رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس:
تکالیف قانون تسهیل کسب و کار اجرا نشد

نشست راهکارهای رفع موانع تولید‌کنندگان در فضای کسب و کار و تجارت در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی برگزار شد. به گزارش فارس، حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد در این نشست گفت: هیچگاه نظام یکپارچه صدور مجوز در کشور وجود نداشته و دستگاه‌ها برای صدور مجوز دو به دو با هم صحبت می‌کنند در حالی که در دولت الکترونیک گفت‌وگوی دستگاه‌ها در یک شبکه چندوجهی صورت می‌گیرد. وی افزود: بیش از 70 درصد استعلامات کشور حداکثر توسط 10 دستگاه انجام می‌شود.  در ادامه حمیدرضا فولاگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به اینکه بتازگی تنقیح قوانین را جدی گرفته‌ایم، یادآور شد: کارخانه قانونگذاری در مجلس درست کرده و هر روز قانون تصویب می‌کنیم. در این 40 سال چقدر قوانین وضع کرده‌ایم؟ فولادگر با بیان اینکه عملا نهاد رگولاتوری در کشور وجود ندارد، گفت: تنها وزارت ارتباطات که آن هم به صورت جامع نیست نهادی در قالب رگولاتوری دارد که تنها جایی است که این مسؤولیت را دارد. در حوزه‌های دیگر که نیاز زیادی وجود دارد، نفت، خدمات بهداشت، درمان و بیمه رگولاتوری وجود ندارد. وی همچنین با اشاره به قانون تسهیل کسب و کار،‌ گفت: یکی از گزارش‌های کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نظارت بر اجرای این قانون است که طبق گزارش این کمیسیون هنوز هیچ یک از تکالیف این قانون اجرا نشده است. وی ادامه داد:‌ همچنین این کمیسیون گزارشی از اینکه چرا با وجود حمایت از تولیدات داخل هنوز در بسیاری از حوزه‌ها واردات انجام می‌دهیم نیز تهیه کرده است. سیدامیر سیاح، مدیر کل دفتر کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با بیان اینکه در سایت «ایران‌مجوز» هر کالایی بخواهد در ایران تولید شود باید مجوز بگیرد، گفت: در عمل فرآیند اخذ مجوز توسط مردم بسیار سخت و پیچیده است. وی گفت: بارها گفته‌ام که درباره اقتصاد مقاومتی همایش برگزار نکنید، مسؤولان می‌آیند می‌ایستند ما را نصیحت می‌کنند در حالی که تکالیفی دارند که اجرا نکرده‌اند، به این ترتیب اگر مسؤولان می‌آیند سوال جواب می‌دهند. وی ادامه داد: هر کسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به نفع خود اجرا می‌کند، به این معنا که کارهایی که از قبلا انجام می‌دادند ادامه می‌دهند و برچسب اقتصاد مقاومتی به آن می‌زنند. وی افزود: قرار است ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی جایی باشد که 3 قوه در آن تصمیم بگیرند اما ناهماهنگی‌هایی وجود دارد.