|
ارسال به دوستان
اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی:
دولت با تغییر نرخ ارز، کسری بودجه را میپوشاند
قدرت خرید یارانه 45500 تومانی به 5500 تومان رسیده است
گروه اقتصادی: کمتوجهی دولت به روند نزولی ارزش پول ملی و افزایش سرسامآور قیمتها نهتنها داد مردم درآورده است، بلکه موجب شده اقتصاددانان و کارشناسان نیز در واکنش به این وضعیت، به بیبرنامگی دولت در ساماندهی اقتصاد کشور بویژه سهلانگاری در ممانعت از کاهش ارزش پول ملی که معیشت مردم و اقتصاد را هدف قرار داده است بشدت انتقاد کنند. در این باره استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دولت نقش مهمی در بالا بردن نرخ ارز داشت، گفت: صحبتهای رئیسجمهور مؤید همین موضوع است و نیازی نیست که اقتصاددانان درباره کاهش ارزش پول ملی اظهارنظر کنند. ابوالقاسم حکیمیپور در گفتوگو با فارس، در پاسخ به این سوال که دلیل کاهش ارزش پول ملی چیست و چه راهکارهایی برای بالا بردن ارزش پول ملی میتوان اندیشید، گفت: در سیاستهای اقتصاد آزاد برای چالشهایی مثل تورم و رکود که در اقتصاد ما وجود دارد، 2 ابزار به کار گرفته میشود. وی افزود: یکی از این ابزارها در این اقتصادهای آزاد، سود بانکی (سیاست پولی) و دیگری نرخ مالیات (سیاست مالی) است. زمانی که دولت فعلی 5 سال پیش کار خود را آغاز کرد، افرادی مثل نیلی و نهاوندیان سیاستهای اقتصادی لیبرالیسم را اجرا کردند، بنابراین در همان شروع کار یک تفاوت آشکاری با اقتصاد مقاومتی پیدا شد. حکیمیپور ادامه داد: یعنی عملاً دولت اعتقادی به اقتصاد مقاومتی نداشت و اینکه شخص جهانگیری رئیس کمیسیون اقتصاد مقاومتی بود و جدیداً نیز اعلام کرد کارهای نیست، یک تضاد آشکار بود. وقتی در اقتصاد آزاد این 2 سیاست، یعنی سیاست نرخ سود تسهیلات بانکی یا سود بانکی و نرخ مالیات عملاً با شکست مواجه شود، یعنی وارد فشارهای اقتصادی زیادی خواهید شد. وی ادامه داد: یکی از این فشارها کاهش ارزش پول ملی است، البته برخی کشورها به صورت کنترلی برای اینکه صادرات کالاهای خود را افزایش دهند، به صورت مقطعی ارزش پول ملی خود را مثل کشور چین کاهش میدهند. وی افزود: در اقتصاد آزاد یا نئولیبرالیسم که نئوکینزی هم به آن گفته میشود، باز هم کنترلی وجود دارد و اینگونه نیست که اقتصاد آزاد به صورت لجامگسیخته حرکت کند اما در کشور ما وقتی سقوط ارزش ریال رخ میدهد، یک مؤلفه اساسی آن رشد نقدینگی بوده است. وی ادامه داد: دولت احمدینژاد که بر سر کار آمد، نقدینگی 70 هزار میلیارد تومان بود و وقتی بعد از 8 سال رفت، این رقم از 70 هزار میلیارد تومان به 430 هزار میلیارد تومان رسید اما در طول 5 سال اخیر رشد چند صد درصدی داشتیم که در پایان مردادماه و اوایل شهریور به 1650هزار میلیارد تومان رسید و یک رشد چند صددرصدی پیدا کرد. وی با اشاره به اینکه آن 2 سیاست اثرات تورمی ویرانگری در سایر بخشهای اقتصاد کشور میگذارد، اضافه کرد: مورد دیگر این است که نیازی به پاسخ اقتصاددانان نیست، وقتی رئیسجمهور میگوید نرخ ارز را در بازار کنترل کنیم، به این نتیجه میرسیم که تغییرات نرخ ارز در اختیار دولت بوده است. حکیمیپور گفت: دولت با تغییرات نرخ ارز قصد داشته کسری بودجه خود و همچنین نابسامانیهایی را که در سیاستهای موسسات مالی و پولی پیش آمد تا حدی بپوشاند. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: این بزرگترین خیانتی است که دولت میتوانست نسبت به مردم خود کند، یعنی منافع حزبی را بر منافع عمومی جامعه ترجیح دادند. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: من متأسفم که دولت آقای روحانی با وجود این کاهش ارزش پول ملی و این تورم لجامگسیخته و این کاهش رشد تولید ناخالص ملی، از صحبت کردن با مردم دریغ میکند. وی با اشاره به سقوط ارزش پول ملی گفت: یارانه 45 هزار و 500 تومانی پس از گذشت 9 سال، همین الان بر اساس تورم حدود 5500 تومان قدرت خرید دارد. حکیمیپور در پاسخ به این سؤال که آیا در یک سال گذشته تغییرات نرخ ارز دست دولت بوده است، گفت: با قاطعیت میگویم دولت این تغییرات نرخ ارز را ایجاد کرد تا علاوه بر جبران کسری بودجه خود، به جبران بدهی خود اقدام کند. مشهور است که چون مؤسسات مالی و پولی 13 هزار میلیارد تومان تزریق منابع از سوی بانک مرکزی داشتند، این کار باعث شد تسهیلات به بخشهای تولیدی کاهش یابد و این 13 هزار میلیارد تومان کمکی به مؤسسات مالی و پولی بوده که ورشکسته شده بودند، بنابراین دولت از این طریق میخواسته با افزایش نرخ ارز، آن را جبران کند. وی گفت: صحبتهای رئیسجمهور مؤید همین موضوع است و نیازی نیست که اقتصاددانان درباره کاهش ارزش پول ملی اظهارنظر کنند، چرا که وقتی رئیسجمهور میگوید اگر ما اراده کنیم نرخ ارز را کاهش میدهیم، یعنی تغییرات دست دولت است. حکیمیپور در پاسخ به این سؤال که در این برهه چه راهکارهایی میتوان برای تقویت ارزش پولی ملی به کار گرفت، گفت: اول اینکه باید سیاست اقتصادی دولت، عدالتمحور باشد و دوم اینکه برنامه استراتژیک داشته باشد، هر چند این 2 برنامه مربوط به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است اما متأسفانه 5 سال است دولت هیچ برنامهای ندارد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
عزل «امیرکبیر» صدراعظم «ناصرالدینشاه» در پی بدگویی دشمنان داخلی و خارجی- 1230 ش ارسال به دوستان
اخبار
طرح پیشنهاد فروش ۱۰۰ درصد ریالی نفت در بورس ارسال به دوستان
رئیس اتاق بازرگانی ایران:
دولت از دستاندازی به منابع صندوق توسعه ملی بپرهیزد
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: مصوب شده بود که دولت کوچک شود و بر درآمدهای نفت نظارت صورت بگیرد، این در حالی است که منابع صندوق توسعه ملی باید صرفاً به تولید بخش خصوصی اختصاص پیدا کند ولی الان منابع صندوق خوب نیست و باید از دستاندازی به صندوق توسعه ملی برای پروژههای تکراری بپرهیزیم. غلامحسین شافعی در اجلاس ماهانه اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق تصمیم دارد برنامههای ارائه شده وزرا را بعد از انتخاب پایش کرده و قولهای آنها را مورد بررسی قرار دهد و نتایج آن را منتشر کند که امیدواریم وزرای جدید به قولهایشان عمل کنند. وی ادامه داد: در نخستین جلسه وزیر جدید صنعت با فعالان اقتصادی مقرر شد محل ثابتی در وزارتخانه به اتاق و فعالان اقتصادی اختصاص داده شود. شافعی تصریح کرد: سالهاست که متخصصان و فعالان اقتصادی مشکلات کشور را بیان میکنند و راهکارهای آن را ارائه میدهند اما متاسفانه تا به امروز این روش جواب نداده است. امروز حجم عظیمی از راهحلها برای خروج از مشکلات اقتصادی مطرح شده اما هنوز مشکلات اساسی سر جای خود است. وی تصریح کرد: در رسانهها و همایشها شاهد مطرح شدن انبوهی از مشکلات و راهحلهای برونرفت از وضعیت فعلی هستیم. بهبود فضای کسب و کار، ایجاد شفافیت و اصلاح نظام بانکی و مالیاتی از جمله راهکارهایی است که از سوی کارشناسان مطرح شده است اما شاهد حل اساسی مشکلات نیستیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اولویتبندی مشکلات اصلی کشور گفت: اولویتبندی یعنی اینکه باید ابتدا قواعد حاکم بر اقتصاد، در بخش دوم قواعد حاکم بر اقتصاد کلان و در بخش سوم قواعد حاکم بر اقتصاد خرد را در نظر بگیریم. وقتی پیشنهادات مختلف را مورد بررسی قرار میدهیم متوجه میشویم که از حل مشکلات خود به سطح کلان رسیدهایم در حالی که ما در قواعد بازی دچار مشکل هستیم. شافعی گفت: نبود تمرکز در ساختار تصمیمگیری اقتصاد و بیتوجهی به نظر صاحبان عمل، مشکلات را بیشتر کرده و عنصر محرک بر خلق ثروت غیرتولیدی قرار گرفته، پس باید به قواعد بازی بازگردیم. شافعی درباره بودجه 98 گفت: در کمیته تدوین و بررسی بودجه سال آینده نمایندگان اتاق در کمیته تدوین حضور دارند و انتظار ما این است که دولت در بودجه سال بعد برنامههای توسعهای را پیگیری کند نه اینکه فقط سیاهه دخل و خرج نوشته باشد، بلکه براساس منابع درآمدی پایدار هزینهها مدیریت شود. شافعی ادامه داد: مصوب شده بود که دولت کوچک شود و بر درآمدهای نفت نظارت صورت بگیرد، این در حالی است که منابع صندوق توسعه ملی باید صرفاً به تولید بخش خصوصی اختصاص پیدا کند ولی الان منابع صندوق خوب نیست و باید از دستاندازی به صندوق توسعه ملی برای پروژههای تکراری بپرهیزیم. ارسال به دوستان
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
تأثیر سقوط قیمت ارز بر بازار 6 ماه زمان میبرد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس میگوید ۶ ماه زمان میبرد تا تاثیر کاهش نرخ ارز بر قیمت سایر کالاها را در بازار ببینیم. منصور مرادی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به سقوط قیمت ارز در چند روز اخیر اظهار داشت: بعد از اعمال تحریمهای آمریکا در 13 آبانماه، بازار را رصد کردیم تا تغییرات نرخ ارز برآورد شود، خوشبختانه برخلاف تصورات از تاثیر اعمال تحریمها، تغییرات قیمت دلار روند کاهشی را طی کرده است. وی ادامه داد: کاهش نرخ ارز تاثیرات محدود بر بازار داشته است که این موضوع به فرهنگ مردم و مدیریت سطح کلان کشوری بازمیگردد، بازاریها دلیل گران کردن اجناسشان را روند افزایش نرخ دلار اعلام میکردند اما اکنون که نرخ دلار کاهش یافته است به بهانه آنکه در زمان گرانیها جنسهای خود را خریداری کردهاند دست به کاهش قیمتها نمیزنند. وی درباره تداوم روند کاهشی نرخ ارز، بیان داشت: دلار در چند روز گذشته با نرخ 11 هزار و 500 تومان معامله شده است، متاسفانه روز شنبه شاهد افزایش هزار تومانی قیمت دلار و معامله با نرخ 12 هزار و600 تومان بودهایم، برخی تاثیر محدودیت تراکنش بانکی را عامل کاهش قیمت ارز میدانند. مرادی عنوان کرد: باید دید ورود دولت به بازار ارز و دلار تا چه اندازه تاثیرگذار است و آیا این تاثیر موقت خواهد بود یا دائمی. از سوی دیگر لازم است اعلام شود چه میزان ارز از سوی دولت به بازار وارد شده است. این نماینده مجلس گفت: انتظار میرود روند نظارتی دولت بر بازار مداوم باشد تا در بلندمدت شاهد ثبات بازار و روند کاهشی قیمت ارز باشیم. وی درباره تاثیر کاهش نرخ ارز بر سایر کالاها بیان داشت: حداقل 6 ماه زمان لازم است تا شاهد تاثیر نرخ دلار بر سایر کالاها باشیم، در ابتدا باید 6 ماه روند کاهشی و ثبیت قیمت دلار در بازار ادامه پیدا کند تا مردم و بازاریها از این موضوع مطمئن شوند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: به عبارتی باید اجناسی که با نرخ دلار قبلی در انبارها وجود دارد، فروخته شود و اجناس با نرخ جدید خریداری شود و به بازار بیاید، با این حساب 6 ماه تا یک سال زمان میبرد تا قیمت سایر اجناس نیز روند کاهشی را طی کنند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|