گروه اقتصادی: آشفتگی بازار به دنبال افزایش نرخ ارز موجب شده برخی واردکنندگان، کالاهایی را که با دلار4200 تومان خریداری کرده‌اند به نرخ بازار آزاد یعنی حدود 9 هزار تومان به بازار عرضه کنند. از طرفی، برخی تولیدکنندگان و فروشندگان کالاها نیز چون چشم‌انداز دقیقی از آینده بازار ندارند اقدام به احتکار کالاها کرده یا از فروش کالاهای خود در بازار خودداری می‌کنند. در چنین شرایطی اما این مردم هستند که متحمل فشارهای اقتصادی ناشی از بی‌تدبیری مدیران اجرایی و موقعیت‌طلبی سودجویان در بازار شده‌اند. در این باره سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل ۲۳۰ پرونده مهم و ملی برای محتکران خبر داد و گفت: آهن و میلگرد، لوازم خانگی و برنج در صدر کالاهای احتکار شده قرار دارد. سیدیاسر رایگانی در گفت‌وگو با تسنیم با اعلام این خبر گفت: در روزها و هفته‌های گذشته که مبارزه با محتکران به طور جدی آغاز شده، 230 پرونده مهم و ملی در این حوزه تشکیل شده است. مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: فقط در بحث آهن تا حدود 6 هزار میلیارد تومان و در ارتباط با لوازم خانگی نیز حدود 150 میلیارد تومان کالا از محتکران کشف شده است. بر اساس اعلام رایگانی، استان‌های تهران، آذربایجان غربی، اصفهان، کرمانشاه، البرز، فارس و خراسان رضوی بیشترین پرونده‌های احتکار را داشته‌اند. به گزارش تسنیم، چند روز پیش نیز محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از وصول 100 گزارش احتکار کالا خبر داده بود. سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: اعلام نکردن موجودی انبارها به سازمان صنعت به معنای احتکار کالا و قابل پیگرد است. به گزارش مهر، رایگانی در گفت‌وگو با خبر ۲۱ شبکه یک سیما افزود: بنا به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، صاحبان ۳۸ قلم کالا باید موجودی انبارهای کالا را اطلاع دهند. وی گفت: با توجه به شرایط بازار این تعداد اقلام ممکن است کاهش یا افزایش یابد. وی با اشاره به برخی کشفیات بزرگ اخیر کالاهای احتکار شده در استان‌های مختلف کشور، افزود: در چند روز گذشته ۱۹۶ هزار تن آهن و میلگرد احتکار شده در استان اصفهان، یک انبار لوازم کفاشی در شهر ری با موجودی مصرف یک سال تمام واحدهای تولید کفش کشور و یک انبار انواع لوازم خانگی با  برند خارجی در استان البرز به ارزش ۲۱ میلیارد تومان کشف شده است. رایگانی گفت: ماموران تعزیرات حکومتی موفق به کشف یک‌میلیون بسته پوشک بچه در استان البرز شدند که صاحب آن از سال گذشته آنها را با ارز ۳۸۰۰ تومانی به کشور وارد و تاکنون احتکار کرده بود. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: محتکران علاوه بر الزام به عرضه کالاهای احتکار شده‌شان به بازار به پرداخت جریمه حسب میزان تخلف از ۱۰ تا ۷۰ درصد مبلغ اجناس احتکار شده محکوم می‌شوند و علاوه بر این مدعی‌العموم هم به پرونده‌های احتکار ورود می‌کند.
کالاهای کشف‌شده احتکاری سریعا به چرخه توزیع وارد شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت منطق ارز دونرخی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی به نفع صادرکننده است و رانت را از بین می‌برد. به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی که به قم سفر کرده است، در نشست کارگروه تنظیم بازار اظهار داشت: مایحتاج مردم مانند برنج، گوشت و روغن است که باید ستاد تنظیم بازار آن را کنترل کند، در صورتی که توانایی تنظیم بازار وجود نداشته باشد، باید راهکار دیگری در نظر گرفت. براساس بخشنامه، کالاها باید 10 درصد افزایش قیمت داشته و نباید برندهای مختلف قیمت‌های متفاوتی داشته باشند. وی با بیان اینکه آیا خیال کارگروه از تنظیم بازار راحت است؟ و با این مکانیزم می‌توان به  هدف تنظیم بازار دست یافت؟ گفت: مساله کالاهای اساسی بسیار مهم است، مانند سایر امور نیز ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی داده می‌شود، پس قیمت آنها باید کنترل شود. وی با اشاره به اینکه اگر مکانیزم فعلی تنظیم بازار پاسخگو نیست، باید کارت هوشمندی در نظر گرفته شود، ادامه داد: کل نهاده‌های دامی، کالاهای اساسی و داروها با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند و قیمت آنها تغییر چشمگیری نداشته است، صادرات محصولاتی نیز که در داخل کشور به آنها نیاز داریم، ممنوع شده است. لاریجانی با تاکید بر اینکه برای تنظیم بازار کالاهای اساسی که مایحتاج مردم هستند باید مکانیزم جدیدی در نظر گرفت تا با قیمت روشن و مشخص به دست مردم برسند، عنوان کرد: مساله کنترل قیمت‌ها در شرایط فعلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، باید کالاهای کشف شده در انبارها به منظور احتکار سریعا به چرخه توزیع وارد شوند، همچنین  باید این را هم در نظر گرفت کالاهای احتکار شده‌ای که از انبار‌ها کشف می‌شود چگونه در بازارها توزیع شوند. زمانی که در تلویزیون نشان داده می‌شود احتکار شده این تصور شکل می‌گیرد که همه در حال احتکار هستند، در حالی که اینگونه نیست. وی با اشاره به اینکه تولیدکننده مواد اولیه را با ارز 4200 تومانی وارد کرده اما محصول نهایی را با قیمت 9000 تومانی ارز به فروش می‌رساند که امکان کنترل آن نیز وجود ندارد، گفت: بازار زمانی که به سمت قیمت دلار 9000 تومانی حرکت کرده، همه روی دلار 9000 تومانی حساب می‌کنند، منطقی این است که ارز به 2 قسمت برای کالاهای اساسی و غیراساسی تقسیم شود، چرا که به نفع صادرات است و رانت را از بین می‌برد. رئیس قوه مقننه کشورمان در ادامه گفت: کنترل و تعیین میزان افزایش قیمت نان در شهرهای مختلف، روش‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد اما اگر به راهکار مناسبی دست پیدا کردید، آن را اعلام کنید تا در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد. وی همچنین تصریح کرد: قیمت نهاده‌های دامی وارداتی با ارز 4200 تومان کنترل شده است، مایحتاج اصلی مردم باید با قیمت روشن و پایینی به دست آنها برسد، اقلامی مانند گوشت، نان و شیر از این قبیل کالاها هستند. وی خاطر نشان کرد: سوال  این است که با تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی آیا تضمین می‌شود کالا  با قیمت روشن و ثابت به دست مردم برسد یا اینکه باید مکانیزمی همچون کارت هوشمند طراحی شود تا مردم به میزان تعیین شده کالای اساسی دریافت کنند.
 

نخستین فرار «محمدرضا پهلوی» چند روز پیش از کودتای آمریکایی 28 مرداد
- 1332 ش
انتخاب دوباره حضرت آیت‏‌الله «سیدعلی خامنه‌‏ای» به ریاست جمهوری ایران
- 1364 ش
وفات متکلم اصولی «ابواسحاق اسفراینی» عالم بزرگ مسلمان- 418 ق
تولد «توماس لورنس» جاسوس انگلستان در کشورهای عربی- 1888م
مرگ خانم «مارگارت میچل» نویسنده معروف آمریکایی- 1949م
اوج‌گیری شورش سیاهان «لس‌آنجلس» در اعتراض به تبعیض نژادی- 1965م
تأسیس جمهوری اندونزی توسط سوکارنو
- 1945م
 

بودجه‌ریزی عملیاتی کلید خورد
معاون ‌هماهنگی سازمان مدیریت گفت: برای نخستین‌بار در سطح ادارات کل ‌استان، بودجه‌ریزی عملیاتی آغاز و حدود ۸۸۰ خدمت در ۳۱ استان عملیاتی شد. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، نوربخش عسگری گفت: طبق هماهنگی سازمان برنامه با سازمان اداری و استخدامی، اطلاعات کل بودجه دستگاه‌ها برای خدمات از سال ۹۵ تا ۹۷ در نرم‌افزار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ثبت‌ شده است. وی تصریح کرد: بعد از بررسی‌ها در حدود ۲۲۰۰ نفر از همکاران استانی به‌ منظور کار با نرم‌افزار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، آموزش لازم را گذرانده‌اند. از این رو هر دستگاهی به تفکیک برنامه و خدمت، قیمت تمام‌ شده خدمات خود را از سال ۹۵ محاسبه می‌کند و همچنین قیمت این خدمات را برای سال ۹۷ پیش‌بینی و اعتبارات هزینه‌ای آن را به دستگاه‌های استانی اعلام می‌کند. عسگری افزود: سازمان مدیریت برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن این روند، یک تفاهمنامه عملکردی طراحی کرده بدین معنا که بین دستگاه‌های اجرایی یک واحد مجری انتخاب می‌شود؛ بر فرض مثال جهاد کشاورزی به‌عنوان واحد مجری با مدیریت شهرستان این تفاهمنامه را منعقد می‌کند. وی ادامه داد: در این طرح بودجه مشخصی برای سازمان به‌ منظور ارائه خدمات تخصیص می‌یابد و بر اساس میزان صرفه‌جویی و بر اساس تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۷ ، حدود ۵۰ درصد میزان صرفه‌جویی به‌ عنوان پاداش به مدیر و کارکنان سازمان اختصاص می‌یابد.

تسهیلات خرید مسکن جوابگوی بازار مسکن نیست
نایب‌رئیس اتحادیه املاک استان تهران گفت: تسهیلات 160 میلیون تومانی خرید مسکن جوابگوی قیمت مسکن نیست و دولت باید نرخ تسهیلات را افزایش دهد.  حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه املاک استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه در 6 سال گذشته 40 درصد از تولید و ساخت‌وساز مسکن کاهش یافته است، گفت: کاهش 40 درصدی تولید مسکن توازن بین عرضه و تقاضا را در بازار مسکن بر هم می‌زند و همین موضوع باعث جهش قیمتی می‌شود. وی توجه به تسهیلات مسکن را راهکار موثر در ثبات بازار مسکن دانست و گفت: در سال گذشته تسهیلات 80 میلیون تومانی حدود 50 درصد از قیمت مسکن را شامل می‌شد اما هم‌اکنون با افزایش جهش قیمتی مسکن این میزان تسهیلات حدود 20 درصد از قیمت مسکن را شامل می‌شود در نتیجه این موضوع نشان می‌دهد که باید به بخش تسهیلات در این دوره توجه کرد. عقبایی افزود: مدیریت زمین و افزایش تولید در درازمدت می‌تواند ثبات را به بازار مسکن بازگرداند.

در روزهای اخیر اتفاقاتی در نقاط مختلف کشور رخ داده که مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در واکنش به این اتفاقات، 2 هشدار بنزینی را در قالب 2 اطلاعیه جداگانه ارائه داد. به گزارش تسنیم، این روزها شاهد رشد 8 تا 10 درصدی مصرف بنزین در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم که دلیل اصلی آن رونق سفرهای تابستانی است. در روزهای اخیر اتفاقاتی در نقاط مختلف کشور رخ داده که مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در واکنش به این اتفاقات، 2 هشدار بنزینی را در قالب 2 اطلاعیه جداگانه ارائه داد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی اطلاعیه‌ای نسبت به ذخیره‌سازی و نگهداری سوخت در ظروف هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است: «بنزین و مشتقات حاصل از آن به دلیل ماهیت و خواص فیزیکی و شیمیایی آن در شرایط محیطی بویژه در فصل گرما به صورت بخار در محیط منتشر می‌شود. بخارات بنزین و بنزین مایع با توجه به اینکه از مشتقات نفتی است، قابلیت اشتعال سریع دارد و در صورت افزایش دما و مجاورت با منبع اشتعال سبب آتش‌سوزی و انفجار می‌شود. بر این اساس نگهداری آن در ظروف معمولی و غیراستاندارد سبب انتشار بخارات آن شده و در صورت قرار گرفتن در محیط بسته احتمال آتش‌سوزی و انفجار آن بشدت افزایش می‌یابد. به هموطنان عزیز در همه نقاط کشور توصیه می‌شود از نگهداری و ذخیره‌سازی بنزین در ظروف غیراستاندارد و در فضاهای محبوس و بسته یا در مقابل نور خورشید یا مجاورت با منبع اشتعال جداً خودداری کنند». همچنین در روزهای اخیر برخی خبرها حکایت از آغاز خرید و فروش کارت‌های سوخت بین برخی سودجویان و مردم عادی دارد و دلیل آن هم احتمال اعمال سیاست‌هایی مبنی بر مدیریت مصرف سوخت در قالب تعیین سهمیه‌های جدید بنزینی است. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در پی انتشار برخی اخبار و شایعات مبنی بر خرید و فروش کارت‌های هوشمند سوخت توسط برخی افراد سودجو، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند هر نوع خرید و فروش کارت سوخت، غیرقانونی است و در این زمینه با متخلفان برخورد قانونی می‌شود. بر این اساس تاکید می‌شود کارت‌های هوشمند سوخت فاقد تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده است و ضمنا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ برنامه‌ای برای تعویض و جایگزینی کارت‌های هوشمند سوخت ندارد. در صورتی که تعداد غیرمتعارف کارت سوخت توسط اشخاص حمل شود قابل پیگرد قانونی از سوی سازمان‌های ذی‌صلاح می‌باشد».
 

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی با بیان اینکه منتظر اختصاص ارز با نرخ ثانویه به شرکت‌های هواپیمایی هستیم، گفت: تصمیم درباره نرخ‌ها بزودی اعلام می‌شود و بر اساس هر نرخی که در سامانه نیما اعلام شد، ارز در اختیار ایرلاین‌ها قرار می‌گیرد.  رضا جعفرزاده در گفت‌وگو با فارس، در تشریح سرنوشت نرخ‌‌گذاری ‌بلیت هواپیما که قرار است بر اساس نرخ ارز ثانویه و سامانه نیما قیمت‌گذاری شود، اظهار داشت: قرار نیست نرخ و قیمتی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شود که شرکت‌ها هم مطابق آن نرخ بفروشند، بنابراین تأکید می‌شود که موضوعی به عنوان افزایش قیمت بلیت هواپیما از سوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام نشده است. وی ادامه داد:‌ البته قیمت بلیت هواپیما تحت تأثیر نوسانات ارزی بوده است و سازمان هواپیمایی کشوری هم در این حوزه نظارت دقیق بر عملکرد و نرخ‌گذاری ایرلاین‌ها دارد. جعفرزاده ادامه داد: سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت حمل‌ونقل هوایی، نظارت‌های خود را بر شرکت‌های هواپیمایی و نرخ‌های بلیت هواپیما بر 2 گونه انجام می‌دهد که شامل «بازرسی‌های دفتر نظارت سازمان هواپیمایی» و «شکایات و مشاهدات متقاضیان بخش هوایی و مسافران» است. وی ادامه داد: از سوی دیگر سازمان هواپیمایی کشوری وظیفه دارد بر 2 محور نظارت دقیق داشته باشد که شامل «خدمات‌گیرندگان» و «خدمات‌دهندگان» است، خدمات‌گیرندگان همان متقاضیان بخش هوایی هستند که قصد تهیه بلیت دارند و روی نرخ‌ها حساس هستند که سازمان هواپیمایی کشوری نظارت می‌کند تا این بخش، خدمات مناسب دریافت کند. مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری بیان داشت: آنچه مغفول مانده این است که شرکت‌های هواپیمایی به خاطر بسیاری از الزامات ایکائو و سازمان هواپیمایی کشوری (در راستای تطبیق‌‌ قوانین و مقررات ایکائو) و ‌همچنین الزامات یاتا،‌ مشمول هزینه‌های سنگینی هستند، زیرا ملزمند‌ قوانین را رعایت کنند، هر چند متضرر شوند‌. جعفرزاده ادامه داد: در این راستا جلساتی در سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد و کارشناسان سازمان در حال ادامه بررسی‌ها هستند. در ابتدا بخشنامه‌ تسعیر ارز به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ و پس از آن محاسبات هم انجام شد که به عنوان مثال افزایش قیمت به نسبت نرخ ارز در سامانه چگونه خواهد بود و این ارزی که متفاوت با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خواهد بود، چه میزان قیمت بلیت هواپیما را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.  وی افزود:‌ سازمان هواپیمایی کشوری نظریات شرکت‌های هواپیمایی را اخذ کرده، رایزنی‌ها و مذاکرات انجام‌ و مقرر شده است نرخ بلیت بر اساس نرخ ارزی که در سامانه نیما و ارز ثانویه به ایرلاین‌ها اختصاص می‌یابد تغییر یابد.