شهادت روحانی مبارز و مجاهد مشروطه‌خواه «شیخ محمد خیابانی» - 1299ش
 رحلت استاد اخلاق آیت‌الله «علی احمدی‌میانجی» نماینده مجلس خبرگان رهبری - 1379 ش
 درگذشت «جارالله زمخشری» ادیب، مفسر و محدث معروف اهل سنت - 538 ق
 ارتحال عالم کبیر «علامه طبرسی» مفسر شهیر قرآن کریم - 548 ق
 شهادت حضرت «مسلم‏بن عقیل» نماینده‏ «امام حسین(ع)» در کوفه - 60 ق
 روز عرفه - روز نیایش
 رحلت آیت‌الله «سیدابوالحسن اصفهانی(ره)» زعیم شهیر حوزه‏ علمیه‏ نجف- 1365 ق
 اشغال رسمی جزیره «سریلانکا» توسط استعمارگران انگلیس  - 1798م
 ابداع ورزش «جودو» توسط یک معلم ورزش ژاپنی - 1882م
 ورود نیروهای متفقین به خاک آلمان در جریان جنگ دوم جهانی- 1944م
 آغاز به کار نخستین تلفن همراه « موبایل» - 1946م
 درگذشت «محمدعلی جناح» بانی استقلال پاکستان و قائد اعظم این کشور - 1948م
 وقوع کودتای خونین شیلی و قتل «سالوادور آلنده» رئیس‏‌جمهور این کشور  - 1973م

نماینده مجلس شورای اسلامی در نشست جامعه اسلامی کارگران با بیان اینکه مهم‌ترین چالش کنونی اقتصاد ایران افزایش بیکاری است، گفت: رشد اشتغال در دولت روحانی متوقف شد. نشست سراسری مسؤولان جامعه اسلامی کارگران کشور با حضور فولادگر نماینده مجلس، دادخواه مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان، قادری مدیرکل کار این استان و حمیدی دبیرکل جامعه اسلامی کارگران برگزار شد. به گزارش فارس، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توقعات از دولت در حال حاضر بالاست و مردم منتظر اقدامات دولت هستند، اظهار داشت: دولت‌ها معمولاً دولت‌های پیشین را نقد می‌کنند و اقدامات خودشان را خوب و مثبت جلوه می‌دهند، در حالی که این موارد به عنوان الگو در میان جوانان تأثیرات منفی دارد. وی افزود: رکود داخل کشور قابل دفاع نیست و اکثر واحدهای تولیدی، از این وضعیت گله دارند و با ظرفیت 30 تا 40 درصدی کار می‌کنند. این نماینده مجلس با بیان اینکه تورم در کشور به قیمت تعمیق رکود کاهش پیدا کرد، گفت: این مهار تورم تأثیر مثبتی در زندگی مردم نداشته است و بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده است. فولادگر مهم‌ترین عامل رکود را عدم پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران اعلام کرد و گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اشتغال در کشور صفر است و اگر سختگیرانه گزارش دهیم، آمار بیکاری به 40  درصد نیز می‌رسد.

گروه اقتصادی: با وجودی که تنها منبع درآمد کشاورزان گندمگار، فروش گندم به صورت خرید تضمینی و دریافت دسترنج یکساله‌شان پس از تحویل محصولات به سیلوها است اما متاسفانه دولت در پرداخت پول کشاورزان زحمتکش در زمان مقرر کوتاهی می‌کند تا جایی که خیلی از گندمکاران تاکنون فقط بخشی از پول ماحصل تولید سالانه خود را دریافت کرده‌اند. این در حالی است که اکنون کشاورزان گندمکار برای کشت سال آینده بشدت نیازمند تامین منابع مالی هستند تا بتوانند اقدام به کشت دوباره کنند. بنا به این گزارش، بسیاری از گندمکاران می‌گویند بیش از یک ماه است که گندم‌های خود را به انبارها تحویل داده و مسؤولان قول داده‌اند ظرف 10 روز پول گندم خریداری شده را پرداخت کنند ولی متاسفانه تاکنون این وعده به طور دقیق عملی نشده است. کشاورزان می‌گویند: تمام زندگی ما زمین‌های کشاورزی‌مان است، زمین‌های کشاورزی‌ای که با تحمل مشقت‌های فراوان به کار کشت و برداشت گندم می‌پردازیم و در نهایت هم با ضرر آن را به اتمام می‌رسانیم. در همین حال، دیروز وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تا روز یکشنبه یا حداکثر پایان هفته جاری نیمی از مطالبات گندمکاران پرداخت می‌شود، گفت: بدهی دولت به کشاورزان گندمکار و جوکار باعث شرمندگی ما شده است و از آنها عذرخواهی می‌کنم.  به گزارش تسنیم، محمود حجتی دیروز در چهارمین گردهمایی سراسری مدیران جهاد کشاورزی برای کشت پاییزه سال 96-95 اظهار کرد: نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی برای سال زراعی جدید تامین شده و در بخش‌هایی مانند بذور که با کمبود محصول مواجه بوده‌ایم واردات مورد نیاز انجام شده است. وی درباره قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96-95 گفت: قیمت پیشنهادی ما براساس شرایط بازار پیش‌بینی و به شورای اقتصاد تقدیم شده  و اکنون در کمیسیون‌های مختلف این شورا در حال بررسی است.  حجتی در واکنش به عدم پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: بدهی گندمکاران برای ما اسباب شرمندگی شده است و از همه تولیدکنندگان گندم و حتی جو که نتوانسته‌اند تمام مطالبات خود را دریافت کنند عذرخواهی می‌کنم.  وی افزود: در سال‌جاری 14 هزار میلیارد تومان گندم از کشاورزان خریداری شده که از این رقم تا امروز 8 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: تا فردا و حداکثر پایان هفته جاری نیمی از بدهی گندمکاران پرداخت می‌شود و لازم به ذکر است که اعمال مقدماتی این امر نظیر صدور مجوز لازم و تهیه اوراق مشارکت انجام شده است. حجتی گفت:  با همکاری سازمان مدیریت و طرح مساله در جلسه یکشنبه یا چهارشنبه هیات دولت مابقی مطالبات گندمکاران پرداخت خواهد شد. وی افزود: میلیون‌ها هکتار اراضی شیب‌دار در کشور داریم که به ظرفیت‌های آنها برای کشت دیم بویژه در بخش گیاهان دارویی توجه لازم نشده است. حجتی گفت: طرح توسعه پرورش ماهی در قفس نیز از جمله ظرفیت‌های مغفولی است که در سال زراعی جاری مورد توجه خواهد بود. وزیر جهاد کشاورزی در ادامه صحبت‌های خود درباره برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی در تولید شکر و جلوگیری از ایجاد حاشیه‌های تامین بازار از طریق واردات گفت: باید اذعان داشت که گلوگاه عدم خودکفایی تولید شکر در کشور نداشتن کارخانه قند در خوزستان است. وی افزود: در استان خوزستان 4 میلیون تن ظرفیت فنی تولید شکر وجود دارد اما تا امروز حتی یک کیلوگرم آن تولید نشده است. وزیر جهاد کشاورزی درباره دلایل این امر افزود: در سال‌های گذشته 2 کارخانه خوزستان با واگذاری به بخش خصوصی به سمت تعطیلی رفته‌اند و اکنون فعالیتی ندارند. حجتی یادآور شد: کارخانه قند دزفول که هم‌اینک فعالیت ندارد کارخانه‌ای مدرن و با ظرفیتی 5 هزار تنی است اما با واگذاری به بخش خصوصی تعطیل شده و آسیب جدی به زراعت چغندر کشور وارد کرده است. وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: با کمک نعمت‌زاده، وزیر صنعت به دنبال آن هستیم که هر چه زودتر کارخانه دزفول را با گماردن مجری به مرحله بهره‌برداری برسانیم.
مشکل کشاورزی تنبلی است
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه این نگاه که برخی فکر می‌کنند باید پول فراوان در دست و پای دولتی‌ها ریخته شود تا کار پیش برود، تصریح کرد: شاید هیچ وقت از همین پول‌ها که در اختیارمان قرار می‌گیرد به جایی نرسیده‌ایم و گاه حتی دچار مفت‌خوری، رانت‌خواری،‌ تنبلی و بی‌عاری هم شده‌ایم.  حجتی تصریح کرد: بیش از 34 درصد سهم فضای کسب و کار در اختیار بخش کشاورزی است. وی اضافه کرد: هیچ وقت نباید خودمان را قانع کنیم که مملکت خشک و بی‌آبی هستیم. متاسفانه برخی برداشت‌ها نهادینه می‌شود که این حرف‌ها به دلیل تنبلی و بی‌اطلاعی است. درست است که امروز با مشکل کم‌آبی روبه‌رو هستیم ولی موضوع جدیدی نیست، کما اینکه نیاکان ما هیچگاه فقیر و محتاج زندگی نکرده‌‌اند. حجتی با اشاره به نسبت‌های ناروایی که درباره مصرف بیش اندازه آب در بخش کشاورزی انجام می‌شود، گفت: 610 دشت داریم و با وزارت نیرو مکاتبه کرده‌ایم که شما به ما بگویید چقدر آب باید برای هر یک در نظر گرفت. به گفته حجتی، طبق آمارهای جهانی تا سال 2050، 5 هزار میلیارد دلار حجم گردش مالی بخش کشاورزی در دنیاست که اکنون این رقم در کشور ما 80 میلیارد دلار است.   به گفته حجتی، با مصوبه دولت در سال 93، قرار شد 500 میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های دولتی کمک شود که همه این مبلغ به صورت یکپارچه به بانک کشاورزی داده شد و جالب‌تر آنکه صددرصد این مبلغ تخصیص یافت. حجتی با اشاره به افزایش سرمایه بانک کشاورزی در سال 95 هم گفت: امروز 3100 میلیارد تومان از یک محل به سرمایه بخش کشاورزی اضافه می‌شود در حالی که 3 سال پیش کل سرمایه این بانک 600 میلیارد تومان بود، مضاف بر آنکه 1600 میلیارد تومان هم از اصلاحیه لایحه بودجه که هفته گذشته ابلاغ شد به سرمایه بانک کشاورزی اضافه می‌‌شود.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: به هیچ عنوان اطلاعات آماری مردم در جریان سرشماری را به هیچ نهاد یا سازمانی ارائه نمی‌دهیم.  امیدعلی پارسا در نشست خبری که در مرکز آمار ایران برگزار شد، اظهار کرد: سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ از سوم تا ۲۴ مهرماه برگزار می‌شود و اولین دوره‌ای است که سرشماری به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و امیدواری ما این است که با توجه به اینکه ضریب نفوذ در ایران ۴۵ درصد است بین ۳۵ تا ۴۰ درصد مشارکت مردم در سرشماری به صورت الکترونیکی باشد و ما بتوانیم به باشگاه کشورهایی بپیوندیم که در آنها سرشماری به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.  وی افزود: مرکز آمار ایران برای کسانی که به صورت الکترونیکی امکان شرکت در سرشماری ندارند، برنامه‌ریزی کرده است که ماموران سرشماری اطلاعات آنها را از ۲۴ مهر تا ۲۵ آبان ماه با تبلت جمع‌آوری کنند. رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه در سرشماری سال ۱۳۹۵ در مرحله گذار از سرشماری سنتی به ثبتی‌ مبنا هستیم، گفت: امیدوارم سرشماری بعدی به گونه‌ای باشد که کل سرشماری به صورت ثبتی ‌مبنا انجام شود.  وی با بیان اینکه مرکز آمار ایران هیچ یک از اطلاعات افراد را به هیچ نهادی نخواهد داد، گفت: مرکز آمار ایران اطلاعات افراد را به کدهای آماری تبدیل می‌کند و خود مرکز آمار هم نمی‌داند چه اطلاعاتی به چه افرادی تعلق دارد، بنابراین حتی افراد برای مرکز آمار ایران نیز شناخته شده نیستند. رئیس مرکز آمار ایران اظهار کرد: مرکز آمار ایران هیچ رسالت و تکلیفی برای ارائه اطلاعات به دیگران ندارد.  ما سندی تحت عنوان سند امنیت اطلاعات را امضا کرده‌ایم که بر مبنای آن اطلاعات آماری افراد را به هیچ کس ندهیم کما اینکه تاکنون برابر هزار و یک درخواستی که از سوی قضات داشتیم مبنی بر اینکه آمار محل فراری، مجرم و...  را ارائه دهیم این کار را نکردیم، چرا که قسم جلاله خورده‌ایم اطلاعات هیچ فردی را ندهیم. رئیس مرکز آمار ایران همچنین با بیان اینکه هزار جایزه یک‌میلیونی برای کسانی که به صورت اینترنتی در سرشماری شرکت می‌کنند، در نظر گرفته شده است، گفت: با این اقدام امیدواریم مشارکت مردم بیشتر شود. رئیس مرکز آمار ایران افزود: انتظار ما از افراد جامعه این است که در صورت شرکت در سرشماری اینترنتی کد ۱۲ رقمی خود را گرفته و در صورت مراجعه به مامور ارائه کنند و غایبان نیز کد ۱۲ رقمی خود را دریافت کرده و به صورت الکترونیکی و تلفنی پرسشنامه خود را پر کنند.  وی در پاسخ به این سوال «وطن امروز» که درباره میزان اشتغال افراد آیا همان چند ساعت کار در هفته را مبنای شاغل بودن در محاسبات می‌دانید، گفت: بله! چون شیوه احتساب فرمول آماری اشتغال مبنای جهانی دارد و ما نمی‌توانیم از این فرمول بگذریم.
 

وزیر نیرو بحران آب در کشور را بسیار جدی عنوان کرد و گفت: نیاز پروژه‌های زیربنایی آب کشور هم در بخش تأمین آب شرب و هم در بخش جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب بسیار زیاد است و بیش از هر چیز نیازمند اصلاح اقتصاد آب کشور هستیم. حمید چیت‌چیان در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: بحران آب در کشور بسیار جدی است و با توجه به رشد طبیعی مصرف سالانه از یکسو و کنترل نشدن مصارف بی‌رویه از سوی دیگر، به این بحران دامن زده می‌شود. وی افزود: برای تأمین مطلوب آب در نقاط مختلف کشور نیاز به تکمیل طرح‌های متعدد زیربنایی داریم اما اقتصاد آب ناکارآمد است و در حالی که شرکت‌های آب‌وفاضلاب در شرایط ورشکستگی فعالیت می‌کنند، یعنی درآمدهای‌شان بسیار پایین‌تر از مخارج‌شان است، با بودجه‌های معمول دولتی نمی‌توان نیاز مالی پروژه‌های عمرانی بخش آب کشور را پوشش داد. وزیر نیرو با اشاره به فعالیت‌های موثری که در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در اجرای برخی پروژه‌های آبی شده، گفت: نیاز پروژه‌های زیربنایی آب کشور هم در بخش تأمین آب شرب و هم در بخش جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب بسیار زیاد است و بیش از هر چیز نیازمند اصلاح اقتصاد آب کشور هستیم تا به جای اعطای یارانه به بخش مصرف، دولت هر آنچه می‌تواند در بخش تکمیل طرح‌های زیربنایی هزینه کند. این عضو کابینه دولت از انجام بررسی‌هایی در دولت برای جذاب‌تر شدن سرمایه‌گذاری در بخش آب کشور خبر داد و گفت: تلاش شده با تعریف مباحثی چون خرید تضمینی آب و خدمات و همچنین فراهم‌سازی شرایط اعطای تسهیلات به بخش خصوصی که خواهان سرمایه‌گذاری در بخش آب و آبفاست، نسبت به تسریع جذب سرمایه‌ها از بخش‌های غیردولتی اقدام کنیم اما باز هم این مساله در دولت در حال بررسی است تا اگر ظرفیت‌هایی برای جذاب‌تر شدن شرایط سرمایه‌گذاری در بخش آب کشور وجود دارد، استفاده شود. به گزارش تسنیم، هم‌اکنون طرح‌های تعریف شده و در حال اجرای بخش آب و آبفای کشور نیازمند بیش از 150 هزار میلیارد تومان اعتبار است که ناکارآمد بودن اقتصاد آب و فعالیت شرکت‌های آب و فاضلاب در شرایط ورشکستگی، از چالش‌های عمده این بخش محسوب می‌شود.