گروه سیاسی: چند دقیقه بیشتر از کنفرانس خبری حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران به مناسبت آغاز اجرای تعهدات 1+5 در برجام نگذشته بود که خبر آمد وزارت خزانه‌داری آمریکا براساس مجوز باراک اوباما، ایران را تحریم کرد و این بار این برنامه موشکی ایران بود که بهانه تحریم جدید شد. به گزارش «وطن امروز»، موضوع تحریم‌های موشکی آمریکا علیه ایران در ابتدای ماه جاری مطرح شد. براساس این تحریم، به بهانه توانمندی موشکی ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا نام 11 فرد و شرکت مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را در لیست تحریم‌های خود قرار می‌داد و تمام موسسات و شرکت‌های دارای ارتباط با این اشخاص و شرکت‌ها مشمول تحریم آمریکا قرار می‌گرفتند. با این حال اما در شرایطی که براساس هماهنگی‌ها قرار بود این قانون روز چهارشنبه 9 دی‌ماه (30 دسامبر) به تصویب کاخ سفید برسد؛ دولت آمریکا این اقدام را به تاخیر انداخت. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال با اشاره به این تاخیر نوشت این تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنان روی میز خواهد بود و دولت اوباما تصمیم دارد در زمان مناسب آنها را وضع کند.  پس از این نیز باراک اوباما در اظهارنظری گفت این تحریم‌ها در زمان مناسب وضع می‌شوند. اینکه چرا رئیس‌جمهور آمریکا تحریم جدید موشکی علیه ایران را به تاخیر انداخت در آن زمان مشخص نشد. با این حال اما روز شنبه 26 دی‌ماه، در شرایطی که همه منتظر اعلام خبر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آغاز اجرای تعهدات 1+5 برای تعلیق تحریم‌های ایران بودند؛ ناگهان خبر آمد جیسون رضاییان به همراه 3 زندانی دیگر ایرانی – آمریکایی با برخی زندانیان ایرانی اسیر در خاک آمریکا مبادله شده‌اند. خبرگزاری رویترز نیز بلافاصله مدعی شد دلیل به تاخیر افتادن تصویب تحریم‌های موشکی، همین موضوع یعنی آزادی زندانیان بوده است.  در ابتدای این گزارش آمده که «یک ماه پیش، روز پیش از اعمال تحریم‌های جدید ایران (به دلیل شلیک موشک عماد)، جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که این کار می‌تواند مذاکرات سری تبادل زندانیان که طرفین چندین ماه بود درگیرش بودند را از مسیر خود خارج کند.» در ادامه آمده است که «کری و دیگر مشاوران ارشد اوباما که برای گذراندن تعطیلات به هاوایی رفته بودند، یک سری کنفرانس تلفنی با هم برقرار کردند و به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان بر سر آزادی آمریکایی‌ها ریسک کرد.» آنگونه که 2 منبع آگاه رویترز گفته‌اند «مقامات کابینه اوباما در آخرین لحظه به این نتیجه می‌رسند که اعمال بسته تحریمی جدید را به تأخیر بیندازند.»
این ادعای رویترز در حالی مطرح شد که جواد ظریف، دیروز حوالی ساعت 15 از آماده شدن هواپیمای زندانیان آمریکایی – ایرانی برای خروج از ایران خبر داده بود. بنابراین به نظر می‌رسد به محض خروج هواپیمای زندانیان ایرانی از خاک ایران، دولت اوباما برای وضع تحریم‌های موشکی علیه ایران درنگ نکرد.
در همین راستا وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای از افزودن نام شرکت‌ها و افراد جدید به فهرست تحریم‌های ایران به واسطه ارتباط با برنامه موشکی ایران خبر داد. به گزارش فارس، تحریم‌های جدید در حالی اعلام شد که هواپیمای حامل زندانیان آمریکایی ساعتی قبل از آن ایران را ترک کرد. افراد و شرکت‌هایی که به بهانه ارتباط با برنامه موشکی ایران در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند، عبارتند از:
1- سیدمهدی فرحی
2- رحیم‌رضا فرقدانی
3- سیدمحمد هاشمی
4- سیدجواد موسوی
5-  سیدمیراحمد نوشین
6- حسین پورنقشبند
7- مینگفو چن (تبعه چین)
8- شرکت لند آنهوی
9- شرکت بازرگانی کاندید جنرال
10- شرکت بازرگانی مبروکه
همچنین اطلاعات مربوط به «مهرداد کتابچی» که پیش از این در فهرست تحریم‌ها بوده نیز به‌روز شده است. نام این افراد و شرکت‌ها در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار گرفته و از این پس دارایی‌های آنها در آمریکا بلوکه شده و اتباع آمریکا قادر به مبادله اقتصادی با آنها نخواهند بود.
مجوز تحریم‌های جدید در دستان جیک لو!
موضوع تحریم‌های جدید به بهانه توان موشکی ایران البته همزمان با اعلام اجرای تعهدات آمریکا در برجام مطرح شد. جیک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد که باراک اوباما به او این مجوز را داده است تا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کند. به گفته لو، این تحریم‌ها به بهانه‌هایی غیر از هسته‌ای باید اعمال شوند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که کشورش تحریم‌های ضدایرانی خارج از چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک را ادامه خواهد داد. لو در بیانیه‌ای اعلام کرد آمریکا تحریم‌‌ها درباره اقدامات قابل تحریم‌ ایران را در خارج از چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک ادامه خواهد داد. وی گفت: «همان‌گونه که همیشه گفته‌ایم، برجام به مسائل هسته‌ای پرداخته و سایر حوزه‌هایی را که رفتار ایران غیرقابل پذیرش مانده شامل نمی‌شود. ما به هدف قرار دادن اقدامات قابل تحریم‌ در خارج از برجام ادامه می‌دهیم، اقداماتی که شامل حمایت ایران از تروریسم، بی‌ثباتی منطقه، نقض حقوق بشر و نیز توسعه موشک‌های بالستیک می‌شود».
البته آنچه جیک لو به آن اشاره کرده بود، در نامه اوباما به رئیس مجلس نمایندگان و رئیس سنای آمریکا برای اعلام اجرای تعهدات او در برجام نیز مطرح شده بود.
 اوباما در بخشی از فرمان اجرایی لغو تحریم‌ها، به وزیر خزانه‌داری اجازه داده است با رایزنی با وزیر خارجه آمریکا تحریم‌هایی را علیه اشخاص مشمول بخش 1244 قانون آزادی ایران و مقابله با گسترش هسته‌ای ایران مصوب 2012 میلادی اعمال کند:
الف- ممنوعیت مؤسسات مالی آمریکا از ارائه وام یا اعتبار به این اشخاص
ب- ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال ارزی این اشخاص با آمریکا
ج- ممنوعیت نقل و انتقال هرگونه اعتبار یا پول بین مؤسسات مالی یا از طریق آنها یا به هریک از مؤسسات مالی آمریکا با این اشخاص
د-‌ انسداد همه دارایی‌ها و منافع این اشخاص در آمریکا
ه- ممنوعیت همکاری سرمایه‌گذاری در خرید مبالغ قابل توجهی از اوراق سهام یا اوراق قرضه این اشخاص
و- ممنوعیت یا محدودیت واردات کالا، فناوری و خدمات، مستقیم و غیرمستقیم از این اشخاص به آمریکا
ز- اعمال تحریم‌های خاص علیه مدیر یا مدیران اجرایی که با اشخاص تحت تحریم همکاری کنند.
تحریم‌های بانک انصار و مهر اقتصاد پابرجا ماند!
با وجود اینکه قرار بود همه تحریم‌های بانکی لغو شود اما تحریم‌های بانک انصار و مهر اقتصاد پابرجا ماند. آمریکا با آغاز اجرای توافق هسته‌ای، تحریم‌های ثانویه مربوط به فعالیت هسته‌ای را برداشت که شامل تحریم‌های مربوط به بخش‌های مالی و بانکی می‌شود اما با این‌ همه برخی موسسات مالی از جمله بانک انصار و بانک مهر همچنان تحت تحریم خواهند ماند. به‌گزارش رویترز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی، آغاز اجرای توافق هسته‌ای، تحریم‌های ثانویه مربوط به فعالیت هسته‌ای را نیز برداشت که شامل تحریم‌های مربوط به بخش‌های مالی و بانکی می‌شود. آمریکا همچنین ۴۰۰ فرد و نهاد ایرانی را از
لیست‌ سیاه اداره کنترل دارایی‌های خارجی حذف کرد که شامل بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی می‌شوند با این‌‌همه برخی موسسات مالی از جمله بانک انصار و بانک مهر همچنان تحت تحریم خواهند ماند.

اوباما: باز هم ایران را تحریم می‌کنیم
رئیس‌جمهور آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد کشورش به اعمال تحریم‌های ضدایرانی مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک تهران ادامه خواهد داد. به گزارش تسنیم به نقل از رسانه‌های آمریکایی، باراک اوباما در سخنرانی خود درباره اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای ایران، تاکید کرد دست ایران هرگز به بمب نخواهد رسید. سال‌ها ایران و آمریکا رابطه نداشتند که این مساله منافع کسی را تامین نکرد و ایران به سلاح هسته‌ای نزدیک شد. رئیس‌جمهور آمریکا افزود: تاکید من این بود که با ایران به دیپلماسی بازگردیم. قبلا کندی، ریگان و دیگران هم از این روش استفاده کرده بودند. ما اعتقاد داریم می‌توانیم از طریق شراکت با ایران منافع خود را حفظ کنیم. وی با اشاره به آزادی ملوان‌های آمریکایی، گفت: برجام باعث شد ما بتوانیم دیگر مسائل را با ایران از جمله مساله ملوانان حل کنیم. باراک اوباما در ادامه افزود: ایران اورانیوم غنی‌شده کافی داشت اما الان 90 درصد آن را از کشور خارج کرده و دیگر توانایی تولید حتی یک بمب را ندارد و  اکنون که ایران به تعهداتش عمل کرده می‌تواند به دارایی‌ها و پول‌های خودش دست یابد. وی همچنین با اشاره به ماجرای نقض حریم دریایی ایران از سوی قایق‌های آمریکایی گفت: ماجرای
قایق‌های آمریکایی می‌توانست به یک فاجعه تبدیل شود اما ما با ایران صحبت کردیم و مساله حل شد. باراک اوباما در بخش دیگری از سخنان خود درباره قرارداد تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا، گفت: ما زندانیان ایرانی مقیم آمریکا را عفو کردیم چون تروریست نبودند و تنها در ارتباط با تحریم‌ها تخلف کرده بودند. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با تکرار اتهامات پیشین خود علیه ایران گفت: «هنوز بین ایران و آمریکا اختلاف است. ایران هنوز از برخی مزدوران و تروریست‌ها دفاع می‌کند و برنامه موشکی خود را متوقف نکرده است. ما تحریم‌های مربوط به برنامه موشکی ایران را همچنان ادامه می‌دهیم».
 

مهدی محمدی: یکم- فرا رسیدن روز اجرای برجام قبل از هر چیز حاوی یک درس جامعه‌شناختی بزرگ برای همه کسانی است که هنوز تصور می‌کنند می‌توان جامعه ایرانی را با تولید شوک اداره کرد. اگر به واقعیات پرونده هسته‌ای ایران و مذاکراتی که در 2 سال گذشته انجام شده بنگریم، روز اجرایی شدن برجام مهم‌ترین روز برای ایران است. در این روز است که طرف غربی روی کاغذ تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای را تعلیق می‌کند و این همه چیزی است که قرار بوده از برجام نصیب ایران شود. اما اعلام تعلیق تحریم‌ها از سوی اروپا و آمریکا، شوکی در جامعه ایرانی ایجاد نکرد. موضوع به قدری جدی بود که رسانه‌های نزدیک به دولت حتی ناچار شدند عکس‌های قدیمی‌تر مربوط به شادی مردم به مناسبتی دیگر را به نام شادی مردم پس از اجرای برجام جا بزنند. اگر هدف دولت از توافق هسته‌ای ـ یا لااقل یکی از مهم‌ترین هدف‌های آن ـ ایجاد سرمایه اجتماعی برای جریان غربگرا بوده باشد، کنش اجتماعی مبتنی بر «کم‌محلی» مردم نشان می‌دهد از دید آنها هنوز گام اصلی و نهایی برداشته نشده است. شاید از دید دولت کار تمام شده باشد ولی از دید جامعه‌ای که بخشی از حقوق خویش را از دست رفته می‌بیند، مساله تازه آغاز شده است. ذهنیت عمومی جامعه ایرانی زمان کمی را برای دولت روحانی در نظر خواهد گرفت تا با تکیه بر آنچه از برجام به دست می‌آورد، به سمت پیدا کردن راه‌حل‌های واقعی برای مشکلات اقتصادی روزمره مردم حرکت کند.
دولت آشکارا در این حوزه یعنی حوزه تبدیل تعلیق تحریم به رفاه ـ که خود پیش‌تر وعده‌اش را داده ـ فاقد برنامه است و از این پس دیگر در موقعیتی نخواهد بود که دیگران را به عنوان مقصر پدیدار نشدن دورنمای حل مسائل مردم معرفی کند. این مهم‌ترین چالش دوران پسابرجام برای جریان غربگرا در ایران است. این جریان از طریق ایجاد دوقطبی هسته‌ای- معیشت به پیروزی رسید و اکنون خود گرفتار این دوقطبی است. در این تردیدی نیست که یکی از اصلی‌ترین هدف‌های طرف غربی از شکل‌گیری برجام افزایش اعتبار جریان غربگرا در ایران و کمک به آنها برای پیروزی سیاسی بر رقیبان‌شان بوده است. این چیزی نیست که آمریکایی‌ها عرضه آن و مقام‌های دولت روحانی تقاضایش را پنهان کرده باشند. منتها مساله این است که آمریکا حتی اگر بخواهد ـ که نمی‌خواهد‌ـ نمی‌تواند بار ایجاد رونق اقتصادی در ایران را به تنهایی به دوش بکشد. از جایی به بعد دولت روحانی در این راه دیگر نمی‌تواند به دوستان خوبش در واشنگتن تکیه کند و باید مسیر را به تنهایی طی کند. تردیدها دقیقا همین جاست که ظهور می‌کند. آیا روحانی و تیمش حقیقتا خواهان ایجاد رونق اقتصادی هستند یا اینکه باز هم می‌خواهند معیشت مردم را گروگان گرفته و یک دوقطبی جدید با بخشی دیگر از برنامه‌های امنیت ملی کشور خلق کنند؟ اگر واقعا خواهان ایجاد رونق اقتصادی باشند، آیا از برنامه، کفایت و کارآمدی لازم در این حوزه برخوردارند؟ تئوری «میانه‌روهای بی‌کفایت» چقدر جدی است؟ اساسا آیا دولت جز اینکه به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دل ببندد و به تعداد شرکت‌های خارجی که برای عقد قرارداد وارد ایران می‌شوند چشم بدوزد، خود نیز برنامه‌ای برای تبدیل کردن فرصت تعلیق تحریم به یک زیرساخت ماندگار رونق اقصادی دارد؟ اینها سوال‌هایی است که دولت عموما علاقه‌ای به بحث درباره آنها نشان نمی‌دهد. این بی‌علاقگی البته می‌تواند ادامه پیدا کند ولی طبقات رای‌دهنده به روحانی در متن دوقطبی اقتصاد- معیشت، فقط تا میزان اندکی صبر خواهند کرد.   
دوم- اکنون که روز اجرای برجام فرا رسیده، به عقیده من نوبت آن است که دولت رویکردهای تبلیغاتی را کنار بگذارد و با حقیقت توافقی که با غرب کرده کنار بیاید. تا پیش از این، شاید نبرد تبلیغاتی با منتقدان به دولت اجازه نمی‌داد برخی حقایق را ببیند و آن دسته از حقایق هم که دیده می‌شد، جدی نمی‌گرفت. اکنون نوبت چالش با منتقدان دیگر به سر آمده است. برجام نه تنها یک توافق انجام شده بلکه یک توافق در حال اجراست و در اینجا حقایق خود را به مجریان تحمیل خواهند کرد، خواه بپسندند و خواه نپسندند. برخی از مهم‌ترین حقایق موجود در ارتباط با توافق هسته‌ای در آینده چنین است:
1- این توافق در بهترین حالت فقط بخش کوچکی از تحریم‌ها را تعلیق می‌کند، نه لغو و همچنان به رغم همه تلاش‌هایی که انجام شده مرز میان تجارت مجاز و غیرمجاز با ایران مبهم مانده است.
2- این توافق یک رژیم بازرسی ویژه را بر ایران تحمیل می‌کند که در صورت اراده غرب می‌تواند به یک مکانیسم بسیار مخوف جمع‌آوری اطلاعات حساس از ایران بدل شود.
3- این توافق فاقد هرگونه مکانیسم داوری مطمئن و مشخص است که بتوان با تکیه بر آن نسبت به وجود ضمانت‌های حداقلی مبنی بر پایبندی طرف مقابل به آن خاطرجمع بود.
4- این توافق عمیقا به محیط سیاست داخلی آمریکا و برخی دیگر از طرف‌های اروپایی گره خورده و می‌تواند به طور بسیار جدی از تغییرات احتمالی در محیط سیاست داخلی این کشورها تاثیر بپذیرد.
5- توافق هسته‌ای هیچ دورنمای روشنی پیش روی برنامه هسته‌ای ایران در یک دهه آینده ترسیم نمی‌کند. 10 سال دیگر، همه چیز به تصمیمی موکول شده که همان موقع اتخاذ خواهد شد و هیچ جای اسناد موجود، یک توافق روشن درباره یک دورنمای قطعی وجود برنامه هسته‌ای صنعتی در ایران وجود ندارد.
این حقایق البته چندان پوشیده و پنهان هم نبوده است. ماه‌هاست که برخی از این نکات به طور مستمر تذکر داده شده و به نوعی در مصوبات شورایعالی امنیت ملی و همچنین فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی هم برای آنها چاره‌جویی شده اما دولت بیش از آنکه این موارد را حقیقتا جدی بگیرد، سعی کرده آنها را دور بزند و در بهترین حالت حفظ ظاهر کند. از این پس، دیگر ادامه این روند ممکن نخواهد بود. دولت بزودی با موارد نقض جزئی یا کلی برجام از سوی آمریکا مواجه خواهد شد که نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌تفاوت باشد. در کوتاه‌مدت درخواست‌هایی برای دسترسی و بازرسی روی میز دولت قرار خواهد گرفت که آشکارا بی‌ارتباط با وظایف روتین آژانس است و کشور را در معرض انتخاب‌های دشوار قرار خواهد داد. احتمال طرح دعاوی علیه ایران از سوی اعضای برجام با هدف باج‌گیری از ایران در سایر حوزه‌ها بسیار جدی است و دولت بخوبی می‌داند که در صورت بالا گرفتن مساله، شانسی برای پیروزی در مکانیسم‌های فعلی‌ داوری ندارد. برای این موضوع باید آماده بود. از همه مهم‌تر، کمتر از یک سال دیگر در بهترین حالت هیلاری کلینتون رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود. من البته عقیده ندارم یک رئیس‌جمهور تندرو در آمریکا از برجام خارج خواهد شد (واقعا چه چیزی بهتر از برجام می‌تواند گیر بیاورد؟!) ولی در این باره تردیدی نیست که یک رئیس‌جمهور دست راستی می‌تواند ابزارهای تعبیه‌شده درون برجام را به نحو بسیار خصمانه‌تری به کار بگیرد. برنامه‌ریزی برای کنترل تخاصم تشدید‌شده غرب با ایران پس از برجام، یکی از اصلی‌ترین ضرورت‌های دوران پسابرجام است ولی دولت در ایران انرژی چندانی برای آن صرف نکرده است. نگاه دولت روحانی به آینده به نحو نگران‌کننده‌ای ساده است: آمریکا به برجام نیاز دارد، ما قصد نداریم برجام را نقض کنیم، آنها هم برجام را نقض نمی‌کنند، حوزه‌های همکاری گسترش می‌یابد و در نتیجه، کار به جایی خواهد رسید که به هم زدن توافق برای هیچ‌کدام از 2 طرف صرف نکند! این خلاصه نگاه دولت به آینده است که در یک کلمه می‌توان گفت مفهوم «آمریکا به مثابه دشمن» از آن حذف شده است. ممکن است دولت روحانی کلمه دشمن را چندان نپسندد ولی دیر یا زود با آن رویارو خواهد شد و باید راهبردی برای مواجهه داشته باشد.
سوم- دولت آمریکا آشکارا برای مدیریت دوران پسابرجام یک برنامه دوحزبی تدوین کرده است. اطلاعات بسیار مبسوطی اکنون در اختیار ماست که ثابت می‌کند آمریکایی‌ها ابتدا برنامه خود برای بعد از برجام را نهایی کرده‌اند و سپس خود برجام را. پازل بزرگ‌تری وجود دارد که از دید آمریکا توافق هسته‌ای تنها جزء کوچکی از آن است و اساسا برجام به این دلیل اهمیت دارد که بخشی از آن برنامه کلی است. دولت در ایران تاکنون نشانه‌های بسیار اندکی از خود بروز داده که بتوان از آن نتیجه گرفت تحلیلی عمیق از این برنامه دارد و خطرات آن را جدی گرفته است. دولت تصور می‌کند با عاملی در حد و اندازه نیاز به برجام می‌تواند رفتار راهبردی دولت آمریکا درباره ایران را کنترل کند اما همین دیروز، در نخستین گام اجرای برجام روشن شد این صرفا یک توهم است. آمریکایی‌ها تحریم‌هایی را که قصد داشتند به بهانه آزمایش موشکی ایران اعمال کنند، دقیقا در روز نخست اجرای برجام، تصویب کردند. مساله اصلی این است که آمریکا مصمم است به ایران بگوید راهبرد اصلی آن در قبال ایران تغییری نکرده است. در این سو، دولت باید تکلیف خود را با این مساله روشن کند که می‌خواهد از برجام ابزاری برای تغییر راهبرد آمریکا بسازد یا نه؟ و راهبرد اصلی آن در قبال آمریکا چیست و بعد از 5/2 سال چه ارزیابی‌ای از ماهیت آمریکا پیدا کرده است؟ آمریکایی‌ها یک برنامه کاملا روشن برای احیای تحریم‌ها دارند. اکنون بیش از 11 طرح و لایحه مختلف روی میز بخش‌های مختلف کنگره است که من تصور می‌کنم ظرف حدود یک سال آینده برای احیای تحریم‌ها در حوزه‌های جدید و با هدف تولید دوقطبی‌های جدید در افکار عمومی ایران اعمال خواهد شد. پیش‌فرض‌های ساده‌دلانه دولت جایی برای بحث جدی درباره روش‌های پیشگیری از اقدامات خصمانه آتی آمریکا باقی نگذاشته است. اساسا ظاهرا وزارت امور خارجه به این مساله به عنوان بخشی از ماموریت خود نگاه نمی‌کند. مهم‌ترین سوالی که اکنون باید دولت به آن جواب بدهد این است که آیا از این پس و در مقابل هر تحریم جدید از سوی آمریکا، صرفا به اینکه برجام آسیب ‌ندیده دل خوش خواهد کرد یا اینکه یک راهبرد موثر برای متوقف کردن این روند در اختیار دارد؟ با روشی از جمع‌آوری و برچیدن که دولت در یک ماه گذشته در تاسیسات هسته‌ای حیاتی ایران اعمال کرده، می‌دانیم که بازگشت این برنامه دیگر به‌سادگی ممکن نخواهد بود در حالی که آمریکا در همین روز اول اجرای برجام نشان داد بازگشت تحریم‌ها را تا چه حد سهل می‌داند. اساسا آمریکا در حال ارسال این پیام به جامعه جهانی است که تحریم‌ها جایی نرفته است که بخواهد بازگردد. اصلی‌ترین مساله این است که همه این اقدامات از تلقی آمریکا درباره ماهیت دولت روحانی در ایران نشأت می‌گیرد و مدیریت محاسبات آمریکا در این حوزه ممکن نیست مگر اینکه دولت روحانی در برخی مبانی رفتار خود تجدید نظر کرده باشد.  
 

گروه سیاسی: نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی شنبه‌شب به تمام فرمانداری‌های حوزه‌های انتخابیه ابلاغ شد. به گزارش «وطن‌امروز»، براساس گزارشی که نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد؛ بیش از 40 درصد داوطلبان کاندیداتوری در مجلس دهم تایید صلاحیت شدند. در دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی 12 هزار و 123 نفر کاندیدا شدند که این رقم در بین همه دوره‌ها بی‌سابقه است البته اگرچه پیش از این قانون‌گذاران مجلس نهم قوانینی برای ضابطه‌مند کردن کاندیداتوری در انتخابات مجلس تصویب کرده بودند اما در این دوره نیز فرمانداری‌ها با هجوم بی‌سابقه کاندیداهای فاقد صلاحیت مواجه شدند به گونه‌ای که سوژه‌های طنز، گوی سبقت را از اهمیت خبری کاندیداتوری سیاسیون ربود. با این حال اما به‌رغم انتظارات، هیات‌های اجرایی در اقدامی بی‌سابقه اقدام به تایید صلاحیت فله‌ای این کاندیداها کردند به‌گونه‌ای که در اقدامی عجیب با تصمیم هیات‌های اجرایی، صلاحیت ۱۰هزار و ۹۵۴ نفر از مجموع ۱۲هزار و ۱۲۳ ثبت‌نامی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید و ۸۱۴ نفر نیز در این بررسی‌ها رد شدند. در این میان موضوع تایید صلاحیت فله‌ای در هیات‌های اجرایی در شرایطی بود که برخی کاندیداها که به فساد سیاسی و نیز مشکلات امنیتی شهره‌اند در میان تاییدصلاحیت‌ها قرار داشتند. از سوی دیگر برخی افراد که بدیهی‌ترین شرایط را برای کاندیداتوری نداشتند نیز از فیلتر هیات‌های اجرایی رد شدند. البته منابع مطلع از فشار برخی فرمانداری‌ها به هیات‌های اجرایی برای تاییدصلاحیت کاندیداها خبر دادند. این تایید صلاحیت فله‌ای البته فاقد اعتبار بود چراکه در نهایت این هیات‌های نظارت بوده و هستند که تصمیم نهایی را درباره احراز صلاحیت‌ها می‌گیرند.  اما روز گذشته نتیجه این بررسی‌ها اعلام شد. سخنگوی شورای نگهبان از احراز صلاحیت بیش از ۴۰ درصد داوطلبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: شورای نگهبان هنوز وارد مرحله رسیدگی به شکایات نشده است. به گزارش «نسیم‌آنلاین»، نجات‌الله ابراهیمیان گفت: شورای نگهبان هنوز وارد مرحله رسیدگی به شکایات نشده است.عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: آمار نهایی به تفکیک استان‌ها هنوز جمع‌بندی نشده است اما بیش از 50 درصد افراد هنوز احراز صلاحیت نشده‌اند. وی ادامه داد: بخشی از این افراد کسانی هستند که سوابق شناخته شده‌ای به لحاظ فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نداشته‌اند و مدارک موجود برای احراز صلاحیت آنها کافی نبوده است. عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: این افراد می‌توانند در فرصتی که دارند، مدارک و مستندات فعالیت‌هایشان را ضمیمه کرده و اعتراض خود را به شورای نگهبان ارسال کنند. ابراهیمیان با بیان اینکه بخشی از احراز صلاحیت نشدگان کسانی هستند که شرایط لازم برای نمایندگی را نداشته‌اند، اظهار کرد: در پرونده این افراد، شرایط بدیهی همچون مدرک تحصیلی یا استعلامات چهارگانه وجود نداشته است. وی ضمن تشکر از تلاش‌های هیات‌های اجرایی یادآور شد: در میان حجم انبوه پرونده‌ها ممکن است نواقص شکلی در بعضی پرونده‌ها وجود داشته باشد اما با این حال این افراد هم می‌توانند اعتراض کنند. عضو شورای نگهبان در عین حال درخواست کرد افرادی که می‌دانند شرایط لازم برای داوطلبی را ندارند بهتر است از اعتراض منصرف شده، سر شورای نگهبان را شلوغ نکنند و فرصت را برای دیگرانی باز کنند که از احراز صلاحیت بازمانده‌اند. ابراهیمیان بخش دیگری از احراز‌صلاحیت‌نشدگان را کسانی دانست که از دوره‌های گذشته، صلاحیت‌شان تایید نشده بوده است و تاکید کرد: تعداد ردصلاحیت‌شدگان خیلی نیست اما مصادیق عدم احراز زیاد است. وی در پاسخ به این سوال که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که برخی افراد مشهور از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شده‌اند، گفت: این اشتباهی است که رایج شده، چرا که اساسا هنوز در شورای نگهبان درباره صلاحیت‌ها رسیدگی نشده و هیات‌های نظارت کارشان را به پایان رسانده‌اند. عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: طبق قانون نتایج رسیدگی‌ها توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات به هیات‌های نظارت استانی ارسال می‌شود و آنها نیز نتایج را به فرمانداری‌ها اعلام می‌کنند. ابراهیمیان افزود: به نظر می‌رسد بیشتر این خبرها، گمانه‌زنی است یا اینکه خود داوطلب وضعیت صلاحیت خود را اعلام کرده باشد. وی همچنین درباره استعفای خود از شورای نگهبان گفت: شنیده شده که دلیل استعفای من از شورای نگهبان را به نظارت استصوابی نسبت داده‌اند، این مطلب به هیچ وجه صحیح نیست. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: من طرفدار نظارت استصوابی هستم و حتی از آیت‌الله جنتی هم بیشتر به این موضوع معتقدم اما ممکن است سلایق اداری ما یکی نباشد.

گروه اقتصادی: روز گذشته، متن کامل لایحه بودجه سال ۹۵ و لایحه برنامه ششم توسعه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. براساس ماده واحده، بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر952 هزار میلیارد تومان تراز می‌شود که از این رقم بالغ بر 680 هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌هاست.  طبق لایحه بودجه 95، دولت پیش‌بینی کرده درآمد خزانه از طریق مالیات 33/13 درصد افزایش یابد. طبق این لایحه دولت با وجود اعتراض‌های فراوان فعالان اقتصادی، روی درآمد مالیاتی سال 95حساب ویژه‌ای بازکرده است، بر این اساس مالیات رتبه دوم افزایش درآمدی دولت را به خود اختصاص داده است. رتبه اول افزایش درآمدها مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. همچنین حدود 307 هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی اختصاص دارد که از این رقم حدود 40 هزار میلیارد تومان به درآمدهای اختصاصی و بیش از 267 هزار میلیارد تومان آن هم به منابع عمومی تعلق دارد که این رقم، 267 هزار میلیارد منابع عمومی، در اصل بودجه سالانه دولت را تشکیل می‌دهد. منابع عمومی دولت در بخش منابع و مصارف تراز می‌شود که درآمدها، عمده این منابع را با رقمی حدود 149 هزار میلیارد تومان تشکیل می‌دهد که خود این درآمد به‌طور عمده با درآمدهای مالیاتی که برای سال آینده حدود 101 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده، پوشش داده می‌شود. از سوی دیگر حدود 73 هزار میلیارد تومان سهمی است که باید از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(نفت و فرآورده‌های نفتی) به درآمدهای دولت اضافه شود آن هم با نفت حدود 40 دلار برای فروش هر بشکه که قرار است روزانه تا 3/2 میلیون بشکه باشد و دلار با پایه 2997 تومان که به ریال تبدیل خواهد شد. بر این اساس از مجموع 73 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، حدود 5/68 هزار میلیارد تومان از محل منابع ناشی از نفت و فرآورده‌های نفتی، 5/15 میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول و همچنین 3000 میلیارد تومان هم از منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای به‌دست خواهد آمد. همچنین بیش از 45 هزار میلیارد تومان دیگر از منابع 267 هزار میلیارد تومانی عمومی از واگذاری دارایی‌های مالی(فروش اوراق مشارکت و سهام شرکت‌ها) در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. در سوی دیگر مصارف بودجه عمومی قرار دارد که حدود 40 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی و 267 هزار میلیارد دیگر را منابع عمومی است. در این بخش از 267 هزار میلیارد منابع عمومی، 197 هزار میلیارد تومان به بودجه جاری دولت اختصاص دارد که به روال سال‌های گذشته بیشترین حجم از بودجه دولت را اشغال می‌کند. البته در این بین عمده هزینه‌ها به حقوق کارکنان دولت که قرار است برای سال آینده 12 درصد افزایش یابد تعلق دارد. اما بودجه‌های عمرانی حدود 60 هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی دولت را تشکیل می‌دهد که در مقایسه با سال گذشته حدود 15 هزار میلیارد تومان رشد دارد، در عین حال که حدود 10 هزار میلیارد تومان هم باید برای تملک دارایی‌های مالی هزینه شود. البته این بودجه قرار است به همراه برنامه ششم توسعه در سال آینده رشد 5 درصدی اقتصاد و تورم در مرز تک‌رقمی شدن را رقم بزند. حدود 200 هزار میلیارد تومان با اجرای آن سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد که 60 هزار میلیارد تومان آن از طریق بودجه‌های عمرانی است.
 افزایش درآمدهای مالیاتی
دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرد حقوق زیر 3/1 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شود به‌طوری‌که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال آینده، مبلغ 6/15 میلیون تومان تعیین می‌شود. در همین حال دولت درآمد خود از محل مالیات بر واردات را ۱۵ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان پیشنهاد و حقوق ورودی خودرو را هم در این لایحه 2 هزار و  92 میلیارد تومان برآورد کرد. همچنین مالیات نقل و انتقال خودرو 751 میلیارد تومان و مالیات شماره‌گذاری خودرو 780 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از محل مالیات ارزش افزوده نیز در بخش درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی درآمد حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده رقم 30هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. در مجموع دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ بالغ بر ۱۰۲ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی را پیش‌بینی کرده است. در همین حال دولت در لایحه بودجه سال آینده رقم ۱۰۷۰ میلیارد تومان را از محل افزایش نرخ پیامک، نامبرینگ و بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به عنوان درآمدهای خود پیش‌بینی کرده است. با این حال دولت رقم 400 میلیارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از افزایش قیمت هر پیامک به عنوان درآمدهای خود پیش‌بینی کرده است. گفتنی است دولت در لایحه بودجه ۹۵ پیشنهاد افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر فرآورده نفتی را برای تامین مالی پروژه‌های پالایشی مطرح و از محل مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی از جمله 20 درصد از قیمت مصوب فروش بنزین حدود 4 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد کسب کند. از سوی دیگر اعتبارات یارانه‌ای مسکن مهر ۵۵۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
منابع یارانه‌ها؛ ۴۸ هزار میلیارد تومان
در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۵ کل کشور، منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها ۴۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده و به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات این قانون را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیر نقدی میان خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند. بر این اساس احتمالا تغییری در میزان پرداخت یارانه نقدی 45500 تومانی و همچنین قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده رخ نخواهد. در این میان یارانه نان در لایحه،  ۶۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شد که ۲۳۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی نان و ۴۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نان است. همچنین افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل در سال آینده در دستور کار قرار دارد که از این محل یکهزار و 154 میلیارد تومان درآمد جدید کسب خواهد شد. علاوه بر این از محل جرایم رانندگی 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است.
افزایش بودجه سازمان در حال انحلال
قابل توجه است براساس لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۵، بودجه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که قرار بود منحل شود، در سال آینده حدود ۳۷ درصد یعنی بالغ بر 5/5 میلیارد تومان افزایش داشته و به بیش از 2/19 میلیارد تومان رسیده است. در این لایحه بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۶۴۶ میلیارد تومان، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 75  میلیارد تومان و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) 55 میلیارد تومان پیشنهاد شد. برای سازمان توسعه تجارت ایران هم بودجه  349 میلیارد تومانی پیشنهاد شده است. بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل صندوق بازنشستگی کشوری، مجموعه‌های تفریحی- ورزشی کارگران، خدمات رفاه اجتماعی اقشار خاص، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، موسسه آموزش علمی- کاربردی مهارت، شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها و بیمه‌های اجتماعی نیز در مجموع 216  هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد. درهمین حال ﺑﻪ شرکت‌های واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی نیرو، ﻧﻔﺖ، راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن، دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی مسلح، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و تجارت و ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن انرژی اﺗﻤﻲ اﻳﺮان، اﺟﺎزه داده  می‌ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 10 ﻫﺰار میلیارد تومان ﺑﺮای اﺟﺮای طرح‌های اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ دارای ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﻲ به کار گیرند. بودجه درنظر گرفته شده برای جوایز صادراتی نیز ۲۰۰میلیارد تومان پیشنهاد شده است. از سوی دیگر بودجه وزارت ارتباطات به همراه همه  سازمان‌های تابعه آن رقم  374 میلیارد تومان در نظر گرفته شد. کل منابع و مصارف بانک‌ها نیز در این لایحه بالغ بر 71 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

گروه اجتماعی: در شرایطی به روز هوای پاک نزدیک می‌شویم که اعلام پی در پی شرایط ناسالم در پایتخت و شهرهای صنعتی فرصت کنار زدن ماسک‌ها را از شهروندان گرفته و سکوت مدیران در برابر تشدید آلودگی‌ها و انفعال آنها عرصه را بر مردم تنگ‌تر کرده است.  نگاهی به آمار کیفیت هوا طی روزهای پایانی آذر و دی‌ماه سال جاری نمایانگر این واقعیت است که تعداد روزهایی که پایتخت‌نشینان هوای سالم تنفس کرده‌اند از تعداد انگشتان دست فرا‌تر نمی‌رود اما در مقابل این حجم از آلودگی، مدیران تنها به تعطیلی مدارس یا اجرای دست و پا شکسته برخی طرح‌های ترافیکی بسنده کردند که البته علاوه بر اعلام قطره‌چکانی تصمیمات، ابهامات دیگری درباره ملاک‌های رای‌گیری برای تعطیلی مدارس هم به وجود آمده است. روز گذشته کمیته اضطرار آلودگی هوا برخلاف رسم معمول در ساعات اولیه روز تشکل جلسه داد و در شرایطی که هوا در شرایط سالم قرار داشت به تعطیلی مدارس طی امروز و فردا و کاهش ساعت کار کارمندان در روز سه‌شنبه رای داد! این در حالی است که تا پیش از این و در وضعیتی که بیش از 20روز تهران را در شرایط ناسالم و حتی هشدار به پیش برد تنها چند روز مدارس تعطیل شد و اقدام تامل‌برانگیز کمیته اضطرار برای تعطیلی مدارس آن هم بر مبنای پیش‌بینی افزایش آلاینده‌ها بر شائبه سیاسی بودن برخی تصمیمات این کمیته دامن زده است.
اعلام خبر تعطیلی مدارس در شرایط سالم جوی
شرایط کیفی هوای پایتخت مدت‌هاست روی خوش به مردم نشان نداده و طی روزهای آغازین هفته جاری هم در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. در حالی که پس از چند روز ناسالم به کمک باد و تغییرات جوی هوای پایتخت طی روز یکشنبه در شرایط سالم قرار گرفت، کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل جلسه داد و درباره فعالیت مدارس و برخی اقدامات پیشگیرانه تصمیم‌گیری کرد. آنطور که معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفته است شاخص کیفیت هوا در روز گذشته روی عدد 98 و در شرایط سالم قرار گرفته اما مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی سراسر شهر تهران، کهریزک و شهرستان ری در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه براساس اعلام نظر کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران تعطیل شده است. به گفته محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران امروز طرح زوج و فرد از در منازل در کل مناطق
بیست و دو گانه شهر تهران اجرا شده و ساعات کاری  ادارات دولتی و خصوصی شهر تهران و ری جز مراکز درمانی، بانک‌ها و نیروهای نظامی و انتظامی در روز سه‌شنبه با 2 ساعت تأخیر آغاز می‌شود. نکته جالب اینجاست که طی یکی، دو روز گذشته شاخص کیفیت هوا به مرز هشدار هم نزدیک شد اما خبری از تشکیل کمیته اضطرار به گوش نرسید و با این توجیه که شرایط جوی براساس پیش‌بینی‌ها بهتر خواهد شد دانش‌آموزان روانه مدرسه شدند اما این بار در شرایط سالم برای تعطیلی مدارس اقدام می‌شود، موضوعی که بر ابهام درباره ملاک عمل کمیته اضطرار دامن زده است.
محیط زیست در انتظار باد
از دیگر موضوعاتی که درباره وضعیت آلودگی هوای پایتخت و سایر کلانشهرها وجود دارد سکوت مدیران سازمان حفاظت محیط زیست در برابر صف‌آرایی روزهای ناسالم در مقابل اعداد و ارقام روزهای پاک است.  یکی از آمارهایی که مدیران این سازمان در برنامه‌های تبلیغاتی بر آن مانور می‌دهند تعداد روزهای پاک و افزایش شرایط سالم پایتخت است در حالی که این گزینه هم مانند بنزین وارداتی از آزمون وارونگی دمایی سربلند بیرون نیامد، چرا که با وجود اصرار مدیران بر بهبود شرایط، شواهد  موجود واقعیت دیگری را نمایان می‌کند. تعطیلی مدارس و کشیده شدن دامنه آلودگی به تغییر ساعت کاری ادارات هم موید این نکته است که بر میزان آلاینده‌های جوی افزوده خواهد شد. این در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست با وجود گزارش‌های متعدد درباره کیفیت نازل بنزین وارداتی همچنان از این سیاست دفاع می‌کند و در برابر سنگینی نفس‌های پایتخت‌نشینان سکوت اختیار کرده و برای رفع این معضل تکیه بر باد دارد. اتکای این سازمان به عوامل طبیعی برای کاستن از آلودگی به حدی است که معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دلیل تداوم 17روزه آلودگی در پایتخت را نوزیدن باد اعلام کرده است!
هوای تصمیم‌گیری‌ها پس است
در همین حال به نظر می‌رسد مقابله با آلودگی هوا در دولت نیز تنها به تعطیلی مدارس یا اجرای طرح زوج و فرد محدود شده که بیشتر به مسکن شباهت دارد تا درمان قطعی بیماری مزمن کلانشهرها. علاوه بر این بر سیاهه اقدامات انفعالی دولت در برابر معضل آلودگی هوا باید ابهام در نحوه تصمیم‌گیری‌ها را نیز افزود. تعطیلی مدارس که نمی‌توان آن را چاره مشکل به حساب آورد در شیوه ابلاغ و اجرا با شائبه‌های فراوان همراه است. پیش از این شائبه سیاسی بودن تصمیمات کمیته اضطرار در زمانی قوت گرفت که دانش‌آموزان شهر ری در حالی که مدارس سایر مناطق تهران تعطیل بودند به منظور شرکت در مراسم خاصی راهی مدرسه شدند اما اقدام تازه کمیته اضطرار و تعطیلی مدارس در روز سالم پایتخت بر این موضوع دامن زده است. در شرایطی که دولت به بهانه ایجاد اخلال در روند آموزشی مدارس برای تعطیلی مراکز آموزشی از خود مقاومت نشان می‌داد یکباره نه‌تنها برای تعطیلی دو روزه مدارس تصمیم گرفته بلکه به تاخیر و کاهش ساعات کاری ادارات هم راضی شده است. همچنین این نکته را باید در نظر داشت که تعطیلی را نمی‌توان به عنوان راهکار مقابله با آلودگی هوا از سوی دولت پذیرفت اما در سوی دیگر ماجرا فصل زمستان و تکرار پدیده وارونگی دمایی قرار دارد که بازگشت روزهای آلوده را اجتناب‌ناپذیر کرده بر این اساس و با توجه به شیوه تک‌گزینه‌ای دولت در مقابله با آلودگی هوا باید در انتظار تعطیلی‌های بیشتر باشیم.
 

عملکرد نامطلوب کمیته اضطرار آلودگی هوا
 رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته‌ای ویژه برای رفع معضل آلودگی هوای شهر تهران عملکرد فعلی این کمیته را ضعیف ارزیابی کرد. امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته‌ای ویژه برای رفع معضل آلودگی هوای شهر تهران، افزود: واقعیت آن است این معضل نیازمند توجه ویژه همه مدیران است، این درحالی است که امروز کشور آنقدر به سمت مسائل انتخاباتی گرایش پیدا کرده که مهم‌ترین معضل زیست‌محیطی یعنی آلودگی هوا به فراموشی سپرده شده است. خجسته با انتقاد از عملکرد فعلی کمیته اضطرار آلودگی هوای شهر تهران، افزود: این کمیته خاصیت لازم را برای بهبود وضعیت هوا نداشته و خروجی مناسبی برای برون رفت از این معضل ندارد. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس نهم، تصریح کرد: متخصصان و کارشناسان بویژه رئیس سازمان محیط زیست باید ورود جدی به این عرصه داشته باشند و اقدام عملیاتی انجام شود، متاسفانه به جهت نبود راهکار مناسب برای آلودگی هوا، هر سال کشور با این بحران روبه‌رو می‌شود، اگر سازمان محیط زیست نمی‌تواند راهکار سازنده‌ای در این زمینه ارائه دهد عقب بایستد تا نهادها و سازمان‌های دیگر وارد عمل شوند.

گروه بین‌الملل: به‌تازگی گزارش‌های جدیدی از جنایت گروه تکفیری داعش در شهر دیر الزور سوریه توسط سازمان ملل و دیده‌بان حقوق بشر منتشر می‌شود. در تازه‌ترین گزارش از سوی دیده‌بان حقوق بشر سوریه، تروریست‌های داعش در بدو ورود به شهر دیرالزور 400 نفر را در این شهر ربوده‌اند. روز شنبه نیز دیده‌بان حقوق بشر گزارش داد که داعش در جنایتی تازه 280 نفر از مردم منطقه البلیغیه دیرالزور اعم از زن، کودک و شیوخ را کشته است.  خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد  داعش دست به وحشیانه‌ترین جنایت‌ها علیه ساکنان این روستا زده و آنها را به صلیب کشیده و سرشان را از بدن جدا کرده و این جنایت‌ها را به اتهام مبارزه با داعش و انحراف مرتکب شده است. دیده‌بان حقوق بشر سوریه افزود که اعضای داعش به شمال شهر نفوذ کرده و روستای البلیغیه را تحت کنترل گرفتند و در حال حاضر حدود 60 درصد این شهر را تحت کنترل دارند. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، این رخداد بزرگ‌ترین پیشروی داعش در شهر دیرالزور است. در این راستا وائل الحلقی، نخست‌وزیر سوریه این کشتار را محکوم کرده و آن را اقدامی بزدلانه و وحشیانه خوانده است. الحلقی کشورهای حامی تروریسم را که دست به حمایت مالی از تروریست‌ها می‌زنند،‌ مسؤول این جنایت دانست. طبق این گزارش، جنایت دیرالزور در حالی رخ داد که برخی منابع رسانه‌ای اعلام کردند که گروه تروریستی داعش در حال عقب‌نشینی از شهر الباب در شمال شرق «حلب» در شمال غرب سوریه است. المیادین گزارش داد، این عقب‌نشینی زمانی صورت گرفت که ارتش سوریه موفق شد کنترل مزارع «رسم السرحان» در
5 کیلومتری الباب را به دست گیرد. داعش از بیش از یک سال گذشته تلاش کرده است که استان دیرالزور را به طور کامل تحت کنترل بگیرد، چرا که در آنجا فرودگاه نظامی قرار دارد و بخش‌هایی از این شهر و مرکز این استان تحت کنترل نیروهای دولتی است.
 

حسین قدیانی: چقدر تفاوت است میان تفکری که حتی مردم غیرمعتقد به نظام را هم دعوت به شرکت در انتخابات می‌کند، با آن تفکر یا بهتر بگویم با آن تکبری که نتیجه انتخابات را تنها و تنها به شرط چاقوی منیت قبول می‌کند؛ «اگر من و ابواب جمعی من، رأی آوردیم که هیچ و الا انتخابات باید ابطال شود»! از خمینی بت‌شکن جمله‌ای هست به یادگار: «اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری می‌شود». دیکتاتور شاخ و دم ندارد! آن جماعتی هم که سال 88 اولا لگد به 40 میلیون رأی ملت زدند، ثانیا لگد به قاعده مسلم «24 بزرگ‌تر از 13»، رفتار و گفتارشان بی‌تعارف ذیل عنوان دیکتاتوری تعریف می‌شود. آن سال اگر ولی فقیه نبود، و اگر نبود که جمهوریت، تکیه‌گاهی بزرگ چون ولایت فقیه دارد، بعضی‌ها این هنر بی‌هنر را داشتند که ضمن مایه گذاشتن از خوی دیکتاتوری، در این کشور حکومت اشراف راه بیندازند و آنقدر بتازانند تا نظام مجبور شود رأی مردم را قربانی نیات شوم فتنه کند. آری! از زمین تا آسمان تفاوت است میان تفکری که حتی مخالفان را هم به حضور در پای صندوق آرا دعوت می‌کند، با آن تفکر یا بهتر بگویم با آن تکبری که انتخابات را نه محل مراجعه به رأی مردم، بلکه موضع ارضای امیال جناحی و غرایض باندی می‌داند! از زمین تا آسمان تفاوت است میان تفکری که انتخابات را حق‌الناس می‌خواند، با آن تفکر یا بهتر بگویم با آن تکبری که علیه حق‌الناس، حتی حاضر است نامه سرگشاده عاری از ادب بنویسد؛ «اگر مردم به کسی غیر از فرد مد نظر من رأی دادند، ایران قیامت می‌شود»! از زمین تا آسمان تفاوت است میان تفکری که انتخابات را برای نشاط جامعه می‌خواهد تا برای فریضه خدایی «تلک الایام نداولها بین الناس» بهترین بستر را فراهم کند، با آن تفکر یا بهتر بگویم با آن تکبری که در هر انتخاباتی، از مردم، فقط و فقط رأی به دار و دسته خود را تمنا و «تلک الایام» را فی‌الواقع «نداولها بین الخواص» تفسیر می‌کند! راستی که هر چه تفکر اولی باکلاس است، تفکر دومی یا بهتر بگویم تکبر دومی، قرون وسطایی و در نهایت بی‌کلاس است. آنی نگاه کنید به رؤسای جمهوری که رهبر حکیم انقلاب، رأی مردم به ایشان را تنفیذ کردند. از فلانی هست در منتهی‌الیه بهمان جناح، تا بهمانی در منتهی‌الیه فلان جناح! واقعیت آن است رأی مردم به هر که بوده، با تنفیذ امام خامنه‌ای مواجه شده. نکته‌ای بس مهم در این امر مستتر است و آن اینکه برای حضرت آقا، تنفیذ رأی مردم موضوعیت دارد، عشق و علاقه به جمهور موضوعیت دارد، انتخابات به عنوان حق‌الناس موضوعیت دارد، نه فلانی‌ها و بهمانی‌ها. اصلا تا وقتی ملت هست، فلانی‌ها و بهمانی‌ها کیستند؟! رهبر فرزانه انقلاب از همه این دولت‌ها حمایت و با تذکر و تشکر کمک‌شان کرده‌اند لیکن این کمک و این حمایت، در وهله اول، حمایت از جمهوریت بوده و کمک به رأی ملت. در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری، تنها یک اختلاف ناچیز 7 دهم درصدی، نامزد پیروز را مشخص کرد اما همان هم توسط رهبر حکیم انقلاب تنفیذ شد. حضرت آقا در همه این انتخابات‌ها، هم از کلیت آرا دفاع کرده‌اند، هم از رأی اکثریت، که طبق قانون، مشخص‌کننده رئیس‌جمهور است. سوال بسیار مهم اینجاست که آیا در همه این انتخابات‌ها، رأی رهبر حکیم انقلاب هم به همانی بوده که رأی اکثریت؟! صدالبته ما از مصداق رأی رهبر بی‌خبریم اما اینقدر می‌دانیم که انتخابات برای ولی فقیه، محل واقعی مراجعه به رأی مردم است و دقیقا از همین زاویه، حکم همه رؤسای‌جمهور منتخب مردم توسط ایشان تنفیذ شده، خواه این فرد، رأی خود حضرت آقا بوده باشد یا نبوده باشد. «اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری می‌شود» یکی هم ناظر بر همین مهم است. حال یک لحظه فرض کنید تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری با شخصی غیر از ولی فقیه خداترس حامی ملت بود. چه می‌شد؟! واقعا نتیجه چه می‌شد؟! آیا مثلا کسانی که رأی مردم را تنها به شرط رأی به قبیله خود قبول دارند، حاضر می‌شدند حکم رئیس‌جمهور غیر مدنظر را تنفیذ کنند؟! سال 88 و کارنامه سیاه بعضی‌ها، جواب این سوال را برای همگان کاملا واضح و روشن کرده است.
لذا کسانی را که «تقوای انتخابات» ندارند، قبل از هر چیز دعوت می‌کنیم به رعایت این تقوا. اول مراعات این تقوا، بعد اظهار نظر در باب حق‌الناس! اینکه حضرات، انتخابات را بدون قواعد آن می‌خواهند، ناشی از همین ناشی‌گری است که انتخابات را می‌خواهند، بی‌آنکه خود را ملزم به داشتن «تقوای انتخابات» بدانند. بالاترین درجه تقوای انتخابات یعنی همین تنفیذ حکم رئیس‌جمهور، صرف نظر از آنکه رأی خودت به کیست. حالا نوبت فرض دیگری است. یک لحظه فرض کنید بی‌تقوایان عرصه انتخابات، این مردودان آزمون جمهوریت، بخواهند بروند مجلس خبرگان، رهبر هم برای ملت معین کنند! یک وقت هست خمینی می‌گوید: «من در خامنه‌ای لیاقت رهبری می‌بینم» و آنقدر این جمله را در این جمع و آن جمع می‌گوید که حجت بر خبرگان، تمام می‌شود، یک وقت هست که مثل همین الان، بعضی‌ها در سر، این سودای خام را می‌پرورانند که فی‌الواقع رهبری باب میل آمریکا برای این کشور معین کنند! رهبری که نه‌تنها تقوای انتخابات نداشته باشد، که به جای خدا، از کدخدا حساب ببرد! این صفات اما مشخصات رهبر اپوزیسیون جمهوری اسلامی است، نه رهبر جمهوری اسلامی! رهبر جمهوری اسلامی اما همان عزیز فرزانه‌ای است که سال 88 سینه خود را سپر دفاع از یک انتخابات باشکوه
40 میلیونی کرد تا باز هم در این کشور بتوان انتخابات برگزار کرد. بعد ملت می‌رود به عشق ایشان و در مقام جبران، یوم‌الله
9 دی را می‌آفریند. حضرت آقا، ملت را نه دعوت به خود، که باز هم دعوت به خدا می‌کنند: «دست قدرت الهی را ببینید!» باورم هست آنچه «تبریک» می‌خواهد داشتن چنین رهبری است که حتی نه در قید و بند تبریک، که علی‌الدوام تذکردهنده به سوی خداست! اینکه آن پیرزن مادر شهید ارمنی هم اینچنین با تعصب، ضمن اشاره به حضرت آقا می‌گویند: «ایشان برای ما هم هست» متأثر از همین واقعیت است که تقوا و خداترسی رهبر حکیم انقلاب، در نهایت ممکن، برای این ملت، صرف نظر از هر دین و آیینی، پذیرفته شده. تمثال تقوای انتخابات، یکی هم همین مادران شهدا هستند که ساعاتی قبل از آغاز رأی‌گیری، می‌روند پشت در مساجد و مدارس محل اخذ رأی، تا محکم‌ترین مشت ممکن را بر دهان یاوه‌گویان بکوبند. دیروز سربلند در آزمون تقوای امتحانات و امروز سربلند در امتحان تقوای انتخابات. دیروز فرستادن جگرگوشه خود به شرق ابوالخصیب در کربلای 5 و امروز حضور در صحنه به گونه‌ای که انگار باز هم شبی از شب‌های کربلای 5 است. انتخابات برای این ملت و متعلق به این ملت است. دشمن می‌خواهد با کمک عناصر پشیمان، مریض و آلوده به دنیا، انتخابات را به محلی برای فروکاستن از اقتدار، نشاط و نو به‌ نو شدن نظام مقدس جمهوری اسلامی تبدیل کند اما این همان دشمن است که قصد کرده بود از سال 88 به بعد، اساسا انتخاباتی در جمهوری اسلامی برگزار نشود! یعنی اصولا نظم و نظامی در کار نباشد که حالا بخواهد انتخاباتی برقرار باشد! دشمن اما به هدف دیروز خود نرسید، به هدف امروز خود هم نخواهد رسید و با وجود ولایت، این مدافع همیشگی جمهوریت، انتخابات متعلق به این ملت خواهد ماند ان‌شاءالله. دشمن این روزها اگر در پی «فتنه اکبر» است، ما را سخن از بصیرتی بالاتر است. فتنه‌ها هرچه می‌خواهند پیچیده‌تر شوند؛ بصیرت ملت ما بالاتر از هر فتنه‌ای، نقش بر آب خواهد کرد نقشه‌های شوم را. به همین شهدای مدافع حرم نگاه کنید! بلااستثنا همه‌شان در سال 88 رزمندگان مدافع حریم جمهوریت بوده‌اند! سال 88 بعضی‌ها شعار می‌دادند «جانم فدای ایران»! لیکن ما هر چه در این قطعات بهشت زهرا(س) می‌گردیم، شهید این جماعت را پیدا نمی‌کنیم! قسم به خون شهدا، در مصاف با هر فتنه‌ای، غلبه از آن بصیرت خواهد بود. دست کم نگیریم برکت خون شهید را. این چیزی نیست که با «سیمان فراموشی» به دست باد سپرده شود. اصلها ثابت نظام مقتدر جمهوری اسلامی ریشه در خون شهدا دارد. وقتی جمهوری اسلامی فقط و فقط خداوند منان را «اکبر» می‌داند و «الله اکبر» از زبانش نمی‌افتد، تو بگذار دل دشمن به پسوند بعضی فتنه‌ها خوش باشد! یعنی این را نگویم نمی‌شود! حضرت عالیجناب، نه با رأی ملت و نه از دل صندوق آرا، که با حکم بزرگان، همین سمت فعلی را دارند! و این یعنی اوج اقتدار یک نظام! در منظومه جمهوری اسلامی، بیمی نیست الا از خدای دادگر. دشمن، جمهوری اسلامی را از کدام فتنه می‌ترساند که وقتی مردم هم به طرف رأی نمی‌دهند، نظام، خودش از روی حکمت و بزرگواری، طرف را در مجموعه نگه می‌دارد؟! ما البته متوجه حکم برخاسته از حکمت هستیم اما این هم هست که هرگز رفتار و گفتار عالیجنابان را پای نظام نخواهیم نوشت. ما این راه را با بی‌تقوایان عرصه انتخابات نیامده‌ایم که با ماندن ایشان بمانیم و احیانا با رفتن‌شان برویم! ما هستیم! و خواهیم ماند! ما این راه را با خمینی آمده‌ایم که می‌گفت: «اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری می‌شود»! اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری که می‌شود هیچ، جناب عالیجناب! شما هم دیگر در این جایگاه نیستی! پس اول تقوای الهی، بعد تقوای انتخابات، بعد سخن گفتن از حق‌الناس! 88 یادمان نرفته! وقتی هنوز پای‌تان روی حلقوم رأی‌الناس است، سخن از کدام حق‌الناس می‌رانید؟! آیا جز این است که اگر ولایت فقیه نبود، شما می‌خواستید روی شناسنامه 40 میلیون رأی ملت، مهر مرگ یعنی مهر ابطال بکوبید؟! جای سیمان، نه در قلب رآکتور اراک است، نه درون صندوق انتخابات! این بار، در مثل مناقشه هم باشد طوری نیست! ما هر وقت سخنان اوباما در باب حقوق بشر را باور کردیم، سخنان شما را هم درباره حق‌الناس باور خواهیم کرد! شمایی که اگر ولایت فقیه نبود، می‌خواستید دهان یک حماسه 40 میلیونی را با سیمان پر کنید!