|
ارسال به دوستان
«وطنامروز» گزارش میدهد؛ نادیده گرفتن چه عواملی در خصوصیسازی، کشت و صنعت نیشکر هفتتپه را به وضعیت فعلی رساند
تاراج با رمز خصوصیسازی
دولتها در واگذاریها به دنبال تأمین کسری بودجه و رد دیون بودند
هانا چراغی: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه نخستین و قدیمیترین تولیدکننده شکر از نیشکر در ایران است که بیش از نیمقرن سابقه فعالیت در زمینه تولید شکر و صنایع جانبی دارد.
روزگاری این شرکت در سطح بینالمللی از رسمیت برخوردار بود تا اینکه سال 94 در زمان ریاست علیاشرف عبداللهپوریحسینی بر سازمان خصوصیسازی، هفتتپه به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری به 2 جوان (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی) که هیچ نوع تخصصی در امر کشاورزی و صنعت نیشکر نداشتند، صورت گرفت.
* عدم اهلیتسنجی
از زمانی که کشت و صنعت نیشکر هفتتپه به این 2 فرد واگذار شده، روز به روز شاهد افت شدید میزان تولید و برداشت و فروش و صادرات شکر که محصولی استراتژیک است، در این شرکت بودهایم؛ تمام این موارد نشاندهنده عدم اهلیت خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه است چرا که قاعدتا خصوصیسازی باید با هدف رونق تولید و اشتغالزایی و... صورت گیرد اما آنچه در سالهای اخیر در این شرکت شاهد بودهایم، خلاف این امر را ثابت کرده است که نشان از اهلیت نداشتن امید اسدبیگی و خصوصیسازی غلطی که از سوی سازمان مربوط صورت گرفته، دارد.
* خرید هفتتپه با منفی 4 میلیارد تومان!
غیر از عدم اهلیتسنجی برای واگذاری این واحد تولیدی شائبههایی درباره ارزشگذاری غیراصولی هم وجود دارد، بر این اساس قیمتگذاری هفتتپه یک سال قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی (یعنی سال 1393) صورت گرفته بود و زمانی که قرار بر این شد اسدبیگی مالکیت آن را برعهده گیرد، برخلاف قوانین، این شرکت به همان قیمت سال 1393 به او واگذار شد و این واگذاری با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی شرکت صورت گرفت. به این نحو که این شرکت سال 1393 به مبلغ 290 میلیارد تومان ارزشگذاری شده بود اما در سال 1394 این مبلغ تقسیط شد و در نهایت شرکت به قیمت 6 میلیارد تومان به اسدبیگی واگذار شد و بلافاصله پس از آن، وام بانکی 10 میلیارد تومانی با کمترین سود و بدون بهره، به این کارفرما اعطا شد؛ در کل واگذاری هفتتپه به مبلغ منفی 4 میلیارد تومان به او صورت گرفت که این امر کاملا خلاف قانون بوده، منتها سازمان خصوصیسازی تا به الان هیچ نوع شفافسازی صریح و صحیحی درباره این واگذاری غلط انجام نداده و به وضوح میتوان زدوبندی که در روند واگذاری این مجموعه عظیم صورت گرفته را احساس کرد.
ناگفته نماند که هفتتپه 24 هزار هکتار اراضی و بیش از 10 هزار هکتار زمین مرغوب درجه یک دارد که اقتصاد شهرستانهای شوش، اندیمشک، شوشتر، دزفول و روستاهای اطراف این مناطق تا قبل از واگذاری، به آن وابسته بود اما اکنون به دلیل ناکارآمدی کارفرمای هفتتپه، این شرکت در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و نیاز به رسیدگی جدی و خلع ید کارفرما و حتی بازگشت آن به بخش دولتی یا واگذاری به فرد یا افراد دارای اهلیت دارد.
همانطور که گفته شد، از زمانی که هفتتپه به بخش خصوصی واگذار شده، افت شدید میزان تولید شکر در این شرکت رخ داده به این صورت که میزان تولید سالانه شکر آن از 70 هزار تن به 30 هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از 8600 هکتار به 7300 هکتار کاهش یافته و سطح برداشت نیشکر هم از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار در زمان خصوصیسازی رسیده است، البته تناژ نیشکر حملشده به کارخانه هم پیش از خصوصیسازی به طور متوسط 580000 تن بوده اما بعد از واگذاری، به کمتر از متوسط 391000 تن تقلیل یافته است. جدای از این مسأله، بدهیهای شرکت قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی حدود 400 میلیارد تومان بوده اما از زمانی که واگذاری صورت گرفته، مجموع بدهیهای شرکت هفتتپه به سازمانها و ارگانهای مختلف (از جمله سازمان تأمیناجتماعی) به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده و طی 5 سال اخیر هیچگونه کارخانه جدیدی در این شرکت افتتاح و وارد خط تولید نشده است.
* بحران کارگری
از سویی، واگذاری شرکت هفتتپه به بخش خصوصی بر روند پرداخت حقوق کارگران و کارکنان این مجموعه نیز تاثیرات منفی داشته و حقوق معوق آنها حتی به 6 ماه هم رسیده و هر بار با برگزاری اعتراضات کارگری، حقوق پرداخت میشد اما جالب اینجاست که اسدبیگی به بهانه پرداخت همین حقوقها، بارها ارز دولتی و وام بانکی دریافت کرده است. این در حالی است که از محل فروش شکر شرکت، به راحتی میشد حقوق کارگران و کارکنان را پرداخت کرد و همانطور که کارفرمای شرکت در سال 96 در جمع کارگران اظهار کرده، این شرکت از طریق فروش شکر، سالانه 120 میلیارد تومان درآمد دارد، بنابراین گرفتن ارز به بهانه پرداخت حقوق امری مضحک است!
اسدبیگی از زمانی که کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه شده، فسادهای ارزی و بانکی بسیاری به بهانه توسعه این شرکت مرتکب شده و 2 دادگاه تخلف ارزی و بانکی او نیز اکنون در حال برگزاری است و بر اساس آنچه تاکنون در این دادگاهها مطرح شده، این جوان به اصطلاح سرمایهگذار، هفتتپه را به فلاکت رسانده و با سوءاستفاده از نام آن، با 2 نفر از مدیران اداره امور بینالملل بانک مرکزی (محسن صالحی و سیدرسول سجاد) ارتباطات نزدیکی داشته و جهت کارگزاری بانک مرکزی و تخصیص ارزهای دولتی برای واردات خط تولید شرکت، 700 سکه تمام بهار آزادی به عنوان رشوه از سوی او به سجاد پرداخت شده است و جدای از آن، اسدبیگی متهم به فساد 5/1 میلیارد دلاری شده که تمام این تخلفات را با سوءاستفاده از شرکت هفتتپه انجام داده و این موارد، گواه اهلیت نداشتن او برای مدیریت این مجموعه عظیم تولیدی است.
آنچه مسلم است، ریشه تمام فسادی که از سال 1394 تا به الان در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه رخ داده، خصوصیسازی بیضابطهای است که در زمان پوریحسینی از سوی سازمان خصوصیسازی رخ داده است، چرا که در زمان واگذاری این شرکت، فساد و زدوبندی صورت گرفته که باعث شده سازمان مذکور به موضوع اهلیت خریدار توجهی نکند و حتی هفتتپه را به قیمتی کمتر از ارزش واقعیاش به اسدبیگی واگذار کند.
ارسال به دوستان
نمونههای دیگر شکست خصوصیسازی در ایران
بررسی برخی دیگر از واگذاریهای انجام شده طی سالهای اخیر نشان میدهد مفاسد و اشتباهات رخ داده در روند خصوصیسازی هفتتپه، در آنها هم تکرار شده است. به نظر میرسد مسؤولان دولتی با طراحی ریل نابودی صنایع در برهههای زمانی مختلف یک سیاست واحد را اجرا کردهاند. عدم اهلیتسنجی در این واگذاریها عامل اصلی ورشکستگی صنایع واگذار شده بوده است
واگذاری زیرقیمت کنتورسازی ایران به جوان 20 ساله!
شرکت کنتورسازی ایران سال 1347 در شهر صنعتی قزوین تاسیس شد و تا سال 1387 به عنوان تنها برند تولیدکننده کنتور برق و کنتورهای مکانیکی در خاورمیانه شناخته میشد. کنتورسازی ایران جزو شرکتهایی بود که سال 1387 به بخش خصوصی (جوانی 20 ساله به نام سیدعلی عاملی) واگذار شد. اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی و واگذاری کنتورسازی ایران به فردی که هیچگونه تخصصی در این زمینه نداشت، سبب بروز مشکلات عمدهای در این شرکت شد و در نهایت این مجموعه عظیم با بحران مالی مواجه شد و دیگر از آن اعتبار اولیه خود برخوردار نبود. در همان سالهای ابتدایی واگذاری این شرکت به بخش خصوصی بود که عاملی، مدیرعامل کنتورسازی ایران به همراه پدرش (سیداحمد) قراردادی با اتاق اصناف منعقد کردند تا با نام شرکت «باران» واردات صندوق مکانیزه انجام دهند و در نهایت این دو، آذرماه سال 1395 به علت تخلفاتی که در بورس مرتکب شده بودند، بازداشت شدند و اکنون در زندان به سر میبرند.
البته مدیرعامل شرکت کنتورسازی ایران با اینکه در زندان به سر میبرد، از داخل زندان اداره این شرکت را بر عهده دارد و حتی در بازههای زمانی مختلف، مدیران این مجموعه را عزل و نصب میکند! این شرکت هم همچون بسیاری دیگر از مجتمعهای تولیدی که از سوی سازمان خصوصیسازی بدون تحقیق و تفحص صحیح و برخلاف اصل 44 قانون اساسی به افرادی خاص واگذار و به ورشکستگی کشیده شدند، بدون اهلیتسنجی واگذار شد و اکنون به مجموعهای زیانده تبدیل شده است. عاملی بیش از 50 درصد سهام شرکت کنتورسازی را عهدهدار است و شاید همین موضوع باعث شده همچنان مدیریت این شرکت را که روزگاری نام و آوازه آن سراسر خاورمیانه را در برگرفته بود، برعهده داشته و خلع ید نشده باشد. اما اصل موضوع این است که سازمان خصوصیسازی مقصر ایجاد چنین وضعیتی در شرکت کنتورسازی ایران است و حتی هنوز هم شفافسازیهای لازم درباره علت و نحوه واگذاری این شرکت به عاملی را انجام نداده است!
پیش از واگذاری، این شرکت صادرات کنتور به کشورهای سوریه، عراق و... را برعهده داشت اما اکنون دچار بحران مالی شده است. شنیدهها حاکی است عاملی پیش از واگذاری، وعدههایی مبنی بر اعطای 10 درصد از سهام شرکت به کارگران این مجموعه را داده بود اما بعد از واگذاری، خبری از انجام این وعده نبود. زمانی که او مدیرعامل این مجموعه شد، تمام انبارهای شرکت پر از مواد اولیه بود و عاملی برای پرداخت بدهی خصوصیسازی اقدام به فروش بیش از 150 تریلی از این مواد اولیه کرد و از اینجا بود که چوب حراج زدن به اموال کنتورسازی ایران و سوق دادن آن به سمت بحران مالی آغاز شد. به مرور از تعداد نیروها و کارگران این شرکت کاسته شد و از 900 نیروی فعال در سال 1392، به 180 نیرو در سال 1398 رسید. همزمان حقوقها نیز با تعویق پرداخت میشدند و به مرور از تولید و فروش محصولات نیز کاسته شد به طوری که از اواسط بهمن 1398 دیگر کنتوری در این شرکت تولید نشده و مشخص نیست چه زمانی باید دوباره شاهد رونق این کارخانه باشیم.
شائبههای بسیاری درباره نحوه واگذاری این شرکت وجود دارد و موضوعی که بیش از همه ذهنها را درگیر کرده، این است که چگونه مدیرعامل این مجموعه از داخل زندان اقدام به عزل و نصب مدیران کنتورسازی ایران میکند و هنوز هم تصمیمی برای خلع ید او گرفته نشده است. این شرکت اکنون در شرایط مساعدی به سر نمیبرد و اینکه مدیرعامل کنتورسازی ایران از زندان به امور آن رسیدگی میکند، حتی آسیب بیشتری به این مجموعه وارد کرده است. شاید در این شرایط بهتر باشد دست سرمایهدارانی که سازمان خصوصیسازی، این شرکت را به آنان واگذار کرده از کنتورسازی ایران کوتاه شود، چرا که سازمان خصوصیسازی در این مورد نیز موفق عمل نکرده است.
***
نابودی ماشینسازی تبریز به دست مشقربانعلی!
ماشینسازی تبریز یکی دیگر از صنایع مادرتخصصی است که سال 1351 با هدف تولید ابزارآلات صنایع مهم در تبریز تاسیس شد. این شرکت نام و آوازهای جهانی برای خود داشت تا اینکه سال 1383 تصمیم بر این میشود این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شود. این کارخانه سال 1394 به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد و این صندوق در نهایت به سازمان خصوصیسازی وکالت فروش این مجموعه را داد. پس از کشوقوسهای فراوان، واگذاری ماشینسازی تبریز تا سال 1397 طول کشید و در این مدت، این کارخانه 11 بار مزایده ناموفق را تجربه کرد. نهایتا سال 1397 شخصی به نام قربانعلی فرخزاد این کارخانه را خریداری کرد؛ آن هم به قیمتی کمتر از ارزش واقعی! طبق شنیدهها، ماشینسازی تبریز با همان قیمت سال 1394 به این شخص واگذار شد.
ناگفته نماند این واگذاری به طرز مشکوکی از سوی سازمان خصوصیسازی انجام شد و ابهامات بسیاری در روند آن وجود داشت، چراکه قربانعلی فرخزاد (معروف به مش قربانعلی) فقط 6 کلاس سواد داشت و تا پیش از این، کوچکترین فعالیتی در عرصه صنعت، آن هم صنعتی به عظمت ماشینسازی نداشته و حتی سوابق شغلی او نشان میدهد کابینتکاری کمسواد بوده است اما سال 1397 اقبال به او روی میآورد و صاحب کارخانهای با عظمت ماشینسازی تبریز میشود!
آنچه مسلم است، فسادهایی در روند واگذاری این کارخانه هم رخ داده است و اگر غیر از این بود، این کارخانه باید به شخصی که با صنعت ماشینسازی آشنا بوده، واگذار میشد و این موضوع خود نشاندهنده نقض اصل 44 قانون اساسی از سوی سازمان خصوصیسازی در واگذاری این مجموعه است، چرا که این سازمان هیچ اهمیتی به موضوع اهلیت خریدار نداده و همچون بسیاری دیگر از خصوصیسازیهای اشتباهی که انجام داده، بدون تحقیق و تفحص درباره سوابق مشقربانعلی، ماشینسازی تبریز را به او تقدیم کرده است! جالب اینجاست که هیچ شخص و ارگانی، سازمان خصوصیسازی را برای این واگذاریهای سرتاسر اشکال مواخذه نکرده است و همچنان شاهد خصوصیسازیهایی از این دست در کشور هستیم که سبب نابودی صنایع میشود.
مدت کوتاهی از ماجرای واگذاری ماشینسازی تبریز به مش قربانعلی گذشته بود که اواخر مرداد 1397 فرخزاد به جرم فساد اقتصادی و اخلال در بازار ارز بازداشت و محکوم به 20 سال حبس و پرداخت جزای نقدی شد. همزمان، طرح تحقیق و تفحص از روند واگذاری ماشینسازی تبریز در مجلس کلید خورد و نیمه اول سال 1398 بود که خبر عودت ماشینسازی تبریز به صندوق بازنشستگی فولاد رسانهای و اعلام شد دست مش قربانعلی از ماشینسازی کوتاه شده است. این خبر آنقدر هم خوشحالکننده نبود، چرا که کارخانه به صندوق بازنشستگی عودت داده میشد اما این صندوق هم هدفی برای رونق این کارخانه در لیست برنامههای پیش روی خود نداشت. با مخالفتهایی که شد، سازمان خصوصیسازی تصمیم گرفت این مجموعه را بار دیگر با همان قیمت تعیینشده سال 1394 به مزایده بگذارد! این امر نشان میداد که این سازمان هیچ اهمیتی به صنایع نمیدهد و فقط مشغول خصوصیسازیهای بیسرانجام است!
ناگفته نماند مش قربانعلی، تا مدتی از داخل زندان مدیریت این کارخانه را برعهده داشت و سایه مدیریت او همچنان بر سر ماشینسازی تبریز بود تا اینکه در نهایت قرارداد وی فسخ شد. تکلیف واگذاری این کارخانه همچنان نامعلوم بود تا اینکه اواخر سال 1398 اعلام شد قرار است سهام این کارخانه به ایدرو بازگردد؛ ماجرای ماشینسازی تبریز به همین جا ختم نمیشود و مشخص نیست کدام ارگان یا اشخاصی قرار است مدیریت آن را بر عهده گیرند.
ارسال به دوستان
خصوصیسازی بدون زمینهسازی
محمد نجارصادقی*: شروع روند خصوصیسازی در اقتصاد ایران به پایان جنگ تحمیلی و دوره ریاستجمهوری مرحوم اکبر هاشمیرفسنجانی بازمیگردد. در این دوره اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و خصوصیسازی به عنوان یکی از پایههای اصلی آن در دستور کار دولتمردان قرار گرفت. دولت وقت از یک سو برای نیل به اهداف خود یعنی سازندگی احتیاج به سرمایههای جدید داشت و از سوی دیگر ادبیاتی در اقتصاد کشور شکل گرفته بود که اساسا مسیر توسعه را از راه واگذاری بخشهای دولتی به بخش خصوصی میدانست. رشد اقتصادی در این دوره اولویت اقتصادی دولت بود و تا حدودی هم به این هدف نائل آمد اما واگذاریهای انجامشده باعث ایجاد نابرابریهای اقتصادی شد. این دستفرمان تا دهه 80 ادامه داشت و در نهایت منجر به تبیین اصل 44 قانون اساسی در سال 84 شد. این یعنی هماکنون نزدیک به 15 سال است که خصوصیسازی به صورت رسمی در اقتصاد ایران در حال انجام است. در این مدت قریب به 850 بنگاه دولتی به بخش تعاون و خصوصی واگذار و دولت از منافع آن بهرهمند شده است. با وجود گستردگی و بزرگی امر خصوصیسازی که کارشناسان از آن به عنوان انقلاب اقتصادی هم یاد میکنند اما هیچ کارنامه رسمی و شفافی درباره نتایج اجرای این سیاست وجود ندارد. نحوه واگذاری، هویت خریدار و عاقبت این واحدهای اقتصادی پس از واگذاری را میتوان جزو محرمانههای خصوصیسازی ایران دانست. در سالهای اخیر با توجه بیشتر رسانهها به موضوع خصوصیسازی، کم و بیش آفتهای اجرای ناصحیح این سیاست در حال هویدا شدن است. از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در گزارشی سربسته به موضوع خصوصیسازی پرداخته است. در این گزارش آمده است: تنها 17 درصد واگذاریهای انجامشده به بخش خصوصی واقعی بوده و سهم تعاون در اقتصاد 8/3 درصد برآورده شده است. نکته قابل توجه در این گزارش قید این موضوع است: «هیچ کدام از اهداف سیاستهای کلی اصل 44 تاکنون محقق نشده است». در کنار این گزارش رسمی که حاکی از مردودی خصوصیسازی در اقتصاد ایران است، دیوان محاسبات هم در گزارشهای تفریغ بودجه 5 سال اخیر خود به بخش خصوصی پرداخته است. بررسی این گزارشها به ما نشان میدهد مجموعهای از تخلفات در واگذاریها رخ داده است و هیچکدام از آنها نتوانستهاند به اهداف خود برسند. با در نظر گرفتن گزارشهای رسمی و رسانهای درباره اجرای خصوصیسازی در اقتصاد ایران میتوان نتیجه اجرای این سیاست را در یک گزاره کلی این چنین بیان کرد: «بازتوزیع ثروت به نفع فرادستان و افراد صاحب سرمایه در کنار تضعیف موقعیت عمومی نیروی کار یا فرودستان». دلایل این شکست را در 3 مقطع زمانی از خصوصیسازی میتوان جستوجو کرد؛ قبل از واگذاری (عدم ایجاد پیشنیازها)، حین واگذاری (نبود شفافیت)، پس از واگذاری (پیگیری نکردن شرایط و وضعیت واحد واگذار شده).
* نبود پیشنیازها
طراحان اصل 44 و مطرحکنندگان موضوع خصوصیسازی به این امر به عنوان یک سیاست مقطعی و سطحی نگاه میکردند؛ در صورتی که خصوصیسازی باید با ابعاد محتوایی آن انجام شود. رقابتی کردن اقتصاد، زدودن انحصارهای دولتی، بهبود فضای کسب و کار و حذف قواعد و قوانین دست و پاگیر، پیشنیازهایی بودند که باید پیش از شروع روند خصوصیسازی انجام میشدند. در کنار این واحدهای واگذار شده هم توان پایدار ماندن در یک اقتصاد رقابتی را نداشتند. برای مثال شرکت «هپکو»ی اراک تا پیش از واگذاری به بخش خصوصی به دلیل کمکهای بیوقفه دولت هیچ مشکلی برای فعالیت خود نداشت. اغلب قراردادهای این شرکت با بخش دولتی منعقد شده بود و در سنواتی که به مشکل مالی برمیخورد، توانسته بود از تسهیلات بانکها استفاده کند اما به محض واگذاری این شرکت، تمام این حمایتها از بین رفت و حالا یکی از غولهای صنعتی کشور شرایط ناگواری دارد. البته ناگفته نماند حمایت از صنایع مادر مانند هپکو باید ادامه پیدا میکرد و اساسا خصوصیسازی آن تصمیمی اشتباه بوده است. واگذاریهای اینچنینی را میتوان ناشی از هضم دولتمردان در تفکرهای نئولیبرالیستی دانست که میخواهند هر چیز را به هر طریقی شده واگذار کنند. در کنار رقابتی شدن اقتصاد و آمادگی واحدهای واگذار شده برای رقابت، سومین پیشنیاز خصوصیسازی را میتوان بهبود شرایط عمومی اقتصادی دانست. در 30 سال گذشته دولتها همواره با تورم میانگین سالانه 20 درصد و کسری بودجه فزاینده مواجه بودهاند، این 2 موضوع باعث شده است در واگذاریهای انجام شده، اهداف اصل 44 مورد نظر نباشد. اهداف این اصل عبارتند از: تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه و رقابتپذیری. در واقع دولتها به دلیل نارساییهایی که داشتند، صرفا در واگذاریها به دنبال تأمین کسری بودجه و رد دیون بودند؛ اهدافی که اساسا در قانون ذکر نشده است.
* نبود شفافیت
همانطور که پیشتر گفته شد، هیچگونه شفافیتی در نحوه واگذاریها به بخش خصوصی وجود ندارد و همین موضوع باعث شده است انواع و اقسام تخلفات در واگذاریها رخ دهد. عدم اهلیتسنجی و نبود ارزشیابی مناسب در کنار برخی سوداگریها و زدوبندها در واگذاریها را میتوان دلایل شکست خصوصیسازی دانست. با وجود اینکه موضوع اهلیتسنجی فنی در اصل 44 وجود ندارد و پس از آن توسط نمایندگان مصوبهای در این رابطه تصویب شده است اما مفاد این اهلیتسنجی ظرفیت لازم را برای شناسایی افراد مناسب برای پذیرش مدیریت واحدهای تولیدی و صنعتی ندارد.
* عدم پیگیری
سومین عاملی که میتوان از دلایل شکست خصوصیسازی در ایران دانست، موضوع رهاسازی واحدهای واگذار شده است. به این صورت که دولت پس از فروش واحدها اساسا هیچ کاری با آنها ندارد. بررسی و مطالعه تطبیقی در کشورهایی که توانستهاند نتیجه مناسبی از خصوصیسازی داشته باشند نشان میدهد آنها توجه ویژهای به این مرحله داشتهاند. برای مثال آلمان یکی از موفقترین نمونههای خصوصیسازی در جهان، تعهدی از خریداران گرفته است که در آن باید فرد متعهد شود کارایی بنگاه و میزان اشتغال و سرمایهگذاری را در یک بازه زمانی مشخص افزایش دهد و اگر این اتفاق رخ ندهد، دولت حق دارد راسا برای دریافت واحد واگذارشده اقدام کند یا جریمههای سنگینی وضع کند.
* روزنامهنگار اقتصادی
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|