دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : سینما
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
استراماچونی در گفت و گو با «وطن امروز» از آخرین وضعیتش گفت
نمی‌دانید چقدر غمگینم
امروز روز سرنوشت برای استقلال و هواداران میلیونی این تیم است و بالاخره تکلیف سرمربی ایتالیایی مشخص می‌شود اما موضوع مهم‌تری مطرح است و آن اینکه چه کسانی باعث شدند طی 10 روز گذشته، خبررسانی غلط و قطره‌چکانی موجب جان به لب شدن میلیون‌ها هوادار آبی شود؟ چه شد که این حجم از اخبار متناقض مخابره شد و چه کسانی پشت این شیوه خبررسانی بودند؟ در طول یک روز، خبرنگار ورزشی ای که وظیفه پوشش اخبار استراماچونی را داشت از ابتدای صبح تا انتهای شب به گونه‌ای ناباورانه با اخبار متناقض و گوناگون مواجه می‌شد و دست آخر نمی‌دانست برای گزارش فردایش دقیقا چه باید بنویسد که حقیقت را گفته باشد. مقصر را بدون تردید- فارغ از اینکه امروز استراماچونی به تهران بازگردد یا نه- باید مدیریت وزارت ورزش دانست. همان‌هایی که چند ماه با اصرار اشتباه خود، فتحی را حفظ کردند و تازه زمانی که فاجعه پدیدار شد، همان فتحی را قربانی نخست کردند. فتحی رفت اما باز هم روش وزارت ورزش و سخنگوی محترم این وزارتخانه، تناسبی با واقعیت‌های موجود نداشت. ناجیان غائله استقلال و استراماچونی که طی چند روز اخیر با نمایش و اطلاعرسانی قطره‌چکانی و گمراه‌کننده، اخبار بازگشت را رسانه‌ای می‌کردند، به نظر می‌رسد اکنون به بن‌بست رسیده‌اند؛ موضوعی که مهر تایید دیگری است بر بی‌تجربگی و غیرحرفه‌ای رفتار کردن مدیران فوتبال ایران. بعد از ترک ایران توسط استراماچونی، هیأت‌مدیره باشگاه استقلال با سخنگویی مسؤول روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، لحظه به لحظه از روندی خبر دادند که امید بازگشت استراماچونی را در دل هواداران استقلال زنده کرد؛ روندی که البته ماهیت آن به دلیل عدم توجه به معیارهای حرفه‌ای مذاکره رسمی بین باشگاه و مربی، از اساس مشکل داشت اما امیدوار بودیم این نمایش با موفقیت مدیران فوتبال ایران و به نفع استقلال خاتمه یابد. با شروع تلاش مسؤولان ورزشی و دستگاه دیپلماسی برای جلب رضایت استراماچونی، سخنگوی وزارت ورزش و جوانان به عنوان میکروفن تبلیغاتی وزارت ورزش در فضای مجازی، رادیو و تلویزیون به اطلاعرسانی گسترده در این باره پرداخت و سعی داشت اخبار دست اول را (هر چند نادرست!) به اطلاع اهالی فوتبال و استقلالی‌ها برساند. او که واژه طلوع را دستمایه اخبار خود برای بازگرداندن استراماچونی به ایران قرار داده بود، به روش‌های گوناگون از آمدن استراماچونی به ایران خبر داد اما بر خلاف جریانات خبری داخلی، مربی ایتالیایی هربار از عدم رفع مشکلش و نیامدن به ایران تا زمان پرداخت دستمزدش گفت. اطلاع‌رسانی‌ها و نمایش‌های خیالی در حالی در داخل رقم می‌خورد که مسؤولان استقلال بویژه اسماعیل خلیل‌زاده که بیش از هر شخصی در جریان مذاکرات با این سرمربی ایتالیایی قرار داشت، هرگز مطلبی قطعی درباره زمان بازگشت استرا به ایران بیان نکردند. واقعیت این است که بیان اخبار نادرست احتمالا با اهداف خاص از سوی سخنگوی وزارت ورزش، موجب امیدواری کاذب هواداران استقلال شده است؛ نمایشی که در تلفیق با موضوع حضور یا عدم حضور علی فتح‌الله‌زاده در هیات‌مدیره باشگاه استقلال، به دغدغه‌ای دو‌سویه تبدیل شده و تاکنون پس از گذشت ۱۰ روز از «روز واقعه» هیچ کدام از این 2 چالش به سرانجام نرسیده و استراماچونی و علی فتح‌الله‌زاده هنوز به در باشگاه استقلال هم نرسیده‌اند. سوال این است که چرا و با چه هدفی نمایش «بازگشت استرا و فتح‌الله‌زاده» آن هم با این وسعت اطلاعرسانی در دستور کار وزارت ورزش و جوانان بوده است؟ سرمربی استقلال بتازگی اعلام کرده مشکلش حل نشده و موضوع بازگشت او به این تیم پایان یافته است. سخنگوی وزارت ورزش نیز پس از تایید حضور فتح‌الله‌زاده در هیأت‌مدیره بار دیگر اعلام کرده حضور فتح‌الله‌زاده در هیأت‌مدیره استقلال قطعی نیست و نیازمند تایید نهادهای نظارتی است و این یعنی جنجالی تازه برای هیچ! شاید اگر اطلاعات نادرست روزهای گذشته برای امیدواری کاذب هواداران استقلال مخابره نمی‌شد، اکنون نیز توقع عمومی برای بازگشت استرا همچنان بالا نبود. بیان واقعیت و صادقانه رفتار کردن و البته حرفه‌ای و اصولی پیش بردن مذاکرات، حلقه مفقوده این ماجراست که اگر درست اجرا و بیان می‌شد نه‌تنها نگرانی ای برای هواداران به همراه نداشت، بلکه باعث شفافیت واقعی ماجرا می‌شد و هواداران نیز خود را نزدیک به مدیران می‌دیدند. حال که استراماچونی بعد از روزها تلاش متمادی، آب پاکی را روی دست مدیران استقلال و هوادارانش ریخته، همه نگاه‌ها معطوف به وزارت ورزش است؛ وزارتی که همواره تاکید داشته موضوعات داخلی باشگاه به هیأت‌مدیره مربوط است اما در ماجرای استراماچونی خلاف آن را ثابت کرد.
***
استراماچونی در گفت‌وگوی اختصاصی با «وطن امروز»:
امیدوارم مربی منصف و صادقی برای استقلال بیاورند
زهره فلاح‌زاده: سرانجام بعد از چند روز پیگیری، روز یکشنبه سرمربی استقلال در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگار ورزشی «وطن امروز» اشاره به واقعیت‌هایی کرد که نشان می‌دهد مدیران استقلال در این سوی مرز، هرگز همه واقعیت را به‌صورت کامل به هواداران این تیم نگفته‌اند. پیش از این قصد داشتیم آنچه سرمربی ایتالیایی آبی‌ها به ما گفته بود به رسم امانت باقی بماند تا اینکه سرانجام تکلیف آمدن یا نیامدنش به‌صورت کامل مشخص شود اما با توجه به اخباری که دیروز به دست‌مان رسید ترجیح دادیم این گفت‌وگوی کوتاه را رسانه‌ای کنیم. تصویری که سرمربی استقلال از چمدان‌هایش به ما نشان داد حکایت از این دارد که این چمدان‌ها هنوز بسته است و او امید دارد انتقال پول به‌صورت صحیح و قانونی انجام شود. از او درباره اخباری که منتشر می‌شود سوال کردیم و اینکه دلیل این همه ناراحتی‌اش چیست؟
او در جواب این سوال به «وطن امروز» گفت: «من با تمام کسانی که در ایران ملاقات کردم، بحث داشتم. آدم خاصی نیستم اما یک اخلاق خاص دارم و آن این است که از آدم‌هایی که صادق نیستند متنفرم». مربی ایتالیایی با وجود همه اتفاقات تلخی که افتاده، عکسی از چمدان‌هایی که هنوز در ایتالیا باز نشده را به ما نشان می‌دهد و مینویسد: «آماده بازگشت هستم ...» البته او که در «واتس آپ» با ما در ارتباط بود، بلافاصله عکس چمدان‌ها را پاک کرد و ما به احترام اینکه نمی‌خواست تصویری از آن رسانه‌ای شود، از انتشار عکسش خودداری کردیم. وقتی از استراماچونی درباره حال و احوالش پرسیدیم بلافاصله گفت: «نمی‌توانید تصور کنید چقدر غمگین و تهی هستم».
اما آخرین بخش حرف‌هایش که ما را شوکه کرد، این بود: «امیدوارم آنها (مدیران استقلال) مربی منصف و صادقی را انتخاب کنند تا برای هواداران آبی بجنگد». این صحبت استراماچونی یعنی کار او با استقلال تمام شده است؟ او البته چیزهای دیگری هم درباره مدیریت استقلال گفت که به رسم امانت پیش ما می‌ماند. چکیده خواسته استراماچونی تنها یک چیز بود؛ احترام و رو راستی. چیزی که متاسفانه مدیریت ما تا امروز نتوانسته است آن را انجام دهد. شاید امروز دوشنبه که شما این مصاحبه کوتاه را می‌خوانید، تکلیف «آمدن» یا «نیامدن» او برای همیشه مشخص شده باشد. او روز یکشنبه همه حرف‌هایش را زد و متوجه شدیم به محض انتقال پول از بانک سپه ایران در رم به حساب شخصی‌اش، چمدان‌های باز نشده‌اش را برمی‌دارد و با اولین پرواز به تهران می‌آید و در تمرین استقلال حاضر می‌شود. 10 روز کامل تنها وعده و وعید شنید و امروز دوشنبه سرانجام مشخص می‌شود آیا مسؤولان وزارت ورزش و امور خارجه توانسته‌اند این انتقال را بدون مشکل انجام دهند یا نه؟ چمدان‌های مشکی رنگ استرا باز نشده کنار اتاق است. تنها می‌ماند وعده‌ای که وزارت ورزش ایران داده و سخنگوی این وزارتخانه با قاطعیت از انتقال بی‌دردسر پول از بانک سپه ایران در رم به حساب شخصی استرا حرف زده است. اگر این انتقال امروز انجام شود، شما از فردا شاهد حضور این مربی در تمرین استقلال خواهید بود. اگر هم باز همان بهانه‌های همیشگی را شنیدید، مطمئن باشید استرا نیامد، چون هرگز حرف راستی را از مدیران وزارت ورزش و جوانان ما نشنید.
ارسال به دوستان
مدیر روابط‌عمومی آسایشگاه کهریزک در گفتوگو با «وطن امروز»:
یارانه معیشتی مددجویان کهریزک را ندادند!
اسدالله خسروی*: دولت حتی به سالمندان کهریزک هم یارانه معیشتی نمی‌دهد تا دایره یارانه‌نگیران نیازمند از آنچه تصور می‌شد بسیار وسیع‌تر باشد.
به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته یک خبر کوتاه همه را شوکه کرد؛ دولت به سالمندان کهریزک که جزو نیازمندترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند یارانه معیشتی نمی‌دهد.
«محسن پزشکی» مدیر روابط‌عمومی موسسه خیریه در این‌باره به «وطن‌امروز» گفت: وقتی خبر نپرداختن یارانه معیشتی مددجویان آسایشگاه کهریزک را شنیدم خیلی تعجب کردم. دولت به جای اینکه حمایت از سالمندان کهریزک و سایر آسایشگاه‌ها را افزایش دهد حق آنها را هم نمی‌دهد. این افراد باید در اولویت پرداخت یارانه معیشتی باشند و برای ما هم سوال است که چرا دولت اینقدر به این موضوع بی‌توجه بوده است.
وی افزود: سالمندان آسایشگاه کهریزک جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند و خیران هستند که این آسایشگاه را سر پا نگه داشته‌اند، اگر نه دولت از طریق سازمان بهزیستی کمک کمی می‌کند که در مواجهه با هزینه‌های سرسام‌آور بسیار ناچیز محسوب می‌شود. از دولت انتظار داشتیم اگر نمی‌خواهد مثل خیران به این افراد کمک کند حداقل حق قانونی و شخصی آنها را بدهد و یارانه معیشتی را از آنها نگیرد. پزشکی در پایان گفت: وضعیت سالمندان کهریزک آنقدر بد هست که اصلا نیازی به پایش و راستی‌آزمایی هم نیست و تمام اطلاعات آنها در سازمان بهزیستی موجود است. مطمئن باشید اگر خیران نباشند سالمندان کهریزک زنده نمی‌مانند؛ در چنین وضعیتی آیا نپرداختن یارانه معیشتی این افراد سوال‌برانگیز نیست؟
مطابق آمار رسمی 6 میلیون نفر از جمعیت کشور معترض به دریافت نکردن بسته‌های معیشتی دولت هستند اما آمارهای غیررسمی از رقمی بالاتر از این آمار خبر می‌دهد، چرا که خیلی از مردم بویژه نیازمندان واقعی در این طرح از دریافت یارانه معیشتی جبران‌کننده گرانی بنزین بی‌بهره مانده‌اند. بی‌برنامگی و کم‌توجهی دولت نسبت به پرداخت عادلانه یارانه معیشتی این روزها داد خیلی‌ها را درآورده است. این نارضایتی‌ها تا جایی است که دیروز مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک نیز عملکرد دولت در قبال پرداخت نشدن یارانه به نیازمندان واقعی را زیر سوال برد. محمدرضا صوفی‌نژاد می‌گوید دولت یارانه معیشتی سالمندان، معلولان و بیماران روانی مزمن مستقر در آسایشگاه کهریزک را پرداخت نکرده و تاکنون ریالی به حساب آنها واریز نشده است. وی با انتقاد از عدم واریز یارانه حمایت معیشتی به حساب سالمندان، معلولان و بیماران روانی مزمن مستقر در آسایشگاه کهریزک اظهار کرد: افرادی که در آسایشگاه کهریزک نگهداری می‌شوند، از جمله نیازمندترین افراد جامعه هستند که عدم پرداخت یارانه حمایت معیشتی از سوی دولت تدبیر و امید به این افراد حکایت از بی‌تدبیری دولتمردان دارد. این در حالی است که در حال حاضر و با توجه به افزایش هزینه‌های خرید اقلام پزشکی و توانبخشی، هزینه‌ها در آسایشگاه کهریزک افزایش یافته که امیدواریم در این زمینه شاهد کمک از سوی دولت و سایر دستگاه‌های مربوط باشیم. وی در گفتوگو با تسنیم گفت: در حال حاضر تعدادی از سالمندان، بیماران روانی مزمن، معلولان و... در آسایشگاه کهریزک نگهداری می‌شوند که بسیاری از آنها مجهول‌الهویه و فاقد خانواده هستند. بنا به این گزارش، هر چند قرار بود 60 میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه معیشتی جبران گرانی بنزین بگیرند اما تاکنون به طور دقیق آمار رسمی از دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی توسط دولت و مراجع آماری اعلام نشده است.
از طرفی نمایندگان مجلس معتقدند نارضایتی مردم بویژه افرادی که مستحق دریافت یارانه معیشت هستند اما یارانه‌ای به آنها تعلق نگرفته است، نشان از ضعف دولت در توزیع عادلانه یارانه دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با «وطن امروز» درباره نحوه پرداخت یارانه معیشتی دولت به مردم گفت: دولت بانک اطلاعاتی قوی‌ای برای سنجش وضع معیشتی افراد جامعه ندارد. تقی کبیری با بیان اینکه مراجعات متعدد مردم به دفتر نمایندگان مجلس درباره حذف یارانه معیشتی آن هم در شهرستان‌های محروم نشان‌دهنده این است که دولت بدون برنامه‌ریزی و حساب و کتاب اقدام به پرداخت یارانه معیشتی کرده است.
وی تصریح کرد: بنده در صحن علنی مجلس از رئیس‌جمهور پرسیدم چرا باید برخی افراد از اقشار محروم و آسیب‌پذیر از دریافت یارانه معیشتی حذف شوند؟ وی اضافه کرد: مجلس پیگیر این موضوع از دولت و مطالبه‌گر است، تا حقوق افراد تضییع نشود.
خبرنگار*
***
[6 میلیون نفر معترض به دریافت نکردن بسته معیشتی]
طرح گرانی بنزین در هر صورت اجرا شد اما دولت به مردم قول داد تمام درآمد ناشی از گرانی را به مردم بازگرداند. بسته معیشتی عنوانی بود که برای بازگشت درآمد حاصل از گرانی بنزین انتخاب شد. در اولین گام اما دولتی‌ها 16 میلیون نفر را از دریافت این بسته‌ها حذف کردند؛ اتفاقی که بدون هیچ شفافیتی رخ داد. دولت پیش از حذف این افراد هیچ‌گونه توضیحی درباره دلایل حذف نداد و با فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها پس از یک هفته دلایلی را برای آن اعلام کرد. این اعلام دیرهنگام البته باعث بروز نارضایتی مردم شد. از طرف دیگر اغلب شهروندان نسبت به دریافت نکردن بسته معیشتی خود اعتراض داشتند که دولت برای رفع این موضوع بلافاصله پس از واریز بسته‌های معیشتی اعلام کرد سرپرستان خانوارهایی که مشمول بسته نشده‌اند و خود را واجد شرایط می‌دانند، می‌توانند شماره ملی سرپرست خانوار خود را به یک کد دستوری ارسال کنند که در این صورت ظرف ۲۴ ساعت برای آنها کد رهگیری ارسال می‌شود. چند ساعت پس از اعلام این کد دستوری، به دلیل حجم زیاد تقاضا این سامانه با اختلال مواجه شد و از کار افتاد. البته به صورت کلی تشکیکی هم درباره رقم 60 میلیون دریافت‌کننده بسته معیشتی وجود داشت که دولتی‌ها هیچ سندی برای اثبات این تعداد ارائه نکردند. با گذشت یک ماه از گرانی بنزین، غلامرضا پناه، معاون توسعه مدیریت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آخرین رقم معترضان به دریافت نکردن بسته معیشتی را ۶ میلیون نفر اعلام کرده است. حال سوال اینجاست که بسته‌های معیشتی به چه نحوی پرداخت شده که تنها در گزارش‌های رسمی 6 میلیون نفر اعتراض دارند؟
ارسال به دوستان
«وطن امروز» نقاط ضعف و قوت طرح جدید بانکداری را بررسی می‌کند
مسکن بانکداری بیمار
* با وجود مخالفت اکثر کارشناسان اقتصادی با طرح بانکداری جمهوری اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس از آن دفاع کرد
گروه اقتصادی: بارها شنیده شده که نظام بانکی، ام‌المصائب کشور است و با ساماندهی بانک‌ها، اقتصاد اصلاح خواهد شد. طرح بانکداری جمهوری اسلامی که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده می‌تواند با برخی اصلاحات، شروعی باشد برای درمان نظام بانکداری بیمار کشور. به گزارش «وطن امروز»، قانون پولی و بانکی کشور مهم‌ترین قانون در حوزه بانکی است که 18 تیرماه 1351 یعنی 47 سال پیش به تصویب رسیده است. قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) هم مهم‌ترین قانونی است که بعد از انقلاب اسلامی در 8 شهریور‌ماه 1362 در این حوزه به تصویب رسید. این قانون در مدت کوتاهی تهیه شد و اگر چه به‌صورت دائمی تصویب شد ولی بنا بر بازنگری آن بعد از 5 سال اجرا بوده که تاکنون صرفا به اصلاحات جزئی بسنده شده است. علاوه‌بر این قوانین، در طول 40 سال گذشته قوانین متعددی نیز به تصویب رسیده که اهم آنها عبارت است از: لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها (1358)، قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها (1368)، قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی (1379)، قانون تنظیم بازار متشکل پولی (1383)، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (1385)، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها (1386). همچنین در قوانین عمومی کشور، مانند قوانین برنامه‌های 5 ساله توسعه، قوانین بودجه سالانه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن) و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394) نیز همواره احکامی به موضوعات پولی و بانکی مرتبط بوده است. مجموعه این اقدامات به تعدد و تزاحم قوانین منجر شده است که اصلاح قوانین پولی و بانکی را از این منظر ضروری می‌کند. از سوی دیگر، ریشه وضع فعلی اقتصاد ایران، اعم از شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ ارز، همچنین شاخص‌های بانکی مانند زیان انباشته بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت کفایت سرمایه و... تا حدی به نقصان در قوانین پولی و بانکی موجود برمی‌گردد و این مسأله نیز بیانگر ضرورت اصلاح قوانین این حوزه است. علاوه بر این، در طول دهه‌های گذشته تحولات زیادی چه در حوزه دانش بانکداری و جایگاه آن در اقتصاد و چه در حوزه فرآیندهای بانکی رخ داده است. به‌طور مشخص در حوزه فرآیندهای نظارت بانکی و نیز عملیات بانکی، با ظهور فناوری‌های جدید، نظام بانکی در جهان و ایران به‌طور کلی دگرگون شده است و این موضوع نیز اصلاح قوانین را ضروری می‌کند.
در همین رابطه طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است تا قوانین حوزه بانکی را به‌طور کلی سامان دهد. این طرح در واقع شامل 2 لایحه و یک طرح است؛ طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که حاصل مطالعات کمیته‌ای با همین نام در مجلس نهم است و لایحه دولت برای اصلاح قوانین بانکی و همچنین قانون بانک توسعه‌ای. طراحان طرح اصلاح قانون بانکداری در مجلس، لوایح ارسال نشده دولت به مجلس را با طرح خود ادغام و طرح بانکداری جمهوری اسلامی را نهایی کردند.
***
انتقادات به طرح بانکداری
با مطرح شدن این طرح در مجلس، برخی اقتصاددانان و کارشناسان بانکداری اسلامی این طرح را بررسی کردند و انتقاداتی را نسبت به آن وارد دانستند. در این‌باره غلامعلی معصومی‌نیا، استاد دانشگاه خوارزمی معتقد است: ساختار اصلی بانک در بانکداری متعارف غربی در حوزه تسهیلات همین مبلغ، مدت و نرخ سود است و این ساختار بانک را می‌سازد و وقتی این ساختار باقی بماند، حتی اگر عقود اسلامی را وارد بانک کنید، ساختار مقاومت می‌کند. مثل یک دستگاه قوی عقود شرعی را در داخل خود خرد کرده و در خدمت فرمول مبلغ، مدت و نرخ سود در‌می‌آورد. طرح مطلوب چه طرحی است؟ این حرف سوم است. طرح مطلوب طرحی است که یک ساختاری متناسب با معیارهای اسلامی طراحی کند. کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: در قانون قبلی ساختار مسلم فرض شده و عقود با آن ساختار تطبیق داده شده است. راه سوم این است که اصول و مبانی بانکداری اسلامی را مبنا قرار دهیم و ساختار را براساس آن طراحی کنیم. طرح مجلس به‌هیچ وجه وارد این مقوله نشده است. در صورت تصویب این طرح در مجلس، قطعا شاهد اتفاق خوبی نخواهیم بود. به عنوان مثال گفته شده چون ساختار بانک اجرای عقود مشارکتی را برنمی‌تابد، عقود مشارکتی را در سیستم بانکی به حداقل می‌رسانیم و وزن عقود مبادله‌ای را بالا می‌بریم. به همین خاطر عقود مبادله‌ای را محور قرار داده است.
* رسمی شدن رویه‌های اشتباه غیررسمی بانکی
جواد عبادی، کارشناس بانکداری اسلامی هم در نقد این طرح گفته است: محتوای طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد این طرح توسط تعدادی از کارشناسان و مشاوران بانک مرکزی برای تقویت بانک مرکزی نوشته شده است. این چیزی که می‌خواهد قانون شود نه‌تنها چیز جدیدی ندارد، بلکه بسیاری از رویه‌های غلطی را که 10 تا 15 سال است در سیستم بانکی به‌صورت غیررسمی تجربه می‌شود قانونی و رسمی کرده است. اگر در این سال‌ها مشکلاتی داشتیم و داریم، با این طرحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده است، مشکلات ادامه خواهد یافت. وی افزود: نسخه نهایی طرح در چند نشست علمی در دانشگاه‌های مختلف و مراکز حوزوی ارائه شد و ما یک اقناع حداقلی نسبت به این طرح مشاهده نکردیم و حتی برخی اساتید اقتصادی از وجود چنین طرحی اظهار بی‌اطلاعی کردند، بنابراین نقیصه فرآیند تدوین قانون فعلی در طرح جدید هم وجود دارد.
***
مرکز پژوهش‌ها، حامی طرح بانکداری
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «اصلاح قوانین نظام بانکی، بررسی ابعاد و نحوه مواجهه با طرح‌ها و لوایح پولی و بانکی» ضمن تشریح برخی ابعاد طرح جدید بانکداری در پایان تاکید کرده بود: این مرکز با کلیات این طرح و چارچوب‌های اصلاحی در پیش گرفته شده در این طرح موافق و معتقد است تصویب آن می‌تواند کشور را در حوزه قوانین نظام پولی و بانکی چندین گام جلو ببرد. مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون اقتصادی مجلس را به عنوان یک ناظر بیرونی می‌داند که ذی‌نفع مستقیم در قواعد و رویه‌های بانکداری مرکزی و بانکداری نیست و دلیل اصلی ارائه طرح بانکداری از سوی این کمیسیون را اعمال اصلاحاتی می‌داند که نمی‌توان از دولت انتظار داشت. این اصلاحات عبارتند از:
* استقلال بانک مرکزی از دولت
به‌رغم برخی تغییرات قوانین ناظر بر ساختار بانک مرکزی، در حال حاضر سهم حداکثری در ترکیب مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار با اشخاص دولتی است. تنها مصوبه قانونی که در سال‌های اخیر مرتبط با این حوزه تغییر کرد، مصوبه «نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» درباره شرایط عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی بود که در پی حکم پیشنهادی در الحاقیه برنامه پنجم توسعه، بعد از اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به نوعی چند گام عقب‌تر از قانون پولی و بانکی شد، زیرا براساس این مصوبه، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس‌جمهور نصب می‌شود. عزل آن هم به این‌صورت خواهد بود که رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تصویب دوسوم اعضای هیأت دولت با حکم رئیس‌جمهور عزل می‌شود». بر اساس این رویه، روشن است که رئیس‌کل بانک مرکزی تحت نفوذ دولت قرار خواهد گرفت. لذا در حال حاضر بانک مرکزی از نظر فرآیند عزل و نصب رئیس‌کل کاملا وابسته به دولت و غیرمستقل تعریف شده و ابزاری است در دست دولت برای دستیابی به اهداف خود.
* شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی
اگر چه قانون پولی و بانکی مصوب 1351، الزامی جدی درباره شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی نداشته است و عملکرد بانک مرکزی در شفافیت، حتی در همان حدودی که قانون پولی و بانکی آن را بدان ملزم کرده نیز قابل دفاع نیست ولی به نظر نمی‌رسد هیچ دولتی انگیزه‌ای برای پیگیری این موضوع داشته باشد. موضوع دیگر، اختلاف‌های بین ارکان دولت در این رابطه است؛ برای مثال وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیر این موضوع است که حسابرسی بانک مرکزی به سازمان حسابرسی (که ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است) واگذار شود ولی بانک مرکزی استمرار وضع موجود و حسابرسی توسط هیأت نظارت را ترجیح می‌دهد.
* قوانین و مقررات مربوط به بانک‌های دولتی
8 بانک کشور در حال حاضر به‌صورت دولتی اداره می‌شود و مجمع عمومی آنها متشکل از وزرای دولتی است و ریاست مجمع نیز عموما وزیر امور اقتصادی و دارایی است. لذا از این جهت رابطه بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی رابطه نهاد ناظر و شخص تحت نظارت است ولی بانک مرکزی اختیار کافی برای نظارت بر این بانک‌ها را ندارد و درحال حاضر اختلاف جدی در حوزه‌های مختلف اعم از حاکمیت شرکتی، انتصاب هیأت‌مدیره و هیأت عامل و احراز صلاحیت آنها، رعایت شاخص‌های نظارتی، مقررات انضباطی و انتظامی و ساختار ورشکستگی متناسب با آنها، فیمابین بانک مرکزی و وزارتخانه‌های دولتی بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد و به نظر نمی‌رسد از مسیر دولت این اختلافات مرتفع شود.
* نظارت بر بانک‌ها
یکی از موارد اختلافی دیگر، موضوع نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. اگر چه تاکنون این وظیفه به بانک مرکزی محول شده است ولی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل نظارت بر بازار سرمایه و بازار بیمه به دنبال ایجاد تمرکز در حوزه نظارت بر بازارهای مالی بوده و مدعی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. موضوع دیگر در این حوزه نظارت یکپارچه بانک مرکزی بر گروه مؤسسات اعتباری است که شامل نهادهای مالی بازارهای بیمه و سرمایه نیز می‌شود و مورد اعتراض وزارت امور اقتصادی و دارایی است. نمونه بسیار مهم در این باره صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که اگر چه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند ولی بانک مرکزی نیز مدعی ضرورت تنظیم‌گری آنها از حیث ورود به بازار پولی و بانکی است. موضوع سومی که در حوزه نظارت مورد اختلاف وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، تدوین استانداردهای تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها و حسابرسی آنهاست که از سال 1395 تاکنون فیمابین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی در جریان است و به نتیجه مطلوبی نرسیده و منجر به تأخیر در ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها شده است.
***
طرحی که بانکداری را اصلاح نمی‌کند
گروه دیگری از مخالفان طرح، برخی صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی هستند که ایده‌هایی در حوزه پولی و بانکی (چه در حوزه متعارف و چه در حوزه مطالعات اسلامی) در ذهن دارند و معتقدند طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران، باید بر اساس این ایده‌ها طراحی شود و چون به این ایده‌ها در طرح جامع پرداخته نشده، با آن مخالفت می‌کنند. پیشنهاد این دسته از مخالفان طرح آن است که بررسی و تصویب این طرح درحال حاضر متوقف شود و «مطالعات جامعی» درباره ایده آنها انجام و سپس طرح و لایحه‌ای براساس آن نگاشته شود. برای مثال، یکی از موضوعاتی که اخیرا مکرر روی آن بحث شده موضوع «خلق پول بانکی» است و منتقدان معتقدند باید در قانون جدید، خلق پول بانکی ساماندهی شود. اما مهم‌ترین نکته‌ای که وجود دارد آن است که نمی‌توان اصلاح اشکالات بیّن و نواقص قانونی موجود (که تمام کارشناسان نظام بانکی بر آنها اتفاق‌نظر دارند) را به تعویق انداخت. به امید اینکه صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی به یک طرح سازگار و جامع درباره موضوعات بنیادی نظیر «خلق پول بانکی» برسند و پس از آن اجماع نسبی در میان اندیشمندان و سیاست‌گذاران و مجریان حول آن به وجود آید. بر این اساس و با توجه به تجربه کشور در 2 دهه گذشته در اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی، آنچه واضح است اینکه نباید هیچ فرصتی را برای بهتر شدن قانون از دست داد و باید طرح بانکداری در دستور بررسی صحن مجلس قرار گیرد. البته طرح مذکور هیچ‌گاه نمی‌تواند باعث اصلاح نظام بانکی شود اما در کوتاه مدت می‌تواند مسکن خوبی برای آن باشد.
ارسال به دوستان
گزارشی درباره جایزه ادبی جلال و حواشی دوازدهمین دوره آن
وضعیت بی‌عاری!
احسان سالمی: خدا رحمت کند جلال آل‌احمد را! هر چقدر خودش در زندگی سعی کرد آدم صریح و شفافی باشد و در هر مرحله از زندگی هر آنچه به ذهنش درست و صحیح می‌رسید، بدون واهمه و ترس می‌نوشت و می‌گفت اما جایزره‌ای که پس از سال‌ها به اسم او بنیان گذاشتند، حالا به مرحله‌ای رسیده که همه از صراحت نداشتن آن گلایه دارند؛ جایزه‌ای که «تقسیم جوایز» آن چند سالی است بیشتر شبیه «تقسیم غنائم» شده و انتخاب این رویکرد در ظاهر میانه‌رو باعث اعتراض برخی اهالی ادبیات شده است. روندی که شاید بتواند گروه‌های بیشتری را راضی نگه دارد ولی واقعیت این است که تناسبی با خلق و خوی صریح آقا جلال و مواضع شفاف و بدون تعارف او ندارد. آقا جلالی که برای نقد غرب‌زدگی با کسی تعارف نداشت؛ همچنان که در سفرنامه‌هایش هم هر آنچه از فرهنگ و آداب و رسوم درست یا غلط مردمان شهرهای مختلف ایران دیده و شنیده بود، می‌نوشت.
* قضاوت کردن با نام‌های نه چندان بزرگ!
این قاعده کلی در همه جوایز و جشنواره‌های فرهنگی و هنری است که شما به عنوان برگزارکننده آن رویداد هر چقدر هم که تلاش کنید تا ترکیبی از هیأت داوران را معرفی کنید که باعث اعتراض هیچ کس نشود، باز هم گروهی هستند که در ارتباط با این ترکیب اعتراض خواهند کرد و از این نظر اعتراض به هیأت داوران جایزه ادبی جلال آل‌احمد در سال جاری اتفاق تازه‌ای نبود اما روی دیگر این ماجرا ترکیب نه چندان متناسب داوران این جایزه در بعضی رشته‌ها بود. برای مثال در رشته داستان بلند و رمان که به عبارتی باید آن را مهم‌ترین بخش این جایزه ادبی دانست ترکیب 3 نفره هیأت داوران جایزه در این بخش شامل «شهریار عباسی»، «هادی خورشاهیان» و «احسان رضایی» می‌شود؛ هر چند خورشاهیان نویسنده‌ای فعال و پرکار است اما کارنامه کاری او فاقد اثری است که در جامعه ادبی کشور گل کرده باشد و از این نظر حضورش برای قضاوت و داوری آثار مهم‌ترین جایزه ادبی کشور توجیه مناسبی نداشت. احسان رضایی نیز از جمله منتقدان فعال چند سال اخیر در حوزه کتاب است اما مسأله رضایی و کارنامه کاری‌اش و همچنین حضورش در این ترکیب، دقیقا مثل همان ماجرای هادی خورشاهیان است.
نمونه مشابه این موضوع که باعث اعتراض گروهی از اهالی رسانه و کارشناسان شد را می‌توان در ارتباط با هیأت داوران بخش «مجموعه داستان کوتاه» دید؛ آنجا نیز حضور خسرو باباخانی تناسب چندانی با این جایزه نداشت. این انتقادها به معنی ضعیف بودن این چهره‌ها یا حوزه کاری آنها نیست، بلکه اعتراض از آن جهت است که نام جلال آل‌احمد و جایزه‌ای که به نام او است، آنقدر بزرگ است که برای قضاوت آثار حاضر در آن باید از نام‌هایی بزرگ‌تر استفاده می‌شد. همچنین در بخش مستندنگاری این دوره نیز اعتراض منتقدان به حضور داوری بود که کارنامه چندانی در حوزه مستندنگاری نداشت.
* تقسیم غنائم کجا و منش صریح آقا جلال کجا؟
روز گذشته اختتامیه جایزه جلال برگزار شد و جوایز بخش‌های مختلف آن اهدا شد، البته جوایز که نه! بیشتر بخش‌های این جایزه در دوره دوازدهم به جای برگزیده، اثر شایسته تقدیر داشتند! این یعنی یا آثار حاضر در این بخش‌ها از کیفیت لازم برای برگزیده شدن برخوردار نبودند یا اینکه داوران ترجیح دادند به جای انتخاب یک اثر برگزیده، با اعلام چند اثر شایسته تقدیر به نوعی همه را راضی به خانه بفرستند. هیات داوران جایزه امسال در بخش داستان کوتاه اثری را برگزیده اعلام نکرد و مجموعه داستان «افتاده بودیم در گردنه حیران» شایسته تقدیر اعلام شد. همچنین در بخش داستان بلند و رمان نیز که معمولا بیش از همه بخش‌های جایزه مورد توجه رسانه‌هاست، باز هم هیات داوران به جای انتخاب یک برگزیده، با اعلام 2 اثر شایسته تقدیر، جوایز را تقسیم کردند! البته بگذریم از اینکه انتخاب رمان پرحاشیه «وضعیت بی‌عاری» به عنوان اثری شایسته تقدیر در جایزه جلال به عنوان مهم‌ترین جایزه حاکمیتی جمهوری اسلامی در حوزه ادبیات، تناسبی با رویکردهای این رویداد ادبی نداشت؛ تا آنجا که به تعبیر رضا رسولی، نویسنده و از اعضای انجمن قلم ایران «معلوم نیست این وضعیت بی‌عاری، تا کی در دستگاه‌های فرهنگی باقی خواهد ماند». این ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانید رمان مهم «پس از بیست سال» که می‌توانست یکی از گزینه‌های جدی جایزه جلال امسال باشد، حتی به جمع نامزدهای نهایی این جایزه نیز راه پیدا نکرد.
* مسأله‌ای فراتر از آنکه چه کسی مدیر باشد!
این جایزه در 7 دوره اخیر خود با مدیریت مهدی قزلی به عنوان دبیر اجرایی و مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان کار خود را دنبال کرده و معمولا در همه این دوره‌ها نوک تیز انتقادات بیشتر از دبیران علمی و ادبی جایزه به سمت قزلی به عنوان متولی اصلی برگزاری این جشنواره بوده است. البته بر اساس آنچه خبرگزاری مهر در گزارش روز گذشته خود آورده، اگر اخبار و اطلاعات منتشر شده درباره ادغام موسسات تابع معاونت فرهنگی صحیح باشد و مدیران این معاونت در سال آینده و حتی اواخر امسال تصمیم به تغییر رویه خود درباره این مهم نگیرند، دوازدهمین دوره این جایزه، آخرین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد با مدیریت نهادی با عنوان بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان است. البته واقعیت این است که مسأله جایزه جلال و انتقادات اصلی وارد بر آن بیشتر از اینکه به واسطه این باشد که کدام نهاد و زیرمجموعه ارشاد مدیریت آن را برعهده داشته باشد، در واقع حول محور سرگردانی محتوایی این جایزه و عدم تعیین معیارهایی مشخص برای حضور آثار در این جایزه و انتخاب برگزیدگان است؛ اتفاقی که نمونه اخیر آن را باید انتخاب رمان «وضعیت بی‌عاری» به عنوان اثری شایسته تقدیر در این جایزه دانست؛ اثری که انتقادات گسترده‌ای در ارتباط با مضمون و محتوای آن در مجامع ادبی مطرح شده بود و حداقل آنچه با قطعیت می‌شد درباره آن گفت، عدم تناسب محتوای این رمان برای مورد تقدیر واقع شدن در جایزه‌ای همچون جایزه ادبی جلال بود.
* جایزه‌ای که باید جایزه ادبی انقلاب و جمهوری اسلامی باشد
شاید بهترین و درست‌ترین انتقادات به آنچه پیش‌تر به عنوان اصلی‌ترین ضعف فعلی جایزه جلال از آن یاد کردیم را احمد شاکری در جریان تقدیر از او در مراسم اختتامیه جایزه جلال امسال مطرح کرد؛ آنجا که در نطق خود پس از دریافت جایزه‌اش در بخش نقد ادبی گفت: «اگر ما امروز از جایزه ادبی جلال آل‌احمد یاد می‌کنیم، در واقع این جایزه، جایزه ادبی انقلاب و جمهوری اسلامی ایران است. جایزه جلال از جلال و برای جلال نیست، بلکه به نام جلال است. او خطای خود را شناخت و به دامن اسلام بازگشت. باید در نظر داشته باشیم جایزه جمهوری اسلامی را تقلیل به یک شخص ندهیم. ما امسال پس از اعلام نامزدها از دیدن برخی اسامی خون دل خوردیم اما باز هم در این اختلاف‌ها وقتی یک کتابی درباره‌اش توافقی حاصل می‌شود، جرقه امیدی است، یعنی حرفی وجود دارد که بین ما و طرف مقابل مشابه است. بنده طی این سال‌ها منتقد جایزه جلال بودم اما نه باندی و نه جناحی موضوعی را مطرح نمی‌کردم هر نقدی که می‌کردم بر اساس مبنا بود».
ارسال به دوستان
پاسخ زنگنه به سؤالی درباره «برنامه دولت برای افزایش قیمت گازوئیل»: فعلا برنامه‌ای نداریم!
آماده‌باش برای گران نشدن گازوئیل
گروه اقتصادی: بیژن زنگنه دوباره اظهارات ابهام‌برانگیزی درباره سرنوشت قیمت یکی از حامل‌های انرژی داشت. وزیر نفت که چندی پیش هرگونه برنامه برای افزایش قیمت بنزین را رد کرده و ماه گذشته درست چند روز مانده به گرانی بنزین، سهمیه‌بندی را هم تکذیب کرده بود، حالا در جلسه امضای تفاهمنامه تامین مالی طرح توسعه خودروهای دوگانه‌سوز، درباره افزایش قیمت گازوئیل گفته است «فعلاً برنامه‌ای برای گرانی گازوئیل نداریم».
به گزارش «وطن امروز»، وزیر نفت در مراسم امضای تفاهمنامه تامین مالی طرح توسعه خودروهای دوگانه‌سوز، درباره ناوگان مشمول این طرح گفت: این طرح فقط برای خودروهای عمومی است اما با توافقی که وزارت نفت با سازمان استاندارد انجام داده، راه را برای کسانی که می‌خواهند خودروهای‌شان را با هزینه خودشان گازسوز کنند بازکرده‌ایم. بیژن زنگنه با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۲ هزار و ۶۰۰ جایگاه عرضه سی‌ان‌جی در کشور وجود دارد، افزود: هم‌اکنون حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون مترمکعب گاز تحویل مصرف‌کننده می‌شود که این جایگاه‌ها توان افزایش حداقل تا ۲ برابر این میزان تحویل سوخت را هم دارند، البته اگر لازم باشد جایگاه‌های جدید هم ایجاد می‌کنیم اما به نظر من فعلا لازم نداریم و از همین‌ها می‌توانیم استفاده کنیم.
* برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوئیل نداریم
وزیر نفت همچنین درباره اینکه برای قیمت نفت‌گاز (گازوئیل) به استناد مندرجات تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۹ چه برنامه‌ای دارید، گفت: فعلا برنامه‌ای نداریم. وی با بیان اینکه سهمیه‌بندی تاثیری در قاچاق ندارد و آنچه در قاچاق تاثیر دارد، قیمت است، تصریح کرد: قاچاق بنزین بر اساس اطلاعاتی که دارم بسیار کم است و قاچاق گازوئیل بیشتر است. زنگنه در حالی نقش سهمیه‌بندی در جلوگیری از قاچاق را انکار می‌کند که حسن روحانی 2 روز پس از اجرای طرح شبانه سهمیه‌بندی و در جلسه یکشنبه 26 آبان هیأت دولت درباره دلایل اجرای این طرح گفته بود: ناچار بودیم یک نوع تعادلی به‌وجود آوریم ضمن اینکه به‌خاطر ارزان بودن بنزین در داخل و سایر حامل‌ها می‌بینیم که قاچاق بسیار شدیدی به سمت کشورهای اطراف ما انجام می‌شود و در واقع سود اصلی ارزان بودن بنزین برای قاچاقچی‌ها بود. همچنین هفته گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس درباره دلایل اجرای طرح سهمیه‌بندی گفته بود: هدف از سهمیه‌بندی بنزین کمک به مردم بویژه طبقات پایین جامعه است. جلوگیری از حجم زیاد قاچاق بنزین و مصرف بالای بنزین در دهک‌های بالای جامعه از اهداف سهمیه‌بندی بنزین بود. عبارت «برنامه‌ای نداریم» از سوی زنگنه درباره افزایش قیمت گازوئیل بویژه با قید «فعلا»، مخاطب را به یاد تکذیب وی از اجرای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین چند روز پیش از اجرای آن می‌اندازد.
* پالایشگاه گران تمام می‌شود
زنگنه با بیان اینکه راه‌حل مسأله سوخت را نباید فقط در ساخت پالایشگاه جست‌وجو کرد، گفت: ساخت پالایشگاه بسیار بسیار گران است و برای هر بشکه تصفیه نفت‌خام حداقل ۲۰هزار دلار در یک پالایشگاه متعارف باید سرمایه‌گذاری شود، یعنی با فرض یک پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای که مازوت آن حتی زیر ۱۰ درصد نیاید، ۶ میلیارد دلار باید هزینه شود که 4 تا 5 سال نیز زمان می‌برد و تنها ۲۵ درصد آن بنزین خواهد بود. این اظهارات زنگنه در حالی بیان شد که از قضا موضوع «بی‌توجهی زنگنه به توسعه ظرفیت پالایشی» یکی از محورهای استیضاح وی در مجلس است. این اظهارات زنگنه احتمالا پاسخی به این محور طرح استیضاح نمایندگان مجلس بوده است. وی با بیان اینکه راه‌حل مسأله مصرف بنزین را باید در تولید خودرو جست‌وجو کرد، ادامه داد: بخشی مربوط به ساخت کارخانه‌ای خودروهاست که مقدار مصرف سوخت پایین آید و بخش دیگر هم همین کار است که برای CNG انجام شده است. وزیر نفت با اشاره به اینکه سوخت ملی ما CNG است، زیرا گاز فراوان داریم و همه جا شبکه‌های گاز ایجاد شده است، گفت: هیچ کشوری در دنیا مانند ایران نیست که ۹۴ تا ۹۵ درصد جمعیت آن مستقیما در خانه‌های‌شان از گاز طبیعی استفاده کنند و هیچ کشوری هم نیست که به تعداد ما خودروی گازسوز داشته باشد. زنگنه با بیان اینکه هم‌اکنون به‌طور کامل به فناوری ایستگاههای CNG دست یافته‌ایم و ایستگاه‌ها کاملا ایرانی هستند، افزود: با توجه به اینکه گاز در سراسر کشور وجود دارد و تمام تجهیزاتی که لازم است در زنجیره CNG مصرف شود ایرانی است، پس باید هرچه بیشتر فناوری استفاده از CNG را در کشور بالا ببریم تا سوخت درست‌تر مصرف و استاندارد آن مراعات شود و تعداد خودروهای CNG بیشتری داشته باشیم. این یکی از کارهایی است که می‌تواند فشار مصرف بنزین و حتی نفت‌گاز (گازوئیل) را کاهش دهد. اظهارات زنگنه درباره مدیریت مصرف سوخت و ظرفیت‌های کشور در عرضه سوخت CNG در حالی است که پس از اجرای طرح شبانه دولت برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، آمار عملکرد ضعیف زنگنه در محورهای مختلف مدیریت مصرف سوخت به طور گسترده در رسانه‌ها دست به دست شد. از جمله محورهایی که مورد نقد کارشناسان و رسانه‌ها بود، محورهایی همچون «توسعه زیرساخت‌های CNG»، «تنوع سبد سوخت و امنیت انرژی» و «شاخص شدت انرژی» بوده است. چنانکه طبق آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفت، حدود 80 درصد جایگاه‌های CNG در فاصله سال‌های 84 تا 92 ساخته شده است. این در حالی است که بیژن زنگنه با 14 سال مدیریت در رأس وزارت نفت، ساخت تنها 20 درصد از جایگاه‌ها را در کارنامه دارد. از دیگر نکات مهم کارنامه زنگنه، عملکرد ضعیف وی در زمینه «کاهش شاخص شدت مصرف انرژی کشور» بوده است. «شدت مصرف انرژی» شاخصی برای تعیین کارآیی انرژی در سطح اقتصاد ملی هر کشور است که از تقسیم مصرف نهایی انرژی بر تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید و نشان می‌دهد که برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات (بر حسب واحد پول) چه مقدار انرژی به کار رفته است. طبق آخرین آمارها شاخص شدت انرژی در ایران حدود 2/0 است. یعنی برای هزار دلار درآمد ناخالص ملی، رقمی معادل 2/0 تن انواع انرژی مصرف می‌شود. این در حالی است که همین شاخص در کشورهای دیگر کمتر از ایران است. یعنی در بسیاری از نقاط دیگر جهان، همین میزان تولید ناخالص داخلی با صرف مقدار کمتری انرژی ایجاد می‌شود. برای نمونه عدد این شاخص در ترکیه 07/0، ژاپن 1/0، آمریکا 13/0، ونزوئلا 12/0، پاکستان 11/0 و هند 12/0 است.
ارسال به دوستان
همزمان با افزایش التهابات خیابانی در عراق نیروهای بسیج مردمی در استان دیاله با داعش می‌جنگند تا مانع تولد دوباره این تروریست‌ها شوند
سپر حشدالشعبی
* گزارش «وطن‌امروز» از افزایش تحرکات داعش در مرزهای ایران و واکنش حشدالشعبی
گروه بین‌الملل: جنازه «هیثم علی اسماعیل» نوجوان 17 ساله عراقی که از چراغ راهنمایی و رانندگی میدان الوثبه بغداد آویزان شد، برای عراقی‌ها یادآور ماجرای تسلط داعش بر 50 درصد عراق بود.
تحولات عراق و بی‌ثباتی سیاسی این چند ماهه که آغاز آن اعتراضات بر حق مردم این کشور به گسترش فساد و میانه‌اش استعفای عادل عبدالمهدی از نخست‌وزیری عراق بود و پایانش نامشخص است، به جریان‌های افراطی و در رأس آنها داعش فرصت دوباره‌ای برای تجدید قوا داده است.
سربرآوردن داعش از میان خاکسترهای میدان التحریر نه پدیده‌ای عجیب و غریب، بلکه اتفاقی قابل پیش‌بینی بود. پروسه وادار کردن عادل عبدالمهدی به کناره‌گیری از قدرت، ابتدای جان گرفتن دوباره داعش بود. استعفای «سر دولت» به معنای سست شدن ساختارهای سیاسی، امنیتی و نظامی بود.
حالا چند روزی است در عراق و البته در چند کیلومتری مرزهای ایران، داعش عرض اندام می‌کند. در این میان نیروهای حشدالشعبی که در چند هفته اخیر فشار زیادی را از سوی طیف متمایل به غرب جبهه سیاسی عراق متحمل شده بودند، همانند سال‌های گذشته پیشمرگ و ناجی مردم عراق شدند و در به‌هم‌ریختگی نیروهای رسمی امنیتی و نظامی عراق، راهی جنگ با داعش شدند.
دیروز منابع عراقی از استقرار گسترده نیروهای حشدالشعبی عراق در مناطق شمال شرقی استان دیاله در شرق عراق و مرز با ایران با هدف مقابله با گروهک تروریستی داعش خبر دادند.
استان دیاله یا دیالی از استان‌های شرقی کشور عراق است. این استان در مرز این کشور با ایران قرار گرفته و با استان‌های کرمانشاه و ایلام هم‌مرز است.
در واقع حشدالشعبی اگرچه نیروهای داعش در عراق را سرکوب کرده و مانع از رویش مجدد آنها می‌شود اما این عملیات از آن جهت که می‌تواند موجب تولد و برخاستن دوباره داعش در عراق باشد؛ برای امنیت عراق و کل منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است.
یک مقام محلی در استان دیالی عراق دیروز از استقرار گسترده حشدالشعبی در یک منطقه نفت‌خیز مهم در شرق این استان در مرزهای عراق و ایران خبر داد و گفت این اقدام به دنبال حمله داعش به این منطقه انجام شد که با شهید و زخمی شدن شماری از نیروهای حشد از جمله یک فرمانده آن همراه شد.
یک مقام دیالی در گفتوگو با بغدادالیوم گفته است: منطقه میدان نفتی «نفت‌خانه» که شامل چاه‌های نفت مشهوری بوده و در نزدیکی مرزهای عراق و ایران و در حوزه استحفاظی شهر «خانقین» در ۱۱۰ کیلومتری شمال شرق بعقوبه واقع است، از چند هفته پیش شاهد استقرار گسترده تشکیلات حشدالشعبی است، بویژه در جاده اصلی که توسط یکی از واحدهای حشد کنترل می‌شود. این گسترده‌ترین استقرار نیروهای حشدالشعبی از سال 2013 در این منطقه است که برای دفع خطر داعش انجام شده است. منبع مذکور که به گفته بغدادالیوم خواست نامش فاش نشود، افزود: داعش در مقطع اخیر 2 حمله بزرگ علیه واحدهای حشدالشعبی در نفت‌خانه انجام داد که به شهید و زخمی شدن شماری از نیروهای حشد در پی یک نبرد چند ساعته منجر شد.
این منبع گفت: واحدهای حشد منطقه را در حال حاضر با قدرت تحت کنترل دارند و راهبرد عملیات باز را برای پیگرد هسته‌های تروریستی فعال در این منطقه به‌کار گرفته‌اند.
در همین ارتباط هم صادق حسینی، رئیس کمیته امنیتی شورای استان دیاله عراق شنبه شب گفت: نیروهای بسیج مردمی عراق با انجام عملیاتی، پادگان «عایشه» متعلق به تروریست‌های داعشی واقع در استان دیاله را هفته گذشته منهدم کردند.
به گزارش تارنمای حشدالشعبی، حسینی افزود: داعش از این پادگان برای آموزش تروریست‌ها در استان‌های دیاله، کرکوک و صلاح‌الدین استفاده می‌کرد. به گفته وی، نیروهای حشدالشعبی و امنیتی از آغاز سال ۲۰۱۹ تاکنون ۲۰ نفر از سرکرده‌های گروهک تروریستی داعش را به هلاکت رسانده‌اند.
بر اساس این گزارش، این سرکردگان داعشی در رشته عملیات ضربتی، حملات هوایی و کمین نیروهای بسیج مردمی و امنیتی عراق به هلاکت رسیده‌اند. وی گفت: بسیاری از سرکرده‌های کشته شده داعشی، امرای برخی شهرستان‌ها و کسانی بودند که اقدامات تروریستی بسیاری علیه مردم و نیروهای امنیتی انجام داده‌اند.
مرحله هفتم عملیات «اراده پیروزی» با مشارکت نیروهای نظامی عراقی، هفته گذشته در 4 محور در استان‌های دیاله و صلاح‌الدین آغاز شد. دیروز همچنین منابع عراقی اعلام کردند نیروهای ارتش این کشور، یورش داعش به ناحیه‌ای در جنوب موصل را دفع کرده‌اند. به گزارش النهرین، یک منبع وابسته به پلیس نینوا اعلام کرد: نیروهای عراقی موفق به دفع یورش داعش به ناحیه القیاره در جنوب موصل در استان نینوا شدند که بر اثر آن یک داعشی کشته و یک تکفیری دیگر بازداشت شد. این منبع از استقرار نیروهای ارتش عراق در این ناحیه به شکل گسترده برای رصد و ممانعت از تحرک داعش در محورهای جنوب موصل خبر داد. گفتنی است اخیرا تکفیری‌ها با سوءاستفاده از شرایط و بحران در عراق به تحرکاتی در برخی مناطق بویژه مناطقی که قبلا در اشغال آنها بوده، دست زده‌اند.
* منابع درآمد داعش
بر اسـاس تحــقیق سال ۲۰۱۵ سازمان
«Financial Action Task Force» منابع مالی داعش به شرح زیر است: کنترل بانک‌ها، ذخایر نفت و گاز، مالیات، اخاذی و سرقت از منابع سرمایه‌ای،گروگان‌گیری برای دریافت پول، اعانه‌هایی که از طریق سازمان‌های غیرانتفاعی دریافت می‌شود و حمایت‌های مالی و تجهیزاتی که جنگجویان خارجی فراهم می‌کنند.
***
[ماجرای تولد یک هیولا]
داعش یادگار تاریخی آمریکایی‌ها و چک سفیدامضای تضمین بقای «دولت بی‌سر» در عراق و سوریه بود. هیلاری کلینتون، وزیر اسبق خارجه ایالات متحده صراحتا از تشکیل داعش توسط آمریکا سخن گفت و در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور هم، ترامپ که گمان نمی‌کرد عنان داعش خیلی زود به دست خودش می‌افتد، بارها از این موضوع به عنوان ابزار تحقیر رقیب دموکرات خود استفاده کرد. داعش از ژوئیه ۲۰۱۴ ادعای خلافت جهانی کرد و بر خود نام حکومت اسلامی گذاشت. اولین بروز رهبران این جریان هم خطبه نماز جمعه معروف ابوبکر البغدادی رهبر این گروه بود. آنها خیلی زود با حمایت لجستیکی عربستان و حمایت اطلاعاتی آمریکایی‌ها توانستند 11 میلیون نفر از مردم عراق و سوریه را تحت حکومت خودخوانده خود درآورند. وجه بارز داعش، ایجاد رعب و وحشت از طریق کشتار بی‌رحمانه افراد با روش‌های عجیب و غریب همچون آتش زدن در قفس، سر بریدن، هدف قرار دادن افراد با آرپی‌جی و... بود.
داعش با همین سبک راه پیشرفت خود را هموار کرد. جنگ داخلی سوریه که شروع شد، داعشی‌ها خیلی زود خود را به این کشور رساندند و به سرعت بخش‌هایی از شمال شرقی سوریه را تصرف و شهر رقه را به عنوان پایتخت خود انتخاب کردند. سپس همزمان با اقدام نظامی در سوریه به عراق حمله کردند و موفق شدند رمادی و فلوجه مهم‌ترین شهرهای استان انبار در عراق را به قلمرو خود اضافه کنند. ژوئن ۲۰۱۴ مهم‌ترین موفقیت داعش با تصرف موصل- دومین شهر بزرگ عراق- به‌دست آمد. موصل البته با خیانت سران شهر از استاندار گرفته تا بقیه تسلیم شد. پیشرفت داعش طوری بود که تا خردادماه 1394 شمال غربی عراق و نیمی از سوریه را در سیطره خود داشت. با تشکیل نیروهای حشدالشعبی و آغاز جنگ تمام عیار عراقی‌ها با نیروهای داعش، مناطق تحت تصرف داعش آرام آرام از کنترل آنها خارج شد. ژوئیه سال 2017 میلادی یعنی 2 سال پیش موصل هم از چنگ داعش درآمد و دسامبر همان سال بغداد پیروزی بر داعش را اعلام کرد.
***
[ماجرای تولد یک منجی]
ناکارآمدی و از هم پاشیدگی نیروهای کلاسیک نظامی عراق در جنگ با داعش مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن حشدالشعبی در عراق بود. این نیروی مردمی در سال ۲۰۱۴ و پس از سقوط موصل در واکنش به فتوای مراجع عراق بویژه فتوای جهاد آیت‌الله‌العظمی سیستانی تشکیل شد. ورود حشدالشعبی به جنگ با داعش آغاز سلسله شکست‌های داعش بود. اگرچه این روزها به واسطه عملیات روانی نیروهای حامی غرب در ساختار سیاسی عراق، سخنان عجیب و غریبی درباره عملکرد حشدالشعبی گفته می‌شود اما درباره جایگاه قانونی این نیروی مردمی عراق باید دانست سپتامبر ۲۰۱۵ حیدر العبادی، نخست‌وزیر وقت عراق اعلام کرد گروه‌های حشدالشعبی بخشی از نیروهای حکومتی هستند. پارلمان عراق نیز آذرماه ۱۳۹۵ قانون حمایت از نیروهای حشدالشعبی را تصویب کرد. با تصویب این قانون، حشدالشعبی رسماً به یک نهاد قانونی تبدیل شد و حالا جزئی از ساختار ارتش عراق به شمار می‌رود و می‌تواند زیر نظر شورای عالی امنیت ملی عراق، قانونی فعالیت کند. در ماده یک این قانون آمده است: هیأت حشدالشعبی که به موجب دستور شماره ۹۱ در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۳۹۴) تشکیل شده بود، بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار می‌رود و تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. گروه‌ها و تشکیلات حشدالشعبی به موجب این قانون، ساختاری قانونی به شمار می‌روند که از حقوق و پاداشی متناسب با نیروهای امنیتی عراق برخوردار می‌شوند. به‌واسطه جمعیت 70 درصدی شیعیان، عمدتاً ساختار و بدنه نظامی حشدالشعبی را شیعیان عراق تشکیل می‌دهند اما بعدها برخی عشایر سنی عراق از استان‌های صلاح‌الدین، نینوا و انبار و نیز افراد فیلی و مسیحیان عراقی نیز به آن ملحق شدند. در جنگ تمام عیار عراقی‌ها با داعش، حشدالشعبی در آزادسازی این مناطق نقش اساسی داشته است: جرف‌النصر، آمرلی، ضلوعیه، بلد، استان دیاله، الدور، علم، ناحیه بغدادی، تکریت و بخش‌هایی از استان انبار. استان دیاله در مرز ایران که داعش دوباره در آن عرض اندام می‌کند برای چندمین بار طی سال‌های گذشته به محل تقابل حشدالشعبی با داعش تبدیل شده است. حشدالشعبی امروز مهم‌ترین مانع برای فروپاشی کامل ساختار سیاسی عراق و تجزیه این کشور است. از همین رو در میان سخنان چهره‌های سیاسی غرب‌گرای این کشور در چند ماه اخیر بویژه در 2 هفته گذشته، اتهامات فراوانی علیه این مجموعه مردمی مطرح شده است.
***
تضعیف حشدالشعبی تقویت داعش است
سیدرضا صدرالحسینی*
افزایش اعتراضات در عراق طی 2 ماه گذشته اخیرا صحنه‌هایی از اغتشاش‌های بعضا خونین را در پی داشت و سبب شد جریان‌های تکفیری تروریستی در استان‌های غربی و شمال عراق تحرکاتی داشته باشند. از سویی تحرکات جدید داعش در استان دیالی سبب شده افکار عمومی نگرانی‌هایی درباره ظهور مجدد این سازمان تروریستی داشته باشند. برای درک بهتر این مسأله و اینکه جدیت ظهور داعش و خطر آن بر امنیت منطقه بویژه عراق و ایران تا چه اندازه‌ای است باید برخی پارامترها را مدنظر قرار داد. نخست آنکه هسته اولیه داعش را افسران رده بالای امنیتی و اطلاعاتی حزب بعث تشکیل می‌دادند، از این رو سبک اقدامات و عملیات‌های آن در میدان جنگ نیز برگرفته از آموزه‌ها و روش‌های این حزب است. صحت این ادعا در مصاحبه‌ها و اظهارات فرماندهان و نیروهای رزمنده حشدالشعبی که سابقه مبارزه با حزب بعث را دارند قابل اثبات است. این افراد بر اساس شواهد عینی و رصدهای میدانی در دوره مبارزه با داعش علاوه بر شناسایی برخی سرکرده‌های داعش که سابقه عضویت در حزب بعث را داشتند، اقدامات رزمی آنها را در انطباق با تکنیک‌ها و تاکتیک‌های نظامی بعث عراق ارزیابی کرده‌اند. ضمن اینکه ارتباط «عزت ابراهیم الدوری» با داعش به‌طور کامل اثبات شده بود و در زمان حیات وی، نیروهای داعش در استان نینوا و شهر موصل به‌طور آشکار تحت فرماندهی او عمل می‌کردند. ضمن اینکه احتمال اینکه فرمانده جدید داعش که ملیتی عراقی دارد از افسران امنیتی حزب بعث باشد، بسیار قوی است. از این رو است که تحرکات مجدد داعش در عراق را باید در ارتباط مستقیم با آزادی عمل نیروهای جنگی حزب بعث دانست. تا زمانی که عناصر حزب بعث و تفکرات این جریان در عراق وجود داشته باشد، این انتظار وجود دارد که در مقطع فعلی بروز اغتشاش و آشوب در عراق، این جریان نیز تحرکاتی داشته باشد. نکته بعدی حمایت آمریکا از این تحرکات است. بدون شک ایالات متحده آمریکا و عربستان در صدر کشورهایی هستند که از بی‌دولتی و هرج و مرج در عراق سود می‌برند. این رویکرد هم در رسانه‌های وابسته به آنها و هم در عملکرد مقامات سیاسی این کشورها کاملا مشهود است. از نحوه آخرین سفر مایک پنس به عراق و عدم حضور در بغداد تا حمایت‌های مالی کشف شده آل‌سعود از داعش، همگی این موضوع را تایید می‌کند. جدا از این طی یک ماه گذشته اخبار متعددی منتشر شده مبنی بر اینکه نیروهای آمریکایی در برابر اقدامات تروریستی در مرزهای غربی عراق اهمال و نیروهای مستقر در پایگاه عین‌الاسد از بمباران مقرهای شناسایی شده آنها پرهیز می‌کنند. ضمن اینکه «حمید الیاسری» فرمانده لشکر ۴۴ حشدالشعبی هفته گذشته از همکاری آمریکایی‌ها با داعش خبر داد. بر اساس اظهارات او 150 نفر از تروریست‌های داعش با حمایت ضمنی نیروهای موسوم به ائتلاف ضدتروریسم وارد عراق شده و به سمت سنجار حرکت کرده‌اند. اما اینکه اقدامات و تحرکات داعش در برهه زمانی فعلی بتواند اثر و شدتی مانند دوره اول آن داشته باشد، حداقل در مقطع کنونی چندان قابل تصور نیست، چرا که سازمان حشدالشعبی و ارتش عراق تجربه موفقی در مقابله با داعش و شکست این گروه داشته‌اند و خود داعش نیز به لحاظ نظم سازمانی و تعداد نیرو پس از شکست‌های متعدد در عراق و سوریه انسجام گذشته را ندارد. از این جهت اقدامات آن فعلا محدود است اما نباید این خطر را نادیده گرفت. به نظر می‌رسد داعش مانند گذشته سوار بر موج رسانه‌ای شده و این بار ضعف خود را در لوای ارتش رسانه‌ای پوشش داده است. از این جهت باید توجه داشت در عرصه رسانه نیز باید نسبت به اقدامات و عملکرد آن هشیارانه عمل کرد. چه اینکه در گذشته نیز ثابت شده بود این گروه به‌طور هدفمند دست به اقداماتی می‌زند که در رسانه‌ها مطرح شود. نکته پایانی اینکه، مجموع معترضان عراقی حاضر در میادین و خیابان‌های عراق در 2 ماه گذشته کمتر از یک میلیون نفر برآورد می‌شود و از این تعداد جمع بسیار اندکی که البته با تکنیک‌های رسانه آشنایی دارند، سعی کرده‌اند نارضایتی‌های مردمی را پس از عبدالمهدی ناشی از وجود حشدالشعبی نشان دهند. نکته مهمی که در این عرصه باید مدنظر قرار داد این است که اکثریت قاطع مردم عراق و مقامات سیاسی این کشور به دور از وابستگی حزبی، به ارزش‌های حشدالشعبی برای عراق واقفند. حشدالشعبی سازمانی مردمی و قانونی است که با فرمان مرجعیت تشکیل شد و فداکاری‌های آن در جنگ با داعش و تاثیرش در شکست دادن این گروه تروریستی در عراق بر هیچ کس پوشیده نیست. از این رو اقداماتی که در جهت متهم کردن حشد و تضعیف آن می‌شود و رسانه‌های وابسته به آمریکا و عربستان بر موج آن سوار شده‌اند نیز در راستای تقویت داعش و تداوم هرج و مرج در عراق قابل تحلیل است.
کارشناس مسائل عراق*
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
غلامحسین کرباسچی: خاتمی ناراحت است که مجموعه‌ای را به مردم معرفی کرده و اینها آمدند در مجلس یا دولت یا شورای شهر ولی عملکردشان مورد رضایت مردم نبوده است
تکرر تکرار؟
گروه سیاسی: اعتراف به اشتباه و عذرخواهی بابت حمایت از روحانی که از صفحات تعدادی از سلبریتی‌ها در فضای مجازی شروع شده بود، حالا به همسایگان دیوار به دیوار روحانی و لیست امید نیز رسیده است تا مسابقه برای دوری جستن از عملکرد این روزهای منتخبان اصلاحات به چهره‌های شناخته‌شده اصلاح‌طلب نیز برسد.
غلامحسین کرباسچی در گفت‌وگویی تفصیلی با مشرق که حول محور تحلیل شرایط سیاسی و انتخاباتی بود با اشاره به نارضایتی گسترده از عملکرد نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس و شورای شهر تهران، از ناراحتی رئیس دولت اصلاحات نسبت به معرفی لیست انتخاباتی سخن به زبان آورد و گفت: آقای خاتمی خودش هم ناراحت است که مجموعه‌ای را به مردم معرفی کرده و اینها آمدند در مجلس یا دولت یا شورای شهر، ولی عملکردشان مورد رضایت مردم نبوده است.
کرباسچی در پاسخ به این سوال که «چرا عملکرد اصلاح‌طلبان در مجلس و شورای شهر مورد رضایت مردم نیست؟» گفت: علت آن بی‌سروسامانی مجموعه اصلاح‌طلبان است.
وی البته در ادامه تعریضی هم به اصولگرایان زد و مدعی شد وضع اصولگراها هم مانند اصلاح‌طلبان است، با این حال ادامه داد: حرف ما همین است که باید اصلاح‌طلبی یک در و پیکری پیدا کند، یعنی مجموعاً معلوم شود ضوابط آنجا چیست و اینکه چه کسانی از این ضوابط عبور می‌کنند؛ کسی به اسم اصلاح‌طلبی می‌رود در مجلس ولی تمام هم و غم او این است که پسر یا دامادش در سمتی قرار بگیرند. به نظر من باید یک کسی در اصلاح‌طلبی باشد، یا مثل رهبری مانند آقای خاتمی که آقای خاتمی این کار را نمی‌کند. ایشان یک آدم محجوب و نجیبی است که همه هم به او احترام می‌گذاریم اما نمی‌شود که یک بار یک نماینده را صدا کند و بپرسد برای چه پسرت یا دامادت را با اینکه هیچ تخصصی ندارد در آن سمت گذاشته‌ای.
وی در ادامه افزود: به هر حال افکار عمومی یعنی توده مردم، کسی که پای لیست را امضا می‌کند، می‌شناسند و مردم به خاطر کسی که پای لیست را امضا کرده پای صندوق می‌آیند و رأی می‌دهند و طیفی از آدم‌ها را آن داخل می‌فرستند، عملکرد آن طیف را هم متوجه آدمی می‌دانند که به اعتبار او رفتند رأی دادند.
* نقطه آغاز بی‌سروسامانی
با شکست اصلاح‌طلبان در تمام انتخابات‌های دهه 80 و فضای به‌وجود آمده پس از فتنه 88 که موجب فاصله‌گیری آشکار میان اصلاح‌طلبان و نظام شد، فضای انتخابات سال 92 شرایطی را به وجود آورد که اصلاح‌طلبان بار دیگر موقعیت را برای فتح دولت مناسب ببینند. ورود مستقیم خاتمی برای منصرف کردن محمدرضا عارف کاندیدای اصلاح‌طلبان از ادامه حضور در انتخابات و حمایت همه‌جانبه او از حسن روحانی که سابقه سیاسی‌اش بیرون از دایره اصلاح‌طلبی تعریف می‌شد، آغاز نقش‌آفرینی خاتمی برای روی کارآمدن دولتی بود که مطلوب اصلاح‌طلبان باشد.
حمایت همه‌جانبه اصلاح‌طلبان و رسیدن بخش قابل توجهی از کابینه روحانی به نیروهای شناخته‌شده جریان اصلاحات این پیوند را مستحکم‌تر کرد تا اصلاح‌طلبان با حمایت کامل از مواضع روحانی به کمک او و دولتش بشتابند. نقطه عطف این حمایت را می‌شد در تلاش رئیس دولت اصلاحات برای شکل دادن به ترکیبی حامی دولت در مجلس که خود را با عنوان لیست امید نمایان ساخت، مشاهده کرد. پیروزی اصلاح‌طلبان در حوزه تهران آنها را برای امتداد حمایت از دولت به‌وسیله خاتمی مصمم‌تر کرد تا او در اردیبهشت 96 با پیامی ویدئویی حمایت کامل خود را از شخص روحانی و عملکرد اجرایی‌اش نشان دهد. او در بخشی از پیام خود با اشاره به لزوم حمایت از روحانی و اطمینان از موفقیت دولت در حل مشکلات کشور گفت: «هیچ‌گاه نباید فریب شعارهای واهی و بی‌اساس را برای رفع مشکلات خورد. بعضی از این شعارها اولاً عملی نیست، ثانیاً اگر هم عملی باشد، جامعه را دچار بحران‌های شدیدی خواهد کرد که در درجه اول دود آن به چشم محرومان خواهد رفت. ما باید با تدبیر مسائل را حل کنیم و تجربه دکتر روحانی و همکاران گرامی او ما را به اینجا می‌رساند که به او رأی بدهیم تا بتوانیم با کمک هم این مسائل را حل کنیم. من مطمئن هستم با فضای مناسبی که فراهم آمده است و انشاءالله با حضور چشمگیر شما مناسب‌تر هم خواهد شد، دولت روحانی و کابینه آینده او منسجم‌تر، کارآمدتر و همسوتر با رئیس‌جمهوری و شعارهای او و خواست‌های ملت تحقق خواهد یافت و انشاءالله با سرفرازی بیشتر به سوی آینده خواهیم رفت».
پیروزی در اردیبهشت 96 اما آغاز فاز جدیدی در روابط اصلاح‌طلبان با دولت بود. تاجزاده با اشاره به رأی آوردن لیست‌های مورد حمایت خاتمی، عرصه انتخابات را «انتصابات خاتمی» توصیف کرد و دولت مستقر را نیز زیر دین رئیس دولت اصلاحات تعریف کرد. گذر چند ماه از انتخابات اما فضایی جدید را برقرار کرد و با بالا گرفتن نارضایتی‌ها از دولت، موضع حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی به «سکوت» تقلیل یافت و آنها حمایت از روحانی را صرفا انتخابی میان بد و بدتر توصیف کردند تا سرانجام نارضایتی‌های عمومی که بیش از هر چیز خود را در گرانی‌های اخیر نشان داد، اصلاح‌طلبان را در موضع پاسخگویی قرار داد و آنها برای برائت جستن از روحانی با یکدیگر به رقابت پرداختند. مواضع تندی را که این روزها از سوی اصلاح‌طلبان دیده می‌شود می‌توان به‌عنوان مجرایی برای فرار از پاسخگویی نسبت به این حمایت دید.
* خرازی: از مردم بابت حمایت از روحانی معذرت می‌خواهم
در ادامه موج پشیمانی از حمایت انتخاباتی از روحانی، صادق خرازی با حضور در برنامه «جهان‌آرا» با عذرخواهی از مردم بابت حمایت از روحانی گفت: حمایت‌ها بر اساس شناخت از افراد است. حضرت امام هم از بنی‌صدر حمایت کردند و بعداً گفتند اشتباه کرده‌اند. البته مقایسه روحانی با بنی‌صدر، قیاس مع‌الفارق است، چرا که روحانی از شخصیت‌های تاثیرگذار انقلاب است که در اتفاقات کلیدی حضور داشته است.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب نحوه عملکرد روحانی در اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اینکه گفته شود صبح جمعه در جریان اجرای طرح قرار گرفته‌ام، ریشخند زدن به شعور جامعه است. خیال دارید مردم باور کنند؟ مگر می‌شود روز جمعه از این قضیه باخبر شد؟! بعد هم توجیه می‌کنند و بدتر اینکه می‌گویند روحانی خود را فدا کرده است. روحانی فدای چه شده است؟ این رفتارهاست که آسیب زده است. مگر می‌شود کسی بخوابد بگوید از فلان موضوع بی‌خبر بوده است؟
در ادامه، مجری خطاب به خرازی گفت: شما سال ۹۴ روحانی را شخصیت استثنایی تاریخ انقلاب نامیدید و اکنون برخی می‌گویند نقد شما به روحانی از سر ناچاری است. خرازی در پاسخ با بیان اینکه در جایگاه سال ۹۴، هنوز هم به آن حرف اعتقاد دارم، افزود: روحانی آن زمان ۶۵ ساله بود و ما روحانی ۷۰ ساله را تجربه نکرده بودیم. روحانی در سال‌های قبل، رئیس شورای امنیت بود و بحران‌هایی را تجربه کرده بود. ما فکر کردیم چنین فردی، مدیر اجرایی قوی‌ای هم خواهد شد.
وی در ادامه، بیانیه ۷۷ اصلاح‌طلب را که نظام را در حوادث اخیر متهم کرده بودند، «فاجعه» خواند و با بیان اینکه من این بیانیه را قبول ندارم، تصریح کرد: مبنای آن بیانیه اصل نظام را هدف قرار داده بود. فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: روح بیانیه ۷۷ نفر، مثل بیانیه‌هایی بود که با عقده‌گشایی، اصل نظام را هدف قرار می‌دهد. دبیرکل حزب «ندای ایرانیان» با بیان اینکه بیانیه ۷۷ اصلاح‌طلب بوی ترشیدگی سیاسی می‌داد، افزود: این بیانیه، بیانیه نیروهای انقلاب نبود، حتی نیروهای انقلاب سابق. بیانیه کسانی نبود که مدعی استقلال و آزادی این مملکت بودند.
ارسال به دوستان
حتی آمریکایی‌ها هم از خاورمیانه بدون ایران مقتدر می‌ترسند
جلد نیوزویک: ایران به هم بریزد، داعش دوباره برمی‌خیزد
در هفته‌ای که عفریت داعش هم نمادین و هم عینی، رجعتی دوباره در 2 استان عراق، بغداد و دیالی داشت (مراجعه کنید به صفحات 2 و 7 شماره امروز «وطن امروز»)، پرتیراژترین مجله آمریکایی نیز نگرانی خود را از بازگشت آن روی جلد آخرین شماره سال 2019 بازتاب داده است. تیتر یک هشدارآمیز نیوزویک که زودتر از موعد به همراه مقاله‌ای با همین عنوان به قلم «تام اوکانر»، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و آسیا و منتقد مطبوعاتی برجسته سیاست خارجی ترامپ روی تارنمای این نشریه منتشر شده، در حقیقت متعلق به شماره 2 هفته دیگر (جمعه 27 دسامبر) است. «اگر ایران سقوط کند، داعش دوباره برمی‌خیزد» عبارتی است با فونت سرخ که با آرایشی مغشوش روی عکس پرتره‌ای اثر عطا کناره، عکاس ایرانی خبرگزاری فرانسه از «رهبر عالی ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای» (شرح عکس خود نشریه)، در پس زمینه‌ای سیاه نقش بسته تا هم خطر فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران را به مخاطب القا کند و هم سنت سیاه‌نمایی ایران در مطبوعات غربی را حفظ کرده باشد. با این وجود تیم جدید هفته‌نامه صاحب سبک 86 ساله که حالا پس از استقلال تشکیلاتی از موسسه سیاسی- رسانه‌ای بالا دستی‌اش (آی‌بی‌تی) با استقلال رأی به 10 زبان مختلف در چهارگوشه جهان منتشر می‌شود، مشخصا در محتوای مقاله نتوانسته نگرانی خود را از هرج‌ومرج در خاورمیانه بدون جمهوری اسلامی ایران پنهان کند، آن هم در حالی که 3 ماه پیش جیمز جفری، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در ائتلاف بین‌المللی به‌اصطلاح ضدتروریسم، از خطر باقی ماندن دست‌کم 15 هزار عنصر تروریستی داعش در اطراف و اکناف عراق در نتیجه بی‌میلی کشورهای غربی برای تحویل گرفتن اتباع تکفیری خود گفته بود.
در مقاله مزبور، اوکانر تلاش کرده تا آنجا که کلیشه‌های حاکم بر رسانه‌های جریان اصلی ایالات متحده اجازه می‌دهد بی‌طرف باشد؛ به عنوان مثال او با صراحت علت خیزش داعش را حمله آمریکا به عراق دانسته و مینویسد: «پیش از اشغال عراق در سال 2003، کالین پاول، وزیر[وقت] خارجه ایالات متحده به رئیس‌جمهور جرج بوش (پسر) هشدار داده بود: مال بد بیخ ریش صاحبش (ترجمه متن اصلی: اگر آن را شکستی، مال خودت). یک سال بعد ایالات متحده به لحاظ فنی مجبور به کنترل 25 میلیون نفر (عراقی) بود که در نتیجه منجر به تولد داعش از دل ملتی جنگ‌زده شد و همان دولتی که مسؤول این ماجرا بود، تروریست‌ها را برای ماجراجویی‌های بین‌المللی به لیبی و سوریه گسیل کرد». نویسنده نیوزویک نظرات 7 کارشناس متخصص مسائل ایران و خاورمیانه را در گزارش خود لحاظ کرده است، از جمله یک روزنامه‌نگار ایرانی در استانبول که گوشزد می‌کند: «هرگونه سقوط یا تضعیف نظام (جمهوری اسلامی) به منزله تشدید بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد».
این مقاله با انتشار 2 صحنه متضاد از تهران در فاصله کمتر از 2 هفته، نخست تجمع ضدآمریکایی روز 13 آبان مقابل لانه جاسوسی همراه با آدمکی نمادین از سرکرده تروریست‌های داعش در غل و زنجیر و سپس تصویری از یک باجه سوخته نیروی انتظامی در جریان اغتشاشات متعاقب گران شدن بنزین (26 آبان)، این پیام را به وضوح منتقل می‌کند که به‌هم‌ریختگی ایران باعث باز شدن غل و زنجیر امثال ابوبکر البغدادی‌ها و شورش دوباره آنها می‌شود. برخلاف تصور غربی‌ها، درگیر شدن حاکمیت و جامعه ایران با ناآرامی‌های داخلی ناشی از اوضاع بد اقتصادی می‌تواند به منزله غفلت آنها در مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه و بازگشت خطر داعش و دیگر گروه‌های افراط‌گرای سلفی یا قومیت‌گرا بویژه در استان‌های خوزستان، کردستان و سیستان‌وبلوچستان شود. سیموس ملک فضلی، تحلیلگر سایت اینترنشنال ریویو نیز معتقد است اگر داعش روزی روزگاری به کوهستان‌های صعب‌العبور غرب ایران رسوخ می‌کرد، آمریکا دیگر خواب شکست آن را می‌دید.
همچنین نقل قولی از راجر شاناهان، محقق و مدیر سابق یک مرکز تحقیقاتی ارتش استرالیا به چشم می‌خورد که به نقش برجسته لجستیکی و مستشاری ایران برای حمایت نیروهای بسیج عراق و حکومت بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه علیه ترکتازی‌های تروریست‌های تکفیری اعتراف می‌کند. به‌زعم او محور مقاومتی که ایران با حمایت از گروه‌های غیردولتی در خاورمیانه و علیه دخالت‌های آمریکا، سعودی و اسرائیل تشکیل داده، اصلی‌ترین محور کارزار ضد داعش نیز هست، اگر چه این کشورها بهای گزافی برای این مبارزه پرداخت کرده‌اند، از جمله فشاری که از جانب خود آمریکا تحت عنوان «فشار حداکثری» به اقتصاد ایران و کشورهای محور مقاومت تحمیل می‌شود. در پایان یک دانشجوی تهرانی به نام کیارش به تام اوکانر گفته است: «حتی در اوج تظاهرات اخیر (در اعتراض به اوضاع معیشتی) نیز بسیاری از ایرانیان نگران آن هستند که مبادا این وضع به بی‌ثباتی و سوءاستفاده داعش و گروه‌های تجزیه‌طلب یا دخالت نظامی آمریکا و سعودی به این بهانه بینجامد».
ارسال به دوستان
فصل دیوارکشی در پیاده‌روها!
حسن رضایی: در فاصله چند ماه تا انتخابات مجلس یازدهم، فضای سیاسی کشور بیش از هر زمان دیگری شفاف است. در مقام مقایسه با اسفند 94، پاسخ به این سوال که «چه چیزی نمی‌خواهیم؟» امروز برای بخش اعظم جامعه رأی‌دهنده ایرانی کاملا مشخص است. اسفند‌ماه 94 هنوز بخش قابل توجهی از جامعه در انتخاب نمایندگان همراه یا مخالف ایده برجامی دولت، مردد بودند. در نهایت اما کار به این صورت پیش رفت که جامعه با انتخاب مجلسی همراه با دولت و بر کرسی نشاندن نمایندگان ناشناس لیست امید، نهایت همراهی را با آقای روحانی و رای پیشین خود در سال 92 انجام داد. در انتخابات ریاست‌جمهوری 96 اما مرور زمان، کار را برای موفقیت مجدد ایده برجامی دولت در عرصه انتخابات سخت‌تر کرده بود و این تنها خلق دوگانه‌های غلیظ فرهنگی در فضای رسانه بود که به کمک روحانی آمد تا دوباره به ساختمان پاستور برسد.
این اما بدان معنا نبود که جامعه، مطالبات اقتصادی خود و وعده‌‌های «کلیدی»، «آنچنان رونقی» و... رئیس‌جمهور و مجلس همراهش را فراموش کرده بود. مردم منتظر بودند این دولت و مجلس هماهنگ برای‌شان کاری کنند. اکنون اما نتایج نظرسنجی‌های معتبر درباره عملکرد این دو می‌گوید بخش اعظم جامعه در هر دو حیطه تئوری و عمل، به غلط بودن ایده‌های دولت و مجلس همراهش رسیده، درصد نارضایتی مردمی از عملکرد آنها بسیار بالاست. با این وجود، هنوز هم بخشی از قشر متوسط به بالای جامعه بر صحت ایده حکمرانی دولت تاکید دارند. خبر بدتر اما این است که بخش اعظم همین افراد نیز دولت و مجلس فعلی را ناتوان از اجرای ایده مذکور می‌بینند. برآیند این واقعیات مستند و عینی، معنایی جز مساعد بودن فضای جامعه برای یک تغییر ریل اساسی و خانه‌تکانی مفصل در دولت، مجلس و شوراها ندارد.
تلاش برای «حفظ وضع موجود» و سپردن مجدد مجلس به امثال نماینده‌های «لیست امید» اما این روزها به مهم‌ترین دغدغه بانیان وضع فعلی بدل شده است. تغییر میدان بازی و بازی دادن مجدد افکار عمومی، طبق معمول تنها مسیر پیش روی این افراد برای رسیدن به این هدف است. زهر ادعاهایی مانند دیوارکشی در پیاده‌روها اگرچه پس از روی کار آمدن آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در دستگاه قضایی و اصلاحات وی در رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و... گرفته شده، با این حال، هنوز هم به تعداد آدم‌ها، راه برای گمراه کردن جامعه و خلق دوگانه‌های تصنعی شب انتخاباتی موجود است. حذف صورت مسأله اقتصادی و نشاندن خود در موضع طلبکار، چارچوبی است که در روزهای باقیمانده تا انتخابات مجلس، تمام این دوگانه‌ها تنها در فضای آن پخت‌و‌پز خواهد شد.
یادداشت اخیر سخنگوی دولت در روزنامه ایران را می‌توان مصداق روشنی از این تغییر صورت مسأله در عین طلبکاری تصور کرد. علی ربیعی با اشاره به اغتشاشات چند هفته اخیر در پی گرانی بنزین مینویسد:«ما باید به‌رغم همه فراز و نشیب‌ها کماکان توازن شایسته میان چرخه سانتریفیوژ‌ها و چرخیدن زندگی شهروندان استوار را استوار سازیم! هرجا این توازن طلایی برهم بخورد جامعه ما دچار آشوب و ناامنی خواهد شد! انتخابات در مفهوم آزاد و قانون اساسی بنیاد خود می‌تواند تبدیل به جشنواره عبور از رنج‌ها و زخم‌ها باشد و بویژه زخم آبان را به خاطره‌ای حزن‌آلود اما قابل تحمل تبدیل کند». ربیعی بدون کمترین اشاره به سوء‌تدبیر فاحش دولت در زمینه حذف عنادورزانه کارت سوخت و بازگرداندن یک‌شبه آن همزمان با افزایش 200 درصدی قیمت بنزین، دوست دارد تمام کاسه‌ها و کوزه‌ها را بر سر «شورای نگهبان» بشکند!
فهم اینکه ربیعی چگونه این دو را به یکدیگر ربط داده، طبعا کار آسانی نیست. ربیعی اما این توانایی را دارد که در نتیجه‌گیری یادداشت درخشان خود و حین دور زدن علنی مخاطب، با کنایه زدن به شورای نگهبان، بنویسد: «تحریم‌ها را گاهی و یا کمی تا قسمتی می‌توان دور زد اما جامعه را نمی‌توان دور زد! و راه حلی اقتصادی و یا سیاسی منهای جامعه و مردم ابداع کرد. خیلی صریح باید گفت که پس از آبان دیگر نمی‌توان انتخابات را به شیوه سابق برگزار و تکرار کرد. باید با الهام از الگوی مجلس نخست و با نگاه به ایران قرن نوین [سال۱۴۰۰]، تکاملی نوین در شیوه اجرایی کردن اصل انقلابی «ملت/ دولت آن هم به رأی ملت» به‌عمل آورد و دوباره همان ایران شد که نسل جدید رؤیای جهانی شدن آن را در سر می‌پروراند». فضای شفافی که در ابتدای یادداشت به آن اشاره کردم، با طرح چنین سخنانی می‌تواند مجددا غبارآلود شده، جامعه را درگیر مسائل غیرواقعی و باب میل مقصران اصلی وضع کنونی کند. باید منتظر ماند و دید این دست و پا زدن‌های غیرصادقانه در مقایسه با مسائلی چون «دیوارکشی در پیاده‌روها»، این بار چقدر موفق عمل خواهد کرد. و آیا دوباره امثال شیفتگان سلفی با موگرینی و رفقای جینگ عباس آخوندی بر کرسی‌های سبز بهارستان خواهند نشست یا انشاءالله نه.
ارسال به دوستان
بوی نامطبوع بار دیگر تهران را فرا گرفت
چه کنیم با این بو؟
گروه اجتماعی: در کنار آلودگی هوای تهران، پایتخت‌نشینان روز گذشته مجبور شدند بویی بسیار نامطبوع را هم تحمل کنند.
به گزارش «وطن‌امروز»، دیروز بوی نامطبوع این بار به شکل آزاردهنده‌تر تهران را فرا گرفت و شهروندان را کلافه کرد. یک سال از انتشار نخستین بوی نامطبوع در پایتخت می‌گذرد اما مسؤولان شهری همچنان در شناسایی منبع و منشأ این بوی بد ناتوان مانده‌اند و فقط چند فرضیه در این زمینه مطرح کرده‌اند. مهم‌ترین فرضیه این است که بوی فاضلاب و پسماندهای جنوب تهران با وزش باد جنوب به شمال پایتخت، دلیل انتشار این بو در تهران است. دیروز انوشیروان محسنی‌بندپی، استاندار تهران در این‌باره به خبرنگاران گفت: «به‌علت وزش باد و انتقال بوی زباله‌ها، مراکز صنعتی و پالایشگاه از جنوب به سمت شمال تهران، بوی نامطبوع به مشام می‌رسد. تحقیقات درباره ۲۷ کانون به عنوان احتمال منشأ انتشار بوی نامطبوع در اطراف تهران در حال بررسی است». تقریبا تمام مسؤولان شهری تهران عنوان کرده‌اند منشأ بوی نامطبوع تهران در دست بررسی است و کسی اظهارنظری قاطع در این‌باره نکرده است.
ناتوانی مدیران شهری در کنار مسؤولان سازمان محیط‌زیست و نهادهای مرتبط در حل مشکل بوی بد پایتخت تا جایی است که آنها برای شناسایی منبع این بو «کمیته بو» تشکیل داده‌اند. شهردار تهران علت انتشار بوی نامطبوع در تهران را وزش باد از جهت جنوب به شمال شهر و به علت وجود دامداری‌های پایین شهر عنوان کرده است که در زمان وارونگی هوا، چنین بویی احساس می‌شود. البته تاکنون هیچ‌کدام از مدیران شهری و مسؤولان محیط‌زیست برای شناسایی منبع بوی بد در تهران نتیجه‌ای نگرفته‌اند. ابوالفضل قناعتی، عضو سابق شورای شهر تهران درباره ناتوانی مدیران شهری در شناسایی بوی نامطبوع پایتخت به «وطن امروز» گفت: شورای شهر و شهرداری به جای حل مشکلات شهری اهداف سیاسی و حزبی خود را دنبال می‌کنند و نسبت به رفع مشکلات شهروندان بی‌تفاوتند. نمونه این بی‌تفاوتی‌ها و ناکارآمدی‌ها کشف نشدن منبع بوی بد در تهران است. روز شنبه 23 آذر نیز همزمان با پدیده پایداری جوی در شهر تهران که موجب انباشت آلاینده‌ها در هوای شهر و کیفیت نامطلوب هوا به لحاظ آلاینده 2/5PM شد، شاهد انتشار بوی نامطبوع در هوای شهر بودیم. محسن روشنی، مدیر واحد پایش آلودگی هوا و صدای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این‌باره گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده در غلظت آلاینده‌ها مشخص شد میزان غلظت آلاینده دی‌اکسید گوگرد در ایستگاه شهرری واقع در منطقه 20 پیش از ظهر این روز، با افزایش قابل ملاحظه‌‌ای روبه‌رو شده است. آنگونه که روشنی گفته، این شرایط همزمان با برقراری جوی آرام و پایدار همراه با مه و غبار محلی و وزش باد از سوی جنوب به شمال (در زمان افزایش غلظت) رخ داده و در همین ساعات افزایش بوی نامطلوب در برخی مناطق شهر تهران نیز استشمام شده است. از حدود ساعت 15 غلظت آلاینده دی‌اکسید گوگرد در ایستگاههای شهر تهران کاهش یافت و به روند طبیعی خود رسید.
مدیر واحد پایش آلودگی هوای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: با توجه به اختلاف قابل ملاحظه غلظت در ایستگاه شهرری با سایر ایستگاههای شهر تهران و افزایش زودتر غلظت در این ایستگاه، به نظر می‌رسد منشأ تولید این آلاینده در حوالی ایستگاه شهرری در منطقه 20 قرار داشته و به دلیل کم بودن سرعت باد در این زمان، افزایش غلظت با اختلاف یکی دو ساعت در ایستگاههای مجاور و با شدت کمتر استشمام شده و در بسیاری از مناطق شهر نیز محسوس نبوده است.
همچنین مقادیر به دست آمده از ایستگاه فرمانداری شهرری نیز در همین ساعات با افزایش شدید غلظت آلاینده مذکور روبه‌رو بود و این امر مؤید نزدیکی منبع بو به این منطقه است. نکته قابل توجه اینکه بنا بر آخرین گزارش‌های دریافتی از ایستگاههای شهرری و فرمانداری شهرری از حدود ساعت 3 عصر دیروز یکشنبه 24 آذرماه، غلظت آلاینده دی‌اکسید گوگرد با رشد و افزایش شدیدی روبه‌رو بود و شهروندان ساعاتی با بوی بسیار بدی مواجه بودند.
به گزارش «وطن‌امروز»، تقریبا همه مسؤولان متفق‌القول اعلام کرده‌اند جنوب تهران منشأ بوی نامطبوع پایتخت است و این بدان معناست که مردم جنوب تهران سال‌های سال است در وضعیت زیست‌محیطی نامطلوب به سر می‌برند. حتی دقیقه‌ای تحمل این بوی نامطبوع در تهران ممکن نیست و در این میان شهروندان جنوب تهران امیدوارند حداقل برای مردم شمال تهران هم که شده، مسؤولان به فکر ارتقای کیفیت مسائل زیست‌محیطی و رفع معضل چندین ساله بوی نامطبوع تهران بیفتند.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
