|
پس از یک سال هیچ تراکنشی در قالب اینستکس انجام نشده است
سفیر ایران در روسیه گفت: بهرغم آنکه بیش از یک سال از راهاندازی مکانیزم مالی اینستکس که برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران توسط اروپاییها راهاندازی شد، میگذرد اما تاکنون هیچ تراکنشی در قالب این مکانیزم انجام نشده است. کاظم جلالی همچنین اظهار داشت: اروپاییها این مکانیزم را راهاندازی کردند اما تا به امروز هیچ مبادله مالی از طریق آن انجام نشده است.
ارسال به دوستان
چرا وزارت صمت، گمرک و وزارت بهداشت نمیتوانند کالاهای سلامتمحور را رهگیری کنند؟
نابسامانی سامانههای دولت
با وجود 3 سامانه انبارها، تیتک و گمرک هیچ تقاطعگیری اطلاعاتی بین این سامانهها برای رصد انبارها و مراکز احتکار کالا انجام نمیشود
گروه اقتصادی: اقدامات جزیرهای و نبود سازوکار مناسب برای رصد و رهگیری نحوه فروش و واردات کالاهای سلامتمحور و جنگ اطلاعاتی بین گمرک، وزارت صمت و وزارت بهداشت شرایطی بهوجود آورده که با وجود نیاز مبرم به ماسک، مایع شوینده و دیگر اقلام پیشگیری از شیوع کرونا، شاهد احتکار، کمبود و در مواردی صادرات مجدد این کالاها هستیم.
به گزارش «وطن امروز»، با وجود ایجاد سامانههای رهگیری کالا برای کالاهای ورودی و تولیدی برای تقاطعگیری بین اطلاعات گمرک، اسناد ورودی، انبارها و حتی بارنامهها اما باز هم شاهد احتکار برخی اقلام در کشور هستیم. نمونه بارز آن احتکار تعداد زیادی ماسک در یکی از فروشگاههای اینترنتی بود که چند روز پیش خبرساز شد. این ناکارآمدی محرز سامانههای شفافیتبخش تجاری باعث شد علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به سخن آید. او در پاسخ به این سوال که بهرغم وجود سامانه جامع انبارها دلیل احتکار اقلام بهداشتی چیست؟ گفت: شکلگیری مسائلی از جمله احتکار ماسک ریشه در عدم همکاری برخی دستگاهها با سامانه جامع انبارها دارد.
وی افزود: متاسفانه با وجود الزام قانونی، رهگیری کالا در حوزه اقلام سلامتمحور از جمله ماسک انجام نمیگیرد. وی با اشاره به لزوم ایجاد شفافیت و جلوگیری از احتکار کالاهای سلامتمحور همچون ماسک در شرایط فعلی، گفت: فلسفه ایجاد سامانه جامع انبارها، رصد کالا از بدو ورود یا تولید تا محل عرضه به مصرفکننده نهایی بوده است اما این اتفاق در حوزه اقلام سلامتمحور به دلیل عدم همکاری برخی دستگاهها از جمله گمرک رخ نداد و رهگیری کالا در این حوزه اتفاق نیفتاد.
وی یکی از دلایل عمده وضع موجود درباره احتکار ماسک را عدم ضمانت اجرایی سامانه جامع انبارها دانست و عنوان کرد: به عنوان مثال باید صدور بیمهنامه آتشسوزی و پرداخت خسارت، منوط به استعلام از سامانه جامع انبارها میشد اما این امر هنوز عملیاتی نشده است. رهبری در ادامه با بیان اینکه سامانه جامع انبارها در حالحاضر از نظر نرمافزاری مشکلی ندارد، افزود: با این وجود دستگاهها از 2 ماه قبل همکاری خود را به شکل بسیار محدود با این سامانه آغاز کردهاند اما هنوز این همکاری به شکل کامل انجام نشده، بنابراین بهرهبرداری کامل از این سامانه منوط به همکاری همه دستگاههاست. رهبری همچنین با بیان اینکه وزارت بهداشت طبق «دستورالعمل اجرایی تبصره ٤ ماده ١٨ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، موظف به ثبت اطلاعات انبارهای خود را در سامانه TTAC و همچنین سامانه جامع انبارهاست، اظهار داشت: متاسفانه اطلاعات موجودی برخی انبارهای اقلام سلامتمحور در این سامانهها ثبت نشده است.
* «تیتک» فراموش شد!
آنطور که پیداست سامانه «تیتک» پس از ورود سعید نمکی به وزارت بهداشت، به دلیل ایراداتی که وی به قرارداد شرکت پیمانکار ایجاد این سامانه گرفته بود، به فراموشی سپرده شده است.
دلیل راهاندازی سامانه تیتک، ردیابی و کنترل اصالت فرآوردههای سلامتمحور، کاهش قاچاق کالا، امکان کنترل اصالت فرآوردههای سلامتمحور، نظارت بر زنجیره تامین، توزیع، عرضه و مصرف محصولات سلامتمحور و ایجاد نظام رهگیری و ردیابی محصولات سلامتمحور بوده که با همکاری وزارت اطلاعات طراحی و عملیاتی شده بود.
در صورت اتصال این سامانه به سامانه تجارت امکان تقاطعگیری بین اطلاعات گمرک و انبارها وجود داشت اما به نوعی وزارت بهداشت نظارت وزارت صمت و نحوه گزارشگیری این وزارتخانه را محدود کرد.
از سوی دیگر اطلاعات کالاهای ورودی در اختیار گمرک است اما این سازمان هم آنطور که پیداست نه اطلاعات خود را در اختیار وزارت صمت میگذارد و نه اطلاعات خود را به وزارت بهداشت میدهد. برای مثال وزارت صمت میتواند رهگیری ماسکهای وارداتی را از گمرک تا پیش از انبارش، از این سازمان تحویل بگیرد اما این اتفاق هم نیفتاده است.
* وزارت بهداشت خارج از گود
سوال اصلی اینجاست که طبق قانون مسؤولیت رهگیری و تنظیم بازار اقلام سلامتمحور برعهده چه وزارتخانهای است؟
بنا بر این گزارش، طبق آییننامه اجرایی ماده ۱۳ و 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بند «پ» ماده ۷ قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه، ماده 5 سیاستهای کلی سلامت و ماده 7 سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، رهگیری و تنظیم بازار اقلام سلامتمحور بر عهده وزارت بهداشت است.
درباره این کالاها هیچگونه اطلاعاتی در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها ثبت نشده است.
در همین راستا محمد شیرازیان، کارشناس فنی پروژه سامانه جامع تجارت با بیان اینکه طبق درخواست سازمان غذا و دارو حوزههایی از جمله «پخش»، «انبارش»، «شناسه کالا» و «رهگیری» بر عهده این سازمان است، اظهار داشت: سازمان غذا و دارو پیشتر اعلام کرد از آنجایی که کد IRC محصولات سلامتمحور را در اختیار دارد و همچنین طرح رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامتمحور از سوی این وزارتخانه انجام میشود، بنابراین همه اطلاعات مربوط به این اقلام را سازمان غذا و دارو راسا جمعآوری میکند.
مدیر پروژه سامانه جامع تجارت در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه پیشتر وزارت صمت از همه دستگاهها درخواست کرده بود اطلاعات انبارهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند، عنوان کرد: البته از آنجایی که اقلام سلامتمحور در اولویت کاری نبوده، مکاتبهای از سوی این وزارتخانه با وزارت بهداشت مبنی بر درخواست اطلاعات انبارها نشده است. شیرازیان با تاکید بر اینکه مسؤول رهگیری و تنظیم بازار اقلام سلامتمحور وزارت بهداشت است، اظهار داشت: این وزارتخانه باید تولیدکنندگان و صاحبان انبارهای مربوط به اقلام سلامتمحور را ملزم به ثبت اطلاعات در سامانههای این وزارتخانه میکرد تا در مرحله بعدی اطلاعات فوق در سامانه جامع انبارها ثبت میشد که متأسفانه این امر تا به امروز محقق نشده است.
در پایان میتوان نتیجه گرفت ایجاد زنجیره سامانههای الکترونیکی در دولتی که هیچکدام از اجزای آن به دلیل فساد احتمالی اجازه تقاطعگیری اطلاعاتی را نمیدهند کاری بیهوده است و در این مسیر هر روز سازمان جدیدی سنگاندازی خواهد کرد. با وجود گذشت بیش از 5 سال شروع به کار سامانه جامع تجارت، هنوز این سامانه هیچ خروجی نداشته و تنها نتیجه آن هزینههای سنگین بر دوش کشور بوده است. تا زمانی که رئیسجمهور حتی نمیتواند زیرمجموعههای خود را مقید به اطلاعاتدهی کند، نمیتوان انتظار تسری این سامانههای شفافیتبخش به خارج از دولت را داشت.
ارسال به دوستان
کمیسیون تلفیق طرح «خرید خدمت سربازی» را دوباره احیا کرد
آزادباش به نورچشمیها
در نبود ساختار جامع مالیاتی، مصوبات تبعیضآمیز به بهانه تأمین منابع بودجه توجیه میشود
لایحه بودجه سال 99 ابتدای همین هفته در کمیسیون تلفیق به جمعبندی رسید. کندی روند بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق باعث شد بررسی این لایحه روندی بسیار طولانی داشته باشد. با این حال کمیسیون تلفیق در نهایت بسیاری از اشکالات در لایحه بودجه 99 را برطرف نکرد و حتی در برخی موارد به اشکالات آن افزود. جدول تغییرات اعمالی درآمدهای واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی در کمیسیون تلفیق در ادامه آمده است. یکی از جنجالیترین تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال 99 ایجاد کرد، بازگرداندن خرید غیبت سربازی بود؛ پروندهای که قرار بود از ابتدای سال 98 برای همیشه بسته شود.
طرح خرید غیبت سربازی به گفته رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با 2 هدف اجرا شد؛ اولین هدف، حل مشکلات مشمولان غایب بود تا با این قانون مشکل سربازی مشمولان غایب حل و تعیین تکلیف شود. همچنین قرار بود این طرح منبع درآمدی برای سربازان شاغل باشد؛ اهدافی که به گفته سردار موسی کمالی نهتنها محقق نشد، بلکه باعث تشویق برخی مشمولان به غیبت تعمدی به امید استفاده از مزایای این طرح شد. از همین رو مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح با این طرح تبعیضآمیز از همان زمان آغاز شد.
پاییز سال 97 بود که زمزمههای حذف طرح خرید غیبت سربازی مطرح شد. آبانماه سال 97 رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با ابراز نارضایتی از طرح خرید غیبت سربازی گفت: ستاد نظر مثبتی درباره اجرای این طرح ندارد و اقدامات لازم را برای توقف این طرح انجام داده است. اکنون هم منتظر هستیم دولت و مجلس در اینباره نظر بدهند. حدود یک ماه بعد از این اظهارات در 17 آذر 97 پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح برای لغو این طرح از ابتدای سال 98 نهایی و اعلام شد. سردار کمالی درباره لغو این طرح گفت: ستاد کل نیروهای مسلح اصرار بر حذف طرح خرید غیبت سربازی دارد و در سال ۹۸ این طرح اجرا نخواهد شد.
* بودجه به کسری خورد؛ سربازی دوباره فروشی شد
پرونده خرید سربازی برای مشمولان غایب به نظر میرسید برای همیشه بسته شده تا جایی که لایحه بودجه سال 99 به کمیسیون تلفیق رسید. این کمیسیون یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه را در احیای این طرح دید. طبق آخرین مصوبات کمیسون تلفیق و در صورت موافقت شورای نگهبان، مبلغ 400 میلیارد تومان از محل جریمههای غیبت سربازی به درآمدهای دولت اختصاص مییابد.
این موضوع که ابتدای همین هفته مشخص شد، در لابهلای اخبار کرونا به حاشیه رفت. اگر این تصمیم کمیسیون تلفیق با موافقت شورای نگهبان مواجه شود، بخش بسیار کوچکی از هزینههای دولت را پوشش میدهد اما آنچه بیش از همیشه نمود دارد، ذبح عدالت در تنگناهای ناشی از خلأ منابع پایدار درآمدی برای دولت است. البته احیای طرح خرید سربازی اولین مصداق بیعدالتی در لوایح بودجه نبوده و با ادامه این روند، آخرین آن هم نیست. تنگنای درآمدی که ریشه آن به بیتوجهی مجلس و دولت به اصلاح ساختار مالیاتی کشور بازمیگردد، هر سال مصادیقی از بیعدالتی را به جامعه تحمیل میکند.
پیش از این و در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق در ماه گذشته، موضوع حذف پله 35 درصدی مالیات بر درآمدهای بالای 18 میلیون تومان جنجال برانگیز شد. در حالی که به نظر میرسید کمیسیون تلفیق به دلیل تنگنای درآمدی اخیر ناشی از تحریمهای یکجانبه آمریکا به حذف معافیتهای مالیاتی و افزایش مالیات از قشر ثروتمند مبادرت کند، با این حال اعمال نفوذ صنفهای متمول و برخی نمایندگان شاغل در این صنوف همچون نمایندگان پزشک و وکیل، باعث حذف پله 35 درصدی مالیات بر درآمدهای بالای 18 میلیون تومان و کاهش آن به 25 درصد شد. این حاتمبخشی کمیسیون تلفیق که هزینههای آن مستقیما به مردم عادی تحمیل میشود، با اعتراض وسیع کارشناسان و رسانهها مواجه شد.
در چنین شرایطی که کشور از نظام مالیاتی جامع و شفافی برخوردار نیست، هر سال هزینههای تحمیل شده به کشور بر دوش قشر متوسط به پایین جامعه تحمیل میشود، چرا که مالیات اقشاری همچون کارگران و کارمندان، پیش از واریز درآمد کسر میشود اما در مقابل مشاغل پردرآمدی همچون بسیاری از پزشکان، وکلا و... به روشهای گوناگون از پرداخت مالیات قانونی خود شانه خالی میکنند. نتیجه چنین شرایطی، تصمیمات ناگهانی نظیر افزایش یکشبه قیمت بنزین است که بار هزینههای آن بیش از همه بر قشر ضعیفتر جامعه تحمیل میشود. دیگر نتیجه فقدان ساختار جامع و هوشمند مالیاتی، بروز تورمهای بالاست که علت آن همان کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت به دلایل مختلف اعم از تحریم یا افت قیمت نفت است.
اکنون باید منتظر ماند و دید واکنش شورای نگهبان به مصوبات کمیسیون تلفیق از جمله احیای طرح خرید سربازی چیست؛ طرحی که پیش از این به دلیل شکست در تحقق اهداف لغو شد و تنها برندگان این طرح، قشر ثروتمندی بودند که توان پرداخت هزینه خرید سربازی را دارند.
![]() ارسال به دوستان
اخبار
مصوبات شورای پول و اعتبار برای حمایت از مشاغل پس از شیوع کرونا
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مصوبات جلسه عصر سهشنبه 13 اسفند شورای پول و اعتبار به منظور حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده ناشی از شیوع کرونا به شرح زیر است:
الف- با توجه به مشکلات حادثشده برای صاحبان کسبوکارها بویژه کسبوکارهای کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر شده و با مشکلات مالی مواجه شدهاند و با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسبوکارها (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که مصادیق آن در مصوبه دولت محترم تعیین خواهد شد، اقساط تسهیلات آنها و نیز اقساط قرضالحسنه کلیه اشخاص طی ماههای اسفند 1398، فروردین 1399 و اردیبهشت 1399 سررسید میشود و به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت وام و تسهیلات یا اقساط تسهیلات و وام خود در مواعد مقرر نیستند منوط به آنکه بدهی آنها تا تاریخ 01/10/1398 در طبقه جاری قرار داشته باشد، میتوانند اقساط 3 ماه مذکور را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت نمایند. همچنین درباره تسهیلاتی که بازپرداخت آنها به صورت دفعی بوده و سررسید آنها در بازه زمانی یادشده قرار دارد مهلت 3 ماهه داده میشود تا پس از 3 ماه از سررسید تسهیلات، بدهی خود را بازپرداخت نمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند در صورت تسلیم درخواست مشتریان مشمول، اقدام لازم را به عمل آورند.
ب- وامگیرندگان و تسهیلاتگیرندگان موضوع بند «الف» به واسطه تمهیدات یادشده، در دوره مذکور مشمول جریمه (مابهالتفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد) و کارمزد اضافی نمیشوند.
ج- چنانچه مطالبات مشمول مفاد این مصوبه، در بازه زمانی مذکور، در طبقات غیرجاری طبقهبندی گردد، مشتری یادشده بابت مطالبات مذکور، مشمول ممنوعیتهای ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمیشود.
***
بانکها دستورات بانک مرکزی را رعایت نمیکنند
عضو اتاق بازرگانی گفت: واقعا جای سوال دارد، در شرایطی که کاهش تقاضای ارز به دلیل کاهش واردات و تقاضای ارز مسافرتی وجود دارد، نرخ ارز چرا روند افزایشی دارد؟ بانک مرکزی باید این مورد را شفافتر کند. اگر کسی در این بازار یک میلیون دلار داشته باشد میتواند در این بالا و پایین شدن ارز، ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان سود کند و من واقعا نمیدانم چه کسانی این سودهای عجیب و غریب را کسب میکنند. جمشید عدالتیان اظهار داشت: آقای همتی باید تلاش کند ثبات بازار را حفظ کند و باید پاسخگو باشد چرا وقتی تقاضا برای ارز کاهش پیدا کرده اما نرخ در حال افزایش است؟ البته شخصا نقدی به آقای همتی ندارم و منظور بنده بانک مرکزی است. همچنین بانک مرکزی باید پاسخگو باشد چرا سایر بانکها مصوبات بانک مرکزی را جدی نمیگیرند و در قبال آن هم مجازاتی نمیبینند. این اقتصاددان در ادامه گفت: مثلا آقای همتی در روزهای اخیر گفتند شرکتها میتوانند پرداخت بدهی خود را عقب بیندازند، در حالی که هیچ بانکی این موضوع را جدی نگرفته است، حتی درباره نرخ بهره مرکب نیز شرایط اینگونه است.
***
کاهش 18 درصدی حجم تجارت کشور به خاطر کرونا
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گفتوگو با رادیو اقتصاد گفت: مرزهای نیمهفعال ایران برای مراودات تجاری تنها در ارتباط با کشورهای ترکیه، پاکستان و ترکمنستان است یعنی در حال حاضر جمهوری اسلامی با این سه کشور، موقتا به صورت یک طرفه مراودات تجاری دارد. منوچهر سلمانزاده یادآورشد: حجم تجارت کشور با توجه به اعمال محدودیتهای موقت در مرزهای ناشی از ویروس کرونا ۱۸ درصد کاهش یافته است.
***
ارز برنج تأمین میشود؟
رئیس انجمن واردکنندگان برنج با ارسال نامهای به معاوناول رئیسجمهور از عدم تخصیص ارز به لیستهای ارسالی واردات برنج به بانک مرکزی و عدم پاسخگویی شفاف از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی انتقاد کرد. عباس توکلی با ارسال نامهای به اسحاق جهانگیری با موضوع عدم تخصیص ارز به محمولههای برنج وارد شده در نیمه دوم سال 98 از احتمال بروز بحران و تهدید امنیت غذایی کشور خبر داد و گفت: با توجه به نیاز دهکهای پایین درآمدی جامعه به این کالا، ضروری است پیگیری لازم را به کار گیرد.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|