|
تصویب 7 منطقه آزاد جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب ۷ منطقه آزاد جدید در جلسه این مجمع خبر داد. غلامرضا مصباحیمقدم اظهار داشت: پرونده ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی در استانهای گلستان (اینچهبرون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستانوبلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه / مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر) و کرمانشاه (قصر شیرین) در جلسه مجمع بررسی شد که به غیر از منطقه جاسک در استان هرمزگان، با تأسیس ۷ منطقه آزاد جدید موافقت شد و مجمع آن را مصوب کرد.
ارسال به دوستان
سقوط دلار به کانال 20 هزار تومان ؛ سکه تمام بهار آزادی : 8 میلیون و 900 هزار تومان
مهندسی سقوط
گروه اقتصادی: با آنکه یک ماه از شروع روند کاهش قیمت ارز میگذرد، نهتنها روند کاهشی متوقف نشده، بلکه رفتهرفته بر سرعت آن هم افزوده میشود، به طوری که دیروز بازار پس از یک روز تعطیلی 1000 تومان کاهش را به خود دید و قیمت دلار وارد کانال 20 هزار تومان شد. به گزارش «وطنامروز»، سیر نزولی قیمت ارز در حالی دیروز هم ادامه داشت که قیمت هر دلار آمریکا در ساعات پایانی بازار به 20 هزار و 900 تومان رسید. اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هستهای و اظهارات حسن روحانی مبنی بر رفع تحریمها، اصلیترین دلیل کاهشی بودن قیمت ارز در روزهای اخیر بوده است. رصدهای میدانی حاکی از آن است اساسا هیچگونه معاملهای در بازار رخ نمیدهد و هر دو طرف فروشنده و خریدار ترجیح دادهاند تا زمانی که بازار به یک ثبات نسبی برسد دست نگه دارند. میدان فردوسی و سبزهمیدان روزهای خلوتی را سپری میکنند و فعالیت بازار به کانالهای تلگرامی و فضای مجازی محدود شده است. روند توزیع ارز مداخلهای هم در این روزها ادامه دارد و برخی صرافیها با یک فاصله بسیار کم نسبت به بازار آزاد، ارز را به صورت محدود و با شرایط خاص در اختیار متقاضیان میگذارند. با توجه به اینکه روند مذاکرات برجامی ادامه دارد و ایضا در کنار آن به دلیل تعطیلی بخش عمدهای از اصناف تقاضا هم کاهش یافته است، به نظر میرسد کاهش قیمت ارز طی روزهای آینده نیز ادامهدار باشد. بر این اساس قیمت هر دلار آمریکا در پایان روز معاملاتی دوشنبه 21 هزار و 900 تومان بود و این یعنی ظرف کمتر از 48 ساعت با 1000 تومان کاهش روبهرو بوده است. گفتنی است قیمت دلار در هر دو بازار رسمی و آزاد وارد کانال 20 هزار تومان شده است؛ دیروز صرافی ملی تازهترین نرخ اعلامی را اعداد 20532 تومان برای خرید و 20947 تومان برای فروش ثبت کرد. در بازار آزاد نیز قیمت 20900 تومان برای دلار به ثبت رسید ضمن اینکه قیمت دلار در بازار متشکل ارزی نیز برای خرید 20646 تومان و برای فروش 20846 تومان ثبت شده بود.
* عقبنشینی سکه
در بازار سکه هم ریزش قیمتها ادامه داشت و هر سکه بهار آزادی با تمثال امام خمینی(ره) 9میلیون و 350 هزار تومان معامله شد. در میانه هفته گذشته سکه در بازار آزاد در کانال 10 میلیون تومان معامله میشد. با آنکه اصل موضوع کاهش قیمت ارز یک اتفاق خوشحالکننده و میمون است اما به طور کلی این اتفاق هیچ دلیلی به غیر از مسائل روانی ندارد و ایضا شائبههایی از سیاسی بودن این اتفاق در آستانه انتخابات مطرح است. بنا بر این گزارش، دیروز قیمت سکه بهار آزادی 8 میلیون و 980 هزار تومان، نیمسکه 5 میلیون و 100 هزار تومان و ربع سکه 3 میلیون و 325 هزار تومان بود.
* پورابراهیمی: نرخ کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی آن است
در همین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی بوده و ناشی از سفتهبازی و فضای روانی است، گفت: نرخ ارز در روزهای آینده با توجه به کم شدن تقاضای کاذب در بازار کاهش یافته و به نرخ اقتصادی نزدیک میشود. محمدرضا پورابراهیمی درباره کاهش نرخ ارز طی روزهای گذشته، افزود: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور برعهده بانک مرکزی است و مبنای آن نرخ شناور مدیریت شده است به این معنا که نرخ ارز باید بر اساس عرضه و تقاضا در بازار با مدیریت بانک مرکزی تعیین شود؛ با توجه به رویکرد مذکور افزایش و کاهش نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار، فضای روانی و سفتهبازی است.
وی تصریح کرد: مجلس نهتنها از کاهش نرخ ارز جلوگیری نکرد، بلکه معتقد است نرخ کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی بوده و ناشی از سفتهبازی و فضای روانی است. این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس در بودجه، بانک مرکزی میتواند به منظور بازارگردانی، نرخ ارز را در بازار با افزایش یا کاهش درصد مشخصی عرضه کند به این معنا که نرخ بازار هر عددی بود بانک مرکزی مکلف است تنظیمگری کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این پرسش که آقای جهانگیری باید پاسخ دهد چرا در سالهای گذشته دولت اقدام مناسبی در جهت کاهش نرخ ارز انجام نداد؟ به خانه ملت گفت: تصمیم مجلس نرخ ارز شناور مدیریت شده بر اساس حکم برنامه ششم است که تکلیف بانک مرکزی و سایر دستگاهها در این قانون مشخص شده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه مجلس با افزایش و کاهش دستوری قیمتها مخالف است، پیشبینی کرد از آنجا که بر اساس واقعیتهای اقتصادی نرخ ارز نباید به میزان سالهای گذشته افزایش مییافت و این رشد ناشی از فضای روانی متاثر از عوامل غیراقتصادی و سفتهبازی است، نرخ ارز در روزهای آینده با توجه به کم شدن تقاضای کاذب در بازار کاهش یافته و به نرخ اقتصادی نزدیک میشود.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از ۲ طرح مجلس شورای اسلامی برای تأمین مسکن
نهضت خانهسازی
گروه اقتصادی: قیمت مسکن در 8 سال گذشته بیش از 650 درصد رشد کرده و دیگر خرید و اجاره مسکن در شهرهای کوچک تبدیل به آرزویی دست نیافتنی شده است. مجلس یازدهم از همان روزهای اول با ترسیم هدف اصلی خود یعنی معیشت و اقتصاد مردم گامهایی در راستای حل این بحران برداشته که اصلیترین آنها در حوزه مسکن طرح جهش تولید و تأمین مسکن و اعطای تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی مصوب بودجه 1400 است.
به گزارش «وطنامروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی به نام «جهش تولید و تامین مسکن» را تدوین کردند که ذیل آن تا حدودی سهم هزینههای مسکن خانوارهای ایرانی کاهش یابد. این سیاست هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم با متعادل کردن عرضه و تقاضای مسکن باعث کاهش قیمت آن میشود. رهبر حکیم انقلاب هم اخیرا درباره این موضوع فرمودند: «مساله مهم دیگر مسکن کارگر است که بخش مهم درآمد آن صرف اجارهبها میشود که برای مسکن آنها باید فکر اساسی کرد. من شنیدهام مجلس این را در بودجه گنجانده که اگر اینطور است و محقق شود، کمک بزرگی است».
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران در این باره گفت: مقام معظم رهبری به بند ۱۰ تبصره قانون بودجه اشاره کردند که باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار فاقد مسکن ساخته شود.
وی افزود: در بند ۱۰ قانون بودجه تاکید شده که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش احداث و نوسازی واحد مسکونی اختصاص یابد. بنابراین مصوبه مجلس در طرح جهش تولید و تأمین مسکن و بند مذکور در بودجه، تکمیل کننده یکدیگر برای تأمین مسکن محرومان هستند.
طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی، سال گذشته در دستور بررسی مجلس یازدهم قرار گرفت که تاکنون بخشی از آن در صحن علنی رأی آورده و برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تأیید شورای نگهبان است. این طرح بر اساس ۳ محور اصلی تامین منابع مالی ساخت، تامین زمین و مصالح ساختمانی برنامهریزی شده است. بر اساس نظر مجلس، شورایی به ریاست رئیسجمهور و عضویت تعدادی از وزرا از جمله راهوشهرسازی و جهاد کشاورزی که عمده اراضی کشور را در اختیار دارند، تشکیل میشود.
در طرح جهش تولید و تامین مسکن تمام اراضیای که وزارت راهوشهرسازی متولی آن است و قابلیت اجرایی شدن طرح را دارند، احصا شده و با هدف اجاره ۹۹ ساله در اختیار انبوهسازان و سازندگان قرار میگیرد.
* ۲ اقدام راهگشا
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که به جد در حوزه معیشت مردم در سنوات گذشته شاهد آن بودیم، افزایش بیرویه قیمت مسکن بوده که در دولت روحانی شاهد رشد بیش از 500 درصدی قیمت مسکن بودیم به طوری که رهن و اجاره هم برای مردم تبدیل به یک آرزو شد.
مجلس یازدهم با توجه به اینکه توجه به مشکلات مردم جزو دغدغههای آن بود ۲ اقدام در این زمینه انجام داد، نخستین اقدام طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن بود که با آن تعهدی ایجاد میشود برای دولت که سالانه یکمیلیون واحد مسکونی را با توجه به اقشار محروم و مستضعف احداث کند. دومین مورد اینکه در بودجه سال 1400 قریب به 360 هزار میلیارد تومان را برای تسهیلات مسکن در نظر گرفت که انشاءالله سال آینده، سال حمایت از مسکن محرومان و اقشار ضعیف جامعه باشد.
* ریلگذاری ساخت مسکن
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این باره اظهار داشت: تأکید رهبر معظم انقلاب بر اقدامات حمایتی مجلس در حوزه تولید مسکن، ما را در پیگیری ریلگذاریهای صورتگرفته مصممتر میکند. دولت آینده میتواند با استفاده از ظرفیتهای حمایتی بودجه ۱۴۰۰ و قانون تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن، به سرعت ترک فعلهای سالهای اخیر حوزه مسکن را جبران کند.
* یک میلیون خانه خالی شناسایی و راستیآزمایی شد
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون واحد خالی شناسایی و راستیآزمایی شده و برای اجرای قانون و اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.
محمدرضا رضاییکوچی با اشاره به تأثیر قوانین مجلس بر کاهش قیمت مسکن، گفت: با توجه به افزایش سرسامآور قیمت مسکن در سالهای اخیر که عمده آن ناشی از ترک فعل دولت در ساخت خانه بود، فشار زیادی به مردم بویژه اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد جامعه تحمیل شد. از این رو یکی از دغدغههای اصلی مجلس یازدهم بویژه کمیسیون عمران، ساماندهی بازار مسکن بوده؛ مجلس با تدوین و تصویب قوانینی چون «مالیات بر خانههای خالی» و «جهش تولید و تأمین مسکن»، این موضوع را پیگیری کرد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیون واحد خالی شناسایی و راستیآزمایی شده و برای اجرای قانون و اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است، عرضه این تعداد واحد مسکونی موجب برقراری تعادل در بازار و سپس کاهش قیمت مسکن میشود، کما اینکه به اذعان وزیر راهوشهرسازی تکانههای اجرای این قانون نیز موجب کاهش قیمت مسکن شده است، از طرفی آمار بانک مرکزی نیز نشاندهنده کاهش قیمت خانههای تهران در مدت اخیر است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مالیات بر خانههای خالی دست دلالان و سوداگران بازار مسکن را قطع میکند، تصریح کرد: سودجویان تعداد زیادی واحد خالی با هدف سفتهبازی، احتکار کردند که با اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی این احتکار در حال شکسته شدن است و عرضه آنها برای اجاره و خرید موجب کاهش قیمت مسکن میشود. وی اضافه کرد: طرح جهش تولید و تأمین مسکن نیز موجب عرضه سالانه یک میلیون واحد مسکونی میشود که تحقق آن در بلندمدت تأثیر بسیار خوبی بر رونق بازار و واقعی شدن قیمت خانه خواهد داشت. در حال حاضر بخش زیادی از قیمت خانهها کاذب بوده که با اجرای صحیح قوانین مجلس و بهبود وضعیت اقتصادی کشور به نرخ واقعی خود نزدیکتر خواهد شد.
ارسال به دوستان
اخبار
درآمد حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومانی دولت از مالیات کارگران
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: اگر میانگین همه کارگران کشور را حداقلبگیر فرض کنیم، هر کارگر مشمول ۲۸ هزار تومان مالیات خواهد بود و رقمی حدود ۴ هزار و 500 میلیارد تومان درآمد عاید دولت میشود. حمیدرضا امامقلیتبار درباره مالیاتی که دولت از حقوق کارگران کسر میکند، گفت: مالیات به عنوان ابزاری مطمئن در دست دولتها قلمداد میشود. کشورهای مختلف سعی میکنند از این ابزار به بهترین نحو ممکن استفاده کنند، زیرا میتوان با دریافت مالیات از ثروتمندان و فعالان اقتصادی، هم به توزیع عادلانه ثروت کمک کرد و با افزایش فاصله طبقاتی مقابله کرد و هم به تامین منابع درآمدی در بودجه جهت رسیدن به اهداف مصوب شده اقدام کرد. وی ادامه داد: این موضوع در کشورهای صنعتی یا پیشرفته به بهترین نحو ممکن انجام شده و معمولا فعالان اقتصادی، ورزشکاران، پزشکان، سیاستمداران و سایر اقشاری که درآمد بالایی دارند، به صورت غیرقابل انکاری فرهنگ مالیاتی را پذیرفته و در صورت فرار مالیاتی، شدیداً مجازات خواهند شد اما در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلیل آماده نبودن زیرساختهای لازم، تأمین مخارج دولت از محل فروش منابع زیرزمینی و طبیعی، عدم وجود اراده لازم در دولتها برای اجرای عدالت مالیاتی و... تاکنون به صورت ناقص اجرا شده است. وی افزود: نکته جالب توجه در پرداخت مالیات توسط کارگران اینجاست که با توجه به تعیین معافیت ماهانه حقوق 4 میلیون تومانی در بودجه دولت در سال جاری، همه کارگران حداقلبگیر متاهل دارای فرزند مشمول مالیات حقوق هستند و از همه مهمتر اینکه دولت و مجلس به یقین میدانند حداقل حقوق دریافتی کارگران کمتر از یکسوم سبد معیشت آنان را تشکیل میدهد اما باز هم این قشر را ملزم به پرداخت مالیات کردهاند.
***
انتقاد از رشد قارچگونه مناطق آزاد
استاد دانشگاه با اشاره به نقش لابیهای سیاسی در ایجاد و گسترش مناطق آزاد، گفت: این مناطق نهتنها در «توسعه صادرات» و «جذب سرمایه خارجی» توفیق چندانی نیافتهاند، بلکه در توسعه فرارهای مالیاتی و گسترش قاچاق سهم دارند. سیدمحمدهادی سبحانیان با انتقاد از عملکرد کنونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور، گفت: طی چند دهه گذشته سیاستهای گوناگونی در راستای حمایت از تولید و افزایش سرمایهگذاری در کشور اتخاذ شده است اما متأسفانه به دلیل اینکه عمده این تصمیمها برخلاف توصیههای علمی و تجارب موفق بینالمللی بوده، عملا حمایتهای انجامشده نتیجه مناسبی را در پی نداشته است. وی افزود: یکی از این حمایتهای ناکارآمد از فضای تولید و سرمایهگذاری در کشور، توسعه قارچگونه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده است. البته در واقع هدف اصلی از ایجاد این مناطق، افزایش سرمایهگذاری خارجی و افزایش صادرات کالا بوده، که متأسفانه به دلیل عدم اجرای درست الزامات ایجاد مناطق آزاد در کشور، نتایج مورد انتظار محقق نشده است. سبحانیان با اشاره به اینکه مناطق آزاد ایران، محلی برای واردات کالاهای مصرفی شدهاند، به تسنیم گفت: این مساله برخلاف اهداف اولیه ایجاد مناطق آزاد و همچنین سیاستهای حمایت از تولید داخلی است، چرا که واردات کالا از طریق این مناطق و قاچاق آنها به سرزمین اصلی، آسیب جدی به تولیدکنندگان داخلی وارد میکند.
***
اتمام حجت اصناف با دولت برای تغییر روال تعطیلیها
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه تلاشهای بسیار گسترده و موثری برای بازگشایی صنوف گروههای ۲ و ۳ شغلی در حال انجام است، گفت: از ۲ هفته قبل رایزنیها شروع شده و با مکاتبه با رئیسجمهور و جلسات با سایر مسؤولان در ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه دارد. قاسم نودهفراهانی با تاکید بر اینکه جلسات مثبتی با استاندار تهران و معاون امنیتی - انتظامی استاندار و همچنین ذوالفقاری، دبیر کمیته امنیتی - انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شده است، ادامه داد: در جلسات با مسؤولان حوزه استانی و کشوری به نتایج خوبی رسیدیم که در هفته آینده و پس از تصویب در ستاد ملی مبارزه با کرونا نتیجه نهایی را به اطلاع صاحبان صنوف خواهیم رساند.
وی در ادامه بیان کرد: به رئیسجمهور و دبیر کمیته امنیتی - انتظامی ستاد ملی کرونا اطلاعرسانی کردیم که در صورت ادامه این روند (تعطیلی اصناف و فعال بودن سازمانهای مطالبهگر مانند بانکها، مالیات و عوارض شهرداری و...) اصناف دیگر امکان رعایت دستورالعملهای صادره را نخواهند داشت. فراهانی اضافه کرد: ما معتقدیم نباید مسیر همکاری اصناف با دولت در مدیریت و مقابله با ویروس کرونا یک جاده یکطرفه باشد به این مفهوم که فقط اصناف تعطیل شوند، آسیبهای اقتصادی و اجتماعی ببینند و بابت این همه صدمه کوچکترین حمایت و پشتیبانی از اصناف صورت نگیرد. رئیس اتاق اصناف تهران در پایان اظهار داشت: حرف آخر بنده این است که ما با دولت بابت لزوم تغییر روال فعلی تعطیلی اصناف اتمامحجت کردیم و امیدواریم هر چه زودتر مشکلات اصناف در دولت هم مورد توجه قرار گیرد.
ارسال به دوستان
معاون فنی گمرک:
۳ میلیون تن کالای اساسی توسط ۵۰ واردکننده دپو شده است
معاون فنی گمرک از دپوی ۳ میلیون تن کالای اساسی توسط ۵۰ واردکننده که ارز ترجیحی استفاده میکنند، خبر داد. مهرداد جمالارونقی با اشاره به وضعیت موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات بویژه در بندر امام خمینی اظهار داشت: طبق بررسیهای انجام شده موجودی ۶ قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی ٤٢۰۰ تومانی شامل گندم، ذرت، جو، دانههای روغنی، کنجاله سویا و روغن خام در بنادر و گمرکات کشور معادل ۴.۱۵۴.۹۸۰ تن برآورد شده است. معاون فنی گمرک ایران افزود: موجودی کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی موجود در بندر امام خمینی(ره) برابر ۳.۰۸۹.۵۸۵ تن بوده و به عبارت دیگر بیش از ۷٤ درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در بندر امام خمینی(ره) دپو شده که متعلق به ٥٠ واردکننده است. به گفته معاون گمرک، از کالاهای اساسی اشاره شده در بندر امام خمینی(ره) حدود ۱.۸۱۶.۵۳۱ تن به گمرک بندر امام خمینی(ره) اظهار شده و تشریفات گمرکی آنها انجام شده است اما ۱.۲۷۳.۰۵۴ تن کالای اساسی موجود در بندر مزبور، هنوز به گمرک اظهار نشده است. وی تاکید کرد: علاوه بر کالاهای اساسی اظهار شده و اظهار نشده به گمرک بندر امام خمینی، ۷ فروند شناور حامل کالاهای اساسی ذرت، کنجاله سویا، روغن و دانههای روغنی به میزان ۱۹۹.۱۹۶ تن در کنار اسکله مشغول انجام تشریفات تخلیه و ۸ فروند شناور حامل کالاهای اساسی کنجاله سویا، ذرت، گندم و جو به میزان ۴۸۰.۲۹۹ تن در انتظار پهلوگیری در بندر مزبور هستند که اغلب مشکل اسنادی دارند. مجموع این اقلام اساسی در حال تخلیه و در انتظار پهلوگیری معادل ۶۹۷.۴۹۵ تن است.
ارونقی تصریح کرد: هیچگونه عذری برای صاحبان کالا درباره عدم ترخیص کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی موجود در بندر امام خمینی(ره) و حتی سایر بنادر و گمرکات کشور وجود ندارد و روند ترخیص کالاهای اساسی، از گمرکات اجرایی کشور سرعت ویژهای خواهد گرفت و گمان میرود میزان ترخیص قطعی و ورود کالاهای اساسی موجود در بندر امام خمینی(ره)، از این بندر به مقاصد تعیین شده در داخل کشور، روزانه از ٢٥ هزار تن به بیش از ٦٠ هزار تن برسد.
ارسال به دوستان
دیوان محاسبات:
پروژه شهر سلامت شیراز به تر فعل مسؤولان مرتبط مبتلا شده است
بررسیهای دیوان محاسبات استان فارس از پروژه احداث شهرک سلامت شیراز حاکی از ترک فعل مسؤولان و ایجاد فشار مضاعف بر بخش درمانی این استان، از دسترفتن فرصتها و افزایش شدید هزینهها در ایجاد زیرساختهای مورد نیاز پروژه است. به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور، با گذشت بیش از ۱۲ سال از زمان واگذاری زمینهای احداث پروژه مذکور، به دلیل عدم مدیریت و برنامهریزی مناسب و فقدان پیگیری مؤثر و جدی، زیرساختهای لازم برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی فراهم نشده و هیچ مبلغی از معادل ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری داخلی و خارجی مورد انتظار، محقق نشده است.
همچنین احداث بیش از ۴ میلیون مترمربع فضای درمانی و ایجاد بیش از ۲۴ هزار فرصت شغلی مستقیم، در حد تهیه طرحهای اولیه و بخشی از عملیات خاکبرداری متوقف شده و به مرحله اجرا نرسیده است.
شایان ذکر است کمبود شدید امکانات و زیرساختهای درمانی استان فارس با توجه به استهلاک گسترده فضاهای درمانی موجود، سرمایهگذاری نامناسب در جهت توسعه زیرساختهای درمانی، عدم توفیق در احداث بیمارستان شماره ۲ نمازی به دلیل عدم همکاری در تامین زمین محل احداث، تحمیل بیش از ۳۰ درصد بار درمان استانهای جنوب کشور به فضاهای درمانی استان فارس به عنوان استان معین درمان و بحران جنوب کشور، رشد و توسعه صنعت توریسم درمانی و... باعث شد در سال ۱۳۸۹ با پیگیری مسؤولان استانی و ملی، راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی شهر سلامت در استان فارس با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی (۳۳ درصد) و شرکت توسعه صنایع صادرات استان فارس (۶۷ درصد) در زمینی به مساحت تقریبی هزار هکتار آغاز شود تا ضمن ایجاد زیرساخت مناسب برای سرمایهگذاری در توریسمدرمانی، بخشی از بار درمان تحمیلی به استان را پوشش دهد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|