجام نشود.
همتی درباره دخالت بانک مرکزی در بازار ارز افزود: یک کار این است که در بازار ارزپاشی بشود که اگر لازم نباشد انجام نمیدهیم و برای نوسانهای کوتاهمدت ذخایر را صرف این کار نمیکنیم ولی اگر احساس شود نوسان بلندمدت خواهد بود مداخله میکنیم. اجازه نمیدهیم از نرخ ارز مناسب فاصله بگیریم و بیشتر دخالت بانک مرکزی برای تامین منابع مورد نیاز واردات است و فقط امروز ۱۲۰ میلیون دلار برای تامین کالا ارائه کردیم. اگر دخالت ما این باشد که با نرخ پایین ورود کنیم که کاری ندارد و این همان است که آمریکا میخواهد، این در حالی است که برای ما ثبات بازار مهم است.
رئیسکل بانک مرکزی درباره روند تامین ارز کالاهای اساسی گفت: من گفتم گشادهدستی در ارزهای ترجیحی نمیکنیم ولی برای واردات غیرضرور ارز نیمایی اختصاص میدهیم و محدودیتی نداریم. ما 2 وظیفه مهم داریم که یکی تامین دارو و کالای اساسی است و امروز در کشور همه امکانات وجود دارد. پس تامین نیازهای روزمره زندگی مردم برای ما مهم و تامین کالاهای اساسی برای ما خیلی مهم است. همتی افزود: من به عراق سفر کردم چون پول ما آنجاست و میخواهیم خرید کنیم و بالاخره ما چیزی حدود ۱۵ میلیارد دلار کالای اساسی باید برای مردم بخریم و من با هر وسیلهای که باشد این کار را انجام میدهم. اولویت دوم ما تامین مواد اولیه و قطعات کارخانجات است. مهم برای ما کنترل تورم است که انجام خواهد شد.
***
یکچهارم صادرکنندگان، حتی یک دلار هم بازنگرداندند
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران جزئیات آمار ارز واردنشده به کشور را تشریح کرد و گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی 20 هزار کارت بازرگانی از فروردین 97 تا پایان اردیبهشت امسال صادرات داشتهاند. حمید زادبوم افزود: از این تعداد تعهد ارزی 15 هزار و 368 کارت صفر درصد، هزار و 425 کارت صفر تا 50 درصد و 2 هزار کارت بیش از 50 و کمتر از 100 درصد بوده است و هزار و 464 کارت نیز 100 درصد به تعهد ارزی خود عمل کردهاند. وی اظهار داشت: مبلغ صادراتی 15 هزار و 368 کارتی که تعهد ارزی آنها صفر بوده حدود 20 تا 25 درصد کل صادرات کشور و حدود 8 میلیارد دلار است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: کسانی که صددرصد به تعهدات ارزی خود عمل کردهاند 24 درصد صادرات را به خود اختصاص دادهاند. وی گفت: 22 درصد صادرات مربوط به کسانی است که تعهد ارزی آنها صفر درصد است، 11 درصد صادرات برای صفر تا 50 درصدیها و 43 درصد صادرات برای افرادی است که به تعهدات ارزی خود از 50 تا کمتر از 100 درصد عمل کردهاند. زاد بوم اظهار داشت: بسیاری از کسانی که تعهد ارزی آنها صفر درصد است کارتهای اجارهای دارند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برای صدور کارت بازرگانی اعتبارسنجی بر اساس قانون انجام میشود، گفت: از طرفی بخش خصوصی، اتحادیهها و اتاق بازرگانی میگویند در صدور کارت سختگیری نکنید اما از طرفی با بروز تخلفات نتیجه میگیریم باید اعتبارسنجیها سختگیرانهتری انجام دهیم. وی افزود: صدور کارت بازرگانی به وسیله سامانه به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده است اما از اواخر تیر فعال میشود.
زادبوم اظهار داشت: هر کس به تعهدات ارزی خود عمل نکند، میتوانیم کارت بازرگانی وی را باطل کنیم. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: از 2 هفته آینده برای کارتهای بازرگانی که سال 99 صادر شده است، سقف صادرات قرار داده میشود و دارندگان این کارتها امسال میتوانند فقط 500 هزار دلار صادرات داشته باشند.
***
دولت در دام خودساخته ارزی
وزیر اسبق اقتصاد گفت: پیش از بررسی صلاحیت صادرکنندگان باید دلایل و انگیزه عدم ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را بررسی کرد.
سید شمسالدین حسینی اظهار داشت: زمانی که تعدد نرخ ارز وجود دارد و فاصله بین نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه نیما، سنا و حوالهای با یکدیگر متفاوت است، انگیزه برای بازگشت ارز به کشور از بین میرود.
وی افزود: ارز 4200 تومانی قصه پردردی است و باید از تعدد نرخ ارز بکاهیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: فقط گروه معدودی از صادرکنندگان میتوانند با وقفه ارز خود را عرضه کنند و آنها احیانا افرادی هستند که به منابع بانکی دسترسی دارند و با اتکا به منابع بانکی و احیانا به عنوان بدهکار معوق این کار را انجام میدهند.
وی با انتقاد از اینکه چرا سیستم اطلاعات اقتصادی تکمیل نشده است، گفت: باید پرسید چرا بخش اعتبار ریالی کشور با بخش اعتبار ارزی و با بخش صادرات و ثبت سفارش متصل نیست تا کسانی از این وقفهها بهرهمند نشوند؟
حسینی در ادامه بیان داشت: پیش از سال 1392 شرط بهرهمندی صادرکنندگان از معافیتهای مالیاتی صادرات، وارد کردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بود اما سال 1392 دولت این مصوبه را لغو کرد و امروز پس از حدود 7 سال به صادرکنندگان فشار میآورند که چرا ارز خود را به کشور بازنمیگردانید؛ در حالی که اگر فردی خود را جای صادرکنندگان بگذارد، شاید به این موضوع فکر کند که شاید دوباره این بخشنامه لغو شود.
***
4 دلیل بازنگشتن ارز به کشور
محمد لاهوتی درباره دلایل افزایش قیمت ارز گفت: از 22/1/97 صادرکنندگان مکلف به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور شدهاند و اگر چه در ابتدا مشکلاتی وجود داشت اما با حل این مشکلات در کمیته ارزی، تقریبا بانک مرکزی تا اواسط سال 98 از بازگشت ارز حاصل از صادرات رضایت داشت.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه تمام صادرکنندگان با توجه به تعهدی که در گمرک میدهند مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند، ادامه داد: اما به دلایل مختلف از جمله مشکلات صادرکنندگان در عراق و افغانستان، امکان بروز برخی سوءاستفادهها وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در عراق و افغانستان بیان داشت: به دلایل ناکارآمدی سیستم بانکی در این 2 کشور عملا امکان نقل و انتقال ارز در سامانه نیما وجود ندارد و استفاده از صرافیها در نقل و انتقال ارز نیز برای صادرکنندگان هزینهبر است.
لاهوتی به سایر دلایل درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و افزود: بخشی از ارزی که به کشور بازنگشته مربوط به کالاهای ورود موقتی است که قبل از مورخ 22/01/97 تحت عنوان ورود موقت به کشور وارد شده اما از آنجا که هنوز از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف نشده، به عنوان بدهی ارزی لحاظ میشود.
وی افزود: برخی صادرکنندگان و واحدهای تولیدی نیز کالاهای صادراتی آنها مرجوع شده است اما کماکان این افراد به عنوان بدهکار ارزی مطرح هستند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: از دلایل دیگر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات میتوان به کارتهای بازرگانی فیک و اجارهای اشاره کرد که توسط این کارتها کالا صادر میشود اما استفادهکنندگان از این کارتها وجود خارجی ندارند و عملا ارزی توسط این افراد به کشور بازگردانده نمیشود.
لاهوتی با تاکید بر اینکه اشکال اساسی در صدور کارتهای بازرگانی است، بیان داشت: ما قدرت نظارتی نداریم، ضمن اینکه تخلفات پس از صدور کارت بازرگانی اتفاق میافتد، لذا باید روشهایی را پیش گرفت که پیش از وقوع تخلف از آن جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه دارندگان کارتهای بازرگانی هر کالایی را میتوانند وارد یا صادر کنند، گفت: کارتهای بازرگانی باید تخصصی باشد و عضویت در تشکلها میتواند به عنوان راستیآزمایی و تعیین اهلیت تولیدکننده یا صادرکننده مؤثر باشد. لاهوتی افزود: در یک سال و نیم گذشته حدود 7هزار کارت بازرگانی صادر شده که مبالغ هنگفتی صادرات انجام دادهاند، در حالی که برای جلوگیری از تخلفات باید این کارتها دارای محدودیتهایی برای صادرات باشند و قبلا اتاق بازرگانی پیشنهاد داده بود برای صادرات کارت اولیها سقف تعیین شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه گفت: چرا پس از یک سال و نیم اعلام میشود 250 نفر 8/6 میلیارد یورو تخلف کردهاند، در حالی که باید زودتر با آنها برخورد میشد؟
وی بیان داشت: قیمت ارز نیمایی دست صادرکننده است اما خریداری برای آن وجود ندارد، به این دلیل که صادرکنندگان بزرگ با نرخهای بسیار پایین ارز خود را در سامانه عرضه میکنند.
***
بیاعتمادی بخش خصوصی به دلیل تصمیمات یکباره و ناهماهنگی دولت
صمد عزیزنژاد، کارشناس اقتصاد گفت: از ابتدای سال ۹۷ مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی سپرده شد اما دستگاههای دیگر با آن همکاری نکردند.
وی افزود: بر اساس مصوبه بانک مرکزی، صادرکنندگانی که ۷۰ درصد ارزشان را وارد کشور کنند مشمول معافیت صددرصدی ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد میشوند اما سازمان امور مالیاتی به این مصوبه عمل نکرد.
عزیزنژاد گفت: به دلیل تصمیمهای یکباره و همکاری نکردن بخشهای دولتی با یکدیگر، اعتماد بخش خصوصی به بخش دولتی از دست رفته است.
وی افزود: تصمیمهای یکباره موجب بیثباتی در بازار ارز میشود و صادرکنندگان ارز خود را در خارج از کشور هزینه میکنند. عزیزنژاد افزود: صادرکنندگان مشکلی برای عرضه ارزشان در چرخه اقتصادی ندارند اما وقتی قیمتگذاری پایینتر از قیمت بازار است صادرکنندگان انگیزهای برای واردکردن ارزشان به کشور ندارند.
این کارشناس اقتصاد گفت: کارتهای بازرگانی یکساله اجارهای باید حذف شود، زیرا ریشه اصلی معضلات است.
ارسال به دوستان
اخبار
بودجه 3 ماه دوم دستگاهها بر مبنای عملکرد تخصیص مییابد
رئیس سازمان برنامه و بودجه بخشنامه تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد را به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. در بخشی از این بخشنامه آمده است: برای اجرای کامل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، باید تخصیص اعتبارات هزینهای نیز مشابه اعتبار تملک دارایی سرمایهای که به میزان پیشرفت عملیاتی و تایید صورت وضعیت انجام میگیرد، انجام شود. لذا پرداختهای 3 ماه اول به دستگاهها بهمثابه نوعی پیشپرداخت و علیالحساب تلقی شده و هرگونه تخصیص در 3 ماه دوم منوط به ارائه گزارش عملکرد دستگاه و تایید میزان تحقق اهداف تعیین شده برای آن دستگاه در پیوست شماره ۴ خواهد بود. دستگاه اجرایی برای اخذ تخصیص در 3 ماه دوم گزارش عملکرد خود را حداکثر تا ۱۵ تیرماه به امور ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و برحسب مورد به سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها ارائه کند. تخصیصهای بعدی دستگاه اجرایی ملی پس از تایید گزارش میزان دستیابی به اهداف مصوب دستگاه از سوی امور تلفیق سازمان و تخصیص دستگاههای اجرایی استانی پس از تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان انجام میشود. در صورت عدم همکاری در اجرای این بخشنامه، مسؤولیت عدم پرداختها از جمله حقوق کارکنان در زمان مقرر با آن دستگاه خواهد بود.
***
پرونده تولید پراید بسته میشود
قائممقام مدیرعامل سایپا با بیان اینکه 50 درصد تیراژ تولید سایپا به پراید اختصاص دارد، افزود: مدیریت سایپا به بهروزرسانی سبد تولید اعتقاد دارد که نمونه آن خودروی شاهین است که در پیشفروشها با وجود سهمیه اندک، 60 هزار نفر برای ثبتنام این خودرو اظهار علاقه کرده بودند که این امر نشان میدهد مردم به برند سایپا اطمینان پیدا کردهاند. مجید باقری با تاکید بر اینکه پراید قادر به پاس کردن استانداردها نیست و تولید آن باید متوقف شود، تصریح کرد: از اول سال تاکنون 30 هزار دستگاه پراید 131 با قیمت 38 میلیون تومان عرضه کردیم و 20 هزار دستگاه دیگر نیز با قیمت 38 میلیون تومان به تولید خواهد رسید و پس از آن پرونده پراید بسته شده و تمرکز بر تنوع محصول خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه خودروی پراید جایگزین ندارد، اظهار کرد: با ارتقای ظرفیت سایر خطوط در تلاش برای تامین نیاز بازار هستیم و با تلاش کارکنان سایپا به پشتوانه تولید مناسب در این مدت و با وجود تحریم و شیوع کرونا شاهد رشد 55 درصدی صدور فاکتور نسبت به سال گذشته بودهایم.
***
طرح جاماندگان سهام عدالت بزودی وارد صحن علنی مجلس میشود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم از ارائه طرحی در صحن علنی خبر داد که بر اساس آن وضعیت جاماندگان از سهام عدالت تعیینتکلیف خواهد شد. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه حدود یک میلیون و 700هزار نفر از جمعیت کشور کسانی هستند که برگه سهام عدالت را دریافت کردهاند اما نام آنها در سامانه نیست، گفت: همچنین افرادی در کشور هستند که فرزندان آنان پس از واگذاریهای 84 و 85 متولد شدهاند و آنان نیز فاقد سهام عدالت هستند. وی افزود: همچنین جمعیت زیادی از جمله کارگران فصلی و افراد دارای مشاغل خرد و... به هر دلیلی موفق به دریافت سهام عدالت نشدهاند که ما در این طرح درباره آنان تعیینتکلیف خواهیم کرد. پورابراهیمی همچنین درباره منابع تخصیصی این قشر از افراد جامعه گفت: در این زمینه از 50 درصد آنچه دولت برای واگذار نکردن سهام عدالت نگه داشته است، استفاده خواهد شد.
***
در مسأله صید ماهی به روش ترال ارتباطات و رانت وجود دارد
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خانه ملت، درباره صید غیرمجاز ماهی در جنوب کشور با استفاده از روش ترال گفت: در شرق استان هرمزگان تعدادی از کشتیهای صیادی به صورت غیرمجاز و به دلیل عدم نظارت دقیق سازمان شیلات اقدام به صید ترال در عمق کم و در صیدگاه صیادان سنتی میکنند. احمد مرادی با اشاره به اینکه سازمان شیلات اعلام میکند به دلیل نداشتن امکانات و تجهیزات مناسب، تنها با استفاده از موقعیتیاب بر کشتیهای صیادی صنعتی نظارت دارد، ادامه داد: کشتیهای صیادی برای فرار از نظارت سازمان شیلات موقعیتیابهای خود را خاموش میکنند. وی با تاکید بر اینکه به رغم تذکرات داده شده به آقای حجتی، وزیر سابق جهاد کشاورزی کماکان شاهد نظارتهای نامنظم سازمان شیلات هستیم، عنوان کرد: آقای خاوازی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی باید توجه ویژهای روی صید ترال غیرمجاز کشتیهای بزرگ داشته باشد. مرادی با بیان اینکه روش ترال به دلیل کفروب بودن، تمام گونههای آبزیان را صید میکند، تصریح کرد: ورود دستگاه قضایی و سپاه پاسداران به موضوع رسیدگی به بحث صید غیرمجاز ترال نویدبخش بود و دلخوشی فراوانی برای صیادان سنتی به همراه داشت اما این تخلف کماکان ادامه دارد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه صیادانی که از روش ترال استفاده میکنند باید در عمق بیش از 200 متر فعالیت کنند، عنوان کرد: کشتیهای خارجی که دارای قراردادهای طولانیمدت با کشورهای آسیای شرقی هستند، تحویل تعدادی از شرکتهای داخلی وابسته به سازمان شیلات ایران داده شدهاند که در این زمینه عملا ارتباطات و رانتهایی وجود دارد، زیرا اینگونه مجوزها به هیچ عنوان صادر نمیشود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|