سلمان  ایزدی*: در روزهای گذشته بودجه سال 97 شورای نگهبان مورد توجه برخی منتقدان قرار گرفته است. اگرچه توجه و موشکافی دقیق می‌تواند مانع بسیاری از ریخت و پاش‌های نادرست در کشور همچون حقوق‌های نجومی شود اما به همان میزان بررسی ژورنالیستی و غیرعلمی موضوعات مهم می‌تواند به ساختار حقوقی کشور آسیب بزند و سطح مطالبات اجتماعی و رسانه‌ای را کم‌عمق کرده و باعث شنیده نشدن مطالبات درست و منطقی نیز شود. از این رو منتقدان مسؤولیتی مهم در تعمیق مطالبات اجتماعی و رسانه‌ای و اصلاح امور به دست مردم دارند. یکی از موضوعاتی که طی روزهای اخیر توسط یکی از این منتقدان مطرح شده بود، مقایسه بودجه سال 67 شورای نگهبان با بودجه سال 97 این نهاد بود.
این منتقد اینگونه عنوان می‌کند: «سال ۶۷ بودجه شورای نگهبان ۶ میلیون تومان بود. وظیفه شورای نگهبان از سال ۶۷ تا الآن که اضافه نشده است. غیر از بودجه انتخابات، بودجه شورای نگهبان ۲۰ هزار برابر شده است».(1)
اما آیا مقایسه بودجه سال 67 با سال 97 منطقی و درست است؟ در این باره باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد.
1- برخلاف ادعای مطرح شده، شورای نگهبان تا زمان مجلس ششم از نظر سازمانی مستقل نبوده و به مجلس شورای اسلامی وابسته بوده است و تا این دوران از نظر بودجه‌ای زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی به شمار می‌آمده است. بخشی از بودجه این نهاد مربوط به قانونگذاری و انتخابات، در بودجه کل قوه مقننه لحاظ و مابقی در سرفصل‌های مجزا ذیل بودجه مجلس شورای اسلامی درج می‌شده است. در همین دوران بتدریج ساختار شورای نگهبان شکل می‌گیرد و با جابه‌جایی مجلس از محل ساختمان قدیم به بهارستان، شورای نگهبان نیز استقلال سازمانی و مالی بیشتری پیدا می‌کند، لذا ادعای بودجه 6 میلیون تومانی شورای نگهبان در سال 67 از اساس غیرمستند و فاقد مبناست.
2- مقایسه ارزش پول سال 67 با سال 97 نشان می‌دهد آنگونه که ادعا شده بودجه شورای نگهبان افزایش نامتعارفی داشته است، صحیح نیست. ارزش پول ملی 2 معنی دارد؛ یکی از منظر مسائل داخلی و ارزش دارایی‌های بانک مرکزی است (پشتوانه پول‌های چاپ شده) و دیگری از جهت نرخ برابری با پول‌های خارجی (ارز). طی سال‌های مختلف ارزش پول ملی ایران به دلایل مختلف از جمله نوسانات بازارهای جهانی، جنگ نظامی 8 ساله علیه ایران، تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، اقدامات بانک مرکزی و... دارای نوساناتی بوده است که باعث کاهش قدرت پول ملی نیز شده است؛ از این رو تومان سال 67 به لحاظ ارزش با تومان سال 97 برابر نیست. بنا بر آمارهای رسمی در سال 67 هر دلار حدود 6 تومان ایران و قیمت سکه نیز 9939 تومان بوده است، در حالی که امروز هر دلار 4650 تومان و هر سکه یک میلیون و 471 هزار تومان مبادله می‌شود. این مساله به این معنی است که ارزش دلار آمریکا و تومان ایران به نسبت یکدیگر حدود 758 برابر و قیمت سکه بهار آزادی امروز 148 برابر شده است.
3- سومین دلیلی که نشان می‌دهد مقایسه بودجه سال 67 با 97 شورای نگهبان درست و منطقی نیست، مقایسه رقم بودجه کل کشور در سال 67 با 97 است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم بودجه سال 67 کل کشور نیز با بودجه سال 97 کل کشور قابل قیاس نیست و در واقع اینطور نبوده که بودجه شورای نگهبان افزایش پیدا کند و بودجه کل کشور ثابت بماند و در نتیجه شورای نگهبان نسبت به سال 67 از میزان بیشتری از بودجه بهره‌مند شود.
بنا بر آمارهای رسمی و متن قوانین بودجه سنواتی کل کشور، میزان درآمدها و هزینه‌های دولت از سال 67 تاکنون(سال 96) 1280 برابر و نسبت به بودجه سال 97، 1324 برابر بیشتر شده است. بودجه سال 67 نه هزار و هشت میلیارد و دویست و نود و نه میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار ریال ( 000/347/299/008/9) و بودجه سال 96 یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون ریال
(000 /000 /969 /565 /524 /11 )بوده است و بودجه سال آینده (97)، 000/000/674/354/949/11 ریال است. در نتیجه بودجه شورای نگهبان نیز به همین میزان افزایش یافته و متناسب با رقم بودجه رشد کرده است.
4- چهارمین دلیل رد اشکال وارد شده به بودجه شورای نگهبان و مقایسه آن با بودجه سال 67، نرخ تورم سالانه و قیمت هزینه‌ها و مصارفی است که سال 67، بودجه شورای نگهبان برای آن مصرف می‌شده و مقایسه آن با هزینه‌های دوران فعلی. بنا بر آمار منتشر شده در سال 67 حداقل حقوق و دستمزد کارمندان 2490 تومان بوده است، حال آنکه حداقل حقوق و دستمزد امسال (96)، 930 هزار تومان بوده است. سایر هزینه‌های مصرفی نیز بنا بر نرخ تورم سالانه به همین ترتیب افزایش داشته که نتیجه آن روی میزان بودجه قابل درک و ملاحظه است.
5- منتقد محترمی که خواستار اختصاص همان 6 میلیون تومان بودجه سال 67 به شورای نگهبان در سال 97 شده است، خود زمانی در سازمان برنامه و بودجه کشور مسؤولیتی گران داشته است و می‌داند 6 میلیون تومان سال 67 حقوق حداکثر 5 کارمند شورای نگهبان و وظایف خطیر این نهاد در حراست و صیانت از عالی‌ترین سند میثاق ملی کشور یعنی قانون اساسی است. با این حساب چند حالت بیشتر متصور نیست: 1- یا صیانت از قانون اساسی باید تعطیل شود و وظایف شورای نگهبان بر زمین بماند. 2- یا به تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی، استعلامات دیوان عدالت اداری، اساسنامه‌های سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، تفسیر قانون اساسی، صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری، نظارت بر فرآیند انتخابات‌ها و تأمین سلامت انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری همین 5 نفر رسیدگی کنند. 3- بودجه موارد فوق از غیر دولت نظیر حق‌الوکاله‌های دریافتی همان وکیل منتقد تأمین شود.
6- این منتقد که به حرفه وکالت نیز اشتغال دارد، در سوگندنامه وکالت خویش قسم یاد کرد: «در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم، به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم. و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص، رعایت احترام را کرده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه‌توزی و انتقامجویی احتراز کرده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم، راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم‌نامه را امضا می‌کنم». این بررسی ابتدایی نشان داد او به عدالت سخن نگفته و بر خلاف شرافت، قضاوت کرده است. او چندی پیش نیز در پاسخ به خبرنگاری درباره این سوال که «در دادگاهی به‌عنوان شاهد شرکت کردید و به نفع «فائزه هاشمی» شهادت دادید که این شهادت منجر به زندانی شدن شما شد، از آن دادگاه بگویید.» گفته بود: «سال 76 فائزه هاشمی با من تماس گرفت و گفت من خبر حضور سردار نقدی در درگیری نمازجمعه را در روزنامه زن نوشتم و وی به همین دلیل از من شکایت کرده، من هم شما را به‌عنوان شاهد معرفی کردم و می‌خواهم به دادگاه بیایید اما من گفتم هرچه دیده بودم را در شورای عالی امنیت ملی گفتم و دیگر در هیچ دادگاهی حاضر نمی‌شوم. بعد از آن محسن هاشمی با من تماس گرفت و گفت حاج آقا می‌خواهد شما را ببیند و من به منزل مرحوم رفسنجانی رفتم و قضیه را کامل توضیح دادم و بعد از آن مرحوم رفسنجانی شخصا از من خواستند در دادگاه به نفع فائزه شرکت کنم و من هم به خاطر آیت‌الله مجبور شدم که قبول کنم و به دادگاه بروم. در نهایت فائزه هاشمی تبرئه شد اما من به جرم شهادت کذب به 4 ماه حبس محکوم شدم».(2)
او شرافت خویش را وثیقه راستی و درستی و دفاع خویش از حق قرار داده بود و آن را ضمانت سوگند خویش اعلام کرده بود. اکنون که وی خلاف سوگند وکالت خویش عمل کرده است و شرافت خود را بر باد داده، آیا از حرفه شریف وکالت نباید استعفا کند و یا پروانه وکالت او باطل شود؟
7- اما سوال پایانی آنکه وکیل منتقد هم در سال 96 حاضر به دریافت حق‌الوکاله خود به نرخ سال 67 است؟!
 ***
*کارشناس بودجه
پی‌نوشت:
  1- محمود علیزاده‌طباطبایی: http://aftabnews.ir/fa/news/502846
2- محمود علیزاده‌طباطبایی: http://www.farsnews.com/13961023000072

سیدمحمد مجیدی*: رئیس‌جمهور روز یکشنبه 19 آذرماه لایحه بودجه سال ۹۷ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و این بودجه مورد توجه کارشناسان و منتقدان قرار گرفت. کمی بعد بودجه مراکز زیر نظر حسن خمینی، برخی نهادهای علمی و فرهنگی و حتی برخی دستگاه‌ها نظیر شورای نگهبان مورد موشکافی منتقدان قرار گرفت.
اگرچه بحث‌های مختلفی درباره این لایحه- که به شکلی بی‌سابقه کلیات آن نیز در مجلس شورای اسلامی رد شد- وجود دارد اما نظراتی یکجانبه و غیردقیق درباره بودجه شورای نگهبان مطرح شد که لازم است مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و بودجه شورای نگهبان از زاویه‌ای دیگر بررسی شود.
1- بر اساس لایحه پیشنهادی، دولت سال ۹۷ برای شورای نگهبان مبلغ 1.057.900 میلیون ریال و برای مجلس خبرگان رهبری مبلغ 73.800 میلیون ریال در هر دو بخش هزینه‌ای و تملک دارایی و سرمایه‌ای در نظر گرفته است. در حالی که این رقم سال 96 مبلغ 1.282.860 میلیون ریال برای شورای نگهبان و مبلغ 88.950 میلیون ریال برای مجلس خبرگان رهبری بوده است و این یعنی دولت، بودجه شورای نگهبان را حدود 224.960 میلیون ریال(22 میلیارد تومان) و بودجه مجلس خبرگان رهبری را حدود 15.150 میلیون ریال (5/1 میلیارد تومان) کاهش داده است! این در حالی است که بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود انحلال مرکز تحقیقات استراتژیک آن، حدود 3 میلیارد تومان و بودجه مجلس شورای اسلامی 24 میلیارد تومان افزایش یافته است!
2- طبق قانون، شورای نگهبان همردیف قوای سه‌گانه و اعضای شورای نگهبان همتراز معاون اول رئیس‌جمهور هستند. در قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز برای شورای نگهبان مسؤولیت‌ها و وظایف مهمی پیش‌بینی شده است و جایگاهی مشابه «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن در قوانین اساسی سایر کشورها دارد. بر اساس قانون اساسی نبود شورای نگهبان در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‏شود و شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کند تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد. علاوه ‏بر این شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‏آید. بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری، نظارت بر فرآیند انتخابات‌ها و تأمین سلامت انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، صیانت از آرای مردم و پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری در احقاق حقوق مردم و رسیدگی به تظلمات ارجاع شده از دیوان به این نهاد، بررسی اساسنامه‌های سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و... نیز رسالت‌ها و وظایف مهم دیگر این نهاد است که گویای جایگاه و اهمیت آن است.  با این وجود بودجه شورای نگهبان (به عنوان نهاد همتراز قوای سه‌گانه) نه‌تنها قابل قیاس با سایر قوا نیست، بلکه از کوچک‌ترین معاونت‌های دولت یا سازمان‌ها و شهرداری اکثر مناطق تهران نیز کمتر است. بر اساس لایحه بودجه سال 97، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بیش از 1000 میلیارد تومان، سازمان استاندارد حدود 70 میلیارد تومان، سازمان حفاظت محیط‌زیست حدود 150 میلیارد تومان، سازمان تعزیرات حدود 100 میلیارد تومان و کتابخانه ملی 12 میلیارد تومان «بیشتر» از شورای نگهبان بودجه دارند. عجیب‌تر آنکه بودجه خبرگزاری ایرنا نیز تقریباً اندازه بودجه کل شورای نگهبان است!
 3- شورای نگهبان با وجود آنکه خود یک نهاد فراقوه‌ای و نظارتی است اما همواره مورد نظارت سایر دستگاه‌ها و افکار عمومی بوده است. سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی که هر دو منتخب ملت هستند، در مقام «تدوین و تصویب» بر بودجه شورای نگهبان نظارت می‌کنند و دیوان محاسبات در مقام «محاسبه» صرف بودجه در ردیف‌های تعیین شده، بر آن نظارت می‌کند و عدم تخطی شورای نگهبان از سوی این دو نهاد مؤید عملکرد قانونی این نهاد است. از سوی دیگر در داخل شورای نگهبان نیز نهادهای نظارتی و حراستی دقیقی وجود دارد که با حساسیت ویژه، هزینه‌کردها را بررسی کرده و اجازه تخطی از حدود قانونی را نمی‌دهند. از همه اینها بالاتر 6 فقیه و مجتهد در شورای نگهبان و حضرت آیت‌الله جنتی نیز با حساسیت بالا، اجازه هزینه‌های اضافی- هزینه‌های معمول در دستگاه‌های دیگر- و غیرقانونی را به بخش اجرایی شورای نگهبان نمی‌دهند که ضریب اطمینان از جلوگیری ریخت و پاش در این نهاد را نسبت به سایر دستگاه‌های دولتی بالاتر می‌برد.
4- گزارش‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد بودجه شورای نگهبان از ابتدای سال تاکنون کمتر از 50 درصد محقق شده است در حالی که باید تاکنون 75 درصد آن محقق می‌شد! این در حالی است که بنابر همین گزارش میزان تحقق بودجه دستگاه‌های دیگر به شکل قابل توجهی از بودجه شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری بالاتر است. به طور مثال در بخش تملک دارایی و سرمایه‌ای، هیچ میزانی از بودجه امسال شورای نگهبان محقق نشده، در حالی که برخی دستگاه‌ها 100 درصد اعتبار خود را حتی تا پیش از پایان سال دریافت کرده‌اند!
5- از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ موردی توسط دستگاه‌های دولتی یا رسانه‌ها درباره صرف بودجه شورای نگهبان در موارد غیر ضروری یا دریافت حقوق‌های نجومی(!) گزارش نشده است. حتی متوسط درآمد کارمندان شورای نگهبان از متوسط درآمد کارمندان دستگاه‌های دیگر پایین‌تر است. این در حالی است که برخی از همین منتقدان در شرکت‌ها و موسسات بزرگ برای خود رقم‌های کلان پاداش وضع کرده و با صرف بودجه‌های کلان، از حمایت رسانه‌های غیرمستقل نیز برخوردارند.
6- در شرایطی که دلار به مرز 5000 تومان نزدیک شده و پول ملی ایران به طرز بی‌سابقه‌ای کاهش ارزش داشته است و وعده‌های برجام و بازگشت میلیاردها دلار پول ایران هیچ‌کدام محقق نشده و تحریم‌های پولی و بانکی همچنان پابرجاست و مشکل بیکاری، رکود، قاچاق و تورم نیز همچنان مشکل اصلی اقتصاد ایران است و دولت نیز اراده برخورد با حقوق‌های نجومی را ندارد، حتی با صفر شدن بودجه شورای نگهبان هم مشکل اقتصادی کشور حل نخواهد شد، زیرا بر اساس گزارش کارشناسان مختلف اقتصادی، بودجه سال آینده بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تنظیم نشده است و موجب افزایش هزینه‌های عمومی مردم و بی‌تحرکی بخش عمرانی خواهد شد، چرا که دولت همچنان چشم انتظار سرمایه‌گذاری خارجی و پول‌های حاصل از فروش نفت است. اکنون باید این سوال را مطرح کرد: بیش از 20 میلیارد دلار درآمد سالانه نفتی ادعایی دولت در سال‌های پس از برجام(1)  و بیش از 30 میلیارد دلار پول‌های حاصل از برجام(2) در کجا هزینه شده است و چرا هیچ مقام دولتی نسبت به این موارد پاسخگو نیست؟
7- شورای نگهبان همواره نهادی بوده است که عملکرد آن همیشه در برابر نگاه اساتید دانشگاه، دانشجویان، رسانه‌ها و عموم مردم بوده است. نظرات و آرای حقوقی این نهاد همیشه در کلاس‌های دانشگاه توسط اساتید و دانشجویان حقوق، آزادانه به بحث و نظر گذاشته می‌شود و نظارت این نهاد در انتخابات‌ها در برابر چشمان مردم و رسانه‌ها قرار داشته و مورد توجه آنان بوده است. هیچ‌کس مردم یا رسانه‌ها یا محافل دانشگاهی را ملزم به سکوت درباره آرا و نظرات شورای نگهبان نکرده و به‌رغم انتقادات تند و برخی بی‌انصافی‌های صورت گرفته، تاکنون این نهاد از افراد یا رسانه‌ای شکایت نکرده است. در مدت اخیر نیز افکار عمومی، رسانه‌ها و منتقدان بدرستی و با حساسیت خوب بودجه برخی نهادها را که پشت چهره شخصیت‌های موجه پنهان شده بودند یا وابسته به افراد مختلف بوده‌اند و هیچ‌گاه گزارشی از عملکرد خود به مردم ارائه نکرده‌اند، مورد توجه و نقد قرار دادند که قابل تقدیر است اما اکنون باید اتاق تاریک و پنهان بودجه عمومی کشور نیز با نورافکن رسانه‌ها روشن شود و نهادهایی که بودجه خود را از بودجه عمومی کشور مستثنا کرده‌اند یا در بودجه عمومی کشور میزان بودجه آنان به روشنی درج نمی‌شود (نظیر مناطق آزاد و برخی شرکت‌های دولتی) و هیچ نظارت بودجه‌ای یا مردمی یا رسانه‌ای بر آنها نیست و پاسخگویی نیز ندارند، مورد پرسش خبرنگاران و منتقدان عزیز قرار گیرند.
* پژوهشگر حقوق عمومی
 پی‌نوشت
1- پایگاه اطلاع‌رسانی دولت:
http://dolat.ir/detail/277865
2- اظهارنظر رئیس بانک مرکزی در دی‌ماه 94

فرهاد ملاامینی: در ادامه آنچه در یادداشت‌های قبل معروض داشته شد، در این قسمت به رهاورد پیامبران(ع) خواهیم پرداخت. انبیای الهی وظیفه خارج کردن دفینه‌های عقول مردم را دارند. همانگونه که امام علی فرمودند: «کار انبیا خارج کردن گنجینه‌های عقول بشری است»(1) در نوشتار پیشین میان علم و اطلاعات تمایزی قائل شدیم. اکنون باید این را نیز بگوییم که میان عقل و تفکر نیز تفاوت وجود دارد. عقل از عقال می‌آید و آن چیزی است که به زانوی شتر می‌بندند تا رم نکند؛ پس عقل تفکر انسان را عقال می‌کند، به بیان دیگر موضوعاتی را که فکر به آنها می‌پردازد، کانالیزه می‌کند. برای مثال وقتی شخصی با فطرتی پاک و دیدگاهی الهی به موضوعی فکر می‌کند می‌داند که آنچه فکر می‌کند باید در قالب اوامر و نواهی الهی باشد و اگر در نتایج تفکر خود به جایی رسید که در آن موضع با مسائل بنیادین دین تضادی وجود داشت، به طور حتم او در تحلیل موضوع یا مصداق دچار اشکال شده است اما در مقابل، کسانی که دیدگاه الهی ندارند به هر موضوعی یله و رها می‌اندیشند و در نهایت به آنچه به دست آورده‌اند شادمان می‌شوند و می‌پندارند به حقیقت رسیده‌اند، در حالی که آنها معیاری برای تشخیص درستی یا نادرستی آنچه بدان دست یافته‌اند، ندارند. قرآن کریم می‌فرماید: «هر حزبی بدانچه پیش آنهاست دلخوش شدند».(2) پس انسان می‌تواند به تفکر بپردازد ولی نمی‌تواند بدون وجود دفائن عقول که همان آموزه‌های اصیل الهی و باور‌های نهادینه شده انسان است بداند که دریافت او از حقیقت درست بوده است یا نه! انبیا در پی آنند تا آنچه را انسان می‌داند ولی زیر خروارها خاک غفلت پنهان شده است خارج کنند. دانسته‌هایی که هم آموزه‌های دیگر دین را می‌توان با آنها فهمید و در عمق جان نشاند و هم می‌توان با آنها افکار مادی و هر آنچه مربوط به فکر بشری است را چارچوب‌مند کرد. قرآن کریم به آنچه در نزد بشر به عنوان دفینه‌های عقل است، اینگونه اشاره می‌کند: «قرآن را یاد داد/ انسان را آفرید»(3) پس انسان ابتدا مورد تعلیم خدای سبحان قرار گرفته است و بعد خلقت او انجام پذیرفته است یعنی اول فطرت الهی انسان آموزش دیده است. از همین رو است که خداوند قرآن را برای تذکر و یادآوری می‌داند: «ما قرآن را برای یادآوری آسان کردیم آیا کسی هست که متذکر شود؟»(4) پیداست که یادآوری و دوره کردن یک محتوا وقتی معنا می‌دهد که شخص به محتوا آشنا بوده باشد و بخواهد آنچه را که می‌دانسته، مرور کند. پس انسان به واسطه فطرت الهی خود بسیاری از معارف را می‌دانسته و انبیا آمده‌اند تا این معارف را غبارزدایی کنند. آنگونه که تاریخ نیز نشان می‌دهد، مردمی که جامعه هدف پیامبران الهی بوده‌اند به اعتقاداتی پایبند بودند که حقایقی آشفته بودند یعنی اعتقادات آنها به کلی دور از واقع نبود ولی آمیختگی بسیاری با خرافات داشت مثلا مشرکان دوران پیامبر اسلام(ص) نمی‌گفتند خدایی وجود ندارد، بلکه می‌گفتند هر بخشی از عالم در اختیار الهه‌ای است که او آن را اداره می‌کند یعنی پیامبر اسلام به ایشان نمی‌گفت خدا وجود دارد، بلکه به ایشان می‌گفت فقط یک خدا وجود دارد: «بگویید فقط یک خدا وجود دارد تا رستگار شوید» پس آنها می‌دانستند عالم بدون وجود قدرتی مافوق بشری نمی‌تواند به وجود بیاید و اداره شود ولی اینکه آیا این قدرت یکی است یا چند قدرت آن را اداره می‌کنند، گمراه شده بودند. قرآن کریم در آیات خود چندگانه بودن خدا را موجب هرج‌ومرج و عدم اداره دنیا می‌داند و می‌فرماید: «خدا مثلی‌ زده است؛ مردی است که چند خواجه ناسازگار در [مالکیت] او شرکت دارند [و هر یک او را به کاری می‌گمارند] و مردی است که تنها فرمانبر یک مرد است؛ آیا این دو در مثل یکسانند؟ سپاس خدای را [نه] بلکه بیشترشان نمی‌‌دانند». پس سخن در خدای واحد است یعنی قرآن این موضوع را که جهان باید خدایی داشته باشد و مردم نسبت به آن متفق هستند اصلا قابل بحث نمی‌داند و در پی آن نیست که وجود خدا را اثبات کند، بلکه در صدد است یگانگی او را ثابت کند هرچند در علومی مانند فلسفه و کلام وجود خداوند را اثبات می‌کنند ولی دین الهی وجود خداوند را محدوده‌ای می‌داند که فطرت با قوی‌ترین دلایل آن را برای هر فرد روشن می‌کند لذا خود را ملزم به اثبات آن نمی‌داند.
پی‌نوشت:
1- نهج البلاغه خطبه 1
2- سوره روم آیه 32
3 - سوره رحمن آیات 2و3
4- سوره قمر آیه 40