محمودرضا جعفریان: روز چهارم آبان 1343 امام خمینی در اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون طی نطق شدیداللحنی فرمودند «عظمت ایران از بین رفت، استقلال از دست رفت، عزت ما پایکوب شد. مگر ما مستعمره هستیم؟ مگر ایران در اشغال آمریکاست؟» کاپیتولاسیون(Capitulation) از کلمه (Capitulate) به معنای شرط گذاشتن و در معنای لغوی آن سازش و تسلیم آمده است. کاپیتولاسیون به قرارداد‌هایی اطلاق می‌شود که به موجب آن اتباع یک دولت در قلمرو دولت دیگر مشمول قوانین کشور خود می‌شوند و آن قوانین توسط کنسول آن دولت در محل اجرا می‌شود، به همین جهت در فارسی به آن «حق قضاوت کنسولی» نیز گفته می‌شود. مقررات کاپیتولاسیون اگرچه از دوره صفوی به صورت نانوشته در مورد اتباع اروپایی رعایت می‌شد اما به صورت قانون از دوران قاجار پس از جنگ‌های ایران و روسیه طی عهدنامه ترکمانچای به اتباع دولت روسیه تزاری داده شد. با این حال حق قضاوت اتباع یک کشور به همان عرف و قانون کشور متبوع در یک کشور دیگر امری بود که در ایران از دوران صفویه وجود داشته اما با این تفاوت اساسی که چنین حقی، محترمانه و اغلب مواقع تعهدی دوسویه بوده است؛ رویه‌ای که با تفوق روسیه بر ایران بالاجبار کنار گذاشته شد و از آن پس «تحمیلی» شد ولی اگرچه در دوران قاجار این امر با توجه به شکستی که ایران طی جنگ‌ها نصیبش شد بر ملت و دولت ما تحمیل شد اما در دوران محمدرضا پهلوی کاپیتولاسیون به مثابه هدیه‌ای به آمریکا اهدا شد.
 چگونگی تصویب لایحه کاپیتولاسیون
روی کار آمدن دموکرات‌ها در پاییز 1339 در آمریکا و ریاست‌جمهوری جان‌اف. کندی تاثیر فراوانی در تغییر سیاست حکومت ایران داشت. کندی که بر لزوم فضای باز سیاسی و اقتصادی در کشورهای جهان تاکید داشت، خواهان ایجاد اصلاحات اقتصادی و سیاسی در کشورهای ثروتمند و نفتخیز جهان سوم بود تا با ایجاد رفُرم در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشورها از قیام‌های مردمی جلوگیری کرده و دوام و بقای سیاسی دولت‌های وابسته را تضمین کند. رژیم شاه که همواره متاثر از نظام حکومتی آمریکا بود، برای اجرای سریع اصلاحات اقتصادی و سیاسی مورد نظر کاخ سفید تحت فشار قرار گرفت، به همین منظور شاه به توصیه مشاوران آمریکایی‌اش درصدد تغییراتی تحت عنوان «اصلاحات اجتماعی» برآمد. تصویب لایحه موسوم به «اصلاحات ارضی» از طرف هیات دولت در تیرماه 40 و برگزاری رفراندوم شاه و تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در فروردین 41 در راستای همین تغییر سیاست بود. این طرح‌ها از حمایت دولت آمریکا برخوردار بود و مطبوعات آمریکایی اجرای آن را می‌ستودند. پس از این، احیای نظام کاپیتولاسیون با هدف برداشتن موانع حقوقی و قانونی حضور نیروهای آمریکایی در ایران و تضمین امنیت آنان، مورد توجه قرار گرفت که اسفند 40 از سوی سفارت آمریکا به دولت امیراسدالله علم پیشنهاد و به تصویب هیات دولت او در مهر 42 رسید. اسفند 42 علم از نخست وزیری برکنار و جای خود را به حسنعلی منصور داد. منصور که روابط نزدیکی با آمریکایی‌ها داشت، پس از معرفی کابینه خود یکی از نخستین اقداماتش این بود که طرح «مصونیت مستشاران نظامی آمریکایی» را که به عنوان ماده واحده‌ای در دولت علم به مجلس سنا ارائه شده بود، دوباره به مجلس سنا برد. متن لایحه از این قرار بود:
 لایحه اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین
ماده واحده: با توجه به لایحه شماره 18-2291-3157-25/11/1342 دولت و ضمائم آن که در تاریخ 21/11/43 به مجلس سنا تقدیم شده، به دولت اجازه داده می‌شود رئیس و اعضای هیات‌های مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامه‌های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند و ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هجدهم آوریل1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه1340 به امضا رسیده‌ است، می‌باشد، برخوردار نماید.   مجلس سنا پس از چند ماه بررسی سرانجام مرداد 43 لایحه را تصویب و آن را به مجلس شورای ملی فرستاد. این طرح ابتدا با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد ولی منصور به سختی از لایحه دفاع کرد و به قصد آرام کردن فضا و ساکت کردن مخالفان، آشکارا و به عمد به آنان درباره مفاد لایحه دروغ گفت. او حتی به خبرنگاران هم دروغ گفت و این مصونیت را تنها از آن مستشاران نظامی دانست و سایر اتباع آمریکایی را از آن مستثنا دانست. منصور برای اینکه جریان تصویب لایحه را بسیار عادی و طبیعی نشان دهد، استدعای فوریت کرد و علت آن را یک مطلب کاملاً ساده و عادی تلقی کرد.  مجلس شورای ملی، 188 نماینده داشت که 140 کرسی آن در اختیار حزب ایران نوین بود. دولت برای اینکه در رأی‌گیری دچار مشکل نشود روز قبل از طرح لایحه در مجلس، با نمایندگان حزب ایران‌نوین یک نشست خصوصی برپا کرد. جالب آنکه گزارش این جلسه خصوصی، بعدازظهر همان روز از سوی کاردار سفارت آمریکا به واشنگتن ارسال شد. جلسه رأی‌گیری لایحه در مجلس، روز 21 مهر ماه 43 ساعت 8 صبح آغاز شد و تا 5 بعدازظهر ادامه پیدا کرد. جلسه حتی برای صرف ناهار تعطیل نشد. در این جلسه 15 نفر از نمایندگان علیه لایحه صحبت کردند که آنها نیز بعداً صحبت‌های خود را پس‌گرفتند. سرانجام لایحه مزبور در مجلس شورای ملی با 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف از میان 136 نفر، در حالی که تعدادی از ماموران سفارت آمریکا در صف تماشاچیان نشسته بودند، به تصویب رسید.
عکس‌العمل حضرت امام علیه این لایحه
 با ظهور امام در اوایل دهه 40 بتدریج حوزه علمیه قم به عرصه‌ای برای مخالفت با رژیم شاهنشاهی تبدیل شد. امام در جریان لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی (مصوب 6 مهر 41) از مراجع تراز اول قم خواستند مشترکاً طی تلگرافی مخالفت خود را به شاه اعلام کنند. پس از آن امام برگزاری رفراندوم «شاه و مردم» را طی اعلامیه‌ای «رفراندوم اجباری» نامیدند و آن را تحریم کردند. اگر چه رژیم در صدد بود تصویب لایحه کاپیتولاسیون در جامعه بازتاب چندانی نداشته باشد اما امام خمینی(ره) چند روز پس از تصویب لایحه از آن آگاه شدند و در جلسه‌ای که با حضور شهید محلاتی و آقای مولایی بود، فرمودند: «این از آن اموری است که ما باید دنبال کنیم و عزت اسلام را زنده کنیم. این قصه رأی زن‌ها نیست که آنها به ما وصله ارتجاعی بچسبانند، این قصه تقسیم اراضی نیست که به ما بگویند طرفدار مالکان هستند، این مساله‌ای است که تمام آزادی‌خواهان دنیا این مساله را قبول دارند که ما برای آزادی می‌جنگیم. ما هدف‌مان یک هدف ارتجاعی نیست؛ ما هدف‌مان این است که از زیر یوغ استعمار آمریکا و اسرائیل بیرون بیاییم. ما می‌خواهیم یک ملت مستقل باشیم نه زیر یوغ استعمار آمریکا که مستشارانش در مملکت ما هر چه جنایت می‌خواهند بکنند، بکنند و هیچ دستگاه قضایی حق نداشته باشد آنها را دستگیر کند». صبح روز دوشنبه چهارم آبان 43 که مصادف با تولد حضرت فاطمه‌الزهرا(س) بود، امام تصمیم گرفتند درباره کاپیتولاسیون سخنرانی کنند. رژیم که از قبل در جریان سخنرانی امام قرار گرفته بود، با اعزام نماینده‌ای به قم، سعی کرد مانع سخنرانی ایشان شود ولی امام این فرد را به حضور نپذیرفت. امام خمینی(ره) نطق تاریخی خود را با انالله و انا الیه‌ راجعون آغاز کردند، سخنرانی امام با این جملات آغاز شد: «...عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند، قانونی را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین....که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هاشان، با کارمندهای فنی‌شان، با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان.... از هر جنایتی که در ایران بکنند مصون هستند، آقا من اعلام خطر می‌کنم،‌ ای ارتش ایران! من اعلام خطر می‌کنم،‌ ای سیاسیون ایران! من اعلام خطر می‌کنم..... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ‌ای سران اسلام به داد اسلام برسید، ‌ای علمای نجف به داد اسلام برسید، ‌ای علمای قم به داد اسلام برسید....».  سپس امام در همان روز بیانیه‌ای صادر کردند: «دنیا بداند که هر گرفتاری که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است، از آمریکاست، ملل اسلام از اجانب عموما و از آمریکا خصوصا متنفر است». در این بیانیه از کاپیتولاسیون به عنوان سند بردگی ملت ایران یاد شده است. ایشان افزودند: «اگر در این مبارزه 100 هزار نفر هم شهید بدهیم بهتر است از اینکه این قانون ننگین تصویب شود، زیرا این قانون همه مقدسات ما را زیر پا گذاشته ‌است و استقلال ما را به بیگانگان فروخته ‌است».
  مهم‌ترین پیامدهای تصویب لایحه
 تبعید امام به ترکیه: صبح روز 13 آبان نیروهای نظامی، منزل امام را محاصره و ایشان را دستگیر کردند، سپس ایشان را به تهران و از آنجا به وسیله هواپیمای نیروی هوایی ارتش، به ترکیه فرستادند. پس از این سخنرانی، رژیم که احساس ناتوانی می‌کرد درصدد بر آمد امام را از ایران تبعید کند. بعدازظهر 13 آبان رادیو ایران اعلام کرد: «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده‌ شد، لذا در تاریخ 13 آبان ماه 1343 از ایران تبعید گردید».  این مطلب در جراید عصر نیز چاپ شد. کاردار سفارت آمریکا طی پیامی به واشنگتن اظهار خوشحالی کرد و نوشت: «سرانجام ما توانستیم از شر آن پیرمرد که چوب لای چرخ‌مان می‌گذاشت، راحت شویم.» به محض شنیدن خبر دستگیری و تبعید امام(ره) بازار قم بسته شد‌، بازار تهران نیز تا مدت‌ها بسته ماند.  
ترور حسنعلی منصور: حسنعلی منصور به عنوان عامل احیای مجدد کاپیتولاسیون در ایران و مدافع این لایحه ننگین در مجلسین سنا و شورای ملی و همچنین عامل تبعید امام(ره) به ترکیه، از سوی جمعیت موتلفه اسلامی ترور شد. روز پنجشنبه ساعت 10 صبح اول بهمن ماه 43 منصور مقابل در اصلی مجلس واقع در میدان بهارستان به دست شهید محمد بخارایی ترور شد.
  لغو رسمی کاپیتولاسیون
 کاپیتولاسیون سرانجام پس از پیروزی انقلاب در 23 اردیبهشت 58 رسما لغو شد. در بیانیه وزارت خارجه چنین آمده است: «به پیشنهاد هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی، قانون مصوب 21 مهر 43 به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین (کاپیتولاسیون) از تاریخ 23/2/58 لغو شد.»
 منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
 

دکتر مرتضی افقه*: برای پیشرفت در همه زمینه‌ها بویژه بهبود کمی و کیفی تولید در همه بخش‌های اقتصادی، پیش‌نیازهایی لازم است که بدون وجود این پیش‌نیازها، امکان نیل به هدف تعیین‌شده، میسر نخواهد بود. این پیش‌نیازها به 2 دسته اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم می‌شوند. عوامل اقتصادی سال‌هاست در ادبیات اقتصاد مطرح شده و در طول زمان بر ابعاد آن افزوده شده است. در ابتدا عوامل اقتصادی لازم برای رشد و پیشرفت اقتصادی یک جامعه، به کار و زمین و سرمایه محدود بود اما در طول زمان عواملی همچون مدیریت، کارآفرینی و پیشرفت‌های تکنولوژیک نیز به این عوامل افزوده شد، هرچند این عوامل عمدتاً زیرشاخه‌های عوامل اصلی هستند و تنها به‌دلیل افزایش نقش آنها در فرآیند تولید، به عواملی مجزا تبدیل شده‌اند. از طرف دیگر، شرط اثرگذاری و کارایی عوامل اقتصادی در فرآیند رشد و پیشرفت یک جامعه، وجود بسترهای فکری، فرهنگی و اجتماعی مناسب است. همین بسترها را عوامل غیراقتصادی می‌نامیم. عوامل غیراقتصادی در واقع خود عناصر تولید را تشکیل نمی‌دهند، بنابراین به‌طور مستقیم بر تولید اثر نمی‌گذارند اما هموارکننده مسیر هستند تا عوامل اقتصادی با کارایی و بازدهی بالا با هم ترکیب شوند و کالا و خدمات تولید کنند. به عبارت دیگر، ساختارهای غیراقتصادی باید با رشد و پیشرفت اقتصادی سازگار باشند تا تولید کالا و خدمات با کمترین هزینه و کیفیت مناسب انجام شود. در مقابل، اگر عوامل غیراقتصادی در تضاد با تولید و پیشرفت باشند، نه‌تنها کالا و خدمات بسیار کمتر از ظرفیت موجود جامعه تولید می‌شود، بلکه تولید محصولات نیز با هزینه بالا و کیفیت پایین و غیرقابل رقابت، انجام می‌شود. تولید با هزینه بالا به‌معنی اتلاف منابع شامل نیروی انسانی و سرمایه‌های طبیعی و فیزیکی خواهد بود، لذا پیش از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه از عوامل اقتصادی استفاده شود، باید از وجود ساختارهای سازگار با رشد تولید و پیشرفت اقتصادی مطمئن بود. به عبارت دیگر، وجود ساختارهای فکری- فلسفی مناسب برای رشد و پیشرفت، پیش‌نیاز ایجاد سازوکارهای مناسب در بخش‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و اجرایی است تا کالا و خدمات با کمترین هزینه و بهترین کیفیت تولید شود. در واقع همه ساختارهای ایجادشده در بخش‌های مختلف جامعه، از جمله سازوکارهای اداری- اجرایی و بروکراسی و سازماندهی نیروی انسانی، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، متأثر از نگرش‌های فکری- فلسفی حاکم بر یک جامعه است، لذا این بسترها هستند که زمینه رشد و پیشرفت یا توقف و عقبگرد در شاخه‌های مختلف از جمله رشد اقتصادی و تولید را فراهم می‌کنند. با این مقدمه، مشخص می‌شود برای تولید کالا و خدمات کم‌هزینه و با کیفیت بالا- که از ضروریات رقابت‌پذیری هر محصول تولیدی است- هم وجود عوامل اقتصادی تولید، مثل نیروی انسانی کافی و متخصص و کارآفرین و منابع طبیعی و مالی و فیزیکی لازم است و هم عوامل غیراقتصادی سازگار با رشد و پیشرفت اقتصادی. برآیند، وجود عوامل غیراقتصادی سازگار با رشد اقتصادی، وجود دولتی توسعه‌خواه، پیش‌رونده و پیش‌برنده و برخوردار از نیروهای انسانی باانگیزه و وجود قوانین، مقررات و بروکراسی روان و تسهیل‌کننده تولید خواهد بود. در چنین شرایطی، از آنجا که کشورهای در حال توسعه‌ای مثل ایران، فرآیند تولید صنعتی یا مدرن‌شان با تأخیر بسیار زیاد نسبت به کشورهای پیشرفته شروع شده، انتظار اینکه تولیدات این جوامع به‌لحاظ کیفیت و هزینه با محصولات کشورهای پیشرفته قابل رقابت باشد، انتظار بجایی نخواهد بود، لذا به‌جهت شکل‌گیری تولیداتی باکیفیت در این جوامع، لازم است دولت‌ها با اعطای مشوق‌های متعدد و متنوع از یک طرف و محدودیت واردات کالاها از دیگر کشورها (از طرقی مثل تعرفه‌های گمرکی بالا و موانع قانونی) از تولیدات داخلی حمایت کنند. هدف از این حمایت آن است که تولیدکنندگان با بهره‌گیری از فضای ایجادشده، در مدتی مناسب به ارتقای کمی و کیفی تولیدات خود بپردازند. از طرف دیگر، مردم و ساکنان اینگونه جوامع هم به‌دلیل علایق ذاتی به پیشرفت مملکت یا تحت‌تأثیر درخواست دولت، تصمیم‌گیران و تأثیرگذاران جامعه، مایل و علاقه‌مند به حمایت از تولیدات داخلی از طریق اولویت خرید آنها به‌رغم کیفیت نازل‌تر یا قیمت بالاتر در مقایسه با محصولات دیگر کشورها هستند. با این وصف، این فضای حمایتی از سوی مردم نامحدود نیست و در صورت تداوم تولید با کیفیت پایین‌تر و هزینه بیشتر توسط تولیدکننده داخلی، هیچ تضمینی وجود ندارد که رجحان‌های مردم تغییر نکند. در چنین شرایطی، بعید است موعظه و نصیحت و اصرار به ترغیب مردم برای خرید محصولات تولید داخل مؤثر باشد. تداوم تقید مردم به خرید کالاهای ساخت داخل به‌قصد حمایت از پیشرفت کشورشان، به تلاش تولیدکنندگان برای بهبود تدریجی کیفیت کالاهای خود و کاهش هزینه‌های تولید ارتباط دارد. مردم با روحیه وطن‌دوستی و گذشت از تمایل خود به داشتن کالای بهتر، به تولیدکنندگان داخلی فرصت می‌دهند تا کیفیت و هزینه تولیدات خود را مشابه خارجی قابل رقابت کنند اما اگر به هر دلیلی این اتفاق در مدتی معقول نیفتد، رفتار منطقی آن است که مصرف‌کنندگان به‌دنبال ارضای نیازهای خود از طریق خرید کالاهای بهتر باشند. در این‌صورت خرید کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد. اما چه عامل یا عواملی باعث می‌شود تولیدکننده داخلی نتواند از فرصت فراهم‌شده توسط مردم یا حمایت‌های دولت در جهت بهبود کیفیت و قیمت کالای خود بهره ببرد. حداقل 2 عامل مهم را می‌توان برشمرد:
1- تولیدکننده ممکن است تحت‌تأثیر حمایت‌های بی‌قیدوشرط دولت، رغبتی به افزایش کیفیت کالای تولیدی خود نداشته باشد. دولت معمولاً از طریق افزایش تعرفه کالاهای وارداتی یا ممنوعیت واردات کالاهای مشخص، از برخی تولیدات حمایت می‌کند. این حمایت اما اگر بی‌قیدوشرط و طولانی‌مدت باشد، بازاری انحصاری و ناعادلانه در اختیار تولیدکننده داخلی قرار می‌دهد که می‌تواند فارغ از هر نوع رقابتی، به تحمیل محصولات خود با نازل‌ترین کیفیت و بالاترین قیمت اقدام کند. خودروسازان داخلی از بدو تأسیس در 2 دهه پیش از انقلاب مورد حمایت شدید دولت بوده‌اند و این حمایت‌ها در تمام سال‌های پس از انقلاب نیز ادامه داشته است، لذا در سایه چنین حمایت‌های توجیه‌ناپذیری به تداوم تولید و تحمیل کالاهای بی‌کیفیت خود به مصرف‌کنندگان داخلی پرداخته‌اند. مردم نیز سال‌هاست با خسارت‌های مالی و در بسیاری موارد جانی، هزینه این‌گونه حمایت‌های دولت را پرداخته‌اند. در صورت تداوم این حمایت غیرقابل توجیه، تولیدکنندگان داخلی در بازار انحصاری داخلی به یکه‌تازی خود ادامه می‌دهند و در مقابل، بازهم مصرف‌کنندگان خسارت بی‌تدبیری‌های تصمیم‌گیران را پرداخت خواهند کرد. با این وصف، کیفیت پایین تولید این گروه از تولیدکنندگان ممکن است الزاماً به‌دلیل حمایت دولت و انحصار در بازار نباشد، بلکه بخشی از آن ممکن است تحت‌تأثیر موانع داخلی تولید باشد که در بند بعد توضیح داده می‌شود. این موانع ممکن است باعث شود تولیدکننده نتواند به بهبود کیفیت محصولات خود بپردازد.
 2- تولیدکنندگان به‌طور اعم و تولیدکنندگان داخلی به‌طور اخص، در شرایط رقابتی منطقاً به‌دنبال بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های محصولات خود هستند اما وجود انبوه موانع داخلی و خارجی، مانع به نتیجه رسیدن تلاش فعالان اقتصادی در عرصه تولید خواهد شد. شواهد متعدد نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان داخلی با انبوه موانع دست‌به‌گریبان هستند. سال‌هاست تولیدکنندگان داخلی تحت‌تأثیر تصمیمات غلط، قوانین و مقررات متعدد و بعضاً متناقض و نیز مزاحمت‌های فراوان دستگاه‌های مسؤول تولید (از ادارات بیمه و مالیات گرفته تا دستگاه‌های نظارتی)، توان تولید با کیفیت بالا را ندارند. با این وصف، در برخی سال‌ها که موانع کاهش یافته‌اند، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی نشان داده‌اند قابلیت و توان تولید باکیفیت و قابل رقابت با محصولات وارداتی را دارند. نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه موانع پیش‌گفته هزینه‌های رسمی و غیررسمی و ظاهر و پنهان متعددی را به تولیدکننده تحمیل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری موارد، تلاش آنها برای افزایش کیفیت و رقابتی کردن محصولات خود را بی‌نتیجه کرده است. آخرین ضربه فلج‌کننده به تولید، اجرای بد و بی‌تدبیر طرح هدفمندی یارانه‌ها بود که با تحمیل هزینه‌های اضافه، نه‌تنها توان تولید و رقابت را از بسیاری از تولیدکنندگان گرفت، بلکه منجر به کاهش تولید یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شد. با این توضیحات، به نظر می‌رسد برای راغب کردن مردم به مصرف کالاهای داخلی، توسل به نصیحت و توصیه کافی نیست، زیرا همان‌گونه که در سطور بالا ذکر شد، افراد ذاتاً به پیشرفت کشور خود علاقه‌مندند و داشتن اقتصادی قوی با تولیداتی باکیفیت و برتر و قابل رقابت با کالاهای سایر کشورها، موجب غرور و بالندگی و مباهات ملت‌هاست، بنابراین برخورداری از چنین شرایطی نیازمند تبلیغ و نصیحت و سفارش به مردم نیست. در مقابل، باید تلاش شود در وهله اول با رفع موانع کسب‌وکار (موانع تولید) هزینه تولیدات کاهش یابد و در وهله بعد، در صورت نیاز با حمایت‌های منطقی و مدیریت‌شده و مدت‌دار باید به تولیدکننده کمک کرد تا کیفیت محصولات خود را افزایش دهد تا با کالاهای وارداتی قابل رقابت باشد. بنابراین اگر مزاحمت‌های رایج در بخش تولید (معروف به موانع کسب‌وکار) کاهش یابد، آنگاه فعالیت سازمانی مثل مؤسسه استاندارد و سایر دستگاه‌های نظارتی می‌تواند به افزایش کیفیت و کاهش هزینه تولید کمک کند. در غیر این‌صورت، حتی با داشتن سازمان‌های عریض‌وطویل نظارتی، کیفیت تولید و محصولات داخلی بهبود نخواهد یافت و اجبار مردم به خرید محصولات داخلی در شرایط ایجاد فضای ناعادلانه و انحصاری، ظلم به آنها خواهد بود.
*رئیس سابق دانشکده اقتصاد
 دانشگاه شهید چمران اهواز
منبع: برهان

فرهاد ملاامینی: تجربه دینی که در نوشتار قبلی وعده دادیم درباره آن و تفاوت آن با وحی یا همان آورده انبیا سخن بگوییم، مفهومی است که از سده نوزدهم مورد استعمال قرار گرفت. تجربه دینی امری است برآمده از احساس و نه عقل. تجربه دینی معرفتی به معنای ادراک حسی و محصول استدلالات عقلی نیست، همچنین در آن  تاملات فلسفی و کلامی وجود ندارد. تجارب دینی دارای یک هسته مشترک هستند و آن همان معرفت بی‌واسطه از واقعیت غایی است. این هسته فراتر از مرز ادیان، متکثر و مختلف است هرچند این باور یعنی وجود هسته‌ای مشترک در تمام تجارب دینی بدون معارض هم نیست زیرا عده‌ای از کارشناسان فن، تجربه‌های دینی را  برآمده از اعتقادات فرهنگی و دینی می‌دانند و می‌گویند اصل وجود اعتقادات دینی امری است که درباره تجربه دینی، بدون وجود آن، اعتقاد اتفاق نمی‌افتد. به هر روی حالاتی مانند حالات منامیه، رؤیا و خواب از جمله تجربه‌های دینی هستند که هم برای پیامبران و هم برای غیر ایشان جاری است، حال چه با مثال متصل مانند خواب و چه با مثال منفصل مانند دیدن فرشته که دومی مخصوص «رُسُل» است.
تجربه دینی امری است که برای معصوم و غیر آن اتفاق می‌افتد ولی آنچه برای معصوم اتفاق می‌افتد از سلک وحی است، یعنی هوای نفس در آن موثر نیست، در حالی که تجربه دینی شخص غیرمعصوم اینگونه نیست و وی نمی‌تواند ادعا کند در آن خلافی رخ نداده است و آنچه تجربه کرده، یقین محض است.
علامه طباطبایی تجربه دینی را امری موقوف به شناخت نفس دانسته و می‌فرماید: «کلید تجربه دینی، خود‌شناسی و معرفت نفس است و کسی در این میان گوی سبقت را خواهد ربود که دارای صبغه الهی باشد و از نفس‌شناسی برتر برخوردار باشد، چنان که در حدیث می‌خوانیم عارف‌ترین شما به نفستان عارف‌ترین شماست به پروردگارش. بدیهی است چنین شخصی به پرورگارش نزدیک‌تر است و از نعمت‌های او برخوردارتر».(1)
و از جایی که شناخت‌ها و تجربه‌ها به اعتبار تجربه‌گرها متفاوت هستند، نمی‌توان همه را در یک ردیف  قرار داد، زیرا برخی تجربه‌گرها در راه سیر و سلوک و تصفیه روح گام برداشتند و برخی نیز به صورت اتفاقی، تجربه‌ای را مشاهده کرده‌اند، پس تجارب متفاوت و با عیارهایی گوناگون هستند. پس تجربه دینی تفاوت‌هایی با وحی دارد، یکی اینکه در تجربه دینی فرد نمی‌تواند تکرار آن را تضمین کند ولی وحی اینگونه نیست و پیامبر می‌داند مکرر وحی بر او نازل خواهد شد. دیگر اینکه پیامبر بنا بر آنچه در احادیث شریف می‌خوانیم وقتی وحی بر او نازل می‌شود، دارای حالتی از وقار می‌شود که هیچ چیز آن وقار را بر هم نمی‌زند و او (پیامبر) نیز در آنچه به او وحی شده است، شک نمی‌کند و می‌داند آنچه دریافته است، از سوی پروردگار متعال بوده است اما تجربه دینی اینگونه نیست. از همین رو است  که امام صادق(ع) در جواب سوال «زراره» که درباره اینکه چگونه پیامبر شک نمی‌کند آنچه دریافته است با دخالت شیطان بوده یا نه، می‌فرمایند: «خداوند وقتی بنده‌ای را به رسالت برمی‌گزیند به او وقاری عطا می‌کند و در نتیجه پیام‌آور خدا (فرشته وحی) به سوی او می‌آید و پیامبر او را به چشم می‌بیند؛ همانگونه که سایر مخلوقات را به چشم می‌بیند».(2) پس تفاوتی دیگر که می‌توان میان پیامبران و تجربه‌گران دینی دیگر بیان کرد، سلوک و روش زندگانی پیامبران است. اگر کسی با دقت به اعمال پیامبران و سایرین نگاه کند، حتما متوجه خواهد شد دریافت‌کننده وحی، با کسی که صرفا تجربه‌ای دینی را کسب کرده، تفاوتی فاحش دارد، زیرا پیامبر دارای صفای روح و تصفیه باطنی است که در تمام شئون زندگی او جریان دارد. همانطور که بیان شد، آنچه پیامبران می‌بینند و درک می‌کنند، در حوزه‌ای است که شکی به آن راه ندارد و ایشان میان چند چیز سرگردان نیستند که ندانند کدام حقیقت و کدام مجاز است، بلکه ایشان به جایگاهی بار یافته‌اند  که حقیقت محض است و وهم و خیال به آن راه ندارد. این در حالی است که تجربه‌گراهای دینی در مراحلی سیر می‌کنند که اوهام در ایشان راه داشته و از همین رهگذر است که شیطان می‌تواند در آنها اثر گذارد. پس روشن شد آنچه پیامبران با آن، مردم را راهنمایی می‌کنند، هرچند تجربه دینی است ولی تجربه‌ای از سنخ سایر تجارب نیست، زیرا هم تجربه‌کننده و هم تجربه، از خطا مصون هستند.
***
1- المیزان جلد 6 ص 170
 2- بحارالانوار ج 18 ص262