گروه اقتصادی: علاقه مجموعه دولتی نفت به کرسنت و کرسنتی‌ها، موجب شده بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و تدبیرها در راستای تولید، تکثیر و  شبیه‌سازی کرسنت باشد! به گزارش «وطن امروز» با روی کار آمدن دولت یازدهم و قرار گرفتن دوستداران کرسنت در  برخی پست‌های مدیریتی، زمزمه‌ها برای فضا دادن به کرسنت در ایران بالا گرفت تا جایی که حتی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای رسانه‌ای شدن اخبار مرتبط با کرسنت وضع شد! البته تعدادی از نمایندگان مجلس با نادیده گرفتن این محدودیت‌ها به انتقاد خود از کرسنت و دوستان ایرانی‌اش ادامه دادند. قراردادهای جدید نفتی که با نام اختصاری IPC شناخته می‌شوند نیز از نظر منتقدان و کارشناسان، شباهت‌های زیادی با موضوع کرسنت دارند، چراکه نه تنها موجب تضعیف اقتدار ملی ایران می‌شوند بلکه منابع و سرمایه‌های کشور را تقدیم شرکت‌ها و کشورهای بیگانه می‌کنند. برخی توجهات ویژه به حفظ منافع کرسنت در ایران حتی موجب شد تعدادی از تغییرات مدیریتی در مجموعه دولتی نفت نیز در راستای تامین منافع این شرکت باشد. در همین باره می‌توان به اظهارات هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس اشاره کرد که بعد از تغییر مدیرعامل شرکت ملی نفت گفته بود: «درباره برخی شایعات مبنی بر اینکه دلیل برکناری مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت اختلاف نظر با شخص وزیر درباره کرسنت بوده است باید بگویم به هیچ وجه اینطور نیست! خواهش من از رسانه‌ها این است از ایشان قهرمان نسازند، چراکه همه ما به سوابق این آقا آشنا هستیم و می‌دانیم ایشان در این 3 سال به چه افراد و گروه‌هایی خدمت کرد و اهداف چه کسانی را جلو برد! واقعیت تلخ در حوزه نفت کشور ما این است که کرسنت به هر چه که می‌خواست دست یافت». به اعتقاد وی، یقینا تن مصدق با این اتفاقات در قبر می‌لرزد و او که روزی استقلال را به صنعت نفت کشور هدیه کرد، حالا باید شاهد ماجراهایی همچون کرسنت و نیز نفوذ آمریکا، فرانسه و انگلیس به حوزه نفت کشور باشد!   وی می‌افزاید: به جرات اعلام می‌کنم این قراردادهای جدید نفتی نیز کرسنتی است و تمام داشته‌ها و استقلال کشور را به باد می‌دهد. این گروه کرسنتی خیلی قوی هستند و نمی‌دانم آیا کشورهای خاصی پشت آنها قرار دارند که کسی نمی‌تواند جلودار آنها باشد؟! چراکه کرسنتی‌ها هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند و هیچ قانون و قدرتی نمی‌تواند مانع آنها باشد!
 تغییرات و اصلاحات مشکوک در قراردادها!
اصغر ابراهیمی‌اصل، معاون سابق وزارت نفت نیز در انتقاد از قراردادهای جدید نفتی می‌گوید: اشکالات این قراردادها برطرف نشده، پیرو جلسه‌ای که رادیو اقتصاد در آذرماه سال گذشته برقرار کرد و اینجانب با آقای کاردر رئیس شرکت ملی نفت و مهندس سیدمهدی حسینی دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی داشتیم، اشکالات مطرح شده به طور وسیعی در رسانه‌ها منعکس و منجر به این شد که نظرات منتقدان شنیده شود و تاکنون اینجانب و سایر منتقدان پیگیر رفع نواقص هستیم اما اکنون آنچه تغییر پیدا کرده با ابهامات و چالش‌های زیادی روبه‌رو است. وی می‌افزاید: این مدل قراردادی در جلسه هشتم مهرماه سال گذشته، تصویب شد و تصویب نامه‌ای در 11 صفحه که شامل 11 ماده و 5 تبصره و 61 جزء و 77 حکم بوده، خروجی آن بوده و بنا بر اعلام رسمی وزارت نفت و ریاست‌جمهوری بیش از 150 مورد اصلاحات کوچک و بزرگ مصوبه جدید در 2 هفته گذشته به تصویب هیات وزیران رسید اما طبق این عملکرد دولت 30 درصد از نقطه نظرات منتقدان و ایرادات اساسی برطرف شده و 70درصد آن باقی مانده است. اراده سیاسی بر این است که ارکان قرارداد IPC را همانطور که 20 مشاور خارجی مشورت داده بودند، حفظ کنند لذا دست شرکت ملی نفت برای اصلاحات بسته بود. برای همین هیات مدیره شرکت نفت قرارداد IPC را بعد از مصوبه هیات وزیران، رد و به همین خاطر کل اعضای هیات مدیره را عزل کردند و اعضای جدیدی را گذاشتند. ابراهیمی‌اصل در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌ها نسبت به درگیر شدن در قراردادهای طویل‌المدت و غیرقابل بازگشت اظهار می‌دارد: وزارت نفت در دوره‌ای که آقای زنگنه وزیر بودند، قرارداد فروش گاز ایران به امارات را با عنوان قرارداد کرسنت منعقد کرد که بعد از اینکه متوجه شدیم برخلاف منافع ملی است، لغو شد. آنها به دادگاه مراجعه کردند و 44 هزار میلیارد تومان یا 14 میلیارد دلار حکم برای برداشت از ذخایر ارزی ایران صادر شد و هم‌اکنون هم قسمت دوم آن دعوا در دادگاه است که 22 هزار میلیارد تومان دیگر ما را محکوم کرده‌اند و اگر اشکالات قراردادها برطرف نشود، قرارداد آی‌پی‌سی زایشگاه چند کرسنت خواهد بود، چرا که همان افرادی که کرسنت را درست کردند، با همان دید، IPC را درست کرده‌اند که واضح است چه اشکالاتی دارد.
برجام را گروگان گرفته‌اند!
ابراهیمی‌اصل با اشاره به اینکه میدان آزادگان جنوبی سومین میدان نفتی بزرگ جهان است، می‌گوید: میدان آزادگان را به شرکت‌ ایم‌پکس ژاپن داده بودیم، 4 سال طول کشید و آمریکایی‌ها فشار آوردند. بنابراین ژاپنی‌ها رها کردند و رفتند، بعد کار را به شرکت مناطق نفتخیز جنوب دادیم و در مدت 15 ماه، 50 هزار بشکه نفت در روز تولید کردند اما بعد که طرح برای 170هزار و 300 هزار بشکه در روز دادند با طرح آنها موافقت نشد و کار به شرکت ملی نفت چین داده شد که بعد از 3 سال عقب انداختن ما، کار را رها کردند. دوباره بعد از شرکت چینی، پروژه میدان آزادگان را به شرکت مهندسی و توسعه نفت دادیم که در 16 ماه، 60 هزار بشکه در روز را تولید کردند و از اواخر سال گذشته با شرکت توتال فرانسه مذاکره شده که رسما 5 فروردین اعلام کردند قرارداد محرمانه‌ای بین وزارت نفت و توتال منعقد شده که این قرارداد براساس  IPC است و شرکت توتال و وزیر محترم منتظرند هیات تطبیق مجلس مدل جدید قراردادها را تایید کنند تا آنها با این مدل قرارداد را امضا کنند. معاون سابق وزارت نفت با اشاره به شرایط توتال در این قرارداد گفت: طبق این قرارداد، توتال برای تولید 210 هزار بشکه معادل 2/4 میلیارد دلار ظرف 4 سال سرمایه‌گذاری می‌کند و به مدت 25 سال، 50 درصد نفت و 75 درصد گاز تولیدی را به عنوان هزینه مدیریت و بهره پول و پاداش دریافت می‌کند! معاون وزیر نفت در دولت نهم، دهم و یازدهم خاطرنشان می‌کند: آمریکا و غربی‌ها عملا برجام را گروگان گرفته‌اند که برای 57 سال میادین نفت و گاز ما را از دست ما بگیرند و با این قرارداد که با محوریت مشاوران انگلیسی انجام شده قصد دارند این کار را انجام دهند بنابراین اگر به سمت بهره‌برداری ثانویه و تکنولوژی تزریق آب و گاز و مواد شیمیایی بروند، خود به خود 25 سال دیگر قرارداد قابل تمدید است، این در حالی است که اگر در میدان آزادگان بیایند سرمایه‌گذاری کنند، این امکان هست که 4 ساله با آنها تسویه کنیم اما با این قراردادها واگذاری طولانی‌مدت داریم، آنها هم 50 برابر سرمایه خودشان سود می‌برند.

نرخ تورم مرداد به 8/7درصد رسید
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز آمار ایران خبر داد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های بخشنامه بودجه سال ٩٦ در شورای اقتصاد به تصویب می‌رسد. به گزارش فارس محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت افزود: نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد به 4/7 درصد و نرخ تورم سالانه با 3 دهم درصد کاهش به 7/8 درصد رسید. وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی همسو با نرخ تک‌رقمی تورم در دستور کار دولت است، ولی معذوریت دولت در این است که نرخ سود زیر ۱۰ درصد با دستور ایجاد شود، درحالی که باید در روند طبیعی همراه با کاهش نرخ تورم اتفاق بیفتد. وی ادامه داد: هر آنچه از لحاظ ابزار برای اجرای سرشماری نفوس و مسکن که از ماه آینده انجام می‌شود، نیاز باشد، به سرعت ارائه می‌دهیم. در همین حال و براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به مرداد امسال به 7/8 درصد و نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد به 4/7 درصد رسیده است. در این ماه شاخص کل عدد 231 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 4/1 درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه در تیرماه 5/6 درصد و نرخ تورم شهری در12 ماه منتهی به تیرماه 9 درصد بوده است. همچنین شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به رقم 5/274 و شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» به عدد 5/272 رسید. از سوی دیگر شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به رقم 216 رسید.


اجرای طرح ساماندهی ورود موبایل
معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد این سازمان طرح ساماندهی واردات گوشی تلفن همراه را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر بخش‌های مرتبط اجرایی می‌کند. وحید منایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: این طرح براساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و در راستای عزم جدی دولت در مبارزه با قاچاق کالا و تصمیمات پیرامون ساماندهی واردات گوشی تلفن اجرایی شد. وی با اشاره به سیر اجرایی شدن این طرح اضافه کرد: طرح ساماندهی برای واردات گوشی‌هایی اجرا می‌شود که برای نشان تجاری آنها، ثبت نمایندگی رسمی در کشور امکان‌پذیر نیست و از طرفی به وفور از مجاری غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. وی اضافه کرد: اجرای این طرح به موضوع خدمات پس از فروش و گارانتی این گوشی‌ها سر و سامان می‌دهد. منایی ادامه داد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شرکت‌های ایرانی واجد صلاحیت را که توانمندی ارائه ضمانت و خدمات پس از فروش به این نوع گوشی‌ها را دارند، شناسایی و به حوزه معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کند تا پس از تایید، مجوز ثبت سفارش دریافت کنند. وی خاطرنشان کرد: در مرحله اول اجرای این طرح، اسامی ۹ شرکت مورد تایید معاونت امور اقتصادی و بازرگانی به سازمان توسعه تجارت اعلام شده است.


آمار فقر خوراکی در ایران پایین است
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رد اظهارات معاون وزیر بهداشت مبنی بر اینکه ۳۰ درصد مردم کشور گرسنه‌اند، گفت: خیلی از افرادی که دارای درآمد هستند به‌دلیل سبک زندگی غلط دچار سوءتغذیه هستند اما آمار فقر خوراکی در ایران پایین است. احمد میدری در گفت‌وگو با تسنیم افزود: خیلی از افرادی که دارای درآمد هستند به دلیل سبک زندگی غلط و نوع خوراکی‌هایی که مصرف می‌کنند دچار سوءتغذیه هستند. براساس مطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مطالعات بین‌المللی، خوشبختانه میزان فقر خوراکی در ایران بسیار پایین‌تر است. فقر خوراکی یعنی کسی کل درآمدش را  به خرید خوراک اختصاص دهد  و نتواند نیازش را تامین کند. میدری تصریح کرد: به طور متوسط در جهان  5/12درصد  یعنی معادل 840 میلیون نفر دچار فقر خوراکی هستند. اما براساس مطالعه‌ای که فائو و همچنین موسسه مطالعات بین‌المللی سیاست‌گذاری برای غذا انجام داده‌اند، میزان این شاخص که از چند مولفه مثل سوء تغذیه ناشی از فقر تشکیل شده برای ایران حدود 4 درصد بوده است. وی افزود: براساس مطالعات انجام شده در سال 2011 بالغ بر 1/4 درصد کودکان زیر 5 سال ایرانی دارای کم‌وزنی هستند. در عین حال براساس همین مطالعه نرخ مرگ و میر در کودکان زیر 5 سال  5/2 درصد است.

گروه اقتصادی: روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از افتتاح و بازدید از بیست‌وپنجمین نمایشگاه فرش دستباف ایران برای برگزاری نشست خبری در سالن مروارید نمایشگاه بین‌المللی حاضر شد. محمدرضا نعمت‌زاده در این نشست در پاسخ به این پرسش «وطن امروز» که اکبر ترکان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد شنبه‌شب گذشته گفته است آقای نعمت‌زاده کارهایی کرده و حرف‌هایی دارد که من از گفتنش خجالت می‌کشم؛ شما چه کرده‌اید که ترکان از گفتنش خجالت می‌‌کشد؟ اظهار داشت: «از خود ترکان بپرسید». نعمت‌زاده در ادامه در پاسخ به این پرسش که سال گذشته روزنامه گسترش صنعت از زیرمجموعه شما به موسسه‌ای واگذار شده است که 3 تن از اعضای چارت سازمانی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت عضو آن هستند؛ این روزنامه به چه قیمتی و با کدام تشریفات قانونی واگذار شده است؟ از منوچهر طاهایی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی وزارتخانه و اعضای موسسه دارنده روزنامه گسترش صنعت خواست به این پرسش پاسخ دهند. طاهایی در پاسخ به «وطن امروز» اظهار داشت: نعمت‌زاده در شروع کار دولت یازدهم شرط گذاشت روزنامه گسترش صنعت در صورتی که بتواند ظرف یک سال خودکفا شود و از بودجه دولتی استفاده نکند، به کارش ادامه دهد. طاهایی ادامه داد: از آنجا که اولویت وزیر خارج کردن این روزنامه از ذیل وزارتخانه و سپردن آن به بخش خصوصی بود، در سال گذشته و با نظارت وزارت ارشاد و دیوان محاسبات، قیمت کارشناسی روزنامه به مبلغ 100 میلیون تومان تعیین شد. وی اضافه کرد: موسسه فرهنگی- مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت امتیاز روزنامه را خرید و ساختمان آن را هم اجاره کرد در حالی‌که کسی حاضر به خریدن آن نبود. طاهایی تصریح کرد: خودم، ناصر بزرگمهر و حسین حاجی‌‌پور به‌عنوان هیأت موسس موسسه در دفترخانه تعهد محضری داده‌ایم که هیچ شراکتی و سهمی از روزنامه نداریم. نعمت‌زاده هم در ادامه خاطرنشان کرد: این روزنامه از ابتدا از بودجه ایدرو استفاده می‌کرده است اما از ابتدا هم گفتم که نمی‌خواهم وزارتخانه روزنامه داشته باشد و درنهایت هم آن را واگذار کردیم. وی درباره کاندیداتوری نمایندگان دولتی حاضر در اتاق بازرگانی ایران نیز گفت که در انتخابات پارسال دخالت نکردیم و در انتخابات امسال هم هیچ یک از نمایندگان دولتی و وزارت صنعت، کاندیدا نخواهند شد.  نعمت‌زاده درباره اظهارات ترکان و خودش درباره مناطق آزاد هم اظهار داشت: از این برادر خوبم گله و شکایتی ندارم، چراکه ممکن است شما خبرنگاران او را سوال‌پیچ کرده باشید و ایشان در نتیجه سوالات شما عصبانی شده باشد. وی با بیان اینکه ایشان سوءنظری نداشته‌اند، افزود: آنچه بارها و بارها در جمع و به صورت خصوصی عرض کرده‌ام این است امضای بنده پای ایجاد نخستین منطقه ویژه اقتصادی یعنی سیرجان است. وی با بیان اینکه از حامیان مناطق آزاد است، ادامه داد: اما راجع به اینکه این مناطق چگونه باشد بحث دارم و مخالف هستم با اینکه در این مناطق فروشگاه بزنیم و کالای خارجی بیاوریم و بفروشیم. بلکه باید از مناطق آزاد حمایت کرد تا تولید در آنجا رونق بگیرد؛ ممکن است یک سرمایه‌گذار خارجی قصد سرمایه‌گذاری در این مناطق را داشته باشد بنابراین ما باید شرایط و بستر را برای آنها فراهم کنیم. من به عنوان عضو شورایعالی مناطق آزاد معتقدم باید مدیران تولیدمحور و صادرات‌نگر در این مناطق فعالیت کنند. نعمت‌زاده همچنین درباره اینکه گفته می‌شود چرا در پسابرجام اتفاقات اقتصادی خاصی نیفتاده است؟ گفت: ما 10 سال قطع رابطه داشتیم و حتی برخی نظامات تغییر کرده و حتی مقررات بین‌المللی جدید در ارتباط با نظامات بانکی به وجود آمده که ما باید خودمان را با این مسائل تطبیق دهیم. وی افزود: در 3 سال گذشته حدود 6/3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی توسط شورایعالی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده که 5/1 میلیارد دلار آن مربوط به 6 ماه گذشته است. نعمت‌‌زاده درباره عملکرد سازمان حمایت هم تصریح کرد: برخی انتظار دارند این سازمان روی همه اقلام کالایی نظارت کند در حالی که از سوی دولت ستاد هدفمندی یارانه‌ها به عنوان مرجع قیمت‌گذاری کالاهای گروه الف تعیین شده است. وی به‌هم‌ریختگی بازار شکر را نتیجه مدیریت ضعیف وزارت جهاد کشاورزی دانست. به گفته او، بیش از ۳۴ تا ۳۵ درصد از اشتغال فعال کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت است و حدود یک‌سوم تولید ناخالص ملی در این بخش خلاصه می‌شود. وی خاطرنشان کرد: اکنون احیای ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط به دلیل عدم نقدینگی یا ظرفیت پایین‌تر کاری، در دستور کار است و تا همین امروز طبق آخرین آمار حدود ۳۰۰۰ واحد صنایع کوچک و متوسط اولین قسط خود را از بانک دریافت کرده‌اند و بالغ بر 3200 میلیارد تومان وام پرداخت شده است. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه امسال در نظر داریم بیش از ۴۰۰۰ طرح نیمه‌تمام صنعتی و معدنی را تکمیل و راه‌اندازی کنیم، عنوان کرد: در نیمه مردادماه سال جاری ۱۵۰۰ واحد طبق پروانه‌ای که صادر شد تکمیل و راه‌اندازی شدند. وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت همچنین گفت: برای رونق فرش دستباف طبق تفاهمنامه‌ای که با صندوق مهر به امضا رسیده خریداران از اکنون می‌توانند از تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی برای خرید فرش استفاده کنند.
 

گروه خودروسازی سایپا قیمت خودروی تیبا را ۷۵۰ هزار تومان گران کرد. به گزارش ایسنا، خودروی تیبا مدل SX تا پیش از این به قیمت ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عرضه می‌شد اما سایپا از شنبه گذشته با ارسال بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های فروش خود قیمت این محصول را به ۲۴ میلیون و ۸۵۶ هزار تومان افزایش داده است. روشن نیست اقدام سایپا در افزایش قیمت تیبا با مجوز شورای رقابت صورت گرفته یا اینکه این شرکت خودش و بدون مجوز، اقدام به افزایش قیمت این خودرو کرده است. با افزایش قیمت کارخانه‌ای تیبا قیمت این محصول در بازار آزاد نیز معادل ۷۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. به گزارش «وطن امروز» گروه خودروسازی سایپا در سال جاری برای سومین بار‏ قیمت تیبا را افزایش داده است. بار نخست در دومین ماه از بهار امسال و به بهانه افزایش قیمت بیمه و دیگر هزینه‌ها، بار دوم براساس مصوبه شورای رقابت و اکنون نیز برای بار سوم که البته بدون مجوز گران شده است. در همین حال مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به کمپین نخریدن خودروی صفر که سال گذشته راه انداخته شده بود، می‌گوید در آن زمان شدیدا انصرافی خرید داشتیم. مهدی جمالی با بیان اینکه قبول دارم در سال‌های گذشته خودرو را با تاخیر به مشتری‌ها تحویل دادیم، گفت: مشکلات اقتصادی در چند سال گذشته باعث شده که قوی‌ترین مدیران ما حداکثر نگاه بنگاهی داشته باشند. جمالی اضافه کرد: کسی که خودرو می‌خرد، خدمات‌رسانی می‌خواهد که این امر در سایپا با قصور همراه بوده است. در بیمه‌ها و بانک‌های ما هم همین طور است و کار بنگاه‌داری انجام می‌شود. وی با اشاره به اینکه در زمان راه‌اندازی کمپین نخریدن خودروی صفر در سال گذشته حقوق صاحبان سهام حدود منفی ۱۴ درصد شده بود، گفت: در آن زمان به ارزش ۱۶ میلیارد تومان از خرید محصولات ما انصراف دادند که از طرفی هم ۸۰۰ میلیارد تومان معوقات بانکی داشتیم. وی تصریح کرد: سال گذشته در سایپا مشکلات مالی زیادی داشتیم. با کمپین، انصرافی‌های ما بسیار زیاد شده بود. البته من این موضوعات را در آن زمان نمی‌گفتم ولی امروز رکورد ۵۰ هزار دستگاه تولید را زده‌ایم.

ماجرای شیطنت رسانه‌ای دولت
ابلاغ قراردادهای جدید نفتی قبل از رفع ابهام‌ها
درحالی که معاون اول رئیس‌جمهور مدل جدید قراردادهای نفتی را ۱۶ مرداد ابلاغ کرده بود، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت یک روز پس از جلسه غیرعلنی مجلس با زنگنه درباره قراردادهای نفتی و تأکید نمایندگان بر ضرورت اصلاح این مدل، خبر از ابلاغ آن داد. به گزارش تسنیم، «بیژن زنگنه» وزیر نفت روز یکشنبه برای توضیح درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شد اما این جلسه با تصمیم هیات رئیسه مجلس به‌صورت غیرعلنی برگزار شد. محسن اسماعیلی رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس درباره نتیجه نشست غیرعلنی مجلس گفت: «مقرر شده دولت اصلاحیه جدیدی بر الگوی قراردادهای جدید نفتی اعمال کند». درست یک روز پس از این نشست و قرار بر اصلاح مدل جدید قراردادهای نفتی ایران که منتقدان 15 ایراد اساسی به ساختار آن گرفته بودند، دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبر از ابلاغ مصوبه قبلی دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ایران داد. این درحالی است که ابلاغ دولت مربوط به دیروز نیست بلکه به تاریخ 16 مردادماه بازمی‌گردد و اقدام به انتشار خبر ابلاغ شانزدهم مردادماه در روز اول شهریور و یک روز پس از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس بسیار جالب و شیطنت‌آمیز به نظر می‌رسد.


اعلام وضع دارایی‌ و بدهی‌بانک‌ها
گروه اقتصادی: معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی تحلیلی به ارائه آمار و ارقامی پرداخته است که میزان دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را تا پایان اردیبهشت امسال نشان می‌دهد. به گزارش «وطن امروز» در پایان اردیبهشت، مانده دارایی‌های بانک‌های تجاری معادل 1958 هزار میلیارد تومان، بانک‌های تخصصی 323 هزار میلیارد تومان و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی نیز 1245 هزار میلیارد تومان حساب شده است. دارایی همه این بانک‌ها و موسسات اعتباری نسبت به اردیبهشت سال 92 رشد مثبت اما نسبت به اسفند 94 رشدی منفی داشته است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد بیش از 63 درصد دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در اختیار بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی قرار دارد و 37 درصد مابقی متعلق به بانک‌های تجاری و تخصصی است. همچنین بخشی از دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به بدهی‌های بخش دولتی و غیردولتی می‌شود که در اردیبهشت‌ماه 1395هر کدام به ترتیب سهمی حدود 6/6 درصد و 3/38 درصد در مجموع دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری داشته‌اند. نکته قابل توجه دیگر در این گزارش رشد 2/23 درصدی دارایی‌های کل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در اردیبهشت 95 نسبت به اردیبهشت 94 است. در این میان رشد دارایی‌های بانک‌های تجاری با ثبت رقم 6/31 درصد از همه بیشتر و رشد دارایی‌های بانک‌های تخصصی با رقم 6/15 کمتر از دیگر موسسات است. در سوی مقابل همه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در 2 ماه نخست سال جاری با کاهش میزان
دارایی‌ها- به طور متوسط 4 درصد- روبه‌رو بوده‌اند. در این ماه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی معادل 3/89 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به اردیبهشت سال 94 معادل 6/6 درصد رشد داشته است. در این میان سهم 5/63 درصدی بانک‌های تخصصی از این بدهی قابل توجه است. بانک‌های تخصصی در اردیبهشت امسال 7/56 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشته‌اند در حالی که بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی 4/18 هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیردولتی به این نهاد 2/14 هزار میلیارد تومان است. برابر گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که در اردیبهشت 94 معادل 105 هزار میلیارد تومان بود اکنون با
5/22 درصد افزایش به 128 هزار میلیارد تومان رسیده است.