|
گفتوگوی «وطنامروز» با مصطفی موسویتبار کارگردان مجموعه مستند «جهاد علمی» که پخشش در شبکه افق با استقبال مواجه شده است
جهاد علمی مستند
گروه فرهنگ و هنر: فرهنگ جهادی و زندگی جهادی هر چند امروز تبدیل به واژهای پرکاربرد شده اما هنوز هم که هنوز است مواجهه با یک رفتار یا حرکت جهادی، بخشی از جامعه ایرانی را با تحیر روبهرو میکند؛ آن هم در شرایطی که روحیه فعالیتهای جهادی در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی و دهه طلایی 60، جزو جداییناپذیر زندگی مردم ایران بود ولی حالا برای مردم به عنوان پدیدهای جدید شناخته میشود!
واقعیت این است که اگر فعالیتهای گسترده جهادی دهه 60 که در قالب تشکیلاتی ارزشمند، موثر و مهم یعنی «جهاد سازندگی» انجام میشد، بدرستی برای نسلهای بعدی بازگو میشد و اگر انبوه فعالیتهای این نهاد و سایر نهادهایی که در زمینه خدمترسانی جهادی کار میکردند، به جامعه امروز معرفی میشد، شاید شنیدن عناوینی چون «مدیر جهادی» چندان به گوش برخی مخاطبان ناآشنا نبود. احتمالا به واسطه همین فراموشی و نادیده گرفتن فرهنگ دهه 60 و الگوهای مدیریتی آن دوره است که مقام معظم رهبری مدتی قبل از لزوم توجه به ارزشهای دهه 60 و بازگشت مسؤولان به روحیه انقلابی آن دوره سخن گفتند.
در این فضا پخش مجموعه مستند «جهاد علمی» که دربرگیرنده نکاتی درباره نقشه جامع علمی کشور است، بخوبی میتواند نقشه راهی برای ارتقای سطح کیفی عملکرد نهادهای مختلف باشد. مجموعه چند قسمتی مستند «جهاد علمی» به کارگردانی مصطفی موسویتبار این روزها روی آنتن شبکه افق رفته است و به همین خاطر با وی به گفتوگو نشستیم.
***
* ابتدا توضیحی درباره مستند «جهاد علمی» بفرمایید.
یک مجموعهای به نام ۱۴۰۴ است. زمانی که این کار شروع شد سال ۹4-۹3 بود که نقشه جامع علمی کشور بسیار مطرح بود و میخواستند خیلی فعال به آینده ۱۴۰۴ برسند ولی تحریمها و سایر اتفاقات این روند را کند کرد اما ذات نقشه علمی، نقشه خوبی بود و با توجه به اینکه بنده یک مدت در ستاد نقشه جامع علمی کشور به عنوان کارشناس مشغول فعالیت بودم، خیلی اتفاق بزرگی میشد اگر همه چیز هموار میشد تا کارها خوب پیش برود.
* از موضوع اصلی مستند میگویید؟
بله! اولویتهای نقشه جامع علمی کشور است؛ یعنی اولویتهای الف نقشه جامع علمی کشور که ما چند مورد از آنها را استخراج کردیم؛ آنهایی که برایشان سند نگاشته شده بود و ذیل معاونت علمی ریاستجمهوری برایشان ستاد هم تشکیل شده است و مشغول به فعالیت شده بودند. ما سراغ این ستادها و اسناد رفتیم که هم آنان را بررسی میکردیم و هم در هر قسمت فعالیت ستاد نقشه و ستادهایی مثل ستاد نانو یا ستاد علوم شناختی را با جهان مقایسه میکردیم. در نهایت یک شرکت دانشبنیان را نشان میدادیم که در این حوزه فعالیت میکند.
* ایده اولیه ساخت مستند از کجا شکل گرفت؟
با توجه به اینکه بنده کارشناس نقشه جامع علمی کشور بودم، علاوه بر آن به دلیل آنکه در آنجا کارشناس ترویج هم شده بودم، ترویج این مساله برای من امری جذاب بود.
* به سختیها و موانعی که در مسیر ساخت مستند با آن مواجه شدید اشاره کنید.
معضلی وجود داشت که سبب عدم پیشرفت کار شد و این بود که ستاد نقشه زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و این شورا یک نهاد بالادستی در ایران و تصمیمگیرنده است اما متاسفانه از آنجایی که تصمیمات آن توسط مجلس و دولت به عنوان یک نهاد بالادستی حمایت نمیشود، یکی از نقصهای ماجرا همین مساله بود. البته در دوران ریاستجمهوری آقای روحانی کاهلی در این امر صورت گرفت، اگر نه شاید نقشه مسیرش بهتر از این پیش میرفت. نقشه جامع علمی کشور در دولت نهم تصویب شد و بسیاری از دانشمندان ما در حوزههای مختلف نقشهای را طراحی کردند و در آن اولویتهای علمی کشور را برای رشد و توسعه تا سال ۱۴۰۴ (چشمانداز ۱۴۰۴) ترسیم کردند منتها دولت دوازدهم خیلی از نقشه حمایت نکرد و در واقع مسیر نقشه به صورت کند پیش رفت؛ بهرغم اینکه حضرت آیتالله خامنهای هم بر چشمانداز ۱۴۰۴ خیلی تاکید میکردند اما متأسفانه نتیجهای که میخواستیم حاصل نشد. با توجه به شرایط و موانع تولید، پخش این مستند بسیار دیر انجام شد و اگر همان 5-4 سال پیش پخش میشد نتیجه بهتری به همراه داشت.
* چه مجموعهای ساخت این مستند را پذیرفت؟ تعهد شما درباره تعداد قسمتها و زمان آن به چه شکل بود؟
خود شبکه افق ساخت این مجموعه را پذیرفت البته در آن زمان قراردادها را آقای حسنی میبستند. ما برای ساخت تعهد ۱۳ قسمت ۲۶ دقیقهای را داده بودیم اما با توجه به کند شدن روند نقشه در دولت قبلی، به ۱۰ قسمت بسنده کردیم، زیرا در سایر حوزههایی که میخواستیم کار کنیم پیشرفتی حاصل نشده بود و اینکه جالب نبود یک کار انجام نشده را به تصویر بکشیم.
* از چه منابعی برای ساخت مستند بهره گرفتید؟
نقشه جامع علمی کشور، سیاستهایی که ذیل آن تصویب شده بود و سندهایی که جزو اسناد بالادستی هستند.
* برای دستیابی به این منابع با مشکلی مواجه نشدید؟
سختیهایی برای دستیابی به این منابع وجود داشت اما به فراخور اینکه من در آنجا مشغول بهکار بودم براحتی توانستم به این منابع و به ستاد جامع علمی کشور دسترسی داشته باشم و دوستان هم در این مسیر با ما همکاری کردند و همه منابع را در اختیار ما قرار دادند.
* مستند ساخته شده توانست پاسخگوی تمام دغدغههای شما باشد؟
واقعیت امر خیر، بنده علاقهمند بودم یکی، دو قسمت باقیمانده را راجع به اینکه چرا دولت آقای روحانی همکاری نمیکند و چرا مجلس قبلی مسیر نقشه را هموار نمیکند کار کنم اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
* نهاد اجرایی یا مجموعه خاصی از شما حمایت کرد؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی و تا حدودی هم ستادهایی که زیرمجموعه معاونت علم و فناوری ریاستجمهوری بودند؛ اینها تا جایی که توانستند به ما کمک کردند و تعداد قسمتهای ساخته شده را مدیون زحمتهای آنها هستیم.
* چه چیزی میتوانست در قوتدهی به مستند شما کمک کند؟
شاید اشاره به اینکه چرا نقشه در این سالها مغفول مانده و اینکه چرا قوای سهگانه ما و البته بیشتر مجلس و دولت وقت، خیلی به نقشه جامع علمی کشور توجه ندارند و کار خودشان را انجام میدهند.
* سیاستها و تعابیری برای این امر تمهید نشده است؟
اگر بخواهم به سیاستهای خوبی که نگاشته شده بود اشاره کنم میتوان گفت سیاستی بود تحت عنوان مالکیت فکری و معنوی که متاسفانه نگذاشتند مسیر بدرستی طی شود؛ همه شاهد این هستیم زمانی که جوانی چیزی را اختراع میکند جایی برای ثبت وجود ندارد، سیستمی قدیمی موجود است با کارمندانی که اصلا تحصیلات مرتبط برای تشخیص ندارند و حقوق آنها از ثبت تامین میشود که زیرمجموعه قوه قضائیه است و اصلا مرتبط نیست. این سیاست وقتی در شورا آمد، برای آن سیستمی چیده شد که زیرمجموعه دولت شود و کسی که میخواهد این طرحها را تصویب کند رئیسجمهور باشد؛ هر کدام از وزارتخانهها نمایندهای داشته باشند تا هر طرحی را که مرتبط با وزارتخانه آنهاست و وارد کارگروههای آنها میشود بتوانند براحتی تصویب کنند. همچنین براحتی وارد بازار کار شوند تا سالانه جوانهایی به خاطر اختراعهای خود سرخورده نشوند و بتوانند اختراع خود را به ثبت و نتیجه برسانند اما متاسفانه چند سال پیش در قوهقضائیه حمایتی نشد و این سیاست مثل سیاست تماموقت از دانشجویان دکترا (پژوهانه) زمین خورد. اگر این سیاست تصویب میشد اساتید و دانشجویان را موظف به انجام پروژههایی که نیاز جامعه است میکرد و همچنین از آنها به لحاظ مالی حمایت کنند تا جز درس خواندن، کار دیگری انجام ندهند.
* با توجه به موانع و سختیهایی که گفتید در مسیر ساخت مستند داشتهاید، چه عاملی شما را در این مسیر مصمم کرد؟
در واقع دغدغه این را داشتیم که اطلاعرسانی شود که اگر قسمتهای چالشی کار ساخته میشد و میتوانستیم دولت و مجلس را مقداری به چالش بکشیم، خودمان راحتتر بودیم اما این فرصت ایجاد نشد و به نظر من هنوز هم برای کسانی که بخواهند درباره این موضوع کار کنند دیر نشده، چرا که رشد و توسعه یک کشور نیازمند داشتن نقشه است و باید برای آن سیستمی در مدیریت قوای سهگانه چیده شود که نتوانند از نقشه تخطی کنند و ما در این باره با کمیسیونها هم جلسه داشتهایم.
* کلام پایانی و جمعبندیای اگر هست بفرمایید.
امیدوارم روزی برسد که تنها بر اینکه برای رشد و توسعه نقشه راهی نگاشتهایم، اکتفا نکنیم، یعنی قوای سهگانه ما تمامقد بایستند و کارشان را پیش ببرند. کاری که ما رسانهایها میتوانیم انجام دهیم این است که حداقل شروعی برای این گفتمان فراهم کنیم و در کنار سایر دغدغهها به این امر هم توجه کنیم و کاری برای این کشور انجام دهیم.
***
«رسم جهاد»
چاپ ششم ۲ کتاب «به اضافه مردم؛ 10 اصل اساسی در کار فرهنگی» و «رسم جهاد؛ تجربههای کار جمعی در جهاد سازندگی به روایت حسینعلی عظیمی» از عناوین انتشارات «راه یار» طی روزهای اخیر منتشر و روانه بازار نشر شد. به گزارش «وطنامروز»، روحالله رشیدی در کتاب «به اضافه مردم» که چندی پیش در نخستین دوره جایزه کتاب «روایت پیشرفت» نیز در بخش «فرهنگی و اجتماعی» حائز عنوان شد، به استناد تجربیات ارزنده تاریخ انقلاب اسلامی، در ۱۰ فصل به بررسی ۱۰ قاعده اساسی در کار فرهنگی - تشکیلاتی پرداخته و در هر فصل، مثالهایی هم که از خاطرات و تجربههای عینی افراد گرفته شده، جهت کاربردی شدن این قواعد آورده شده است. همچنین در بخش ضمیمه کتاب، ضمن آسیبشناسی نحوه اجرا و برگزاری یک برنامه فرهنگی، شیوه مواجهه با مسائل و چالشهای موجود در فرآیندهای فکری و اجرایی برنامههای فرهنگی به عنوان تمرین در نظر گرفته شده است. همچنین «رسم جهاد» دیگر کتاب انتشارات «راه یار» است که بتازگی تجدید چاپ شده است. در بخشی از مقدمه این کتاب که تحقیق و تدوین آن بر عهده علی مشایخی، محمدرضا حسینی و محسن جعفری بوده است، میخوانیم: «خودمان هم هنوز دقیق نمیدانیم، جهاد چگونه شکل گرفت، چگونه استمرار پیدا کرد و چگونه منحل شد، جهاد چه بود و چرا ما دیگر نمیتوانیم نهادی کارآمد، مردمی و فراگیر نظیر آن را در کشور ایجاد کنیم. در عین حال متأسفانه تاکنون برای دانشگاه و حوزه مطالعه این نهاد یا دیگر نهادهای برآمده از انقلاب اسلامی، مهم نشده است». این کتاب با اتکا به روش تجربهنگار و رجوع به خود جهادگران، مانند دیگر تلاشهای معدودی که در باب مطالعه جهادسازندگی انجام شده، به دنبال آن است که این نهاد انقلابی را بازشناسد. بنا بر این گزارش، مهندس حسینعلی عظیمی از پیشکسوتان جهاد سازندگی که اسفند 1398 به یاران شهیدش پیوست، در سال ۶۳ وارد قرارگاه کربلا شد و کمیته آب را در آن قرارگاه تشکیل داد. وی به عنوان فرمانده طراحی عملیات آبی و خاکی عمل میکرد و تا معاونت فرماندهی قرارگاه مهندسی کربلا هم پیش رفت. او از جمله جهادگرانی است که از نزدیک در جریان سازماندهی و طراحی و ساخت بسیاری از دستاوردهای چشمگیر مهندسی جنگ، مانند پل بعثت، قرار داشته و تجربیات زیادی را کسب کرده بود. وی پس از جنگ، برای بازسازی منطقه زلزلهزده منجیل و رودبار، عازم این منطقه شد تا الگوی مدیریت جهادی را بعد از جنگ، در خدمت سازندگی به کار گیرد. وی از نخستین کسانی بود که سال 59 برای رسیدگی به وضعیت محرومان طی ۲ روز پیادهروی وارد منطقه بشاگرد شد. مهمترین دغدغه عظیمی، انتقال تجربه بینظیر جهاد سازندگی به نسل جوان بود که کتاب «رسم جهاد» حاصل آن است.
ارسال به دوستان
اعتراض شدید کاربران ترک در فضای مجازی به اردوغان و دولت هشتگهایی مثل #اردوغان_ استعفا را ترند توئیتر کرد
اردوغان داغان
ناکارآمدی سیاستهای اردوغان در حال شوراندن مردم ترکیه علیه حزب حاکم است *
تورم 37 درصدی و سقوط ارزش پول ترکیه به پایینترین مقدار خود در تاریخ این کشور
بحرانهای اقتصادی و دیپلماتیک ترکیه به شکل درهم تنیدهای پیش رفته و به نوبه خود بحرانی عمیقتر را در بطن سیاست این کشور پدید میآورد. اصرار سلطان- پرزیدنت کاخ آکسارای بر تنشآفرینی در سیاست خارجی آن هم در حالی که لیر(واحد پول ترکیه) بیسابقهترین سقوط خود را تجربه میکند، جامعه ترکیه را از ترس روش حکومت جنونآسای اردوغانی، متوحش کرده و جدا از تقابل سیاسی مخالفان و حتی بخشی از حامیان سابق حزب حاکم آک پارتی با دولت، بیم شورش عمومی را افزایش میدهد.
رجب طیب اردوغان که به نظر میرسد علاوه بر سرطان امعا و احشا، از بیماری پارانویا هم رنج میبرد، حالا از تمام دوران 40 ساله حضورش در سیاست و قدرت منفورتر است. او که فکر میکرد با سرکوب مخالفان سیاسی در جریان تظاهرات 2015، قلع و قمع کردها در شرق و جنوب کشور و تسویه گسترده گولنیها و نظامیها در پی کودتای ناکام 2016، کشور را در حمایت از اقتدارگرایی خود به سبک عثمانیها یکدست کرده، حالا با شورشی شدیدتر علیه ناکارآمدی حکومت مواجه است. نمود آن موج گسترده حملات به او و دولت آکپارتی در شبکههای اجتماعی و حتی در رسانههایی است که به نظر میرسید با ارعاب و تطمیع، دیگر جرأت سخن گفتن علیه رئیسجمهور و حزب حاکم را نداشته باشند.
نمود آن ترند شدن هشتگهایی مبنی بر مخالفت عمومی با حکومت اردوغان در فضای توئیتر ترکی از جمله هشتگ Erdoganistifa# (اردوغان استعفا) است و همینطور مخالفت آشکار روزنامههای سراسری مثل جمهوریت با سیاستهای حاکم بر آنکارا. قدیمیترین روزنامه دوران مدرن ترکیه که به استقلال رای از دولت شهره است، دیروز روی جلد خود تیتر زد: «دیپلماسی تکنفره!». علاوه بر حمله مستقیم به سیاستهای اردوغان، جمهوریت در تحلیلی «احتمال بازگشت ترکیه به بحران 2001» را مطرح کرد که هشداری جدی بود به حزب عدالت و توسعه که خود از دل بحران اقتصادی 20سال پیش به قدرت رسید و حالا میرود جایگاهش را با بحران فعلی از دست بدهد.
در چنین شرایطی دستگاه دیپلماسی ترکیه نیز همانند دستگاه مالی آن کشور نتوانسته یکدندگیهای سلطان آکسارای را مهار کند. پس از آنکه اردوغان در اقدامی بیسابقه، بسیاری از مسؤولان ارشد بانک مرکزی را به اتهام عدم توانایی در مهار تورم افسارگسیخته تعویض کرد، حالا نوبت دخالت مستقیم او در دیپلماسی رسیده است. خبرگزاری آنکا فاش کرد آخرین تلاشهای مسؤولان وزارت خارجه ترکیه برای منصرف کردن رئیسجمهور از دستور هفته گذشتهاش مبنی بر اخراج سفیران 10 کشور غربی عضو ناتو تحت عنوان «عنصر نامطلوب» به شکست انجامیده است. بر اساس این گزارش، با وجود اظهارات چندباره اردوغان مبنی بر اینکه سفرای کشورهای آمریکا، آلمان، دانمارک، فنلاند، فرانسه، هلند، سوئد، کانادا، نروژ و نیوزیلند به خاطر دخالت در مسائل داخلی این کشور باید اخراج شوند، وزارت خارجه ترکیه تلاش کرده این نزاع را مدیریت کند و تا روز یکشنبه هنوز هیچگونه اخطار رسمی از آنکارا برای سفارتخانههای مربوط مبنی بر ترک این کشور از سوی سفرا ارسال نشده است. این سفرا اخیرا در بیانیهای مشترک خواستار آزادی «عثمان کاوالا» تاجر و مخالف سیاسی شده بودند که بدون حکم قانونی 8 سال است در حبس به سر میبرد. وزارت خارجه ترکیه شامگاه دوشنبه هفته گذشته سفیران این ۱۰ کشور را بنا به دستور اردوغان مبنی بر اخراجشان احضار کرد اما در یک هفته سپری شده هیچ گام دیگری برای اجرایی کردن خواست اردوغان برنداشته است. اردوغان پنجشنبه هفته پیش در جمع خبرنگاران گفت: «من به وزیران خارجه کشورهای مزبور گفتم نمیتوانم میزبانیشان را بپذیرم».
سپس در یک گفتوگوی تلویزیونی از شبکه «انتیوی» خطاب به سفرای مزبور گفت: «آیا در حیطه کار شماست که ترکیه را موعظه کنید؟ شما که هستید؟»
با این حال واکنش سرد و بعضا حاکی از بیخبری سفرای این کشورها و دستگاههای دیپلماسی دولتهای متبوعشان رفتهرفته این ظن را به وجود آورد که پیام سلطان- پرزیدنت از آنکارا تبدیل به یک دستورالعمل اجرایی نشده و به سفارتخانهها ابلاغ نشده است. سفیر نروژ از دستور اخراج خود اظهار بیاطلاعی کرد و سخنگویان وزارت خارجه آمریکا و کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اروپایی نیز واکنشهایی مبهم و کلی نشان دادند، انگار هیچ اتفاقی بین آنها و ترکیه رخ نداده است. این بیتفاوتی به حدی بود که حتی برخی گمانهزنی کردند دستور اردوغان صرفا یک نمایش رسانهای بوده تا توجه افکار عمومی را از مشکلات حاد اقتصادی و معیشتی داخلی منحرف کند، بویژه که حتی تصور گلاویز شدن آنکارا با واشنگتن در شرایط بحرانی فعلی جنونآسا به نظر میآید. با این حال گزارش دیروز برخی رسانههای نزدیک به حاکمیت مثل «ینی شفق» حاکی از آن است که رئیسجمهور بشدت پیگیر اجرایی شدن اخراج این 10 سفیر توسط وزارت خارجه است و در این مورد به مولود چاوشاوغلو که نزدیکترین عضو دولت به خود او محسوب میشود نیز هشدار جدی داده است. ادامه بحران دیپلماتیک اما باعث شد دیروز در آغاز معاملات آسیایی، ارزش لیر در برابر دلار به بیسابقهترین نرخ برسد. این به معنای بیفایده بودن دخالت اردوغان در بانک مرکزی و بیهوده بودن ادعای او بود که مدعی شده بود تورم شدید ناشی از افزایش بهره بینبانکی است. اردوغان که خود را دشمن نرخ بهره میداند، امسال بسیاری از مقامات ارشد بانک مرکزی این کشور را جایگزین کرد. ترکیه در حالی نرخ بهره را کاهش داده که سایر بانکهای مرکزی در سراسر جهان برای جلوگیری از افزایش فشارهای جهانی قیمت، در حال افزایش آن هستند. از هفته گذشته که او مدیران نظام مالی ترکیه را تغییر داد و آنها را واداشت نرخ بهره را با وجود افزایش تورم، ۲۰۰ واحد پایه دیگر کاهش دهند، پول ملی این کشور به سقوط خود ادامه داده و به پایینترین ارزش تاریخیاش رسیده است.
بسیاری از نمایندگان پارلمان ترکیه و کارشناسان اقتصاد این اقدام بانک مرکزی را بیملاحظه و در عین حال یک شوک عنوان کردهاند. آنها میگویند کاهش نرخ بهره باعث تشدید افزایش تورم و کاهش بیشتر ارزش لیر میشود که بزودی میتواند بانک مرکزی را وادار به تغییر مسیر کند. بانک مرکزی ترکیه در حالی به دستور رئیسجمهور نرخ سود سپردههای بانکی را پایین آورد که کاهش 2 درصدی نرخ سود سپردهها موجب آن شد که نرخ دلار باز هم بالاتر برود. این در حالی است که قبلا چندین مشاور اقتصادی اعلام کرده بودند رابطه کاملا مستقیم و روشنی بین تعیین نرخ سود سپرده و تعیین نرخ دلار وجود دارد. وقتی نرخ سود سپرده پایین میآید سرمایهگذاران و صاحبان ثروتهای منقول، پولهای خود را به بازار دلار، طلا و مسکن میبرند و همه چیز به هم میریزد. بانک مرکزی ترکیه به خاطر تبعیت از دستورات مستقیم رئیسجمهور و حفظ منافع حزبی آک پارتی از پذیرش توصیه مشاوران اقتصادی خودداری کرده است. بسیاری از ثروتمندان ترکیه، در ۲ سال اخیر بخش قابل توجهی از سرمایه خود را به اروپا بردهاند و سرمایهگذاران خارجی هم تمایلی ندارند سرمایه خود را به ترکیه ببرند. در همین حال، تورم و بیکاری، شرایط را برای مردم سختتر کرده و نهادهای مطالعاتی مستقل و غیردولتی معتقدند تورم واقعی در بازار ترکیه 38 درصد است.
تارنمای آمریکایی بلومبرگ در تحلیلی در همین باره نوشت: «مانند این است که ترکیه خواهان بحران اقتصادی باشد. تهدید به اخراج فرستادگان متحدان، چند روز پس از کاهش گسترده نرخ بهره، دستورالعمل کاهش قیمت ارز بود. این دقیقا همان چیزی است که رجب طیب اردوغان به دست آورد». لیر در آغاز معاملات آسیایی روز دوشنبه به پایینترین سطح خود در برابر دلار رسید و امسال حدود ۲۴ درصد ارزش خود را از دست داده که بدترین عملکرد در بین همتایان آن در بازارهای نوظهور بوده است.
ارزش لیر هماکنون به 78/9 لیر در برابر یک دلار رسیده و کماکان روی مدار نزولی است. در نتیجه باور غالب در میان سیاستمداران ترک این است که اردوغان حاضر است به قیمت سقوط هر چه بیشتر اقتصاد کشور، موضع خود را تثبیت کند که در حقیقت چیزی نیست جز مشوش کردن افکار عمومی با یک موضوع خارجی. البته اردوغان در زمینه اقتصاد هم به شکل ناشیانهای سعی در آدرس غلط دادن دارد. او این هفته با افتتاح یک کارخانه لوازم خانگی که در اصل متعلق به یک برند چینی است، مدعی خودکفایی ترکیه شد و بار دیگر ادعا کرد ترکیه صاحب یکی از اقتصادهای بزرگ جهان است و تا سال 2023 به یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد.
چنین ادعاهای خلافی باعث شده موجی از حملات رسانهای بیسابقه طی 5 سال گذشته اردوغان و دولت برکشیده او را هدف قرار دهند. دیروز هر ۴ هشتگ اول زبان ترکی توئیتر ضدحکومتی بود. این هشتگها به ترتیب شاملülkeiflasediyor (کشور ورشکست میشود)، Dollar 10 TL (دلار ۱۰ لیری) و Pazartesi (اشاره به کاهش ارزش لیر در معاملات دیروز) و Erdoganistifa (اردوغان استعفا) بود.
***
سومین سفر تبلیغاتی اردوغان به باکو طی سال
سریال دید و بازدیدهای تبلیغاتی مقامات آنکارا و باکو ادامه دارد و قرار است رئیسجمهور ترکیه بار دیگر به باکو برود و در ضمن از منطقه قرهباغ دیدن کند. این یادآور سفر جنجالی پارسال رجب طیب اردوغان در چنین روزهایی به آذربایجان است که به عنوان میهمان ویژه رزمایش نظامی باکو به مناسبت پیروزی در جنگ قرهباغ، در سخنرانیاش ادعاهایی مضحک درباره رود ارس مطرح کرد. او ضمن دیدار با الهام علیاف، همتای آذربایجانی خود در مراسم افتتاح فرودگاه بینالمللی فضولی در قرهباغ آزاد شده شرکت میکند که یکی از مراکز ترانزیتی مورد ادعای آنکارا و باکو موسوم به کریدور زنگزور است. این در حالی است که در آخرین سفر اردوغان به قفقاز جنوبی در بهار گذشته، او و علیاف، بیانیه شوشا را امضا کردند که توافقی با تمرکز روی همکاریهای دفاعی و ایجاد مسیرهای جدید حملونقل بود و تاکید میکرد آنکارا، رژیم باکو را در مواجهه با هر گونه تهدید خارجی حمایت میکند. با توجه به بنبست فعلی طرح پانترکها برای دور زدن ایران از طریق استان سیونیک ارمنستان، به نظر میرسد سفر جدید اردوغان به باکو نیز چیزی جز یک نمایش تبلیغاتی پانترکی برای منحرف کردن افکار عمومی داخلی نباشد.
ارسال به دوستان
سعد الجبری، مقام سابق اطلاعات سعودی افشا کرد
قصد بنسلمان برای ترور عبدالله
«سعد الجبری» مقام سابق اطلاعات سعودی، برای نخستینبار پس از فرار از عربستان در سال 2017، سکوت خود را شکست و «محمد بنسلمان» ولیعهد کشورش را «قاتل روانی» توصیف کرد. سعد الجبری همچنین ولیعهد سعودی را متهم به تلاش برای مسمومیت «عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه سابق سعودی کرد. پایگاه خبری الخلیج الجدید نوشت: الجبری در مصاحبهای با برنامه «60 دقیقه» در کانال «سیبیاس» آمریکا حاضر شد تا زنگ خطر قاتل روانی در خاورمیانه را به صدا درآورد که تهدیدی برای مردم خود، آمریکاییها و کل کره زمین است. با وجود اعتراض گوینده برنامه «اسکات بیلی» به این توصیف، وی از او پرسید: «یک بیمار روانی»؟ الجبری در پاسخ گفت: او یک بیمار روانی است که همدردی نمیکند و از تجربه خود درس نمیگیرد و ما شاهد جنایات انجام شده توسط این قاتل بودیم.
مقام سابق سعودی درباره متهم کردن ولیعهد سعودی به اعزام تیمی به کانادا برای ترور وی و همچنین بازداشت ۲ فرزند وی، ساره و عمر صحبت کرد. او گفت به او هشدار دادند که به هیچ ساختمان دیپلماتیک عربستان در کانادا نزدیک نشود و به کنسولگری یا سفارت نرود. مقام سابق سعودی با اشاره به کشته شدن «جمال خاشقجی» روزنامهنگار سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول در 2 اکتبر 2018، گفت: وقتی من علت آن را پرسیدم آنها گفتند او را کشتند و تو در صدر لیست هستی. وقتی مجری از او پرسید: فکر میکنی محمد بنسلمان از تو میترسد؟ الجبری پاسخ داد: او از اطلاعاتی که دارم میترسد. وی افزود که اطلاعات وی شامل ملاقاتی در سال 2014 بین شاهزاده بنسلمان و «محمد بننایف» ولیعهد سابق و رئیس اطلاعات است، تا جایی که بنسلمان مفتخر بود میتواند پادشاه عبدالله را بکشد تا تخت سلطنت به پدرش برسد. بدین ترتیب محمد بنسلمان به بن نایف گفت من میخواهم عبدالله را ترور کنم و از کشور روسیه یک انگشتر سمی گرفتم و کافی است با او دست بدهم و کار تمام میشود. این همان چیزی است که بنسلمان گفت؛ نمیدانم لاف میزد یا نه اما آن را بر زبان آورد، بنابراین ما آن را بسیار جدی میگیریم. در ادامه سخنان این مقام سابق آمده است: من این ملاقات ۲ شاهزاده را روی یک نوار ویدئویی تماشا کردم و میدانم که ۲ نسخه فیلم ضبط شده از این سخنرانی وجود دارد و همچنین میدانم که آنها کجا هستند. مقام سابق سعودی اتهام اختلاس و سرقت پول را تکذیب کرد و گفت: من ۲ دهه از نزدیک به خانواده سلطنتی، 3 پادشاه و 4 ولیعهد خدمت کردم و آنها با من بسیار مهربان و بسیار سخاوتمند بودند، این یک رسم است که خاندان سلطنتی از افراد نزدیک به خود مراقبت میکنند.
پیش از این سفارت عربستان در واشنگتن با صدور بیانیهای مدعی شد الجبری، شخص صادقی نیست و به دنبال این است که بر ارتکاب جرائم مالی خود که میلیاردها دلار است، سرپوش بگذارد. «سعد الجبری» معاون محمد بننایف پیش از کودتای بنسلمان در ژوئن 2017 بود و پست مشاور امنیت ملی وی در وزارت کشور سعودی را برعهده داشت. گفته میشود اسنادی که وی در دست دارد، میتواند برای حذف کامل بننایف و دیگر رقبا مفید باشد و همزمان میتواند بشدت علیه بنسلمان به کار گرفته شود، بنابراین لزوم بازگشت وی به عربستان برای بنسلمان مسجل است. برخی رسانههای غربی او را «خاشقجی زنده» عربستان میدانند.
ارسال به دوستان
چتر اسلام بر ساحت فرد و اجتماع
دکتر عبدالحسین خسروپناه: بحث از جامعیت اسلام، یکی از مهمترین مباحث کلام نوین اسلامی است که دیدگاههای مختلفی را در بر داشته است. رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با میهمانان کنفرانس وحدت اسلامى به مساله جامعیت اسلام اشاره کردند و فرمودند مراکز قدرت جهانی تلاش میکنند از طریق متفکران خود این گزاره را به مردم القا کنند که اسلام برای زندگی بشر برنامهای ندارد و این دین الهی توان و ظرفیت مدیریت زندگی دنیایی انسان در عرصههای مختلف از جمله اقتصاد، سیاست، جامعه و... را ندارد، لکن متون اسلامی صریحا این ادعا را رد میکند.
در این نوشتار کوتاه دلایل قرآنی و روایی موجود در متون اسلامی مبنی بر جامعیت دین مبین اسلام به طور خلاصه ذکر میشود.
یکی از دلایل بر جامعیت محتوایی و موضوعی قرآن، دلیل خاتمیت رسول گرامی اسلام(ص) است، زیرا حکمت فرستادن پیامبران، هدایت وحیانی است. پس حکمت خاتمیت پیامبری، جامعیت و جاودانگی اسلام است.
یکی از دلایل جامعیت محتوایی اسلام، آیه 98 سوره نحل است که میفرماید: «یوْمَ نَبْعَثُ فِی کلِّ أُمَّه شَهِیدًا عَلَیهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِک شَهِیدًا عَلَی هَؤُلَاء وَنَزَّلْنَا عَلَیک الْکتَابَ تِبْیانًا لِکلِّ شَیء وَ هُدًی وَ رَحْمَهً وَ بُشْرَی لِلْمُسْلِمِینَ». مقصود از واژه الکتاب در این آیه، قرآن کریم و تبیان به معنای بیانگر همه چیز، بیان بلیغ و بیانگری مستقیم است.
دلیل دیگر بر جامعیت محتوایی قرآن، آیه 111 سوره یوسف است:«لَقَدْ کانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَه لِأُوْلِی الْأَلْبَابِ مَا کانَ حَدِیثًا یفْتَرَی وَلَکنْ تَصْدِیقَ الَّذِی بَینَ یدَیهِ وَ تَفْصِیلَ کلِّ شَیء وَ هُدًی وَ رَحْمَه لِقَوْمٍ یؤْمِنُونَ». این آیه به نظر بیشتر مفسران بر جامعیت قرآن دلالت دارد، زیرا تفصیل به معنای مبالغه در بیان، یعنی بیانی دقیق و جداکننده حق از باطل است و واژه «کل شیء» نیز بر هر چیزی دلالت دارد.
علامه طباطبایی بر این باور است مقصود از «کل شیء» تمام چیزهایی استکه به امر هدایت بازگردند؛ از قبیل معارف حقیقی مربوط به مبدأ و معاد و اخلاق فاضله و شرایع الهی و قصهها و موعظههایی که مردم در هدایتشان به آنها نیاز دارند. برخی برای اثبات جامعیت قرآن به آیه اکمال دین(مائده/ 3) تمسک کردند.
پیامبر اکرم(ص)، جویندگان علم نخستین و آخرین را به خواندن قرآن توصیه میکنند.
امام علی(ع) درباره گستردگی قرآن میفرمایند: [این کتاب] دریایی است که ژرفای آن دستیافتنی نیست» (نهجالبلاغه، خطبه 189«... و بحراً لا یُدْرَکُ قَعْرُه»).
همچنین میفرمایند: «هیچ چیز نیست که آن را طلب نمایید مگر اینکه در قرآن هست، هر کس آن را بخواهد از من دربارهاش بپرسد» (شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 18، ص 135، ح 2«ما من شیءٍ تطلبونه الاّ و هو فی القرآن فمن اراد ذلک فلیساُ لنی عنه»).
حضرت امیرالمؤمنین(ع) درباره جامعیت اسلام هم میفرمایند: «آیا خداى سبحان، دین ناقصى فرستاد و در تکمیل آن از آنها استمداد کرده است؟ آیا آنها شرکای خدایند که هرچه مىخواهند در احکام دین بگویند و خدا رضایت دهد؟ آیا خداى سبحان، دین کاملى فرستاد پس پیامبر صلّىالله علیه و آله در ابلاغ آن کوتاهى ورزید؟ در حالى که خداى سبحان مىفرماید: «ما در قرآن چیزى را فروگذار نکردیم». و فرمود: «در قرآن بیان هر چیزى است». و یادآور شدیم که: بعض قرآن گواه بعض دیگر است و اختلافى در آن نیست. پس خداى سبحان فرمود: «اگر قرآن از طرف غیر خدا نازل مىشد اختلافات زیادى در آن مىیافتند». همانا قرآن داراى ظاهرى زیبا و باطنى ژرف و ناپیداست، مطالب شگفتآور آن تمام نمىشود، و اسرار نهفته آن پایان نمىپذیرد و تاریکىها بدون قرآن برطرف نخواهد شد» (نهجالبلاغه، خطبه هجدهم).
امام صادق علیهالسلام میفرمایند:
من به کتاب خدا آگاهم. آغاز آفرینش و آنچه تا روز قیامت و خبر آسمان و خبر زمین و خبر بهشت و آتش و خبر آنچه بوده و آنچه خواهد بود در آن هست. من این را همانند کف دست خود میدانم. خداوند میفرماید: «در قرآن بیان همه چیز هست».
همچنین میفرماید: «خداوند شکستناپذیر و والامقام در قرآن کریم بیان هر چیزی را فرود آورده است. حتی به خدا قسم، خداوند از چیزی که بندگان بدان نیازمندند در آن فروگذار نکرده است؛ تا بندهای نتواند بگوید کاش این در قرآن کریم میبود جز اینکه در آن فرو فرستاده است».
سماعه از امام کاظم علیهالسلام پرسید: «آیا همه چیز در قرآن و سنت پیامبر آمده است یا شما هم در آن سخنی دارید؟ امام فرمود: بلکه همه چیز در قرآن و سنت پیامبر است».
امام رضا علیهالسلام میفرمایند: «به یقین خداوند که نامش مبارک باد، روح پیامبرش(ص) را نگرفت؛ مگر اینکه او را به کمال رساند، زیرا قرآن را بر وی فروفرستاده که بیان همه چیز در آن آمده است. حلال و حرام و حدود احکام و تمام آنچه مردم نیازمندند؛ کاملا در آن آمده است» (محمدبنیعقوبکلینی، اصول کافی، ج1، ص59 و الجمعه العروسی الحویزی، تفسیر نورالثقلین، ذیل آیه 89 سوره نحل، ج 3، صص 74- 77، ح 172- 190).
حق مطلب آن است که با استفاده از دلایل عقلی و نقلی (قرآنی و روایی)، ظاهر و باطن (مدلول مطابقی و مدلولهای التزامی) قرآن، در بردارنده همه حقایق است.
اما در مقابل، نظریه جامعیت حداقلی اسلام از سوی پارهای از روشنفکران سکولار معاصر مطرح شد. طرفداران این دیدگاه، عرفگرایی و سکولاریزم را بهمثابه ایدئولوژی و جهانبینی خاصی تبلیغ کرده و بر جداانگاری دین از عرصههای گوناگون اجتماعی، اعم از سیاسی، اقتصادی و... اصرار ورزیدند. آنها جامعیت قرآن را به بیان خداشناسی و آخرتشناسی محدود ساخته و مباحث مربوط به نیازهای دنیوی را از گستره قرآن و سنت خارج کرد.
این طایفه، میراثخوار سکولاریزم در جهان مسیحیت هستند که نظریه حداقلی را بر قرآن و سنت تحمیل کردهاند. این پدیده در مغربزمین، بیش از آنکه مبتنی بر دلیل باشد، زاییده رفتار خشن کلیسا و فساد مالی و اخلاقی کشیشان و نهضت رفرمیسم و فقر و ناتوانی کلیسا در پاسخ به شبهات کلامی و فلسفی و رشد علم و صنعت بوده است. دیدگاه جامعیت حداقلی اسلام، با دلایل عقلی و نقلی فراوانی نقدپذیر است. مراجعه به عقل و آیات قرآنی و روایت معصومان(ع) نشان میدهد آموزههای اسلامی بیانگر 4 نوع رابطه انسان با خود، انسان با خدا، انسان با طبیعت و انسان با جامعه است که تفصیل آن در این یادداشت نمیگنجد.
ارسال به دوستان
گزارش «وطنامروز» از لزوم برگزاری هرچه سریعتر جلسه شورای عالی کار و بازنگری در نحوه تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱
کارگران منتظر تغییر
زهرا فریدزادگان: معمولا ماههای پایانی سال و همزمانی آن با تشکیل جلسات شورای عالی کار و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران یکی از بحثانگیزترین اتفاقات حوزه کار در کشور است، چرا که دستمزدی که بر اساس قانون در شورای عالی کار در اسفندماه هر سال توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین میشود، باید به گونهای باشد که هر ۲ طرف ماجرا، یعنی کارگر و کارفرما از میزان آن رضایت داشته باشند. این در حالی است که از یک سو تورم به عنوان مؤلفهای مهم و تعیینکننده در میزان افزایش سالانه حقوق کارگران و کارمندان باید در نظر گرفته شود و حقوقها تناسبی منطقی با نرخ تورم داشته باشند و از سوی دیگر میزان تعیینشده افزایش حقوق باید به گونهای باشد که کارفرما توان پرداخت آن را به کارگران خود داشته باشد. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار، هر ساله میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین میشود.
در این راستا ۲ چالش مهم همواره مطرح بوده است؛ از یک سو باید پذیرفت هر چند هر ساله حقوق و دستمزد کارگران افزایش مییابد اما به هر حال آنها میزان این افزایش را کم میدانند و معتقدند برای حمایت از کارگران که معمولا از اقشار آسیبپذیر جامعه هستند، باید سبد معیشت نیز در نظر گرفته شود. در ماده 41 قانون کار که ملاک کارفرمایان است، آمده حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام میکند، تعیین شود و در بند دیگر این ماده قانونی آمده است حداقل مزد، باید به اندازهای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود، تامین کند. بررسیها نشان میدهد افزایش حقوق و دستمزد اعمال شده طی یک دهه اخیر هیچگاه کفاف نیازهای اولیه کارگران را هم نداده است به طوری که سال گذشته حقوق کارگران تنها ۳۰ درصد از هزینههای آنها را پوشش داده است. با این تفاسیر احتیاج است یک بازنگری اساسی در تعیین دستمزد کارگران انجام شود. برخی کارشناسان راهحل عبور از این بحران را مزد منطقهای میدانند و برخی نیز بر این باورند تأمین هزینههای مسکن، سلامت و آموزش بر عهده دولت است و اگر در این زمینه اتفاق مثبتی رخ دهد، دیگر مزد کارگران کفاف زندگی آنها را میدهد. پیشنیاز تمام سناریوهای گفته شده تشکیل هر چه سریعتر شورای عالی کار است. تجربه نشان داده تعیین دستمزد کارگران در مدت زمان محدود همواره به ضرر آنها بوده و قدرت چانهزنی را از آنها میگیرد.
* نقش میانجی دولت
نگاهی به وضعیت معیشت و زندگی قشر کارگر در کشور اما گویای آن است که نهتنها کارفرمایان، بلکه قانونگذار نیز به اجرای قوانین مربوط به دستمزد کارگران پایبند نبوده است؛ به این معنا که افزایش میزان دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده است. علاوه بر این طی سالهای گذشته دولت دوازدهم نیز در شورای عالی کار به عنوان یک وزنه سنگین، به گونهای عمل کرده که سنگینی آن به خاطر از دست نرفتن مشاغل فعلی و ناتوانی کارفرمایان برای پرداخت حقوق و دستمزد، بر مدار حمایت از کارفرما بوده است. البته این به معنی نادیده گرفتن حق کارفرمایان نیست، چرا که کارفرمایان هم به دلیل مشکلات اقتصادی متعدد و مسائل بیمه و مالیات و دستمزد و...، معمولا کار سخت و دشواری برای حفظ مشاغل و پرداخت دستمزد کارگران دارند. در نتیجه اینجاست که دولت به عنوان میانجی و شخص ثالث در شورای عالی کار باید به گونهای عمل کند که رضایت دو سوی ماجرا در تعیین میزان افزایش دستمزد جلب شود.
* ماراتن دستمزد و تورم
همانطور که گفته شد حداقل دستمزد تعیینشده برای کارگران باید متناسب با نرخ تورم سالانه باشد. همچنین طبق قانون، حداقل دستمزد نباید کمتر از هزینه سبد معیشتی کارگران باشد؛ این در حالی است که نرخ تورم را بانک مرکزی مشخص میکند و سبد معیشتی کارگران توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار تعریف میشود اما افزایش حقوقها متناسب با تورم و هزینه سبد معیشتی نیست.
نگاهی به میزان درصد تغییر حداقل دستمزد کارگران طی سالهای ۹۱ تا ۱۴۰۰ و مقایسه آن با نرخ تورم سالانه که از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است، نشان میدهد که در سال ۹۹ حداقل میزان افزایش دستمزد کارگران ۲۱ درصد بوده در حالی که تورم آن سال معادل 4/36 درصد برآورد شده است. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه شهریورماه سال جاری را 8/45 درصد اعلام کرده است در حالی که حداقل میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ معادل 39 درصد بوده است. کارشناسان اقتصادی پیشبینی میکنند با توجه به افزایش نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۰، افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم ضروری است و لذا باید شورای عالی کار برای برگزاری جلسه تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در سریعترین زمان ممکن اقدام کند.
* ضرورت برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران البته گفته است ترکیب و ساختار شورای عالی کار نیز باید اصلاح و جلسات شورای عالی کار برای پرداختن به مشکلات معیشتی کارگران باید به صورت ماهانه برگزار شود. محمدرضا تاجیک با تاکید بر اینکه یکی از درخواستهای نمایندگان کارگری این است که هر ماه جلسه شورای عالی کار برگزار شود، از عدم توجه دولت قبل به این موضوع انتقاد کرد و گفت: بهرغم اینکه این درخواست بارها اعلام و از طریق رسانهها عنوان شد اما در دولت گذشته سالانه تنها ۳ الی ۴ جلسه شورا برگزار و جلسات تعیین دستمزد نیز همیشه به آخر سال موکول میشد. در جلسه شورای عالی کار در پایان سال ۹۹، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹ به غیر از سایر مزایای مستمر معادل ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان اعلام شد اما از آنجا که نرخ تورم در ماههای اولیه سال جاری افزایش چشمگیری داشت، رئیسجمهور بر ضرورت افزایش حقوق کارگران در 6 ماه دوم سال تأکید کرد. در این راستا حتی زمزمههایی از افزایش مجدد ۱۰ درصدی حقوق کارگران از نیمه دوم سال شنیده شد. اگر این اتفاق رخ میداد و حقوق کارگران از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا میکرد، به حقوق کارگران ۴۲۰ هزار تومان اضافه میشد.
* عدم تناسب دخل و خرج کارگران
با علم به اینکه کارفرمایان نیز در شرایط نامساعد اقتصادی، با مسائل و مشکلات عدیدهای برای پرداخت دستمزد، بیمه و... کارگران روبهرو هستند اما باید پذیرفت که قشر کارگر در کشور از اقشار بشدت آسیبپذیر جامعه محسوب میشود و توجه به مشکلات اقتصادی این قشر باید در اولویت برنامههای اقتصادی دولت قرار گیرد. مطابق آماری که از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جزئیات دخل و خرج خانوارهای شهری و روستایی منتشر شده، این نتیجه حاصل میشود که سال ۹۹ دستمزد کارگران تنها ۳۵ درصد هزینههای خانوار را پوشش داده است. بر این اساس در سال ۹۹ نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب 3/35 و 2/64 درصد بوده است. بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینههای خانوارهای کشور (90-99) نشان میدهد متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری با 5/30 درصد افزایش از 48 میلیون و 439 هزار تومان در سال 98 به 63 میلیون و 468 هزار تومان در سال 99 رسیده است. متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی نیز با 2/31 درصد افزایش از 26 میلیون و596 هزار تومان در سال 98 به 34 میلیون و 898 هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است. از سوی دیگر متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با 38 درصد افزایش از 54 میلیون و 410 هزار تومان در سال ۹۸ به 74 میلیون و 676 هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است. متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی نیز با 6/41 درصد افزایش از 29 میلیون و 702 هزار تومان در سال 98 به 42 میلیون تومان در سال ۹۹ رسیده است.
***
ضرورت تشکیل ماهانه جلسات شورای عالی کار
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با «وطنامروز» درباره افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال و اما و اگرهایی که در این باره مطرح است، با رد این موضوع میگوید: مسأله ترمیم دستمزد باید در چارچوب خاص و با سازوکار مشخصی تعیین شود. برای افزایش دستمزدها در وهله نخست باید شورای عالی کار تشکیل شده و یک توافق دستهجمعی میان اعضای شورا شکل بگیرد. این در حالی است که متاسفانه در دولت گذشته جلسات شورای عالی کار هیچگاه به صورت منظم و ماهانه برگزار نشد و در دولت سیزدهم نیز تاکنون وضع بر همین منوال بوده است.
به گفته وی، اگرچه با توجه به دو تبصره ذیل ماده ۴۱ قانون کار، مبنای تعیین دستمزد محاسبه نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار است اما با وجود تورم افسارگسیختهای که بر کشور حاکم است، میزان دستمزد کارگران همان مقداری است که در پایان سال ۹۹ تعیین شده است. لذا به عنوان نمایندگان جامعه کارگری معتقدیم تا دیر نشده هر چه سریعتر باید چارهای برای وضعیت معیشت و دستمزد کارگران اندیشیده شود.
وی میافزاید: این گلایه همواره در دولت قبل وجود داشت و ما بارها و بارها تاکید کردیم که برای حل معضلات معیشتی کارگران جلسات شورای عالی کار به صورت ماهانه برگزار شود اما متاسفانه در تمام سالهای گذشته جلسات تعیین دستمزد به روزهای پایانی سال موکول شد و در نهایت هم نتیجه این جلسات به ناچار مورد تایید جامعه کارگری قرار گرفت.
تاجیک معتقد است موکول کردن جلسات شورای عالی کار به روزهای پایانی سال، به یک روند تکراری تبدیل شده است که مطمئنا اگر در سال جاری نیز وضع بر همین سبک و سیاق ادامه داشته باشد، نتیجه مطلوب و خروجی مناسبی نخواهد داشت. از این رو از دولت سیزدهم که دولتی مردمی نامیده شده توقع هست با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشار مضاعفی که بر جامعه کارگری تحمیل میشود، تشکیل جلسات شورای عالی کار را در اولویت برنامه خود قرار دهند.
* فاجعه دستمزد کارگران
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تعیین رقم ۷ میلیون تومان برای هزینه زندگی کارگران که به تایید و تصویب نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت رسید، میگوید: با وجود آنکه هزینه معیشت خانوار کارگری رقمی بیش از ۷ میلیون تومان است اما زمانی که در شورای عالی کار این رقم تصویب شد، نمایندگان قشر کارگر به دلیل ضرورت اجماع میان اعضای شورا از یک سو و رعایت موضوع سهجانبهگرایی از سوی دیگر، این رقم را پذیرفتند در حالی که طبق گزارش رسمی خط فقر در ایران که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده، خط فقر سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، ۳۸ درصد افزایش داشته است.
به گفته تاجیک، با یک محاسبه ساده میتوان دریافت حداقل حقوق دریافتی یک کارگر در سال ۱۴۰۰ که معادل ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، تنها یکسوم هزینه زندگی را پوشش میدهد. مضاف بر اینکه این رقم به عنوان دستمزد تمام وقت از سوی کارفرما پرداخت میشود. بنابراین باید گفت این میزان حقوق دریافتی برای یک کارگر تماموقت یک فاجعه است.
وی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد کارگران باعث شده این قشر آسیبپذیر مجبور به کار کردن در جاهای دیگر شوند، میافزاید: نکته حائز اهمیت این است که بخش قابل توجهی از کارگران حتی برای دریافت حقوق ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی باید در اطراف تهران یا کلانشهرها مشغول به کار شوند که این میزان دستمزد برای آنها مقرون به صرفه نیست. در نتیجه کارگر به ناچار برای تأمین هزینههای معیشت در جاهای مختلف مشغول به کار میشود.
وی ادامه میدهد: سال ۱۴۰۰ همزمان با تشکیل دولت سیزدهم، موضوع تشکیل ماهانه جلسات شورای عالی کار از سوی جامعه کارگری مورد تاکید قرار گرفت. هر چند تاکنون در این زمینه هیچ اقدامی رخ نداده است اما امیدواریم با برگزاری منظم این جلسات، موضوع تعیین دستمزد کارگران به پایان سال موکول نشود، در غیر این صورت جامعه کارگری سال آینده نیز متضرر خواهد شد.
* زیرساخت دستمزد منطقهای فراهم نیست
تاجیک در ادامه به موضوع دستمزد منطقهای اشاره میکند و میگوید: این موضوع طی یکی دو سال اخیر مطرح شده است و در این راستا نیز در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده که تعیین دستمزد باید بر اساس صنایع و مناصب مختلف باشد. اما نگاهی به تاریخ ایران نشان میدهد در دوره پهلوی نیز موضوع دستمزد منطقهای مطرح و اجرا شد اما به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم، این طرح با شکست مواجه شد.
وی دستمزد منطقهای را نه رد و نه تایید میکند و معتقد است دستمزد منطقهای باید در چارچوب خاصی اجرا شود. در واقع ابتدا باید زیرساختهای لازم برای اجرای آن فراهم شود. علاوه بر این باید آسیبشناسیهای لازم برای پیشگیری از تبعات منفی و احتمالی آن به صورت گسترده و با توجه به شرایط هر منطقه انجام شود، در غیر این صورت تعیین دستمزد منطقهای منجر به مهاجرت کارگران شده و معضلات بیشتری را برای این قشر ایجاد میکند.
اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار از دیگر مواردی است که نماینده جامعه کارگری ضمن اشاره به آن، میگوید: یکی از مطالبات جامعه کارگری اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار است. در حال حاضر دولت که خود بزرگترین کارفرما محسوب میشود یکی از ۳ ضلع شورای عالی کار است و این امر میتواند در تصمیمگیریها و مصوبههای این شورا به نفع جامعه کارفرمایان تاثیرگذار باشد. البته در ترکیب اعضای جامعه کارگری نیز باید تغییراتی رخ دهد، چرا که در در دولت قبل، تنها نماینده یکی از تشکلهای کارگری در شورای عالی کار حق رأی داشت که این امر نیز باید اصلاح شود.
ارسال به دوستان
طی 24 ساعت ۱۴۰ بیمار «کووید-۱۹» در کشور جان خود را از دست دادند
۸۵ درصد فوتیها واکسن نزدهاند
تعداد شهرهای قرمز در نقشه کرونای کشور در حال افزایش است. بر اساس آخرین آمار ارائهشده از سوی سایت ماسک، تعداد شهرهای قرمز به ٢٢ مورد افزایش یافته و ۱۲۸ شهرستان دیگر در آستانه ورود به وضعیت قرمز قرار دارند. این یعنی یک هشدار جدی که در صورت عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی، یک بار دیگر این ویروس منحوس در کشور گر گرفته و موج جدیدی از این بیماری کشور را در بر میگیرد. در همین زمینه مینو محرز، استاد بیماریهای عفونی با بیان اینکه تعداد بیماران بدحال بیشتر شده است، گفت: چون تجمعات زیادتر شده و سطح واکسیناسیون ۲ دوز به حد مطلوب نرسیده است، خیلی نگران پیک بعدی هستیم. وی در پاسخ به این پرسش که «وضعیت کنونی کرونا در کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟» اظهار داشت: در بیمارستانهای دولتی مراجعه بیماران کمی بیشتر شده است اما به آن شدت نیست. محرز ادامه داد: با توجه به اینکه مدارس باز میشود و تقریبا نیرویهای ادارات همه حضور دارند قاعدتا احتمال دارد ابتلا بیشتر شود اما نسبت به پیک قبلی که وحشتناک بود، مقداری افت میزان مرگ و میر و ابتلا را داریم. استاد بیماریهای عفونی با بیان اینکه مشکل کنونی این است که تعداد بیماران بدحال بیشتر شده است، گفت: در فصل سرما تجمع افراد در محیطهای بسته بیشتر شده و پنجرهها هم بسته میشود. محرز افزود: چون تجمعات زیادتر شده و سطح واکسیناسیون ۲ دوز به حد مطلوب نرسیده است، خیلی نگران پیک بعدی هستیم؛ با توجه به اینکه قرار است مدارس کامل باز شود و تجمعات نیز بیشتر شده، این موضوع نگرانکننده است.
* واکسننزدهها در معرض خطر
بر اساس آمار حدود 40 درصد جامعه ۲ دوز واکسن و 70 درصد یک دوز واکسن را دریافت کردهاند و با وجود اینکه سرعت عمل در واکسیناسیون با همکاری تمام دستگاههای مرتبط به سرعت قابل قبولی رسیده است اما وزیر بهداشت آمار داده که «۸۵ درصد بیمارانی که فوت میکنند واکسن تزریق نکردهاند». این آمار حکایت از آن دارد که تزریق واکسن تنها راه مواجهه با ویروس منحوس کروناست و مقاومت در برابر واکسن، پیامدش افزایش میزان ابتلا و مرگومیر است.
در همین زمینه بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت گفت: تمام افرادی که در کشور واکسن کرونا را دریافت میکنند، رصد میشوند و متاسفانه بیش از ۸۵ درصد بیمارانی که جان خود را از دست میدهند، واکسن کرونا تزریق نکردهاند و نگرانی موج ششم به خاطر افرادی است که واکسینه نشدهاند. وی در حاشیه بازدید از مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه علومپزشکی تهران اظهار کرد: تزریق واکسن و ایمنی حاصل از واکسیناسیون به طور کامل و ۱۰۰ درصد از مرگومیر ناشی از کرونا پیشگیری میکند و شایعاتی که درباره فوت ناشی از تزریق واکسن کرونا به وجود آمده، به هیچ عنوان صحیح نیست چون مطالعات علمی دانشمندان و مراکز پژوهشی نشان داده واکسیناسیون یکی از مهمترین عوامل مقابله با کرونا است. عیناللهی افزود: واکسن یکی دو ساله به وجود نیامده و ۱۰۰ سال است در ایران واکسن برای مقابله با بیماریها از جمله سیاهسرفه، کزاز و فلجاطفال تزریق شده و موجب کنترل و ریشهکنی بیماریها شده؛ واکسیناسیون یک کار علمی است. ایران در پزشکی قدمت بسیار دیرینهای دارد. به عنوان نماینده ۲۰ هزار عضو هیات علمی و ۸۰۰ مرکز تحقیقاتی باید بگویم واکسیناسیون برای نجات جان مردم و عزیزان ما لازم است. هر فردی که فوت کند، متاثر میشویم؛ برای تامین سلامت مردم حتما باید واکسیناسیون با پوشش بالا انجام شود. وی افزود: در واکسیناسیون نشان دادیم میتوانیم و با مشارکت مردم در مدت ۲ ماه و نیم توانستیم بیش از ۷۰ درصد از جمعیت هدف را در نوبت اول، واکسینه کنیم.
* 140 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند
بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، طی 24 ساعت متاسفانه ۱۴۰ بیمار «کووید-۱۹» در کشور جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.
بر اساس این گزارش در این بازه زمانی، ۹۵۳ هزار و ۹۸۴ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شد. تاکنون ۵۱ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۸۵۸ نفر دوز اول، ۳۰ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۴۰۰ نفر دوز دوم و ۶۲ هزار و ۵۱۴ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردهاند. به این ترتیب مجموع واکسنهای تزریقشده در کشور به ۸۱ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۷۷۲ دوز رسیده است.
بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، از ظهر روز یکشنبه تا ظهر دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷ هزار و ۵۱۶ بیمار جدید مبتلا به «کووید-۱۹» در کشور شناسایی شدند که یکهزار و ۱۷۱ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران «کووید-۱۹» در کشور نیز به ۵ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۳۶۰ نفر رسید. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۱۴۰ بیمار «کووید-۱۹» جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۲۵ هزار و ۳۶۳ نفر رسید. خوشبختانه تاکنون ۵ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۹۸۲ نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند. همچنین ۴ هزار و ۲۵۶ نفر از بیماران مبتلا به «کووید-۱۹» در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. تاکنون ۳۴ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۱۴۶ آزمایش تشخیص «کووید-۱۹» نیز در کشور انجام شده است. در حال حاضر ۲۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۲۸ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۱۵ شهر در وضعیت زرد و ۸۳ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
ارسال به دوستان
به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطهای در مهر ١٤٠٠ نسبت به ماه قبل 5/4 درصد کاهش یافت
عقبنشینی قیمتها
گروه اقتصادی: طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران - که ابتدای هفته جاری منتشر شد - نرخ تورم نقطهای در مهر ١٤٠٠ به عدد 2/39 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 5/4 درصد کاهش یافته است. در حقیقت این کاهش تورم بخشی از نتایج کوتاهمدت اقدامات دولت سیزدهم در راستای کنترل تورم و بیانضباطی مالی دولت است.
منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطهای در مهر ١٤٠٠ به عدد 2/39 درصد رسیده است و این یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 2/39 درصد بیشتر از مهر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم نقطهای مهر ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل 5/4 واحد درصد کاهش یافته است. بر این اساس نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش 1/1 واحد درصدی به 5/60 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش 9/5 واحد درصدی به 5/29 درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری 4/38درصد است که نسبت به ماه قبل 5/4 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 9/43 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 9/3 واحد درصد کاهش داشته است.
* کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مهر ١٤٠٠ به 7/3 درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل 2/0 واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 5 درصد و 3درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 6/3 درصد است که نسبت به ماه قبل 4/0 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 1/4 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 5/0 درصد افزایش داشته است.
* کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه مهر ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به 4/45 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل 4/0 واحد درصد کاهش نشان میدهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 7/44 درصد و 6/49 درصد است که برای خانوارهای شهری 4/0 واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی 1/0 واحد درصد کاهش داشته است.
* تغییرات قیمتها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» (موز، انگور و طالبی)، گروه «لبنیات و تخممرغ» (تخممرغ، پنیر و ماست پاستوریزه) و گروه «ادویه و چاشنی» (رب گوجهفرنگی و سس گوجهفرنگی) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «آموزش» (انواع شهریههای مراکز آموزشی)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه «مسکن، آب، برق و گاز» (متوسط قیمت یک کیلووات برق، یک مترمکعب آب و اجارهبها) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
* رمز موفقیت مهار تورم
یکی از معضلات اقتصادی که کشور با آن دست و پنجه نرم میکند، تورم افسارگسیختهای است که روز به روز سفره مردم را کوچکتر میکند. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اقداماتی که از همان روزهای اول توسط دولت و تیم اقتصادیاش در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود. یکی از علل تورم، استقراضهای مکرر دولتها به منظور تامین کسری بودجه و هزینههای جاری است.
طبق اعلام وزیر اقتصاد، میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور سال جاری صفر بوده است که یکی از نتایج عدم استقراض را در کاهش تورم ماهانه مهر مشاهده میکنیم. چندی پیش سیداحسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: «شهریور موفق شدیم برخلاف ۵ ماه اول، بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی، حقوقها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چند ماه تأخیر ظاهر خواهد شد، انشاءالله.
خاندوزی اوایل مهرماه هم در یک گفتوگوی تلویزیونی با بیان اینکه متاسفانه آمار افزایش بیش از ۳ درصدی متوسط قیمتها در اقلام مصرفی خانوار در شهریور خبر بسیار ناخوشایندی است، افزود: این نرخ باید حتما در ماههای آینده کنترل شود. وی درباره دلایل این تورم گفت: بخشی از این تورم مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشار کسری بودجه در ماههای ابتدایی سال است که موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی شد. خاندوزی افزود: سیاست اقتصادی، با تاخیر تاثیر خود را خواهد گذاشت و اگر دولت با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در 4 ماه نخست امسال از بانک مرکزی استقراض کرد، این موضوع خود را در ماههای ششم و هفتم نشان میدهد. وی افزود: درباره استقلال از بانک مرکزی نیز اقدامهایی انجام شده و بر خلاف 5 ماه ابتدایی سال، دولت سیزدهم در شهریور بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی توانست بودجه خود را تامین کند و زودتر از پایان شهریور حقوق کارکنان دولت واریز شد. خاندوزی گفت: ما در ماههای ابتدایی سال، ۱۶ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق فروش اوراق داشتیم که این رقم در یک ماه اخیر به ۲۷هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
کارشناسان اقتصاد معتقدند این اقدام، گامی موثر و رو به جلو به منظور کاهش نرخ تورم است که باید در ماههای آتی نیز ادامه یابد. این مسیر به کمک اصلاح مدیریت درآمدها و هزینههای دولت میتواند ادامه یابد. در سالهای اخیر یکی از هشدارهایی که توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود، افزایش هزینههای جاری دولت در بودجه بوده که در مقابل آن درآمد پایداری در نظر گرفته نشده است. البته ذکر این نکته نیز لازم است که دلیل افزایش هزینههای جاری در بودجه سال جاری عمدتا از جنس حقوق و دستمزد و پرداختی به صندوقهای بازنشستگی است که امکان عدم پرداخت یا تغییر در آن وجود ندارد.
* برگ برنده دولت برای مهار تورم
انتشار اوراق و گسترش بازار آن موضوعی است که اقتصاددانان آن را یکی از مسیرهای تامین کسری بودجه دولت بدون ایجاد تورم و نیز مهار تورم میدانند و در این زمینه معتقدند دولت باید با افزایش نرخ سود اوراق و کاهش زمان سررسید آنها، این بازار را برای مردم جذاب کند.
یکی از مسیرهای پیش روی دولت برای مهار تورم، فروش اوراق، مشروط به عدم مداخله دستوری و جذاب بودن نرخ سود آنهاست، زیرا جذاب کردن نرخ اوراق، هم مردم را برای سرمایهگذاری در بازار اوراق تشویق میکند و هم از هجوم منابع مالی به بازارهای دارایی جلوگیری میکند. آخرین وضعیت نقدینگی به عنوان مولفه متاثر از برداشت از بانک مرکزی و خلق پول در پی آن اینگونه است که نقدینگی در پایان شهریور در آستانه 4000 هزار میلیارد تومان قرار گرفت.
در حالی که همچنان برداشتهای دولت از بانک مرکزی متهم اصلی رشد نقدینگی و تورم است، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی که وظیفه تامین مالی دولت را از طریق مسیرهایی چون درآمدهای مالیاتی، خصوصیسازی، انتشار اوراق و... بر عهده دارد، یکی از اولویتهای مهم خود را کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم اعلام و تاکید کرده است از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روشهای غیرتورمزا، کنترل نقدینگی و... به کار گرفته و میگیرد.
ارسال به دوستان
قالیباف: ۴۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه برای کالاهای اساسی پرداخت کردیم اما نتوانستیم کالای ارزان به دست مردم برسانیم
روایت انحراف ارز ترجیحی
گروه اقتصادی: میزان اعتبار تخصیص ارز ترجیحی در سال 1400 به پایان رسیده و دولت طبق قانون بودجه دیگر ارزی برای تخصیص ندارد، از سوی دیگر فرآیند تنظیم بودجه سال آینده نیز توسط سازمان برنامه و بودجه کلید خورده است، به این ترتیب دولت سیزدهم در آستانه یک تصمیم بزرگ درباره آینده ارز ترجیحی قرار دارد و این تصمیم باید هر چه زودتر گرفته شود. در صورت اصلاح و حذف ارز ترجیحی آنچه الزامی است طراحی یک بسته حمایتی فراگیر برای پوشش هزینههای خانوارها است.
در همین ارتباط رئیس مجلس درباره موضوع ارز ترجیحی گفت: با ۸۰ درصد اقتصاد دولتی و این همه مشکلات در حوزه تبیین هم بدرستی نتوانستیم کار کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مثلا برای 7 قلم کالای اساسی طی ۳ سال گذشته ۴۲۷ هزار میلیارد تومان سوبسید دادیم ولی نه کالای ارزان دست مردم رساندیم و نه قیمتها را نگه داشتیم و پولها هم خرج شد، پس در اداره کشور کارنامه قابل قبولی نداریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز اولویت نخست ما جنگ رسانهای و شناختی و اولویت دوم جنگ اقتصادی است، تصریح کرد: امروز در فتنه رسانه اگر دقیق و هوشمندانه و با عقلانیت انقلابی و اخلاق بجنگیم، پاداش آن کمتر از عملیاتهای دوران دفاعمقدس نیست. در دوران دفاعمقدس جنگ و تکلیف ما روشن بود ولی امروز، دشمن با سبک دیگری به جنگ ما آمده است.
* اقدام حمایتی مؤثر و اعتماد مردم فراموش نشود
اصلاح ارز ترجیحی پیوستهایی دارد که از اصل موضوع نیز میتوان گفت مهمتر است. جلب اعتماد مردم از یک سو و اقدامات حمایتی موثر دیگر از سوی دیگر جزو پیوستهای مهم این سیاست است. دولت باید با اقدامات حمایتی مانع از تشکیل صفوف خرید شود، از سوی دیگر رسانهها نیز در این مسیر باید آن را یاری کنند.
در 6 ماه نخست سال 1400 حدود 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده که 2 میلیارد دلار آن برای دارو و 6 میلیارد دلار نیز جهت واردات کالاهای اساسی بوده است. اگر این 6 میلیارد دلار را در اختلاف قیمت ارز بازار آزاد (20 هزار و 200 تومان؛ کمترین میزان قیمت دلار در 6 ماه اخیر) و دلار 4200 تومانی که 16 هزار تومان است، ضرب کنیم و عدد حاصل را بر جمعیت کشور یعنی 80 میلیون نفر تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی ماهی 200 هزار تومان میشود. بنابراین در صورتی که ارز ترجیحی قطع شود، دولت مسلما میتواند گرانیهای ناشی از آن را با طرحهای حمایتی جبران کند. این مهم حتی در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هم آورده شده بود.
حال زمزمههای اعطای کارت اعتباری پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی شنیده میشود؛ یارانهای که قرار است به ۵ دهک اول پرداخت شود. حجتالاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادیای که پیش از انتخابات منتشر کرد، وعده داد برای کاهش هزینه خانوادهها کارت اعتباری معیشت صادر میشود.
بر این اساس میتوان پیشبینی کرد به ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول همان ۲۰۰ هزار تومانی که از طریق حذف ارز ترجیحی حاصل میشود و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرضالحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص یابد. یعنی اعضای یک خانواده ۵ نفره در دهکهای اول، دوم و سوم از آذرماه علاوه بر ۲ یارانه نقدی و معیشتی، کارت اعتباری به مبلغ یک میلیون تومان دریافت میکنند. این خانواده در این شرایط ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی (45 هزار و 500 تومانی) و یک میلیون تومان کارت اعتباری دریافت میکند؛ در مجموع یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان. حالا اگر این خانواده در دهکهای چهارم و پنجم باشد، ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و ۷۵۰ هزار تومان کارت اعتباری دریافت میکند. این ۵ دهک در واقع همان حدود 5۰ میلیون نفری هستند که هر ۲ یارانه معیشتی و نقدی را دریافت میکنند. با عملی شدن وعده سیدابراهیم رئیسی، یارانه این 5۰ میلیون نفر بیش از ۳ برابر میشود و از ۴۳۲ هزار تومان به یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان میرسد. بر اساس محاسبات صورتگرفته، با احتساب دو یارانه دیگر اگر فرض کنیم یارانه ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به 80 میلیون نفر پرداخت شود مجموع دریافتی آنها برای یک خانواده ۳ نفره 874,500 تومان میشود. اگر این یارانه صرفا به دریافتکنندگان یارانه معیشتی پرداخت شود دریافتی آنها یک میلیون و 74 هزار تومان پیشبینی میشود.
ارسال به دوستان
دومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به علاوه روسیه فردا به میزبانی ایران برگزار میشود
مذاکرات تهران کلید ثبات افغانستان
گروه سیاسی: سقوط ساختار حکومتی 20ساله در افغانستان و روی کار آمدن حکومت طالبان، در 70روز اخیر چالشهای بسیاری را برای این کشور به وجود آورده است. نگرانی از تسری بیثباتی به کشورهای همسایه افغانستان، این کشورها را به این فکر انداخت تا با برگزاری نشستهای مشترک، به راهحلی مقبول و مورد رضایت همه طرفها برای گذر از بحران در افغانستان برسند. پس از برگزاری نخستین نشست به میزبانی پاکستان، اکنون قرار است دومین نشست روز چهارشنبه به میزبانی تهران برگزار شود.
به گزارش «وطنامروز»، دومین نشست یکروزه وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان فردا -چهارشنبه- به میزبانی تهران درباره تحولات این کشور برگزار خواهد شد. به گفته خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه دستورکار نشست تهران ادامه گفتوگوهایی است که در دور اول به صورت مجازی برگزار شد. این کشورها متمرکز خواهند بود که به تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و صلح و ثبات در این کشور کمک کنند.
در این نشست، وزرای خارجه ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان شرکت میکنند. البته وزیر خارجه چین به صورت مجازی در این نشست شرکت خواهد کرد. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان نیز تایید کرد در نشست مذکور شرکت خواهد کرد. «ضمیر کابلوف» در گفتوگو با خبرگزاری روسی اسپوتنیک گفته است این کشور احتمالا در سطح وزیر در نشست همسایگان افغانستان که روز چهارشنبه در تهران برگزار خواهد شد، شرکت میکند. دیپلمات روس در ادامه افزود که احتمال میرود «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در این نشست سخنرانی کند.
لازم به ذکر است نخستین نشست وزرای خارجه ۶ کشور همسایه افغانستان شامل ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان ۱۷ شهریورماه به صورت مجازی به ریاست پاکستان برگزار و در پایان این نشست یک «بیانیه مشترک» منتشر شد. در این نشست توافق شد دور بعدی نشست در تهران برگزار شود. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، «وانگ یی» وزیر خارجه چین، «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان، «رشید مردوف» وزیر خارجه ترکمنستان، «سراجالدین مهرالدین» وزیر خارجه تاجیکستان و «عبدالعزیز کاملاف» وزیر خارجه ازبکستان در این نشست مجازی حضور داشتند.
حضور احتمالی وزیر خارجه روسیه در این نشست، سطح و اهمیت نشست تهران را در جایگاهی بالاتر از دور قبلی آن قرار میدهد. مسکو همسایه زمینی افغانستان محسوب نمیشود اما چون حفظ ثبات در آسیای مرکزی برایش اهمیت وافر دارد، نقش تعیینکنندهای هم میتواند در معادلات این کشور ایفا کند. در همین مدت هم مسکو علاوه بر اینکه نظارهگر تحولات افغانستان بوده، از خود ابتکاراتی همچون برگزاری نشست مشترک در مسکو را نیز نشان داده است. این نشست چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد و ایران در آن در سطح نماینده ویژه شرکت کرد. به همین منظور «حسن کاظمیقمی» نماینده ویژه رئیسجمهور در امور افغانستان -که بتازگی به این سمت منصوب شده- به همراه «سیدرسول موسوی» دستیار وزیر و مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه در نشست مسکو شرکت کردند.
* برقراری ثبات و امنیت، کارویژه اصلی نشست تهران
بهرغم قول و شعار طالبان، از روزی که این گروه قدرت را در افغانستان به دست گرفته است، این کشور ایام پرتنشی را پشتسر میگذارد. قدرتگیری داعش خراسان در ماههای اخیر، نگرانیها در قبال گسترش ناامنی در افغانستان و تسری این ناامنی به همسایگان این کشور را افزایش داده است؛ مسالهای که کاظمیقمی، نماینده ویژه رئیسجمهور در امور افغانستان نیز به آن اشاره کرد. وی گفت: «اگر در افغانستان ثبات و امنیت حاکم باشد قطعا ثبات و امنیت به کشورهای دیگر منتقل خواهد شد. بیثباتی و ناامنی و گسترش تروریسم نیز به همین صورت است». بر همین مبنا کشورهای همسایه افغانستان تصمیم گرفتند با برگزاری نشستهای مشترک، درباره آینده این کشور به گفتوگو بپردازند. برقراری ثبات و عدم گسترش ناامنی در افغانستان، اصلیترین کارویژه این سلسله نشستهاست.
خلأ قدرت به وجود آمده در افغانستان فرصت را برای ظهور و بروز هر چه بیشتر گروههای تروریستی نظیر داعش فراهم کرد. داعش خراسان در این مدت عملیاتهای گوناگونی را چه علیه طالبان و چه علیه مردم عادی و شیعیان انجام داده است. 2 فاجعه انفجار در مسجد جامع شیعیان شهرهای قندوز و قندهار در ۲ جمعه متوالی، از خشونتبارترین حملات این گروه بود. علاوه بر داعش، خطر قدرتگیری گروههای تروریستی در آسیای مرکزی و ترکستان چین نیز وجود دارد. به همین دلیل تمام کشورهای همسایه افغانستان، خود را متضرر از بیثباتی این کشور میبینند. کشورهای ایران، تاجیکستان، ازبکستان، چین و ترکمنستان بیشترین آسیب را از این اتفاقات خواهند دید. در کنار این کشورها، روسیه نیز احساس نگرانی میکند. به همین منظور این کشور نیز خود را بازیگر این عرصه میداند و سعی دارد با همکاری با همسایگان افغانستان از کشورهای نزدیک خود یعنی منطقه آسیای مرکزی حفاظت کند.
تقریبا تمام همسایگان افغانستان و روسیه راهحل اصلی برقراری ثبات در این کشور را تشکیل دولت فراگیر متشکل از همه اقوام و گروهها میدانند. جمهوری اسلامی ایران همواره و در مواقع گوناگون از تشکیل دولت فراگیر متشکل از تمام اقوام و گروههای افغانستانی در گستره خاک افغانستان حمایت کرده است. «وطنامروز» پیش از این نیز به اهمیت تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان اشاره کرده بود. به علت شرایط خاص جغرافیایی و قومیتی افغانستان، طالبان نخواهد توانست به تنهایی از عهده تامین امنیت این کشور به طور کامل برآید. این مساله تقریبا مورد اتفاق تمام کشورهای همسایه افغانستان به علاوه روسیه است. «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه چند روز پیش طی اظهاراتی تاکید کرده بود پشتونها در افغانستان اکثریت نیستند و به همین دلیل در کابینه طالبان که اکثر آن را پشتونها تشکیل میدهند، تعادل قومی رعایت نشده است. رئیسجمهور روسیه ادامه داد: طالبان اغلب از پشتونها تشکیل شده است اما بر اساس آمارهای مختلف از 40 تا 47 درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند، این آمار زیادی است. پوتین افزود: در کنار تاجیکها از دیگر اقوام از جمله ازبکها و هزارهها هم حضور دارند، اگر به این ترکیب نگاه کنیم، بله من میدانم که حتی در رهبری طالبان نمایندگان این اقوام حضور دارند اما نه در جایگاههای نخست. رئیسجمهور روسیه گفت: با این حال مردم برای داشتن سهم قابل توجه در رهبری این کشور رقابت میکنند و چنین توازنی باید برقرار شود.
جمهوری اسلامی ایران میتواند با دیپلماسی فعال و رایزنی با کشورهای موثر در امور داخلی افغانستان نظیر چین و روسیه باعث استقرار ثبات به وسیله تشکیل حکومت همهشمول در این کشور شود.
***
معارفه نماینده ویژه رئیسجمهور در امور افغانستان
آیین معارفه نماینده ویژه رئیسجمهور در امور افغانستان در محل وزارت امور خارجه برگزار شد. در این مراسم که با حضور حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان و برخی معاونان و مدیران کل وزارت امور خارجه برگزار شد، حسن کاظمیقمی به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور در امور افغانستان معرفی و از زحمات محمدابراهیم طاهریان به عنوان نماینده سابق ایران در امور افغانستان قدردانی شد.
ارسال به دوستان
حجتالاسلام محسنیاژهای در جلسه شورای عالی قوهقضائیه:
همه بخشنامهها در خدمت عدالت باشد
گروه سیاسی: رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم صبر در برابر گناه و هواهای نفسانی گفت: روز گذشته گزارش یک نهاد نظارتی درباره عملکرد یک قاضی به دستم رسید که حقیقتا دلم به درد آمد که این شخص نه به خاطر فقر یا کمبود در زندگی، بلکه به دلیل تمایلات نفسانی دچار لغزش شده است. حجتالاسلام محسنیاژهای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به فزونی وسوسههای شیطانی و هواهای نفسانی و فشارهای دشمنان بیرونی در شرایط دشوار فعلی گفت: روز گذشته گزارش یک نهاد نظارتی درباره عملکرد یک قاضی به دستم رسید که حقیقتا دلم به درد آمد که این شخص نه به خاطر فقر یا کمبود در زندگی، بلکه به دلیل تمایلات نفسانی دچار لغزشهایی شده است. محسنیاژهای ادامه داد: شیاطین و دشمنان سعی میکنند از نقطه ضعف انسان استفاده کنند و ما که میخواهیم پرچمدار انقلاب و الگوی حسنه در جهان باشیم باید بیش از همه به سنگینی مسؤولیت توجه کنیم و نباید در مقابل ناملایمات، کمبودها و فشارها صبرمان لبریز شود و از پای درآییم.
رئیس دستگاه قضا، اجرای عدالت را از وظایف مهم حکومت دانست و گفت: امروز مردم از نظام اسلامی انتظار اجرای عدالت در همه زمینهها را دارند؛ نه فقط عدالت در صدور حکم. وی افزود: امروز که میخواهیم به پیروی از انبیا و اولیا و ائمه هدی اسوه حسنه باشیم، باید در همه بخشها بر اساس عدل رفتار کنیم و تأکید ولیامر بر تدوین پیوست عدالتخواهانه برای همه تصمیمات و مصوبات در همین راستاست. رئیس قوه قضائیه گفت: وقتی تصمیمی میگیریم یا قانونی را تصویب و بخشنامهای را صادر میکنیم باید بیندیشیم که سبب تحقق و گسترش عدالت شده یا برعکس موجب ایجاد رانت و انحصار شده و شکاف طبقاتی را بیشتر و افرادی را از فرصتها محروم میکند.
محسنیاژهای از اخلاق نیز به عنوان نیاز امروز انسان یاد کرد و گفت: بخش اعظمی از مسائل اسلامی را اخلاق تشکیل میدهد که تحقق عدالت را هم به دنبال خود دارد و موجب حفظ انسان در برابر هواهای نفسانی میشود. وی تصریح کرد: گاهی اخلاق عملی از هر خطابه و هر نوشتهای بیشتر اثرگذار است و ما با توجه به شرایط امروز، باید بیش از پیش صبر، عدالتورزی و رعایت اخلاق اسلامی را سرلوحه کارهایمان قرار دهیم. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تمام اخلاق در وجود مقدس پیامبر اعظم و ائمه اطهار تجلی یافته، تصریح کرد: اگر میخواهیم پیروان راستین انبیا و اولیا باشیم باید رنگ خدا و رسول خدا را داشته باشیم. محسنیاژهای افزود: خیلی اوقات انسان براحتی زبان باز میکند و حرفهای نادرست میزند و مطالبی که نسبت به آنها علم و یقین ندارد بیان میکند و توجیه هم میکند که دیگران چنین گفتهاند یا چنین شایعه شده است. وی تصریح کرد: در شرایط دشوار امروز باید از سرنوشت کسانی که در ۴ دهه گذشته به دلیل غفلت دچار خطا و انحراف شدند عبرت گرفت و از خدا، قرآن و نماز و پیامبر اعظم و خاندان او که وسیله تقرب الهی هستند استمداد بجوییم تا خدا لحظهای ما را در برابر لغزشها رها نکند.
ارسال به دوستان
روند صعودی قاچاق در سالهای اخیر زنگ هشداری برای مسؤولان است
قاچاق کالا؛ آفت رونق تولید ملی
صادق مفاخری: یکی از مشکلات جدی کشور قاچاق کالاست که در سالهای اخیر مانعی برای رونق تولید ملی بوده است. از طرفی مدیریت واردات و مبارزه با قاچاق کالا زمینهساز تحقق اقتصاد مقاومتی است و هر کشوری برای دستیابی به رشد اقتصادی باید تمرکز ویژهای بر این بخش از اقتصاد داشته باشد.
در ۲ دهه گذشته مبارزه با قاچاق کالا مطالبه جدی مقام معظم رهبری بوده است که آن را آفتی برای اقتصاد کشور خواندهاند، مسؤولان نیز همواره بر مبارزه با قاچاق تاکید کردهاند اما متاسفانه نهتنها در کنترل آن موفق نبودهایم بلکه آمار قاچاق کالا روندی صعودی داشته است. برآورد میزان واقعی قاچاق ورودی به کشور، موضوع بحث کارشناسان و متخصصان است اما طبق برآوردهای مجلس شورای اسلامی، میزان قاچاق در سالهای ۹۵ و ۹۶، 5/21 تا 5/25 میلیارد دلار بوده است. این میزان قاچاق بیش از نیمی از میزان واردات رسمی کشور است، در حالی که طبق گزارش سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) این نسبت برای بسیاری از کشورها کمتر از 5/2 درصد است.
قاچاق کالا اثرات مخربی بر بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه بر جای میگذارد و علاوه بر هزینههایی که برای مبارزه با قاچاق بر کشور تحمیل میکند، اثرات مخربی همچون رواج مصرف کالای خارجی، کاهش مصرف کالای داخلی و در نتیجه تعطیلی کارخانهها و افزایش بیکاری را به دنبال دارد، همچنین باعث کاهش درآمد حاصل از اخذ تعرفه واردات و خروج ارز از کشور نیز میشود. برای مثال سال 1394 رئیس وقت انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در مصاحبهای گفت: واردات رسمی لوازم خانگی سالانه ۴۵۰ میلیون دلار است در حالی که آمار شرکتهای بازرسی، فروش ۵ میلیارد دلاری لوازم خانگی خارجی در بازار ایران را نشان میدهد که عمده آن قاچاق رسمی از مناطق آزاد است. هر فعالیتی دارای یک ریسک و یک آورده است. اگر شرایط به نحوی باشد که ریسک انجام آن کمتر از آورده آن باشد، طبیعی است که عدهای از افراد تصمیم به انجام آن بگیرند. در رابطه با قاچاق کالا نیز این موضوع صادق است. در شرایط فعلی ریسک انجام قاچاق بسیار پایین است و قوانینی که برای آن در نظر گرفته شده است، بازدارندگی لازم را ندارد. طبق قانون در صورت کشف قاچاق، کالا به همراه وسیله حامل آن ضبط میشود و جریمه نقدی از یک تا 6 برابر ارزش کالای کشف شده در نظر گرفته میشود (با توجه به شرایط و نوع کالا این میزان متغیر است). این در حالی است که طبق گفته مسؤولان، تنها 2 درصد محمولههای قاچاق کالا به کشور کشف میشود و عمدتا دستاندرکاران اصلی قاچاق کالا هیچ ردی از خود بر جا نمیگذارند و این همدستان و همکاران سطح پایین و خرد آنها هستند که در این کشف و ضبطها دستگیر میشوند.
یکی دیگر از مسائلی که در مبارزه با قاچاق کالا باید به آن توجه کرد، ریشههای بنیادین قاچاق است. در واقع آمار بالای قاچاق کالا به کشور، معلول بسیاری از واقعیتهای موجود در جامعه است که بدون توجه به آنها نمیتوان به مبارزه جدی با قاچاق کالا وارد شد. اگر چه بهکارگیری روشهایی که منجر به کشف و ضبط محمولههای قاچاق میشود لازم و ضروری است اما چنانچه بدون توجه به واقعیتهایی که ریشههای اصلی قاچاق کالا در کشور هستند تصمیماتی برای مبارزه با قاچاق گرفته شود، تنها عملیات کشف محمولههای قاچاق کالا را افزایش میدهد که نهتنها منابع مالی و نیروی کار لازم برای این کار در کشور وجود ندارد، بلکه تنها باعث هدر رفتن منابع موجود میشود.
در حال حاضر متولی اصلی مبارزه با قاچاق کالا در کشور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. تشکیل این ستاد نخستینبار سال 1381 پس از صدور فرمان رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار دولت هشتم قرار گرفت و ذیل وزارت کشور تأسیس شد. پس از آن سال 1383 این کانون در قالب یک ستاد زیرمجموعه نهاد ریاستجمهوری، فعالیت خود را گسترش داد و تاکنون با عنوان ستاد به فعالیت پرداخته است. وظایف این ستاد در چارچوب قانون عبارتند از: تصمیمگیری درباره سیاستها، اولویتها، برنامهها، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارائه راهکارهای مناسب در راستای کاهش زمینههای قاچاق کالا و ارز، تصمیمگیری درباره اعتبارات دستگاههای عضو در چارچوب قانون و بررسی راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا بهبود فرآیندها و بسترهای تاثیرگذار بر حوزه قاچاق کالا و ارز.
رهبر معظم انقلاب سال 1381 درباره ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرمودند: «اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاههای ذیربط دولتی باشد، ثانیاً تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همهجانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد، ثالثا برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیمگیریهای آن کانون مرکزی باشد، رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد، البته در این کار الزام است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دستاندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود».
بررسی روند صعودی قاچاق کالا در سالهای اخیر نشاندهنده کافی نبودن اقدامات نهادهای مسؤول در مبارزه با قاچاق است و برای مثال در زمینه فرهنگسازی در رابطه با قاچاق و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور کارهای بسیار کمی انجام گرفته است که امیدواریم اقدامات بیشتری در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|