هجوم روس‏ها به تبریز و گیلان پس از اولتیماتوم به دولت ایران- 1290 ش
 درگذشت «استاد ابوالحسن صبا» موسیقیدان ایرانی- 1336 ش
  مرگ «هلاکوخان» ایلخان خونخوار مغول - 663 ق
  رحلت فقیه جلیل و مرجع کبیر آیت‏الله «سیدصدرالدین صدر(ره)»- 1332 ش
  تولد «آلبرت مایکلسون» فیزیکدان آمریکایی و کاشف سرعت نور- 1852م
 

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) با بیان اینکه اولویت اصلی کشور اشتغالزایی است، گفت: اگر برنامه‌ریزی مدونی برای فعالسازی ظرفیت‌های داخلی صورت گیرد، امکان رفع معضل بیکاری در کشور وجود دارد.  سرتیپ پاسدار عبادالله عبداللهی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: جوانان و نیروی کاری در کشور داریم که بسیاری از کشورهای جهان به داشتن چنین نیروی کار و جوانی غبطه می‌خورند؛ برخی کشورها در حال واردات نیروی کار هستند و نیازهای بازار کار خود را از دیگر کشورها تأمین می‌کنند و ما باید بیش از آنچه امروز به جوانان توجه می‌شود قدر آنها را بدانیم. وی افزود: امروز اولویت اصلی کشور اشتغالزایی و توسعه بسترهای کارآفرینی است؛ می‌توانیم با توجه به ظرفیت‌های موجود، کل کشور را به کارگاه فعالی تبدیل کنیم که جوانان تحصیلکرده ایرانی در راه آبادانی کشور مشغول به کار شوند.  سردار عبداللهی با بیان اینکه دولت باید به توان داخلی بیش از پیش توجه کند، گفت: اگر فعالسازی ظرفیت‌های تولید در کشور را جایگزین واردات گسترده کنیم و اگر به جای روی آوردن به شرکت‌های خارجی، از توان شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه کشور استفاده کنیم، هم مشکل اشتغال جوانان‌مان حل می‌شود و هم در جهت تحقق مبانی اقتصاد مقاومتی گام برداشته‌ایم که نتیجه‌ای جز اعتلای ملی و رونق اقتصادی برای کشور به دنبال ندارد.  فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) با اشاره به نیازهای توسعه‌ای کشور در بخش آب، برق، نفت، گاز، راهسازی، پل‌سازی و... اظهار داشت: امروز در زمینه‌های مختلف سدسازی، تونل‌سازی، راهسازی، توسعه میادین نفتی، احداث نیروگاه، احداث پالایشگاه و. . .  که همگی از پیچیده‌ترین خدمات فنی و مهندسی بهره می‌گیرند، می‌توانیم با تکیه بر توان داخلی نیازهای کشور را برطرف کنیم و حتی اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی کنیم. اگر برنامه‌ریزی مدونی برای فعالسازی ظرفیت‌های داخلی صورت گیرد، امکان رفع معضل بیکاری در کشور وجود دارد.

اسدالله خسروی: دولت در حالی رشد اقتصادی کشور را برای نیمه نخست سال 4/7 درصد اعلام می‌کند که خبرگان اقتصادی چنین رقمی را به دور از واقعیات می‌دانند، چرا که معتقدند آثار رشد اقتصادی باید برای مردم ملموس باشد. به گزارش «وطن امروز»، بانک مرکزی هر از گاهی با اعلام رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم اقتصاد کشور را گل و بلبل گزارش می‌کند در حالی که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور حدود نیمی از مراکز تولید تعطیل شده و بیش از 6 میلیون بیکار در کشور وجود دارد. آمارسازی با اعداد و ارقام شاخص‌های اقتصادی که البته با شیوه‌ها و مدل‌های خاص می‌توان پیشرفت و ترقی را با ترفند در بخش‌های مختلف جلوه داد، زمانی می‌تواند تا حدی کارساز واقع شود که مردم در شرایط خوب و مساعد اقتصادی باشند چرا که در این زمان شاید کمتر به بطن موضوع توجه کنند اما اکنون که بیکاری در کشور بیداد می‌کند و سفره مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود و از طرفی صنعتگران و تولید‌کنندگان روزگار ناخوشی را سپری می‌کنند، به نظر می‌رسد آمار رشد اقتصادی بالا و کاهش نرخ تورم به‌صورت غیرواقعی را نباید در بوق و کرنا کرد. بانک مرکزی مدعی است براساس محاسبات مقدماتی انجام شده توسط اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، بر پایه آمار و اطلاعات واصله از مراجع آماری ذی‌ربط، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت (100=1383)، در 6 ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل 4/7 درصد رشد داشته است.
در این باره عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه اعلام رشد اقتصادی 4/7 درصدی برای نیمه اول سال جاری از سوی بانک مرکزی غیرواقعی و آمارسازی است به «وطن‌امروز» گفت: از برنامه سوم توسعه به بعد تاکنون حتی در شرایط و مقاطع خوب اقتصادی کشور، رشد اقتصادی به بیش از 3 درصد نرسیده است و جای تعجب است که بانک مرکزی اکنون در شرایطی که اقتصاد کشور در تنگنای شدید قرار دارد رشد اقتصادی را 4/7 درصد اعلام می‌کند. دکتر محمدباقر صدری اعلام رشد اقتصادی 4/7 درصد برای نیمه سال جاری را با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد، معیشت سخت مردم، بیکاری گسترده جوانان و تعطیلی مراکز صنعتی و تولیدی را نوعی دهن‌کجی به مردم عنوان کرد و افزود: درک مردم از واقعیت‌ها بالاست، چراکه فقط 5 میلیون فارغ‌التحصیل مدرک به دست داریم و آنها می‌دانند که اعلام چنین درصدهایی برای رشد اقتصادی و تورم در این شرایط سخت اقتصادی منطقی نیست و هیچ مبنای علمی ندارد.
این اقتصاددان به اعلام نرخ تورم در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: اگرچه دولت تلاش کرد تا نرخ تورم را کاهش دهد اما کاهش با شیب بسیار تند نیز نمی‌تواند به واقعیات نزدیک باشد از طرفی زمانی که رکود اقتصادی در کشور حکفرماست کاهش نرخ تورم هم در شرایطی که مردم آثار آن را لمس نمی‌کنند، منطقی به نظر نمی‌رسد. وی اعلام رشد اقتصادی 4/7 درصدی در نیمه اول سال جاری و تورم 7 تا 8 درصدی را نوعی عوام‌فریبی عنوان کرد و گفت: البته مردم به چنین آمارهایی اعتقاد ندارند زیرا نحوه محاسبه نرخ تورم بر مبنای قیمت 360 کالا در سال در نظر گرفته می‌شود که فقط 60 کالای مهم آن در زندگی مردم تاثیرگذار است و برخی از آنها شامل آب، برق، گاز، نان و لبنیات است که رشد قیمتی داشته و دارد. این در حالی است که اکنون قیمت خدمات نیز نظیر هزینه بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و تحصیل بشدت بالا رفته است.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران تصریح کرد اعلام نرخ شاخص‌های اقتصادی به صورت غیرواقعی نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی مردم به مسؤولان ندارد اما از آنجایی که دولت اواخر دوران مسؤولیت خود را می‌گذراند آمارسازی با شاخص‌های اقتصادی می‌تواند رنگ‌وبوی انتخاباتی داشته باشد.
رشد اقتصادی که مردم احساس می‌کنند با آمار 7/4 درصدی متفاوت است
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رشدی که مردم احساس می‌کنند، با آمار 4/7 درصدی متفاوت است، گفت: رشد اقتصادی یاد شده حاصل تولید نبوده و ناشی از درآمد نفت است. سیدحسن حسینی‌شاهرودی با اشاره به اعلام رشد 4/7 درصدی در نیمه نخست سال 95 از سوی بانک مرکزی گفت: اعلام رشد 4/7 درصدی اغراق‌آمیز است البته شاید با ورود پول‌های ناشی از فروش نفت چنین اتفاقی رخ داده باشد، چرا که در 6 ماه نخست سال جاری فروش نفت از مرز 2 میلیون بشکه گذشت، اما رشد حاصل از تولید نبوده و حاصل از درآمد نفت است. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دلایل رشد باید تفکیک شده و شفاف‌سازی شود، افزود: در حوزه صنعت و تولید رشدی مشاهده نشده و اتفاق خاصی نیفتاده است و این آمار رشد ناشی از بازگشت پول‌های نفتی است و رشدی که مردم احساس می‌کنند، با آمارهای اعلامی متفاوت است. حسینی‌شاهرودی با اشاره به اینکه افزایش رشد و کاهش نرخ بیکاری در کف جامعه مشاهده نشده است، ادامه داد: نرخ بیکاری نباید بر مبنای تامین حداقل‌های معیشت یک شهروند باشد، اگر نرخ را پایین اعلام می‌کنند، به دلیل این است که مبنای کارکرد 2 ساعت در هفته را ملاک عمل قرار می‌دهند. وی یادآور شد: این 2ساعت کار حداقل‌های نیاز یک شهروند را نمی‌تواند تامین کند و نمی‌تواند معیار صحیح و درستی برای کاهش نرخ بیکاری باشد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نگاه از خارج باید به سمت داخل برگردد، به خانه ملت گفت: حدود 3 سال و نیم نگاه ما به خارج بود تا برجام به سرانجام برسد اما متاسفانه این 3 سال ما را عقب نگه داشت، حال زمان آن فرارسیده که نگاه‌مان به داخل باشد و اگر از 3 سال پیش نگاه‌مان همراه به خارج به داخل هم بود، اکنون اتفاقات بهتری برای کشور رخ می‌داد.
 

قیمت کره در سطح خرده‌فروشی حدود ۲۰درصد افزایش‌یافته و هر بسته ۱۰۰ گرمی کره از ۲ هزار و ۴۰۰ تومان تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳ هزار تومان تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.  به گزارش تسنیم، از دیروز قیمت کره در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران افزایش‌ یافته و هر عدد کره 50 گرمی از 1300 تومان تا 1400 تومان به 1600 تومان افزایش یافته است. هر عدد کره 100 گرمی نیز از 2 هزار و 400 تومان تا 2 هزار و 500 تومان به 3 هزار تومان تا 3 هزار و 100 تومان افزایش‌یافته است. بنابراین گزارش 28 اردیبهشت امسال رضا باکری دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در گفت‌وگو با تسنیم خبر از برداشته شدن  ارز اختصاصی واردات کره و تبدیل از مبادله‌ای (دولتی) به ارز متقاضی (بازار آزاد) برای واردات این محصول داده بود. وی در آن مقطع اشاره داشت که نرخ فعلی مصرف‌کننده  هر کیلوگرم کره 100 گرمی 2 هزار و 400 تومان (هر کیلوگرم 24 هزار تومان) است.  به گزارش تسنیم، کره از محصولاتی است که بخش عمده آن (حدود 90 درصد) از خارج کشور تأمین می‌شود و وارداتی است و صنایع داخلی صرفاً به بسته‌بندی این محصول اقدام می‌کنند و تغییرات نرخ ارز وارداتی تأثیرات مشخصی بر قیمت تمام‌شده این محصول دارد. بعد از تغییر نرخ ارز وارداتی کره در اردیبهشت‌ماه سال جاری، مسؤولان دولتی و حتی در مواردی بخش خصوصی اعلام کردند برداشته شدن ارز مبادله‌ای از واردات کره تأثیری بر قیمت این محصول نخواهد داشت اما قیمت این محصول حدود 20 درصد افزایش‌یافته است. گزارش‌های میدانی تسنیم نشان می‌دهد این افزایش قیمت در برخی از برندهای تولیدکننده کره اعمال نشده است.  گفتنی است، محصول کره شامل نرخ‌گذاری سازمان حمایت و برخورد تعزیراتی نیست. بنا به این گزارش، این روزها خیلی از کالاها در بازار به شکل خزنده‌ای گران شده‌اند، گرانی برخی کالاها و محصولات در حالی ادامه دارد که البته نظارت آنچنانی در بازار به چشم نمی‌خورد، از طرفی نیز خیلی از فروشندگان یا تولیدکنندگان  نیز در پاسخ به مردم درباره علت گرانی‌ها، حذف ارز مبادله‌ای را بهانه می‌کنند.
 

رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تسهیلات اشتغالزایی 5/1 میلیارد دلاری برای توسعه روستایی گفت: دولت هیچ برنامه‌ای برای طرح اشتغالی روستاییان ندارد و با این اوصاف اجرای این طرح هدررفت منابع ملی است. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تسهیلات اشتغالزایی 5/1 میلیارد دلاری برای توسعه روستایی گفت:  موجودی صندوق توسعه ملی در 6 ماه اول سال 7001 دلار منفی است و عددی در صندوق وجود ندارد. وی ادامه داد: دولت سهم صندوق را از 30 به 20 درصد کاهش داده است. طرح‌های قبلی ایجاد اشتغال پایدار همچنان بدون استفاده باقی مانده است. از آنجا که این طرح بدون ارائه برنامه است به نظر می‌رسد مانند طرح‌های پیشین دولت‌های قبل باشد. طرح 5/1 میلیارد دلاری برای توسعه روستایی بدون هیچ برنامه‌ای مطرح شده است. اگر دولت برنامه مشخص و ریز و نحوه تخصیص را برای طرح‌های اشتغالزا بفرستد، ما مشکلی نداریم تا این طرح را اجرایی کنیم. رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح در دستور کار است تا مجوز اجرا را دریافت کند، افزود: آنچه دولت می‌خواهد مجوز بگیرد تنها یک طرح با یک خط است. اگر دولت نحوه، نرخ، بازده و نحوه استفاده از آن برای قسمت‌های مختلف را بیان کند، مجلس می‌تواند روی این طرح فکر کند. پورابراهیمی با بیان اینکه اگر این طرح بتواند اشتغال واقعی ایجاد کند از نظر ما بلامانع است، گفت: برنامه‌های اشتغالزایی دولت تاکنون موفق نبوده است. بعضاً وزرا اعلام می‌کنند ما در شرایط رشد اقتصادی بدون شغل هستیم. اما مساله اینجاست که رشد در بخش نفت بوده و این رشدی که مسؤولان از 5درصد بیان می‌کنند در صنعت و خدمات نیست و مربوط به بخش نفت است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه معاون اول رئیس‌جمهور، آقای جهانگیری و معاون برنامه‌ریزی آقای نوبخت بر لزوم  فعال‌سازی مجدد بنگاه‌های تولیدی تأکید کرده‌اند، گفت: بدرستی مشکلات فعلی بنگاه‌ها مورد اشاره قرار گرفته‌است. اشتغال کشور باید توسط بخش‌های غیردولتی ایجاد شده و دولت بیشتر در حوزه سیاست‌گذاری و تسهیل فضای کسب و کار ورود کند. وی افزود: آمارهای فعلی از اشتغال کشور نیز باید براساس واقعیت‌های جامعه اعلام شود چراکه هم‌اکنون میزان بیکاری بیش از آن چیزی است که در آمارهای دولت به آن اشاره می‌شود. بنا به این گزارش، تلاش‌ها و اقدامات فراوانی از تزریق منابع بانکی به طرح‌های خوداشتغالی، بنگاه‌های کوچک زودبازده و تا حدودی نیز مشاغل خانگی صورت گرفته اما ماحصل کار نتوانسته است منجر به مهار بیکاری در کشور شود و بسته بودن درهای بازار کار همچنان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین معضلات خانواده‌ها باقی مانده است، حال که دولت قصد دارد برای ایجاد اشتغال روستایان از صندوق توسعه ملی برداشت کند اما کارشناسان معتقدند این طرح بدون توجیه اقتصادی آنگونه که به اشتغالزایی پایدار منجر نشود، چیزی جز بدهکار کردن روستاییان نیست.