اسد‌الله خسروی: قرار است امروز جلسات تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده آغاز شود؛ تصمیمی که چنانچه بدون کار کارشناسی و رعایت همه جوانب گرفته شود، بی‌شک مشکلات عدیده‌ای را در این شرایط بد اقتصادی پیش پای کارگران و در نهایت کارفرمایان قرار می‌دهد. کارگران و کارفرمایان برای تعیین میزان دستمزد سال 98 و از سویی رسیدگی به اوضاع بخش تولید، هرکدام مطالبات منطقی و بجایی دارند، چرا که گرانی‌ها و فشار اقتصادی از سویی زندگی جامعه کارگری را بشدت سخت کرده و از سوی دیگر نیز بحث تحریم‌ها، افزایش هزینه‌‌های تولید و... موانعی را پیش پای کارفرمایان و صاحبان صنایع کوچک و بزرگ گذاشته است. کارشناسان معتقدند شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده باید نرخ تورم واقعی را در نظر بگیرد، چرا که افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار قدرت خرید این قشر را بشدت کاهش داده است، از سویی حمایت‌ها از بخش کارفرمایی نیز باید طوری باشد که آنها هم بتوانند از پس پرداخت دستمزد اضافی به کارگران خود برآیند. به هر حال مذاکرات تعیین دستمزد ۹۸ کارگران در حالی از امروز آغاز می‌شود که به گفته معاون وزیر کار باید تصمیمی متفاوت از سال‌‌های گذشته، درباره افزایش قدرت خرید کارگران گرفته شود. شورای عالی کار که طبق قانون با ترکیب اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت، وظیفه تعیین دستمزد سالانه کارگران را بر عهده دارد، در مدت باقیمانده تا پایان سال ۹۷ باید درباره دستمزد حدود ۱۴ میلیون کارگر کشور تصمیم‌‌‌گیری کند. بنا به اعتقاد نمایندگان کارگری شورای عالی کار، با توجه به هزینه معیشت تعیین شده، در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران فقط حدود ۳۰ درصد از هزینه‌‌های زندگی ماهانه را پوشش می‌دهد. در عین حال نمایندگان کارفرمایی کشور نیز معتقدند شرایط اقتصادی کشور، وضعیت را برای تولیدکنندگان و کارفرمایان دشوار کرده است و بار جبران شکاف دستمزد تا معیشت نباید صرفا بر دوش کارفرمایان باشد، بلکه دولت هم باید به میدان بیاید و بخشی از این هزینه‌ها را جبران کند. حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت کار و دبیر شورای عالی کار نیز در این‌باره با اشاره به نشست امروز شورا گفته است: چند سناریو برای مذاکرات دستمزد آماده کرده‌‌‌‌‌ایم که در حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به بحث گذاشته می‌شود. همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده با توجه به معیشت سخت آنها گفت: گرانی‌ها و شرایط کنونی اقتصاد کشور، می‌طلبد تغییراتی در نرخ دستمزد کارگران، برای سال آینده ایجاد شود تا با افزایش منطقی میزان دستمزد کارگران، آنها بتوانند در این شرایط بد اقتصادی از حداقل‌های زندگی برخوردار شوند. وی افزود: پیشنهاد بنده این است که میزان افزایش دستمزدها حدود 30 درصد در نظر گرفته شود، زیرا اگر کارگری در سال آینده کمتر از 2 میلیون تومان دستمزد بگیرد نمی‌تواند زندگی مناسبی داشته باشد. نماینده مردم در مجلس افزود: دولت متاسفانه حمایت آنچنانی از بخش تولید و بخش کارفرمایی نمی‌کند تا آنها نیز از افزایش منطقی  دستمزد کارگران استقبال کنند. وی با بیان اینکه دولت قشر کم‌درآمد و ضعیف جامعه را جز آن گروهی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، به حال خود رها کرده است، افزود: به طور مثال فقرا و افرادی که تحت هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای نیستند، در طرح توزیع بسته حمایتی، از آن بی‌بهره شدند، این در حالی است که باید این قشر در اولویت قرار می‌گرفتند.
حمید حاج‌اسماعیل، کارشناس بازار کار نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده گفته بود: با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و کاهش قدرت خرید کارگران، رقم 25 تا 30 درصد  افزایش دستمزد برای کارگران در سال آینده رقمی منطقی است که باید مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گیرد.
افزایش یک میلیون تومانی دریافتی کارگران
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از پیشنهاد برخی نمایندگان برای افزایش یک میلیون تومانی دریافتی کارگران در سال آینده خبر داد. محمدرضا منصوری در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت افزایش حقوق کارگران گفت: از آنجا که در حال حاضر به دلیل کاهش ارزش پول ملی حقوق کارگران براساس نرخ ارز، کمتر از ۱۰۰ دلار شده، قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده است. وی با بیان اینکه در سال‌های پس از انقلاب نخستین بار است ارزش حقوق کارگران تا این حد کاهش یافته، افزود: کاهش ارزش پول ملی مشکلات بسیاری برای معیشت کارگران ایجاد کرده است، در این شرایط کارفرمایان باید برای بهبود کیفیت تولیدات خود با پاداش‌ و پرداختی‌های انگیزشی، دریافتی کارگران را افزایش دهند تا بتوانند از این طریق بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهند. وی اظهار کرد: قیمت لوازم خانگی در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشت بنابراین کارفرمایان باید بخشی از این افزایش قیمت را به افزایش حقوق کارگران خود اختصاص دهد. وی با بیان اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران حداقل میزانی است که باید به درآمد آنها افزوده شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد نمایندگان برای افزایش حقوق در سال آینده یک میلیون تومان است، باید دید در جریان بررسی بودجه ۹۸ در صحن علنی سرانجام این پیشنهاد چه می‌شود.
افزایش ۲۰درصدی تمام حقوق‌ها عادلانه نیست
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط کنونی افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها به صورت یکپارچه عدالت محسوب نمی‌شود زیرا مبنای حقوقی برخی افراد با توجه به مسؤولیت، تحصیلات و سنوات بالاست. علی ابراهیمی درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌های پرداختی گفت:  در حال حاضر تمام مولفه‌های زندگی گران شده و افزایش قیمت‌ها در بازار توجهی به میزان افزایش حقوق اقشار جامعه ندارند، به این معنا که گوشت با قیمت گران برای همه افراد با حقوق‌های متفاوت قابل خرید است.