«وطن امروز» گزارش می‌دهد؛ سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی از این پس بر مبنای «هدف‌گذاری نرخ تورم» اجرا می‌شود
عصر جدید بانکداری
* بانک مرکزی بیانیه چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را منتشر کرد
بانک مرکزی روز گذشته مطابق وعده رئیس کل آن، چارچوب هدف‌گذاری خود از نرخ تورم را منتشر کرد. در بیانیه بانک مرکزی به وضعیت اقتصاد ایران از 5 دهه گذشته تاکنون و تاثیر شوک‌های خارجی همچون تحریم بر تورم در کشور اشاره شده است. در ادامه این بیانیه، بانک مرکزی به تشریح دلایل خود برای پیگیری عملیات بازار باز پرداخته و آورده است: در طول 5 دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا- که از ابتدای انقلاب در اشکال مختلف بروز یافته است- مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایان‌تر کرده است، اگرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده است اما زمینه تغییر جدی در سیاست‌گذاری‌ها را فراهم کرده است.
در بیانیه بانک مرکزی، اقدامات این نهاد تا پیش از این و فرآیند تحول رویکرد سیاست‌گذاری بانک مرکزی به سمت اجرای این سیاست مدرن تشریح و اشاره شد: در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوع‌سازی درآمدها و کاهش هزینه‌ها، زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزی نیز با به‌کارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تامین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است. همزمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانک‌ها را نیز تغییر داده و همراه با تاکید و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اصلاح ترازنامه، عملیات بازار باز را به عنوان سازوکار اصلی تعامل با بانک‌ها در قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر دارایی‌های بانک‌ها تعریف کرده است. هماهنگی در تغییر سازوکار تامین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار می‌آید.
در ادامه این بیانیه، آغاز عصر جدید بانکداری مرکزی، رسما اعلام شد: اکنون، بانک مرکزی بستر هدف‌گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثبات‌ساز خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.
تشریح فرآیندهای اجرای سیاست جدید بانک مرکزی، بخش دیگری از این بیانیه بود که در آن آمده است: کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاست‌گذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدف‌گذاری تورم یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در این چارچوب، قطب‌نمای سیاست‌گذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از «هدف تعیین‌شده» است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد. خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاست‌گذاری به شمار می‌آیند. فعالان اقتصادی، بانک‌ها و مردم نیز به تحلیل‌ها و عملکرد حراج اوراق و نرخ‌های سود دسترسی داشته و مسیر سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای آنها کاملا قابل پیش‌بینی خواهد بود.
در بخش پایانی این بیانیه، هدف‌گذاری بانک مرکزی برای نرخ تورم سال جاری اعلام و عنوان شد: با توجه به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه، نرخ تورمسال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین می‌کند که با توجه به کاهش قیمت‌‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است. هر چند با توجه به نرخ‌های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند ولی بتدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان‌مدت به سمت نرخ‌های پایین‌تر بازنگری خواهد کرد. در نهایت، بانک مرکزی به منظور ایجاد شفافیت در پایش نتایج اجرای عملیات بازار باز اعلام کرد: در پایان یادآور می‌شود بانک مرکزی در راستای گسترش شفافیت سیاست‌گذاری، به صورت ماهانه تحولات بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد.
***
[قفل‌های احتمالی بازار باز]
بیانیه «هدف‌گذاری نرخ تورم»، اعلام رسمی آغاز بانکداری مرکزی مدرن در ایران است. طبق این بیانیه، مبنای سیاست‌گذاری بانک مرکزی «کنترل تورم در نقطه هدف» خواهد بود. بر‌همین مبنا بانک مرکزی به کمک ابزارهای مختلف از جمله اوراق بدهی دولتی و با هدف کنترل «نرخ سود در بازار بین بانکی» اقدام به خرید و فروش اوراق و دارایی‌ها در بازار بین‌بانکی می‌کند تا از این طریق بر میزان ذخایر و در نتیجه نرخ سود ذخایر در بازار مذکور اثر گذاشته و در نهایت نرخ تورم را به هدف اعلام‌شده خود برساند. این مدل از سیاست‌گذاری بانک مرکزی، سال‌هاست که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می‌شود و از این پس ایران هم به جمع آنها ملحق شده است. در مجموع مهم‌ترین اهداف در این نوع سیاست‌گذاری، حفظ ثبات، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ارتقای امنیت اقتصادی در کشور است. با این حال مسیر همتی برای اجرای کامل و درازمدت این سیاست چندان هم هموار نیست.
عملیات بازار باز در حالی به اجرا گذاشته شده که برآوردها نشان می‌دهد محک جدی کارایی این سیاست، از سال آینده آغاز می‌شود، چرا که روند کنونی تورم، مشابه آنچه در دهه‌های پیش و پس از اوج‌گیری تورم و در غیاب سیاست بازار باز رخ می‌داد، در مسیر کاهش قرار دارد. با فرض ادامه این روند، نرخ تورم در سال آتی به هسته سخت خود می‌رسد. از همین رو سال آتی زمان اصلی ارزیابی کارایی عملیات بازار باز خواهد بود. با این حال سال آتی دولت به پایان عمر خود رسیده و کشور شاهد تغییر نفرات در پست‌های مختلف خواهد بود. تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد با تغییر دولت، تقریبا هیچ مسؤولی در جایگاه پیشین خود باقی نمی‌ماند. جابه‌جایی نفرات البته تنها عامل تهدید سیاست‌های جدید بانک مرکزی نیست، چرا که تغییر نفرات مقدمه‌ای برای دگرگونی سیاست‌‌هاست. خطری که تلاش‌های همتی را تهدید می‌کند، مبتلا شدن مجدد کشور به دولتی با خلق و خوی دولت فعلی است، چنانکه اگر بنا باشد دولت بعد نیز همچون حسن روحانی و کابینه وی به تکفیر دولت پیشین پرداخته و بافته‌های پیش از خود را پنبه کند، امسال آخرین سال اجرای عملیات بازار باز و هدف‌گذاری نرخ تورم در بانک مرکزی خواهد بود.