واکنش نزدیکان شارمین میمندی‌نژاد به یادداشت «وطن امروز»
شرمین
روزنامه «وطن امروز» روز دوشنبه 6 مرداد یادداشتی با عنوان «شارمین و شبکه‌سازی گولنی در ایران» منتشر کرد که برخی نکات و مسائل را درباره فعالیت‌های مشکوک و خارج از عرف شارمین میمندی‌نژاد و یک کلونی ویژه در تشکیلات موسوم به جمعیت امام علی(ع) مورد اشاره قرار داده بود. طی روزهای اخیر یک جوابیه به همراه یک اظهارنامه به دست «وطن امروز» رسید که گفته شده از سوی جمعیت مذکور و در پاسخ به یادداشت «وطن امروز» ارسال شده است. در ادامه، متن این اظهارنامه و توضیح مختصر «وطن امروز» آورده شده است.
***
* جوابیه جمعیت امام علی(ع)
روزنامه «وطن امروز» در شماره 2984 خود مورخ 6 مرداد 1399، در مطلبی با عنوان «شارمین و شبکه‌سازی گولنی در ایران» ادعاهایی را علیه جمعیت امام علی(ع) و موسس آن- آقای شارمین میمندی‌نژاد- مطرح کرده است که از فرط سستی بی‌نیاز از پاسخ‌دهی نزد اذهان روشن است. با این وجود، از آنجا که تجربه نشان می‌دهد این مطالب بی‌پایه در آینده به عنوان مستندات قطعی مورد استناد برخی قرار می‌گیرد، در جهت پاسداری از اصول قانون اساسی، جامعه مدنی و حقوق شهروندی مردم ایران و به منظور مقابله با رویه ناصواب پرونده‌سازی و حکم‌تراشی رسانه‌ها علیه متهمان که امروز و آینده وطن ما را تهدید می‌کند، به چند مورد از این ادعاها به شرح ذیل پاسخ داده می‌شود.
1- نویسنده «وطن امروز» مدعی شده جمعیت امام علی(ع) اقدام به ارسال فیلم‌هایی از حوادث سیل و زلزله در کشورمان برای شبکه‌های ماهواره‌ای کرده و از این کار هدفی غیر از سیاه‌نمایی و وارونه نشان دادن واقعیت نداشته است. این اتهامی است که سال گذشته و پس از حضور داوطلبانه و فداکارانه اعضای جمعیت امام علی(ع) در حادثه سیل استان لرستان از سوی برخی کاربران معلوم‌الحال توئیتر به جمعیت وارد شد؛ اتهامی که نه تنها هیچ‌گاه اثبات نگردید، بلکه سستی آن صدای موافق و مخالف را درآورد و امروز کذب آن نزد هر وجدان بیداری آشکار است. ادامه فعالیت‌های جمعیت امام علی(ع) از آن تاریخ تا به امروز نیز گواه دیگری است بر اینکه آن ادعا هیچ پشتوانه محکمه‌پسندی نداشته است. نویسنده «وطن امروز» نیز با آگاهی از اینکه قادر به اثبات چنین اتهامی نیست، به مغالطه «دلیل نامربوط» متوسل می‌شود و پس از ذکر اینکه «این اتهام مورد انکار جمعیت است»، انتقاد شبکه‌های ماهواره‌ای از بازداشت موسس جمعیت را به عنوان دلیلی بر حقانیت ادعای خود مطرح می‌کند. جمعیت امام علی(ع) وظیفه خود می‌داند به اصحاب رسانه، شهروندان و مسؤولان جمهوری اسلامی هشدار دهد جایگزینی این منطق عقلانی که «هر کسی مسؤول کار خویشتن است» و این حکم شرعی که «لاتزر وازره وزر اخری/ هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد». (سوره فاطر آیه 18) با چنین مغالطه‌هایی، امنیت تمام شهروندان را به خطر می‌اندازد. این رویه، اختیار تعیین تکلیف حق و باطل را به دشمنان می‌سپارد و به انکار حقایق و تضییع حقوق بسیاری منجر خواهد شد. اگر «الف» با برخورد اشتباه با «ب» زمینه ملامت خود از سوی «ج» را- که از قضا دشمن او و چه بسا از دشمنان هر دو است- فراهم می‌کند، این به معنی همدستی و هم‌داستانی «ب» و «ج» و مسؤولیت «ب» در قبال گناهان «ج» نیست.
2- «وطن امروز» اتهاماتی مانند «توهین به مقدسات» را به مدیران جمعیت امام علی(ع) وارد می‌کند و وقوع این موارد را قطعی می‌داند. لازم به تذکر است اولا طبق اصل 37 قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». «وطن امروز» در کدام دادگاه صالح، با حضور وکیل و قاضی عادل و حق دفاع متهم چنین اتهاماتی را اثبات کرده است که چنین بی‌پروا آنها را به شهروندان ایران که باید در پناه اصول قانون اساسی باشند نسبت می‌دهد؟ ثانیا فرآیند قضایی در دست اجرا علیه مسؤولان جمعیت امام علی(ع) هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تا به امروز حتی یک جلسه دادرسی نیز برگزار نشده است. از این رو، مطابق مواد 91 و 96 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل محرمانگی تحقیقات مقدماتی، رسانه‌ها حتی حق ندارند از اتهامات متهمان سخن بگویند، چه رسد به اینکه وقوع جرم را نیز قطعی فرض کنند. متاسفانه به نظر می‌آید قبح این قانون‌شکنی‌ها نزد برخی رسانه‌ها ریخته است و روزنامه‌ای مانند «وطن امروز» ابایی ندارد بدین شکل با نقض مقررات فعالیت رسانه‌ای، حکم محکومیت دیگران را پیش از برگزاری یک دادرسی منصفانه صادر کند.
3- نکته تاسف‌آور دیگر اینجاست که نویسنده اذعان می‌کند فیلم‌های مورد استناد او بعد از بازداشت شارمین میمندی‌نژاد منتشر شده است و قبل از آن در دسترس نبوده است. اگر «وطن امروز» قصد انجام رسالت حقیقی رسانه‌ای خود را دارد، بهتر است بپرسد «این فیلم‌ها و صوت‌های تقطیع و تحریف‌شده از جلسات خصوصی چطور بعد از بازداشت مسؤولان جمعیت و توقیف وسایل الکترونیک شخصی آنها سر از بعضی کانال‌های تلگرامی و برخی رسانه‌ها درآورده‌اند؟» این همراهی با نقض حریم خصوصی و جرم‌تراشی با کدام مبانی حقوق شهروندی و دادرسی منصفانه که در قوانین جمهوری اسلامی ایران و فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی(ره) منعکس شده است، سازگاری دارد؟ اگر قواعد دادرسی کیفری تغییر کرده است و مستندات به جای دادگاه در رسانه‌ها ارائه می‌شوند و حکم محکومیت را روزنامه‌نگاران به جای قضات صادر می‌کنند، اعلام کنید تا شهروندان تکلیف خود را بدانند.
4- «وطن امروز» مدعی شده است «مدتی قبل حتی یکی از اعضای جدا شده از جمعیت، از آزار جسمی و جنسی خود در جمعیت پرده برداشت». اولا چنین ادعایی یک اتهام کیفری است و تنها دادگاه صالح حق احراز چنین مجرمیتی را دارد و در صورت اثبات نشدن چنین اتهامی، مدعی خود مرتکب جرم افترا شده است. آیا «وطن امروز» خود را موظف می‌داند به مخاطبان خود پاسخ دهد چنین ادعایی از سوی کدام دادگاه و طی کدام دادنامه اثبات شده است؟ ثانیا بگذارید در دفاع از جامعه مدنی ایران پا را فراتر بگذاریم و فرض کنیم عضو یک سمن مرتکب چنین جرائمی شود. گذاشتن بار چنین گناهی بر دوش تمام یک سمن، بی‌توجه به مفاد ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امکان فعالیت را برای تمام سازمان‌های مردم‌نهاد از بین می‌برد. اگر چنین خشت کجی گذاشته شود تا تمام یک سازمان مردم‌نهاد به خاطر رفتار یک عضو داوطلب مجرم دانسته شوند، دیگر کدام سمن و تشکل جرات می‌کند از نیروهای داوطلب- که با ضوابط حداقلی به کار گرفته می‌شوند- استفاده کند؟ علاوه بر این، اگر استفاده از مغالطه «تعمیم ناروا»، به این ترتیب که از سوی «وطن امروز» مورد استفاده قرار گرفته است، به رویه بدل شود، باید به خاطر احکامی که هر روزه در دادگاه‌های ویژه روحانیت و سازمان قضایی نیروهای مسلح صادر می‌شود، حکم به بی‌اعتباری و انحلال تمام حوزه‌های علمیه و قوای نظامی داد. این راهی است که انحراف از منطق صحیح و ابتلا به مغالطات، پیش پای ما می‌گذارد.
5- در یادداشت «وطن امروز» عنوان شده است «یکی از اصول شبکه‌سازی جمعیت خانم‌ها بوده‌اند» و «از حضور دختران دانشجو برای جذابیت بیشتر شبکه استفاده می‌شده است». ابتدا لازم است انزجار خود را از این نگاه جنسیت‌زده و ابزاری «وطن امروز» اعلام کنیم. اصل بیستم قانون اساسی تصریح می‌کند زنان و مردان یکسان در حمایت قانون قرار دارند و بر همین مبنا، اعضای جمعیت امام علی(ع) فارغ از جنسیت و با توجه به ویژگی‌ها و توانایی‌های خود همراه و همدل با یکدیگر در جهت دسترسی به اهداف این سازمان مردم‌نهاد تلاش می‌کنند.
ایراد چنین اتهام مشمئزکننده‌ای به جمعیت، توهین به تمام مردان و زنان ایرانی و کوشش جهت ایجاد این تلقی است که کارکردی جز آنچه در متن به آن اشاره شده است، برای حضور دختران دانشجو در یک سازمان مردم‌نهاد قابل تصور نیست. کسانی که از نزدیک با فعالیت‌های جمعیت امام علی(ع) آشنایی دارند، بی‌نیاز از توضیح درباره عملکرد زنان عضو این سازمان مردم‌نهادند. به دیگر مخاطبان که امکان یا فرصت آشنایی از نزدیک با جمعیت امام علی(ع) را ندارند، توصیه می‌شود برای آشنایی با یک مصداق از نقش‌آفرینی زنان در این سمن، مستند «قصه دو زن» به کارگردانی مریم‌السادات مومن‌زاده را تماشا کنند.
این مستند، شرح مختصری از فعالیت خانم‌ها موسوی و گلشنی، مدیران خانه ایرانی جمعیت امام علی(ع) در شهر قم است. جالب توجه است در برنامه «به اضافه مستند» شبکه مستند صداوسیما که به بررسی این مستند اختصاص داشت، دکتر مرضیه افضلی، مدیر کارآمدی و سازندگی بسیج جامعه زنان کشور، پس از مشاهده مستند بیان کرد «امثال خانم گلشنی و خانم موسوی اسطوره‌های موجود جامعه ما هستند و باید دیده شوند و از آنها تقدیر شود». آنچه در متن روزنامه «وطن امروز» به جمعیت امام علی(ع) نسبت داده شده است چه قرابتی با این نگاه دارد؟
6- یادداشت نویسنده «وطن امروز» بیشتر به یک کیفرخواست شبیه است تا یک متن روزنامه‌نگارانه. کیفرخواستی که از ادعاهای بی‌سند و اتهامات عجیب و غریب پر است. «وطن امروز» کسی را به «انکار نبوت» متهم می‌کند که جمعیت تاسیس شده توسط او به نام وصی آخرین پیامبر(ص) است. جمعیت امام علی(ع) قصد ندارد با پاسخ‌دهی به این اتهامات به «تفتیش عقاید» رسمیت بخشد اما برای درک مخاطبان از میزان اعتبار و صداقت مطلب روزنامه «وطن امروز»، مفید خواهد بود اگر به سخنرانی‌ها و مطالب شارمین میمندی‌نژاد درباره رسول اکرم(ص) که بر روی رسانه‌های رسمی جمعیت امام علی(ع) یا صفحات تایید شده موسس آن در شبکه‌های مجازی منتشر شده است، مراجعه کنند.
شاه‌بیت ادعاهای حیرت‌انگیز «وطن امروز»، مقایسه جمعیت امام علی(ع) با تشکیلات کودتاگر در ترکیه است. شبکه‌سازی جمعیت امام علی(ع)، مبنای این قیاس قرار گرفته است. لازم به تذکر است جمعیت برای حمایت از مستضعفین و تاثیرگذاری در جامعه ایران شبکه‌ای متشکل از 10 هزار داوطلب ایجاد کرده است که در چارچوب قانون در 44 مرکز در نقاط حاشیه‌نشین جای‌جای ایران فعالیت می‌کنند. این فعالیت سازماندهی شده نه تنها شرط لازم تاثیرگذاری در برابر ابرآسیب‌های اجتماعی است، بلکه از آرمان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در توصیه به «تمهید همه امکانات برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» در بند 8 اصل سوم قانون اساسی منعکس شده است. بدیهی است فعالیت جامعه مدنی و متشکل شدن مردم منافع برخی را به خطر می‌اندازد اما مقایسه یک سازمان مردم‌نهاد قانونی فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی با کودتاچیان به صرف متشکل بودن هر دو، تیغ کشیدن بر گلوی تمام سازمان‌های مردم‌نهاد و منع آنها از ادامه یا گسترش فعالیت‌های خود است. برای رد قیاس «وطن امروز» اشاره به این نکته کفایت می‌کند که پس از دستگیری ۳ نفر از مسؤولان جمعیت امام علی(ع)، این سمن همچنان با مدیریت سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد، در صورتی که اگر فعالیت جمعیت امام علی(ع) یک فعالیت سازمان یافته غیرقانونی بود، باید فعالیت شخصیت حقوقی آن متوقف می‌شد. این موضوع که حتی اتهامات وارده به اشخاص نیز ارتباطی به تشکل متبوع آنها ندارد مورد تصریح سخنگوی قوه‌قضائیه نیز قرار گرفته اما «وطن امروز» در جرم‌تراشی خود مستقل از هر مقام قضایی عمل کرده است.
7- «وطن امروز» در جمع‌بندی ادعاهای بی‌اساس خود مدعی شده است درباره اتهامات مطرح شده علیه جمعیت امام علی(ع) اقناع صورت گرفته است و عده زیادی از اعضا نیز به نیت شوم کادر مرکزی آن پی برده‌اند. ادامه فعالیت‌های جمعیت و مواضع اعضای آن در شبکه‌های اجتماعی به کذب این مدعا گواهی می‌دهد؛ اگر چه اقامه دلیل بر عهده مدعی است و ما از اثبات کذب آن بی‌نیازیم. با این وجود، نگاهی به نامه‌ها و بیانیه‌های 500 نفر از اهالی فرهنگ و هنر و حقوق، 92 وکیل دادگستری، 72 فعال رسانه‌ای و 31 فعال مدنی که به صورت جداگانه نوشته و منتشر شده است، نشان می‌دهد نه تنها اعضای جمعیت، که بخش گسترده‌ای از دیگر اجزای جامعه ایران نیز به ادعاهای «وطن امروز» باور ندارند و خواهان رسیدگی شفاف قضایی، دادرسی منصفانه و مقابله با قانون‌شکنی‌هایی [هستند] که علیه این جمعیت و مسؤولان آن اتفاق افتاده[است].
* توضیح نویسنده «وطن‌امروز»
ابتدا پیش از هر توضیحی این سؤال مطرح است: جوابیه جمعیت موسوم به امام علی(ع)، در شرایطی که نفر/ نفرات اصلی آن در بازداشت هستند، از طرف چه شخصیتی صادر شده و به امضای چه کسی رسیده است؟
در جوابیه جمعیت مذکور، چنان از به خطر افتادن فعالیت‌های سمن‌ها ناله سر داده شده است که گویا نگارنده آن اطلاع ندارد در حال حاضر بر اساس برخی آمارهای غیررسمی تعداد مؤسسات خیریه فعال در کشور تا 15 هزار مؤسسه تخمین زده می‌شود.
سؤال اساسی اینجاست: چرا شبکه‌های ماهواره‌ای و بیگانگان تاکنون روی فعالیت‌های هیچ‌یک از این هزاران مؤسسه خیریه به اندازه جمعیت امام علی تمرکز و تبلیغات نداشته‌اند؟ جمعیت امام علی جز فعالیت خیریه (که وظیفه ذاتی همه مؤسسات مشابه است) چه کار ویژه دیگری برای خود تعریف کرده (یا برایش تعریف کرده‌اند) که تا این اندازه مورد توجه رسانه‌های عمدتا بیگانه و ضدانقلاب قرار می‌گیرد؟
چرا این جمعیت که تمرکزش باید بر فعالیت‌های خیریه باشد، هیچ‌گاه به سوءاستفاده شبکه‌های ماهواره‌ای از فعالیت‌های آن برای سیاه‌نمایی و ناکارآمد نشان دادن نظام، واکنشی نشان نمی‌دهد؟ چگونه این معما برای مؤسس و اعضای این جمعیت حل می‌شود که همه توان رسانه‌ای بیگانگان در حمایت از یک مؤسسه خیریه در کشور قرار بگیرد؟
خوب بود تنظیم‌کنندگان این جوابیه، توضیح می‌دادند بیانیه حمایت از شارمین میمندی‌نژاد چگونه از شبکه بی‌بی‌سی انگلیس سر در می‌آورد و البته بعد از این رسوایی، امضاکنندگانش نیز آن را تکذیب می‌کنند؟
در جوابیه آمده است: «توهین‌های مؤسس جمعیت به مقدسات باید در دادگاه صالح اثبات شود». البته که دادگاه به همه اتهامات رئیس جمعیت رسیدگی خواهد کرد و یکی از آنها نیز توهین به مقدسات و ائمه اطهار و پیامبر اعظم(ص) است اما فیلم‌های منتشر شده از محفل‌های این گروه و توهین‌های میمندی‌نژاد به پیامبر صلی‌الله علیه و‌آله، امام حسین علیه‌السلام و عزاداران حسینی و دیگر اعتقادات شیعیان به قدری واضح است که هر وجدان آگاه و بیداری با شنیدن آن، قلبش به درد می‌آید و از گوینده آن بیزار می‌شود. قضاوت وجدان‌های پاک و انسان‌های آزاده هیچ تنافری با قضاوت دادگاه صالح ندارد و هرگز از این قضاوت وجدانی، حکمی صادر نخواهد شد جز لعن و نفرین هتاکان.
عجیب است نویسندگان این جوابیه چگونه توهین‌های بی‌شرمانه میمندی‌نژاد به مقدسات اسلامی و شیعی را مشاهده کرده‌اند و راضی شده‌اند تحت تشکیلاتی مزین به نام حضرت علی(ع) همچنان از این فرد مسأله‌دار دفاع کنند؟!
استناد به نهادن نام مبارک امیرالمومنین(ع) بر این جمعیت برای نشان دادن ارادت مؤسس آن به اهل‌بیت و پایبند بودنش، همان‌قدر سست و بی‌اساس است که در گذشته مؤسساتی با نام دیگر معصومین(ع) برای جلب‌نظر مردم تأسیس شدند و در نهایت با کلاهبرداری و فساد و حیف‌و‌میل اموال مردم، سرنوشتی چون امثال میمندی‌نژاد پیدا کردند. لذا آنچه در جلسات و سخنرانی‌های شارمین میمندی‌نژاد گذشته و برخی از آنها نیز در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شده است، چیزی جز عداوت با اهل‌بیت و تلاش برای کاشتن تخم نفرت و زدودن محبت اهل‌بیت از دل سایر اعضای جمعیت که عمدتا با سادگی و خلوص نیت برای کارهای خیر وارد این گروه شدند، نیست.
در جای دیگری از این جوابیه گفته شده است نمی‌توان آزار جسمی یا جنسی یا سوءاستفاده از سوی یکی از اعضا را به کلیت جمعیت تعمیم داد. اگرچه این استدلال در نگاه اول صحیح به نظر می‌رسد اما تنظیم‌کنندگان جوابیه باید به این سؤال پاسخ دهند که اگر این آزار و سوءاستفاده مورد تأیید مؤسس جمعیت قرار گرفت و به یک رویه در برخی محافل و کلاس‌های جمعیت تبدیل شد، چه باید کرد و چطور قابل توجیه است؟ استفاده از الفاظ رکیک در محافل و کلاس‌ها از سوی مؤسس و به کار بردن الفاظ جنسی تحقیرآمیز برای حاضران، چگونه قابل توضیح و توجیه است؟
ضمن اینکه اشاره به موارد آزار و اذیت جنسی در این تشکیلات، در واقع نوعی شفاف‌سازی درباره برخی موارد عجیب و خلاف شرع و عرف در یک تشکیلات است که فعالیت آن پشت یک نام و عنوان مقدس انجام می‌شود.
انتظار داشتیم در این جوابیه توضیح داده شود اصولا جمعیتی که باید کارش رسیدگی به محرومان و صرفا امور مرتبط با فعالیت‌های خیریه باشد، چرا کلاس‌های عقیدتی برگزار می‌کند و در آن به تکفیر و تقبیح عزاداران حسینی می‌پردازد؟ کدام‌یک از مباحث مطرح شده در کلاس‌های عرفانی شارمین میمندی‌نژاد با فعالیت‌های خیریه جمعیت امام علی ارتباط دارد؟ زیر سؤال بردن نبوت و امامت و پیامبر اسلام(ص) قرار است در کدام بخش از فعالیت‌های خیریه جمعیت امام علی مورد استفاده قرار گیرد؟
این قبیل اقدامات عجیب باعث شده این ذهنیت ایجاد شود که شارمین میمندی‌نژاد بیش از آنکه به دنبال فعالیت‌های خیریه باشد، در پی تربیت سفیران اعتقادی بوده تا با شبکه‌سازی و کادرسازی همسو با تفکرات التقاطی و انحرافی خود، در مواقع مناسب در پوشش فعالیت‌های خیریه، این انحرافات را نیز تکثیر کنند. کما اینکه در سابقه فعالیت‌های این گروه، تشکیل کلاس‌های مشابه از سوی اعضای جمعیت در مناطقی که برای کمک‌رسانی اعزام شده بودند، گزارش شده است و تصاویر آن نیز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در دسترس است.
ترویج روابط خارج از عرف و شرع در محافل این جمعیت، از دیگر مواردی است که رئیس این جمعیت باید در دادگاه درباره آن توضیح دهد. گزارش‌های موجود درباره این بخش از اتهامات میمندی‌نژاد چندان قابل طرح از رسانه‌های عمومی نیست و ما نیز آن را به رسیدگی در دادگاه واگذار می‌کنیم. اما این سوال را مطرح می‌کنیم که چرا برخی اعضای شرکت‌کننده در جلسات محفلی شارمین میمندی‌نژاد، به مرز خودکشی رسیدند؟
بررسی سابقه مؤسس جمعیت و فعالیت‌های سال‌های اخیر وی نشان می‌دهد او نه تنها کمترین پیوندی با سیره امام علی(ع) و تشیع ندارد، بلکه اصرار عجیبی هم بر اثبات عناد خود و ضدمذهب نشان دادن خود داشته است.
دیگر موضوع مبهم در فعالیت‌های جمعیت امام علی و رئیس آن، ارتباطات آشکار و پنهان آنها با برخی عناصر مشکوک خارجی است. جوابیه‌‌دهندگان جمعیت امام علی توضیح دهند هدف از دیدار با عناصری از یکی از کشورهای متخاصم در کشوری ثالث چه بوده است؟ ملاقات با افراد مشهور به فساد اخلاقی و همجنس‌بازان با کدام نیت خیر انجام شده است؟
هر چند جوابیه جمعیت امام علی به قدری مشوش و متناقض است که نیازی به توضیح نداشت اما اصرار آنان باعث شد سؤالاتی دیگر را پیرامون فعالیت‌های این جمعیت در پیشگاه مخاطبان محترم مطرح کنیم و از آنها بخواهیم به تمام این سؤالات پاسخی روشن دهند.