گروه اقتصادی: کسر ناگهانی و بدون اطلاع مبلغ
5 هزار تومان به‌عنوان آبونمان از سپرده‌گذاران بانک ملی موجی از نارضایتی را در بین مشتریان این بانک به وجود آورد. به گزارش «وطن‌امروز» با وجود اینکه بانک ملی درباره کسر این مبلغ به‌عنوان ارائه خدمات ساپنا قبلا اطلاعیه داده بود اما اطلاع‌رسانی در این باره آن‌قدر ضعیف بود که مشتریان این بانک غافلگیر شدند و حتی این کارمزد را پول زور دانستند. جالب اینکه سایر بانک‌ها نیز چنین مبلغی را به عنوان خدمات موبایل بانک از مشتریان خود می‌گیرند اما چون این کارمزد از خود مشتریان دریافت می‌شود اعتراض چندانی به آن نشده است. بانک ملی در یک حرکت بسیار ناشیانه این مبلغ را بدون اجازه از حساب مشتری‌های خود برداشت کرد و همین موضوع سپرده‌گذاران را ناراحت کرده است. قطعا 5 تا 10 هزار تومان برای یک سال برای خدماتی چون موبایل‌بانک و پیامک‌های عملیات حساب رقم ناچیزی است اما همین رقم ناچیز به علت اطلاع‌رسانی ناقص – که این معضل در سطوح مختلف مدیریتی هم در کشور دیده می‌شود – موجب غافلگیری مردم شد چراکه مشتریان اعتقاد دارند برداشت کرد و بدون اجازه از حساب، اشتباه بزرگی محسوب می‌شود. سیستم اعلام انصراف از خدمات ساپنای بانک ملی شباهت بسیاری به موضوع انصراف از یارانه نقدی داشت با این تفاوت که عدم مراجعه به بانک یا ارسال پیامک از سوی مشتری – یا به عبارت بهتر هیچ اقدامی نکردن – به نوعی درخواست برای خدمات ساپنا تلقی شده اما در موضوع یارانه نقدی به عنوان انصراف از دریافت یارانه نقدی محسوب می‌شد! به هر حال اعتراض مردم در شبکه‌های اجتماعی «نه» بزرگ به پول زور و کارمزدهایی است که بانک‌ها می‌توانند آن را به عنوان خدماتی رایگان ارائه کنند. هنوز پرونده کارمزد کارتخوان‌ها در شورای پول و اعتبار باز است و مردم و استفاده‌کنندگان از کارتخوان‌ها نیز با این پول زور مخالف هستند. جالب اینکه مسؤولان بانک مرکزی عنوان می‌کنند که دریافت چنین کارمزدهایی در سایر کشورها مرسوم و معمول است اما هیچ کس نمی‌تواند منکر این موضوع شود که بانک‌ها در کشور ما سودهای کلانی دریافت می‌کنند و قطعا عدم دریافت کارمزدهای خدمات بانکی آنها را ورشکست نخواهد کرد. سپرده‌های بسیاری از سوی مردم - بدون عقد قراردادهای الزام‌آور - در بانک‌های ایران وجود دارد و همین موضوع سود زیادی را نصیب بانکداران می‌کند و اصرار آنها به دریافت این کارمزدها بسیار عجیب است. به هر حال تجربه بانک ملی و اعتراض مردم به اخذ کارمزد، نه بزرگی به سیستم بانکی کشور بود و قطعا بانکداران برای جلب نظر ملت باید از این تجربه استفاده کنند و در تصمیماتی که به زیان مردم است تجدیدنظر کنند.  بررسی‌ها نشان می‌دهد تنویر افکار عمومی و اطلاع‌رسانی بموقع رسانه‌های گروهی، بانک ملی را در برداشت بدون سروصدا از حساب مشتریان مجبور به عقب‌نشینی کرد. تا آنجا که بانک ملی مدعی شد در اطلاعیه‌ای که 27 فروردین امسال منتشر کرده از مشتریان خود خواسته‌ است چنانچه تمایلی به استفاده از این سامانه ندارند دست‌کم تا تاریخ پنجم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری با مراجعه به شعب بانک یا ارسال عدد 1 به شماره 100064140 نسبت به غیرفعالسازی این سرویس برای حساب‌های خویش مبادرت ورزند. از نگاه منتقدان، رفتار بانک ملی دایر بر برداشت بی‌سر و صدا از حساب مشتریان مغایر با قانون و شرع مقدس یعنی عدم خیانت در امانت بوده که این اشتباه تاکتیکی از مدیران با تجربه بانکی چون «ملی» بسیار بعید بوده است. در حال حاضر، اطلاع دقیقی از تعداد مشتریان بانک ملی در دست نیست اما می‌توان حداقل به واریز حقوق یک‌میلیون و 200 هزار کارمند وزارت آموزش‌وپرورش به‌عنوان برش کوچکی از مشتریان دائمی این بانک اشاره داشت که البته تعداد زیادی از آنها با این پیامک ساپتای بانک ملی در روز گذشته غافلگیر شده و انگشت حیرت به دندان گزیده‌اند. برداشت عموم مشتریان بانک ملی دایر بر این امر بوده که چرا با وجود مانده همیشگی سپرده آنها در نزد بانک ملی سودی به این مانده در حساب‌های آنها تعلق نگرفته اما این بانک برای ارسال گزارش برداشت از حساب، اینچنین سفت و سخت بر اخذ رقم 50 هزار ریالی از مشتریان خویش پا فشاری کرده است. در واقع این بانک بدون اشاره به زمان واریز مبالغ کسر شده اذعان داشته است که بانک ملی با توجه به هزینه 50 میلیارد تومانی ارسال پیامک در سال جاری، چاره‌ای جز مبادرت به این امر نداشته است. بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام اکنون با برداشت بدون اذن از حساب مشتریان که گمان می‌رود به رقم بیش از 30 میلیارد تومان هم نزدیک شده، مرتکب اشتباه بزرگی شده که صرف‌نظر از سوق دادن اذهان به سمت جبران بخشی از کاهش درآمدهای بانک ملی از محل همین برداشت‌ها، پذیرای تبعات بزرگ‌تری هم درباره این اشتباه در روزهای آتی خواهد بود. نخستین دستاورد این اشتباه، به نظر می‌رسد، ثبت یک نمره منفی در کارنامه مرد شماره دو نظام بانکی یعنی عبدالناصر همتی و تیم همراه او در بانک ملی باشد که با توجه به واکنش سنگین رسانه‌ها و سلب اعتماد مردم نسبت به رفتار این بانک، نمی‌توان خرسندی زیرپوستی ولی‌الله سیف و کارگزاران او در بانک مرکزی از این اشتباه همتی را منکر شد.
مشتریان بانک بخواهند پول‌ها را باز می‌گردانیم
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران با اشاره به جزئیات برداشت 5 هزار تومانی از حساب 5 هزار مشتری بانک ملی، گفت: اطلاع‌رسانی کامل در این موضوع صورت گرفته است. ولی‌الله فاطمی، با اشاره به اینکه هزینه ارسال پیامک تاکنون 24 میلیارد تومان بوده است، افزود: امسال نیز حدود 50 میلیارد تومان هزینه برای پرداخت پیامک به مشتریان در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر از 5 میلیون و 300 مشتری بانک ملی 5 هزار تومان کسر شده است که مبلغ حدود 26 میلیارد تومان می‌شود. معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران تصریح کرد: از طریق پیامک در تاریخ 27 فروردین 94 به اطلاع 7 میلیون و 400 مشتری بانک مرکزی اطلاع‌رسانی صورت گرفت تا آمادگی خود را برای دریافت سرویس ویژه اعلام کنند. فاطمی‌اردکانی افزود: نزدیک به 11 میلیون پیامک از طریق همراه اول و 3 میلیون از طریق ایرانسل و به طور کلی نزدیک به 14 میلیون و 100 هزار پیامک به مشتریان ارسال شده است که برای هر مشتری، دو بار پیامک ارسال شده است. معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران ادامه داد: سرویس پیامک در دو سطح عادی و ویژه است که سرویس عادی برای همه مشتریان رایگان است که شامل ارسال پیامک برای برداشت از حساب است اما سرویس ویژه برای تمام عملیات‌ها پیامک ارسال می‌شود. وی با اشاره به اینکه انصرافی‌ها تاکنون تنها 49 هزار نفر بوده‌اند، اضافه کرد: سرویس پیامک برای 7 میلیون مشتری فعال ماند و مبلغ 5 هزار تومان برداشت شده و در این کار اجباری نبوده است و مشتریان می‌توانستند انصراف دهند. فاطمی‌اردکانی گفت: اینکه افرادی می‌گویند برایشان پیامک اطلاع‌رسانی ارسال نشده است این موضوع از سوی پیمانکار پیگیری می‌شود، به طور کلی تصور ما این بود که در مجموع اطلاع‌رسانی شده است. دیروز (شنبه)‌ دوباره برای همه مشتریان پیامک ارسال شد. معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران با بیان اینکه امکان انصراف تا پایان خردادماه وجود دارد، اضافه کرد: عدم انصراف به صورت هفتگی تا آخر خرداد بررسی می‌شود.
 دریافت هزینه به‌شرط رضایت مشتری
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی دریافت هزینه بابت ارسال پیامک بانک‌ها را به‌شرط اعلام رضایت مشتری بدون اشکال اعلام کرد. ناصر حکیمی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اعتراضاتی که برای کسر هزینه بابت ارسال پیامک یکی از بانک‌ها صورت گرفته است، اظهار داشت: بانک‌ها می‌توانند به‌ازای خدمتی که به مردم ارائه می‌دهند پول بگیرند. وی ارسال پیامک را جزو خدمات اضافی بانک‌ها دانست و گفت: از آنجا که ارسال پیامک جزو خدمات بانکی نیست و خدمت اضافه محسوب می‌شود، بانک‌ها مختار هستند بابت آن هزینه دریافت کنند. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی ادامه داد: هزینه ارسال پیامک برای بانک‌ها خیلی بالاست و به همین خاطر تعدادی از بانک‌های بزرگ از این خدمت هزینه دریافت می‌کنند. وی کسر هزینه بابت ارسال پیامک را تخلف ندانست و تصریح کرد: به‌خاطر اینکه ارسال پیامک خدمت بانکی نیست، بانک مرکزی برای این موضوع چارچوب خاصی در نظر نگرفته و اختیار را به بانک‌ها واگذار کرده است. حکیمی البته تأکید کرد: باید توجه داشته باشید بانک‌ها این هزینه را به‌صورت اجباری از مردم دریافت نمی‌کنند و این موضوع را به اختیار مشتری گذاشته‌اند، بر همین اساس درصورتی که مشتری مایل به فعال شدن این سرویس باشد، نسبت به پرداخت هزینه اقدام می‌کند. بنا به این گزارش، اخیراً بانک ملی اقدام به کسر مبلغ 5000 تومان از حساب برخی مشتریان بابت خدمت ارسال پیامک (ساپتا) کرده و توضیح داده که پیش‌تر در این باره به همه مشتریان اطلاع‌رسانی کرده و این مبلغ از حساب کسانی که اعلام انصراف برای دریافت پیامک نکرده بودند، کسر شده است. این در حالی است که برخی مشتریان معتقدند بانک ملی در این زمینه اطلاع‌رسانی قبلی نکرده است.
کسر 5هزار تومانی تخلف محرز است
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با تخلف خواندن اقدام بانک ملی در کسر 5هزار تومانی از حساب افراد، گفت: برداشت از حساب افراد بدون اطلاع آنان جرم است. سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با تخلف خواندن اقدام بانک ملی در کسر 5هزار تومانی از حساب افراد، گفت: اقدام بانک ملی در برداشت از حساب افراد بدون هماهنگی قبلی نارضایتی‌های بسیاری را منجر شده که قابل پیگیری است.  وی افزود: باید مشخص شود بانک ملی با چه مجوز و اجازه‌ای نسبت به برداشت از حساب مردم اقدام کرده است. این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه بانک مرکزی قبل از انجام این اقدام باید مراتب برداشت از حساب مردم را به اطلاع آنان می‌رساند، تصریح کرد: این نوع برداشت از حساب شخصی مردم بدون مجوز آنان تخلف محرز است.

اقدام بانک ملی خودسرانه بود
نماینده مردم الیگودرز در مجلس گفت:‌ برداشت بانک ملی از حساب مشتریان به‌عنوان آبونمان ساپتا، خودسرانه بوده است. محمدتقی توکلی در گفت‎وگو با ایسنا با اشاره به اظهار نارضایتی مشتریان بانک ملی از برداشت‎های صورت گرفته از حساب‎شان توسط این بانک گفت: بانک ملی با چه مجوزی دست به این اقدام زده و چه کسی این مجوز را صادر کرده است؟ وی با تاکید بر اینکه برداشت خودسرانه از حساب مشتریان آن هم از سوی یک بانک دولتی به نام ملی به هیچ وجه قابل قبول نیست، اظهار کرد: موقعی که مردم از آبونمان ساپتا خبر ندارند، چه لزومی دارد بانک 50هزار ریال از حساب آنها کم کند؟ این نماینده مجلس ادامه داد: این کار بانک ملی به هیچ وجه مجوز نداشته و باید به صورت رسمی از مردم عذرخواهی کنند و مبالغ را بازگردانند. عضو مجمع نمایندگان لرستان با بیان اینکه این قضیه در تعطیلات مجلس انجام شده، تاکید کرد: قطعاً مجلس و کمیسیون اقتصادی ورود پیدا می‎کنند؛ هر پرداخت و برداشتی باید مجوز لازم را داشته باشد. همچنین ایرج عبدی، نماینده مردم خرم‎آباد در مجلس نیز در این زمینه گفت: موضوع را به جد پیگیر خواهیم شد و حق مشتریان را به آنها برخواهیم گرداند.

دبیر انجمن برنج از واردات ۱۴۹ هزار تن برنج در ۲ ماه نخست امسال انتقاد کرد. جمیل علیزاده‌شایق در این‌باره به مهر گفت: موضوع ثبت سفارش‌های قبلی به موضوعی غیرقابل باور تبدیل شده است. وی اظهارداشت: شهریورماه پارسال در جلسه‌ای که در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت گفتند ثبت سفارش‌ها مربوط به فروردین‌ماه بوده و در آخر مهرماه اعلام شد بیش از ۹۰۰ هزار تن برنج بر اساس همان ثبت سفارش‌ها وارد شده است. مسؤولان در همان جلسه عنوان کردند ما از اول اردیبهشت‌ماه ثبت سفارشی ندادیم و نخواهیم داد. وی واردات برنج تا پایان سال1393 را حدود یک میلیون تن عنوان کرد و با بیان اینکه در حال حاضر نیز برخی مسؤولان عنوان می‌کنند برنج‌های وارداتی مربوط به ثبت سفارش‌های قبلی است، افزود: از دیدگاه انجمن برنج کشور، بحث ثبت سفارش به موضوعی غیرقابل باور تبدیل شده است. شایق با اشاره به اینکه سقف ثبت سفارش‌‌ها باز است و برای متقاضیان حکم چک سفید را دارد، گفت: بدین ترتیب واردکننده ثبت سفارش را انجام می‌دهد و هر زمان دلش خواست، واردات انجام می‌دهد. وی با تاکید بر اینکه به اعتقاد کارشناسان امسال حتی یک گرم برنج هم نباید وارد می‌شد، اضافه کرد: ثبت سفارش نیز حالتی مانند تعرفه واردات پیدا کرده است، وقتی تعرفه ۴۰ درصدی واردات در مدت معینی اعمال می‌شود، واردکنندگان قبل یا بعد از آن زمان اقدام به واردات می‌کنند، ضمن اینکه برخی سازمان‌ها نیز از تعرفه واردات معاف هستند. شایق با اشاره به اینکه این مسائل شبیه شوخی است و مسؤولان با تولیدکنندگان شوخی نکنند، افزود: باید برای ثبت سفارش محدوده و مقررات ثابت اعمال شود.
 

در دستورالعملی که بانک مسکن برای تایید پرداخت وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن به بانک مرکزی ارائه کرده، روشی پیش‌بینی شده تا خانه اولی‌ها راحت‌تر بتوانند اقساط خود را بازپرداخت کنند. به گزارش فارس، براساس دستورالعملی که بانک مسکن ارائه کرده برای بازپرداخت راحت‌تر اقساط خانه اولی‌ها روش پلکانی پرداخت اقساط پیش‌بینی شده است تا بتوانند در سال‌های اول زندگی خود پرداخت اقساط را از زیر یک میلیون تومان آغاز کنند. همچنین بر اساس دستورالعملی، وام 80 میلیونی خرید مسکن برای خرید واحدهای مسکونی نوساز پرداخت خواهد شد. به گفته ابوالقاسم رحیمی‌انارکی، عضو هیات‌مدیره بانک مسکن، بانک مرکزی در هفته جاری این دستورالعمل را تایید و برای اجرا به بانک مسکن ارسال خواهد کرد و پس از آن است که بانک مسکن پرداخت وام 80 میلیونی و جزئیات آن را به بانک‌ها بخشنامه می‌کند. براساس این دستورالعمل، حساب صندوق پس‌انداز مسکن خانه اولی‌ها از محل سپرده‌گذاری واجدان شرایط با حداقل دوره انتظار یک‌سال (هر 6 ماه یک برابر موجودی) برای اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تشکیل می‌شود. سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه‌اولی‌ها از محل این طرح در «شهر تهران»، «شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب به میزان 80، 60 و 40 میلیون تومان تعیین شد. نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل این حساب 14 درصد در نظر گرفته شده است. براساس این گزارش، سالانه 84 هزار نفر می‌توانند از تسهیلات وام 80 میلیونی خرید مسکن در کل کشور استفاده کنند. طبق گفته علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، در این مصوبه اگر قرارداد 12 ساله باشد اقساط برای 80 میلیون تومان ماهانه یک‌میلیون و 150 هزار تومان خواهد بود که سالانه برابر با 13 میلیون و 800 هزار تومان است.

رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی با بیان اینکه نرخ خرید هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی کشاورزان به ۲۰۰ تومان افت کرد، گفت: به‌دلیل مشکل هرساله عدم‌اجرای الگوی کشت، این محصولات کشاورزان روی دست آنها باقی مانده است. مسعود اسدی در گفت‌و‌گو با تسنیم، افزود: با تولید بیشتر از کشش بازار گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی در مناطق جنوبی کشور، تولیدکنندگان این بخش مشکلات جدی برای فروش محصولات خود داشتند که با گرم شدن دمای هوا و آمدن سیب‌زمینی کرمانشاه به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید، در حال حاضر با بحران کاهش قیمت سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی روبه‌رو هستیم. وی ادامه داد: گوجه‌کاران مناطق جنوبی کشور هر کیلوگرم از این محصول را 200 تومان و سیب‌زمینی و پیاز را 200 تا 300 تومان به فروش می‌رسانند در حالی که این نرخ‌ها پاسخگوی هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل آنها نیز نمی‌شود. وی تصریح کرد: این مشکل هم‌اینک در خوزستان، کرمانشاه و بخش‌هایی از فارس و کرمان وجود دارد و کشاورزان برای فروش محصولات خود با معضل روبه‌رو هستند. وی تأکید کرد: با کاهش یارانه‌های پرداختی دولت به کشاورزان، حرف‌پذیری آنها از وزارت جهاد کشاورزی نسبت به گذشته کمتر شده است. بنابراین به دولت برای نظارت بر اجرای الگوی کشت نمی‌توان امید داشت.
 

مردم اگر برای خرید بنزین سوپر از کارت خود استفاده کنند، ضمن کسر سهمیه، برای هر لیتر باید ۱۲۰۰ تومان پرداخت کنند. محسن روحانی، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه استفاده از کارت جایگاهدار به نفع مصرف‌کنندگان بنزین سوپر است، افزود: دارندگان خودروهای سواری شخصی و موتوسیکلت‌ها نگران ذخیره سوخت ٧٠٠ تومانی در کارت‌های خود نباشند، چراکه سهمیه یارانه‌ای باقیمانده در کارت‌ها، مربوط به اردیبهشت‌ماه ۹۴ و ماه‌های پیش از آن است و تا پایان شهریورماه امسال مهلت دارند از این ذخیره استفاده کنند. به‌گفته وی سهمیه باقیمانده در کارت‌ها تنها برای خودروهای سواری شخصی و موتوسیکلت‌ها است و برای خودروهای عمومی که از اول خرداد طبق سهمیه‌بندی کارت آنها شارژ شده بود، از ساعت ۲۴ روز 5 خرداد صفر شده و از این پس برای هر لیتر بنزین معمولی یکهزار تومان حساب می‌شود. وی با تاکید بر اینکه عرضه بنزین معمولی و سوپر در جایگاه‌ها همچنان تحت نظام سامانه هوشمند سوخت انجام می‌شود، اظهار داشت: علاوه بر این سامانه هوشمند سوخت به منظور مدیریت سوختگیری در کشور، بویژه پایش و نظارت بر عرضه گازوئیل برقرار است.
 

با توجه به کاهش 35 درصدی قیمت فولاد از سال گذشته و کم بودن مصرف داخلی تولیدات آهن و فولاد، این محصولات در انبارها رسوب کرده است. محمد آزاد، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن در گفت‌وگو با  ایسنا اظهار داشت: با ادامه وضع فعلی، روزبه‌روز فعالیت در این صنف سخت‌تر می‌شود و در حال حاضر کارخانه‌ها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و می‌توان گفت بخش زیادی از ظرفیت‌ها بدون استفاده مانده است. وی گفت: با رونق ساخت‌وسازها و افزایش تقاضا و فعالیت انبوه‌سازان شاهد رونق در بازار خواهیم بود. آزاد با بیان اینکه تولیدات در این صنعت در سال گذشته حدود 16میلیون تن بود، گفت: نقدینگی در بازار نیست و به دلیل رکود در بخش مسکن و کاهش قیمت‌ها مردم دست از ساخت‌وساز کشیده‌اند. به گفته آزاد میزان تولیدات در این صنعت در سال جاری به حدود 20 میلیون تن می‌رسد.

 آمار گمرک نشان می‌دهد در 2 ماه ابتدایی سال 1394 در مجموع ۱۶ خودروی سواری به کشورهای اسپانیا، الجزایر، سودان، آلمان و فنلاند صادر شده است. گفتنی است خودروهای صادراتی به کشورهای یادشده شامل تیبا 2 sx، دنا و پراید مدل X131 بوده است.
 مدیر امور آگهی بازرگانی صدا و سیما گفت: محصولات خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده و در داخل کشور تولید می‌شوند، ممنوعیتی در خصوص تبلیغ محصول آنها وجود ندارد.
 حسن کلهر، رئیس انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران با اشاره به لغو ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن از سوی شرکت‌های لیزینگ، گفت: اعضای انجمن شرکت‌های لیزینگ برای دریافت سود ۲۵ درصدی از متقاضیان وام خرید مسکن توافق کرده‌اند.
 در حالی که اعتبارات عمرانی وزارت راه در سال 1384 حدود 65/3 درصد کل بودجه کشور بود اما این رقم در سال 1393 به 4/1 درصد کل بودجه رسید همچنین بدهی وزارت راه به پیمانکاران از 4 هزار میلیارد تومان سال1392 اکنون به 7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
 حسن هفده‌تن، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اثرات اجرای سند ملی کار شایسته، گفت: این سند تاثیر بسیار زیادی در زندگی کارگران داشته و آن را متحول می‌کند اما به دلیل آنکه بودجه زیادی باید صرف اجرای آن شود، فعلا مسدود مانده است.
 علی آزاد، دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی با بیان اینکه وزارت راه از آبان‌ماه سال گذشته هیچ پرداختی بابت اجرای پروژه‌های راهسازی به پیمانکاران نداشته است، گفت: با احتساب پروژه‌های در حال اجرا، بدهی وزارت راه به پیمانکاران حدود 7 هزار میلیارد تومان است.
 رئیس جمهور، قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را برای اجرا به سازمان مدیریت ابلاغ کرد.
 غلامحسین شافعی، رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه در حال حاضر اروپا مدیریت بازار جهانی زعفران را در دست دارد، گفت: این بازار متعلق به ایران است و باید در اختیار ما باشد.
 براساس آمار گمرک، از ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشت تعداد ۴ هزار و ۲۳۱ دستگاه خودرو به ارزش دلاری بیش از  ۱۱۲ میلیون و ۹۰۸ هزار دلار و از نظر یورویی به ارزش بیش از ۱۰۳ میلیون و ۲۹۱ هزار یورو به کشور وارد شده است.
 براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل معافیت ۲۰ درصدی معادن بهره‌ور از پرداخت حقوق دولتی تدوین می‌شود.
 حمیدرضا تشیعی، معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آبفای کشور گفت: 570 شهر ایران دچار تنش آبی است.
 حبیب امینی، مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیگیری‌های لازم برای تخصیص 10 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها به‌منظور تنظیم بازار صورت گرفته و قرار است تخم‌مرغ در قالب سبد کالای اقشار کم‌درآمد توزیع شود.
قاسم‌علی حسنی، عضو هیأت مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره تأثیر افزایش قیمت بنزین بر کالاهای اساسی و مواد غذایی اظهار داشت: قیمت‌ها تغییری نداشته است چراکه خریدار چندانی در بازار نیست و مردم رغبت چندانی به خرید ندارند.
 

بررسی آخرین وضع شاخص‌های اقتصادی در سال جاری حاکی از کاهش قیمت سکه و دلار است و با وجود عدم انتشار آمار چک‌های برگشتی، شواهد حاکی از افزایش شش برابری سالانه برگشت این سند است. به گزارش ایسنا، دبیر کل بانک مرکزی اعلام کرده است در 5 سال گذشته چک‌های برگشتی شبکه‌های بانکی 27میلیون برگ بوده است. به گفته احمدی در سال 1384،‌ یک میلیون چک برگشتی داشتیم و این رقم در سال 1392 به 5میلیون و در سال 1393 به 6 میلیون برگ چک رسید. با استناد به آمارهای دبیر کل بانک مرکزی، میزان فزاینده چک‌های برگشتی در فاصله 9 سال گذشته بیش از 5میلیون برگ افزایش یافته به‌گونه‌ای که تعداد این چک‌ها در سال 1384 حدود یک میلیون بوده و در سال 1393 به 6 میلیون برگ رسیده و نشان از رشد 6 برابری سالانه آن دارد. همچنین بررسی گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی در سال جاری نشان می‌دهد در فروردین امسال میزان سفته‌های به اجرا گذاشته شده نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل تا بیش از 291 درصد افزایش یافته است که این آمار نسبت به اسفند 1393 حدود 32 درصد کاهش دارد.