|
شاخص بورس 6600 واحد رشد کرد
دیروز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رشد ۶ هزار و ۵۹۴ واحدی به عدد ۵۷۴ هزار و ۲۰ واحد رسید، همچنین شاخص آزاد شناور با رشد ۱۱ هزار و ۴۹۳ واحدی به عدد ۷۴۳ هزار و ۶۶۳ واحد و شاخص بازار اول با رشد ۴ هزار و ۸۹ واحدی به عدد ۴۰۴ هزار و ۹۷۵ واحد رسید. در بازار فرابورس نیز شاخص کل با رشد ۵۸۹ واحدی به عدد ۲۳ هزار و ۶۱۶ واحد رسید. نمادهای مدیکو و دماوند دیروز از نمادهای تأثیرگذار در شاخص فرابورس بودند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» بررسی کرد؛ آیا د ولت منابع مالی لازم را برای ادامه طرح «فاصلهگذاری اجتماعی» ندارد؟
مردم، سر ِکار
اقتصادی که تبعات یک ماه تعطیلی را تحمل نمیکند و منابع لازم برای آن را ندارد، نتیجه عملکرد 7 ساله دولت است
گروه اقتصادی: با وجود اهمیت تعطیلی همگانی در زمان شیوع ویروس کرونا، شواهد گویای آن است که توان تحمل هزینههای این تعطیلی طبق آمارهای اقتصادی امری سخت و تا حدودی غیرممکن است. این ناتوانی 2 عامل اصلی دارد؛ عامل اول، قرار دادن تمام ظرفیتهای کشور در دیپلماسی خارجی که با شکست این تفکر در عرصه سیاست، اساسا هیچ گفتمانی در اقتصاد شکل نگرفت و شرایط کنونی کارنامه 7 سال حضور این دولت در کشور است. دومین عامل، نحوه مدیریت روزهای اخیر توسط دولت است، اقداماتی که به صورت قطرهچکانی و با بیسلیقگی خاصی در حال انجام است. به گزارش «وطن امروز»، هر روز بر تلفات ویروس کرونا افزوده میشود و متخصصان پزشکی راهحل مقابله با این بیماری را کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضروری میدانند. اما رئیسجمهور اعلام کرده است مشاغل از شنبه آتی در استانهای دیگر غیر از تهران شروع به کار کنند. باید توجه داشت که حال اقتصاد ایران خوب نیست. تحریمهای خارجی از یک سو و ناکارآمدیهای مدیریتی و اشکالات ساختاری از سوی دیگر، اقتصاد و صنعت کشور را تحت فشار قرار داده است. به تازگی مرکز آمار ایران گزارش فصلی اقتصاد ایران در پاییز ١٣٩٨ را منتشر کرده است که مختصات مشخصی را برای معضلات اصلی اقتصاد کشورمان نشان میدهد. بر این اساس، در فصل پاییز ١٣٩٨ محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ رقم ١٦٥٤١٩٣ میلیارد ریال بوده که رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل، 7/1- درصد بوده است. در این فصل رشد اقتصادی بدون نفت به 9/0 درصد رسید که رقمی ناامید کننده است. شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور (بر مبنای سال ١٣٩٥) رقم 8/188 بوده که درصد تغییرات 12 ماه منتهی به آذرماه ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم) 0/40 درصد بوده که دومین رقم تورم بالا پس از دهه 70 است. نرخ بیکاری جمعیت ١٠ ساله و بیشتر 6/10 درصد بوده است که نسبت به فصل تابستان ١٣٩٨ معادل 2/0 درصد افزایش داشته است. حجم نقدینگی کل کشور در پایان آذرماه 1/22623 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال ١٣٩٧ رشد 2/20 درصدی داشته است. در فصل پاییز ١٣٩٨ حجم صادرات غیرنفتی و واردات گمرکی به ترتیب ١١١٨٨ و ١٠٤١٤ میلیون دلار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل، به ترتیب 9/0 درصد و 6/7درصد رشد داشته است. اساسا بیسلیقگی و عدم مدیریت بحران با تدبیریها عجین شده است؛ فرقی هم ندارد بخواهند بنزین را گران کنند، برای امدادرسانی سیل بروند یا سبد کالا را بین مردم تقسیم کنند. با وجود اینکه اولین اخبار ورود کرونا به کشورمان در انتهای بهمنماه توسط مراجع رسمی منتشر شد اما دولت بعد از نزدیک به 30 روز اولین تصمیمات را برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و کسبوکارهای متضرر گرفت. این تعلل در حالی بود که دولت اساسا در روزهای اولیه شیوع این بیماری قصدی برای پذیرش بحرانی بودن اوضاع بهداشتی و ایضا اقتصادی نداشت. با فاکتور گرفتن تصمیمات اتخاذ شده درباره کارفرماها و صاحبان مشاغل در حوزه تصمیمات اقتصادی دولت پس از کرونا، بستههای دولت برای دهکهای پایین درآمدی را میتوان به 2 بخش تقسیم کرد:
اول: حمایت از خانوارهای کمدرآمد در 2 بخش اعطای بسته کمک بلاعوض و تسهیلات، به این صورت که کمک بلاعوض برای حدود 3 میلیون نفر در 4 مرحله شامل اسفندماه سال 98 و 3 ماهه اول سال 99 از مبلغ 200 تا 600 هزار تومان و پرداخت تسهیلات یک تا 2 میلیون تومانی بر حسب بعد خانوار به حدود 4 میلیون سرپرست خانوار کمدرآمد با تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نرخ سود 12 درصد که 4 درصد آن باید توسط گیرنده پرداخت شود.
دوم: حمایت از کسبوکارهایی که بیشترین آسیب را از کرونا دیدهاند، شامل رانندگان تاکسی، دستفروشان و کارگران روزمزد که در این بسته برای 4 میلیون خانوار کارت خریدهای یک تا 2 میلیون تومانی طراحی شده که باید در اقساطی 27 ماهه از محل دریافت یارانه نقدی و معیشتی برداشت شود.
مسأله اینجاست که دولت در همین شرایط هم منتظر است اوضاع از این هم وخیمتر شود تا بستههای حمایتی را که خودش تصویب کرده پرداخت کند. شاهد این ادعا هم اینکه با وجود گذشت 3 هفته از تصویب بستههای یاد شده تنها یک بار کمک 200 تا 600 هزارتومانی پرداخت شده است.
مسلما مردم و بویژه مخاطبان بستههای حمایتی با شرایط کنونی هیچگونه اعتمادی به چنین دولتی ندارند. دولت در این روزهای کرونایی چند قطره باقیمانده از سرمایه اجتماعی خود را هم از دست داد، مردم با این باور که نمیتوانند به بستههای حمایتی اعتماد کنند و با توجه به تجربه چند سال اخیر، ترجیح میدهند پنجه در پنجه مرگ برای معیشت خود به خیابانها بیایند. 2 تفکر در حال حاضر در کشور وجود دارد؛ اول اینکه تعداد روزهای تعطیلی کسبوکارها ادامه داشته باشد و دولت هزینههای احتمالی آنها را پرداخت کند و تفکر دیگر اینکه مشاغل، دست و پا شکسته شروع به کار کنند که مطمئناً نتیجه آن افزایش تلفات خواهد بود. آمارهای اقتصادی نشان میدهد تا پیش از بحران کرونا هم دولت به اهداف مندرج در سندهای توسعه دست پیدا نکرده است و از سوی دیگر منابع ارزی پس از کاهش قیمت نفت و تحریمهای ظالمانه کاهش چشمگیری داشته و با این دستفرمان نباید انتظاری از دولت برای افزایش حمایتها داشت و بزرگترین امیدواری فقط این است که دولت به همین وعدههایی که داده است عمل کند. از سوی دیگر نخبگان و مراکز پژوهشی، اقداماتی مانند ایجاد «کارهای اجتماعی» برای قشر آسیبپذیر یا استفاده از ظرفیت منابع آزادشده ناشی از عدم در نظر گرفتن سهمیه سوخت نوروز و عدم تخصیص ارز ترجیحی جهت واردات را توصیه میکنند که متأسفانه تاکنون دولت سراغ آنها نرفته که میتواند گشایشی مقطعی در شرایط کنونی ایجاد کند.
***
[پول پاشی و ایجاد رانت]
عزم دولت برای پرداخت تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی جدی است اما این برنامه برای حمایت از کسبوکارها با ابهامات جدی روبهرو بوده و ممکن است به هدف اصلی خود دست نیابد. این برنامه شبیه دیگر اقدامات و برنامههایی است که تاکنون بارها اجرا شده و شکست خورده است. شکست طرحهایی نظیر وام خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال و طرح بنگاههای زودبازده نشان داد تامین منابع مالی برای حمایت از بنگاهها و کسبوکارها به تنهایی کافی نیست و نتیجهای جز هدررفت منابع ندارد. جالب اینجاست پاشنه آشیل این 3 طرح انحراف منابع بوده است. به زعم کارشناسان اجرای این طرحها بیشتر منجر به ایجاد کانالهای جدید برای ورود نقدینگی به بازارهای مصرفی کشور شده و بر سیر صعودی تورم در بخشهای ملتهبی همچون مسکن و اقلام مصرفی افزوده و بانکهای کشور را نیز با کمبود اعتبار و کسری بودجه مواجه کرده است. طرح پرداخت تسهیلات 75 هزار میلیارد تومان نیز شبیه طرحهای ذکر شده است و سعی دارد با تخصیص منابع مالی و اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی کمک کند اما قابل پیشبینی است که این طرح هم احتمالا با بنبست مواجه میشود.
چند دلیل برای این پیشبینی وجود دارد؛ اول اینکه اعطای این حجم از تسهیلات در مدت محدود ممکن نیست، حال آنکه کارگاهها و کسبوکارهایی که اکنون به دلیل شرایط پیش آمده تعطیل هستند، همین حالا به منابع مالی نیاز دارند و نه چند ماه دیگر! زیرا تا آن وقت یا این شرایط بحرانی به پایان رسیده یا اینکه کسبوکار مورد نظر از دست رفته است. بانکها نیز به دلایل مختلف یقینا با بیتوجهی به مصوبه دولت برای اعطای وام شرایط خاصی را برای ضامن یا ضمانتنامه وضع خواهند کرد و کار را برای دریافت تسهیلات مشکل میکنند. یا اینکه برخی بانکها فقط به افراد خاصی این تسهیلات را پرداخت خواهند کرد. دوم اینکه با توجه به اینکه در کشور ما سامانههای دقیق و یکپارچه برای پایش اطلاعات بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی مانند سایر کشورها وجود ندارد، عملا امکان شناسایی بنگاههای کوچک و کسبوکارهایی که نیاز به حمایت مبرم دارند، ممکن نیست. از همین رو بنگاهها و شرکتهای بزرگتری که در اولویت کمتری هستند، بیشتر از این تسهیلات استفاده میکنند. سوم هم اینکه باید این سوال را پرسید که واقعا بنگاهها تمایلی دارند در این وضعیت وام بگیرند و خود را مقروض کنند؟ مهمترین ابهام هم اینکه چه تضمینی وجود دارد این منابع مانند طرحهای گذشته دچار انحراف نشود؟ چگونه میتوان از ورود این مبالغ به بازارهایی همچون سکه و ارز جلوگیری کرد؟
ارسال به دوستان
کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری
- در برنامه ششم توسعه برای محصول ناخالص داخلی متوسط رشد سالانه 8 درصد پیشبینی شده است؛ این شاخص در سال 1397 رقم 7/4 درصد را نشان میدهد.
- متوسط نرخ تورم پیشبینی شده برای سالهای برنامه 8/8 درصد است؛ این شاخص در سال 1397 رقم 9/26 درصد را نشان میدهد.
- برای نرخ بیکاری متوسط 2/10 درصد در طول برنامه پیشبینی شده است؛ این شاخص در سال 1397 رقم 0/12 درصد را نشان میدهد.
- پیشبینی ضریب جینی برای سال آخر برنامه (1400)34/0 است؛ این شاخص در سال 1397 رقم 4093/0 را نشان میدهد.
- پیشبینی برنامه ششم توسعه برای نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در سال 1397 رقم 4/7 درصد بوده است؛ این شاخص در این سال رقم 8/6 درصد را نشان میدهد.
- پیشبینی برنامه ششم توسعه برای نسبت منابع نفتی به کل منابع دولت در سال 1397 رقم 7/34 درصد بوده است؛ این شاخص در این سال رقم 7/28 درصد را نشان میدهد.
- پیشبینی برنامه ششم توسعه برای نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع دولت در سال 1397 رقم 2/35 درصد بوده است؛ این شاخص در این سال رقم 2/36 درصد را نشان میدهد.
ارسال به دوستان
لزوم تغییر در نحوه سیاستگذاری تجاری کشور در سال جهش تولید
تصمیمات یکشبه را سال 99 فراموش کنید
محمد طالبی، کارشناس تجارت خارجی: همه ما برندهایی را میشناسیم که این روزها دیگر تعطیل شدهاند. آزمایش، ارج، نساجی مازندران، کفش ملی و.... اکثر مردم تعطیلی آنها را نتیجه واردات بیرویه و قاچاق محصولات دارای مشابه تولید داخلی میدانند. بیراه هم نیست. در حقیقت اینها همه است اما همه این نیست!
سوالی که مسؤولان باید از خود بپرسند این است که چرا در کشور ما از «شیر مرغ تا جان آدمیزاد» قاچاق میشود؟ آیا تمام کشورها با چنین وضعیتی مواجهند؟ این سوال را در سفری نماینده گمرک ایران از رئیس گمرک استرالیا پرسید؟! جواب این بود که قاچاق در استرالیا در انسان، اسلحه و موادمخدر خلاصه میشود. کم پیش میآید کالای دیگری قاچاق شود یا اصلا آن کالاها مسأله گمرک آن کشور نیست!
در ایران اما به جهت قوانین دست و پا گیری که چیزی جز رانت و فساد با خودشان به همراه ندارند، تقریبا در تمام کالاها کماظهاری و قاچاق، مطلوبیت دارد. درباره بسیاری از کالاها میتوان این نکته را تایید کرد که کسی نمیداند علت وجود تعرفه چیست!
در سال 91 به دنبال خرید یک دستگاه فیوژن فیبر نوری برای یک مجموعه کاری بودم. بعد از پیدا کردن مدل ژاپنی دلخواه که بعد از مشورت به آن رسیدیم، فروشندهای را پیدا کردیم. از واردات دستگاه و مشکلات آن پرسیدم. بنده خدا گفت که دستگاه فیوژن را به عنوان دستگاه تستر به گمرک اظهار میکنند. علتش را پرسیدم. نقل به مضمون گفت این دستگاهها به عنوان دستگاه جوش فیبر نوری باید ثبت شود و اگر چنین شود تعرفه بالاتری از آنها گرفته میشود، چرا؟ چون دستگاه جوش در کشور تولید میشود! اما دستگاه جوش کجا و دستگاه فیوژن کجا؛ هر چه هم میگوییم کسی برای حرف ما ارزشی قائل نیست.
حالا شما بگویید چرا برای کالایی که مشابه تولید داخلی ندارد و دولت برنامهای هم برای تولید آن ندارد، چنین تعرفهای اخذ میشود؟ این موضوع تنها از این یک مثال درک نمیشود که از این دست نمونهها بسیار است.
کتاب مقررات صادرات و واردات را که هر ساله چاپ میشود، با آن همه تعرفه و ماخذ هر کس ببیند، گمان میکند گواه یک برنامهریزی کامل برای تصرف بازارهای منطقهای و بینالمللی است و اما آنها که واقف به اوضاع تجارت خارجی ایران هستند، میدانند که این کتاب ناشی از یک بیبرنامگی دولتی است. هیچ کس در دولت نمیداند که ما باید در 5سال آینده یا 10 سال آینده چه کالایی را تولید کنیم تا برای حمایت از آن برنامهریزی کنیم؟ خلاصه آنکه نظام تعرفهای موجود هیچ هدفی را جز ترویج رانت و فساد تامین نمیکند.
اگر هدف نظام تعرفهای، حمایت از تولید داخلی است، سیاستگذار باید بداند حمایتی بهینه و مناسب است که 4 ویژگی داشته باشد؛ اول اینکه تبعیضآمیز باشد! حمایت از همه صنایع به معنی عدم حمایت است. دوم باید موقت باشد. صنعتی که برای رقابت در بازار بینالمللی تا ابد نیاز به حمایت داشته باشد، شایسته حمایت نیست. سوم اینکه حمایت باید در طول زمان کاهش یابد، در غیر این صورت صنعت تلاشی جهت بهبود کیفیت محصول خود نخواهد کرد و چهارم اینکه باید پیشبینیپذیر باشد، چرا که سرمایهگذاری که آینده نامطمئنی در مقابل خود میبیند سرمایهگذاری نخواهد کرد.
بسیار شنیدهاید که ما باید از صادرات تکمحصولی جدا شویم. ما باید وابستگی خود را به صادرات نفت خام کاهش دهیم. باید تولید محصولات پاییندستی پتروشیمی را گسترش دهیم. اما به ندرت دیدهاید و شاید هم ندیده باشید که از صنعتی بدرستی حمایت انجام شود و ما شاهد رشد صادرات محصول آن در یک روند 10 ساله و بیشتر شده باشیم. اینها همه یعنی استراتژی صنعتی که ما از آن بیبهرهایم. متاسفانه سیاستهای ناشی از بدخوابی(!) جایگزین تصمیمات مبتنی بر استراتژی صنعتی شده است. سرمایهگذار نمیداند که طلوع فردا باید منتظر عواقب بدخوابی کدام سیاستگذار باشد. نتیجه آنکه نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفی میشود.
اگر به واقع دولت آن طور که ادعا میکند یکی از راهکارهای برونرفت را جذب سرمایهگذاری خارجی میداند، باید بداند که با چنین وضعیتی سرمایهگذار خارجی جز با تضمین سود در این کشور سرمایهگذاری نخواهد کرد. دنیا با شما کار نخواهد کرد اگر شما ندانید چگونه در داخل کار کنید.
یک بار هم که شده اصولی کار کنید. مجوزهای زائد را که گریبانگیر تولیدکنندگان داخلی است حذف کنید. استراتژی صنعتی کشور را مشخص کنید. خودتان را پایبند به رعایت اصول آن بدانید. حمایت را بهینه کنید. گزارش کنید که پشت هر حمایت چه کارخانههایی در حال تولید هستند. اگر هدفتان خودکفایی تولید در همه کالاها هم هست اولویتبندی و برنامهریزی کنید. همه هندوانهها را با یک دست برنمیدارند. به نوبت ولی همه کار میشود کرد. آن وقت تغییر را به چشم خواهید دید.
ارسال به دوستان
اخبار
کاهش بهره به 5/17 درصد
بانک مرکزی در یک بسته پیشنهادی که با بانکها در میان گذاشته شده، کاهش نرخ سود سپردههای بانکی اشخاص حقیقی به 5/17 درصد از اول اردیبهشت را مطرح کرده است. به گزارش مهر، کرونا اگر چه سختیهای بسیاری را برای اقتصادهای دنیا داشته اما منجر به صدور یک تصمیم مشترک از سوی رؤسای کل بانکهای دنیا شده و آن، کاهش نرخ بهره بانکی است. حال خبرها از نظام بانکی، حکایت از تصمیم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی از اول اردیبهشتماه پیش رو دارد. بر اساس اطلاعات دریافتی از مدیران بانکی، در جلساتی که از سوی عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی با مدیران عامل نظام بانکی برگزار شده، موضوع کاهش نرخ سود بانکی مطرح و تا حدود زیادی مورد توافق واقع شده است. پیشنهادات بانک مرکزی برای این موضوع، ابعاد چندجانبهای دارد که منتشر شده است: بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی، ایجاد حسابهای پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نیست. در این بسته سیاستی، کماکان پرداخت سود سپرده روزشمار ممنوع است و آن گونه که در بسته مذکور آمده است، نرخ ابلاغیه بانک مرکزی برای سپردههای بلندمدت یک ساله به میزان ۱۵ درصد باید رعایت شود. همچنین در این بسته پیشبینی شده به دلیل جلوگیری از جابهجایی سپردهها، نرخ سود سپردههای بلندمدت یک ساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ یکم اردیبهشت ۹۹ از 5/17 درصد تجاوز نکند و بانکها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ نمایند تا نرخ این دسته از سپردهها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود.
***
شروط چهار گانه برای دریافت کمک بلاعوض دولت
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه شرایط مشمول شدن کمک بلاعوض نقدی دوران کرونا را تشریح کرد و گفت: کمک بلاعوض دولت فعلا فقط برای اقشار شدیدا آسیبپذیر پیشبینی شده است. مهدی قمصریان در گفتوگو با مهر، درباره اینکه حدود 3 میلیون نفری که مشمول دریافت کمک بلاعوض ماهانه دولت (4 ماه اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد) در پی بیماری کرونا شدهاند، چه شرایطی دارند، گفت: این افراد کسانی هستند که هیچ یک از اعضای خانوار دارای شغل ثابت یا موقت نبوده و فاقد هرگونه درآمدی هستند؛ هیچ نوع حق بیمهای برای هیچ یک از اعضای خانوار پرداخت نمیشود، مستمریبگیر مراکز حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی و... نیستند و منزل شخصی و اتومبیل ندارند. وی افزود: ممکن است برخی از این گروه مشمول دارای خودرو باشند اما خودروی آنها مدل پایین و بسیار ارزانقیمت و به تعبیری، اسقاطی محسوب شود. وی تاکید کرد: کسانی که کمک بلاعوض را دریافت کردهاند همه این شروط را با هم دارند و اینطور نیست که حائز برخی شرایط مذکور باشند و برخی شرایط را نداشته باشند.
***
سهمیه بنزین کارت سوخت از بین نمیرود
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت: سهمیه ۶۰ لیتر بنزین ماهانه برای کارت سوخت خودروهای شخصی واریز و ذخیره آنها نیز حفظ میشود. فاطمه کاهی با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای طرح سهمیهبندی سوخت بنزین، طبق مصوبه هیأتوزیران هر کارت سوخت «خودروی شخصی» ابتدای هر ماه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان را قابل استفاده دارد، گفت: این میزان بنزین سهمیهای میتواند برای ۶ ماه قابل ذخیره باشد؛ به عبارتی در صورتی که یک خودروی شخصی به هیچ عنوان از بنزین سهمیهای خود استفاده نکرده باشد، در پایان ۶ ماه، ۳۶۰ لیتر بنزین دارد.
***
200 هزار واحد مسکونی نیمهکاره وجود دارد
معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی با اشاره به اینکه 2 عامل باعث عدم تطابق تولید مسکن با نیاز روز و تقاضا در کشور بوده است، گفت: رونق مسکن میتواند به جهش تولید در کشور کمک کند. محمود محمودزاده در گفتوگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا وزارت راهوشهرسازی برای تحقق شعار «جهش تولید» اقداماتی را آغاز کرده است یا خیر؟ اظهار داشت: مسکن موتور محرکه اقتصاد کشور است. پس اگر بازار مسکن رونق بگیرد تأثیر اقتصادی وسیع و ریشهداری بر اقتصاد و صنعت خواهد داشت. پس با رونق بازار مسکن علاوه بر رونق اقتصاد کلان میتوان به تأمین مهمترین سبد خانوار کمک کرد. وی با تأکید بر اینکه در این روش هم وجود متقاضی و هم تأمین مالی توسط مردم و تسهیلات بانکی برای سازندگان برطرف خواهد شد، گفت: در گذشته همواره شنیده و دیدهایم متقاضیان پس از واریز وجه برای خرید مسکن آن واحد مسکونی به چند نفر واگذار شده و متقاضیان متضرر شدهاند. پس در این روش که بزودی فراخوان داده خواهد شد، یک روش برد- برد برای متقاضیان و سازندگان بخش خصوصی ایجاد خواهد شد. محمودزاده تأکید کرد: با تعریف این پروژه مقدار زیادی واحد مسکونی وارد بازار مسکن خواهد شد و به خودی خود یک جهش تولید نیز رخ خواهد داد. وی افزود: در شرایط کنونی طبق برآوردی که داشتهایم 200 هزار واحد مسکونی نیمهکاره وجود دارد که میتوانند در این پروژه وارد چرخه عرضه شوند. پس باید دولت و وزارت راهوشهرسازی برای تولید مسکن و عرضه آن از بخش خصوصی حمایت کنند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|