گروه اقتصادی: وزیر اقتصاد دولت دهم گفت: تأمین مالی دولت به ازای 1/4 میلیارد دلار نفتی که فروخته‌ شده بالغ بر یکصد هزار میلیارد ریال پایه پولی و پانصد هزار میلیارد ریال نقدینگی را افزایش داده ‌است، از سوی دیگر وقتی بانک مرکزی ناگزیر است در ازای ارز فروخته یا وصول نشده به دولت ریال بدهد، به معنای تشدید سلطه دولت بر این بانک است. به گزارش فارس، به‌رغم تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم در قریب به دو سال اخیر کماکان آمارهای این بانک از رشد پایه پولی و نقدینگی حکایت دارد، این در حالی است که ارائه خطوط اعتباری برای پروژه‌هایی نظیر مسکن‌مهر‌ در دولت یازدهم متوقف شد و با این حساب تداوم رشد پایه پولی و نقدینگی ابهاماتی را به وجود می‌آورد. سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد در گفت‌وگو با فارس برای نخستین بار آثار و تبعات اقتصادی برداشت 1/4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و بنابر ادعای دولتی‌ها بانک مرکزی بر متغیرهای اقتصادی را تشریح کرد و اظهار داشت: چنانکه چاپ اسکناس مابه‌ازای ارزهای وصول‌نشده یا دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده ادامه یابد باید در سال‌های آینده نیز منتظر رشد پایه پولی و نقدینگی بود، آن هم رشدی که بازگشت‌ناپذیر است. وی در پاسخ به اینکه چرا به‌رغم اینکه گفته می‌شود دولت برای تأمین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند، باز با رشد نقدینگی روبه‌رو هستیم؟ گفت: رشد نقدینگی عوامل مختلفی دارد. استقراض دولت از بانک مرکزی طبق قانون ممنوع بوده و هست. این حکم در قانون برنامه سوم توسعه گنجانده‌ شد و از آن زمان به بعد رشد نقدینگی بیشتر تحت تأثیر اجزای دیگر مثل افزایش اضافه‌ برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یا خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی قرارگرفت.
اضافه برداشت به جای مسکن مهر
وی در پاسخ به اینکه حالا که بانک مرکزی برای مسکن‌مهر‌ خط اعتباری نمی‌‌دهد و استقراض هم نمی‌کند، پس چرا پایه پولی افزایش پیدا کرده و رشد نقدینگی بالا است؟ افزود: درست است که خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن‌مهر‌ قطع‌ شده ولی مشکل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی همچنان ادامه دارد. یعنی مسیر یا محل مصرف اعتبار تغییر کرده ولی اضافه‌ برداشت وجود دارد. حسینی اضافه کرد: قبلاً بانک مرکزی به صورت مدیریت‌شده برای اجرای پروژه‌‌های مسکن‌مهر‌ به بانک مسکن خط اعتباری می‌داد، بانک مسکن هم به مردم. به عبارتی به سازندگان مسکن‌مهر‌ وام می‌داد ولی حالا دیگر بانک‌ها به مشتریان خود وام می‌دهند یا نمی‌توانند وام‌ها را بموقع وصول‌ کنند لذا با کسری منابع مواجه می‌شوند و از بانک مرکزی وام‌ می‌گیرند که نتیجه آن قرمزشدن حساب آنها نزد بانک مرکزی یا همان اضافه برداشت می‌شود. این اقتصاددان تصریح کرد: در اخبار هم که ملاحظه کنید می‌بینید که دغدغه بانک مرکزی، کنترل این جزء پایه پولی است، البته سال گذشته خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا NFA رشد بی‌رویه‌‌ای داشت که مزید بر علت باعث رشد پایه پولی شد.
رشد 118 درصدی دارایی خارجی
حسینی درباره علل افزایش پایه پولی گفت: سال گذشته نقدینگی حدود 30 درصد رشد کرد که عامل اصلی آن بالا رفتن پایه‌ پولی بود، یعنی بالای 18 درصد از حدود 30 درصد رشد نقدینگی به بالا رفتن پایه پولی برمی‌گردد. همه اجزای پایه پولی رشد کرده‌‌ ولی رشد 118درصدی جزء خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افراطی بود. وزیر سابق اقتصاد گفت: خالص دارایی‌های خارجی در سال گذشته 118 درصد رشد کرد که بخش عمده آن در نیمه دوم بویژه در فصل آخر سال رقم‌ خورد، یعنی دولت برای تأمین بودجه خود روی درآمدهای نفتی حساب باز کرده‌ بود. نفت را هم فروخت ولی چون مشکلات تحریم‌ها همچنان پابرجاست، ارزهای نفتی یا وصول نشد یا اگر هم به حساب‌های بانک مرکزی واصل شد قابلیت نقل و انتقال در نظام بانکی بین‌‌الملل را ندارد. حسینی اضافه کرد: بانک مرکزی نتوانست آن‌ را به تجار بفروشد ولی تحت فشار مالی دولت مجبور شد اسکناس چاپ‌ کند و به دولت بدهد. بانک مرکزی صاحب ارزهای نفتی می‌شود ولی ارزهایی که نمی‌تواند به تجار بفروشد، پس خالص دارایی‌های خارجی‌اش بالا می‌رود و در مقابل ریال به دولت می‌دهد و این سبب می‌شود پایه پولی و نقدینگی به‌عنوان عامل اصلی تورم در ماه‌های اخیر رشد ‌کند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: پس علت اصلی رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته از محل دریافت ریال توسط دولت از بانک مرکزی به ازای درآمدهای ارزی ‌است که یا ارز آنها وصول نشده یا ارزهای وصول‌‌شده فروخته نشده‌‌ است بنابراین توجه به این مساله خیلی مهم است چون رابطه دولت و بانک مرکزی را نباید در سازوکار استقراض دولت از بانک مرکزی خلاصه‌ کرد.
برداشت از خزانه به جای استقراض
استقراض دولت می‌تواند از بانک مرکزی متوقف شود، کمااینکه بنابر الزام قانونی، این امر اتفاق افتاده ‌است. چیزی که این ماه‌ها شاهد آن هستیم. حسینی درباره اینکه عدد 1/4 میلیارد دلار که گفته‌ شد دولت از صندوق توسعه ملی برداشت ‌کرد هم چنین کارکردی دارد؟ گفت: بله! منتها باید تأکید کنم که به جنبه‌های قانونی و حقوقی این موضوع خیلی بیشتر از جنبه‌های اقتصادی آن پرداخته شد. آنچه در گزارش‌های مجلس و دیوان محاسبات آمده‌ این است که بانک مرکزی برای تأمین بودجه دولت در انتهای سال گذشته، ابتدا 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملّی برداشت ‌کرده است ولی چون دستگاه‌های نظارتی آن را خلاف قانون دانسته‌اند، بانک مرکزی سند اصلاحی زده و این 1/4 میلیارد دلار را به صندوق توسعه ملی برگردانده‌‌است. خب، این یک امر حقوقی است. حتی در نطق یکی از نمایندگان مجلس آمد که بهتر بود دولت به جای انکار، عذرخواهی می‌کرد. وی افزود: می‌خواهم تأکید کنم که سند اصلاحی زده شده ‌باشد یا نه یا اینکه یک روز پس از برداشت این کار انجام شده‌ باشد یا یک ماه پس از آن، به لحاظ آثار اقتصادی هیچ فرقی نمی‌کند. حتی فرقی نمی‌کند که بانک مرکزی در حسابداری خودش 1/4 میلیارد دلار را از مانده صندوق توسعه ملی کم‌ کند یا اینکه آن را از ذخایر متعلق به خودش کسر کند. مهم این است که بانک مرکزی برای تأمین خزانه دولت به ازای 1/4 میلیارد دلار نفتی که فروخته‌ شده و به هر دلیلی چون تحریم، این پول توسط شرکت واسط یا خریدار اماراتی پرداخت‌ نشده، بالغ بر یکصدهزار میلیارد ریال پایه پولی و بالغ بر 500 هزار میلیارد ریال نقدینگی را افزایش داده ‌است. او گفت: تقلیل این امر به یک اشتباه حسابداری، اثر بی‌انضباطی پولی به خاطر سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی را منتفی نمی‌کند. تأکید من همین است که اگر هزاران بار در باب موضوعاتی چون استقلال بانک مرکزی از دولت حرف زده‌ شود ولی وقتی به هر دلیلی از جمله اینکه 1/4 میلیارد دلار ارز فروخته‌ شده توسط شرکت خریدار نفت وصول نشده، بانک مرکزی مجبور باشد ما به ازای ریالی آن را به خزانه بدهد، یعنی سلطه بخش مالی بر بخش پولی یا غلبه دولت بر بانک مرکزی تشدید شده ‌است. حسینی اضافه کرد: این نحوه تأمین مالی بودجه دولت، یعنی چاپ پول به ازای ارزهای نفتی که یا وصول نمی‌شود یا اگر وصول می‌شود به دلیل پایین‌ بودن قابلیت تبدیل در بازار ارز توسط بانک مرکزی خریداری می‌شود، حتی در مقایسه با سایر روش‌ها آثار بدتری دارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به‌طور مثال هنگامی‌ که بانک مرکزی به بانک مسکن خط اعتباری می‌‌دهد و بانک مسکن آن را به مردم بابت مسکن‌مهر‌ وام می‌دهد، این پول در اختیار سازنده مسکن قرار می‌گیرد.
دلیل سختگیری بانک ها
سازندگان مسکن، پیمانکاران غیردولتی هستند، لذا اگرچه نقدینگی اضافه شده‌ است ولی توجه شود که این روش اثر تزاحم با بخش خصوصی ندارد و آن پدیده مشهور در اقتصاد یعنی اثر مزاحم دولت برای بخش خصوصی (crowding out) شکل نمی‌گیرد ولی وقتی دولت برای تأمین کسری بودجه خودش، بانک مرکزی را مجبور می‌کند به ازای ارزهای نفتی وصول‌ نشده یا در بازار ارز فروش‌ نرفته، ریال چاپ‌ کند و به خزانه بریزد، این رفتار اثر مزاحم هم دارد. چون در حالت قبل نقدینگی در اختیار بخش غیردولتی بود و در حالت چاپ پول برای خرید ارزهای نفتی، پول در اختیار بخش دولتی قرار می‌گیرد. یکی از دلایلی که با وجود رشد نقدینگی بالا و افزایش قابل توجه حجم آن، مدام صنعتگران از کمبود نقدینگی و سختگیری بانک‌ها می‌‌‌نالند نیز به همین امر برمی‌گردد. وی در پاسخ به اینکه کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است چطور؟ آن هم چنین اثری دارد؟ گفت: حتماً باید به این مساله توجه‌ شود. چون مشکل یادشده، یعنی شیوه تأمین مالی دولت از محل افزایش NFA (خالص دارایی‌های خارجی)، چیزی نیست که با کاهش قیمت نفت منتفی شود، بلکه این مهم است که دولت مراقبت‌ کند، تأمین نیاز مالی آن منجر به رشد NFA و پایه پولی نشود، چرا در قوانین برنامه توسعه، استقراض دولت از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه ممنوع ‌شد؟ چون از رشد پایه پولی و نقدینگی جلوگیری شود. همین تدبیر باید در دیگر اجزای ارتباط مالی- ارزی- پولی دولت و بانک مرکزی انجام‌ ‌پذیرد. حسینی تصریح کرد: مساله فقط سهم عایدات نفتی از کل منابع بودجه دولت نیست. فقط عدد قیمت نفت در بودجه یا سهم دولت از درآمدهای نفتی نیست که مهم‌‌ است بلکه مساله‌‌ای که امروز مهم‌تر شده‌، این است که آیا دولت مجاز است ریال ارزهای نفتی که وصول نشده یا در بازار ارز فروخته نشده را از بانک مرکزی مطالبه و دریافت‌ کند؟ اگر این مشکل تدبیر نشود، رشد پایه پولی و نقدینگی سال گذشته، امسال و سال آینده نیز تکرار خواهد شد.