گروه اقتصادی: دولت 40 روز بعد از تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره 21 قانون بودجه سال ۱۳۹۳ (فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها) هنوز بسیاری از ابهامات فاز دوم را برطرف نکرده و حتی مشاور معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند که دولت، برنامه‌ای برای جریمه کسانی که اطلاعات اقتصادی ناقص داده‌اند، ندارد. دولت در آیین‌نامه اجرایی تبصره 21 به صراحت اعلام کرده متقاضیانی که اطلاعات اقتصادی نادرست بدهند باید مبلغ یارانه نقدی را پس دهند و 3 برابر میزان دریافتی جریمه بدهند. این بند از آیین‌نامه یکی از موارد تهدید متقاضیان یارانه نقدی به شمار می‌رفت که دولتی‌ها امیدوار بودند با استفاده از آن تعداد انصراف‌دهندگان یارانه را افزایش دهند اما با وجود این تهدید نیز 97 درصد مردم برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کردند تا مسؤولان بیش از پیش به ناکارآمدی این بند پی ببرند البته بسیاری از کارشناسان و روزنامه‌نگاران اقتصادی قبلا در این مورد به دولت تذکر داده بودند و جریمه مردم را غیرممکن می‌دانستند چراکه ابهامات اطلاعات اقتصادی خانوارها بسیار است و فرم خوداظهاری یارانه‌ای نه‌تنها این ابهامات را برطرف نمی‌کرد بلکه بر مبهم‌تر شدن آن اضافه می‌کرد. به عبارت بهتر با توجه به ضعف فراوان در منابع اطلاعات اقتصادی تفکیک نیازمند از ثروتمند بسیار مشکل‌تر از حد تصور دولت است. با این وجود هیات وزیران در دهم فروردین ماه موضوع جریمه را در بند 3 آیین‌نامه فاز دوم تصویب کرد. در این ماده آمده است: سازمان براساس کلیه اطلاعات موجود نسبت به بررسی واجد شرایط بودن متقاضیان اقدام و افراد غیرمشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و ضمن اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار نسبت به حذف آنها از دریافت یارانه نقدی اقدام می‌نماید.
تبصره- دستورالعمل این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد.
مطابق بند«و» تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ارائه هر گونه اطلاعات اقتصادی نادرست از سوی متقاضیان به تشخیص سازمان، موجب استرداد وجوه یارانه دریافتی و جریمه نقدی 3 برابر میزان دریافتی خواهد شد.
تبصره- ساز و کار دریافت جریمه موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد خواهد رسید.
مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تاکید کرد با وجود مصوبه مجلس، دولت تصمیمی برای جریمه 3 برابری یارانه‌بگیرانی که اطلاعات غلط ارائه کرده‌اند، ندارد. سیدکاظم دلخوش با بیان این مطلب به مهر و اعلام اینکه فعلا دولت تصمیم جدی برای تشکیل کمپین انصراف از یارانه نگرفته است، افزود: از ابتدا هم تصمیم بر این بود که دولت از مردم بخواهد تا به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند، زیرا پرداخت یارانه فعلی به مردم نصف آن رقمی است که در نتیجه آزادسازی حاصل می‌شود و این خسارت به خود مردم وارد می‌شود. دلخوش با تصریح اینکه می‌توان گفت منابع تامین یارانه نقدی به نوعی از پول مردم و منابع مختلف که متعلق به مردم است، تامین و به آنها پرداخت می‌شود، ادامه داد: در مراحل بعدی اجرای هدفمندی یارانه‌ها، دولت باید فکرهای دیگری کند و راهکارهای دیگری را بیابد تا همکاری مردم بیشتر شود. وی تاکید کرد: درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط باید یک نفر به عنوان سخنگو مسائل را برای مردم مطرح کند تا نگرانی‌های مردم از بین برود و اخبار مختلف باعث تشویش اذهان عمومی نشود، چه صحبت‌های مختلف و برخی اقدامات و کج‌سلیقگی‌ها نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد می‌کند. دلخوش به موضوع افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات در شرایطی که دولت قصد ساماندهی یارانه‌بگیران را دارد، اشاره و عنوان کرد: این کج‌سلیقگی‌ها و اقدامات، نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد می‌کند، بر این اساس باید سلیقه‌ای عمل‌کردن در دستگاه‌های اجرایی از بین برود زیرا این اقدامات باعث می‌شود بخشی از مردم که قصد همکاری با دولت را دارند، دچار تردید شوند. وی با تاکید بر این نکته که در مراحل بعدی اجرای هدفمندی یارانه‌ها دولت باید روش‌ها و شیوه‌های دیگری را در پیش بگیرد، افزود: در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 مجلس پیش‌بینی کرده است اگر فردی برای دریافت یارانه نقدی اطلاعات غلط به دولت بدهد، تا 3 برابر مبلغ یارانه نقدی دریافتی جریمه خواهد شد، با این وجود و به‌رغم این مصوبه مجلس، دولت چنین برنامه‌ای ندارد و در این شرایط اقداماتی اینچنینی، عجولانه است. مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت و مجلس لازم است از برخی کج‌سلیقگی‌ها جلوگیری کنند تا مردم در مراحل بعدی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، همکاری بیشتری با دولت داشته باشند، اگر به دولت در این زمینه کمک نشود، دولت دچار آسیب‌هایی خواهد شد. در همین حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام دولت در حذف ثروتمندان از دریافت یارانه براساس مصوبه مجلس است. ایرج ندیمی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اقدام دولت در حذف ثروتمندان از دریافت یارانه اظهار داشت: در این رابطه 2 قانون وجود دارد؛ یکی قانون هدفمندی یارانه‌هاست که در آن نسبت درآمد خانوار مطرح است یعنی حذف مطلق نیست ولی نسبت درآمد مهم است و برابری در پرداخت وجود ندارد. وی افزود: مصوبه دیگر در بودجه امسال بود و در آن طرح شد که دولت می‌تواند از تمام شهروندان ثبت‌نام کند و براساس میزان درآمدی که اعلام می‌کنند، نسبت به حذف گروهی از ثبت‌نام‌کنندگان اقدام کند. ندیمی با بیان اینکه دولت تاکنون میزان درآمدی را که ملاک حذف از دریافت یارانه است اعلام نکرده، خاطرنشان کرد: دولت باید بگوید میزان درآمد ماهانه باید چقدر باشد و براساس آن، گروه‌هایی را که از دریافت یارانه محروم می‌شوند مشخص کند. عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه سقف این میزان درآمد براساس پیشنهاد کارگروه کمیسیون ویژه تصویب شده است، تصریح کرد: بر این اساس، دولت می‌تواند مجموع درآمدی را اعلام و ثبت‌نام کند و هر کسی که پایین‌تر از آن میزان باشد، می‌تواند یارانه دریافت کند. ندیمی درباره زمان اجرای این مصوبه نیز گفت: به دلیل تصویب این مساله در بودجه 93، دولت فقط می‌تواند امسال این مصوبه را اجرا کند و طبعا برای سال آینده باید مجددا بررسی و تصویب شود.

دبیر اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه هندوانه در میدان تر‌بار مرکزی کیلویی ۶۰۰ تومان به فروش می‌رود، گفت: با پرداخت هزینه حمل 5/6 میلیون تومانی، هیچ پولی برای کشاورز نمی‌ماند. علی حاج‌فتحعلی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به کاهش قیمت انواع میوه در میدان تر‌بار مرکزی تهران اظهار داشت: هزینه حمل محموله‌های بار  بشدت بالا است و سودی برای تولید‌کننده ندارد. وی افزود: کرایه کامیون 22 تنی از جیرفت و چابهار به تهران 5/6 میلیون تومان است و کشاورز برای هندوانه‌ای که کیلویی 600 تومان می‌فروشد 250 تا 300 تومان هزینه حمل می‌دهد. به گفته وی، طالبی ملون نیز کیلویی 700 تا 800 تومان به فروش می‌رود و نصف این میزان هم برای حمل به تهران پرداخت می‌شود. به گفته حاج‌فتحعلی، سیب‌زمینی در بازار با کاهش 50 درصد به کیلویی 700 تا 1200 تومان به فروش می‌رسد. همچنین پیاز کیلویی700 تا 800 تومان، خیار 600 تا 700 تومان، گوجه‌فرنگی 600 تا 700 تومان، پرتقال 1000 تومان، کیوی 1000 تومان و سیب کیلویی 3000 تومان به فروش می‌رود.
 

شرکت‌های خارجی تولیدکننده دخانیات از ابتدای سال جاری با کاهش قیمت محصولات خود، سعی در قبضه کردن بازار ایران و کنار زدن تولیدکنندگان داخلی دارند. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان این مطلب به فارس گفت: در حال حاضر 2/15 درصد بازار دخانیات ایران در اختیار شرکت‌های تولید‌کننده داخلی است، اما از ابتدای سال شاهد کاهش چشمگیر قیمت برندهای خارجی هستیم، تا حدی که قیمت‌ها با محصول ایرانی برابری می‌کند و تا بسته‌ای1500 تومان رسیده است. قاسمعلی حسنی خاطرنشان کرد: از آنجا که دخانیات جزو محصولاتی است که اجازه تبلیغ ندارد، نوع بسته‌بندی و شکیل بودن کالای خارجی سبب شده تا مشتریان زیادی را به خود جذب کند. به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، اگر این روند ادامه یابد، سهم محصولات دخانی تولید داخل در بازار ایران به زیر 10 درصد خواهد رسید. به تأکید حسنی، هم‌اکنون 7 هزار نفر در صنعت دخانیات کشور فعالیت می‌کنند.
 

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها با بیان اینکه اغلب مطالبات معوق متعلق به صاحب تمکن است، گفت: اگر سیستم یکپارچه باشد، کارت بازرگانی، دریافت تسهیلات دوباره و دریافت مجوز برای هر فعالیتی باید منوط به ایفای تعهدات باشد. محمد جلیلی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه این سیستم متمرکز در حال حاضر وجود ندارد، گفت: در کشورهای توسعه‌یافته آنقدر سیستم‌های متمرکز وجود دارد که بدهکار بانک، امکان عدم بازپرداخت تسهیلات یا فرار از مالیات را ندارد. جلیلی افزود: متاسفانه هم‌اکنون نه تنها فضا برای این افراد در کشور ناامن نیست بلکه اعلام می‌شود در صورت بازپرداخت تعهد از جریمه دیرکرد معاف می‌شوند که این کار، به بیشتر‌شدن مطالبات معوق در بلندمدت می‌انجامد. وی تصریح کرد: باید نقشه‌ای جامع برای وصول مطالبات معوق بانکی طراحی کرد و قطعا در برابر ایجاد این سازوکار قانونی و نرم‌افزاری، مقاومت‌هایی خواهد شد اما در صورت داشتن استراتژی و نقشه راه، مقاومت‌ها درهم شکسته می‌شود.
 

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از برگزاری اولین نشست سال جاری شورای مشاوره سه جانبه ملی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: 2 دستور کار اصلی این نشست، طراحی مدل جدید امنیت شغلی و همچنین آنالیز قیمت تمام شده تولید و کاهش هزینه‌های سربار در بنگاه‌هاست. فرامرز توفیقی افزود: یکی از مهم‌ترین دستورکارهای این نشست که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود مربوط به آنالیز قیمت تمام شده تولید با کاهش هزینه‌های سربار در بنگاه‌هاست. وی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از مهم‌ترین مباحثی که قرار است در نشست 3 جانبه ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، طراحی و تدوین مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار است.

  بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت گفت: ایران هیچ توافقی درباره میزان صادرات نفت در ژنو نداشته و هیچ عدد دو رقمی را برای صادرات نفت خود که از جایی دیگر دیکته شود، نمی‌پذیریم و با حداکثر توان هم صادر خواهیم کرد. میزان صادرات نفت ایران همان مقداری است که هم‌اکنون در بازار نفت عرضه می‌شود.
  هرمز قلاوند، مدیرعامل شرکت اکتشاف نفت ایران اعلام کرد: کشف ۵ تا ۶ میدان نفت و گاز در سال ۹۳ قطعی شده و مطابق برنامه پنجم توسعه کشور، سالانه باید 400 میلیون بشکه نفت خام قابل استحصال کشف شود.
  چین در حال مذاکره برای ساخت یک خط ریلی ۱۳ هزار کیلومتری است که پکن را به آمریکا متصل خواهد کرد.  
  در پایان هفته منتهی به ۱۷ اردیبهشت جاری، شاخص کل با 412 واحد کاهش به رقم 77 هزار و 752 واحد رسید که نسبت به هفته قبل خود 53/0 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
  اقساط چهارم و پنجم پول‌های ایران به مبلغ یک میلیارد دلار که پیش از این بنا بر توافق ژنو آزاد شده بود به حساب بانک مرکزی ایران در امارات واریز شد.
  محمود واعظی، وزیر ارتباطات با اشاره به بدهکاری ۱۴۶ میلیارد تومانی شرکت پست در زمان آغاز به کار دولت یازدهم گفت: برگرداندن این شرکت از حیث منزلت به جایگاه اصلی خود را مهم‌ترین وظیفه وزارت ارتباطات می‌دانم.
  با تصویب دولت و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور حداقل حقوق کارمندان دولت ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر 7 برابر این رقم یعنی 2 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شد.
  براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در فروردین امسال 99/74 درصد از کل ارزش واردات ایران مربوط به قاره آسیا بوده و قاره اروپا نیز با 87/19 درصد رده دوم را به خود اختصاص داد.
  ارزش صادرات فرش دستباف ایران در فروردین امسال به بیش از 9 میلیون دلار رسید که از نظر وزنی 75/45 درصد و از نظر ارزشی 79/37 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه  سال قبل نشان می‌دهد.
  گروه علی‌بابا که بزرگ‌ترین شرکت فعال در زمینه تجارت الکترونیکی در چین به شمار می‌رود، تصمیم دارد برای اولین بار سهام خود را در آمریکا عرضه کند.
  علی‌محمد نوریان، قائم‌مقام وزیر راه در امور هوانوردی و هواشناسی گفت: براساس مصوبه شورایعالی هواپیمایی و در صورت تایید نهایی رئیس‌جمهور، نرخ بلیت هواپیما از 28 اردیبهشت جاری آزاد می‌شود.

گروه اقتصادی: سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو از تصمیم این شورا برای ادامه روند افزایشی تولید خودرو درماه‌های آینده خبر داد. ساسان قربانی با اشاره به افزایش 75 درصدی تولید خودروی کشور در فروردین امسال گفت: قرار شد برای تنظیم بازار و پاسخ به نیازهای مردم، حداقل ۲۰ درصد تولید کارخانه‌ها به صورت تحویل فوری صورت بپذیرد. قربانی همچنین بر ایجاد یک مرکز آزمون جاده‌ای تاکید کرد و افزود: قرار شد ایجاد این مرکز سریعا با همکاری شرکت‌های خودروسازی و همه سهامداران مرکز با هدف ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و همینطور کمک به طراحی محصولات جدید و آزمون آنها و در نهایت ارائه خدمات در سطح بین‌المللی دنبال شود. در همین حال رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خواستار برخورد با‌ گرانفروشی خودرو شد. محمد جعفری به ایسنا گفت:‌ بررسی‌های صورت گرفته از سطح دفاتر فروش خودرو نشان‌دهنده متفاوت بودن قیمت فروش خودروها در این دفاتر است. وی با بیان اینکه برخی نمایشگاه‌های اتومبیل محصولات مربوطه را گران‌تر از نرخ روز عرضه می‌کنند، خاطرنشان کرد: در مواردی دیده شده که تفاوت قیمت فروش یک خودروی داخلی در نمایشگاه‌های مختلف تا دو میلیون تومان است. جعفری ادامه داد: علاوه بر آن برخی از نمایشگاه‌های اتومبیل علاوه بر گرانفروشی تخلفات دیگری مانند عرضه خودروهای دست دوم به جای صفر و بویژه برداشتن برخی از تجهیزات ارائه شده روی خودرو از سوی خودروسازان و واردکنندگان را مرتکب می‌شوند.  وی افزود:‌ بنابراین ضروری است که با تشدید نظارت سازمان‌های نظارتی، با دفاتر فروش خودرو که با عرضه محصولات به نرخی بالاتر از نرخ روز باعث ایجاد التهاب در بازار خودرو می‌شوند برخورد شود. جعفری با بیان اینکه با توجه به اخبار اعلام شده مبنی بر افزایش تولید و عرضه خودرو از سوی خودروسازان، مصرف‌کنندگان در انتظار کاهش قیمت این محصولات در بازار هستند، تصریح کرد:‌ اگر برخورد مناسب با نمایشگاه‌های متخلف صورت گرفته و اطلاع‌رسانی شود انگیزه بروز این تخلفات در دیگر اصناف مرتبط بشدت کاهش خواهد یافت.
عرضه ۱۹ هزار خودرو به بازار
بر این اساس ظرف ۱۵ روز آینده بیش از ۱۹ هزار دستگاه خودروی شرکت ایران خودرو به بازار عرضه می‌شود.  مدیرعامل ایران‌خودرو با اشاره به ۳ بار ابراز تاسف مدیر پژوی فرانسه از ترک بازار ایران در پی تحریم‌ها گفت: تولید ایران خودرو در 6 ماه دوم سال 92 دو برابر 6 ماه نخست همان سال بوده است. هاشم یکه‌زارع به تسنیم اظهارداشت: تاکنون97 درصد مبالغ قطعات دریافتی به قطعه‌سازان پرداخت شده است و اگر قطعه‌سازان طلبی از ایران خودرو داشته باشند مربوط به سال‌های قبل است. یکه‌زارع با بیان اینکه هم‌اکنون این شرکت تولید 2 هزار دستگاه خودرو را پشت سر گذاشته است، اظهارداشت: درصددیم تولیدات خود را به مرز 2500 دستگاه برسانیم تا بسترهای مناسب را برای تحقق هدف 600 هزار دستگاه فراهم آوریم. به گفته وی، هم‌اکنون حدود 7 هزار خودرو در کف کارخانه ایران خودرو قرار دارد. 19 هزار خودروی آماده و مجهز به استاندارد یورو 2 هم در کارخانه قرار دارد که با توجه به مصوبه اخیر دولت مبنی بر استقرار اجباری یورو 4 از اول شهریور، امکان شماره‌گذاری خواهند داشت و بزودی به بازار عرضه می‌شوند. یکه‌زارع تصریح کرد: در حال حاضر محاسبه قیمت تمام شده خودرو براساس ارز 2450 تومان است.
 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درباره نوسانات بازار بورس طی هفته‌های اخیر، با بیان اینکه نوسانات بازار کم شده و بازار متعادل شده است، گفت: بالاخره سازماندهی و نظم‌دهی به نرخ‌های سود بانکی که اخیرا اتفاق افتاد برای بازار سرمایه و اقتصاد کار مثبتی بود. علی صالح آبادی افزود: در صورت موافقت شورایعالی بورس با انتشار گواهی سپرده کالایی اوراق انبار کالای تولیدکنندگان در بورس قابل معامله می‌شود. وی از بررسی ابزار جدید بورس برای جذب سرمایه و در راستای حمایت از تولیدکنندگان در شورایعالی بورس خبر داد و گفت: در حال بررسی ابزار جدیدی تحت عنوان گواهی سپرده کالایی در شورای بورس هستیم که به تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کمک می‌کند. وی افزود: تولیدکنندگانی که می‌خواهند کالای خود را در انبار استاندارد انبار کنند قبض انبار آن کالا صادر می‌شود و این قبض در سیستم سپرده‌گذاری سپرده شده و تبدیل به اوراق بهاداری می‌شود که قابلیت معامله خواهد داشت و این اوراق برای تولیدکنندگانی است که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند در زمان تولید کالای خود را بفروشند.