|
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از راهکارهای تحقق شعار سال گزارش میدهد
تولید از طریق تقویت قدرت خرید
ارتقای فناوری و تقویت رقابتپذیری تولید از دیگر شروط تحقق شعار سال است
سیدامیرحسین موسوی*: قدرت خرید مردم در وانفسای حال حاضر اقتصاد ایران، ذهن بسیاری از مردم، کارشناسان اقتصادی و مسؤولان کشور را به خود مشغول کرده است. اگر در پیام نوروزی رهبر انقلاب نیز تامل کنیم، ایشان با تاکید ویژه بر قدرت خرید مردم اشاره کردند که حتی اگر تولید افزایش یابد اما تقاضا وجود نداشته باشد، شکست در تولید رخ میدهد، بنابراین افزایش قدرت خرید مردم موجب میشود تا چرخ تولید در کشور به حرکت درآید.
کاهش قدرت خرید مردم به واسطه افت ارزش پول ملی، یکی از چالشهای اقتصاد ایران است، چرا که به واسطه این اتفاق، تقاضای عمومی کاهش خواهد یافت و تولید داخلی نیز از آن متأثر میشود مگر آنکه تولیدات داخلی امکان صادرات پیدا کنند و از این طریق کاهش تقاضای داخلی خود را پوشش دهند.
دولتها راهکارهای مختلفی را برای افزایش قدرت خرید مردم در نظر میگیرند که میتوان به افزایش حقوق و دستمزد، بن کارگری، ارائه وامهایی از سوی بانکها برای خرید کالا و بستههای خرید اشاره کرد. در میان طرحهای مختلف، یکی از جدیترین طرحهایی که دولتها در رابطه با افزایش قدرت خرید مردم ارائه میکنند ارائه وامهایی به مردم، برای خرید کالا است اما همواره بیم آن وجود دارد که با ارائه این وامها، نه تنها قدرت خرید مردم افزایش نیابد بلکه با این راهکار دولت که به صورت متقارن پشتیبانی تولید و مردم را دنبال میکند، پولی به دست تولیدکنندگان نرسد تا چرخ تولید به گردش درآید و تولید از رکود خارج شود.
* روزنامهنگار اقتصادی
***
یکی از راهکارهایی که علاوه بر ایجاد قدرت خرید برای مردم، بار تورمی نیز نخواهد داشت و درآمد نسبتا پایداری برای مردم ایجاد میکند، ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم است. با توجه به شرایط کرونا و تعطیلی بخش قابل توجهی از کسبوکارها و بیکار شدن افراد، قدرت خرید بسیاری از مردم کاهش یافته که با تسهیل فضای کسبوکار میتوان کمک ویژهای به قدرت خرید مردم در این راستا کرد، البته روند کاهش درآمد سرانه معطوف به شرایط کرونا نبوده است و روند کاهشی آن در دهه 90 کاملا مشهود است.
برای وضعیت موجود باید شرایط مناسبی فراهم شود تا در متغیرهای کلان اقتصادی ثبات ایجاد شود، البته نمیتوان تورم را دستوری کاهش داد بلکه عوامل مرتبط به آن را باید پایین نگه داشت.
نقدینگی باید کنترل شود، توسعه صادرات غیرنفتی افزایش یابد و همکاری اقتصادی با همسایگان در اولویت قرار گیرد. نباید فراموش کرد اقتصاد ما بیماری زمینهای مانند اقتصاد دولتی، فضای کسبوکار نامطلوب، رشد نقدینگی فزاینده و تعدد قوانین و مقررات داشته است که همگی این موارد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قدرت خرید مردم اثر میگذارد. باید اشاره کرد موتور خلق تورم با اخذ مالیات نامرئی که فقط اقشار متوسط و فقیر را هدف میگیرد و با صاحبان ثروت و رانت کاری ندارد، طبق روال معمول 3 دهه اخیر فلاکتسازی عامه مردم و تامین منافع گروهی خاص و منتخب را به عهده دارد.
تورم و قدرت خرید رابطه معکوسی با هم دارند به طوری که با کاهش تورم، قدرت خرید مردم افزایش مییابد و با افزایش آن از قدرت خرید کاسته میشود.
ارتقای ظرفیتهای تولید، اشتغال هر چه بیشتر را در پی دارد و به تبع با حصول اشتغال مضاعف، معضل بیکاری و فقر نیز تا حد بسیار زیادی مرتفع خواهد شد. حمایت از تولید داخلی یعنی مبارزه با قاچاق و حصول این امر به معنای توسعه فرصتهای شغلی و البته رقابتیتر شدن فضای تولید برای دستیابی به رضایت مشتری است. در این فرآیند ارتقای کیفی حاصل از آن، صادرات را نیز تقویت خواهد کرد و مجموعه این مؤلفهها به مثابه حلقههای یک زنجیر به هم پیوسته اقتصاد را به سمت و سوی پویایی و بالندگی هدایت میکند و به صورت همگانی قدرت خرید جامعه را بالاتر میبرد. زمانی میتوانیم صحبت از اقتصاد پویا داشته باشیم که افزایش قدرت خرید مردم روزافزون شود و نمیتوان صحبت از بهبود اقتصادی کرد اما همچنان شاهد گرانی مایحتاج اصلی مردم در بازار بود!
***
پشتیبانی که آن را مانع جا زدهاند
امیرحسین سیدرحیمزاده: در نامگذاری سالها در یکدهه گذشته، این شعارهای اقتصادی هستند که مدام تکرار شده و همه آنها بر تولید و اقتصاد مقاومتی تاکید داشتهاند. امسال نیز شعار سال «تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها» نام نهاده شد تا بار دیگر تاکیدی شود بر مساله تولید اما پشتیبانیها و مانعزداییهای واقعی کدام است؟ این مساله، سوالی است که در چند سال گذشته بین اقتصاددانان مطرح شده و بر سر آن اختلافنظر دارند. آیا «قانون کار» و تعیین حداقل دستمزد مانع اصلی تولید است؟ آیا مانعگذاری بر سر راه تجارت آزاد بینالمللی، موجب تضعیف تولید میشود و دولتی بودن اقتصاد ما مانع اصلی است؟ آیا پشتیبانی از تولید زمانی محقق میشود که مقرراتزدایی صورت بگیرد یا نه؟ مانع اصلی چیست؟ پشتیبانی اصلی چیست؟
برای یافتن پاسخ پرسشهای بالا، یکی از بهترین کارها، نظارت بر روند رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته است و یکی از بهترین گزینهها، کشور آمریکاست؛ کشوری که در حال حاضر در رأس هرم سرمایهداری جهانی قرار دارد و کعبه آمال بسیاری از اقتصادخواندههای وطنی است. باید دید کشوری که در حال حاضر سیاست اقتصاد بازار آزاد را برای تکتک کشورها، اعم از توسعهیافته یا توسعهنیافته تجویز میکند، خود از چه راهکارهای اقتصادی برای ابرقدرت شدن در دنیای اقتصاد استفاده کرده است؟ البته در این یادداشت کوتاه و مجمل، تنها میتوان به یک سوال پاسخ و آن را با شرایط کشور تطبیق داد؛ مسالهای که بسیار کلیدی است و نظرات متضادی درباره آن طرح شده است.
* شکوفایی دانش و فناوری؛ لازمه جهش تولید
یکی از نکاتی که در داستان اقتصاد آمریکا نباید از آن غافل شویم، اهمیت دادن به دانش و فناوری است. بدونشک یکی از عواملی که باعث شد صنایع آمریکایی حرف اول را در دنیا بزنند، سطح بالای فناوری کالاهای تولیدشده توسط آنها بود. یارانههایی که از دهه 1830 به تحقیقات توسعه بخشهای صنعت، کشاورزی، آموزشوپرورش و... اعطا شد، نقش بسزایی در ترغیب صنایع به ارتقای تکنولوژی تولیدشان داشت و دارد. بهبود روزافزون روشهای تولید و همچنین تولیدات بهروز در صنایع مختلف، باعث شد همیشه کالاهای آمریکایی دست برتر را در بازارهای جهانی حفظ کنند و جایگاهی که به زحمت به دست آوردهاند را براحتی از دست ندهند.
قطعا رسیدن آمریکا به رتبه 5 کشورهای نوآور، تا حد زیادی وابسته به این یارانههاست؛ یارانههایی که 3 درصد سهم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهند.
* ما و نرخ تعرفه بر کالاهای وارداتی
در اقتصاد ایران تعرفه کالاهای وارداتی کم نیستند؛ به طور مثال، تعرفه واردات خودرو چیزی نزدیک به 100 درصد است اما چرا در همین صنعت که چنین تعرفه سنگینی بر آن بسته شده است ما در حال درجا زدن هستیم و پیشرفتی رخ نمیدهد؟ بسیاری از اقتصادخواندههای ایرانی با نگاه به این مصداق خاص و مصادیق مشابه، شدیدا به نرخ تعرفههای سنگین در کشور حمله میکنند و آن را عامل عقبماندگی ایران در اقتصاد جا میزنند، در حالی که نرخ تعرفه متوسط واردات کالا در ایران چیزی قریب به 15 درصد است و با تعرفههای 40 تا 50 درصدی که آمریکا اعمال میکرده فاصه دارد.
نگارنده قصد ورود به پرونده خودرو را ندارد اما اجمالا مخالف نظر اقتصاددانان طرفدار اقتصاد بازار آزاد است. قطعا عامل به حرکت درنیامدن چرخ تولید خودرو در ایران تعرفههای وارداتی سنگین نیست، کما اینکه به نظر برخی کارشناسان، مشکلات متعددی در پیش روی تولیدکنندگان خودرو وجود دارد که به آنها اجازه پیشرفت را نمیدهد. اگر میخواهیم به صورت کامل صنعت خودرو را در کشور از بین ببریم و در این موضوع، کاملا در موضع مصرفکننده باشیم، بهترین سیاست، برداشتن تعرفههاست. البته به نظر میآید با توجه به شرایط سیاسی کشور این امر اصلا به صلاح نیست زیرا دولتهای متخاصم با تحریم خودرو، فشار اقتصادی خود را بر جامعه ایرانی تشدید خواهند کرد، کما اینکه از لحاظ اقتصادی نیز بازار مصرف خودرو در ایران کوچک نیست و سالانه قریب به 3 میلیون دستگاه اتومبیل در کشور نیاز است. بنابراین بهتر است مصادیق دیگری را برای تاثیر نرخ بهره بر تولید بررسی کنیم.
* صنعت تولید لوازم خانگی، تبلورگاه نقش تعرفه
یکی از اتفاقات شیرینی که در چند سال گذشته در حوزه صنعت رقم خورد، رشد صنایع لوازم خانگی در کشور است در حالی که سال 1390، سهم کالاهای ایرانی از کل بازار لوازم خانگی کشور تنها 25 درصد بود. به استناد صحبتهای سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، این رقم در سال 99 به 60 درصد رسید؛ صنعتی که در شرایط تحریمی توانست با شروع به داخلیسازی حدود 70 تا 90 درصد لوازم مورد نیاز تولید، جهشی را در تولید رقم بزند و امروز تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی ما به فکر صادرات کالاهای تولیدی خود هستند اما آیا شرکتهای این صنعت، تنها و بدون پشتیبانی دولت توانستند این موفقیت بزرگ طی 10 سال را کسب کنند یا خیر؟
یکی از تعرفههای سنگین واردات به کشور، تعرفه لوازم خانگی است به طوری که تعرفههای بالای 70 درصدی برای واردات این کالاها وضع و همچنین تعرفه بیش از 60 درصدی برای کالاهای نیمه منفصل این صنعت مقرر شد. اگر این تعرفههای سنگین وارداتی نبودند، شرکتهای امرسان، اسنوا، هیمالیا و دیگر شرکتهای داخلی، توانایی رقابت با الجی، سامسونگ و سونی را داشتند؟ شرکتهایی که حتما کالاهایی با کیفیت بالاتر و قیمت ارزانتر در سال 90 تولید میکردند و مزیت نسبی تولید لوازم خانگی در دنیا بودند و همچنان هستند. اگر بنا به صحبت برخی کارشناسان اقتصادی، ما تعرفههای واردات را برای این صنعت حذف میکردیم، هیچگاه نمیتوانستیم چنین شکوفاییای در صنعت لوازم خانگی رقم بزنیم و احتمالا امروز، تمام لوازم خانگی ما ساخت کره، ژاپن، چین و... بود.
اما چه زمانی میتوان گفت صنایع لوازم خانگی ما به صورت کامل بالغ شدهاند و نیازی به بستن تعرفههای سنگین وارداتی نیست؟ زمانی که محصولات شرکتهای ایرانی توانسته باشد حداقل 80 درصد بازار داخلی را پوشش دهد و توانسته باشد پای خود را به بازارهای جهانی باز کند، در غیر این صورت با برداشتن تعرفههای واردات، اتفاقی رقم میخورد که در آمریکا، بین سالهای 1846 تا 1860 رخ داد؛ بسیاری از موفقیتهای گذشته از بین میرود، شرکتهای خارجی که سهمشان از بازار ایران کم شده بود، دوباره به داخل مرزهای ایران هجوم میآورند و بازار لوازم خانگی را قبضه میکنند و کار برای شرکتهای نوپای داخلی سخت خواهد شد. آنگاه دیگر رقابت کردن با شرکتهای جاافتادهای که با معضل تحریم هم روبهرو نیستند، امری بسیار دشوار و عملا نشدنی است.
چیزی که باید به آن توجه ویژه شود، پرورش فناوری و دانش در حوزه تولید لوازم خانگی است. اگر امروزه کارخانههای ایرانی بتوانند کالایی تولید کنند که از لحاظ تکنولوژی، در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشند، قطعا مسیر توسعه این صنعت با سرعت فزایندهای هموار خواهد شد. شرط رقابت کردن با کالاهای بهروز این صنعت، تولید محصولاتی است که از لحاظ تکنولوژی به آنها نزدیک است و چه بهتر که از آنها جلو زده باشند.
***
تعرفه بر کالاهای وارداتی؛ مانع یا حامی تولید؟
با اعلام استقلال آمریکا، حال این کشور از انگلستان جدا شده و قرار است روی پای خود بایستد. یعنی در شروع داستان آمریکا برای تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور دنیا در زمینه اقتصاد. باید این داستان را از ابتدای شروع آن تا به امروز مطالعه کرد؛ نه اینکه تنها به برشهایی از آن، بویژه در سالهای اخیر اکتفا کرد.
الکساندر همیلتون، از انقلابیون و بنیانگذاران ایالاتمتحده، در نقش نخستین وزیر خزانهداری آمریکا، نقش پررنگی در رسیدن ایالاتمتحده به جایگاه کنونی خود ایفا کرد. وی نخستین فردی بود که گفتمان حمایت از صنایع نوپا را تئوریزه کرد؛ کسی که اتفاقا اقتصاد هم نخوانده بود! وی در «گزارشی درباره تولید صنعتی» 11 اصل در شکوفایی تولید صنعتی را نگاشت و بهصورت آشکارا خلاف نظرات بزرگترین اقتصاددان، یعنی آدام اسمیت، آرای خود را بیان کرد؛ اصولی از قبیل اعطای یارانههای تولید، گذاشتن تعرفه بر کالاهای وارداتی، ممنوعیت خامفروشی و... . اصولی که اقتصاددانان کلاسیک آنها را نفی میکردند، حالا تبدیل شدهاند به سیاستهای ایالاتمتحده برای رشد اقتصادی. شاید اقتصادخواندههای امروزی هم مبنا قرار دادن این اصول را به عنوان سیاست اقتصادی یک کشور، دیوانگی قلمداد کنند اما آمریکا تا 55 سال (از 1791 تا 1846) به دیوانگی کردن ادامه داد. سال 1846 آزادسازیهای اقتصادی آغاز شد. حالا آمریکا میخواست به سیاستهای اقتصادی پذیرفتهشده روی بیاورد اما هنوز زود بود. در نتیجه این آزادسازیها و کاهش تعرفه کالاهای وارداتی، برخی صنایع نوپا و آسیبپذیر که توانایی رقابت با کالاهای باکیفیتتر و ارزانتر خارجی را نداشتند، زیان سنگینی را متحمل شدند. آمریکا داشت به سیاستهایی عمل میکرد که در حال حاضر هم دارد به همان سیاستها عمل میکند اما چرا آن زمان ابرقدرت نام نداشت؟ چون زود بود.
این منوال تقریبا تا 15سال ادامه داشت، تا زمانی که پدر حزب جمهوریخواه، یعنی آبراهام لینکلن در سال 1860 رئیسجمهور آمریکا شد. او بهسرعت فرمان اقتصادی کشور را به همان مسیر سابق برگرداند. نرخ تعرفه کالاهای وارداتی افزایش دوبارهای را تجربه کرد و باز هم به بیشترین میزان در کل دنیا رسید. از ابتدای دولت لینکلن تا آغاز جنگ اول جهانی، یعنی در 53 سال، نرخ تعرفه کالاهای وارداتی بین 45 تا 35 درصد باقی ماند.
آمریکا رو به یاغیگری آورده بود؛ خلاف نظر پدر اقتصاد کلاسیک عمل میکرد و با رفتوآمد رؤسایجمهور مختلف، این سیاستها تغییری نکرد. خلاف نظر اقتصاددانان معتبر عمل کردن همانا، رشد اقتصادی ۲ برابر کشورهای توسعهیافته اروپایی همانا! تا اینکه زمان آزادسازی فرا رسید.
این بار دیگر آزادسازی اقتصادی نهتنها به ضرر ایالاتمتحده آمریکا تمام نشد، بلکه حالا گام بلندی جهت رسیدن به قله اقتصاد در دنیا برداشته بود. حالا که صنایع کلیدی آمریکا توانسته بودند خود را به اندازه کافی توسعه بدهند، وقت آن رسیده بود که میوه دهند. حالا میتوانستند با کالاهای خارجی رقابت کنند و حتی آنها را از بازار حذف کنند.
حالا که آمریکا توانسته به جایگاه اول در قدرتهای اقتصادی برسد، وقت آن است که علاوه بر اعمال سیاستهای بازار آزاد، به تبلیغ این سیاستها بپردازد تا بتواند جایگاه خود را حفظ کند؛ پرورش «میلتون فریدمن»هایی که با رسالت حفظ وضع موجود به نفع آمریکا و ضرر سایر کشورها، سیاستهای بازار آزاد را به دنیا آموزش میدهند. بازار آزادی که برای کشورهای توسعهنیافته، برداشتن تعرفههای کالاهای وارداتی، عدم دخالت دولت در فرآیند تولید و خامفروشی را تجویز میکند. سیاستهایی که خود آمریکا برای رسیدن به جایگاه فعلی، علیه آنها قیام کرده بود! حالا در تمام دنیا، آمریکا را به عنوان یکی از بزرگترین مبلغین سیاستهای بازار آزاد میشناسند. همچنین بسیاری از اقتصادخوانهای کشور، آرزو دارند مدرک تحصیلی خود را از دانشگاههای مطرح ایالاتمتحده، مانند دانشگاه شیکاگو دریافت کنند. آیا بین تجویز سیاستهای اقتصاد بازار آزاد و خوی استعماری آمریکا رابطهای وجود ندارد؟
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|