امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های شغلی کارگران به شمار می‌رود چندسالی است با ورود قراردادهای سفیدامضا به جای قراردادهای موقت، باز هم کاهش یافته و نمک دیگری بر زخم کارگران پاشیده است. اگرچه همواره تبصره‌ها و مواد قانونی بسیاری برای حمایت از کارگران از سوی دولتمردان به گوش می‌رسد و مجلس شورای اسلامی نیز به شکل قانون به دفاع از آنها بلند می‌شود، اما نه‌تنها مسائل و مشکلات این قشر حل نمی‌شود، بلکه راه برای آنها دشوارتر هم می‌شود. امروزه در ایران موضوع امنیت شغلی کارگران کمتر موردتوجه کارفرمایان قرار می‌گیرد و متأسفانه به همین دلیل تعداد قراردادهای موقت در کشور روزبه‌روز در حال افزایش و قراردادهای دائم تقریباً به صفر رسیده است. هم‌اکنون شرایط زندگی کارگران به‌گونه‌ای است که با کار کردن در چند شیفت بازهم در تأمین مخارج زندگی خود دچار مشکل هستند. آمارها می‌گویند؛ استان اصفهان حدود یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار کارگر بیمه‌شده دارد که با احتساب خانواده‌های آنها، حدود ۶۵ درصد جمعیت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی، خانواده‌ کارگری است. اگر تعداد کارگران بدون بیمه را در استان اصفهان حساب کنیم، این آمار رشد قابل‌توجهی دارد، چراکه در حال حاضر تعدادی از کارگران با قراردادهای ۲۹ روزه و حتی قراردادهای زبانی و با حقوقی بسیار اندک، مشغول به کار هستند و از آنجایی‌که اعتراض با اخراج برابر است، بنابراین شکایتی وجود ندارد. بنابراین اصفهان با ۱۰ درصد بعد از تهران بیشترین جمعیت جامعه کارگری را در کشور دارد و نبود امنیت شغلی برای
۹۰ درصد آنها به کابوسی بزرگ تبدیل‌شده است. دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در گفت‌وگو با مهر با تأکید بر اینکه در بسیاری موارد ریشه نبود امنیت شغلی در قراردادهای موقت کار است، گفت: قراردادهای موقت اداره کار تبدیل به یک معضل عمومی شده و امنیت شغلی کارگران را کاهش داده و نیروهای کارخانه‌ها را با تعدیل مواجه کرده است. اصغر برشان پیرامون تعداد کارگران تعدیل‌شده در استان اصفهان، افزود: نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد نیروهای بیکار شده از این صنایع ارائه کرد. وی تأکید کرد: هم‌اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در استان به دلیل وضعیت نقدینگی، رکود و نداشتن بازار فروش با تعطیلی و ورشکستگی مواجه‌ شده‌اند. دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان تصریح کرد: کارفرمایان با اتمام قراردادهای کارگران، دیگر تمدید قرارداد نکرده و کارگران مشغول در این واحدها با وجود چند سال فعالیت از کار بیکار می‌شوند و ابزاری هم نیست که کارفرما را بتوان زیر سوال برد. وی اضافه کرد: این سوءاستفاده‌ها هرساله گریبانگیر جامعه کارگری می‌شود و به همین دلیل ناامنی شغلی برای کارگران ایجاد می‌شود که ناامنی‌های اجتماعی و بزهکاری‌ها را در پی دارد. برشان افزود: قراردادهای موقت کار امنیت شغلی کارگران را کم و آنها را از حقوق اولیه خود محروم کرده‌ است. وی گفت: سالیان سال است که به مساله قراردادهای موقت اعتراض کرده‌ایم، اما هیچ اثری نداشته، قرار بود لایحه ساماندهی وضعیت قراردادهای موقت در مجلس پیگیری شود، اما تاکنون متوقف‌شده است. دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان یکی دیگر از معضلات استان اصفهان را بیکاری دانست و اظهار کرد: وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی، رشد بی‌رویه واردات کالا ‎‌‎و افزایش حضور اتباع بیگانه در کشور از دلایل صعود نرخ بیکاری در استان است. به گفته وی، بسیاری از واحدهای تولیدی استان اصفهان نیمه‌تعطیل هستند یا زیر ۱۰۰ درصد فعالیت می‌کنند. برشان با ابراز تأسف از اینکه نرخ بیکاری استان اصفهان از میانگین کشوری بالاتر است، بیان داشت: دلایل آن را می‌توان تحریم، رکود، خشکسالی، عدم ارائه تسهیلات بانکی و یارانه به تولید نام برد. معاون روابط کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان نیز در گفت‌وگو با مهر عمده شکایات کارگران استان را مربوط به عدم بیمه کارگران از سوی کارفرمایان دانست و گفت: اصفهان پس از تهران بیشترین شکایات کارگری را به خود اختصاص داده است. محسن نیرومند اظهار کرد: متأسفانه به‌رغم تأکید قانون، برخی کارفرمایان از بیمه کارگران خود خودداری می‌کنند. وی تأکید کرد: برخی کارفرمایان برای سودجویی با بیمه نکردن، کارگران را به استثمار می‌کشند، البته در برخی مواقع این اتفاق با توافق خود کارگر صورت می‌گیرد. معاون روابط کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان افزود: کارفرمایان با عدم بیمه کارگران خسارت زیادی می‌بینند، اما باز هم از بیمه کردن آنها خودداری می‌کنند. وی با اشاره به فعالیت یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار کارگر در استان اصفهان، بیان داشت: اصفهان صنعتی‌ترین استان کشور محسوب می‌شود، بنابراین مشکلات اقتصادی‌ آن در مقایسه با استان‌های دیگر بیشتر است. نیرومند با بیان اینکه قراردادهای رسمی، موقت و کار معین، از قراردادهایی است که بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود، گفت: در حال حاضر تنها ۱۵ درصد کارگران استان اصفهان قرارداد رسمی دارند، ۸۴ درصد قراردادها موقتی و تنها یک درصد از قراردادها، کار معین است یعنی به شکل پروژه‌ای به کارگر سپرده می‌شود. وی تصریح کرد: قراردادهای موقت بیشترین سهم را در رشد بیکاری کارگران دارد. معاون روابط کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تاکید کرد: براساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارگر باید از همان روز اول کاری بیمه شود، حتی اگر کارگری هم قرارداد با کارفرما امضا نکرده و کارفرما وی را بیمه نکند، باز هم حق شکایت و بازرسی برای کارگر محفوظ است.
 

افزایش تعدیل نیروی کارگری در اصفهان با نبود قراردادهای دائم
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان گفت: نبود امنیت شغلی و قراردادهای دائم باعث شده بسیاری از کارفرمایان استان در بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها به دلایل رکود و مشکلات اقتصادی دست به تعدیل نیرو به تعداد بالا بزنند. مجتبی مولیانی با بیان اینکه رکود، فشار مضاعف بر جامعه کارگری متحمل کرده است، تأکید کرد: در سال گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد از واحدهایی که هنوز هم مشغول به فعالیت هستند نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند که این مساله دغدغه‌هایی را برای جامعه ایجاد می‌کند. مولیانی پیرامون اینکه چه تعداد کارگر صنعتی در سال ۹۴ تعدیل‌شده‌اند، بیان داشت: نمی‌توانیم آمار دقیقی ارائه دهیم، زیرا چنانچه خبرها موثق نباشد دچار مشکل می‌شویم، اما براساس آمارها ۱۰هزار نفر در کشور بیکار شده‌اند. وی تصریح کرد: تحریم‌ها و رکود اقتصادی سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک زیر 4 تا 5 نفر در استان اصفهان شده است.

رئیس جدید اداره مخابرات آشتیان معرفی شد
طی مراسمی با حضور محمدمهدی ملک‌حسینی، سرپرست شرکت مخابرات استان مرکزی، محمود رضایی به‌عنوان رئیس جدید اداره مخابرات شهرستان آشتیان معرفی شد و از زحمات و خدمات علی زاهدی‌نسب رئیس سابق این اداره تقدیر و تشکر به عمل آمد.  در حاشیه این مراسم همچنین ملک‌حسینی با حضور در فرمانداری شهرستان‌‌های تفرش و آشتیان و ملاقات با حسنی فرماندار شهرستان آشتیان و میرزایی فرماندار شهرستان تفرش، رئیس جدید اداره مخابرات آشتیان را معارفه کرد و درخواست‌های توسعه شبکه‌های مخابراتی در شهرستان تفرش مورد بررسی و اقدام لازم قرار گرفت.


 افتتاح جاده امید برای هفتکل مزایای اقتصادی خواهد داشت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با افتتاح جاده امید، شهرستان هفتکل از چرخه حمل‌ونقل جاده‌ای بهره‌مند شده و همچنین از مزایای اقتصادی ترافیک و حمل‌ونقل نیز استفاده خواهد کرد.  اسماعیل جلیلی در مراسم افتتاحیه جاده امید در شهرستان هفتکل اظهار کرد: همواره یکی از گلایه‌های دیرینه مردم هفتکل این بود که از چرخه رفت‌وآمد و حمل‌ونقل اقتصادمحور مسافری و اقامتی بی‌بهره است اما با این تصمیم بی‌شک احداث این جاده می‌تواند تحول بزرگی را در رونق این شهرستان ایجاد کند.  وی گفت: امیدوارم اثر اجرای چنین پروژه‌ای را در زندگی مردم و امیدواری آنها به زندگی و آینده ببینیم.  جلیلی گفت: خیلی‌ها باور نداشتند در استانی که در گذشته رویکرد و نگاه‌های تبعیض‌آمیز داشت بتواند اینگونه توسعه به صورت عادلانه پیش برود.  نماینده مردم مسجدسلیمان، هفتکل، لالی و اندیکا در مجلس افزود: با استفاده از ظرفیت استانی و عزم مدیران ارشد استانی توانستیم به موفقیت‌های مختلفی دست پیدا کرده و امروز این پروژه را افتتاح کنیم. وی تصریح کرد: استاندار خوزستان به توسعه متوازن توجه بسیاری داشته و اگر اینطور نبود قطعا خیلی از سختی‌ها همچنان در استان و شهرهای مختلف ادامه پیدا می‌کرد.

میکائیل دیانی: مذاکره پشت مذاکره و جلسه پشت جلسه راه 2 سال و نیم اخیر بود که دولت برای گشایش اقتصادی انتخاب کرده بود. نتیجه تمرکز همه‌جانبه دولت در تمام عمر رفته از آن به برجام ختم شد اما برجام کارآمدی‌های لازم را نداشت. اگرچه رفت و آمد‌های دیپلماتیک بیشتر از قبل شده است اما هنوز هیچ کشوری حاضر به مبادله با ایران نیست و مناسبات اقتصادی در کشور تغییری نکرده است، رکود و عدم تولید هست و همچنان چرخ اقتصاد نچرخیده است.
دولت معتقد است سوئیفت باز شده و روی کاغذ هم مشخص است که سوئیفت باز شده اما به قول رئیس بانک مرکزی «تا به اینجا ایران تقریبا هیچ چیز از اجرای توافق هسته‌ای به دست نیاورده است» و مسیری که پیش رو داریم نیز نشان می‌دهد هیچ چیز به دست نخواهد آمد؛ چرا که آمریکایی‌ها همه کشورها را از معامله با ایران می‌ترسانند و آنها را تهدید می‌کنند در صورت معامله با مشکل مواجه خواهند شد!
برای ناظر ایرانی که 3 سال پیش با این شرط که «چرخ سانتریفیوژ بچرخد؛ چرخ اقتصاد هم بچرخد» به روحانی رأی داده و از مبانی نظری دولت به این نتیجه رسیده است که «تعامل با غرب و همگرایی با آن منجر به حل مشکلات اقتصادی خواهد شد» 2 سوال مطرح است: چرا با وجود برجام و کاغذی که امضا شده بانک‌های جهان از مبادله هراس دارند؟ و آیا اساسا دولت تنها باید از این مسیر برای گشایش‌های اقتصادی و تجاری اقدام می‌کرد؟
این را همه موافقان و مخالفان ایده مدیریتی دولت یازدهم متفق‌القول می‌گویند که گذاشتن همه تخم‌مرغ‌ها در یک سبد و بالا بردن دست‌ها به نشانه تسلیم شدن به مسیر مذاکره‌ای که منجر به توافق به هر قیمتی شود، بزرگ‌ترین اشتباهی بود که دولتمردان انجام دادند و همین مساله هم باعث شد دست برتر در مذاکرات و نتایج مذاکره طرف مقابل باشد. وقتی مبادلات کشور با
یکی ـ دو ارز خارجی صورت بگیرد و مهم‌ترین آن هم دلار آمریکا باشد و همه مبادلات جهانی در صورت برقراری باید یک چرخ در فدرال رزرو آمریکا بزند و دلار از آنجا جا به جا شود، یعنی حتی اگر برجامی هم امضا شود، با تهدید آمریکا و مبادله با ارز آمریکایی قدرت در اختیار اوست.
بسیاری از کشورهای دنیا امروز مبادلات خود را از راه جایگزین ارز کشور ثالث انجام  می‌دهند که فشار تحریمی یا مشکلات بین کشورها در مبادلات تجاری آنها اثرگذار نباشد. پیمان پولی دوجانبه همان راه‌حل جایگزینی است که دولت می‌تواند با استفاده از آن فشار آمریکا را بی‌اثر کند، چرا که ارز آمریکا در مبادلات دخالتی ندارد. پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از ۲ پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت و تامین مالی بین 2 کشور به گونه‌ای که نیازی به ارز ثالث نباشد. برای اجرایی شدن این پیمان‌ها نیاز است بانک‌های مرکزی کشور مبدأ و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی دوجانبه را امضا کنند.
بعد از امضای پیمان پولی دوجانبه بین بانک‌های مرکزی، تجارت 2 کشور چگونه مدیریت می‌شود؟ در ابتدا یک «حساب ویژه» در ایران و یک «حساب ویژه» در کشور مقصد توسط بانک‌های مرکزی نزد یکدیگر افتتاح می‌شود. ایجاد اشتراک مفهومی در مورد «حساب ویژه» نقشی کلیدی دارد. عملیات حسابداری برای این «حساب ویژه» براساس یک دارایی ارزشمند باثبات انجام می‌شود؛ به‌عنوان مثال دارایی‌هایی همچون طلا، نفت، SDR (واحد پولی صندوق بین‌المللی پول)، دلار، یورو و امثالهم می‌توانند کاندیدای حسابداری «حساب ویژه» باشند.
در علم اقتصاد گفته می‌شود پول دارای ۳ کارکرد است: ابزار پرداخت؛ مبنای محاسبات؛ ابزار ذخیره ارزش. این حساب ویژه تنها مبنای پرداختی است نه ابزار پرداخت و بانک‌های 2 کشور با بودجه خود پرداخت را انجام می‌دهند و هیچ کشور ثالثی در مبادلات دخالت ندارد. در این حالت اگر پول ملی یک کشور دچار افت ارزش شود، کشور مقابل متضرر نمی‌شود، چرا که اعتبار کشور مبدأ در کشور مقصد (و برعکس) به صورت «معادل یورو» بوده است و نه به پول ملی کشور مقصد.
چند هدف می‌توان از پیمان پولی دوجانبه داشت: 1- انتقال ارز 2- آزادسازی ارز 3- مدیریت نوسانات نرخ ارز 4- کاهش هزینه تبادل ارز 5- استفاده از پول ملی در تجارت خارجی؛ که 2 مورد اول تحت تاثیر تحریم‌های غرب است و 3 مورد بعدی درباره همه کشورها موثر است و ویژه شرایط ایران نیست. پیمان پولی دوجانبه در شرایط غیر تحریمی هم باید پیگیری شود همانطور که در کشورهای دیگر هم در شرایط کاملا غیرتحریمی شکل گرفته و حتی کشورهای متحد آمریکا مثل کره جنوبی، ژاپن، امارات، قطر و کانادا به طور جدی در حال گسترش پیمان‌های پولی دو و چندجانبه هستند. پیمان پولی دوجانبه می‌تواند گره‌گشای تجارت خارجی کشور ما باشد و جایگزین مسیری باشد که 2 سال و نیم همه ظرفیت‌های اقتصادی کشور را بلاتکلیف گذاشته بود. تاکنون نزدیک به 60 پیمان پولی دوجانبه برای حذف دلار از مبادلات تجاری بین‌المللی امضا شده است که کشورهای مختلف از طریق آن سطح تجارت بین‌المللی خود را افزایش داده‌اند بدون اینکه فشاری از سوی آمریکا بر این مبادلات کارگر باشد. چین، عراق، امارات، افغانستان، هند و ترکیه طرف قرارداد سه‌چهارم حجم مبادلات خارجی ایران هستند که مبادله با آنها از طریق دلار صورت می‌گیرد و صرفا بستن پیمان پولی دوجانبه با آنها می‌تواند تقریبا مشکلات اساسی ایران را در مبادلات بین‌المللی حل کند. کشورهایی که بیش از 500 میلیون دلار با ایران تجارت دارند، 16 کشورند که نزدیک به 80 درصد واردات ما را پوشش می‌دهند و اگر ما با این کشورها پیمان پولی دوجانبه امضا کنیم، قسمت عمده‌ای از مشکل تحریم حل خواهد شد و نیاز چندانی به یورو و دلار برای تجارت خارجی نخواهیم داشت. این کشورها عمدتا هم رابطه مناسبی با جمهوری اسلامی دارند و هم خود پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه‌ای را امضا کرده‌اند و بخش عمده‌ای از تجارت بین‌المللی خود را معطوف به این نوع نوین از تجارت کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به چین، عراق، امارات، افغانستان، هند، ترکیه و روسیه اشاره کرد.
جالب توجه است که برخی از این کشورها درخواست عقد پیمان پولی دوجانبه را نیز داده‌اند اما دولت که همه تلاشش را صرف تعامل با آمریکا کرده کمترین توجهی نیز به این مساله ندارد. امروز 160 روز از درخواست رسمی آقای پوتین برای حذف دلار به‌عنوان ارز واسط از مبادلات تجاری ایران و روسیه می‌گذرد و در این مدت اقدام خاصی از سوی بانک مرکزی ایران برای کاهش وابستگی تجارت ایران و روسیه به ارزهای غربی مشاهده نشده است. بانک مرکزی ایران و اساسا دولت یازدهم و دولت‌های پیشین با این کار در مقاوم‌سازی سیستم‌های بانکداری خارجی کشور و کاهش وابستگی به ارزهای غربی اقدامی انجام نداده‌اند. این در حالی است که بیش از یک چهارم تجارت خارجی چین با پول ملی این کشور (یوآن) تسویه می‌شود و این کشور سیستم جایگزین سوئیفت، (CIPS) را نیز راه‌اندازی کرده است، بدون اینکه فشار تحریمی خاصی را تحمل کرده و تحریم بر مبادلات اقتصادی‌اش اثرگذار باشد. دولت اگر به جای 2 سال و نیم مذاکره برای عقد برجام تاکنون با همان 6 کشور مذاکره کرده و پیمان پولی دوجانبه را منعقد کرده بود دیگر فشار تحریم‌ها نیز بی‌اثر شده بود.

قریب به 10 روز پس از افشای خبر تکان‌دهنده برون‌سپاری تهیه نرم‌افزارهای حیاتی و زیرساختی نظارت و کنترل گردش مالی و شناسایی تقلب (Fraud Detection)  در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور توسط زیرمجموعه بانک مرکزی به شرکت آمریکاییSAS، سرانجام توضیحی کوتاه در این باره از سوی شرکت شاپرک برای روزنامه «وطن امروز» ارسال شد.
شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) در این توضیح اظهار داشته است: «نرم‌افزار SAS یک نرم‌افزار تحلیل آماری و مدل‌سازی عمومی است که داده‌های آزمایشی و غیرحساس را تحلیل کرده و امکان مدل‌سازی فرآیندهای تشخیص را در محیط ایزوله به کارشناسان مربوط می‌دهد. این نرم‌افزار روی سامانه‌های برخط و داده‌های اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانه‌های حساس بانکی نمی‌کند».
در ادامه آمده است: «در ضمن، قرارداد موصوف با شرکت آمریکایی منعقد نشده و این قرارداد با یکی از نمایندگان رسمی این شرکت که مدیریت و مالکیت صددرصد ‌ایرانی دارد، بسته شده است». «وطن امروز» پاسخگویی هرچند دیرهنگام شاپرک به نگرانی‌های جدی ایجاد شده میان متخصصان، سازمان‌ها، نهادها، رسانه‌ها و عامه مردم به علت خطر نقض جدی «حریم خصوصی» و «امنیت ملی» را به فال نیک می‌گیرد اما آنچه از توضیحات کوتاه و خلاصه یادشده به دست می‌آید متاسفانه موید اطلاعات تخصصی ارائه شده به جامعه مخاطبان در مجموعه گزارش‌های منتشرشده است. علاوه بر آن انتظار این است که نهادهای امنیتی هر چه سریع‌تر گزارشی را پیرامون تخلف و خطای مهم بانک مرکزی به مردم ارائه داده و مسیر بروز ناامنی سایبری را قانونا با «ممنوعیت عقد قرارداد با شرکت‌های آمریکایی» در حوزه‌های حساس مسدود کنند. بسیار مهم است که شرکت شاپرک ضمن تایید اصل قرارداد منعقد شده با شرکت آمریکایی «SAS»، تصریح می‌کند قرارداد با شعبه منطقه‌ای مرکز مذکور منعقد شده و علاوه بر تایید گزارش اولیه «وطن امروز» مبنی بر حضور سریع و بدون فوت وقت نمایندگان دفتر دوبی و پاکستان شرکت آمریکایی در تهران صرفا به «ایرانی‌تبار» بودن مدیریت شعبه استناد می‌کند. در حالی که «ایرانی» یا «غیرایرانی» بودن مدیریت شعبه خاورمیانه شرکت آمریکایی هیچ تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند، چرا که مدیران و کارمندان شعبه مذکور طبیعتا مستقل از دفتر مرکزی نبوده و مستقل از سیاست‌گذاری‌ها و اهداف و برنامه‌های آن نمی‌توانند باشند!
تخصص شرکت آمریکایی SAS مطابق اعلام رسمی در تارنمای شناخته شده آن، تجزیه و تحلیل هوشمند اطلاعات تجاری و مدیریت داده‌هاست. علم «داده‌کاوی» حاصل کنار هم گذاشتن و مدلسازی اطلاعات جزئی و حتی غیرمحرمانه برای رسیدن به نقشه‌ای هوشمند برای تحلیل هدفمند جامعه مبدأ است. با این احتساب دقیقا مشخص نیست منظور شرکت شاپرک از در اختیار گذاشتن «داده‌های آزمایشی و غیرحساس» برای شناسایی عملیات تقلب در شبکه بانکی کشور چیست؟! اصولا همه اطلاعات بانکی موجود در سرورها و بانک‌های اطلاعاتی شرکت شاپرک حیاتی و حساس و ملی است و نه‌تنها شرکت آمریکایی SAS بلکه هیچ شرکت دیگری با تخصص در همین زمینه بدون دریافت سناریوهای قدیمی سیستم قادر به طراحی و ارائه نرم‌افزار اختصاصی نیست! روند مذکور پروسه‌ای کاملا علمی و معین در حوزه مهندسی داده است و هیچ بخشی از آن بر متخصصان داخلی فعال در این زمینه پنهان نیست. کما اینکه شرکت آمریکایی نیز در اطلاعات ارائه شده به مشتریان به انجام عملیات «DATA MINING» برای ارائه نسخه اختصاصی کشف تقلب به صراحت معترف است. بنابراین بدون ارائه اطلاعات مرتبط نیز نمی‌تواند براساس فرضیات تخیلی و توهمی مدلی کارآمد و موثر ارائه دهد.
مشکل مهم بعدی که متاسفانه در پاسخ شاپرک به آن کوچک‌ترین اشاره‌ای نشده، نسبت قرارداد با شرکت «آمریکایی» و فرمان رهبر انقلاب در نفی وابستگی کشور به محصولات «آمریکایی» مطابق با اصول اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی است. در شرایطی که به سادگی می‌توان نام چند  شرکت دانش‌بنیان ایرانی و امن فعال در حوزه «داده‌کاوی» با تخصص بر موضوع «کشف تقلب» را در مرور روابط دیگر نهادها و مراکز حساس کشور برای رفع نیازها به دست آورد، به چه علت شرکت زیرمجموعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شرکت «آمریکایی» SAS در حوزه‌ای صد در صد مرتبط با امنیت ملی قرارداد امضا کرده است؟ آیا علت حساسیت مضاعف نهادهای امنیتی کشور در موضوع مورد بحث و آغاز تحقیق و تفحص پیرامون اهداف و نیات امضاکنندگان این قرارداد عجیب و غیرقابل توجیه، توجه به همین نکات مهم اما بی‌پاسخ مانده نیست؟
گفتنی است مقامات مسؤول بانک مرکزی در شرایطی خبر انعقاد قرارداد کمپانی آمریکایی SAS با شرکت شبکه الکترونیکی شاپرک را تایید کرده‌اند که چندی پیش نیز خبر اتصال شرکت آمریکایی پیمنت وال (Payment wall) به شبکه شتاب ایران تکذیب شد.
هشدار دستگاه‌های ناظر
شایان ذکر است هنوز تحریم‌های دلاری ایران از طریق دولت آمریکا پابرجاست و بسیاری از مراودات بانکی و بین‌المللی ایران با بانک‌های دنیا و حتی برقراری سوئیفت به صورت ارز دلار امکان‌پذیر نیست. در چنین شرایطی طمع شرکت‌های آمریکایی برای دسترسی به شبکه داده بانک مرکزی و شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) قابل تامل است.
سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تعریف یک پرونده جاسوسی در همین رابطه گفت: آمریکایی‌ها اخیرا اشاره کرده‌اند در عملیات «نیترو زئوس» در زیرساخت‌های سایبری ایران دستگاه‌های الکترونیکی کاشته‌اند که هم می‌توانند جاسوسی و هم در مواقع لزوم تخریب ایجاد کنند، لذا ما در زمینه‌های بانکی به دوستان بانک مرکزی گوشزدهای لازم را داده‌ایم. اگر نرم‌افزارهای داخلی وجود دارد که باید از داخل تهیه شود، اگر نه باید ما آن‌ را ارزیابی دقیق کنیم. سردار جلالی خاطرنشان کرد: در وضع موجود اگر تحریم جدید به وجود‌ آید، حتی امکان یک جابه‌جایی پولی ممکن نخواهد بود از این رو مسؤولان باید به توسعه شبکه‌های زیرساخت ملی سرعت دهند که اگر تحت تأثیر تحریم قرار گرفتیم، مشکل و خللی پیش نیاید.

 

محمدمهدی داماد: با توجه به اینکه مفهوم «الیگارشی» امروز بیش از گذشته در ادبیات سیاسی کشور کاربرد یافته است و همچنین از کلیدواژه‌های اصلی پروژه «نومحافظه‌کاری» است، در این نوشتار و چند نوشتار بعد به بیان مهم‌ترین معانی این واژه قدیمی در علم سیاست می‌پردازیم. هرچند الیگارشی نیز مانند همه اصطلاحات و مفاهیم دیگر همه معنایش یکجا گرد نیامده و هر اندیشمندی به ابعادی از آن نظر داشته است. به هر طریق الیگارشی از مفاهیمی است که قدمت دیرینه‌ای دارد و بحث درباره آن به «یونان باستان» بازمی‌گردد. از این رو به‌طور خلاصه باید گفت الیـگارشی از کلمه یـونانی «الیگوس»(Oligos)  به مـعنای «مـعدود» و «اندک» به دست آمده و در اصطلاح به معنای سلطه گروه معدودی از افراد است. در علم سیاست الیگارشی به‌ مفهوم‌ سلطه سـیاسی- اقـتصادی گـروه معدودی از ثروتمندان و صاحبان نفوذ بر سایر افراد جامعه است و در کنار «مونارشی»(حکومت فردبنیاد) و «دموکراسی»، از مهم‌ترین نظام‌ها و رژیم‌های سیاسی در جهان به شمار می‌آید. از الیگارشی همچنین به «تـنفذسالاری»، «گروه‌سالاری»، «حکومت نخبگان» و «خاندان‌های حکومتگر» نیز تعبیر شده است.
سخن گفتن از الیگارشی به‌طور اساسی با مبحث ماهیت دولت و نظریه‌های دولت در ارتباط است و از مباحث پرکشش اندیشه سیاسی به شمار می‌آید. از مهم‌ترین مباحث علم سیاست این است که انواع حکومت‌ها کدامند و چگونه نظام‌های سیاسی از یک رژیم به رژیم دیگر تبدیل می‌شوند. مثلا چگونه یک نظام سیاسی مونارشیک و مبتنی بر تئوکراسی، به یک نظام سیاسی الیگارشیک تبدیل می‌شود؟ به هر حال در اینجا نیز پاسخ‌ها متنوع است و هر اندیشمندی نظریه و سطح تحلیل خود را دارد. مثلا برخی مهم‌ترین عامل را خود انسان یعنی خواست و اراده انسان برای گزینش نوع جدیدی از زندگی معرفی کرده‌اند.‌ برخی هم شـرایط اجـتماعی را مؤثر دانسته‌اند. به هر طریق از زمانی که «افلاطون» و «ارسطو» به این موضوع پرداختند، تلاش کردند به این پرسش‌ها نیز پاسخ گویند.
در این میان، برای فهمیدن معنای الیگارشی پرداختن به معیارهای تقسیم حکومت توسط ارسطو اهمیت زیادی دارد. معیارهایی که به نظر می‌رسد هنوز اهمیت خود را حفظ کرده‌اند و بهترین ملاک‌های تقسیم حکومت‌ها هستند. او برای این کار از 2 معیار شکلی و محتوایی بهره می‌برد که به ترتیب عبارتند از:
1- آیا اعمال قدرت توسط یک فرد است یا‌ گروهی‌ از مردم و یا‌ اکـثریت مردم؟
2- آیا اعمال‌کنندگان قدرت در پی منافع عمومی هستند یا منافع شخصی؟
ارسطو حکومتی که منافع و مصالح عموم را‌ در نظر داشته‌ باشد، اگر توسط یک فرد اعمال شود، حکومت پادشـاهی، اگر توسط گروهی از مردم باشد «آریستوکراسی»‌ و اگر توسط اکثریت اداره ‌شود «پولیتی»‌ یا «جمهوری‌» می‌نامد. اما هر 3 نوع حکومت گاه از مسیر منافع عمومی خارج شده و به تأمین صرف منافع خصوصی انحراف می‌یابند که در این صورت‌ حکومت پادشاهی به حکومت ستمگر یا تورانی،‌ آریستوکراسی بـه «الیـگارشی‌» و جمهوری به دموکراسی تبدیل می‌شود. حکومت تورانی آن است که فقط به راه‌ تأمین مـنافع فـرمانروا کـشیده شود. الیگارشی‌ آن است که فقط به صلاح‌ توانگران باشد‌ و دموکراسی حکومتی است که‌ فقط‌ به صلاح‌ تهی‌دستان نـظر دارد. در واقع از نظر ارسطو همان‌طور که تغییر حاکمان از طریق تغییر حکومت‌ها «انقلاب» است، تغییر ساختار و ماهیت حکومت حتی بدون تغییر حاکمان نیز نوعی «انقلاب» است؛ انقلابی که طی آن یک حکومت قلب ماهیت می‌شود و مثلا از یک حکومت دموکراتیک به یک حکومت الیگارشیک تبدیل می‌شود. یعنی دقیقا همان بحثی که در پروژه «نومحافظه‌کاری» در پی تبیین آن بوده‌ایم. به اعتقاد ارسطو واقعیت سیاست نشان می‌دهد 2 شکل‌ حـکومت‌ بـیشتر وجـود ندارد: «الیگارشی» و «دموکراسی». از این جهت فرم‌های دیگر حکومت‌ یا «نسخه‌ بدل» آن دو هستند یا صـورت‌های تغییریافته آن. مثلا حکومت پادشاهی به مرور طبقه‌ای از اشراف را ایجاد خواهد کرد و حکومت استبدادی نیز برای حفظ خود نوعی از الیگارشی را به‌وجود می‌آورد و در نهایت از آن حالت مونارشیک به حکومت گروهی تبدیل خواهند شد. الیگارشی نماد حکومت بلندتباران و ثروتمندان، اما‌ دموکراسی‌ نماد حکومت پست‌تباران و تهی‌دستان است.
اما در الیگارشی معنا و عنصر مهم‌تری نهفته است که به‌طور مستقیم با معنای «طبقه ممتاز» در ارتباط است. اگرچه در معنای الیگارشی ملاک ثروت خیلی اهمیت دارد اما ویژگی‌ اصلی الیگارشی،‌ داشتن چـیزی اسـت کـه دیگران از آن محرومند، هرچند غیرثروت باشد.
در واقع الیگارشی با انحصارگری طبقه ممتاز و ویژه‌خواری یک گروه خاص ارتباط مستقیم دارد. درست است که در تعریف الیگارشی بر ثروت تأکید می‌شود اما نباید فراموش کرد پایه‌های الیگارشی بر انحصار و ویژه بودن گروهی از افراد جامعه بنا شده است.
این موضوع حتی در بحث تفاوت الیگارشی و آریستوکراسی نیز به کار می‌آید. درباره تفاوت این 2 نظام سیاسی باید تصریح کرد این تقسیم‌بندی براساس محتوا و ماهیت است نه به لحاظ شکلی زیرا هر 2 حکومت اقلیت محسوب می‌شوند؛ با این توضیح که آریستوکرات‌ها اشراف هستند به وجه توجهی که به شرف و شرافت دارند، اما الیگارشی طبقه ممتازی است که از آن شرف و شرافت اخلاقی و فلسفی بی‌بهره است. با وجود این، چون به لحاظ ظاهری و ساختاری مشابه هستند، در عمل تفکیک الیگارشی از آریستوکراسی دشوار است؛ مگر اینکه به روشنی معلوم شود یک طبقه ممتاز که امتیاز آن نه با انحصار که به دلیل شایستگی‌ها و شرافت‌ها کسب شده است در خدمت منافع عموم بوده و براساس منافع خصوصی و گروهی عمل نکرده است؛ کما اینکه پیش از ارسطو دیگران و از جمله افلاطون کم و بیش همین نگاه را داشته‌اند.

شهرک صنعتی جدیدی در استان گلستان راه‌اندازی نمی‌شود
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گلستان گفت: شهرک‌های صنعتی جدید در این استان راه‌اندازی نخواهد شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان گلستان، حجت‌الله خلیل‌زاده در نشست مشترک شورای معاونان و مدیران این شرکت و واحدهای صنعتی شهرک صنعتی گرگان ۲ اظهار داشت: تقویت زیرساخت‌ها و امکانات زیربنایی و حمایت از صنایع کوچک مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اولویت شرکت در سال جاری است. هم‌اکنون ۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی عملیاتی در استان گلستان وجود دارد که بالغ بر ۶۴۴ واحد صنعتی در این شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیده است.  وی افزود: برنامه این شرکت برای استقرار صنایع جدید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از طریق توسعه شهرک‌های صنعتی دنبال می‌شود که در این باره توسعه شهرک صنعتی گنبد و علی‌آباد در دستور کار قرار دارد.   


حراج الکترونیکی شماره‌های رند ایرانسل آغاز شد
حراج شماره‌های رند ایرانسل از طریق پورتال ویژه حراج شماره‌های رند این اپراتور آغاز شد.  به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مشترکان این اپراتور می‌توانند بدون نیاز به حضور در محل یا مراسمی خاص، از طریق رایانه شخصی خود در مزایده مربوط به شماره‌های رند ایرانسل شرکت کنند. سیمکارت‌های ارائه شده توسط ایرانسل، سیمکارت یوسیم با قابلیت اتصال به آخرین نسل فناوری تلفن همراه (4G/LTE) است و براحتی و بدون نیاز به برش، قابل تبدیل به اندازه‌های میکرو و نانو برای استفاده در انواع گوشی‌هاست.  براساس این گزارش، برای شرکت در مزایده، مشترکان ایرانسل می‌توانند با استفاده از شماره تلفن همراه و رمز ورود کنترل حساب اینترنتی (eCare) خود به سامانه حراج الکترونیکی به نشانی rond. irancell. ir وارد شوند. در این مزایده، شماره‌های رند ایرانسل در 4 دسته‌بندی مختلف با عنوان پلانتیوم، طلایی، نقره‌ای و برنزی عرضه شده است.