گروه اقتصادی: مسؤولان 2 بانکی که برای اعطای تسهیلات و خدمات بانکی عذر آورده بودند اعلام کردند به دستورالعمل بانک مرکزی عمل کرده‌اند و به نوعی خودتحریمی را تایید کردند. چند روز گذشته نامه‌هایی از بانک سپه و ملت به قرارگاه خاتم‌الانبیا مبنی بر عدم امکان همکاری و مراوده بانکی با آن قرارگاه به علت قرار داشتن در تحریم‌های بین‌المللی منتشر شد که واکنش‌های متفاوت و گسترده‌ای به دنبال داشت. واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه بانک سپه در نامه‌ای به تاریخ 10 مرداد 95 و در جواب درخواست یک شرکت برای ضمانتنامه‌های ارزی آورده است: «...در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نام برده شدن متقاضی ضمانتنامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکانپذیر نیست». همچنین در نامه بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) برای نقل و انتقالات ارزی، آمده است: «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپایی یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپایی و سازمان ملل می‌باشد امکانپذیر نیست». در پیگیری‌ای که از یک مقام مسؤول از بانک سپه به عمل آمده، در پاسخ به این سوال که نظر وی درباره این نامه چیست، گفت: «نامه مهمی است ولی در این شرایط ما اصلا نمی‌خواستیم وارد این موضوعات شویم. ما همین الان کارهای سپاه را انجام می‌دهیم. اگر بیاییم بگوییم انجام نمی‌دهیم، از این سمت به ما می‌گویند چرا انجام نمی‌دهید. ما مانده‌ایم این وسط چه کنیم». وی در پاسخ به این سوال که این نامه رسما به قرارگاه اعلام شده است، تصریح کرد: «بله! ولی الان داریم کارهایشان را انجام می‌دهیم. همین امروز دوستان قرارگاه در بانک جلسه داشتند و آمده بودند که کارهایشان را انجام بدهند. کارشان هم در حال انجام شدن است». وی افزود: «ما الان مانده‌ایم این وسط که چکار کنیم. اگر تکذیب کنیم و بگوییم کار را انجام می‌دهیم، تحریم‌مان می‌کنند». این مقام مسؤول در پاسخ به اینکه آیا این عدم همکاری مربوط به FATF است، گفت: این بحث کلی‌تری است. صرفا مخصوص FATF نیست. شما وقتی وارد سیستم بانکداری دنیا می‌شوید، یک شرایط خاصی دارد. من چون اطلاعات دقیق‌تری ندارم، الان هر حرفی بزنم، مستند و متقن نیست اما کلیت آن همینی که عرض کردم است. به نظر می‌رسد گسترده‌تر بودن مشکلاتی که بانک‌ها برای همکاری با نهادهای زیرمجموعه سپاه پاسداران به آن برخورده‌اند، بند 14 پیوست ضمیمه‌ای شماره 2 برجام باشد که طی آن، اگر بانک‌های ایرانی با افراد و نهادهای ایرانی‌ای که در لیست تحریم‌های آمریکا (SDN list) قرار دارند، مراوده بانکی داشته باشند، امکان مراودات بین‌المللی بانکی برای آنها از بین می‌رود، چرا که این مراوده منجر به مجازات شدید بانک‌های غربی می‌شود.
 دستورالعمل بانک مرکزی را زیرپا نمی‌گذاریم
 در ادامه در پیگیری از بانک ملت، با یک مقام مسؤول در آن بانک صحبتی به عمل آمد. وی درباره نامه منتشره از سوی بانک ملت به قرارگاه خاتم‌الانبیا گفت: «ما امروز منتشرش نکرده‌ایم، تاریخ نامه برای اردیبهشت ماه است و نمی‌دانم کیهان آن نامه را از کجا آورده و زده است». این مسوول روابط عمومی بانک ملت در پاسخ به این سوال که واکنش بانک ملت نسبت به این قضیه چیست؟ تصریح کرد: «ما فعلا جوابی نداریم، چون به تاریخ نامه هم که نگاه کنید می‌بینید برای اردیبهشت هست و نمی‌دانم چرا الان منتشر شده است». این مسؤول روابط عمومی بانک ملت در پاسخ به اینکه «به هرحال چه برای اردیبهشت یا ماه دیگر باشد، بانک ملت خاتم را تحریم کرده است» افزود: «تحریم که نکرده‌ایم، در نامه هم چیز دیگری نوشته است. اگر ببینید نوشته‌اند چون خاتم در لیست تحریم‌ها هست بنابراین ما نمی‌توانیم عملیات ارزی داشته باشیم با آنها. قبلا انجام می‌شد ولی شاید مثلا طبق دستورالعمل‌های ارزی جدید دیگر امکانپذیر نبوده است. چیزی که من در نامه دیدم، چون قرارگاه در لیست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، بانک نمی‌تواند عملیات ارزی برای قرارگاه انجام دهد». وی در انتها در واکنش به اینکه الان برای بانک ملت بد نشده است؛ تصریح کرد: «من تشخیص نمی‌دهم ولی از جهاتی قرارگاه خاتم از مشتریان خیلی خوب ما است و وقتی نمی‌توانیم برای قرارگاه عملیات ارزی داشته باشیم بد هست. از یک طرفی هم ما باید دستورالعملی که به ما ابلاغ می‌شود را انجام دهیم. دستورالعمل بانک مرکزی را که نمی‌توانیم زیر پا بگذاریم. ما تصمیم‌گیرنده نیستیم. هر چه دستور بدهند ما باید بگوییم چشم». در ادامه پیگیری با یک مقام مسؤول در وزارت اقتصاد صحبتی به عمل آمد. وی در ابتدا اعلام کرد: «ببینید! این موضوعش خیلی موضوع خاصی هست، ما هم داریم پیگیری می‌کنیم. الان پیش پای شما داشتم پیگیری می‌کردم که ببینم موضوع چی هست، اصلا چنین نامه‌ای وجود داشته و موضوع آن چیست؟ به هرحال دوستان هنوز اطلاعات آن را به من نداده‌اند». وزارت اقتصاد در حالی خواهان رسانه‌ای نشدن ماجراست که بیش از یک سال و نیم موضوع را محرمانه نگه داشتند و در اقدامی غیرقانونی به مذاکره با کارگروه اقدام مالی می‌پرداختند حتی تا زمانی که FATF در نشست بوسان کره جنوبی، اعلامیه‌ای درباره تفاهم با ایران منتشر نکرده بود، موضوع کاملا پنهانی از سوی دولت پیگیری می‌شد به طوری که هیچکدام از مراجع قانونی و نظارتی و حتی سران قوا از این موضوع با خبر نبودند و اگر افشاگری‌های بدون تکذیب رسانه‌ها نبود، این افتضاح بانکی همچنان بر مردم و مسؤولان پوشیده می‌ماند. از سوی دیگر نامه منتشره از سوی بانک سپه، مربوط به مرداد ماه امسال است و به پس از امضای تعهدنامه طیب‌نیا وزیر اقتصاد بازمی‌گردد. با این حال چون این عمل بانک سپه مربوط به قبل از امضا یا بعد از امضای نامه طیب‌نیا است، عملی خلاف قانون و خود تحریمی بانکی محسوب می‌شود که برخورد با متولیان آن، مطالبه‌ای قانونی است. در ادامه برای تکمیل پیگیری تماسی با مسؤول رسانه‌ای در روابط عمومی بانک مرکزی به عمل آمد و وی تنها به این جمله که «ما از طرف معاون نظارتی، پیگیر موضوع هستیم، جوابش اعلام می‌شود» بسنده کرد. با این وصف با توجه به متن مصاحبه‌ها، اصل نامه‌ها صحت دارد. بانک‌ها با نامه‌ای که بانک مرکزی به آنها داده، دست‌شان بسته شده است. اگر بانکی با سپاه همکاری نکند، شاید نتوان بانک را مقصر اصلی دانست. مقصر اصلی مدیران دولت روحانی هستند که تعهدات غیرقانونی را به کار گروه اقدام مالی (FATF) داده‌اند. حال چه این نامه‌ها در مردادماه پس از دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی برای اجرای برنامه عملیاتی FATF از سوی بانک‌های عامل باشد و چه قبل از آن، عملا بانک‌ها به دستور بانک مرکزی، یکی از نهادهای حاکمیتی که در اصل 150 قانون اساسی کشور تعریف شده است را مورد تحریم قرار داده‌اند.

گروه اقتصادی: ادغام اتحادیه‌های صنفی که از یک ‌سال و اندی پیش طرح شده همچنان محل بحث و نظر رؤسای اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت است. چندی پیش نیز مجتبی خسروتاج، معاون وقت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت در اجلاس سراسری اتحادیه‌های صنفی برای ‌آنها ضرب‌الاجل 2 ماهه تعیین کرد تا موضوع ادغام هرچه زودتر انجام شود. اما این کار به آرامی در حال پیگیری است و گویا اتحادیه‌ها و اتاق اصناف عجله‌ای برای آن ندارند.  ابراهیم درستی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اینکه وضع ادغام‌ها به کجا رسیده است، اظهار داشت که کمیسیون هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در اردیبهشت 1395، ادغام و چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی را تصویب کرد تا اتحادیه‌های همگن و آنها که تمکن مالی ندارند در یکدیگر ادغام شوند و اجرای کار ادغام را هم برعهده کمیسیون نظارت هر استان گذاشت.  درستی با بیان اینکه اتاق اصناف با ادغام و تجمیع اتحادیه‌ها صد درصد موافق است ولی این کار باید با نظر کارشناسی اصناف‌ و اتحادیه‌ها و با برگزاری انتخابات صورت گیرد، افزود: به‌عنوان نمونه در حوزه فناوری اطلاعات چند اتحادیه از جمله اتحادیه فناوران، اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، اتحادیه لوازم خانگی، اتحادیه صوت و تصویر و اتحادیه لوازم الکترونیک وجود دارد که درحال فعالیت هستند؛ حال اگر قرار است ادغامی درباره این اتحادیه‌ها یا دیگر اتحادیه‌هایی که شرایط ادغام را دارند، صورت گیرد باید با کارشناسی انجام شود، اگرنه ادغام دستوری و اینکه آن اتحادیه باید در فلان اتحادیه ادغام شود را نمی‌پذیریم، چون غلط است. وی بر این باور است که اتحادیه‌ها هرچه کوچک‌تر و منطقی‌تر شوند، هزینه‌ها کمتر می‌شود و به نفع همگان است و برخی رؤسای اتحادیه‌ها نیز نباید به فکر صندلی خود باشند. درستی در ادامه یادآور شد که در سال 1394 می‌خواستند اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی وتصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی را تجزیه کنند و کار غیرکارشناسی انجام دهند که با مخالفت روبه‌رو شد و انجام نشد اما در نهایت هر آنچه کمیسیون نظارت استان تهران تصویب کند، لازم‌الاجراست. نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به تشکیل کارگروه 3 نفره‌ای با نمایندگانی از اتاق اصناف، استانداری تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برای بررسی موضوع ادغام‌ها، ادامه داد: اکنون بحث ادغام اتحادیه‌ها به مجلس شورای اسلامی کشیده شده و هفته گذشته جلسه‌ای با حضور چند تن از رؤسای اتحادیه‌ها، اعضای اتاق اصناف و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در محل این کمیسیون برپا شد. درنهایت کمیسیون اقتصادی مجلس تشخیص داد دستور توقف ادغام اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور را صادر کند و سپس کارگروهی برای بررسی بیشتر موضوع تشکیل شد. به‌گفته درستی، این کارگروه بررسی می‌کند تا ادغام‌ها مغایر قانون نظام صنفی نباشد چراکه باید اموال اتحادیه‌ها بررسی شود و اینکه آیا مدیریت یک اتحادیه می‌تواند اتحادیه‌ای را که در آن ادغام شده، برعهده گیرد. وی در پاسخ به اینکه سهم اصناف از تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی اختصاص داده شده به واحدهای تولیدی چه میزان است، گفت: اصناف سهمی از این عدد ندارند در حالی‌‌که صنوف تولیدی و فنی نقش مهمی در اشتغالزایی و چرخش چرخ صنایع بزرگ دارند و درخواست اتاق اصناف از بانک مرکزی و وزارت صنعت این است که حداقل مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از 16 هزار میلیارد تومان به اتحادیه‌های صنفی اختصاص پیدا کند. گفتنی است هفته گذشته موضوع چابک‌سازی و ادغام اتحادیه‌های صنفی کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی در این نشست گفت: ملاک تشخیص برای تصمیم‌گیری نهایی درباره ادغام‌ها قانون نظام صنفی کشور است. در همین حال، علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک و رئیس کارگروه بررسی ادغام اتحادیه‌های صنفی در کمیسیون اقتصادی در این‌باره به «وطن امروز» گفت که تاکنون جلسه‌‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل نشده است. عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در هیأت عالی نظارت بر قانون نظام صنفی کشور از برگزاری جلسه در هفته آینده خبر داد و افزود: در این جلسه نمایندگانی از اتاق اصناف و برخی رؤسای اتحادیه‌ها برای بررسی بحث ادغام اتحادیه‌های صنفی حضور خواهند داشت.

اسدالله خسروی: طبق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده از فصل دوم معافیت‌های مالیاتی، معامله اموال غیرمنقول نباید مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شود اما به دلیل اشتباه محرز هیات رئیسه اتحادیه کشوری مشاوران املاک وقت که در سال 1389 انجام گرفت (امضای تفاهمنامه با سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده در صنف مشاوران املاک) سال‌هاست طرفین معاملات ملکی هر کدام به سهم خود در دفاتر مشاوران املاک نرخ مصوب مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند که این روند ظلم بزرگی است که سال‌هاست بر مردم تحمیل شده است. حال و پس از گذشت چند سال از این رویه غلط، موافقان و امضاکنندگان این تفاهم‌نامه که عضو اتحادیه املاک بودند اکنون به مخالفان آن تبدیل شده‌اند. اکنون باید از عاملان اجرای چنین طرحی پرسید که آیا علت این مخالفت به خطر افتادن منافع حاصل از تعدد دفاتر مشاور آنها نیست؟ به گزارش «وطن امروز» بنگاه‌های مشاوران املاک اگرچه به عنوان یک واسطه‌گر در جهت تسهیل امور در فرآیند معاملات ملکی یا تهیه خانه برای مستاجران باید فعالیت‌کنند اما برخی از آنها به موجب نبود انسجام و ساختار درست و قوی در اتحادیه‌ها مسیری را می‌پیمایند تا قوانین و قواعد اتحادیه را به نفع خود دور بزنند، چرا که مطمئن هستند اتحادیه‌ها در کنترل دقیق و بررسی میزان فعالیت آنها ناتوان و ناکارآمد هستند. به طور مثال زمانی که سازمان امور مالیاتی طبق قانون، معاملات اموال غیرمنقول را معاف از مالیات بر ارزش افزوده کرده است اما متاسفانه هیات رئیسه وقت مشاوران املاک کشوری، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی مشاوران املاک را خواستار می‌شود و سازمان امور مالیاتی نیز به جای حمایت از قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه نظیر مستاجران، اقدام به اخذ مالیات بر ارزش افزوده در معاملات ملکی می‌کند تا دور زدن قانون شروع شود. حال پس از اینکه سال‌هاست مالیات بر ارزش افزوده غیرقانونی از معاملات ملکی گرفته می‌شود «امضاکنندگان تفاهمنامه مشاوران املاک با سازمان امور مالیاتی» که خود بانی اخذ مالیات در این صنف بوده‌اند، اکنون معتقدند دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک غیرقانونی است و تقاضای حذف آن را دارند!
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک غیرقانونی است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور روز گذشته در نشستی خبری گفت: تقاضای حذف دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک را داریم.  به گزارش تسنیم  حسام عقبایی در نشستی خبری با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از مشکلات مشاوران املاک است، اظهار کرد: فرار مالیاتی در کشور به عنوان یک زرنگی تلقی می‌شود که البته نشان‌دهنده فرهنگ پایین مالیاتی است، به‌رغم اینکه در حوزه مالیات مشاغل ایرادات زیادی به سازمان امور مالیاتی وارد است اما مالیات‌های زیادی از بنگاه‌های املاک دریافت می‌شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه همکاران بنده از رفتار برخی ممیزان مالیاتی گلایه دارند، گفت: در حوزه معاملات مسکن مفهوم مالیات بر ارزش افزوده گنگ است.  این در حالی است که اموال غیرمنقول از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اما سازمان امور مالیاتی مشاوران املاک را مشمول ارزش افزوده قرار داده است.  عقبایی با بیان اینکه مشاوران املاک مالیات را از مردم می‌گیرند، خاطرنشان کرد: در حوزه اجاره‌نشینی مستاجران عموما هر سال جابه‌جا می‌شوند که مالیات ارزش افزوده را نیز پرداخت می‌کنند.  از طرف دیگر متعاملان فکر می‌کنند 9 درصد ارزش افزوده در جیب مشاوران املاک می‌رود. وی با اشاره به اینکه جریمه عدم پرداخت و عوارض شهرداری به مبلغ ارزش افزوده اضافه می‌کند، گفت: به عنوان مثال اگر یک مشاور املاک در یک‌سال 100 میلیون درآمد دارد باید 9 میلیون تومان ارزش افزوده پرداخت کند، این در حالی است که سازمان امور مالیاتی 30 میلیون تومان از مشاور املاک دریافت می‌کند.  وی تاکید کرد: تقاضای حذف مالیات بر ارزش افزوده در شغل مشاوران املاک را داریم. عقبایی با بیان اینکه مشاوران املاک باید نسبت به صدور کد رهگیری برای معاملات اقدام کنند، افزود: بنگاه‌های املاک حق دریافت هیچ هزینه‌ای را برای این کار ندارند چون هزینه‌ای برای آنها ندارد و مردم در صورت مشاهده عدم صدور کدرهگیری مراتب را برای پیگیری به اتحادیه صنف مشاوران املاک اطلاع دهند.
اتحادیه‌های مشاوران املاک ناکارآمدند
 قابل بیان است دیروز رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران پس از تماس تلفنی «وطن امروز» که از او درباره تضاد موضع‌گیری وی درباره موافقت و مخالفت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک روبه‌رو شد، پاسخ آن را به نیم ساعت دیگر موکول کرد اما پس از تماس‌های مکرر خبرنگار ما وی هیچ‌گاه تلفنش را جواب نداد. در این باره علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس نهم با انتقاد شدید از عملکرد ضعیف اتحادیه‌های مشاوران املاک در عدم بررسی و کنترل فعالیت واحدهای زیرمجموعه خود به «وطن امروز» گفت: خیلی از بنگاه‌های مشاوران املاک به موجب کثرت و رشد قارچ‌گونه که در جای‌جای شهرها دارند اکنون معضلاتی را برای مردم به وجود آورده‌اند که اتحادیه‌ مشاوران املاک نیز ناتوان از کنترل آنهاست و هیچ‌وقت نتوانسته است همه آنها را به قانون و قواعد خاص اتحادیه مجاب کند. وی با بیان اینکه مشاوران املاک اکنون ظرفیت بالایی در اشتغالزایی دارند، افزود: البته باید از این موقعیت و ظرفیت خوب به نحو شایسته و قانونی استفاده کرد تا حقوقی ضایع نشود. وی با بیان اینکه حفره‌های امنیتی در معاملات ملکی وجود دارد که از ناتوانی و سهل‌انگاری اتحادیه‌ها نشأت می‌گیرد، افزود: به طور مثال برای فروش یا معامله یک واحد مسکونی چند کد رهگیری با چند کد پستی انجام می‌شود یا معاملات هنوز به صورت سه‌برگی دست‌نویس صورت می‌گیرد که این تخلف است و تبعات منفی بالایی را در پی دارد. این نماینده دوره گذشته مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وجود اتحادیه مشاوران املاک برای حل مشکلات مردم تاکنون کاری را پیش نبرده است، افزود: تجمیع واحدهای مشاوران املاک به صورت انبوه و تشکیل در قالب یک شرکت معتبر قانونی بزرگ با زیرمجموعه‌های قانونی می‌تواند از بروز مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی در این صنف جلو‌گیری به عمل آورد. وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک باید واحدهای زیرمجموعه خود را آموزش دهد و در صورت بروز هر مشکلی با آنها برخورد قانونی کند اما این درحالی است که اکنون هزاران واحد مشاوران املاک بدون مجوز در سطح کشور فعالیت می‌کنند و اتحادیه مشاوران املاک نسبت به آن موضوع کم‌توجه است.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از وجود ١٣٧دستگاه خودروی متروکه خبر داد. امین دلیری با بیان اینکه در مرحله اول ٢٨ دستگاه پورشه به کشورهای مبدأ صادرات دوباره می‌شود، در نشست خبری خود با خبرنگاران افزود: ارزش اموال منقول در سال‌های ٩2، ٩3 و ٩٤ به ترتیب ٢٤١٧، ٢٤٩٠ و ٢٤٥٦ میلیارد ریال و ارزش اموال غیرمنقول در سال‌های ٩٢، ٩٣ و ٩٤ به ترتیب ٦٢٥، ٧٥٦ و ١٤١٢ میلیارد ریال بوده است. وی کل ارزش فروش کالاهای قاچاق از سوی این سازمان را در فاصله سال‌های ٩٢، ٩٣ و    ٩٤ به ترتیب ٣٠٤٧، ٣٢٤٥ و ٣٨٦٨ میلیارد برشمرد. به گفته دلیری، در 5 ماهه نخست سال ٩٥ کل فروش اموال منقول و غیرمنقول ١٠٦٧ میلیارد ریال  بوده که ١٣٩ درصد رشد داشته است. وی ادامه داد: اکنون ١٣٧ دستگاه خودروی لوکس با حجم موتور ٢٥٠٠ سی‌سی به بالا در کشور متروکه است ضمن اینکه ٣٤٠ خودروی زیر ٢٥٠٠ سی‌سی نیز در کشور وجود دارد که می‌تواند با رعایت شرایط استاندارد وارد کشور شود. به گفته دلیری، در ٥ ماهه سال ٩٥ مجموع کالاهای انهدامی به ٣٠٥ میلیارد ریال رسیده که رشد ١٧٧ درصدی داشته است. دلیری با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه حکمی گنجانده شده که براساس آن دارایی‌های مازاد بانک‌ها از طریق سازمان اموال تملیکی به فروش رسد درباره فروش اموال امیرمنصور آریا نیز گفت:۴۰ پلاک تفکیک شده در اختیار وی قرار داشت که سازمان اموال تملیکی به عنوان دولت در آن سهم دارد اما هنوز گروه ملی فولاد خوزستان تعیین تکلیف نشده است. وی افزود: ۲۳ پلاک ملکی را از اموال امیرمنصور آریا به فروش رسانده‌ایم که ۱۲۲۴ میلیارد ریال منابع مالی نصیب دولت شده است. ضمن اینکه برآورد می‌شود ۱۷ پلاک باقیمانده ارزشی حدود هزار میلیارد ریال داشته ضمن اینکه ارزش پیش‌بینی شده کارخانه ملی فولاد نیز
۴ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال است.
 

گروه اقتصادی: روز گذشته انتخابات میان‌دوره‌ای هشتمین دوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای انتخاب رئیس جدید اتاق ایران برگزار شد.  به گزارش «وطن امروز» ریاست این جلسه را علاء میرمحمدصادقی برعهده داشت و فرهاد فزونی و محسن احتشام به‌عنوان ناظر و سهیلا عموری هم به‌عنوان منشی انتخاب شدند. تا پیش از برگزاری انتخابات مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق مشهد و حسین پیرمؤذن رئیس اتاق اردبیل آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست اتاق اعلام کردند اما درنهایت پیرمؤذن به نفع شافعی از دور انتخابات خارج شد. برای برگزاری انتخابات دیروز 401 تن از 449 عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در طبقه دهم این اتاق حاضر بودند و اگرچه بی‌نظمی‌هایی در برپایی انتخابات دیده‌ می‌شد اما در نهایت 397 تن رأی خود را به گلدان‌ها انداختند که پس از شمارش آرا، تعداد 5 رأی مخدوش بود و سهم غلامحسین شافعی از آرای درست 198 رأی و سهم مسعود خوانساری 194 رأی بود؛ بنابراین شافعی برای دومین بار و البته این‌بار در دوره هشتم به‌عنوان رئیس اتاق ایران برگزیده شد. شافعی پیش‌ از این نیز در دوره هفتم و پس از رفتن محمد نهاوندیان به نهاد رئیس‌جمهوری در سال 92، به مدت یک سال و نیم رئیس اتاق ایران انتخاب شده بود. انتخابات روز گذشته پس از استعفای محسن جلال‌پور به‌دلیل آنچه آن را بیماری قلبی عنوان کرد، برگزار شد. جلال‌پور مدت 14 ماه رئیس اتاق بود. حال با رئیس شدن شافعی و خالی شدن یک پست در هیأت‌ رئیسه، در جلسه بعدی هیأت نمایندگان اتاق ایران، جایگزین وی انتخاب خواهد شد. اکنون پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اول اتاق ایران و مسعود خوانساری، محمدرضا انصاری، حسین پیرمؤذن و کیوان کاشفی دیگر اعضای هیأت‌ رئیسه اتاق ایران هستند.
خط بطلان خوانساری بر عملکرد اتاق ایران
در مدت زمان قبل از برگزاری انتخابات که هریک از نامزدها اجازه سخن گفتن داشتند، مسعود خوانساری در سخنانی همه عملکرد اتاق ایران در سال‌های گذشته تاکنون را به باد انتقاد گرفت. خوانساری عدم چابک‌سازی، پایین بودن کمیت و کیفیت آموزشی، عدم مدیریت درست، نداشتن فرهنگ سازمانی، تمرکز امور در دست رئیس و هیأت رئیسه، جذب منابع زیاد از بخش خصوصی و هزینه کردن آن در اتاق بدون بازدهی مطلوب و کاربردی نبودن گزارش‌های کارشناسی به دست آمده در اتاق را از جمله معضلات وضعیت موجود اتاق ایران برشمرد و از آن انتقاد کرد. او با بیان اینکه وضع اقتصاد کشور طبیعی نیست و در تنگنای توسعه‌نیافتگی و رکود فرو رفته تصریح کرد که اقتصاد ایران برای پیشرفت کمتر از هر زمان دیگری امید دارد و چرخ کارخانجات به سختی می‌چرخد. وی با شبیه دانستن شرایط فعلی کشور با زمان پس از جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد که به خاطر کاهش قیمت نفت، دولت توان مالی خود را از دست داده و نظام بانکی با بحران جدی روبه‌رو شده است. در این شرایط بنگاه‌ها در تأمین منابع خود با مشکل جدی روبه‌رو شده‌اند و بیکاری و رکود بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. به باور او دولت بزرگ که بیشترین دخالت‌های ریز و درشت را در اقتصاد کشور دارد نمی‌تواند شرایط مناسبی را ایجاد کند و باید شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی واقعی به عرصه بیاید. خوانساری تک‌نرخی شدن ارز، اصلاح نظام یارانه‌ای، عدم پرداخت یارانه نقدی به مردم، بهبود فضای کسب‌وکار و تأمین اجتماعی و مسائل بانکی را از کارهایی دانست که باید در دستور کار قرار گیرد.
 بله قربان‌گوی دولت نیستیم
غلامحسین شافعی هم در مدت زمان پیش از برگزاری انتخابات به سابقه کاری و تولیدی خود اشاره کرد و بر تقویت بنیه‌های درونی اتاق، پاسخگویی و مسؤولیت‌پذیری، چابکی و حذف بروکراسی، خدمات‌رسانی، شفاف‌سازی و تقویت بدنه کارشناسی اتاق ایران تأکید کرد. شافعی با تصریح اینکه ما نه اپوزیسیون هستیم و نه بله‌قربان‌گوی دولت ادامه داد که ما یار مشفق دولتیم و باید به کارمان ادامه دهیم. او خواستار ائتلاف سازنده میان بخش خصوصی شد و با اشاره به ائتلاف تشکیل‌شده میان 3 اتاق استانی خواستار گسترش آن به همه اتاق‌های استانی شد. شافعی با بیان اینکه دولت نباید به ما به‌عنوان بدهی نگاه کند بلکه باید به ما به‌عنوان دارایی نگاه کند، یادآور شد که جناح‌های سیاسی حق ورود به اتاق بازرگانی را ندارند و دلیل موفقیت اتاق هم عدم ورود به بازی و جناح‌بندی‌های سیاسی بوده است و در ادامه راه نیز باید از هرگونه مداخله در آن جلوگیری شود.