دکتر محمد افکانه: بعد از رکود سال 2008 میلادی، در دوران دولت دموکرات اوباما اقتصاد آمریکا تا حدی از رکود خارج شد. آمارهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد با وجود هدف‌گذاری‌ها، پیش‌بینی‌ها به طور کامل تحقق پیدا نمی‌کرد اما روند اقتصاد رو به بهبود بود. برای دموکرات‌ها خروج از رکود اولویت دوم بود و این مساله باعث شد جمهوری‌خواهان شعار خروج از رکود اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی را در انتخابات گذشته بدهند. در دوره دموکرات‌ها آنطور که انتظار می‌رفت رشد اقتصادی افزایش نیافت و اعتباری که به اقتصاد آمریکا تزریق شد بیشتر برای بخش‌های خودروسازی و ترمیم ساختار مالی بانک‌ها بود و این مساله اعتراضاتی را به وجود آورد. مردم آمریکا هم ریشه بحران اقتصادی را بانک‌ها می‌دانستند و تزریق اعتبار به بانک‌ها و نجات بانک‌ها نارضایتی در بین مردم نسبت به دولت دموکرات‌ها را به وجود آورد. جمهوری‌خواهان افراد اهل کسب‌وکار و خواهان ایجاد روابط تجاری آزاد هستند و ترامپ هم مجموعه‌های متعدد اقتصادی در تمام دنیا دارد و این امر باعث خواهد شد آمریکا در دوره جمهوری‌خواهان خواستار ارتقای روابط تجاری باشد.  رویکرد جمهوری‌خواهان در بعد اقتصاد داخلی آمریکا توجه به صنایع بویژه صنایع نفت و اسلحه‌سازی بوده و با توجه به موقعیت استراتژیک جمهوری‌خواهان و صنایعی که در اختیار آنها قرار دارد، جهت‌گیری در راستای تقویت این صنایع خواهد بود. صنعت نفت یکی از صنایعی است که جمهوری‌خواهان در آن بخش نقش پررنگ و ویژه‌ای دارند، به همین خاطر یکی از تحولاتی که در اقتصاد آمریکا و جهان رخ خواهد داد، به حوزه نفت بازمی‌گردد. آمریکا هر وقت دچار رکود شده یک مساله خارجی توانسته این کشور را از رکود خارج کند. خیلی از تحلیلگران معتقدند وقوع حادثه 11 سپتامبر با هدف خروج آمریکا از رکود شکل گرفت و اگر این فرضیه را بپذیریم، امکان تکرار این پدیده در دوران جدید جمهوری‌خواهان بیشتر است.
گرایش به بازار مصرف اسلحه در خاورمیانه
اما سیاست‌های ترامپ درباره خاورمیانه کمی متفاوت است. سفر ترامپ و عقد قرارداد چند ده میلیارد دلاری برای فروش تسلیحات به عربستان سعودی نشان می‌دهد آنها بازار پرسود خاورمیانه را برای فروش اسلحه‌سازی‌های خود در نظر گرفته‌اند و همین مساله باعث می‌شود سیاست‌های حمایتی آمریکا از داعش و جریان‌های تندرو و تکفیری در منطقه از جمله سعودی‌ها تقویت شود. از سوی دیگر برای آنها که بزرگ‌ترین واردکننده نفت در دنیا هستند عربستان سعودی یکی از مهم‌ترین منابع به حساب می‌آید و همین مساله باعث می‌شود عربستان نقش گاو شیرده را برای آمریکا بازی کند که هم از فروش اسلحه به آن، دلار عاید آمریکا شود و هم نفت را آسان‌تر از طریق عربستان کسب کند. با توجه به اینکه بورس‌ها سازوکار مالی هستند و تحت تاثیر نظام‌های مالی و جریان نقدینگی قرار دارند، بشدت از سیاست‌های پولی ایالات متحده آمریکا تاثیر می‌پذیرند. با روی کار آمدن
جمهوری‌خواهان احتمال افزایش قیمت نفت زیاد است و پیش‌بینی می‌شود در میان‌مدت و بلندمدت قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یابد این در حالی است که سیاست آمریکا در ارتباط با عربستان باعث می‌شود نفت را در شرایط بهتری در اختیار بگیرد.
شکاف و زاویه با اروپا
اما پیش‌بینی می‌شود ترامپ و جمهوری‌خواهان در ارتباط با اروپا به مشکلات جدی برخورد کنند که شاید اجلاس گروه 20 و تنش به وجود آمده بین ترامپ و مرکل یکی از نشانه‌های آن باشد.  آنچه باعث شد جمهوری‌خواهان با وجود عملکرد نسبتا خوب حوزه بین‌الملل دولت اوباما به پیروزی برسند، عدم توجه و تمرکز کافی دموکرات‌ها در حوزه اقتصاد داخلی آمریکا بود. به نظر می‌رسد در ادامه دولت جمهوری‌خواه ترامپ، روند افزایش قدرت چانه‌زنی دولت آمریکا در حوزه بین‌الملل با چالش مواجه شود، زیرا برخلاف آنچه دموکرات‌ها دنبال می‌کردند حوزه بین‌الملل شاهد ایجاد فضای چندقطبی خواهد شد و نظام‌های دیگر مانند اتحادیه اروپایی دیگر دنباله‌رو سیاست‌های ایالات متحده نخواهد بود و به نظر می‌رسد آمریکا به یک قطب مستقل اقتصادی تبدیل شود و این خود به معنای کم شدن قدرت رقابتی هم اروپا و هم آمریکا خواهد بود. خارج شدن از پیمان پاریس از سوی آمریکا که برای کشورهای اتحادیه اروپایی بسیار مهم بود به این شکاف بیش از پیش دامن خواهد زد و کم شدن منافع مشترک این دو جناح را باعث خواهد شد. در دوره دموکرات‌ها روابط آمریکا و اروپا تا حدی پیش رفت که آمریکا لیدر بازی شد و حتی مسیر مذاکرات ایران و 1+5 را به گونه‌ای پیش برد که مطابق نظر آمریکا باشد. به نظر می‌رسد سطح همگرایی آمریکا و اروپا در دوره جدید مقداری کاهش یابد و این هم ناشی از تغییر هژمونی آمریکا در سطح بین‌الملل است. ممکن است اتحادیه اروپایی هم به عنوان یک رقیب و قطب سیاسی- اقتصادی، استقلال بیشتری پیدا کند و به دوران روابط بوش پسر بازگردد. در آن دوران اتحادیه اروپایی حتی به صورت مستقل با ایران وارد مذاکره شده بود. به نظر می‌رسد این استقلال در روابط خارجی در دوره جدید مجدداً شکل بگیرد و اینها نیز باز به معنای کم شدن قدرت هم در اروپا و هم در آمریکاست.
تلاش برای حضور در بازارهای مصرف کشورهای در حال توسعه
اما دولت ترامپ نسبتی نیز با کشورهای در حال توسعه- به تعبیر آمریکایی توسعه - برقرار خواهد کرد و آن حضور در بازارهای مصرف این کشورهاست. همچنان که می‌دانید جمهوری‌خواهان بیش از آنکه راهبرد‌های بین‌الملل سیاسی را مورد نظر قرار دهند، به راهبردهای بین‌الملل اقتصادی علاقه‌مندند و یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها برای آنها فعال شدن اقتصاد تولیدی این کشور و تبدیل شدن کشورهای مختلف به بازار مصرف کالاهای آمریکایی است.  علاوه بر این البته ترامپ بر مصرف‌گرا‌تر شدن مردم کشور خود نیز تاکید دارد و این شعار که «آمریکایی تولید کن، آمریکایی مصرف کن» یکی از سیاست‌های اصلی کمپین تبلیغاتی او بوده است. 3 طرح پیشنهادی مالی حائز اهمیت ترامپ برنامه اصلاح مالیاتی، برنامه زیرساخت و برنامه وی برای افزایش هزینه‌های دفاعی است. برنامه اصلاح مالیاتی ترامپ، بالاترین نرخ نهایی مالیات را از ۳۹ به ۳۳ درصد و نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۳۵ به ۱۵ درصد کاهش می‌دهد. با وجود اینکه هیچ برآورد رسمی از کاهش درآمدهای مالیاتی به واسطه این پیشنهادها وجود ندارد اما برآوردهای انجام شده توسط بنیاد مالیات، کاهشی به طور متوسط معادل 1/2 درصد از GDP طی ۱۰ سال آینده را در نظر می‌گیرد. برنامه پیشنهادی معطوف  به زیرساخت‌های ترامپ نیز همسو با سیاست مالیاتی است. مشاوران ترامپ، اخیرا برنامه‌هایی را منتشر کرده‌اند که به دنبال تشویق بخش خصوصی برای افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی است که با پرداخت‌های آتی نظیر عوارض، حمایت می‌شود.
اقتصاد خراب آمریکا، میراث اوباما برای ترامپ
رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در یک سال منتهی به 3 ماه سوم 2016، رقمی ضعیف یعنی 7/1 درصد بوده است. این رقم ضعیف‌تر از نرخ رشد‌هایی است که اکثر رؤسای جمهور طول تاریخ آمریکا اقتصاد این کشور را تحویل گرفته‌اند. به علاوه، تقاضای ضعیف جهانی، جمعیت پیر و سالخورده و سرمایه‌گذاری ضعیف از سوی شرکت‌ها دیگر مشخصه‌های اقتصادی‌ای هستند که دولت اوباما به دونالد ترامپ تحویل داد. ترامپ گفته قصد دارد به متوسط رشد اقتصادی 5/3 تا 4 درصدی سالانه دست یابد اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال آینده از 2/2 درصد فراتر نخواهد رفت و این رقم سال 2018 به 3/2 درصد خواهد رسید. این وضعیتی از اقتصاد بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است که ترامپ جمهوری‌خواه آن را تحویل گرفته است.  جهت تحلیل عملکرد اقتصادی دولت ترامپ در 6 ماه اخیر باید به 2 گزارش وزارت بازرگانی آمریکا استناد کرد، بر مبنای گزارش اول که 2 ماه پیش منتشر شده است، رشد اقتصادی آمریکا در 3 ماه نخست سال 2017، به پایین‌ترین سطح خود در 3 سال گذشته رسیده است. دونالد ترامپ که وعده رشد 4 درصدی ناخالص ملی آمریکا را داده بود با بیشترین کاهش این رشد از ابتدای سال 2014 تاکنون روبه‌رو شده است. کارشناسان قبلا پیش‌بینی کرده بودند تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری میلادی 1/1 درصد افزایش یابد اما اکنون این نرخ فقط 7/0 درصد رشد کرده است.
به استناد گزارش نیویورک تایمز در 28 آوریل2017 «ظاهرا بخش عمده‌ای از این کاهش رشد به دلیل کاهش سریع هزینه مصرف‌کنندگان است که تقریبا 70 درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد و با افزایش 3/0 درصدی، به پایین‌ترین سطح خود در 7 سال گذشته رسیده است. زمستان گرم‌تر و در نتیجه کاهش بهای قبوض و همچنین افزایش تورم از دیگر دلایل کاهش رشد اقتصادی آمریکا به شمار می‌رود». در تحلیل این بخش از گزارش باید گفت به دلیل تنش‌های پس از انتخابات، نگرانی‌ها و احساسی شدن مردم، تمایل به خریدهای بزرگ مثل مسکن و بویژه خودرو بشدت کاهش یافته و این موجب کاهش گردش پول و رونق بازار شده است. دونالد ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی خود قول داده بود رشد اقتصادی آمریکا را به سالانه 4 درصد افزایش دهد و از زمان روی کار آمدن، این وعده به سیاست اصلی کاخ سفید تبدیل شده اما کارشناسان معتقدند این هدف بدون افزایش بهره‌وری در میان کارگران آمریکا، محقق نخواهد شد. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «بیکاری در آمریکا در چند ماه گذشته با نرخ 5/4 درصد، به پایین‌ترین سطح خود در 10 سال گذشته رسیده؛ با وجود این، در مجموع، مشاغل کمتری به اقتصاد این کشور اضافه شده به طوری که در این مدت با وجود پیش‌بینی 180 هزار شغل جدید، فقط 98 هزار شغل ایجاد شده است». سیاست‌های مهاجرتی ترامپ بویژه اخراج کارگران غیرقانونی موجب شده خیلی سریع کارگران آمریکایی جایگزین این افراد شوند و نرخ بیکاری در همین چند ماه کاهش قابل توجهی داشته است. در برخی گزارش‌ها به شناسایی بیش از 5/2 میلیون کارگر غیرقانونی و جایگزینی آنها با نیروی کار آمریکایی اشاره شده است.  سازمان OECD نیز ژوئن 2017 بر مبنای گزارش اول وزارت بازرگانی آمریکا، تحلیلی را منتشر کرده است: «پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال 2017 و 2018 افزایش یابد، زیرا پیش‌بینی می‌شود نرخ ارز به نسبت گذشته افزایش یافته و سیاست‌های مالی از آن حمایت کند. هزینه مصرف‌کنندگان به دلیل افزایش مداوم دستمزدها و اشتغال افزایش می‌یابد و موجب رونق اقتصاد می‌شود».
در این گزارش با انتشار نمودار مقایسه نرخ رشد GDP پیش‌بینی شده از سوی سازمان OECD و نرخ رشد واقعی GDP در آمریکا، سابقه دقیق این گزارشات مستند شده و همچنان در این گزارش تاکید می‌شود که به‌رغم رشد آهسته 7/0 درصد اقتصاد آمریکا در 3 ماه اول سال 2017، همچنان برای اقتصاد این کشور نرخ رشد مثبت و سریع قابل پیش‌بینی خواهد بود.
تا اینجای کار پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی قبل از انتخابات آمریکا و شعارها و وعده‌های انتخاباتی ترامپ شکست خورده به نظر می‌رسید اما گزارش دوم منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی آمریکا نتایج دیگری را ارائه کرده است. هر چند در همین مجال باید گفت کارشناسان زیادی درباره آمار جدید ارائه شده اشکال کرده‌اند و آن را غیرواقعی دانسته‌اند اما در گزارش CNBC آمده است: «به‌رغم پیش‌بینی 9/0 درصدی رشد برای 3 ماه دوم شاهد بوده‌ایم که این رشد به نرخ 2/1 درصد رسیده و نشانه‌های تسریع رشد در اقتصاد آمریکا نمایان شده است. با این حال، عملکرد ضعیف در ابتدای سال، ضربه‌ای به هدف بلندپروازانه دونالد ترامپ است که بشدت از افزایش نرخ رشد اقتصادی سخن می‌گفت. در جریان مناظرات انتخاباتی سال 2016، ترامپ قول داده بود رشد تولید ناخالص داخلی سالانه را تا 4 درصد افزایش دهد اما مقامات دولت اکنون رشد 3 درصدی را واقع‌گرایانه‌تر می‌دانند. رشد تولید ناخالص داخلی در 3 ماهه دوم به سرعت افزایش یافته و تولید صنعتی در ماه آوریل نیز افزایش یافت اما امید به رشد شدید، با وجود هزینه‌های کسب‌وکار ضعیف، افزایش متوسط خرده‌فروشی در ماه گذشته، افزایش کسری تجاری کالا و کاهش سرمایه‌گذاری موجود، محقق شده است. رشد مصرف هزینه‌های مصرف‌کننده که بیش از دوسوم فعالیت اقتصادی در ایالات متحده را تشکیل می‌دهد، به جای نرخ 3/0 درصد که قبلا گزارش شده، 6/0 درصد افزایش یافته است. این در حالی بود که از 3 ماه چهارم سال 2009 به بالاترین نرخ رشد رسید و پس از رشد 5/3 درصدی در 3 ماه چهارم سال گذشته رشد داشته است». و در نهایت در جدیدترین گزارش موسسه  THE BALANCE آمده است: «چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده با توجه به شاخص‌های کلیدی اقتصادی، سالم است. مهم‌ترین شاخص، تولید ناخالص داخلی است که تولید ناخالص داخلی کشور را اندازه‌گیری می‌کند. انتظار می‌رود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین محدوده ایده‌آل 2 تا 3 درصد باقی بماند. پیش‌بینی می‌شود بیکاری در نرخ طبیعی ادامه یابد. تورم یا تورم بیش از حد وجود ندارد. این یک اقتصاد طلایی است. ترامپ قول داده است رشد اقتصادی را به 4 درصد افزایش دهد. این واقعا سریع‌تر از عادی بودن است. این نرخ رشد ممکن است در فرآیند عادی بازار خلل ایجاد کند و حتی ضرر هم داشته باشد. رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال 2017 به 2/2 درصد افزایش خواهد یافت. این نسبت به رشد 1/2 درصدی در سال 2016 بهتر است اما این رشد نسبت به نرخ رشد سال 2015، 6/2 درصد ضعیف‌تر است. تولید ناخالص داخلی، سال 2018 به 1/2 درصد و سال 2019 به 9/1 درصد کاهش خواهد یافت. این براساس آخرین پیش‌بینی منتشر شده در نشست کمیته بازار فدرال در 14 ژوئن 2017 است». در مجموع می‌توان گفت با توجه به سابقه و عملکرد جمهوری‌خواهان در آمریکا، تمام کارشناسان متفق‌القول بودند که سر کار آمدن جمهوری‌خواهان باعث رونق اقتصادی در آمریکا خواهد شد اما این کشور در سطح بین‌الملل با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. اتفاق نظری که تنها چالش آن روحیات و عملکرد ترامپ بود. هر چند ترامپ خود یک مرد کسب‌وکار در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود اما انجام ایده‌های بازرگانی در سطح دولت مطمئنا پیچیدگی‌های خود را دارد. حتی نزدیک‌ترین افراد به ترامپ نیز معتقد بودند دولت او شاید حتی 100 روز هم دوام نیاورد اما واقعیت این است که او بیش از 6 ماه است اداره دولت آمریکا را بر عهده گرفته و عملکرد اقتصادی قابل قبولی نیز داشته است. این رشد قابل قبول اقتصادی ثمره اقدامات کوتاه‌مدت ترامپ در حوزه قوانین مهاجرت، کاهش نرخ مالیات و سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی بوده است. از مهم‌ترین اقدامات او که مطمئنا هنوز اثرات آن در اقتصاد دیده نشده است می‌توان به بستن قراردادهای نظامی با عربستان و قطر اشاره کرد که مطمئنا تاثیر فراوانی بر اقتصاد و اشتغال در آمریکا خواهد گذاشت و دیگری تلاش آمریکا برای کاهش هزینه‌های نظامی مداخله در دیگر کشورهاست که هنوز از چگونگی و کم و کیف آن اقدام عملی و موثری دیده نشده است. دولتمردان ما حال باید بدانند که با توجه به آنچه گفته شد در برابر موج اقتصادی ترامپ چگونه عمل کنند؟ آیا توجه به ساخت اقتصاد از درون و ایجاد رونق اقتصادی برای آنها اولویت پیدا خواهد کرد یا پذیرای موج کالاهای آمریکایی و اروپایی خواهند شد؟ و همچنان با توافقی که آمریکایی‌ها خیلی وقت است آن را نقض کرده‌اند، اقتصاد را فریز‌شده نگه خواهند داشت؟
 

زهرا سعیدی: انعقاد قراردادهای مهم سیاسی و اقتصادی یکی از ویژگی‌های مهم روابط کشورها در سطوح مختلف سیاسی است که از پیشینه تاریخی طولانی برخوردار است. این قراردادها عملا با تشکیل دولت‌ها در سطح روابط بین‌الملل از اهمیت خاصی برخوردار شد و مرحله به مرحله و بتدریج حتی گاه به صورت استعماری از سوی کشورهای قدرتمند و استعمارگر بر کشورهای ضعیف تحمیل شد. پیشینه چنین قراردادهایی که از آنها با عنوان قراردادهای استعماری یاد می‌شود، در ایران به دوره قاجاریه بازمی‌گردد. در این دوره با گسترش ارتباطات که به اشکال گوناگونی چون اعزام دانشجو به خارج و گسترش مسافرت‌ها یا پیدایش صنعت چاپ و ترجمه کتاب‌های غربی انجام شد، رقابت بر سر گرفتن امتیازهای سیاسی و اقتصادی توسط دولت‌های استعمارگر شکلی جدید یافت. در این شرایط تحت تأثیر فضای سیاسی غالب، 2 دیدگاه متفاوت درونگرا و برونگرا در رابطه با برخی امتیازهای واگذارشده شکل گرفت که در ادامه با محوریت امتیاز رویتر، هر یک از این رویکردها شرح داده می‌شود.
امتیاز رویتر و مفاد آن
در دوره قاجار، روابط و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران با غرب بویژه انگلیس و روسیه گسترش چشمگیری یافت. روسیه و انگلیس که در این دوره 2 بازیگر خارجی اصلی در بسیاری از تحولات مهم اقتصادی و اجتماعی بودند، در سراسر قرن نوزدهم بر سر برخی منافع مشترک در ایران، قفقاز و آسیای مرکزی با یکدیگر رقابت کردند. با توجه به همین رقابت در این مدت، یعنی آغاز قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم- که این رقابت‌ها ادامه یافت- 2 کشور برای اخذ امتیازات گوناگون تلاش فراوانی کردند. قرارداد «رویتر» یکی از امتیازهای مهمی است که بعد از انعقاد آن، مخالفت‌های بسیاری درباره آن به راه افتاد. این امتیاز در دوره «ناصرالدین‌شاه» و با تلاش «سپهسالار»، به فردی یهودی به نام «بارون جولیوس دو‌رویتر» واگذار شد. براساس این قرارداد استعماری، بهره‌برداری و استخراج همه معادن ایران جز طلا و نقره و سنگ‌های قیمتی و نیز بهره‌برداری از جنگل‌ها و احداث قنات و کانال‌های آبیاری اراضی و همچنین احداث راه‌آهن و تراموا، احداث جاده‌ها، خطوط تلگراف و کارخانه‌های صنعتی به مدت 70 سال و اجازه تمام گمرکات و صدور انحصاری هر گونه محصولات به ایران به مدت 25 سال با سود 60 درصدی به شخص رویتر واگذار شد.(1) واگذاری این امتیاز حاصل غلبه یک رویکرد به مساله پیشرفت و ترقی در آن عصر بود؛ رویکردی که با نگاه برون‌زا درصدد حل معضل عقب‌ماندگی بود و خود را در مقابل منطق درون‌زا تعریف می‌کرد. در کنار این رویکرد، منافع شخصی افراد دخیل در قرارداد نیز در انعقاد آن سهیم بود.
رویکرد برون‌زا به ترقی کشور و انعقاد قرارداد رویتر
بر اساس این دیدگاه، برخی از قاجارها معتقد بودند دخیل کردن خارجی‌ها در امور داخلی کشور و واگذاری برخی امتیازها چون امتیاز رویتر به ترقی و توسعه کشور منجر خواهد شد و از همین‌رو تحقق آن لازم و ضروری است. به باور این گروه، سپهسالار اصلاحگری بود که با درک تغییرات زمان، دغدغه اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشور را داشت، از این‌رو شرایط سفر ناصرالدین‌شاه به اروپا را نیز فراهم کرد و او را رهسپار غرب گردانید و با واگذاری امتیاز رویتر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان پیشرفت ایران برآمد. این افراد که «ترقی‌خواهان» نامیده می‌شدند و علاوه بر سپهسالار، کسانی چون «مشیرالدوله»، «آخوندزاده»، «میرزا آقاخان کرمانی»، «ملکم‌خان» و... را در بر می‌گرفتند، معتقد بودند اگر فرنگی‌ها به ایران بیایند، می‌توانند مایه ترقی صنعت و کشاورزی ایران شوند، زیرا ایران فقیر است و به علت ساختار سیاسی ضعیف و نبود عدالت نمی‌تواند از عهده ترقی خود برآید. محور مورد تأکید این گروه عمدتا راه‌آهن بود؛ به عبارتی در اندیشه ترقی‌خواهان، «احداث راه‌آهن فواید زیادی برای رونق کشاورزی، صنعت، تجارت، مسافرت و نیز انجام امور دولتی داشت» (2) در همین رابطه در امتیاز رویتر نیز یکی از بندهای وسوسه‌انگیز جهت انعقاد آن، بند مربوط به احداث راه‌آهن بود. چنانکه گفته می‌شود، شخص ناصرالدین‌شاه نیز به‌رغم مخالفت اولیه، سپهسالار را به انجام مذاکره با رویتر ترغیب کرده و گفته است: «ان‌شاءالله تعالی این کار (کشیدن خط آهن) را خوب انجام بدهید...»(3) این دیدگاه در بین تحلیلگران معاصر نیز طرفداران خاص خود را دارد، چنانکه صادق زیباکلام نیز در بررسی نیت‌ها و انگیزه‌های سپهسالار در واگذاری این امتیاز، معتقد است سپهسالار نه از روی خیانت، بلکه به منظور توسعه کشور و ایجاد توازن قوا این امتیاز را واگذار کرد تا از این طریق تمامیت ارضی و استقلال ایران حفظ شود.(4) این افراد و گروه‌ها معتقدند تحولات برخاسته از غرب که به افزایش ارتباطات منجر شده بود، ضمن آنکه موجب پیدایش اصلاح‌طلبان و روشنفکران شد، اصلاح ساختار جامعه و بویژه ساختار سیاسی و اقتصادی کشور را نیز ایجاب می‌نمود، از این‌رو افرادی همچون سپهسالار با درک این شرایط در پی تغییر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور از طریق بازیگران عمده خارجی، یعنی انگلیس و روسیه برآمدند، زیرا می‌دانستند نیروهای داخلی و ساختار سیاسی کشور برای عملی کردن این آرمان‌ها ضعیف و ناکارآمدند. البته این رویکرد به این مساله توجه نداشت که حضور غرب و از جمله انگلیسی‌ها در فرآیند ترقی ایران ممکن بود هیچ دستاوردی برای ایران نداشته باشد. منابع ایران به غارت می‌رفت، بدون آنکه دانش فنی برداشت از این منابع بدرستی و به واقع به ایرانی‌ها منتقل شود، همچنان که بعدها همین مشکل در زمینه استفاده انگلیس از صنایع نفتی ایران روی داد. به‌علاوه دیدگاه مقابل این رویکرد معتقد بود با حمایت از تولید داخلی به شکلی بهتر و بدون اتکا به غرب می‌توان فرآیند ترقی و پیشرفت را طی کرد، همچنان که در ایران مجریان «شرکت اسلامیه» در این مسیر حرکت کردند.  شرکت اسلامیه با تبلیغ تولید داخلی و تلاش برای ترویج استفاده از این کالاها در مقابل هرگونه بهره‌برداری خارجی از منابع داخلی کشور ایستاد. اگرچه این حرکت به یک موج تبدیل نشد، تلاشی بود برای ترویج این باور که ایرانی می‌تواند زمام امور خود را به‌دست گیرد. طرفداران شرکت اسلامیه از منتقدان رویکرد برون‌زا و شخصیت‌هایی چون سپهسالار بودند. آنان معتقد بودند در صورتی که موقعیت اقتصادی انگلستان در ایران تثبیت شود، بیرون راندن آن کشور امری محال یا حداقل دشوار خواهد بود.
کسب منافع شخصی
براساس این رویکرد، انگیزه‌های سیاسی و منافع شخصی از دیگر عوامل مؤثر بر عقد بسیاری از قراردادهای استعماری از جمله قرارداد رویتر است. اگرچه سپهسالار در دوران صدارت خود برای حذف رشوه و مبارزه با آن بسیار تلاش کرد اما خود نیز به دریافت مبلغی رشوه متهم است. البته بسیاری معتقدند مدارک موثقی برای اثبات این موضوع وجود ندارد اما منابع فراوانی بر این موضوع صحه می‌گذارند. گفته می‌شود رویتر «50 ‌هزار لیره به سپهسالار و 50 هزار لیره تنصیفا به یحیی‌خان مشیرالدوله، وزیر خارجه (برادر سپهسالار) و ملکم، سفیر ایران در لندن، و مبالغی هم به دیگران داده بود».(5) دلایل اثبات این امر، فارغ از شواهد تاریخی، از چند زاویه شایان بررسی است: اول آنکه سپهسالار از نظر سیاسی، گرایش خاصی به انگلیس داشت. در واقع «وی اساس سیاست خود را بر همکاری با دولت انگلستان قرار داده بود، به این جهت از ابتدای زمامداری خود درصدد باز کردن پای انگلیسی‌ها به ایران برآمد».(6) امتیاز رویتر، فرصت مناسبی جهت عملی کردن این خواسته یا میل باطنی بود؛ ثانیا گفته می‌شود تلقی و تعبیر سپهسالار از پول یا مبلغ دریافتی، متفاوت با رشوه به معنای عام آن در فرهنگ ایرانی بود، زیرا «گرفتن آن پول در عرف ما رشوه است اما در فرهنگ تجاری غرب به آن کمیسیون می‌گویند و رشوه به‌حساب نمی‌آید. بنابراین وقتی سپهسالار دلباخته به فرهنگ و زندگی بورژوازی غربی (شد)، نظام ارزش‌های (آنان) را نیز پذیرا گردید و در آن نظام اخذ کمیسیون، خیانت محسوب نمی‌شود»(7) اما واقعیت این است که به سختی می‌توان با این توجیه از کار سپهسالار گذشت. او نخست‌وزیر ایران بود و قطعا باید به فرهنگ ایرانی پایبند می‌بود. او همراه فرهنگی شد که منافع شخصی او را توجیه می‌کرد. از این‌رو می‌توان گفت سپهسالار با دادن امتیاز رویتر درصدد بود به هر طریقی انگلستان را وارد تعاملات سیاسی و اقتصادی کشور کند تا از این طریق به‌زعم خویش، باعث ترقی کشور شود اما در واقع منافع شخصی نیز از اولویت زیادی برخوردار بود، زیرا به استناد هر عقل سلیمی، مضرات این قرارداد بسیار بیشتر از منافع آن بود و این شرایط نه‌تنها نمی‌توانست موجبات ترقی کشور را فراهم کند، بلکه در کوتاه‌مدت و درازمدت می‌توانست آسیب‌های سیاسی و اقتصادی زیادی نیز تحمیل کند. چنانکه گفته می‌شود زمانی که مفاد قرارداد به ناصرالدین‌شاه تقدیم شد، وی نیز اذعان کرد: «این طرح فصول و آرتیکل‌های بدی داشت که به‌هیچ وجه نمی‌توان قبول کرد. روی‌ هم‌رفته قرارنامه بدی است که عیوب آن هزار مرتبه بر منافع راه‌آهن برتری دارد».(8) با این‌حال ناصرالدین‌شاه نیز در نهایت با اصرار اطرافیان راضی به تایید آن شد.
نتیجه‌گیری
بررسی قرارداد رویتر و روایت‌های مختلف درباره انگیزه سپهسالار در واگذاری این امتیاز نشان داد قرارداد یادشده، جمع 2 باور متفاوت منافع شخصی و برون‌نگری در فرآیند ترقی بود، البته وزنه این دو انگیزه یکسان نبود. با توجه به مفاد قرارداد و نیز نتایج آن برای کشور می‌توان نتیجه گرفت برون‌نگری در زمینه ترقی نقش بیشتری در این زمینه داشت اما این قرارداد آنچنان برای ایران اسفبار بود که حتی خود انگلیسی‌ها نیز در ادامه حاضر به دفاع تمام‌قد از آن نبودند؛ به همین دلیل در کنار مخالفت‌های داخلی و خارجی و حمایت نکردن انگلیسی‌ها در نهایت این قرارداد لغو شد، اگرچه دربار ایران ناچار به پرداخت خسارت شد.
-------------------------------------------------
پی‌نوشت
1- یرواند آبراهامیان، ایران بین 2 انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی، تهران، نشر نی، چ پنجم، 1379، ص 71
2- غلامعلی پاشازاده، «راه‌آهن و ترقی از نگاه اندیشمندان ایران عصر ناصرالدین‌شاه»، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش‌های تاریخی، سال چهل‌وهشتم، دوره جدید، سال چهارم، ش 4 (زمستان 1391)، ص 60
3- صادق زیباکلام، سنت و مدرنیته، تهران، روزنه، چ پنجم، 1382، ص 225
4- همان، ص 232
5- سیدجلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج یک، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ هفدهم، 1391، ص 100
6- عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی، تهران، امیرکبیر، چ یازدهم، 1385، ص 288
7- صادق زیباکلام، همان، ص 227
8- صادق زیباکلام، همان، ص 225
منبع: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران