دانلود تمام صفحات این نسخه
|
|
|
حسن روحانی: افزایش قیمت بنزین به نفع مردم است
شوک بنزینی
دولت ساعت صفر ۲۴ آبان در تصمیمی ناگهانی قیمت بنزین را ۳ برابر کرد. به این ترتیب که قیمت بنزین سهمیه به اندازه ۶۰ لیتر در ماه ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد ۳۰0۰ تومان و بنزین سوپر هم ۳۵۰۰ تومان اعلام شد. شاید هیچ‌کس تصورش را هم نمی‌کرد که در زمان خواب شهروندان، رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک ویدئوی آرشیوی اعلام کند از این لحظه دیگر قیمت بنزین 3 برابر سابق است و در ازای آن می‌خواهیم یک بسته حمایتی به 18 میلیون خانواده ایرانی بدهیم. همزمان با منتشر شدن صحبت‌های نوبخت در کانال‌ها و سایت‌های خبری، برخی اظهارات مسؤولان همین دولت درباره کارت سوخت و سهمیه‌بندی بار دیگر در ذهن‌ها تداعی شد. برای مثال اظهارات بیژن نامدار زنگنه در تیر‌ماه سال 94 که گفته بود: «کارت سوخت هیچ گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد؛ چرا ما می‌خواهیم مردم را اذیت کنیم؟ بهتر است یک چیز به شما بگویم، کاری که هیچ‌کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم را باید به آن شک کنیم!» یا این اظهارات حسن روحانی در دفاع از حذف کارت سوخت و تک‌نرخی شدن قیمت بنزین: «همه تصمیمات این دولت با مشورت صاحب‌نظران اتخاذ شده است؛ توضیحش روشن است؛ ما بنزین را تک‌نرخی کردیم و عمدتا هم دلیلش فساد زیاد بود. بنزین دونرخی ایجاد فساد می‌کرد». چند سال از این اظهار نظرات گذشته و این‌بار روحانی می‌گوید افزایش نرخ بنزین به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه بوده و می‌تواند در حل مشکلات آنها مفید و موثر باشد. زنگنه هم خود را ملزم به اجرای گرانی بنزین و بازگرداندن کارت سوخت می‌داند. سوالات بسیار زیادی درباره این رفت و برگشت سیاستی دولت وجود دارد که اصلی‌ترین آنها این است که چرا کارت سوخت از بین رفت و چرا بازگشت؟ اگر بد بود چرا دوباره به مردم تحمیل شد و اگر خوب بود چرا چندین سال کشور را به عقب برگرداندید؟
* شوک‌روانی گرانی بنزین
دولت برای انجام اقدامات بزرگ باید مردم را همراه خود کند. باید مردم را محرم خود بداند و آنها را قانع کند. در مسأله مهمی به اندازه افزایش قیمت بنزین که تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد باید دولت قبل از هر اقدامی مردم را آگاه می‌کرد. دولت باید توضیح می‌داد به چه دلیل قیمت بنزین را ۳۰۰۰ تومان کرده است؟ باید مشخص می‌کرد درآمد حاصل از این قیمت‌گذاری قرار است در کجا مصرف شود؟ نحوه بازتوزیع و هزینه‌کرد این درآمد را کاملا شفاف و صریح تشریح می‌کرد. تجربه افزایش قیمت بنزین در دولت احمدی‌نژاد نشان داد آگاهی‌رسانی به مردم می‌تواند تا حد مطلوبی مانند ضربه‌گیری برای تورم روانی ناشی از گران شدن بنزین عمل کند و تبعات آن را کاهش دهد. اما دولت روحانی بدترین روش را برای اصلاحات اقتصادی مدنظر خود انتخاب کرد و با گران کردن یک‌شبه بنزین شوک روانی شدیدی به مردم وارد کرد. در کنار این موضوع گرانی یکباره قیمت بنزین می‌تواند باعث انتظار تورمی شود، انتظاری که تجربه ثابت کرده در اقتصاد بدون ناظر کشور ما از خود تورم خطرناک‌تر است.
* چرا کارت سوخت رفت؟
با روی کار آمدن روحانی در سال ۹۲ دولت تلاش کرد کارت سوخت را ناکارآمد جلوه دهد و بالاخره سال ۹۴ توانست با تک‌نرخی کردن قیمت بنزین و برداشتن محدودیت سوختگیری کارت‌های جایگاه عملا استفاده از کارت را غیرضروری کند. آمارها نشان می‌دهد برخلاف ادعای دولت مبنی بر تاثیر نداشتن کارت سوخت و طرح سهمیه‌بندی بنزین، در سال‌های ۸۶ تا ۹۴ که طرح سهمیه‌بندی بنزین اجرا شد، مصرف بنزین از 7/75 میلیون لیتر در سال ۸۵ به روزانه ۷۱ میلیون لیتر در سال ۹۴ رسید. با حذف کارت سوخت از سال ۱۳۹۴ تاکنون، مصرف روزانه بنزین ۲۰ میلیون لیتر افزایش یافته و به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. به گفته دولت، در سال ۹۷ روزانه نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق شده است. مردم در افزایش بی‌رویه مصرف و قاچاق میلیون‌ها لیتر بنزین تقصیری ندارند. مصرف بنزین در سال‌های ۸۶ تا ۹۴ نشان می‌دهد مردم به طور طبیعی مصرف داشته‌اند و آنچه باعث جهش ناگهانی مصرف بنزین و افزایش قاچاق آن‌شده، حذف کارت سوخت توسط دولت کنونی است. حذف کارت سوخت فقط در سال ۹۷ خسارتی بالغ بر ۷۳۰۰ میلیارد تومان به کشور وارد کرده است. چه کسی باید برای این خسارت عظیم پاسخگو باشد؟ مردم یا دولت؟
* یک میلیون نفر کارت سوخت ندارند
گرانی ناگهانی بنزین در حالی رخ می‌دهد که طبق گفته مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هنوز بیش از یک میلیون کارت سوخت در باجه‌های شرکت پست معطل باقی مانده و به دست مردم نرسیده است. با این اوصاف بخشی از خودروها اصلا کارت سوختی ندارند و تا رسیدن کارت سوخت به دست‌شان باید هر لیتر بنزین را ۳۰۰۰ تومان بخرند. در دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل نزدیک شدن قیمت بنزین وCNG ، گاز طبیعی از رونق افتاد و بسیاری از کارخانه‌های تولیدکننده مخزن CNG به تعطیلی کشانده شدند. از سوی دیگر توسعه جایگاه‌های CNG هم تقریبا متوقف شد که باعث شد سهم CNG به عنوان سوختی پاک و ارزان که جایگزین مناسبی برای بنزین است، کاهش یابد. با قیمت‌گذاری جدید بنزین انتظار می‌رود دوباره رونق به CNG بازگردد اما یقینا افزایش تعداد جایگاه‌های CNG و تولید مخازن به تعداد مورد نیاز زمان خواهد برد.
* جیب ملت یا جیب دولت؟
طبق گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یارانه‌ای که قرار است به ازای گرانی دست مردم را بگیرد از 55 هزار تومان تا حداکثر 205 هزار تومان است. برای خانوارهای یک نفره 55 هزار تومان، برای خانوارهای 2 نفره 103 هزار تومان، خانوارهای 3 نفره 138 هزار تومان، خانوارهای 4 نفره 172 هزار تومان و خانوارهای 5 نفره و بیشتر 205 هزار تومان خواهد بود. به طور میانگین 47 هزار تومان به یارانه هر شخص اضافه خواهد شد، البته انتخاب این سیاست هم جای سوال دارد، چرا خانواده‌هایی که جمعیت بیشتری دارند، یارانه کمتری می‌گیرند. این در حالی است که خانواده‌های پرجمعیت اکثرا در روستا زندگی می‌کنند و در دهک‌های پایین‌تر جامعه جای می‌گیرند. در حال حاضر مصرف بنزین معادل 97 میلیون لیتر در روز است که نیمی از آن صرف مصارف شخصی و نیمی دیگر صرف خدمات میشود. بر اساس الگوی جدید سهمیه‌بندی، 17 میلیون خودروی شخصی با سهمیه روزانه 2 لیتر و موتوسیکلت‌های شخصی با سهمیه روزانه 83/0 لیتر، مجموعا 37 میلیون لیتر از بنزین 1500 تومانی استفاده خواهند کرد. از طرفی چنانچه 2 ثلث از مصارف خدماتی، از بنزین سهمیه‌ای بهره‌مند شود، مقدار مصرف بنزین سهمیه‌ای در کل کشور معادل 70میلیون لیتر در روز خواهد بود. بر اساس تجربه سال 86 و استفاده از کارت سوخت در آن سال، مصرف بنزین12 درصد کاهش یافت لذا فرض میشود که مصرف 97 میلیون لیتری به 87 میلیون لیتر کاهش یابد و 10 میلیون لیتر به صادرات بنزین افزوده شود که قیمت صادراتی نیز 5000 تومان فرض شده است. با توجه به محاسبات، عواید جدید دولت بابت سهمیه‌بندی بنزین بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان برآورد میشود. از آنجایی که کاهش مصرف بنزین، کاهش هزینه انتقال و توزیع آن را به همراه خواهد داشت، عواید دولت اندکی بیشتر از مقدار محاسبه شده خواهد بود. همچنین کاهش هزینه بیمه، ترافیک، تعطیلی روزهای آلوده و... موجب افزایش عواید جدید دولت خواهد شد که براحتی قابل محاسبه نیست. اگر تعداد افرادی که یارانه می‌گیرند را 60 میلیون نفر در نظر بگیریم، دولت باید نزدیک به 34 هزار میلیارد تومان از این مبلغ را صرف پرداخت یارانه به مردم کند. سرنوشت 6 هزار میلیارد تومان دیگر اما مشخص نیست و این احتمال وجود دارد که دولت این مبلغ را برای جبران کسری بودجه خود استفاده کند و به عبارت دیگر بودجه خود را از جیب ملت پرداخت کند.
هوشنگ شجری:
کار 6 ساله را یک‌شبه انجام دادیم
هوشنگ شجری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز»، با تایید اینکه روش دولت در اعلام سهمیه‌بندی بنزین تورم انتظاری ایجاد می‌کند، گفت: اگر قیمت یک کالا را عمدا ثابت نگه داریم در آخر به قیمت تعادلی بازمی‌گردد. مثل اینکه یک فنری را فشرده نگه دارید که در آخر فنر رها خواهد شد مانند قیمت ارز. درباره بنزین هم همین است. وقتی قیمت بنزین همگام با تورم و متناسب با سایر قیمت‌ها افزایش پیدا نکند مشکل‌ساز میشود.
رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان در ادامه گفت: اگر قیمت بنزین هرسال متناسب با تورم و آرام آرام رشد می‌کرد آن وقت جامعه خودش را با آن قیمت وفق می‌داد اما حالا قیمت بنزین حالت تورم‌گونه پیدا کرده است. 6 سال قیمت را ثابت نگه داشتیم و حالا مجبور شدیم قیمت را افزایش دهیم و دچار تورم شویم. درست مانند این است که ما به یک بیمار 30 تا قرص داده‌ایم و باید روزی یکی بخورد و حالا آن بیمار این قرص‌ها را تا 30 روز نخورد و روز سی‌ام هر 30 قرص را با هم بخورد، این بدن را نابود می‌کند. کاری که باید در طول 6 سال انجام می‌دادیم را یک‌شبه انجام دادیم.
عبدالمجید شیخی:
دولت مجبور شد یارانه پنهان را کاهش دهد
دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» ضمن انتقاد به گرانی ناگهانی قیمت بنزین گفت: دولت لجوجانه سهمیه‌بندی بنزین را متوقف کرد اما بالاخره ناچار شد قیمت را افزایش دهد، چراکه مصرف بشدت افزایشی بود و متاسفانه بخش عظیمی از یارانه را مرفهین و دهک‌های درآمدی بالا مصرف می‌کردند و این یارانه پنهانی بود که به ثروتمندان و اقشار متوسط رو به بالا داده می‌شد و دهک‌های پایین‌تر کمتر مصرف می‌کردند و یارانه کمتری می‌گرفتند. مثلا فرد روستایی که سر زمین کار می‌کند و وسیله نقلیه‌اش دوچرخه است، یارانه بنزین به آن تعلق نمی‌گرفت. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه آیا 3 برابر شدن قیمت بنزین به طور دفعتی انتظار تورمی ایجاد نمی‌کند؟ گفت: به‌خاطر اینکه نظارت دولتی مناسبی بر بخش خدمات و بخش پخش کالا وجود ندارد، ممکن است موج‌های تورمی ایجاد شود. وی ادامه داد: سهمیه‌بندی بنزین باید از دولت قبل ادامه پیدا می‌کرد و متوقف نمی‌شد. اگر دچار موج تورم شویم، این موج‌های تورمی چسبندگی رو به پایین خواهد داشت، یعنی هر درصد که قیمت‌ها بالا برود، دوباره به نقطه قبل بازنمی‌گردد و حتی ممکن است ثابت بماند. در واقع ممکن است روند عادی شود و تداوم پیدا کند و هیچ‌وقت قیمت‌ها پایین نیاید.
روحانی: افزایش قیمت بنزین به نفع مردم است
رئیس‌جمهور گفت: افزایش نرخ بنزین به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه بوده و می‌تواند در حل مشکلات آنان مفید و موثر باشد. حسن روحانی، با اشاره به اقدام اخیر دولت در افزایش نرخ بنزین، گفت: دولت مدت‌ها به دنبال آن بود تا از طریقی بتواند از اقشار ضعیف کشور که به‌واسطه شرایط اقتصادی در فشار هستند، حمایت و به آنها کمک کند اما به دلیل کمبود منابع درآمدی و بودجه توان اجرای آن وجود نداشت. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه امروز اقشاری در جامعه هستند که در زندگی خود با مشکلات مواجه هستند، گفت: فشارهای اقتصادی شدید در سال‌های 97 و 98 به زندگی مردم وارد شد و دولت می‌خواهد در حد تامین نیازمندی‌های ضروری، حمایتی از مردم کرده و به خانواده‌هایی که احساس می‌کنیم در فشار بیشتر هستند، کمکی کرده باشیم. روحانی با بیان اینکه برای تعیین اقشار ضعیف جامعه نیاز به آمار و ارقام دقیق داریم اما در همین حدی که امکان تشخیص وجود دارد می‌توانیم جامعه را به 2 بخش تقسیم کنیم، گفت: بر این اساس حدود 75 درصد در شرایط فشار قرار دارند و حدود 25 درصد هم شرایط زندگی‌شان خوب است و بر مبنای محاسبات 18 تا 19 میلیون خانوار و جمعیتی در حدود 60 میلیون نفر مشمول طرح حمایتی دولت خواهند بود و این مبلغ هم کمک به فرد نبوده و کمک به خانوار به شمار می‌رود. وی افزود: تلاش ما این است بتوانیم این مبلغ را ماهانه به حساب خانوارها پرداخت کنیم و در اوایل آذر ماه اولین نوبت آن پرداخت شود. روحانی اظهار داشت: برخی معتقد بودند قیمت انرژی در ایران با قیمت آن در کشورهای منطقه فاصله زیادی دارد که البته این موضوع موجب ایجاد مفاسدی از جمله قاچاق خواهد بود و اگر بخواهیم این معضل را از بین ببریم باید به گونه‌ای قیمت را افزایش دهیم که تقریبا با قیمت انرژی در کشورهای همسایه برابری داشته باشد و ما با آن مخالفت کردیم. رئیس‌جمهور با اشاره به شدت مصرف انرژی در کشور و تاثیر آن بر آلودگی هوا، ادامه داد: انرژی‌ای که در ایران مصرف میشود با سایر کشورهای دنیا متفاوت و مقدار زیادی است که اصلاح این کار البته نیاز به فرهنگسازی و تولید خودروی خوب دارد. رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: باید این را برای مردم توضیح دهیم که این اقدام به نفع آنان خواهد بود و دولت به‌رغم مشکلات اقتصادی که دارد هرگز قصد برداشت از این پول را نداشته و هر چه درآمد از این محل عاید شود به خانوارها بازخواهد گشت.
ارسال به دوستان
بایدها و نبایدهای سهمیه‌بندی
جواد ساکت*: برای رسیدن به الگوهای جهانی قیمت‌گذاری انرژی و کالاها، باید مسیر را تدریجی طی کرد تا «درآمد» و «هزینه»های مردم، پابه‌پای هم بالا برود و به سطوح بین‌المللی برسد. بنزین یک حامل انرژی است که تمام مصرف آن در ایران در بخش حمل‌و‌نقل ناوگان سبک صورت می‌پذیرد که نیمی از مصرف آن در ایران، شخصی و نیمی دیگر خدماتی است. مصارف شخصی تأثیری بر اقتصاد بازار ندارد و تنها سهم کوچکی در سبد هزینه‌های خانوارهای صاحب خودرو یا موتوسیکلت دارد. برای این نوع از مصارف، الگوی قیمت‌گذاری پلکانی، الگوی مطلوب و آزمایش‌شده در ایران است و با اجرای آن، کم‌مصرف‌ها از افزایش قیمت در امان خواهند بود و کسانی که مصرف بیشتر دارند، به صورت تدریجی افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد تا میزان بهره‌مندی از یارانه پنهان برای همه یکسان باشد. الگوی قیمت‌گذاری پلکانی در گذشته برای آب، برق و گاز اعمال شده و نتایج موفقیت‌آمیزی در اصلاح الگوی مصرف و توزیع عادلانه تخفیف‌های آب و انرژی داشته است به طوری که اختلاف بهره‌مندی دهک 10 به دهک یک در گاز خانگی 3 برابر ولی در بنزین 17 برابر بود. الگوی اجراشده فعلی درباره بنزین، یک الگوی قیمت‌گذاری پلکانی با یک‌پله است اما مانند آب، برق و گاز، قیمت آن به صورت تدریجی افزایش نمی‌یابد، بلکه با 2 نرخ 1500 و 3000 تومان برای مصارف کمتر و بیشتر از 60 لیتر تعیین میشود در حالی که می‌توانست با 3 یا 4 پله نیز تعریف شود. مصارف خدماتی بنزین که توسط تاکسی‌های سنتی و اینترنتی، وانت‌ها، کامیونت‌ها و پیک‌های موتوری صورت می‌پذیرد، بر اساس همان الگوی پلکانی یک‌پله‌ای اما به طور سهل گیرانه‌تری مدون شده است به طوری که سهمیه بنزین 1500 تومانی برای تاکسی‌های تک‌سوختی معادل 400 لیتر، برای وانت‌های کم‌مصرف تک‌سوختی 200 لیتر و برای وانت‌های پر‌مصرف تک‌سوختی 300 لیتر در نظر گرفته شده است. البته الگوی قیمت‌گذاری برای تاکسی‌های اینترنتی الگوی مطلوب‌تری است، زیرا بر اساس پیمایش تعیین میشود؛ یعنی هر تاکسی اینترنتی به میزانی که خدمات ارائه دهد و پیمایش ثبت کند، از بنزین سهمیه‌ای و ارزان استفاده می‌کند و مازاد آن را باید مطابق نرخ دوم بپردازد. امید است این الگوی دقیق برای همه وسایل نقلیه خدماتی اجرا شود. سیاست‌هایی که باید در کنار سیاست‌گذاری قیمتی اعمال شود تا نتایج مطلوب را محقق کند، قطعا به طور همزمان باید پیگیری شود. از جمله سیاست‌های تکمیلی کم‌هزینه عبارت است از اعمال استانداردهای جدید برای خودرو و سوخت. در این صورت، فناوری نیز خود را بتدریج با بازار تطبیق خواهد داد. همچنین تسهیلات و تعرفه‌های ترافیکی باید به نحوی تغییر یابد تا به نفع کم‌مصرف‌ها و به ضرر پرمصرف‌ها و در جهت کاهش آلودگی هوا و ترافیک شود. از طرفی چنانچه بسترسازی قانونی و مقرراتی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود، سرمایه‌ها مطابق با تغییرات جدید بازار در محل مناسب خود فرود خواهد آمد. سیاست‌های تکمیلی هزینه‌بر نیز اثر زیادی بر مدیریت یکپارچه مصرف سوخت خواهد داشت. از جمله این سیاست‌ها، توسعه خدمات الکترونیک است که نیاز به جابه‌جایی فیزیکی را به طور کلی از بین می‌برد. همچنین در صورت نیاز به جابه‌جایی فیزیکی، حمل‌و‌نقل عمومی باید در دسترس عموم قرار گیرد تا در منطق انتخاب مردم اولویت پیدا کند. سیاست دیگر، توسعه سوخت‌های ارزان جایگزین بنزین بویژه گاز فشرده است. چنانکه تجربه افزایش قیمت بنزین در دوره‌های گذشته همراه با حمایت از صنعت گاز فشرده بود و جانشینی گاز فشرده به جای بنزین را تا 21 میلیون متر مکعب در روز رقم زد. اصلاح مسیرهای پرتردد و هوشمندسازی نیز عواملی است که حتما بر کاهش مصرف سوخت خودروها و کاهش هزینه‌ها مؤثر خواهد بود. ضمن اینکه دولت می‌تواند با تخصیص هوشمندانه وام، چه به خودروساز برای توسعه فناوری و چه به مشتری برای خرید خودروهای پایه‌گازسوز، به طور توأمان از منافع خود، بنگاه‌ها و مردم حمایت کند. از طرفی، سبد هزینه‌های خانوار کم‌و‌بیش با بنزین در ارتباط است. چنانچه مسیر گریزناپذیر اصلاح قیمت‌های یارانه‌ای در ایران بخواهد تداوم یابد، باید درآمد مردم نیز از راه‌های مختلفی با هزینه‌های‌شان همگام شود. یکی از مسیرهایی که در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای این منظور تدوین شده است، تخصیص یارانه نقدی است که پیچیدگی خاصی در اجرا ندارد اما موضوع پیچیده‌تر که از مسیر توسعه صنعتی و رونق تولید می‌گذرد، افزایش غیرمستقیم درآمد مردم است. توسعه اقتصادی باید به نحوی ایجاد شود تا در کنار کاهش تخفیف‌های دولتی در کالاها و خدمات، دریافتی کارمندان دولت و بخش خصوصی به ازای کار باکیفیت‌تر، بیشتر شود و کاهش بیکاری و حذف مشاغل غیرمرتبط با تخصص افراد، منجر به افزایش متوسط درآمد مردم شود. 
کارشناس انرژی*
ارسال به دوستان
مخالفت وزیر راه با طرح خانه‌های ۳۰ متری
در حالی اوایل مهر شهردار تهران طرحی را برای ساخت خانه‌های ۳۰ متری به هیأت دولت ارسال کرده بود که وزیر راه‌وشهرسازی از مخالفت با این طرح خبر داده است. اوایل مهرماه امسال شهردار تهران طرحی را برای به‌اصطلاح سامانی عرضه و تقاضای بازار مسکن به هیأت دولت ارائه کرد؛ طرحی که در قالب آن پیروز حناچی با استفاده از ظرفیت انبوه‌سازان و برخی تخفیفات شهرداری به دنبال ساخت واحدهای مسکونی 30 متری برای اسکان مردم پایتخت است. این طرح واکنش‌های منفی متعددی را به دنبال داشت و برخی کارشناسان از این طرح شهردار تهران به‌عنوان «قفس» یاد کردند. طی 2 ماه اخیر متولی ساخت‌وساز مسکن در کشور روی رونمایی «طرح مسکن ملی» تمرکز کرده و عالی‌ترین مقام وزارت راه‌وشهرسازی و مدیران ذی‌ربط واکنشی به این طرح شهردار نشان نداده بودند. این در حالی است که اخیرا محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مدتی پیش صحبت‌هایی از ساخت واحدهای مسکونی کوچک برای مسکن‌اولی‌ها در بافت فرسوده شهر تهران مطرح شده بود، گفت: هیچ برنامه‌ای برای ساخت واحدهای مسکونی 30 و 40 متری در وزارت راه‌وشهرسازی وجود ندارد و از چنین ایده‌ای نیز حمایت نمی‌کنیم. وی در پاسخ به این سوال که پیش از این وعده واگذاری زمین به شهرداری‌ها را داده بودید، تصریح کرد: این طرح برای ساخت واحدهای استیجاری داده شد اما تاکنون هیچ‌کدام از شهرداری‌های کشور به این منظور به ما مراجعه نکرده‌اند؛ طبق قانون دوم ساماندهی مسکن و آیین‌نامه آن ما آمادگی داریم زمین را برای ساخت واحدهای استیجاری برای اقشار خاص رایگان در اختیار شهرداری‌ها قرار دهیم.
ارسال به دوستان
معافیت مالیاتی پزشکان اقتصاد را با مشکل مواجه می‌کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه سران قوا نباید به لابی‌گری‌ها درباره معافیت مالیات کارانه پزشکان توجه کنند، گفت: اگر ما بخواهیم به موضوع پرداخت مالیات توسط پزشکان توجه نکنیم یا معافیت مالیاتی برای آنها در نظر بگیریم، قطعا کشور با چالش و مشکل جدی روبه‌رو میشود. ناصر موسوی‌لارگانی درباره اخذ مالیات به عنوان راهکار جبران کسری بودجه کشور گفت: در حال حاضر کارمندان و کارکنان شرکت‌ها بدون اینکه امکان دخل و تصرفی داشته باشند، ماهانه از حقوق‌شان بیمه و مالیات کم میشود اما اقشاری مانند پزشکان که درآمدشان زیاد است، دنبال شفافیت نیستند و معمولا زیر بار نصب کارتخوان در مطب‌‌های خود نمی‌روند. همچنین پزشکان تمایلی به پلکانی‌شدن پرداخت مالیات ندارند. وی افزود: این موضوع با عدالت سازگاری ندارد که کارمندی با حقوق 3 یا 3و‌نیم میلیون تومانی در ماه مالیات بپردازد اما پزشکی که در یک روز چند برابر یک کارمند درآمد کسب می‌کند، مالیات ندهد.
ارسال به دوستان
دولتی که آموختن نمی‌داند
میثم مهرپور*: از بامداد جمعه، درست زمانی که همه خواب بودیم، قیمت بنزین به صورت ناگهانی و در حالی که تا همین چند هفته پیش بسیاری از دولتی‌ها افزایش قیمت آن را تکذیب می‌کردند، افزایش یافت. بر اساس قیمت‌های جدید، بهای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 1500 و بنزین آزاد 3000 تومان تعیین شد؛ موضوعی که شاید بتوان از آن در کنار ارز 4200 تومانی به عنوان غیر منتظره‌ترین و غیرکارشناسی‌ترین تصمیم اقتصاد ایران یاد کرد. تصمیمی یکباره، بی‌برنامه و بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و آماده کردن افکار عمومی که به نظر می‌رسد همچون دلار جهانگیری تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد. در ذیل به بررسی برخی دلایل اشتباه بودن این تصمیم در شرایط فعلی پرداخته‌ام.
1- سوال اول این است: آیا بنزین در ایران ارزان یا مصرف بنزین در ایران زیاد است؟ برای پاسخ به این سوال به این اعداد دقت کنید: بیش از یک‌سوم مصرف کل بنزین دنیا در آمریکاست، این در حالی است که سهم ایران حدود یک و نیم درصد مصرف بنزین کل دنیاست. این اعداد بدون در نظر گرفتن جمعیت و تعداد خودروهای موجود در 2 کشور است. بر این اساس آمریکا چیزی حدود ۲۰ برابر، چین حدود ۷ برابر و ژاپن حدود 2 برابر ما ایرانی‌ها بنزین مصرف می‌کنند. این روند با در نظر گرفتن جمعیت کشورها کمی اصلاح میشود به طوری که مصرف سرانه بنزین در آمریکا ۶ برابر، کانادا ۵ برابر و حتی عربستان و قطر بیش از 3 برابر ایران است. از طرف دیگر مصرف بنزین در کشورهای ایتالیا، ترکیه و کره‌جنوبی کمتر از ایران است. در کنار این موضوع با بررسی درآمد سرانه و قدرت خرید مردم در کشورهای مختلف به این نتیجه می‌رسیم که بنزین نه‌تنها نسبت به درآمد سرانه و قدرت خرید ما ایرانی‌ها ارزان نیست، بلکه شاید بتوان گفت خیلی هم گران است. محاسبه و اثبات این موضوع بسیار ساده است؛ یک شهروند کویتی یا آلمانی با حداقل حقوق می‌تواند مقدار بیشتری بنزین از یک شهروند ایرانی با حداقل حقوق خریداری کند. ارزان بودن بنزین در ایران با توجه به قیمت‌های جهانی این کالا و امکان صادرات آن با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت‌های موجود در بازار ایران معنا می‌یابد که تشریح آن خارج از بحث است. پس در گام اول و با توجه به این آمارها باید گفت نمی‌توان بدون در نظر گرفتن سایر پارامترها و شاخص‌های اقتصادی از جمله درآمد سرانه، قدرت خرید، کیفیت خودروها، تعداد خودروها، فرهنگ خودروسواری و... در یک جامعه و با یک دید کلی، حکم و نسخه‌ای ثابت درباره گرانی و ارزانی بنزین یا کاهش و افزایش مصرف آن صادر کرد.
2- هر اصلاحی در اقتصاد در نهایت باید منجر به افزایش رفاه خانوار شود اگرنه نه‌تنها کاری عبث که اقدامی اشتباه محسوب میشود. طبیعی است اصلاح در قیمت‌ها و هر تغییر بزرگی در اقتصاد نیازمند ثبات اقتصادی است، در غیر این صورت انجام اقدامات بزرگ در فضای ملتهب یا ناپایدار اقتصادی می‌تواند بر هرج و مرج اقتصادی و ایجاد بی‌اعتمادی دامن زده و نه‌تنها موجب بهبود نشود، بلکه شرایط را بحرانی‌تر کند. برای نمونه سال 89 که اولین مرحله از اجرای هدفمندی یارانه‌ها اتفاق افتاد، اقتصاد کشور دارای شاخص‌های مناسب اقتصادی بود. نرخ تورم حدود 11 درصدی، رشد اقتصادی مناسب، عدم ورود کشور به رکود اقتصادی و وجود یک رونق نسبی در اقتصاد، قیمت بالای نفت و درآمدهای نفتی مناسب و... نشان‌دهنده شرایط عادی و پایدار اقتصاد کشور بود. در کنار این شاخص‌ها، اجرای سیاست غیرقیمتی سهمیه‌بندی بنزین در سال 87 و مطالعات، همایش‌ها، جلسات و تدابیر دولت وقت در سال‌های قبل از اجرای هدفمندی شرایط را برای اجرای طرح و اصلاح نسبی قیمت‌ها مهیا کرده بود، ضمن اینکه مصوبه مجلس و تبدیل این موضوع به قانون باعث شده بود علاوه بر اینکه این طرح از پشتوانه قانونی برخوردار باشد، نحوه برخورد با موضوع در سطح کلان بسیار جدی تلقی شود. در شرایط فعلی افزایش قیمت 200 درصدی بنزین از 1000 تومان به 3000 تومان در حالی اتفاق می‌افتد که نرخ تورم بالای 30 درصد و رشد اقتصادی کمتر از یک درصد بوده و پیش‌بینی‌ها حکایت از منفی شدن رشد اقتصادی ایران در سال آینده دارد. رشد حجم نقدینگی بی‌سابقه بوده و اقتصاد کشور از یک رکود عمیق رنج می‌برد. در واقع شرایط کشور برای اجرای یک طرح ولو مفید که می‌تواند آثار شوک‌گونه داشته باشد به هیچ‌وجه مناسب نیست.
3- اگر چه قیمت‌ها از بامداد گذشته افزایش پیدا کرده اما هنوز نه‌تنها ریالی به حساب مردم واریز نشده، بلکه مشخص نیست چه کسانی مشمول حداکثر دریافتی یارانه جدید (205 هزار تومان) شده‌اند و چه کسانی مستحق دریافت این یارانه نیستند.
رئیس سازمان برنامه مدعی شده اگر حذف‌شدگان اعتراضی داشته باشند می‌توانند از طریق سازوکار قانونی عمل کنند. این یعنی هنوز دولت به حذف این افراد یقین ندارد و طبیعتا اعتراض حذف‌شدگان خود ماجراهای جدیدی را در هفته‌های آینده ایجاد خواهد کرد. چگونه ممکن است کسانی که مستحق دریافت یارانه 45 هزار تومانی هستند و در 6 سال گذشته یارانه خود را بی‌کم و کاست دریافت کرده و از سوی دولت حذف نشده‌اند، امروز دیگر مستحق دریافت یارانه 55هزار تومانی نباشند. اگر مستحق دریافتند، چرا نباید دریافت کنند و اگر مستحق دریافت نیستند، چرا همچنان یارانه 45 هزار تومانی را دریافت می‌کنند. تمام اینها یعنی دولت قرار است طرح را در حین اجرای آن بیازماید و هنوز نه برنامه مشخصی از باب بازتوزیع منابع حاصله دارد و نه از باب میزان پرداختی و نه نحوه شناسایی افراد حذف‌شده و...؛ یک آزمون و خطای پرهزینه به معنای واقعی کلمه.
4- اگرچه دولتی‌های امروز، روزگاری پرداخت یارانه به مردم و بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌دانستند و گاه یکی از دلایل افزایش نقدینگی را اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها معرفی می‌کردند اما واقعیت این است که افزایش قیمت بنزین و پرداخت منابع حاصل از آن به مردم موجب افزایش نقدینگی نخواهد شد، چرا که در این فرآیند پول جدیدی خلق نمی‌شود. دولت با گران کردن بنزین، پول اضافه‌ای را از مردم گرفته و همان پول را مجددا با روشی دیگر میان مردم بازتوزیع می‌کند. اما شوک تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین اصلا ارتباطی با افزایش نقدینگی ندارد، بلکه این افزایش تورم از سمت افزایش قیمت بنزین و لذا افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات و همچنین افزایش «تقاضای نقدینگی» خواهد بود. به بیان بهتر به‌دلیل وجود نظامات قیمت‌گذاری در ایران که عموما توسط اصناف و برخی سازمان‌ها انجام میشود، افزایش قیمت بنزین در محاسبات این موسسات و نهادها منظور شده و قیمت محصولات‌شان را افزایش می‌دهند.
کارشناس اقتصاد*
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
