عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه رانت‌خواران مانع حذف قوانین زائد کسب و کار هستند، گفت: ذی‌نفعان نظام بانکی اجازه اصلاح قوانین و مقررات را نمی‌دهند. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با فارس با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذار در تمام دنیا به دنبال یافتن امن‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری است، افزود: امنیت سرمایه، بهره‌وری، سود و بازگشت سرمایه در فعالیت‌های داخلی و خارجی نقشی کاملا جدی دارد. آل‌اسحاق با اشاره به شاخص‌های یازده‌گانه محیط کسب و کار مانند امنیت بروکراسی اداری و نحوه تأسیس شرکت تصریح کرد: نامناسب بودن فضای کسب و کار کشور در رتبه‌بندی اقتصادی بین‌المللی ما را در جایگاه نامناسبی قرار داده است. وی با اشاره به واردات قاچاق و رنجی که اقتصاد از آن می‌برد، تصریح کرد: به‌رغم تأکیدات فراوان مبنی بر مضرات قاچاق در اقتصاد، براساس آخرین آمار تقریبا سالانه 15 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود. وی افزود: با وجود تمام تأکیداتی که برای حفظ قدرت رقابت بر قیمت تمام‌شده کالا می‌شود اما کالاهای تولیدی ما نسبت به رقبا 4 تا 10 درصد گران‌تر تولید و عرضه می‌شود.  وی با اشاره به گزارش بانک جهانی گفت: شاخص فضای کسب و کار در سال 2017 با 3 پله نزول نسبت به سال 2016 در رتبه 120 قرار گرفته است. همچنین براساس برنامه ششم، حداقل باید سالانه 30 میلیارد دلار جذب سرمایه‌ خارجی داشته باشیم، در حالی که از 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مصوب فقط 5/1 میلیارد دلار عملیاتی شده است. وی با اشاره به اینکه مشکل اقتصاد ما رکود حاکم بر آن است، بیان داشت: برای حل آن باید شاخه تقاضای داخلی و خارجی را تقویت کرد، در حالی که موانع صادراتی ما 70 خان است. وی با اشاره به اینکه عده‌ای ذی‌نفع در نظام بانکی ما وجود دارند، گفت: وضعیت موجود برای این عده کمال مطلوب است و در سایه این مقررات، ضوابط و بروکراسی، عده‌ای غیرتولیدکننده چند هزار میلیارد تومان وام می‌گیرند اما عده‌ای که واقعا تولیدکننده هستند، نمی‌توانند حتی 2 میلیارد تومان وام تولیدی از این سیستم بگیرند. وی با بیان اینکه 94 درصد صنایع کشور جزو صنایع کوچک و متوسط هستند، تصریح کرد: 87 هزار واحد تولیدی از وزارت صنعت و معدن مجوز دارند که 84 هزار واحد از این تعداد را واحدهای کوچک و متوسط (کمتر از 100 نفر شاغل) تشکیل می‌دهند که 50 درصد اشتغال را شامل می‌شود. وی افزود: براساس آمار اعلامی در سال گذشته 16 هزار میلیارد تومان به تعداد 20 هزار واحد کوچک و متوسط وام پرداخت شد که محاسبات نشان می‌دهد به هر واحد حدود یک‌میلیارد تومان وام پرداخت شده است.  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با خرید ساختمان توسط بانک‌ها و عدم بازپرداخت وام‌ها توسط وام‌گیرندگان میلیاردی، 50 درصد از دارایی‌های بانک‌ها فریز شده است، گفت: سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم به این موضوع اذعان کرده است. وی با اشاره به رابطه نظام بانکی و دولت، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها، رابطه بانک‌ها با هم و رابطه بانک‌ها با مردم گفت: این 4 رابطه به هم ریخته، یعنی هم‌اکنون بانک مرکزی ما در حقیقت بانک مرکزی دولت است و نه بانک مرکزی بانک‌ها و دولت کسری بودجه خود را توسط بانک‌ها حل و فصل می‌کند. آل‌اسحاق بیان داشت: دولت 130 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و بانک‌ها هم سرمایه‌های‌شان را با وام نرخ بالای 25 درصد از بانک مرکزی گرفته‌اند.