گروه اقتصادی: بازار این روزها حال و روز عجیبی دارد. مردم حتی برای تفریح هم که شده، کمتر به بازار می‌آیند. چرتکه‌های درآمدی، وزنه خرج را بیشتر از دخل نشان می‌دهد، گرانی‌ها زیرپوستی شده‌اند و نظارت چندانی هم بر بازار نیست.  با وجود اینکه دولت اعلام کرده اجازه هیچ افزایش قیمتی را نمی‌دهد بسیاری از سودجویان با کاهش وزن محصولات خود، روش جدیدی برای گرانی بی‌سروصدا اجرا می‌کنند. دولت می‌گوید باید گرانی‌ها با آن هماهنگ شود، از سوی دیگر، حاضر هم نیست به پرونده‌های درخواستی رسیدگی کند. به همین دلیل، برخی‌ هم رو به کم‌فروشی آورده‌اند. وزن کالا را کم می‌کنند و قیمت را ثابت نگاه می‌دارند. بسته‌بندی را عوض می‌کنند و محصول درون آن را بشدت کاهش می‌دهند. نظارتی هم بر بازار نیست. مردم هم که به ناچار به بازارها برای خرید مایحتاجشان مراجعه می‌کنند، بیشتر تمرکز خود را بر قیمت می‌گذارند و اینکه دخل و خرجشان با هم بخواند، بنابراین کمتر توجهی به وزن کالاها دارند و به آن، به‌عنوان یک عامل مهم در خریدهای خود، توجه نمی‌کنند. نظارت‌ها بر بازار هم گویا یا انجام نمی‌شود یا کارساز نیست. چند ماهی هست که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیگر جدیت لازم را در برخورد با متخلفان و کم‌فروشان در بازار ندارد و حاضر به پاسخگویی هم نیست. بالاخره باید آماری از برخوردها را ارائه دهد یا اینکه حداقل مردم حضور بازرسان را در بازار احساس کنند. کم‌فروشی البته اتفاق تازه‌ای در بازار نیست و مصرف‌کنندگان ایرانی همواره بدون تعارف این واژه را شنیده‌اند، بویژه در 2 سال اخیری که رکود بیش از هر زمان دیگری بر بازار حاکم شده، قدرت خرید مردم کاهش یافته است. حتی گزارش‌های بانک مرکزی از قیمت‌ها در بازار هم به این نکته کمتر توجهی می‌کند که با توجه به وزن کالاها، قیمت‌ها را بسنجد و بگوید که آیا کالایی گران شده است یا خیر؟ ممکن است که قیمت کالایی در ظاهر گران نشده باشد اما وزن موثر آن وقتی کاهش می‌یابد، عملا یک گرانی زیرپوستی را نشان می‌دهد، ظاهرا تولیدکنندگان دریافته‌اند که علاج دوری از قیمت‌های دستوری و منتظر نماندن در صف تقاضا برای بررسی پرونده‌هایشان در دولت، این است که خود دست به کار شده و قیمت را بالا برند به طوری که در ظاهر قیمت افزایشی نداشته اما در عمل حتما قیمت‌ها حداقل ۲۰ درصد افزایش یافته است. تولیدکنندگان سناریوی کم‌فروشی را طبیعی‌ترین واکنش به سیاست‌های اقتصادی دولت می‌دانند و بر این باورند که وقتی هزینه‌های تولید از جمله حقوق، دستمزد و سایر هزینه‌های جانبی از جمله مالیات بالا رفته است، هیچگاه نمی‌توانند انتظار این را داشته باشند که به ندای دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت پاسخ مثبت دهند بلکه در ظاهر این کار را کرده و در عمل، هزینه‌های سربار خود را از مصرف‌کنندگان می‌گیرند اما اینکه کم‌فروشی تا چه حد می‌تواند گره‌های تولید را باز کند هم موضوعی است که تولیدکنندگان خود چندان بر آن باوری ندارند و معتقدند که تا حد خاصی می‌توانند از ابزار کم‌فروشی برای پوشش دادن دخل و خرجشان استفاده کنند. آنها معتقدند مردم دیگر کمتر خرید می‌کنند و مثل سابق کالاها را انبار نمی‌کنند. برخی حتی تنها برای مصرف یک روز خود خرید می‌کنند و اگر روز دیگری، چرتکه دخل و خرجشان با هم تناسب نداشت، برخی کالاها را نمی‌خرند، این مشکل اصلی تولیدکنندگان شده است.
گزارش‌های میدانی مهر حکایت از آن دارد که کم‌فروشی در شکل‌های مختلف در بازار رواج یافته است. تولیدکنندگان چیپس و پفک، باد بسته‌های خود را بیشتر و محتویات آن را کمتر کرده‌اند و تولیدکنندگان دوغ، شیر و ماست هم از پوشش‌هایی برای محصولات خود استفاده می‌کنند که جنس‌هایی مات دارد و محتویات درون آن را به‌خوبی نشان نمی‌دهد که این طور می‌توانند کالای خود را گران بفروشند. تغییر رنگ شیشه‌ها و بطری محصولات هم راه دیگری برای کم‌فروشی است. کم‌فروشی حتی به جعبه‌های دستمال کاغذی هم رسیده است. اندازه جعبه دستمال کاغذی براساس استانداردها باید ۲۰ در 5/20 باشد اما تولیدکنندگان داخل این جعبه‌ها را با دستمال‌های ۱۷در ۱۷ یا ۱۹ در ۱۹ پر می‌کنند و مصرف‌کننده هم خبری از آن ندارد؛ این به معنای کم‌فروشی آشکار است و متاسفانه نظارتی بر بازار هم نیست. اینها تنها نمونه‌هایی از کم‌فروشی‌هایی است که در بازار رواج پیدا کرده و متاسفانه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم در این گرمای تابستانی، هنوز از خواب زمستانی بیدار نشده است. به هرحال به نظر می‌رسد دولت باید فکر جدی برای تولید داشته باشد، نه اینکه مدام آمار افزایش تولید را به رخ بکشد و از آن به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی یاد کند یا بگوید قدرت خرید مردم افزایش یافته و گرانی‌ها در بازار وجود ندارد. واقعیت تولید و بازار این روزها چیز دیگری است. دولت همیشه از کاهش نرخ تورم سخن می‌گوید در حالی که کاهش نرخ تورم باید برای مردم لمس شود نه اینکه هرماه با اعلام سیر نزولی نرخ تورم اما مردم روز به روز قدرت خریدشان کاهش یابد و هر از گاهی شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی چون لبنیات و. . . در بازار باشند. از طرفی کم‌فروشی‌ها و کاهش حجم و وزن مواد غذایی و... بر کسی پوشیده نیست در حالی که هیچ‌گونه نظارتی در این زمینه دیده نمی‌شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: قیمت سکه در بازار داخلی با توجه به کاهش قیمت جهانی طلا و کاهش قیمت ارز، به کمتر از 900 هزار تومان رسید که این اتفاقی بی‌نظیر در 2 سال اخیر بود. محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در هفته گذشته قیمت هر اونس طلا در اوایل هفته حدود 1175 دلار بود که اواخر هفته به 1164 دلار کاهش یافت؛ یعنی به طور میانگین در هفته‌ای که گذشت هر اونس طلا حدود 11 دلار کاهش قیمت داشت. وی ادامه داد: کاهش قیمت ارز این روزها تحت تاثیر مذاکرات بوده و با توجه به این موضوع به کمتر از 3300 تومان کاهش یافت؛ به دنبال آن نیز قیمت طلا و سکه کاهش یافت.
کشتی‌آرای همچنین اظهار کرد: هفته گذشته دوباره قیمت طلا تحت تاثیر مسائل اتحادیه اروپایی و یونان قرار گرفت و با توجه به نتیجه توافقات صورت گرفته از سوی اتحادیه اروپایی درباره یونان، به پایین‌ترین سطح خود در 4 هفته اخیر رسید. رئیس اتحادیه طلا و جواهر در عین حال بیان کرد: شاخص خاص دیگری را که بتواند روی قیمت طلا تاثیر داشته باشد در هفته گذشته شاهد نبودیم.
 

 اینکه مذاکرات یک هفته تمدید شد، اگر در همین حد بماند اشکال ندارد ولی اگر باز هم بیشتر تمدید شود و مثلاً چند ماه دیگر هم تمدیدش کنند، به نفع آمریکا و به ضرر ماست. به خاطر اینکه آمریکا به آنچه می‌خواست در همان ژنو رسید که همانا تعلیق کامل برنامه هسته‌ای کشور بود. الان هیچ کاری در صنعت هسته‌ای‌مان انجام نمی‌دهیم؛ تحریم هم هستیم و فقط ماهی چندصد میلیون دلار ما را گفته‌اند آزاد می‌کنند که به اعتراف خود دولت هنوز موفق به آوردن آن به داخل کشور هم نشده‌ایم. اگر آمریکا کارشکنی‌هایش را ادامه می‌دهد و همچنان هم قصد زیاده‌خواهی دارد باید به دنیا اعلام کنیم ما تمام تلاش‌مان را برای به دست آمدن توافق کردیم و این آمریکاست که با زیاده‌خواهی‌های بی‌پایان نمی‌گذارد مذاکرات به نتیجه برسد. بعد هم به سرعت این 2 سالی را که برنامه هسته‌ای‌مان را تعطیل کردیم باید دولت جبران کند چون همین الان هم خیلی عقبیم و باید به سرعت آن تعطیلی را جبران کنیم.
صادق‌پور
 لبنیات در حالی که خود شرکت‌های لبنیاتی می‌گویند خریدار نیست و ملت ندارند با همین قیمت‌ها از ما خرید کنند از سوی دولت 10 درصد گران شد. خب! باید دولت به جای برگزاری این همه همایش برای اصلاح‌طلبان بیاید پول تولیدکنندگان و یارانه تولید را بدهد تا هم مردم بتوانند از شیر و ماست و... استفاده کنند و پوکی استخوان نگیرند، هم تولیدکننده ورشکست نشود. این یک حساب دو دو تا چهار تاست و هیچ پیچیدگی‌ای هم ندارد.
سعادتی
 

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه بیشتر بانک‌ها به خاطر کم‌توانی وام‌دهی تسهیلات مسکن را نمی‌پردازند، گفت: راه‌اندازی بورس مسکن اقدام خوبی خواهد بود و وزارت اقتصاد موافق ایجاد لیزینگ مسکن است. شاپور محمدی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا از راه‌اندازی بورس مسکن استقبال می‌کنید، گفت: اگر قرار بر این باشد که بورس مسکن راه‌اندازی شود، اقدام خوبی است اما به هر حال باید ابعاد آن سنجیده شود. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا قرار نیست که لیزینگ مسکن گسترش بیشتری پیدا کند، گفت: درباره لیزینگ مسکن هم باید اذعان کنم که در حال حاضر لیزینگ مسکن وجود دارد، هر چند چندان فعال نیست. محمدی ادامه داد: به هر حال چارچوب و مقررات لیزینگ مسکن در کشور وجود دارد و قطعا وزارت امور اقتصادی و دارایی با لیزینگ مسکن موافق است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم پرداخت وام 60 میلیون تومانی مسکن از سوی برخی بانک‌های تجاری به‌رغم مصوبه شورای پول و اعتبار گفت: این مشکل به دلیل کم‌توانی وام‌دهی بانک‌هاست که در قانون رفع موانع تولید، افزایش سرمایه بانک‌ها دیده شده است. محمدی اضافه کرد: علاوه بر این در قانون بودجه 94 وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشور حدود 5 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرد اما به دلیل تنگنای مالی دولت فقط 500 میلیارد تومان در قانون دیده شد.
 سختگیری بانک‌ها در پرداخت وام
 البته بانک‌ها نه فقط در پرداخت وام‌های 60 و 80 میلیونی (به دلیل نبود منابع) متقاضیان را همراهی نمی‌کنند بلکه آنها در پرداخت تسهیلات خرد به مردم نیز کاری می‌کنند که نیازمندان به این نوع وام ار هفت‌خوان رستم بگذرند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از شیوه بانکداری در کشور و شرایط سخت وام‌دهی به مردم بویژه برای تسهیلات خرد، گفت: بانک مرکزی باید در عین سختگیری جهت کسب اطمینان از بازگشت منابع به سیستم پولی کشور در پی تسهیل شرایط وام‌دهی آن هم از نوع خرد باشد. محمد علیپور در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از شیوه بانکداری در کشور و شرایط سخت وام‌دهی به مردم بویژه برای تسهیلات خرد، گفت: سختگیری در پرداخت وام‌های خرد و سهل‌انگاری در بازپرداخت تسهیلات کلان بحران‌های اقتصادی بسیاری را موجب شده است.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تناقض‌گویی‌ در آمار‌های واردات به حدی افزایش یافته که اعتبار دولت زیر سوال می‌رود، گفت: در میان آمار اعلامی رئیس‌جمهور، معاون اول و سخنگوی دولت درباره میزان واردات دولت قبل تناقض وجود دارد. امیررضا واعظ‌آشتیانی در گفت‌و‌گو با تسنیم با اعلام این خبر، افزود: در آما‌رهای اعلامی کابینه دولت تدبیر و امید، تناقض‌گویی‌های فراوانی وجود دارد که ادامه این امر به اعتبار دولت نزد مردم لطمه وارد می‌کند. وی در ارتباط با آمار اعلامی جهانگیری، معاون اول روحانی درباره میزان واردات در 2 دولت گذشته، خاطرنشان کرد: مدت زیادی از اعلام واردات 720 میلیارد دلاری حسن روحانی، رئیس‌جمهور نگذشته بود که معاون اول وی نیز این میزان را 700 میلیارد دلار اعلام کرد. این در حالی است که سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران، میزان واردات دولت‌های نهم و دهم را 418 میلیارد دلار اعلام کرده بود. معاون وزیر صنعت و معدن دولت نهم با سیاسی خواندن آمار‌های اعلامی دولت یازدهم، ادامه داد: این تناقض‌گویی‌ها مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده و صداقت مسؤولان را زیر سوال می‌برد. وی اظهار داشت: در حال حاضر این سوال برای مردم ایجاد شده است که آمار‌های اعلامی دولت درباره میزان واردات دولت‌های گذشته از چه مرجعی است. این کارشناس با اشاره به اینکه دولت برای جلب اعتماد مردم نیاز به ارائه آمار یکدست دارد، تاکید کرد: زیر سوال بردن دولت‌های گذشته امر پسندیده‌ای نیست و در سیاست‌گذاری‌ و ارتباط کشور با کشور‌های دیگر مشکل ایجاد می‌کند. وی با بیان اینکه نقد سازنده و منصفانه از فعالیت دولت گذشته امری پسندیده است، بیان داشت: نقد می‌تواند زمینه‌ای برای پوشش دادن مشکلات قبلی و تبدیل نقاط ضعف به قوت باشد. آشتیانی با بیان اینکه میزان ساخت و ساز مسکن در دولت یازدهم افت چشمگیری داشته است، اظهار داشت: میزان ساخت و ساز در این دولت افت 32 درصدی داشته که این امر در سایر بخش‌های مرتبط نیز رکود به همراه دارد. وی تصریح کرد: دولت با سیاسی کردن مسکن‌مهر و عدم پیگیری امور آن مردم را با چالش روبه‌رو کرده است. واعظ‌آشتیانی با اشاره به اینکه ارائه آمارهای متناقض عواقب خوبی برای جامعه به همراه ندارد، اظهار داشت: برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید ساختاری را فراهم کنیم تا این مهم از شعار به عمل تبدیل شود. وی درباره آیین‌نامه جدید پرداخت وام به واحد‌های تولیدی، گفت: شرایط پرداخت وام به واحد‌های تولیدی به صورتی است که به نظر می‌رسد مسؤولان یا در کشور زندگی نمی‌کنند یا از مشکلات بخش تولید بی‌خبرند به طوری که برای پرداخت وام شرایطی در نظر گرفته شده است که بیشتر به نورچشمی‌ها و رانت‌خواران اختصاص می‌یابد. آشتیانی یادآور شد: داشتن شرط عدم بدهی از گذشته، ارائه صورتحساب‌های مالی با کاهش فروش و... شرایطی است که اولویت بنگاه‌های اقتصادی را شامل نمی‌شود.