گروه اقتصادی: اقدام بانک مرکزی در ساماندهی نظام پرداخت‌ها با ایجاد محدودیت تراکنش‌‌های بانکی، نه‌تنها موجب جلوگیری از اقدامات سوداگرانه می‌شود، بلکه به شفافیت نقل‌ و انتقالات پولی کمک خواهد کرد. همچنین بانک مرکزی اخیرا با هدف اعمال محدودیت تراکنش‌‌های کارتی محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور را هم کلید زد. از سویی مطابق دستور بانک مرکزی، تراکنش بانکی با هر شماره ملی در طول روز تا 100 میلیون تومان و هر کارت بانکی تا50 میلیون تومان اعلام شده است. در همین ارتباط مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بر اساس آمار‌های دوره‌ای، تراکنش‌های با مبالغ بالا به ساتنا و چک مهاجرت کرده و حوزه پرداخت کانالیزه شده است. داوود محمدبیگی در گفت‌وگو با ایبنا، درباره اقدامات اخیر بانک مرکزی درباره رصد تراکنش‌ها و مقابله با تراکنش‌های مشکوک، افزود: در چند ماه اخیر با حضور همتی در بانک مرکزی و تغییراتی که در حوزه نظارت بر کنترل عملکرد شبکه پرداخت انجام شد، رصد بانک مرکزی در حوزه تراکنش‌های بانکی تقویت و اقداماتی از سوی بانک مرکزی و شرکت‌های پرداخت انجام شده، البته اقداماتی نیز در دستور کار است. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: هدف اصلی بانک مرکزی برای ورود به این عرصه جلوگیری از انجام تراکنش برای اقدامات سوداگرانه و سوءاستفاده از شبکه پرداخت بود. از سوی دیگر پایانه‌هایی در خارج از کشور فعالیت داشتند و بانک مرکزی مدت‌ها به دنبال طراحی مکانیزم‌هایی برای غیر فعالسازی آنها بود که این دستگاه‌ها از مدار شبکه پرداخت خارج شدند. وی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال کانالیزه کردن حوزه پرداخت است، اظهار داشت: کارت بانکی ابزار پرداخت خرد به شمار می‌رود و برای تراکنش‌هایی با مبالغ بالا ابزار‌های ساتنا و چک قرار دارد. کانالیزه کردن حوزه پرداخت یکی از اقدامات اخیر بانک مرکزی بوده است تا ضمن توجه به نیاز‌های مردم، بتوانیم از ابزار‌ها در کانال مناسب بانکی استفاده کنیم. محمدبیگی افزود: مسائلی از جمله محدودیت تراکنش‌ها، کنترل و رصد تراکنش‌ها و شناسایی دقیق مشتریان با هر کارت و کد ملی از جمله اقدامات بانک مرکزی بوده است. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به مهاجرت تراکنش‌های با مبالغ بالای ۵۰ میلیون تومان گفت: خوشبختانه بر اساس آمار‌های دوره‌ای، با اعمال الزامات جدید، بازخورد‌ها نشان می‌دهد ضمن اینکه امور بانکی مردم بدون مشکلی در حال انجام است، تراکنش‌ها با مبالغ بالا به ساتنا و چک مهاجرت کرده است. وی تاکید کرد: پرداخت با کارت در همه جای دنیا محدودیت‌هایی را به دنبال دارد که متاسفانه در ایران این محدودیت وجود نداشت و همین مسأله حوزه نظام پرداخت را با مشکلاتی روبه‌رو کرده بود و ضرورت داشت الزاماتی اعمال شود؛ در حال حاضر تراکنش‌ها از کانال مناسب در حال انجام است.
تراکنش بانکی با هر شماره ملی تا 100 میلیون
بانک مرکزی نیز چندی پیش اعلام کرد هر شماره ملی می‌تواند در طول روز نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. این بانک از نیمه دوم آذرماه محدودیت جدید تراکنش‌‌های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است که البته رئیس کل بانک مرکزی قبلا نیز اعلام کرده بود برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش‌‌های بانکی به ازای هر شماره ملی است. طبق این سیاست جدید که به منظور مبارزه با پولشویی اجرا شده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می‌تواند در طول روز در نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. همچنین هر کارت بانکی نیز در نهایت تا 50 میلیون تومان می‌تواند تراکنش بانکی داشته باشد. یکی از اهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش‌‌های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج از کشور است.
غیرفعال شدن کارتخوان‌های بانکی خارج از کشور
همچنین بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، کارتخوان‌های بانکی که در خارج از کشور فعال بودند، غیر فعال شده‌اند، چرا که بسیاری از دلالان به وسیله فیلترشکن، کارتخوان‌های ایرانی را در خارج از کشور فعال کرده و بدین وسیله صادرات ریالی انجام می‌دادند. این یعنی کالای ایرانی به خارج از کشور می‌رود اما به جای ارز، ریال دریافت می‌شود و منابع کشور در خارج حراج می‌شود. بدین ترتیب حدود 10 میلیارد دلار ارز کشور به دست دلالان و سودجویان می‌افتد. وجود کارتخوان‌های دارای فیلترشکن در خارج از کشور باعث می‌شد منابع ارزی از بین برود و قطعا محدودیت کارتخوان‌های ایرانی در خارج از کشور می‌تواند از هدررفت این منابع جلوگیری کند. پس از محدودیت تراکنش‌های بانکی، بانک مرکزی اعلام کرده بود بنا دارد دستگاه‌های کارتخوان بانکی را که در خارج از کشور فعال هستند غیرفعال کند.

انتخاب مهندس «مهدی بازرگان» به عنوان رئیس دولت موقت انقلاب اسلامی
- 1357 ش
اعتراف سازمان سیا به ناکامی در پیش‏بینی مسائل انقلاب اسلامی ایران- 1357ش
شهادت فقیه ارجمند «ملامحمدتقی برغانی» معروف به «شهید ثالث»- 1264ق
کشف گاز کربنیک توسط «جوزف بلاک» شیمیدان انگلیسی- 1757م
تولد «هنری هرتز» فیزیکدان و ریاضیدان آلمانی- 1857م
درگذشت «توماس کارلایل» نویسنده و متفکر انگلیسی- 1881م
اعلام جمهوری مکزیک در قاره آمریکا
- 1917م
 

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت کودهای شیمیایی نداریم، گفت: مصرف کودهای شیمیایی در ١٠ ماه امسال نسبت به سال گذشته ٢٣ درصد افزایش داشته است. حمید رسولی اظهار داشت: در سال گذشته با افزایش بارندگی مواجه بودیم که سبب شد میزان مصرف و تقاضا برای نهاده‌‌های بخش کشاورزی بویژه کودهای کشاورزی افزایش یابد. وی افزود: بحث تحریم سبب شد با گران شدن مواد اولیه بخشی از تولیدات داخلی تحت‌الشعاع قرار بگیرد و در سال جاری مشکلاتی را در زمینه حمل‌ونقل داشتیم که یکی از آنها در ماه مهر همزمان با کشت پاییزه بود که فرآیند حمل‌ونقل کودهای کشاورزی را تحت‌الشعاع قرار داد. رسولی به برنامه تامین 5/2 میلیون تن انواع کود کشاورزی در سال جاری اشاره و تصریح کرد: بیش از ۸۴ درصد یعنی حدود 1/2 میلیون تن انواع کود کشاورزی در 10 ماهه امسال تامین شده است که نسبت به سال قبل و سال‌‌های دهه ۹۰ رشد قابل توجهی را شاهد بوده‌‌‌‌‌ایم و تا پایان امسال کل برنامه را محقق خواهیم کرد. وی با بیان اینکه بیش از ۲۲۵ هزار تن ذخیره استراتژیک کودهای کشاورزی در انبارها داریم، اعلام کرد: وضعیت مناسبی در این زمینه داریم، با وجود محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از تحریم ۱۰۰ درصد برنامه تامین و تدارک ما از بازارهای بین‌المللی انجام شده و تاخیری در این زمینه نداشته‌ایم. مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: 2 محموله کود از کشورهای بلاروس و چین تا چند روز دیگر وارد کشور می‌شود که هرکدام از این محموله‌ها به وزن ۴۰ هزارتن و در مجموع ۸۰ هزار تن است. وی همچنین به خوداتکایی در زمینه کودهای بخش کشاورزی  اشاره کرد، گفت:  بر اساس برنامه‌ای که در سال جاری اجرایی شده است حدود ۸۰ درصد تامین کودهای بخش کشاورزی از محل تولید داخلی است، در زمینه کود ازته ۱۰۰ درصد خودکفا هستیم و از بزرگ‌ترین صادرکنندگان این محصول نیز به شمار می‌رویم. همچنین در تولید بخشی از کودهای فسفاته و پتاسته به خودکفایی رسیده‌ایم.

رئیس کل بیمه مرکزی از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث همه وسایل نقلیه تا پایان بهمن‌ماه خبر داد. به گزارش تسنیم، سلیمانی در نشست خبری با خبرنگاران درباره راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالث گفت: 20 درصد از خساراتی که در این حوزه پرداخت می‌شود درست نیست؛ یا صحنه‌سازی است یا تصادفات ساختگی. وی با بیان اینکه راننده‌محوری بر مبنای قانون است، تصریح کرد: اگر بیمه‌نامه براساس راننده صادر شود برخی مشکلات ناشی از پرداخت‌های غیرمستند را کم می‌کند.  سلیمانی گفت: قانون مکلف کرده تا آخر برنامه ششم بیمه‌ها را براساس ویژگی‌های راننده صادر کنیم. الان برای خودرو بیمه‌نامه صادر می‌شود ولی ما به سمتی می‌رویم که ویژگی‌های راننده را نیز لحاظ کنیم. تخفیف‌هایی که الان داده می‌شود نیز در همین راستاست. وی افزود: تعدادی از راننده‌ها پرخطر هستند و باعث تصادف می‌شوند که باید با همکاری نیروی انتظامی آنالیز و تفکیک شوند. راننده پرخطر باید حق بیمه بیشتری بپردازد و راننده کم‌خطر حق بیمه کمتری. رئیس کل بیمه مرکزی درباره اینکه اگر ٤ نفر از یک خودرو استفاده کنند طبق این طرح چطور قابل شناسایی هستند؟ تصریح کرد: بیمه‌نامه به نام صاحب خودرو صادر می‌شود و این‌طور نیست که برای هر فرد یک بیمه‌نامه صادر کنیم ولی تفاوت این است که در قانون جدید بیمه‌نامه بر اساس رفتار راننده صادر خواهد شد. سلیمانی درباره ادغام بیمه‌های نظامی گفت: نمی‌توانیم برنامه‌ای برای ادغام بیمه‌ها داشته باشیم، بلکه سهامداران در این باره تصمیم می‌گیرند و ما فقط نظر مشورتی می‌دهیم. وی تاکید کرد که ضریب خسارت بیمه ثالث بیش از 100 درصد است که باید اصلاح شود.  وی بر لزوم اصلاح ضریب خسارت بیمه تکمیلی نیز تاکید کرد و گفت: هم باید بخشی از پرداختی‌های مردم بابت درمان بازگردانده شود و هم شرکت‌ها توان جبران خسارت را داشته باشند. سلیمانی تصریح کرد: دریافت حق بیمه پایین بابت حق بیمه تکمیلی درمان هنر نیست و به‌ دنبال تعیین سقف و کف برای حق بیمه و خسارت‌ها هستیم و امیدواریم تا قبل از پایان سال ٩٨ این موضوع حل شود. رئیس کل بیمه مرکزی از بخشودگی 100 درصدی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث تمام وسایل نقلیه تا پایان بهمن‌ماه خبر داد. وی همچنین اعلام کرد: جرایم بیمه شخص ثالث موتورسواران و وسایل نقلیه کشاورزی تا ٦ ماه آینده نیز بخشیده شده است.

پرداخت نقدی یارانه‌ها بدون توجه به میزان نیازمندی افراد، در حالی همچنان ادامه دارد که یک اقتصاددان معتقد است اعطای یارانه با این مبلغ به دهک‌های خاص، دیگر کارآیی ندارد و دولت باید سعی کند از طریق سیاست‌های جبرانی از محل یارانه‌ها خط فقر را پایین‌تر بیاورد. پرداخت نقدی یارانه‌ها سیاستی بود که همزمان با حذف یارانه حامل‌های انرژی در دولت دهم به اجرا درآمد. نفس حذف یارانه پرداختی دولت بابت حامل‌های انرژی و پرداخت آن به اقشار نیازمندتر می‌توانست اقدامی مؤثر در مقابله با فقر و ایجاد عدالت اجتماعی باشد اما این سیاست به بدترین شکل ممکن انجام شد و آن پرداخت یارانه به همه اقشار به نسبت مساوی بود. پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار به صورت مساوی نه‌تنها هیچ کمکی به حل معضل فقر و ایجاد عدالت طبقاتی نکرد، بلکه باعث بروز پدیده‌های دیگری هم شد که در صدر آنها بروز تورم بود. حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات با اشاره به ادامه توزیع ناعادلانه یارانه‌های نقدی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: نباید یارانه برای دهک‌های مختلف به صورت یکسان در نظر گرفته شود. دولت هر ماه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه می‌دهد که مبلغ کمی هم نیست اما آن گروه‌هایی که باید در این پرداخت یارانه تقویت شوند، تقویت نمی‌شوند. این اقتصاددان همچنین به ایده پرداخت نقدی یارانه‌ها به جای پرداخت غیرمستقیم آن هم اشاره کرد و گفت: دولت می‌تواند به جای اینکه همه این یارانه‌ها را به عموم مردم پرداخت کند آن را به صورت نقدی به 3 دهک پایین جامعه پرداخت کند تا هم یک نوع سیاست جبرانی را انجام داده باشد و هم بتواند از مابقی نقدینگی که به دست می‌آید وظایف اساسی خود را انجام دهد. او با بیان اینکه برخی فعالیت‌ها مانند ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی، آموزش و درمان جزو وظایف ذاتی دولت‌هاست، ادامه داد: دولت می‌تواند از محل حذف یارانه‌های غیرمستقیم منابع کافی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند درمان و آموزش به دست بیاورد و با برنامه‌ریزی روی این حوزه‌ها بعد از مدتی به پروژه‌های خود حتی افتخار هم کند.  مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه پرداخت نقدی یارانه‌ها به صورت عمومی کار اشتباهی است، گفت: اعطای یارانه با این مبلغ به دهک‌های خاص دیگر کارآیی ندارد، دولت باید سعی کند از طریق سیاست‌های جبرانی از محل یارانه‌ها خط فقر را پایین‌تر بیاورد و به صورت هدفمند روی این مساله کار کند. بر این اساس طبق پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه سال آینده (۱۳۹۸)، حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته شده که در این حالت هر ماه حدود ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر می‌توانند یارانه دریافت کنند.