گروه اجتماعی: سرانجام مصوبه ممنوعیت  به‌کار‌‌‌گیری بازنشستگان در دستگاه‌‌های اجرایی به تصویب نهایی شورای نگهبان رسید و این در حالی است که پس از تصویب نهایی این قانون، این روزها بار دیگر مباحث مربوط به رفتن «محمدعلی افشانی» شهردار پایتخت از مسند مدیریت شهری نقل محافل و رسانه‌ها شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. در همین باره رئیس کمیسیون عمران شورای شهر با اشاره به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت:‌ اگر این قانون شامل حال شهردار شود، فرصت 2 ماهه‌ای گذاشته‌اند تا تغییرات ایجاد شود. محمد علیخانی به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اشاره کرد و گفت: تغییر شهردار به مصلحت شهر نیست. وی با بیان اینکه این موضوع مشکلات را بیشتر می‌کند، گفت: باید کمک کنیم ظرفیت‌های قانونی موجود عملی شود و خیلی از مشکلات به این روش قابل حل است. رئیس کمیسیون عمران شورای شهر ادامه داد: بودجه و اعتبارات شهرداری محدود است و با توجه به بدهی‌ها و پروژه‌های ناتمام، تغییر مدیریتی خیلی خوب نیست. وی با بیان اینکه شورا استدلال قانونی دارد و با توجه به قوانین معتقد است قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مشمول حال شهردار نمی‌شود، گفت: مرجع تفسیر قانون مجلس است، باید صبر کنیم ببینیم قانون چه می‌گوید و درنهایت استفساریه می‌گیریم. وی گفت: وزیر کشور که حکم شهردار تهران را زده است این موضوع را هم بررسی می‌کند، اگر شامل شهردار شود اعلام می‌کند و اگر هم نشود باز اعلام می‌کند، ما منتظر هستیم قانون ابلاغ شود. رئیس کمیسیون عمران شورای شهر گفت:‌ اگر قانون شامل حال شهردار شود، فرصت 2 ماهه‌ای گذاشته‌اند تا تغییرات ایجاد شود.
شهرداران از قانون مبرا نیستند
علاوه بر این، نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه شهرداران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مبرا نیستند، گفت: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی دولتی بسیار شفاف است. زهرا سعیدی درباره منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌‌های اجرایی دولتی و استثنا قائل شدن برای شهرداران، گفت: شهرداری‌ها مانند دیگر دستگاه‌های اجرایی و عمومی ملزم به رعایت قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی دولتی هستند، زیرا قانون شفاف و برای تمام سازمان‌‌های اجرایی رعایت آن الزام‌آور است. وی تصریح کرد: دستگاه‌هایی که به هر طریق از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی دولتی می‌شوند و این درحالی است که صرفا روسای قوای سه‌گانه، معاونان رئیس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان و نواب رئیس مجلس، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزو استثنائات قانون مذکور هستند، زیرا این افراد به‌طور مستقیم و غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند.