|
تعطیلی کارخانهها با اجرای نادرست سیاستهای اقتصادی
مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: مشکلات اقتصادی کشور ناشی از سیاستهای غلط و نبود برنامهریزی مناسب است؛ به دلیل نقص و اجرای نادرست سیاستهای اقتصادی شاهد بروز مشکلات اقتصادی و تعطیلی بسیاری از کارخانهها در کشور هستیم. اجرای نادرست قانون خصوصیسازی موجب سوءاستفادههای زیادی از منابع و سرمایههای ملی و تعطیلی واحدهای متعدد تولیدی شده است.
ارسال به دوستان
رکورد رشد نقدینگی دولتهای پس از انقلاب با 443 درصد در دولتهای حسن روحانی شکسته شد
دولتچاپ پول
گروه اقتصادی: دولت حسن روحانی با ثبت رشد 443 درصدی نقدینگی، رکورد دولتهای پس از انقلاب را شکست. در دولت موسوم به عدالت، رقم نقدینگی ۴۰۰ درصد رشد کرده بود که به دلیل تبدیل شدن آن به مسکن مهر و اقدامات دیگر حمایتی، تبعات تورمی نداشت، همچنین در دولت اصلاحات میزان رشد نقدینگی 410 درصد بود.
به گزارش «وطنامروز»، افزایش 6/40 درصدی حجم نقدینگی در سال 99 نشان میدهد این متغیر با 1003 هزار میلیارد تومان افزایش به 3 هزار و 475 هزار و 742 میلیارد تومان رسیده است. بررسی آمار و ارقام گزارش اخیر بانک مرکزی که بیانگر رشد 6/40 درصدی نقدینگی در سال 99 بوده است، حکایت از رشد نگرانکننده این متغیر در سال 99 دارد. در پایان سال 98 میزان نقدینگی در کشور به 2 هزار و 472 هزار و 150 میلیارد تومان رسید که با احتساب رشد 6/40 درصدی در 12 ماه منتهی به اسفندماه 99، در مجموع حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به 3 هزار و 475 هزار و 742 میلیارد تومان رسیده است. با این حساب فقط در طول سال 99 حجم نقدینگی 1003 هزار میلیارد تومان (هزار هزار میلیارد تومان) رشد کرده است. این میزان رشد نقدینگی در طول سال 99 معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال 94 است. هر چند که نقدینگی را نمیتوان در چارچوب متغیرهای نسبی تحلیل کرد اما رشد 6/40 درصدی نقدینگی در یک سال، در شرایطی که در چند سال اخیر رشد اقتصادی کشور در مجموع نزدیک به صفر و رشد اقتصادی در 9 ماهه سال 99 فقط 2/2 درصد بوده، رشدی نگرانکننده است. همچنین پایه پولی در پایان اسفندماه سال گذشته به عدد 455 هزار و 455 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال 98 بالغ بر 2/29 درصد رشد داشته است.
* روحانی رکورد نقدینگی را هم شکست
بر این اساس در طول ۲ دهه اخیر حجم نقدینگی به طور متوسط حدود 7/27 درصد رشد داشته و روند آن در سالهای مختلف با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. از این منظر میتوان گفت معضل رشد بالای نقدینگی، یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بوده و رشد بالا و پرنوسان این متغیر در تمام دولتهای 20 سال گذشته وجود داشته است.
با بررسی میزان رشد نقدینگی در دولتهای مختلف، مشخص میشود دولت روحانی در این زمینه رکورد قابل توجهی را به ثبت رسانده و بررسی آمار و ارقام گزارش اخیر بانک مرکزی که بیانگر رشد 6/40 درصدی نقدینگی در سال 99 بوده است، حکایت از رشد نگرانکننده این متغیر در سال 99 دارد. در پایان سال 98 میزان نقدینگی در کشور به 2 هزار و 472 هزار و 150 میلیارد تومان رسید که با احتساب رشد 6/40 درصدی در 12 ماه منتهی به اسفندماه 99، در مجموع حجم نقدینگی در پایان سال به گذشته 3 هزار و 475 هزار و 742 میلیارد تومان رسیده است. با این حساب فقط در طول سال 99 حجم نقدینگی 1003 هزار میلیارد تومان (هزار هزار میلیارد تومان) رشد کرده است.
* نقدینگی چیست؟
طبق تعریف، حجم نقدینگی معیاری برای اندازهگیری عرضه پول است. نقدینگی از مجموع «پول» و «شبهپول» در اقتصاد کشور تشکیل شده است. پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص حقیقی و حقوقی به علاوه سپردههای دیداری است و شبهپول نیز شامل سپردههای غیردیداری است. نقدینگی به خودی خود پدیدهای منفی نیست و میتواند گردش اقتصادی را موجب شود. نکته مهم این است که بین نقدینگی و رشد اقتصادی رابطهای منطقی برقرار باشد. در صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمتها را در پی خواهد داشت و تورم به نوبه خود تولید را تحت تأثیر قرار میدهد.
در شرایط کنونی، مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت نقدینگی بیش از پیش ضروری به نظر میرسد. این ضرورت، بیش از هر چیز ناشی از وضعیت نامناسب و متناقض حاکم بر بخش تولید است، زیرا با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، بخش یادشده با کمبود نقدینگی مواجه است، یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت سایر بخشها در جریان است.
* نگاهی به آمار
مطابق آمارهای منتشرشده، رشد نقدینگی کشور با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و با رشد اقتصادی هماهنگ نیست؛ دادههای جدول زیر که وضعیت اقتصاد کشور از نظر رشد نقدینگی طی سالهای 93 تا 98 را نشان میدهد حکایت از این فاصله زیاد دارد. برای مثال وقتی رشد اقتصادی از 6/1- درصد در سال 1394 به 5/12 درصد در سال 95 میرسد، ما شاهد کاهش رشد نقدینگی در طول این یک سال هستیم. همچنین در سال 96 نیز در برابر رشد اقتصادی 7/3درصدی، 1/22 درصد رشد نقدینگی داریم اما سال بعد با اینکه رشد اقتصادی به 9/4- درصد کاهش مییابد 10 درصد رشد نقدینگی بیشتر میشود.
همچنین با نگاه به میزان نقدینگی و تولید در دهه 90 میتوان شاهد آن بود که نقدینگی تولیدشده در اقتصاد کشور به سمت تولید هدایت نمیشود، در حالی که تولید در سالهای اخیر با درجا زدن، میانگین رشد نزدیک به صفر را تجربه کرده است، گویی اقتصاد ایران، دهه 90 را به طور کامل از دست داده و حجم نقدینگی با رشد فزایندهای مواجه بوده است.
* کنترل نقدینگی در گرو اصلاح نظام بانکی
3 راهحل را برای مدیریت، کنترل و هدایت رشد نقدینگی میتوان در نظر گرفت؛ ابتدا باید بر رشد ترازنامه بانکها بویژه بانکهای مشکلدار محدودیتهای لازم اعمال شود. به عبارت دیگر، باید از بالاتر رفتن بدهی بانکها از دارایی و سرمایه آنها جلوگیری شود.
دومین اقدام به مشکلات نظام بانکی کشور مربوط میشود. بسیاری از بانکها از طریق شرکتهای زیرمجموعه خود وارد فعالیتهای سفتهبازانه میشوند. بانکها به جای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاههای اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی جهت جبران بدهیها یا پرداخت سود سپردهگذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن میشوند. این امر نوسانات شدید و نابسامانیهای قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب میشود. از این رو، نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف بانکها از مسیر و وظیفه اصلیشان جزو ضرورتهای انکارناپذیر سیاستگذاریهای پولی و بانکی است.
کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار میرود. در برخی موارد بانکها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا میکنند که ضرورتا در تولید سرمایهگذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمیکنند.
* مهار رشد نقدینگی، مطالبه بر زمین مانده
با توجه به رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد کشور، رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به این موضوع در سال 97 هشدار دادند و در دیدار هیات دولت نسبت به کنترل میزان نقدینگی در کشور خطاب به دولتمردان دستوراتی صادر کردند که البته با بررسی کارنامه دولت تدبیر و امید و بانک مرکزی در این زمینه، فرمایشات مقام معظم رهبری به اجرا درنیامد و از دولت آینده انتظار میرود برای حل این مساله برنامه عملیاتی داشته باشد. ایشان در این جلسه فرمودند: «به مشکل نظام بانکی به طور جدی باید رسیدگی شود؛ این حرفی است که همه میزنند. در نظام بانکی و مشکل نقدینگیای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما میتوانستیم با هنر هدایت نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش میبردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعا یک چیز خیلی خطرناکی است. این رقم نقدینگی خیلی رقم فوقالعادهای است؛ هم رقمش خیلی بالاست، هم رشدش زیاد است. به نظر من مسأله بانکها و بویژه تکیه روی مسأله نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حساس، پرکار، خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد. یک کارگروه قوی فعال شب و روزکار، معین بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسأله بانکها و با مسأله نقدینگی چطور باید برخورد کنند. نگذاریم این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها، که خب! طبعا به هر جا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمیآید. البته کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفتهای یک جلسه داشته باشند، فایده ندارد؛ باید یک کارگروه دائم شبانهروزی از آدمهای فعال تشکیل بشود، بنشینند واقعا کار کنند، فکر کنند، سر یک ماه، ۲ ماه، ۳ ماه یک برنامه کاری روشنی مشخص کنند و بیاورند بدهند به آقای رئیسجمهور، دستور اقدام داده شود و بلافاصله مشغول عمل شوند؛ ... یعنی یکچنین چیزی لازم است».
ارسال به دوستان
بعد از یک ماه، حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت تأیید و راهی هیأت وزیران برای تصویب شد
هفت خان تصویب حق مسکن کارگران
گروه اقتصادی: با وجود گذشت بیش از یک ماه از پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار، تازه این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و تایید شده و برای اجرایی شدن احتیاج به تصویب هیاتوزیران دارد. این در حالی است که کارگران حق مسکن فروردینماه خود را دریافت نکردهاند و ایضا روند پیش رو به گونهای است که احتمال پرداخت نشدن این ردیف از حقوق کارگران در حقوق ماه جاری هم وجود دارد. با آنکه در صورت تصویب این پایه، کارفرما موظف است حق مسکن ماههای پیش از تصویب را پرداخت کند اما اغلب کارفرماها از این کار سر باز میزنند و کارگران به دلیل نبود شغل مناسب و امنیت شغلی پایین، هیچ اعتراضی نمیکنند. به گزارش «وطنامروز»، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره مصوبه حق مسکن کارگران گفت: مطابق آخرین اخبار مصوبه حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است و امیدواریم برای تأیید نهایی به هیات دولت ارجاع شده باشد. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفتوگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: مطابق آخرین اخبار حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است. وی بیان کرد: به نظر میرسد با تصویب این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت، این موضوع برای تصمیمگیری نهایی و طرح به هیات دولت ارجاع شده است و با توجه به اهمیت موضوع، امیدواریم طی جلسات آینده در هیات دولت تصویب شود. یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالانه کارگران، «حق مسکن» است که رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیاتوزیران پیشنهاد داده میشود و باید در جلسه هیات دولت به تصویب برسد. 23 اسفند 99 بود که جلسه شورای عالی کار تشکیل شد و حداقل دستمزد کارگران به 39 درصد افزایش یافت. با آن مصوبه، حداقل حقوق کارگران از یک میلیون و 910 هزار تومان به 2 میلیون و 655 هزار تومان و حق مسکن کارگران به 450 هزار تومان و بن و خواروبار به 600 هزار تومان افزایش یافت؛ همچنین پایه سنوات 140 هزار تومان تعیین شد. «حق مسکن» تنها مؤلفه دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رأی هیاتوزیران است، یعنی تصمیم و رأی شورای عالی کار برای افزایش این مؤلفه مزدی به تنهایی قابلیت اجرا ندارد و باید حتما افزایش حق مسکن در هیات دولت به تصویب برسد. امیدواریم مانند سنوات گذشته نباشد که پروسه تصویب این مصوبه چند ماه یا حتی یک سال طول بکشد. اگر چه تعلل دولت در تصویب حق مسکن کارگران مسبوق به سابقه است اما انتظار میرفت با توجه به شرایط سخت اقتصادی، دولت امسال در تصویب این مؤلفه تعلل نکند. «حق مسکن کارگران» یک مؤلفه کوتاه و ۳ خطی در مصوبه شورای عالی کار است اما طی چند سال گذشته، تصویب این مؤلفه در هیات دولت تبدیل به یک چالش در جامعه کارگری شده است. امسال نیز همچون سالهای گذشته، هیات دولت هنوز مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران را تعیین تکلیف نکرده است و همین مساله موجب شد حقوق فروردینماه کارگران با همان حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی مصوب سال قبل محاسبه و واریز شود.
این در حالی است که اوایل فروردینماه سال جاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و رسیدن آن به ۴۵۰ هزار تومان را با قید فوریت جهت تصویب نهایی به هیات دولت ارسال کرد که با توجه به شرایط سخت اقتصادی، اوجگیری شیوع ویروس کرونا که منجر به تعطیلی گروههای شغلی ۲، ۳ و ۴ شد و همچنین تورم لجامگسیخته، انتظار میرفت دولت برای حمایت از کارگران، حق مسکن را با قید فوریت بررسی و تصویب کند اما با این حال با گذشت نزدیک به ۳۰ روز هنوز دولت در این زمینه تصمیمگیری نکرده است.
ارسال به دوستان
اخبار
حمایت وزیر صمت از گرانی خودرو توسط شورای رقابت
علیرضا رزمحسینی، وزیر صمت در حاشیه دومین جلسه ستاد تسهیل در سال 1400 درباره افزایش قیمت خودرو گفت: شورای رقابت با جایگاه قانونیای که دارد میتواند کالاهای انحصاری را قیمتگذاری کند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته با افزایش 400 درصدی نرخ ارز و افزایش قیمت اقلام مورد نیاز تولید خودرو، شورای رقابت حداقل افزایش قیمت را برای خودروها در نظر گرفت، افزود: این شورا میتواند به حذف رانت بین کارخانه و بازار کمک کند و با اعمال درست قیمت، رانت بین کارخانه و بازار را بشکند.
رزمحسینی افزود: تولید خودرو با وجود شرایط کرونا و تحریم ادامه دارد، امیدوار هستیم قیمتها واقعی شود و وضعیت بازار بهبود یابد. وزیر صمت همچنین گفت: رقابتی کردن بازار خودرو تا حدودی به واردات و فعالیت شرکتهای خصوصی نیاز دارد. وی افزود: یکی از ستادهای خوبی که برای پشتیبانی از تولید تشکیل شده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است؛ سال گذشته بیش از هزار مصوبه در کل کشور داشتیم که تاکنون 71 درصد آن اجرایی شده است. رزمحسینی با بیان اینکه امسال هم بر اساس شعار سال جلسات هفتگی این ستاد را دنبال میکنیم، افزود: وزارت صمت به عنوان متولی تولید کشور با همراهی سایر وزارتخانهها اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع مشکلات واحدهای تولیدی را پیگیری میکند. وزیر صمت با اشاره به رشد 8 درصدی صنعت و ایجاد اشتغال 124 هزار نفری در این بخش، گفت: نکته بسیار مهمی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند واگذاریهایی بود که منجر به تولید نشده است. هفته گذشته اطلاعیهای به همه استانها ابلاغ شد تا تمام واحدهای واگذار و تعطیل شده شناسایی شوند و تا جایی که میتوانیم رسیدگی میکنیم تا به چرخه تولید بازگردند.
***
افزایش تعداد مستأجرها در اردیبهشتماه
رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه دخالت دولت در بازار مسکن، مشاوران املاک را مجبور به تخلف کرد، گفت: مشاوران املاک نقشی در افزایش قیمت مسکن ندارند. مصطفی قلیخسروی با اشاره به برخی دخالتهای دولت دوازدهم در بازار مسکن اظهار کرد: متاسفانه برخی دخالتها موجب شده مشاوران املاک مجبور به خلاف و دور زدن بخشنامهها شوند و تولید فساد شود.
وی یادآور شد: سال گذشته از ابتدا تا 12 اردیبهشتماه در بازه 12 روزه تعداد کل قراردادهای تهران 11 هزار و 591 مورد بوده است که از این تعداد 5 هزار و 187 مورد مبایعهنامه و 6 هزار و 346 مورد اجارهنامه بوده که در سامانه املاک ثبت و کد رهگیری دریافت شده است. وی ادامه داد: در بازه 12 روزه ابتدای اردیبهشتماه امسال تعداد 15 هزار و 573 مورد قرارداد در تهران ثبت شده است که از این تعداد 14 هزار و 451 مورد آن اجاره است و بررسی این آمار نشان میدهد تعداد مستاجرها افزایش زیادی داشته است که بیشتر این افزایش به دلیل کاهش قدرت خرید خانه است.
***
بازگشایی بازار بزرگ تهران
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، از شنبه (امروز) فعالیت صنفی گروههای شغلی یک و ۲ در تهران مجاز است. قاسم نودهفراهانی درباره چگونگی فعالیت اصناف از روز شنبه بر اساس تصمیمات ستاد ملی کرونا، گفت: با رایزنی با استاندار تهران و ستاد ملی کرونا در یک هفته گذشته، با فعالیت گروه شغلی ۲ نیز موافقت شد و بنابراین از شنبه گروههای شغلی یک و ۲ مجاز به فعالیت هستند.
رئیس اتاق اصناف تهران افزود: از روز شنبه 18 اردیبهشت علاوه بر گروه شغلی یک، فعالیت صنفی گروه شغلی ۲ نیز مجاز اعلام شده و بر این اساس این ۲ گروه شغلی با رعایت پروتکلهای بهداشتی میتوانند فعالیت صنفی داشته باشند. وی بیان داشت: بر این اساس بازار بزرگ تهران و پاساژها از شنبه بازگشایی میشوند اما تعطیلات گروههای شغلی 3 و 4 از روز شنبه باز هم تمدید شد و این تعطیلات تا جمعه 28 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
نودهفراهانی با تاکید بر لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی، بیان داشت: واحدهای بازرسی اتحادیههای صنفی و اتاق اصناف تهران نظارت کاملی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی خواهند داشت و با متخلفان احتمالی برخورد و در صورت عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی، واحدهای صنفی متخلف به مدت 3 هفته پلمب خواهند شد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|