گروه اجتماعی: طی ماه‌های گذشته بحث سرباز و سربازی یکی از موضوعات مهم و مطرح در سطح افکار عمومی بوده است. هم از سوی نمایندگان مجلس و هم در ستاد‌کل نیرو‌های مسلح درباره بروز‌رسانی خدمت سربازی با در نظر‌گرفتن منافع سربازان و نیز کاربردی شدن خدمت وظیفه عمومی مباحثی مطرح شده است. 

یکی از مهم‌ترین مباحث موجود در این زمینه موضوع حقوق و مزایای سربازان است. بر همین اساس سال گذشته با افزایش حقوق سربازان، فیش‌های حقوقی آنان مقداری بیشتر از قبل شد و رقم‌های پرداختی به آنان با توجه به شرایط خدمتی، روندی رو به رشد داشت اما به گفته سردار سرتیپ پاسدار شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح که با «وطن‌امروز» گفت‌وگو کرده بود، این ارقام با وجود رشد، پاسخگوی نیازهای اولیه سربازان نبود. وی گفت: «در حوزه سربازی مشکلاتی وجود دارد. نخستین مشکل آن است که حق و حقوق سربازان به صورت کامل داده نمی‌شود که این می‌تواند به خاطر مشکلات اقتصادی کشور یا نبود اعتبارات لازم باشد. با پیگیری‌های ستاد کل، دولت و مجلس در سال‌های 98 و 99 کمک‌هایی را در این زمینه داشتند و حدود 35 درصد به حقوق سربازان اضافه شد، همچنین این قول نیز داده شده که در سال جاری هم این حقوق حتی افزایش یابد. واقعیت امر این است که با همه افزایش‌های داده شده، این حقوق پاسخگوی کرایه رفت‌و‌آمد سربازها هم نمی‌شود. ما می‌گوییم بیایید تعهد کنید که حق و حقوق سربازها را بدهید، حرفه‌ای کردن آنها با ما». 

دغدغه معیشتی سربازان نه‌تنها در نیروهای مسلح بلکه به صورت ویژه سال گذشته مدنظر مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفت؛کمیسیون تلفیق وارد میدان شد تا خبرهای خوشی را برای سربازان در سال 1400 رقم بزند. در همین رابطه بهمن‌ماه سال گذشته سیدمحسن دهنوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «در جلسه پرچالش کمیسیون تلفیق تصویب کردیم حقوق و مزایای سربازان در سال آینده معادل 75 درصد یک پایور (همان چیزی که در قانون پیش‌بینی شده) و چند برابر امسال شود؛ حق سرباز را باید بدون منت به او بدهیم و سپاسگزارش باشیم».

 

* حقوق 1 تا ۴ میلیونی برای سربازان

با ورود به سال 1400 و همزمان با سررسید نخستین پرداخت حقوق سربازان در این سال با همت ستاد کل نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی، خبرهای خوشی از افزایش حقوق سربازان در سال 1400 مخابره شده و قرار است امسال حقوق ماهانه سربازان وظیفه بسیار بیشتر از قبل شود. در همین رابطه ستاد کل نیروهای مسلح (اداره سرمایه انسانی سرباز) در اطلاعیه‌ای این افزایش حقوق کارکنان وظیفه در سال جاری را مورد تایید قرار داده و آورده است: «با تلاش مجدانه مسؤولان امر و همکاری بسیار خوب مجلس و سازمان برنامه و بودجه کشور حقوق کارکنان وظیفه در سال جاری افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. 

بر این اساس میانگین حقوق سربازان از ۴۴۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ به یک میلیون و 500 هزار تومان در سال جاری افزایش یافته و در حال حاضر حداقل حقوق پرداختی به کارکنان موصوف در مناطق عادی یک میلیون و 50 هزار تومان و حداکثر آن ۴ میلیون تومان در مناطق عملیاتی است. 

به کارکنان وظیفه متاهل و کارکنان وظیفه نخبه حقوقی معادل ۱۰۰ درصد مبنای قانون خدمت وظیفه عمومی پرداخت می‌شود که حداقل آن در مناطق عادی ۲ میلیون تومان است و در سایر مناطق نیز علاوه بر حقوق، فوق‌العاده‌ها نیز به آن اضافه می‌شود. به همه کارکنان وظیفه شاغل در مناطق عملیاتی و کمتر توسعه‌یافته به تناسب، فوق‌العاده عملیاتی و فوق‌العاده بدی آب و هوا پرداخت می‌شود که در سال جاری مبلغ آن نیز افزایش داشته است.  هزینه سفر کارکنان وظیفه بر مبنای بعد مسافت محل سکونت تا محل خدمت به صورت ماهانه و بر مبنای قانون محاسبه و پرداخت می‌شود. هم‌اکنون حقوق پرداختی به کارکنان وظیفه با توجه به افزایش اعتبار پیش‌بینی شده معادل ۷۲ درصد حقوق تعیین شده در قانون خدمت وظیفه عمومی بود که انتظار می‌رود کسری اعتبار با حمایت مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم در سال آینده جبران شود».

 

* رشد 72 درصدی اعتبار حقوق سربازان

با توجه به ارقام مطرح‌شده درباره حقوق سربازان و رشد چشمگیر آن، بخش عمده‌ای از دغدغه جوانان برای مواجهه با مقوله سربازی از بین خواهد رفت. در همین رابطه امیر دریادار دوم غلامرضا رحیمی‌پور، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به اجرایی شدن قانون افزایش حقوق نیروهای وظیفه گفت: مشکلات معیشتی سربازان وظیفه با افزایش چشمگیر حقوق حل و انگیزه آنها برای خدمت بیشتر خواهد شد.  وی با بیان اینکه طبق بررسی‌های به عمل آمده در سال‌های 98 و 99 عمده مطالبات و مشکلات سربازان وظیفه مربوط به افزایش حقوق آنها بوده است، گفت: عادلانه شدن حقوق سربازان وظیفه ضرورتی بود که باید عملیاتی می‌شد که خوشبختانه مورد بررسی قرار گرفت و با پیگیری‌های ستاد کل نیروهای مسلح و موافقت مجلس و سازمان برنامه و بودجه به مرحله اجرا درآمد. 

رحیمی‌پور با بیان اینکه اعتبارات اختصاص‌یافته به حقوق سربازان رشد 72 درصدی داشته است، ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه با درخواست نمایندگان مجلس و پیگیری‌های ستاد کل نیروهای مسلح همراهی لازم را داشت و هم‌اکنون شاهد هستیم که اعتبارات بودجه برای پرداخت حقوق سربازان رشد چشمگیری داشته است و نخستین حقوق سربازان با تعرفه جدید پرداخت و به حساب‌شان واریز شد. 

وی افزود: سربازان وظیفه در بخش‌های مربوط به خوراک، پوشاک و نگهداشت، هزینه‌های زیادی متحمل می‌شوند که با افزایش حقوق این دغدغه تا حدودی رفع می‌شود و آنان می‌توانند با چالش کمتری دوران خدمت را سپری کنند. 

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت: افزایش حقوق کارکنان وظیفه علاوه بر خوشایندسازی در طول دوران خدمت می‌تواند تاثیر بسزایی بر ترغیب مشمولان غایب و فراری برای انجام وظیفه عمومی داشته باشد.  وی گفت: برخی سربازان در نقاط دوردست و مرزی یا مناطق صعب‌العبور و بد آب و هوا در حال خدمت هستند که حقوق آنها برای تامین هزینه حمل‌و‌نقل هم کفایت نمی‌کرد اما اکنون با اعمال تعرفه‌های جدید در حقوق آنها بخشی از نیازهای مالی‌شان تامین خواهد شد، همچنین برای آن دسته از نیروهای وظیفه که متاهل هستند، در دور جدید سقف مناسبی از حقوق در نظر گرفته شده است. 

 

* اعتبار 7600 میلیاردی سربازی در بودجه 1400

سیدمحسن دهنوی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به افزایش حقوق سربازان، گفت: بر اساس قانون باید 60 تا 90 درصد حقوق یک پایور به یک سرباز پرداخت شود، هر چند این قانون چند سال بود که وجود داشت اما به علت عدم تامین منابع مورد نیاز این بخش در بودجه سنواتی، این قانون اجرا نمی‌شد. نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در گذشته به سربازان دارای مدرک تحصیلی دیپلم تنها مبلغ 300 هزار تومان پرداخت می‌شد، این در حالی است که حداقل باید 4 برابر بیشتر از این مبلغ به آنها پرداخت می‌شد. 

وی تصریح کرد: ما امسال در زمان بررسی لایحه بودجه 1400 در مجلس، اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را افزایش دادیم، کما اینکه دولت در این لایحه تنها 2 هزار میلیارد تومان برای حقوق سربازان تعیین کرده بود اما ما این مبلغ را برای تامین البسه و حقوق سربازان به 7600 میلیارد تومان افزایش دادیم. 

دهنوی خاطرنشان کرد: این افزایش حقوق باید از فروردین‌ماه اجرا می‌شد ولی دولت این مصوبه را به بهانه کمبود منابع مالی و اینکه پرداخت حقوق سربازان در اولویت‌مان نیست، اجرا نکرد اما ما بر آن تاکید کردیم و افزایش اعتبارات این بخش را در تبصره 14 گنجاندیم ولی باز هم دولت بهانه آورد که این تبصره مربوط به هدفمندسازی یارانه‌هاست، بنابراین امکان پرداخت حقوق سربازان با استفاده از منابع مالی این بخش وجود ندارد. 

وی افزود: ما روز یکشنبه این موضوع را مجدد پیگیری کردیم کما اینکه بنده در جلسه صحن علنی نیز در این مورد به رئیس‌جمهور اخطار قانون اساسی دادم، ضمن اینکه ستاد کل نیروهای مسلح نیز در این زمینه کمک زیادی به ما کرد و در نهایت روز گذشته در پی تماسی که با این ستاد داشتم، متوجه شدم این مشکل حل شده و دولت البته با اکراه قبول کرده است که این مصوبه مجلس را اجرا کند. 

***

15ماه از ورود کرونا به کشور می‌گذرد و در این بازه زمانی بیش از 67 هزار نفر از هموطنان‌مان در مواجهه با این ویروس جان خود را از دست داده‌اند. این آمار که هر روز ارقام جدیدی را به نام خود ثبت می‌کند با روند صعودی، زنگ‌های خطر را بیش از پیش به صدا درآورده و باعث شده تا ضرورت توجه به پروتکل‌های بهداشتی، ایجاد محدودیت و در نهایت تولید و واردات واکسن کرونا برای حفظ ایمنی بیش از پیش احساس شود. البته به همت متخصصان و دانشمندان داخلی با تولید انبوه واکسن «کووایران برکت» که فاز نهایی آن در حال اتمام است، تزریق سراسری این واکسن کاملا ایرانی که دنیا را شگفت‌زده کرده است، در تابستان انجام می‌شود. همچنین دیگر شرکت‌های داخلی تولید‌کننده واکسن کرونا توانسته‌اند در این بخش به نتایج مطلوبی در تست‌های بالینی خود دست یابند. هفته پیش حسن روحانی گفت: «واکسن یک کلمه کلیدی برای حل مساله کروناست. ما باید انواع واکسنی را که شرکت‌های خصوصی می‌توانند، وارد کنیم. ما نمی‌توانیم منتظر واکسن داخلی تا تابستان شویم. ماه‌های اردیبهشت و خرداد بسیار حیاتی است و ما باید از انواع واکسن‌های خارجی استفاده کنیم، زیرا واکسن کرونا می‌تواند مردم را بخوبی حفاظت کند و در سطح بسیار بالایی به حفاظت و سلامتی کمک می‌کند. هر شرکت و موسسه‌ای که کوچک‌ترین مشکلی برای واردات واکسن کرونا به کشور دارد به دفتر رئیس‌جمهور نامه بنویسد، من مستقیما موضوع را دنبال خواهم کرد». در حالی رئیس‌جمهور مستقیما به موضوع واردات واکسن وارد شد که درست یک روز بعد وزیر بهداشت گفت: «عده‌ای این روزها خیلی واکسن، واکسن می‌کنند. ما می‌دانستیم که واکسن کرونا جدی خواهد بود و می‌دانستیم واکسن یک کالای بهداشتی یا تجاری نیست بلکه در رابطه با کرونا، این کالا یک ابزار سیاسی در اختیار دولت‌ها خواهد شد». وی درباره ورود بخش خصوصی به واردات واکسن، بیان کرد: «بخش خصوصی الان در حال واردات داروی بیماران خاص است اما واکسن به‌مراتب پیچیده‌تر از دارو است. واکسن فرآورده‌ای حساس و بیولوژیک است و افراد متخصص باید آن را وارد کنند. ماست‌فروش و سیمان‌فروش و پلاسکو‌فروش می‌خواهد واکسن بیاورد. من در سازمان غذا و دارو بساط دلالان را جمع کردم». با اعلام آمادگی رئیس‌جمهور برای پذیرش بخش خصوصی جهت واردات واکسن کرونا با ارز نیمایی، تعداد زیادی از شرکت‌ها در این زمینه ثبت‌نام کردند که در نهایت ۳ شرکت در این زمینه موفق به دریافت مجوز شده و به دنبال کسب نمایندگی شرکت‌های تولید‌کننده واکسن که مورد تایید وزارت بهداشت در ایران هستند، رفته‌اند. 

انتشار اخبار مربوط به واردات واکسن فضا را برای تعدادی از افراد سودجو فراهم آورد، به نحوی که عده‌ای با تولید یک پیام جعلی از مردم می‌خواهند وارد لینک سایتی به نام‌ «سیب» شوند تا بتوانند با ثبت‌نام خود در مرکز بهداشت، واکسن کرونا دریافت کنند. این در حالی است که وزارت بهداشت در این زمینه هشدار داده و اعلام کرده مردم به بهانه دریافت واکسن کرونا و ثبت پرونده سلامت به هیچ سایتی مراجعه نکنند. هیچ تشکیل پرونده‌ای در شرایط فعلی نیاز به ثبت‌نام اینترنتی ندارد و هیچ لینکی برای ثبت‌نام و پرداخت هزینه صحت ندارد. 

 

* ورود واکسن‌های ایرانی کرونا به بازار از شهریورماه

بحران تهیه واکسن کرونا امروز نیازمند یک پاسخ اساسی است که یقینا می‌توان بخش عمده‌ای از این نیاز را از طریق تولید داخل مرتفع کرد. در همین رابطه عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه بحران واکسن کرونا در کشور با ورود تولیدات داخلی از شهریورماه برطرف خواهد شد، گفت: واکسن‌های داخلی کرونا از شهریورماه با حجم زیادی وارد بازار می‌شود. دکتر مصطفی قانعی افزود: نخستین واکسن ایرانی از اواخر خردادماه در دسترس هموطنان قرار می‌گیرد و بتدریج این روند شتاب می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه مراحل تولید واکسن داخلی کرونا در حال طی شدن است، گفت: تاکنون ۴ مجموعه مجوز ورود به کارآزمایی بالینی را اخذ کرده‌اند و این مجموعه‌ها با تمام تلاش در حال فعالیت هستند تا محصول امن، موثر و با کیفیت در اختیار هموطنان قرار گیرد. وی بیان داشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و وزارت دفاع ۳ مجموعه داخلی هستند که در حال تولید واکسن کرونا هستند و مجموعه چهارم کار مشترک ایران و کوبا که توسط انستیتوی پاستور در حال انجام است. عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار امیدواری کرد تا مهرماه امسال ۴ مجموعه دیگر هم مجوز کمیته اخلاق در پژوهش‌های پزشکی را بگیرند. 

 

* عدم نشت واکسن به بازار آزاد

در حالی که تب واردات واکسن کرونا بالا گرفته به نظر می‌رسد شرایط برای ورود این نیاز حیاتی جامعه چندان هم ساده نباشد و هم‌اکنون صف خرید این داروی استراتژیک در سطح جهان بسیار شلوغ است. ۳ شرکت خصوصی که مجوز واردات واکسن را دریافت کرده‌اند، در شرایطی می‌توانند اقدام به واردات کنند که سفارشات مازاد موجود در این بازار حذف و جای خالی جدید در این بخش باز شود. از سوی دیگر خبرهایی ناراحت‌کننده از سوء‌استفاده برخی مسؤولان از جایگاه خود به منظور تزریق واکسن کرونا به خود و نزدیکان‌شان به گوش می‌رسد که باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود. در همین زمینه کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: تا امروز هیچ موردی از نشت واکسن کرونا به بازار آزاد نداشته‌ایم، البته ممکن است موارد تخلفی بوده باشد که افرادی به بهانه‌های مختلف جایگزین افراد واجد شرایط تزریق واکسن شده باشند که با متخلفان برخورد می‌شود اما موردی از نشتی و خروج واکسن از وزارت بهداشت به بازار آزاد نداشته‌ایم. وی درباره شائبه‌های مطرح شده درباره فروش واکسن کرونا به قیمت ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان در بازار آزاد، گفت: از نظر وزارت بهداشت این نوع واکسن‌ها اگر در بازار آزاد وجود داشته باشد اصل بر جعلی، قاچاق و تقلبی بودن آنهاست، به علاوه اینکه در برخی کشورهای اطراف ایران ممکن است واکسن‌هایی از مجاری غیررسمی وارد شده باشد. جهانپور درباره واردات واکسن کرونا از طریق بخش خصوصی نیز توضیح داد: واردات واکسن مستقیم از طریق بخش خصوصی تاکنون نداشته‌ایم اما این مسیر با رعایت قانون و مصالح نظام سلامت برقرار است. ثبت سفارش واکسن از طریق بخش خصوصی نداشته‌ایم؛ مواردی که بوده اظهار توانایی واردات برخی شرکت‌هاست ولی اسناد فنی برای واردات از نظر سازمان غذا و دارو اتفاق نیفتاده است. 

 

* واکسن به قیمت آزاد

چند روز پیش سازمان هلال‌احمر اعلام کرد بخشی از واکسن‌های وارداتی رایگان نخواهد بود. این خبر که نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرده بود توسط سازمان غذا و دارو پاسخ داده و اعلام شد تزریق واکسن کرونا بر اساس سند ملی، رایگان است. اما خبرهای جدید حکایت از قیمت 200 تا 250 هزار تومانی واکسن‌های وارداتی توسط بخش خصوصی دارد. در همین باره ناصر ریاحی، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی در حاشیه جلسه هیات نمایندگان این اتاق گفت: با دریافت مجوز رسمی از وزارت بهداشت ۳ شرکت خصوصی تاکنون برای واردات واکسن کرونا مجوز گرفته‌اند.  وی افزود: حجم خرید توسط این ۳ شرکت ۶ میلیون دوز است که از شرکت‌های آسترازنکای سوئد و اسپوتنیک روسیه صورت گرفته است. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی بیان کرد: بودجه مورد نظر تهیه شده، هزینه حمل نیز پرداخت شده و هم‌اکنون منتظر باز شدن درگاه‌های پرداخت هستیم تا این واکسن‌ها در چند روز آینده وارد کشور شود.  ریاحی ادامه داد: بخش خصوصی این واکسن‌ها را در اختیار ستاد ملی مقابله با کرونا قرار می‌دهد و این ستاد واکسن‌ها را بین گروه‌هایی که در اولویت نیستند اما گروه‌های حساسی هستند مانند فعالان در کارگاه‌های تولیدی توزیع خواهد کرد.  او تصریح کرد: شرط بخش خصوصی برای توزیع واکسن بین کارگاه‌های تولیدی این است که کارفرما هزینه تزریق واکسن تک‌تک کارگران را تقبل کنند و در این باره از کارگران ریالی دریافت نشود.  رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ابراز کرد: هزینه هر کدام از این واکسن‌ها که به کمک بخش خصوصی وارد می‌شود، بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است. 

***

    فروش واکسن کرونا سیاسی‌ شده است  

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: ورود بخش خصوصی به خرید واکسن معمولا رانت ایجاد کرده و قیمت تمام‌شده را برای مصرف‌کننده نهایی افزایش می‌دهد، بنابراین دولت باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا واردات این کالای بهداشتی بدون رانت و منافع خصوصی انجام شود.  سیدمحمد پاک‌مهر در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با بیان اینکه واردات واکسن به هر شکل ممکن تا تولید انبوه و توزیع واکسن‌های ساخت داخل ضروری است، تصریح کرد: تنها راهکار جلوگیری از ابتلا به این ویروس خودمراقبتی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و تنها علاج این بیماری تزریق واکسن است، چرا تاکنون داروی دیگری برای آن یافت نشده است.  وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون 22 شرکت بزرگ و کوچک در کشور کار تولید و مطالعات بالینی ساخت واکسن را انجام می‌دهند که شرکت «کوو ایران برکت» پیشتاز تولید انبوه این دارو بوده و قرار است در تابستان با تولید انبوه واکسن «کوو ایران برکت» واکسیناسیون سراسری بتدریج در کشور شروع شود. وی ادامه داد: طبق پیش‌بینی‌‌ها در 3 فاز تولیدی واکسن «کوو ایران برکت» سالانه 240 میلیون دوز واکسن در کشور تولید می‌شود. شرکت‌های دیگری چون انستیتو پاستور و شرکت‌های دیگر نیز بزودی به نتایج خوبی برای تولید انبوه واکسن کرونا در داخل می‌رسند. وی با بیان اینکه تولید و فروش واکسن کرونا اکنون در دنیا به مقوله‌ای سیاسی تبدیل شده است، گفت: با آنکه کشورهای تولید‌کننده واکسن کرونا باید ابتدا شهروندان خود را واکسینه کنند اما بعضا دیده می‌شود به جای این کار، اقدام به فروش آن به برخی کشورها می‌کنند. در مواردی نیز تولیدکنندگان واکسن کرونا از فروش این کالا به برخی کشورها امتناع می‌ورزند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، یک روز پس از اینکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تمجید(!) از عملکرد دولت از این گفت که «در کمال مظلومیت به ناکارآمدی متهم می‌شویم» و افزود دولت تورم را در 36 درصد متوقف کرد و نگذاشت اقتصاد ایران ونزوئلایی شود، حسن روحانی هم به تمجید از دولت خود پرداخت. وی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار داشت: «دولت اجازه نداد دشمنان به هدف‌شان که قحطی در ایران بود برسند. دولت با تامین و توزیع کافی و فراوان کالا در کشور، اجازه نداد این خواسته دشمن محقق شود». به طور کلی روایت شرایط «بدتر» در وضعیت «بد»، از استدلال‌های دولت روحانی برای توجیه شرایط کنونی است. شاید انتظار هم این است که مخاطب از شرایط کنونی با این استدلال راضی باشد. با این دست‌ فرمان اگر در کشور قحطی هم می‌شد، روحانی خطاب به مردم می‌گفت اجازه ندادیم چه و چه شود؛ البته تمام این موارد در حالی بیان می‌شود که قرار بود آنچنان رونق اقتصادی ایجاد شود که... البته که نشد و انتظاری هم از همان روز اول نبود که بشود. حالا که صحبت از اتفاقات رخ نداده و آنچه دولت اجازه روی دادن آنها را نداده است، چه خوب است از اتفاقات روی داده صحبت کنیم. مسلما تشریح آنچه بر اقتصاد گذشته، تصویر مستندتری نسبت به آنچه رخ نداده از کارنامه حسن روحانی و کابینه او می‌دهد. 

در 8 سال گذشته نرخ تورم عمومی کالاها به بالاترین میزان خود پس از دهه 70 رسید، رتبه اول تورم مربوط به دولت مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی است که حالا دولت حسن روحانی با تورم 5/36 درصدی یک پله پایین‌تر قرار دارد. 

البته این دولت با ثبت رکورد تورم نقطه به نقطه بیش از 60درصدی اقلام خوراکی در اسفندماه سال گذشته، رتبه نخست تورم اقلام خوراکی را نصیب خود کرده است. 

غیر از تورم و گرانی، عجز در توزیع کالاهای اساسی مانند روغن و مرغ در برخی موارد نان و اقلام کنسروی باعث ایجاد صحنه‌های تلخی شد که یادآور روزهای ۸ سال دفاع‌مقدس و زمانی بود که مردم مجبور بودند برای خرید کوپنی در صف بایستند. کالاهایی که بدون تاثیر از تحریم‌های اقتصادی، مشمول ارز ترجیحی بوده و به میزان کافی و حتی بیشتر از سنوات گذشته برای آنها اعتبار در نظر گرفته شده بود. 

برای درک این موضوع می‌توان به ریز آمار مصرف اقلام خوراکی مرکز آمار مراجعه کرد. طبق گزارش‌های این مرکز، سرانه مصرف برنج در کشور از سال 92 تا 99 از 38 به‌ 33 کیلوگرم، گوشت دام از 11 به 7 کیلوگرم، لبنیات از 115 به 106 کیلوگرم، روغن از 22 به 19 کیلوگرم و قند و شکر از 22 به 16 کیلوگرم کاهش یافته است.

در این 8 سال مسلما قحطی را ندیدیم و حرجی بر این ادعای روحانی نیست اما به شکل عجیبی درآمد مردم کاهش یافت. بر این اساس شاخص سرانه درآمد ملی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از 2/9 میلیون تومان در سال 90 به ازای هر نفر در سال 98 به 4/8 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 90) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه ‌تنها افزایش نیافته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است. 

دنده عقب رفتن وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم را با بررسی شاخص‌های دیگر هم می‌توان اثبات کرد؛ جایی که فاصله غنی و فقیر با پشت پا زدن به سیاست‌های حمایت اقتصادی و ایضا تورم فزاینده هر روز بیشتر و بیشتر شد تا به خلق ضریب جینی 40 درصدی رسید؛ نابرابری توزیع ثروتی که در ابتدای دهه 90 با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافته و در سال 92 به رقم 36درصد رسیده بود.

در پایان بیان این نکته ضروری است که نباید دشمنی کشورهای متخاصم و هدف‌گذاری آنها برای نابودی اقتصاد ایران را نادیده گرفت. همان‌طور که رئیس‌جمهور اشاره کرد اهداف دشمنان ایجاد قحطی فراگیر در کشورمان بوده است اما آنچه در بیان وی محذوف مانده این است که این موضوع برای امروز و دیروز نیست و 4 دهه است کشور با سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. ایضا در این مدت هم هر گاه دولت‌ها به سمت درون‌زایی و قدرتمند کردن درونی اقتصاد رفته‌اند توانسته‌اند با این هجمه‌ها مقابله کنند و در صورتی که سیاست برون‌زایی پیش گرفتند مانند 8 سال گذشته شرایط اینچنینی رقم خورده است.

 

* روزنامه‌نگار اقتصادی

گروه سیاسی: سخنگوی دولت بار دیگر منتقدان دولت را به سوءاستفاده انتخاباتی از مذاکرات هسته‌ای متهم کرد؛ اتهامی قدیمی که بارها از زبان مقامات مختلف دولتی تکرار شده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، علی ربیعی در نشست خبری روز گذشته خود بار دیگر ارائه توضیحات پیرامون سرانجام مذاکرات را با حمله به منتقدان دولت آغاز کرد، با این تفاوت که این بار منتقدان به خیز انتخاباتی در سایه مذاکرات متهم شدند! اتهامی برخلاف آنچه در نیمه اول عمر دولت روحانی پیگیری می‌شد. اگر سابق بر این دولتی‌ها تلاش می‌کردند با توهین‌های زنجیره‌ای (بی‌سواد، تازه به دوران رسیده، افراطی، بی‌شناسنامه و...) نظرات منتقدان را فاقد ارزش کارشناسی بدانند، با روشن شدن صحت انتقادات، حالا منتقدان به داشتن نگاه انتخاباتی به جریان مذاکرات متهم می‌شوند! 

سخنگوی دولت در بخشی از نشست خبری اظهار داشت: دولت در راه احیای برجام هیچ انگیزه انتخاباتی جز رفع تحریم‌ها و مشاهده اثر مثبت آن بر زندگی مردم که می‌تواند پیش‌درآمدی برای مشارکت حداکثری در انتخابات و تحقق خواست مقام معظم رهبری باشد، ندارد. وی با بیان اینکه کسانی که غیر از این زاویه، شائبه‌ انگیزه انتخاباتی دولت در مذاکرات احیای برجام را به میان می‌کشند، همان‌هایی هستند که سال‌هاست در انتظار نابودی برجام بودند، اظهار کرد: آنان به بهای مشقت زندگی مردم کوشیده‌اند که از این نمد، کلاهی سیاسی نصیب خود کنند و حالا که مذاکرات احیای برجام آغاز شده، قیاس به خود می‌گیرند و تصور می‌کنند که لابد دولت هم باید مثل آنها نیت سیاسی و انتخاباتی از این مذاکرات داشته باشد. سخنگوی دولت ادامه داد: از نظر دولت، مساله احیای برجام یک مساله ملی است و نباید ابزار انتخاباتی قرار بگیرد. دولت برخلاف عده‌ای، هیچ وقت از جیب مردم و منافع ملی برای منافع جناحی و انتخاباتی هزینه نکرده و نخواهد کرد. 

ربیعی در پاسخ به این پرسش که آیا سرنوشت برجام برای دولت عبرت‌انگیز بود، اظهار کرد: سرنوشت برجام به ما یاد داد که هر چند در امنیت‌زایی ایران موفق شدیم و افقی از امکانات تازه به روی‌مان گشوده شد اما به خاطر اختلافات داخلی نتوانستیم چنانکه شایسته بود از آن استفاده کنیم. سخنگوی دولت تاکید کرد: مهم‌ترین عبرتی که از سرنوشت برجام گرفتیم این بود که تصور نمی‌کردیم یک جناح خاص، رقابتی سالم را تا مرز عداوتی مسموم پیش ببرد، همصدا با بدخواهان ایران، دولت را یک روز متهم به نابودکردن دستاوردهای هسته‌ای، یک روز متهم به عدم توجه به توانمندی داخلی و یک روز هم متهم به وادادگی کردند و علیه کسانی که در راه دفاع از منافع ملی و آسایش مردم، در حال مصاف دیپلماتیک با قدرت‌های جهانی بودند، تهمت و قلم زدند. 

وی با بیان اینکه البته ما در دولت هیچ وقت برای احقاق حقوق ملت از هیچ طعنه، فشار، ترور حیثیتی داخلی و ترور فیزیکی خارجی ترسی نداشته و نداریم، تصریح کرد: اما بیشتر از قبل به این باور رسیدیم که برای گرفتن حق مردم نباید تسلیم فشارها و طعنه‌ها شد و نباید به خاطر فشارهای مختلف سیاسی از تلاش برای بازگردان حقوق ملت دست کشید. پس برجام درس‌های زیادی به ما یاد داد. 

وی ادامه داد: حتی زمانی که دولت زورگو و قانون‌شکن ترامپ از برجام خارج شد و سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه ملت ما وضع کرد، این افراد از تخریب و افترا علیه دولت که در خط مقدم جنگ اقتصادی بود، دست برنداشتند. 

ربیعی با اشاره به اینکه ما در دولت، باید تولید و اقتصاد را باهم پیش می‌بردیم، یادآور شد: خوشبختانه سال ۹۹ را با رشد ۲ درصد تمام کردیم؛ هم باید مراقب روان جامعه می‌بودیم و در عین حال، با عقب راندن تحریم‌ها، حق جامعه و مردم ایران را از نظام ظالمانه جهان می‌ستاندیم. در این شرایط،‌ باید منتظر هجمه‌های داخلی هم می‌بودیم.

 

* چه کسانی از سیاست خارجی وام انتخاباتی گرفتند؟

با تمام این توضیحات، آیا منتقدان دولت چشم طمع انتخاباتی به سرنوشت مذاکرات داشته‌اند؟ پاسخ این سوال را پیش از هر چیز می‌توان در الگوی رفتاری دولت یازدهم و دوازدهم مشاهده کرد. دولت روحانی که با وعده مذاکرات کار خود را آغاز کرده بود از نخستین روزهای فعالیتش همواره تلاش می‌کرد با دوقطبی کردن جامعه حول موافقان و منتقدان سیاست خارجی دولت، جبهه منتقدان را با برچسب‌های مختلف مورد هجمه قرار دهد و حتی با خلق این تصور که بدنه منتقدان دولت طرفدار تحریم‌ها هستند افکار عمومی را با خود همراه کند. اما این تمام ماجرا نبود و نگاه انتخاباتی دولت به مذاکرات تا جایی پیش رفت که وزیر امور خارجه در شورای روابط خارجی آمریکا صراحتا به نقش تعیین‌کننده مذاکرات هسته‌ای در سرنوشت اصلاح‌طلبان اشاره و به آنها یادآوری کند که در صورت عدم توافق، موقعیت غرب‌گرایان در داخل ایران تضعیف می‌شود. 

انعقاد برجام و اجرایی شدن آن نیز برخلاف آنچه تصور می‌شد خیال دولتی‌ها را راحت نکرد و آنها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال96 نیز سعی کردند بیشترین بهره سیاسی را از مذاکرات خارجی ببرند. حتی اگر بتوان چشم بر ادعاهایی همانند نقش شعارنویسی روی موشک‌ها در بی‌اثر کردن برجام (!) در جریان مناظرات انتخاباتی بست نمی‌توان از این واقعیت غافل بود که رئیس‌جمهور و دولتمردانش تمام اهتمام انتخاباتی خود را بر اصل تخریب منتقدان سیاست خارجی و به موازات آن هراس‌آفرینی جامعه از آنان گذاشتند. ادبیات «آب و صابونی» در میانه تبلیغات انتخاباتی رئیس‌جمهور تنها شاهد مثال کوچکی از این استراتژی حساب می‌شود. با این حال پیروزی در انتخابات سال 96 و اقرارهای مسؤولان دولتی به بی‌اثر بودن برجام در مناسبات اقتصادی در نهایت به خروج رئیس‌جمهور سابق آمریکا از این توافق منتهی شد. دولتمردانی که رویاهای برجامی خود را از دست رفته می‌دیدند بخوبی هشدارهای منتقدان درباره محتمل بودن این سرنوشت را به خاطر داشتند اما سعی کردند این بار با طرح ادعاهایی همانند رضایت منتقدان از بازگشت تحریم‌ها و طمع انتخاباتی آنها نسبت به ایران تحریم شده باز هم به منتقدانی که شرایط سخت پسابرجامی را در روزهای جشن برجامی به آنها یادآور شده بودند حمله کنند. در این میان فارغ از نتیجه مذاکرات میان و ایران 1+4 در وین شاید آنچه بیش از هر زمان دیگر باعث ناامیدی افکار عمومی از روزهای پایانی دولت دوازدهم می‌شود خیز دولتمردان به احیای دوگانه‌های ضدملی با نیت بریدن صدای منتقدانی است که پیش از این حقانیت گفته‌های‌شان یک بار به دولت ثابت شده بود. 

گروه سیاسی: دور جدید نشست کمیسیون مشترک برجام بعدازظهر روز گذشته در گرندهتل وین برگزار و در پایان مقرر شد گفت‌وگوها هفته آینده نیز ادامه یابد. در این نشست، رؤسای هیات‌های مذاکره‌کننده کشورهای طرف‌ برجام به بحث و بررسی درباره آخرین وضعیت گفت‌وگوهای فنی و پیش‌نویس‌های اولیه متون و نحوه تداوم گفت‌وگوها پرداختند. در پایان این نشست عراقچی، رئیس هیأت ایرانی ضمن تأکید مجدد بر اصول و مواضع جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با برجام و مسیری که باید طی شود، روند کنونی گفت‌وگوها را به‌‌رغم دشواری‌ها و چالش‌های موجود، رو به جلو ارزیابی کرد. عراقچی در عین حال تأکید کرد هیات ایرانی هر زمان که روند گفت‌و‌گوها به سمت زیاده‌خواهی، وقت‌‌کشی و چانه‌زنی‌های غیرمنطقی برود، گفت‌و‌گوها را متوقف خواهد کرد. در این نشست، کشورهای مشارکت‌کننده در برجام توافق کردند علاوه بر ۲ گروه کارشناسی فعلی (در حوزه لغو تحریم‌ها و هسته‌ای)، هفته آینده یک گروه کارشناسی سوم نیز برای گفت‌وگو درباره ترتیبات عملی مورد نیاز برای اجرایی شدن لغو تحریم‌ها و سپس بازگشت آمریکا به برجام ایجاد شود. هیات‌ها پس از مشورت در پایتخت‌های متبوع خود، هفته آینده ضمن از سر‌گیری نشست کمیسیون مشترک برجام، گفت‌و‌گوهای فنی و کارشناسی را دنبال خواهند کرد. نشست روز گذشته کمیسیون مشترک برجام در حالی با این تصمیم پایان یافت که روز دوشنبه یعنی 24 ساعت قبل از برگزاری این نشست، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در صفحه توئیتر خود از ورود به مرحله تهیه پیش‌نویس خبر داده و نوشته بود: «در جمع‌بندی نتایج ۲ هفته ارزیابی درباره احیای برجام می‌توانیم با رضایت بگوییم مذاکرات وارد مرحله تهیه پیش‌نویس شده است. با راهکارهای عملی هنوز فاصله زیادی داریم اما از فقط صحبت کردن به توافق کردن روی گام‌های مشخص برای حرکت به ‌سمت اهداف رسیده‌ایم». این ادعا در حالی طرح شده بود که پیش از این عباس عراقچی در پایان دور قبلی نشست کمیسیون مشترک برجام هم از نزدیک شدن طرفین به زمان شروع نگارش متن خبر داده و گفته بود: به نظر می‌رسد تفاهم جدیدی در حال شکل گرفتن است و اشتراک در هدف نهایی الان بین همه وجود دارد. مسیری که باید طی شود الان یک مقدار شناخته شده است. این مسیر آسان نیست و اختلاف‌‌نظرها اینگونه نیست که پایان یافته باشد و بعضا اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد که باید در مذاکرات بعدی کاهش یابد. با این حال با توجه به اظهارات عراقچی پس از نشست روز گذشته و تاکید وی بر توقف گفت‌وگوها در صورت زیاده‌خواهی یا وقت‌کشی طرف مقابل باید به انتظار نتایج نشست‌های بعدی نشست. 

 

* تشکیل کارگروه سوم برای رسیدگی به مسائل توالی

«انریکه مورا» معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپایی از حاصل شدن پیشرفت طی گفت‌وگوهای برجامی ۲ هفته گذشته خبر داد و افزود اما احیای برجام کار سخت‌تری را می‌طلبد. وی بعد از پایان نشست دیروز کمیسیون مشترک برجام در توئیتی نوشت: طی ۲ هفته گذشته پیشرفت حاصل شد اما کار بسیار بیشتری را می‌طلبد. این مقام ارشد اروپایی افزود: گروه کارشناسی سوم برای رسیدگی به مسائل توالی ایجاد شد. من همچنان فکر می‌کنم دیپلماسی تنها راه پیش‌ روی برجام برای رسیدگی به چالش‌های مداوم است.

 

* تکذیب طرح گام‌به‌گام یا توافق موقت از سوی عراقچی

صبح روز گذشته پیش از آغاز دور جدید مذاکرات معاونان و مدیران سیاسی وزارتخانه‌های امور خارجه ایران و گروه ۱+۴‌، سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیأت مذاکره‌‌کننده جمهوری اسلامی ایران در وین، در واکنش به برخی گزارش‌‌های منتشرشده در رسانه‌های غربی، تأکید کرد به هیچ وجه بحثی تحت عنوان «توافق موقت» یا موضوعاتی از این دست در گفت‌وگوهای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+4 مطرح نیست. وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تنها درباره گام نهایی به منظور رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران گفت‌وگو می‌کند و شایعاتی نظیر طرح‌های گام‌به‌گام یا توافق موقت، بی‌پایه و اساس است. مذاکره‌‌کننده ارشد ایرانی، همچنین خاطرنشان کرد جمهوری اسلامی ایران همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند، به هیچ‌وجه اجازه فرسایشی شدن مذاکرات را نخواهد داد و در عین حال برای رسیدن به نتیجه شتاب و تعجیل نیز نخواهد کرد و تصریح دارد گفت‌وگوها باید با دقت و حفظ منافع و مواضع قطعی کشور انجام شود. سیدعباس عراقچی در پایان عنوان کرد هر گونه تصمیمی درباره روند و نتایج گفت‌وگوها، در تهران اتخاذ خواهد شد و تیم مذاکره‌‌کننده گزارش خود را از وضعیت مذاکرات به طور مستمر به مقامات عالی‌رتبه ارائه می‌کند. 

 گروه سیاسی: رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز نشست علنی روز گذشته مجلس با اشاره به شرایط سخت کرونایی کشور و وضعیت قرمز اکثر شهرها و شهرستان‌ها، از دولت خواست دستگاه‌های مسؤول در بحث کنترل و قرنطینه‌ها و اعمال محدودیت‌ها تلاش بیشتری انجام دهند تا با کنترل و قرنطینه‌ بتوان روند رشد صعودی بیماری کرونا را متوقف کرد یا آن را کاهش داد. محمدباقر قالیباف افزود: اقشار مختلف جامعه بدانند ما متوجه شرایط سخت اقتصادی و معیشتی جامعه هستیم و تمام تلاش مجلس و دولت بر این است که حمایت‌های لازم در این شرایط از اقشار مختلفی که در حوزه تعطیلی آسیب می‌بینند به عمل آید. وی خاطرنشان کرد: به خاطر سیر صعودی شیوع ویروس کرونا، مجلس تصمیم گرفت جلسات کمیسیون‌ها و صحن مجلس هفته آینده برای رأی‌گیری برگزار نشود. هفته آینده به خاطر شرایط خاص کرونایی کشور در ۲ روزی که جلسه مجلس برگزار می‌شد، جلسه علنی برگزار نمی‌کنیم اما مجلس فعال است و نمایندگان اینجا هستند و به شهرستان‌ها نمی‌روند، چرا که در شهرستان‌ها هم شرایط کرونایی هست. احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس ۲ روز پیش در گفت‌وگو با خانه ملت خبر از تعطیلی ۲ هفته‌ای جلسات صحن علنی مجلس داده بود. رئیس مجلس در تکمیل و تصحیح این خبر اعلام کرد رئیس و هیأت‌رئیسه‌های کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، اقتصادی، صنایع و معادن، انرژی و بهداشت و درمان حتما در شرایط کنونی در رابطه با مسائل هسته‌ای، در بحث مربوط به مسائل بورس و مخصوصا در بحث مربوط به کرونا و بهداشت و درمان فعالیت‌های‌شان در مجلس ادامه دارد اما جلساتی که در کمیسیون‌ها و صحن به صورت رسمی و حضوری برگزار می‌شود را نخواهیم داشت. البته اگر لازم باشد حتما جلسه صحن هم هفته آینده برگزار خواهد شد. 

 

* ساختمان مرکز پژوهش‌ها به بهارستان می‌آید

 در جلسه علنی روز گذشته مجلس همچنین پس از ارائه گزارش عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس توسط علیرضا زاکانی رئیس این مرکز، کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در تذکری به مبهم بودن عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس، انفعال این مرکز در ارتباط با مسائل مهم مانند قانون برنامه یا قانون بودجه و عدم نظارت هیات‌رئیسه روی تغییر نیروی انسانی و حذف احتمالی نخبگان از این مرکز اشاره کرد. وی در نهایت با انتقاد از قرار گرفتن ساختمان مرکز پژوهش‌ها در شمال تهران، درخواست کرد این مرکز به نزدیکی ساختمان مجلس شورای اسلامی در بهارستان منتقل شود. محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکرات وی اظهار داشت:‌ مرکز پژوهش‌ها ادعای اینکه همه کارها را به درستی انجام داده، ندارد و حتما اشکالات و ضعف‌هایی هست که تلاش می‌کنند اصلاح شود و اگر تغییری در ساختار باشد، در هیأت‌رئیسه مجلس به عنوان هیأت امنای مرکز بررسی خواهد شد. وی در رابطه با ساختمان مرکز نیز افزود: آقای زاکانی در 4-3 نوبت پیگیری کرده که این ساختمان به پایین شهر منتقل شود و امیدواریم با اعتباراتی که در نظر گرفته شده، سال 1400 ساختمان این مرکز در کنار ساختمان مجلس در بهارستان تکمیل شده و به این مکان منتقل شود. 

 

* دومین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد

 اما نمایندگان مردم در بخش دیگری از جلسه روز گذشته خود برای دومین ‌بار به وزیر اقتصاد کارت زرد دادند تا دولت در ماه‌های پایانی بیش از پیش خطر استیضاح وزرایش را احساس کند. در همین زمینه نمایندگان در جریان بررسی سوال روح‌الله نجابت و 37 نماینده دیگر از فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، علت عدم اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب‌و‌کار را جویا شدند. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال نمایندگان با اشاره به مصوبه سال گذشته مجلس درباره بحث بهبود فضای کسب‌و‌کار برای اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، آن را در مقررات‌زدایی دارای نقش کلیدی دانست. وی به قرائت گزارش عملکرد وزارتخانه متبوعش در حوزه مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌و‌کار در سال 99 پرداخت و به 11 اقدامی اشاره کرد که این اقدامات می‌تواند در بهبود رتبه ایران در فضای کسب‌و‌کار بسیار موثر و نقش کلیدی داشته باشد. دژپسند از کاهش فاصله زمان مورد نیاز ثبت شرکت‌ها از 72 روز به 72 ساعت و همچنین برخی گواهی‌ها و مجوزهای مالیاتی از 54 روز به کمتر از 4 الی 8 روز خبر داد. او همچنین مدعی شد تعداد مجوزهای لازم برای فعالان بخش خصوصی 400 عدد کمتر شده است. وی در ادامه اظهار داشت: زمان صدور مجوز از 100 روز در تیرماه 98 به 7 روز در اسفندماه 99 کاهش یافته است. وزیر اقتصاد در آخر اصلاحات این وزارتخانه را باعث بهبود فضای کسب‌و‌کار برای فعالان اقتصادی دانست. 

 روح‌الله نجابت در توضیح سوال خود به همراه 37 نفر از نمایندگان از وزیر اقتصاد مبنی بر علت عدم اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب‌و‌‌کار، مدعی شد وزارت اقتصاد به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است. 

 وی آمارهای وزیر اقتصاد را غیرواقعی و غیرملموس در بین فعالان بخش اقتصادی دانست. نجابت با اشاره به آخرین گزارش بانک جهانی گفت: در بین 10 کشور آخر از جهت شاخص‌های کسب‌و‌کار هستیم، در گزارش رسمی اتاق بازرگانی نیز که اسفند 99 اعلام شد بشدت شاخص‌ها ضعیف است. این نماینده مجلس، راه‌اندازی سامانه G4B را باعث ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای صدور مجوزهای کسب‌وکار دانست. وی در آخر توضیحات دژپسند را مملو از اعداد و ارقام گیج‌کننده که با واقعیت‌های میدانی تطابقی ندارد خواند. بعد از این پرسش و پاسخ بود که مجلس پاسخ‌های وزیر اقتصاد را به رای گذاشت و اکثریت مجلس آن را قانع‌کننده ندانستند و با 111 رأی موافق، 81 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن به او کارت زرد دادند. پیش از این هم مجلس شورای اسلامی نهم دی‌ماه سال گذشته از توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه قانع نشده و به وی کارت زرد داده بود. 

ثمانه اکوان: دادگاه رسیدگی به قتل جورج فلوید، مرد سیاه‌پوستی که با تکنیک «زانو بر گردن» در مینیاپولیس به دست افسر پلیس این شهر به قتل رسیده بود، این هفته حکم خود را اعلام می‌کند. این دادگاه را می‌توان یکی از کم‌نظیرترین دادگاه‌های آمریکا برای رسیدگی به جرم «قتل عمد انسان» توسط یک افسر پلیس در آمریکا دانست. در موارد پیشین، افسران پلیس معمولا یا محاکمه نمی‌شدند یا به جرم قتل غیرعمد محاکمه می‌شدند. این بار اما اعتراضات سراسری در آمریکا که منجر به ایجاد درگیری و آشوب در کل ۵۰ ایالت آمریکا شد، دادگاه مینیاپولیس را به این نتیجه رساند که باید اقدامی نوین در این عرصه صورت داده و برای نخستین‌بار یک افسر پلیس را به جرم قتل عمد محاکمه کند. در عین حال این دادگاه یکی دیگر از رکوردهای «اولین» را نیز در این کشور به ثبت رسانده است و آن پخش مستقیم آن در شبکه‌های مختلف تلویزیونی آمریکایی و شنیدن صدای اعتراض مردم، وکلای جورج فلوید و همچنین اعترافات افسران پلیس به کاربرد روش‌های خشونت‌آمیز در بازداشت متهمان بود. این دادگاه با تمام فراز و نشیبی که داشت، قرار است این هفته حکم نهایی «درک چاوین» افسر پلیسی که جورج فلوید را به قتل رسانده بود، منتشر کند و این حکم می‌تواند نقطه عطفی تاریخی در مسیر برخورد با پلیس‌های ناقض قانون در آمریکا باشد. 

فضاسازی رسانه‌ای صورت‌گرفته توسط دموکرات‌ها در آمریکا که در روزهای پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ، رهبری اعتراضات به تبعیض ‌‌نژادی در آمریکا را برعهده گرفته بودند، حالا به گونه‌ای فضای آمریکا را شکل داده است که می‌توان گفت جامعه آمریکا هم‌اینک بر لبه تیغ قرار گرفته و همه چیز به حکم این دادگاه بستگی دارد. اگر درک چاوین به عنوان پلیس متخلف و مجرم، در این دادگاه محکوم شود، موجی از درخواست‌ها برای تغییر سیاست در پلیس آمریکا آغاز خواهد شد. بنجامین کرامپ، وکیل خانواده فلوید و دانته رایت (نوجوان سیاه‌پوستی که بتازگی توسط پلیس آمریکا کشته شد) به شبکه خبری ABC گفته است: «نتیجه تلاش‌های ما برای اینکه دادگاه اعلام کند درک چاوین مسؤول قتل جورج فلوید است، به این دلیل است که اعتقاد داریم این حکم تبعات مثبت زیادی برای جامعه آمریکا خواهد داشت». او اضافه کرده است: «با این حکم سرانجام آمریکا به سمت اجرایی کردن وعده خود برای آزادی و عدالت برای تمام مردم خواهد رفت؛ چه سیاه‌پوستان، چه لاتین‌تبارها و چه بومیان آمریکایی و سفیدپوستان آمریکایی؛ عدالت باید برای همه باشد».

او در این گفت‌و‌گو که بازتاب زیادی در رسانه‌های آمریکایی داشته، گفته است: «من از اینکه هر روز می‌شنوم یک فرد سیاه‌پوست غیرمسلح به دست پلیس کشته شده، خسته شده‌ام. هر زمان این اتفاق می‌افتد، از مردم محلی گرفته تا رئیس‌جمهور ایالات متحده فقط به بیان این حرف بسنده می‌کنند که دیدن این تصاویر مثلا تماشای صحنه کشته شدن دانته رایت «یک تراژدی است و این مساله غیرقابل قبول است» اما در نهایت هیچ اقدامی برای اصلاح این چرخه معیوب صورت نمی‌گیرد».

از این منظر می‌توان توقع داشت نخستین اقدام پس از صادر شدن احتمالی حکم مجرم بودن درک چاوین برای فعالان عرصه اجتماعی آمریکا، تلاش برای تصویب «قانون پلیس» برای محدود کردن اختیارات پلیس در تیراندازی به متهمان یا به کار بردن روش‌های خشونت‌آمیز در بازداشت مردم باشد. البته این کار غیر از قانون‌گذاری به تغییر فرهنگ مردم آمریکا نیز بستگی مستقیم دارد، چرا که تبعیض ‌نژادی ساختاری موجود در جامعه آمریکا در بسیاری موارد این نوع برخوردها را توجیه کرده و آنها را قانونی جلوه می‌دهد. از همین منظر است که این دادستان حقوق شهروندی آمریکا گفته است: «مشکل اینجاست که زمانی که خانم کیم پورتر، پلیس سابق منطقه بروکلین سنتر به سمت دانته رایت شلیک می‌کند و بعد اعلام می‌کند اشتباهی به جای شوکر، از اسلحه استفاده کرده، رایت را در واقع به چشم یک موجود بی‌ارزش دیده است. این دیدگاه است که باید در جامعه آمریکا اصلاح شود». 

اما سوال اساسی در این مقطع زمانی برای مردم آمریکا این است: آیا می‌توان امیدی داشت که این دادگاه به نتیجه برسد و آیا تمام این فضاسازی‌های رسانه‌ای، تلاش دموکرات‌ها برای این نیست که نشان دهند به مسائل آفریقایی- آمریکایی‌ها اهمیت می‌دهند و در عین حال بعد از برگزاری دادگاه- با هر نتیجه‌ای که باشد- اعلام کنند با فرد خاطی برخورد شده و نباید دیگر به اعتراضات در این زمینه ادامه داد؟ 

دموکرات‌ها استفاده از رسانه و فضا‌سازی برای پیش بردن اقدامات‌شان را بخوبی یاد گرفته‌اند. ترامپ راه‌هایی برای استفاده از فضای مجازی و رسانه‌ها به آنها یاد داده است که تا به حال به عنوان نیروهای سنتی فضای سیاسی آمریکا، چندان هم به آن فکر نمی‌کردند. شاخه ترقی‌خواه در حزب دموکرات سعی دارد با این حال از فضای به وجود آمده در ماجرای دادگاه چاوین استفاده کرده، مسائلی مانند تیراندازی پلیس به دانته رایت و دیگر افراد مانند او که طی ماه‌های اخیر تعدادشان بیشتر شده است را نیز در صدر اخبار قرار دهد و در نهایت برنامه‌ریزی‌ها برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختار پلیس را گسترده‌تر کند. این کار اما به نظر نمی‌رسد در مجلس سنا به جایی ختم شود، زیرا از هم‌اینک جمهوری‌خواهان مخالفت خود با این طرح را اعلام کرده و خواستار باز گذاشتن دست پلیس در برخورد با مجرمان شده‌اند. آنها اعتقاد دارند محدود کردن اختیارات پلیس در استفاده از اسلحه، فاز اول برنامه دموکرات‌ها برای محدود کردن حق حمل سلاح در اصلاحیه دوم قانون اساسی آمریکاست. 

میثم مهرپور: نظام بانکی به عنوان محل تجهیز و تخصیص منابع ریالی دارای نقش و جایگاه مهمی در پروسه تولید است؛ به نحوی که بدون گردش پول در اقتصاد، عملا انجام فعالیت‌های اقتصادی نیز مقدور نبوده و متوقف خواهد شد. با این حال قوانین مربوط به نظام بانکی در ایران- به رغم عدم اجرای همین قوانین موجود- از عدم بازنگری و به‌روزرسانی رنج می‌برد. با توجه به افزایش سرعت تغییرات رخ داده در شرایط و ابزارهای مورد استفاده در نظام بانکی، قوانین بانکی از جمله قوانینی است که توصیه می‌شود هر 5 سال یک بار مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. با این حال قانون پایه بانکداری در ایران تحت عنوان قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 (حدود 50 سال پیش) و قانون مکمل، یعنی قانون عملیات بانکداری بدون ربا مربوط به سال 62 (حدود 40 سال پیش) است؛ قوانینی که حتی به فرض اجرای درست آنها، به دلیل به‌روز نبودن، کشور را با مشکلاتی مواجه می‌کند. ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که همین قوانین موجود نیز عملا از طریق بانک‌ها به رسمیت شناخته نشده و از طرق مختلف دور ‌زده می‌شود. برای درک بهتر این موضوع به گزاره‌های زیر دقت کنید. 

الف) معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی مردادماه سال گذشته از تملک 1000 واحد مسکونی خالی از سوی یک بانک خبر داد. طرح این موضوع در حالی بود که طی چند سال گذشته اظهارات متعددی درباره حضور بخش قابل توجهی از نقدینگی بانک‌ها در حوزه مسکن مطرح شده و تقریبا کسی نیست که منکر حضور بانک‌ها در بازار مسکن باشد. این در حالی است که حضور بانک‌ها صرفا محدود به املاک مسکونی نبوده و زمین‌ها و املاک غیرمسکونی نیز از جمله مهم‌ترین دارایی‌های قابل توجه بانک‌ها به شمار می‌روند. 

ب) در ماه‌های گذشته رئیس اتحادیه املاک کشور در واکنش به اعلام آمار متوسط قیمت مسکن از سوی بانک مرکزی، این آمار را غیرواقعی دانسته و مدعی شده بود بانک مرکزی تحت فشار و خواست بانک‌ها سعی در افزایش قیمت مسکن دارد، چرا که بانک‌ها در حال ورشکسته شدن هستند و از آنجا که پشتوانه آنها املاک و مستغلات است، بانک مرکزی با افزایش قیمت ملک در ایران به دنبال مثبت شدن تراز بانک‌هاست. 

پ) چندی پیش معاون اسبق وزیر اقتصاد و یکی از تدوین‌کنندگان قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مطلبی که در رسانه‌ها منتشر شد، صراحتا مدعی شده بود در نظام بانکداری ایران چیزی تحت عنوان عقد مشارکت وجود ندارد. او گفته بود عقد مشارکت در نظام بانکی ایران کاملا صوری بوده و اگر کسی بتواند فقط یک عقد مشارکت واقعی که طی 30 سال گذشته انجام شده باشد به من نشان دهد، حاضرم به عنوان جایزه به او 5 سکه بهار آزادی بدهم. 

وقتی ۳ گزاره فوق را کنار هم قرار می‌دهیم، این ادعا که بانک‌ها یکی از عوامل گران شدن ملک در کشور هستند، نه‌چندان بی‌ربط بلکه کاملا منطقی به نظر می‌آید. بانک‌هایی که روزگار خوبی ندارند و یکی از راه‌های خروج آنها از این بحران، افزایش سرمایه‌شان از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های‌شان از جمله املاک تحت اختیار آنهاست. در این میان فارغ از اینکه این مساله به یکی از دلایل افزایش قیمت ملک در کشور تبدیل شده، ماهیت تولد چنین پدیده‌ای نیز جای تعجب دارد. چگونه ممکن است بانک‌ها دارای این حجم از املاک از جمله زمین، واحد مسکونی، کارخانه و... باشند! طبیعتا این موضوع از ۲ حالت خارج نیست. 

1- بانک‌ها با قصد کسب سود، طی سالیان گذشته مستقلا دست به خرید زمین و ملک زده‌اند تا با توجه به افزایش قیمت زمین از سود آن بهره‌مند شوند. 

2- عمده زمین‌ها، املاک و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها ناخواسته بوده و به دلیل عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات از سوی وام‌گیرندگان، این وثایق به تملک بانک‌ها درآمده است. 

طبیعتا نمی‌توان حالت سومی برای املاک در اختیار نظام بانکی متصور بود. این در حالی است که رخ دادن هر ۲ حالت طبق قانون، عملا غیرممکن است، چرا که بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک‌ها مالک سپرده‌های مردم نیستند که بتوانند با سپرده‌های مردم (دارایی بانک‌ها، سپرده سپرده‌گذاران است) دست به سرمایه‌گذاری یا انجام فعالیت اقتصادی (اعم از فعالیت مولد یا غیرمولد) بزنند لذا حالت اول غیرممکن بوده و بانک‌ها صرفا به عنوان وکیل سپرده‌های مردم می‌توانند منابع بانکی را تحت عقود شرعی در اختیار وام‌گیرندگان قرار دهند.  در حالت دوم نیز عمده عقود میان بانک و وام‌گیرنده که منجر به تصاحب زمین یا کارخانه وام‌گیرندگان از سوی بانک‌ها می‌شود، عقد مشارکت بوده که بر اساس آن بانک (به عنوان وکیل سپرده‌گذاران) و وام‌گیرنده (کارآفرین یا فعال اقتصادی) بر اساس عقد باید در سود و زیان آن فعالیت شریک باشند.

سوال اینجاست که چطور ممکن است بانک‌ها مدعی شوند عمده این املاک به دلیل عدم بازپرداخت اقساط وام‌گیرنده به تملک بانک درآمده است؟ در واقع بر این اساس باید بانک صرفا قرضی ربوی را به وام‌گیرنده داده و قید کرده باشد که وام‌گیرنده باید در زمان مشخصی مبلغ را به علاوه بهره مشخصی به بانک بازگرداند، در غیر این صورت بانک وثایق وام‌گیرنده را (زمین، کارخانه یا املاک و...) تصاحب می‌کند. خب! طبیعتا حالت دوم نیز طبق قوانین جاری و ساری کشور باید غیرقانونی و به تبع آن غیرممکن باشد. اما در کمال تعجب مشاهده می‌کنیم آیت‌الله رئیسی رئیس قوه ‌قضائیه در یک سال اخیر به ده‌ها پرونده در این مورد که بنگاه‌های اقتصادی به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات خود تحت تملک بانک درآمده و کارخانه تعطیل شده است، ورود کرده. اما هیچ‌کس از بانک‌ها نپرسیده است شما تسهیلات را بر اساس چه عقدی به این کارخانه داده‌اید؟ آیا بر اساس عقد مذکور نباید بانک در سود و زیان با کارخانه شریک می‌بود؟ اگر آری، چرا دارایی شریک خود را تملک کرده‌اید و اگر نه، این تسهیلات بر اساس چه عقدی داده شده است که بانک هیچ نقشی در آن فعالیت اقتصادی نداشته و صرفا وثیقه‌ای گرفته و پولی را پرداخت کرده است! شاید برای همین است که برخی از پیشکسوتان اقتصاد اسلامی معتقدند حتی یک عقد واقعی مشارکت نیز در نظام بانکی ایران وجود ندارد.

یونس مولایی: آقای روحانی سومین مسؤول دولتی است که در چند هفته گذشته بابت عدم وقوع قحطی به خودش خسته نباشید و خداقوت گفته است. پیش از این اسحاق جهانگیری، معاول اول او و عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی نیز ادعاهای مشابهی را طرح کرده بودند و عدم وقوع قحطی در سال1400 را نشانه مدیریت موفق دولت دانسته بودند. فارغ از شکاف میان این خرسندی از «عدم وقوع قحطی» در سال پایانی دولت و وعده «آنچنان رونق اقتصادی» در تبلیغات انتخاباتی سال92، سوال اصلی نه صحت‌سنجی این ادعا که چرایی طرح آن است. واقعا چرا؟ چه دلیلی دارد که یک دولت در پایان عمر 8 ساله خود اینگونه به سختی‌های مردم خود افتخار می‌کند؟ اگر هدف این است که به مردم بگویند بالاتر از سیاهی رنگ‌های جدیدی پیدا شده است، می‌توان افتخار ثبت و حقوق مؤلفش را به نام دولت روحانی ثبت کرد؛ شاید حداقل این را بتوان در لیست سرشار از تهی دستاوردهای دولت گنجاند و با آن یک پایان آبرومندانه برگزار کرد. 

جامعه ایران شاید هیچ‌ وقت چنین فشار سینوسی‌ای را از مسؤولان تحمل نکرده باشد. پیش از این هر چه بوده یا خوف بوده یا رجا، یا وعید ترساندن از شرایط سخت بوده یا وعده روزهای بهتر اما دولت روحانی نمادی از بازی کردن با روح و روان جامعه در آمیزه‌ای از «وحشت» و «آرزو» است. روزی پیش از انعقاد برجام آنقدر برای مردم آرزو خلق می‌شد تا اصطلاحا آرزودان جامعه پاره شود و روزی دیگر وقتی برجام به بن‌بست می‌خورد، یکباره در کلام رئیس‌جمهور کاشف به عمل می‌آمد که اگر برجام نبود تا الان جنگ سراسر ایران را گرفته بود!

واقعیت این است که چند هفته دیگر چهارمین سالگرد مناظرات انتخاباتی سال96 فرا می‌رسد؛ مناظراتی که آقای جهانگیری دائما از مردم ایران می‌خواست یادشان بماند کره نداشته‌اند، قیمت دلار لحظه به لحظه بالا می‌رفته، مردم شبانه در صف بانک می‌خوابیدند تا چند سکه بخرند و... و در نهایت به آنها وعده داد تا سال1400 لذت سهامداری را بچشند و فقر مطلق را دیگر بر سیمای شهر خود نبینند. حالا اما هیچ‌ کدام از وعده‌ها محقق نشده، خواهی نخواهی- بین خودمان بماند- بازگشت به همان روزها که به جای صف مرغ، صف سکه شکل می‌گرفت، آرزوی بسیاری از مردم شده است. در چنین موقعیتی ترساندن بیشتر آنها بابت رخ ندادن جنگ، قحطی و... چه فایده‌ای دارد؟ اینکه نداشته‌های این روزهای‌شان را بشمارند و در پایان بگویند خدا را شکر «عوضش روحانی داریم»؟!!