گروه اقتصادی: یارانه ماه جاری، بامداد 27 مرداد قابل برداشت خواهد بود تا به تحقق پیش‌بینی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر حذف یک تا 2 نوبت یارانه نقدی در سال 94 نزدیک‌تر شویم. به گزارش «وطن‌امروز» طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها یارانه نقدی مرداد ماه بامداد سه‌شنبه 27 ماه جاری قابل برداشت است تا دولت این موضوع را جا انداخته باشد که مردم نباید منتظر یارانه نقدی زودتر از بیست و هفتم هر ماه باشند. با پرداخت پنجاه و چهارمین یارانه نقدی حدود 191هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، بین 76 میلیون ایرانی توزیع می‌شود.  این در حالی است که دولت در بودجه سال 94 نیز 48 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت وجه نقد در نظر گرفته است. پنجاه و سومین مرحله یارانه نقدی مربوط به تیر ماه سال جاری ساعت 24:00 روز پنجشنبه مورخ 25 تیرماه سال جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد. یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی بیست و یکم هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شد که یارانه نقدی تیرماه نیز همچون ماه‌های گذشته با تاخیر 4 روزه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و این ماه نیز با تاخیر یک هفته‌ای واریز خواهد شد.  یارانه نقدی ابتدا در هفته اول هر ماه پرداخت می‌شد اما بعد‌ها به 15 و سپس به بیستم هر ماه منتقل شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم پرداخت یارانه نقدی نامنظم‌تر از قبل انجام شد تا اینکه به بیست و هفتم هر ماه رسیده است. چنین وضعیتی همزمان با برنامه حذف یارانه نقدی افراد رخ داده و می‌توان عدم هماهنگی و اجرای لرزان حذف یارانه نقدی افراد را یکی از علل چنین تاخیرهایی دانست. دولت در سال جاری طبق تکلیف قانون، فرآیند حذف یارانه پردرآمدها را با سرعت بیشتری کلید زده است که ممکن است، اقدام دولت برای حذف شمار بیشتری از اسامی پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران، واریز یارانه نقدی را با تاخیر مواجه کرده باشد. طبق قانون بودجه سال 94، دولت باید در سال جاری یارانه نقدی 6 میلیون نفر از پردرآمدها را حذف کند که بنابر گفته رسمی مسؤولان، این رقم تا اردیبهشت ماه امسال به 300 هزار نفر رسیده بود ولی قرار شد این رقم از خردادماه که آیین‌نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه هم مصوب شده، سرعت بگیرد. یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی چندی‌پیش اعلام کرده بود روند تاخیر در پرداخت یارانه نقدی نشان می‌دهد که دولت قصد دارد برای جبران کسری بودجه، یارانه‌ نقدی یک تا 2 ماه را در سال 94 ندهد.
2 میلیون نفر حذف می‌شوند
مدتی پیش ربیعی، وزیر رفاه اعلام کرده بود یارانه 2 میلیون نفر در مرداد ماه حذف می‌شود و این در حالی است که گفته می‌شد تا قبل از مرداد یارانه نقدی یک میلیون نفر حذف شده و در پی درج اعتراض در سامانه اعتراض یارانه نقدی 17 هزار نفر که حذف شده بودند بازگردانده شده‌اند. کارشناسان اعتقاد دارند دولت باید با دقت بیشتری پردرآمدها را شناسایی کند، چراکه در میان حذف‌شدگان افراد نیازمند فراوانی دیده می‌شوند و اعتراض بسیاری در این باره صورت گرفته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حذف یک میلیون نفر در ماه اخیر، گفت: تعداد افراد حذف شده از لیست یارانه بگیران باید به 6میلیون نفر برسد. موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با میزان درباره تأخیر در پرداخت یارانه در ماه‌های اخیر اظهار کرد: دولت یازدهم نیز مانند دولت گذشته قانون‌گریزی می‌کند به طوری که بی‌توجهی به قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث شده دولت برای پرداخت یارانه‌ها همواره با چالش مواجه باشد. نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: کوتاهی دولت در حذف ثروتمندان تا حدی پیش رفته که در بین این حذف‌شدگان می‌توان افراد کم‌درآمدی را مشاهده کرد که معیشت آنها به یارانه وابسته است ولی مسؤولان به دلیل ضعف سیستم نمی‌توانند مجدداً این افراد را به لیست اضافه کنند. عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با حذف افراد گفت: دولت باید با مراجعه به اطلاعات معیشت مردم، با شناسایی افراد با درآمد بالای 3 میلیون تومان، دارای خودروهای به ارزش 200میلیون تومان، مالکان چند واحد آپارتمان و زمین‌های حاصلخیز با مساحت بالای 200هکتار، هدف حذف 6میلیون ثروتمند از دریافت یارنه را محقق کند.
قانون یارانه نقدی فقط تا 2 سال دیگر
در همین‌باره ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به «وطن‌امروز» گفت: با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها حذف 2 میلیون نفر که وزیر اعلام کرده محتمل است و دولت مختار است برای اجرای قانون و پرداخت سهم تولید و سلامت همچنین برای پرداخت یارانه نقدی، پردرآمدها را حذف کند. این قانون به دولت اختیارات زیادی داده است اما نباید دولت این کار را باخطای زیاد انجام دهد.  ندیمی افزود: هنوز دولت اعلام نکرده شاخص‌های حذف‌شدگان چیست اما باید حذف با درصد خطای کم صورت گیرد تا مشکلی به وجود نیاید. عضو کمیسیون اقتصادی درباره ارائه گزارش دولت از چگونگی روند حذف افراد گفت: دولت برای بودجه 95 حتما باید گزارشی از نحوه اجرای قانون هدفمندی در سال 94 را ارائه کند و قطعا در آن زمان چنین گزارشی می‌خواهیم. تا آن زمان باید صبر کنیم و اگر لازم شد در وسط سال نیز گزارشی از روند حذف افراد می‌خواهیم اما تاکنون این نیاز احساس نشده است. ندیمی افزود: قانون هدفمندی یارانه‌ها دائمی نیست و یکی، دو سال دیگر به پایان می‌رسد و بهتر است دولت با کمترین خطا آن را اجرا کند. البته دولت باید همین روند رسیدگی به شکایت‌ها و برقراری دوباره یارانه افرادی را که یارانه‌شان قطع شده و بعدا مشخص شده پردرآمد نیستند، ادامه دهد. وی در پایان درباره اینکه چند میلیون نفر باید از دریافت یارانه محروم شوند تا کسری بودجه هدفمندی جبران شود، گفت: در قانون نیامده که دولت یارانه نقدی چند نفر را باید حذف کند. این دست دولت است که با توجه به محاسبات خود برای اجرای قانون چند نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد. دولت می‌تواند کسی را حذف نکند یا خیلی‌ها را حذف کند اما باید با دقت آن را انجام دهد تا حق کسی ضایع نشود.
 

قائم‌مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه به طور کامل با بخشنامه جدید مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور موافق هستم، چراکه تنظیم بازار جزو وظایف اصلی مرکز دخانیات است، اظهار داشت: از قدیم‌الایام انحصار دخانیات در دست دولت بوده و به همین دلیل همه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها وظیفه مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات بوده و این مرکز جایگاه حاکمیتی داشته و موظف است بازار دخانیات را چه در بخش تولید و چه در بخش توزیع تنظیم کند. به گزارش مهر، مجتبی خسروتاج در پاسخ به این پرسش که به گفته نمایندگان مجلس این دستورالعمل برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است، افزود: اصلاح روش توزیع، مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و دخالت در ساختار بخش خصوصی نیست. خسروتاج در پاسخ به این سوال که شرکت‌های بزرگ خارجی طرف قرارداد با کشور معتقدند که این مصوبه دخالت در سیستم توزیع نمایندگی‌های آنهاست و این موضوع در قراردادهایشان با طرف ایرانی قید نشده است، اضافه کرد: آنها نمی‌توانند برای دولت تعیین تکلیف کنند. تنظیم و توزیع در بازار برای هر کالایی از وظایف دولت بوده و بویژه سیگار که در انحصار دولت است. وی درباره اینکه دخالت در سیستم توزیع شرکت‌های خارجی باعث فرار سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، تصریح کرد: ایرادی ندارد که در بخش دخانیات سرمایه‌گذار خارجی فرار کند؛ این فرار برای سلامتی مردم خیلی بهتر است. نگران این مساله نباشید. خسروتاج همچنین در پاسخ به این پرسش که پس چرا وزارت صنعت در موضوع واردات مارلبرو فشار می‌آورد که واردات رسمی انجام شود در حالی که آن موضوع هم جزو سرمایه‌گذاری خارجی است؟ اذعان داشت: این دو بحث جداگانه است؛ در واقع وزارتخانه در موضوع مارلبرو برای رسمی شدن سیر واردات پافشاری می‌کند.

در حالی معاون وزیر ارتباطات تاکید می‌کند شبکه ملی اطلاعات در کشور وجود دارد که معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با رد این موضوع گفت: طبق الزامات تصویبی در شورایعالی فضای مجازی با آن چیزی که شبکه ملی اطلاعات می‌نامیم خیلی فاصله داریم. به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی و دبیر کمیته تخصصی فناوری کارگروه برنامه ششم توسعه فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی در جلسه این کمیته با نهادها و سازمان‌های مربوطه با تعریف شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان زیرساخت ارتباطی کشور گفت: براساس سیاست‌های توسعه ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری، شبکه ملی اطلاعات باید ایجاد شود و توسعه آن مورد تاکید قرار گرفته است که با توجه به آن باید در برنامه ششم حداقل به 50 درصد ترافیک داخلی نسبت به ترافیک خارجی دست یابیم. آسوشه با پیشنهاد الزامات فناوری فضای مجازی در حوزه‌های شبکه ملی اطلاعات، نقشه راه توسعه فناوری فضای مجازی و تجاری‌سازی در این حوزه گفت: تحقق توسعه اقتصادی مبتنی بر توسعه فضای مجازی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کسب جایگاه برتر منطقه، نظارت کلان بر ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، افزایش دسترسی پهن باند ثابت و متحرک با تعرفه رقابتی، توسعه شبکه‌های تحویل محتوای داخلی، بهبود مسیریابی ترافیکی و تبدیل ایران به هاب منطقه و گسترش کاربرد عملیاتی فناوری‌های نوین از جمله محورهای پیشنهادی در برنامه ششم توسعه کشور خواهد بود.
وی افزود: حوزه‌های ارائه خدمات محتوایی و کسب جایگاه برتر، استقرار نظام پایش و ارزیابی روندهای فناوری و فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی، توسعه بومی‌سازی فناوری‌های فضای مجازی و تعیین الزامات و استانداردهای توسعه فناوری فضای مجازی از دیگر مواردی است که باید در احکام برنامه ششم توسعه مورد نظر قرار گیرد.

گروه اقتصادی: گویا قرار نیست مشکل ترانزیتی ایران و ترکیه به این زودی‌ها حل شود و کامیونداران ایران با مشکل جدیدی در مرز این کشور مواجه شده‌اند. کامیونداران ایرانی اگر باری داشته باشند که به ایران بیاورند باید بیش از 10 میلیون تومان معادل 3 هزار یورو پرداخت کنند. مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری با اشاره به اقدام متقابل ایران در برابر کارشکنی‌‌های ترکیه در ترانزیت کامیونی، گفت: براساس اصل رفتار متقابل، کامیون‌های ترانزیتی ترک‌ها در مرز خروجی ایران در صورت داشتن بار، ۳ هزار یورو جریمه می‌شوند. محمدجواد عطرچیان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به کارشکنی‌های اخیر کشور ترکیه در عبور کامیون‌های ترانزیتی از مرزهای 2 کشور، اظهار داشت: از 15 مرداد‌ماه امسال بود که ترک‌ها نامه‌ای برای ما فرستادند مبنی بر اینکه کامیون‌های ترانزیتی ایرانی حامل کالا به مقصد کشورهای اروپایی هنگام بازگشت در عبور از خاک ترکیه امکان بارگیری نخواهند داشت و باید به‌صورت خالی تردد کرده و از این کشور خارج شوند. وی ادامه داد: در واقع کشور ترکیه بدون در نظر گرفتن تعاملات سیاسی دو طرف، بخشنامه‌ای را اجرا کرد مبنی بر اینکه‌ کامیون‌های ایرانی که از اروپا و گرجستان وارد ترکیه می‌شوند اجازه بارگیری در خاک ترکیه نخواهند داشت و در صورت بارگیری 3 هزار یورو جریمه می‌شوند. وی ادامه داد: ما نیز بلافاصله و پس از 24 ساعت اقدام متقابل کردیم و به کامیون‌های ترک که از ترکمنستان و آذربایجان در قالب ترانزیت وارد ایران شده و قصد تردد به سمت ترکیه را داشته باشند، اجازه بارگیری ندادیم. مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری اظهار داشت: متأسفانه کشور ترکیه تعاملات سیاسی و اقتصادی دو طرف را در نظر نمی‌گیرد، به نظر می‌رسد ترک‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود برای مسائل حمل‌ونقل، موضوع را به گزارش‌های واصله خود از چند راننده  ترکیه‌ای در ایران محول کرده‌اند. وی افزود: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی براساس چنین رفتارهایی منطقی نیست زیرا منافع متقابل دو طرف اصلاً در نظر گرفته نشده است و نباید به سخنان راست یا دروغ چند راننده اعتنا کرد. عطرچیان گفت: تا زمانی که ترک‌ها رویه مدنظر خود را ادامه دهند ما هم در مناسبات حمل‌ونقلی 2 کشور تنش خواهیم داشت، در همین موضوع ما هم تلاش کردیم بلافاصله براساس اصل رفتار متقابل، به کامیون‌های ترانزیتی ترکیه‌ای اجازه بارگیری در خاک ایران داده نشود.

 یک شرکت سوییسی که پیش‌تر قراردادی ۲۵ ساله را برای خرید گاز از ایران با شرکت ملی گاز ایران بسته بود اعلام کرد دیگر نیازی به ایران برای تأمین گاز ندارد و از این پس تمام گاز خود را از آذربایجان تأمین خواهد کرد.  به گزارش فارس، شرکت سوییسی آکسپو، اعلام کرده است برای تأمین نیاز خود روی گاز ایران حساب نمی‌کند و تمام گاز خود را از آذربایجان تأمین خواهد کرد. در سال 2008 شرکت EGL سوییس، قراردادی را برای دریافت سالانه 5/5 میلیارد مترمکعب گاز را به مدت 25 سال با شرکت ملی گاز ایران به امضا رساند اما با تشدید تحریم‌ها این شرکت در زمینه دسترسی به منابع گاز ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد و در سال 2012 سهام آن به طور کامل از سوی شرکت آکسپوی این کشور خریداری شد. آکسپو در راستای لغو قرار داد منعقد شده با ایران نیز سهمی 5 درصدی را در پروژه خط لوله ترانس آدریاتیک خریداری کرد که براساس پیش‌بینی‌ها در سال 2020 انتقال گاز آذربایجان را به این کشور آغاز خواهد کرد. قبل از سوییس، ایتالیا نیز از خرید گاز ایران انصراف داده بود.
 

قطار اینچه‌برون – گرگان 10 روز بعد از افتتاح از ریل خارج شد! قطار این خط آهن که 13 مرداد توسط جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور افتتاح شده بود روز جمعه 23 مرداد از ریل خارج شد و وزارت راه تقصیر را گردن سارقان پیچ‌ومهره انداخت! روابط عمومی راه‌آهن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: علت خروج از ریل قطار گرگان– اینچه‌برون باز شدن پیچ‌های ریل توسط سارقان و جدا شدن خطوط ریلی بوده است. به گزارش تسنیم، در این اطلاعیه آمده است قطار محلی گرگان - اینچه‌برون عصر جمعه گذشته هنگام بازگشت از ایستگاه مرزی اینچه‌برون در محدوده شهرستان آق‌قلا از خط خارج شد که علت آن باز شدن پیچ‌های ریل قطار توسط سارقان و جدا شدن خطوط ریلی بوده است. این قطار در مجموع 70 مسافر داشت که همه آنها در صحت و سلامت کامل هستند و با خودروهای اعزامی از سوی شرکت راه‌آهن از محل سانحه منتقل شدند. اگرچه شرکت راه‌آهن با صدور این اطلاعیه، علت رویداد را باز شدن پیچ‌های ریل اعلام کرده اما این موضوع نافی وظیفه نظارتی این شرکت و دیگر زیرمجموعه‌های آن نخواهد شد. چنانچه اتفاق بدتری روی می‌داد و این خروج از ریل منجر به کشته و مجروح شدن مسافران می‌شد،‌ آن زمان چگونه باید درباره عدم نظارت و کنترل خطوط ریلی دست به توجیه زده می‌شد.
 

برای حمایت از طبقات ضعیف درآمدی، شناسایی طبقات مختلف مصرفی از ویلانشین، تابستان‌نشین تا مناطق محروم از راه قبوض قابل انجام است. ستار محمودی، قائم‌مقام وزیر نیرو با تشریح دلایل تغییر تعرفه‌ها در بخش آب و برق در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین اقدامات انجام‌شده به منظور تغییر تعرفه‌های آب و مخالفت وزارت اقتصاد با افزایش یک‌باره قیمت آب، گفت: به طورکلی اگر صنعت آب و برق بخواهد از خدمات پایداری برخوردار باشد، باید دخل و خرجش با هم بخواند. محمودی اظهار داشت: در زمینه قیمت آب با نرخ‌های متفاوتی در بخش صنعت، کشاورزی و شرب روبه‌رو هستیم. به‌گفته محمودی اگر بخواهیم به‌صورت معدلی بررسی کنیم قیمت واقعی آب چیزی حدود ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان در هر مترمکعب است ولی قیمت دفتری حدود ۷۰۰ تومان است. وی تاکید کرد: از رقم تمام‌شده تولید آب به صورت میانگین ۳۰۰ تومان در هر مترمکعب از مشترکان دریافت می‌شود. در بخش روستایی هر مترمکب حدود ۱۱۰ تومان از سوی مشترک پرداخت می‌شود. وی با اشاره به اینکه میزان افزایش‌های در نظر گرفته شده در بخش قیمت آب بالا نیست، گفت: ارقام در حد ۵ تا ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت که برای بسیاری محسوس نیست.

 علیمراد اکبری، معاون وزیر کشاورزی با بیان اینکه مصرف آب در بخش کشاورزی در سال جاری ۲۵ درصد کاهش یافته است، گفت: این میزان در سال جاری به
 ۵۷ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.
 وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو مطالعات جامع آب در 609 دشت کشور را انجام داده و برای هر بخش میزان استفاده از منابع آب را مشخص کرده و این رقم به بخش‌های کشاورزی، شرب، صنعت و فضای سبز اعلام شده است.
 سیف‌الله آراسته، عضو انجمن معدن‌داران استان اصفهان گفت: مشکلات مالیاتی باعث بیکاری ۶ هزار کارگر سنگ‌بری‌ها شده است.
 محمد آزاد، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن به تعطیلی ۱۵۰۰ واحد آهن‌فروشی در تهران اشاره کرد و گفت: امروز قیمت آهن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
۴۰ درصد کمتر شد.
 غلامحسین شافعی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: راهی نداریم جز اینکه یک ائتلاف بزرگ بین بخش خصوصی و دولت برای مسائل اقتصادی ایجاد شود و 2 طرف به صورت هماهنگ برنامه اقتصادی کشور را جلو ببرند.
 آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درباره بدهکاران ‌ارزی به صندوق ذخیره ارزی، ابلاغ شد.
 علی فرهی، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران اعلام داشت: دولت عراق، تعلیق بخشنامه واردات کالاهای ایرانی را بار دیگر اجرایی کرده و به کالاهای ایرانی نیز هزینه گمرکی تعلق می‌گیرد و براین اساس تجار عراقی برای واردات فرش ماشینی ایران به عراق باید هزینه گمرکی بپردازند.
 محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه تحریم‌ها تنها ۲۵ درصد روی اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده است، گفت: کسی نباید فکر کند پس از برداشته شدن تحریم‌ها، وضعیت اقتصاد کشور خیلی خوب می‌شود.
 جمیل علیزاده‌شایق، دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه امسال حدود
 ۲ میلیون‌تن برنج سفید در کشور تولید می‌شود، گفت: برنج‌های تولید شده در سال‌جاری کیفیت بسیار بهتری نسبت به محصول سال قبل دارند.
 رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: خرید حمایتی شیر خام از دامداران در فاز جدید از شهریورماه آغاز می‌شود و تغییر نرخ آن بستگی به قانون دارد.
 علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تشکیل پرونده‌های مالیاتی واردکنندگان خودرو و کسانی که کتمان مالیاتی دارند، خبرداد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با برشمردن 7 خواسته اساسی بخش خصوصی از دولت، تحولات اقتصاد ایران در دوران پساتحریم را تشریح کرد. به گزارش تسنیم، مسعود خوانساری برخورد جدی با فساد مالی و اداری، کاهش بروکراسی، حذف مجوزهایی که ایجاد رانت و فساد می‌کند، تعیین تکلیف قیمت ارز، مشخص کردن قیمت حامل‌های انرژی، تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و کوتاه کردن روند صدور مجوزها را از جمله این خواسته‌ها عنوان کرد. خوانساری در تشریح تحولات اقتصاد ایران در دوران پساتحریم افزود: تجربه ما در چند دهه اخیر نشان می‌دهد هرگاه گشایشی در اقتصاد رخ می‌دهد و منابع و درآمدهای دولت افزایش می‌یابد، دولت به خرج کردن علاقه‌مند می‌شود.
 

بنا شده وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی   و نفت و بانک مرکزی گزارش ویژه‌ای از دلارهای بلوکه‌شده ایران به مجلس بدهند. محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم درباره سرانجام رسیدگی پرونده دلارهای بلوکه‌شده ایران در مجلس، اظهار داشت: در راستای جلساتی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در این ارتباط برگزار شد، توضیحاتی درباره میزان رقم دارایی‌های بلوکه‌شده داده شد. وی افزود: اما از آنجایی که رقم‌ها در این باره از سوی مسؤولان مختلف، متفاوت است بنا شده دستگاه‌های مرتبط گزارش ویژه‌ای را درباره میزان دقیق دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور آماده کنند و به مجلس بدهند. وی ادامه داد: برهمین اساس وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی باید جزئیات دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را از سال‌های قبل آماده کنند. پورابراهیمی همچنین تأکید کرد: علاوه بر دستگاه‌های دولتی، دیوان محاسبات نیز رسیدگی به میزان دقیق دارایی‌های بلوکه‌شده را در دستور کار قرار داده ولی هنوز گزارش نهایی را به مجلس نداده است.